بایگانی برچسب: s

جنگ بنزین!

«بستن تنگه هرمز»، موجب کمبود عرضه نفت و محصولات پالایشی و افزایش قیمت بنزین در آمریکا شده است!

«جنگ و محاصره دریایی» هم، بر «واردات بنزین» و «تولید داخلی» ایران مؤثر و موجب کمبود عرضه شده است!

 

مواجهه با آثار این کمبود در ایران و آمریکا:

 

در اقتصاد آزاد آمریکا _که دولت حق مداخله در بازار را ندارد_ ترامپ با «فشار بر فروشندگان بنزین»،با مداخله دولتی دارد قیمت را کاهش می دهد!

از «ورود دادگستری به بازار آزاد» هم برای مهار قیمت کمک می گیرد!

 

اما در اقتصاد _به زعم لیبرالها_ دولتیِ ایران و سیاستهای چپ گرایی آن، به جای «هدایت درست سهمیه بندی در مصرف های ضروری»، با «سیاستِ آزاد سازیِ قیمت» و بالتبع «گران سازی» می خواهند کمبود را مدیریت کنند!

 

جالب اینکه دولت ایران می داند با گران کردن سهمیه آخر هم،«مصرف ضروری» در مشاغل بنزینی و سفرهای شغلی و… کاهش نمی یابد؛ اما «شوک قیمتی بالا» به کالاهای دیگر وارد می کند!

اما باز کاتولیک تر از پاپ، با بازار آزاد می خواهد کمبود را مدیریت کند!

 

سخنگوی دولت راستش را می گوید که: گران سازی (نه به خاطر مدیریت کمبود بنزین، بلکه) برای مدیریت کمبود ارز کالاهای اساسی است!

عجیب اینکه مقررات دولت، محل تأمین ارز کالاهای اساسی را «بازگشت ارز صادراتی شرکت های دولتی و شبه دولتی» قرار داده و وزیرش ۱۸ دیماه برای «بازنگرداندن این ارزها»، خط و نشان کشیده و ۲۱ دی مقررات جدید دولت وضع شده که: خاطیان، عزل و به دستگاه قضایی معرفی شوند!

اما به این وجود، صدایی از مداخله دادگستری در ایران نیست!

مرتبط: اوّل ویدئو را ببینید!

 

محسن قنبریان ۱۴٠۵/۵/۲۱

٪۵۶ از مردم بر این باورند ایرانیان به اندازه نیازشان بنزین مصرف می‌کنند.

متا در یک نظرسنجی ملی، از ایرانیان درباره اثر افزایش قیمت بنزین بر کالاهای اساسی پرسیده است.

۶۹٪ از ایرانیان معتقدند که افزایش قیمت بنزین، تاثیر مستقیمی بر افزایش قیمت کالاها و خدمات اساسی(مثل اجاره بها، مواد غذایی، و…) دارد.

همچنین، ۴۲٪ از مردم بر این باورند که دولت بنزین را ارزان‌تر از قیمت تمام شده به مردم می‌فروشد و به نحوی از این طریق به مردم یارانه می‌دهد.

نتایج این نظرسنجی در آذر ماه ۱۴۰۴، از ۱۲۹۴ نفر از افراد بالای ۱۸ سال سراسر کشور و در بستر پانل ملی متا جمع‌آوری شده است.

پرونده | حکمرانی عادلانه بنزین (۲)

آیا گران شدن بنزین، مصرف را واقعاً کم می‌کند؟

‌

برخلاف تصور رایج، پاسخ این سؤال، «نه» است.

‌

آمارها نشان می‌دهد بنزین برای بیشتر خانوارها یک کالای ضروری است؛ یعنی حتی اگر قیمت آن افزایش پیدا کند، بسیاری از مردم نمی‌توانند مصرف خود را به همان نسبت کاهش دهند. چون باید هر روز به محل کار، مدرسه یا انجام کارهای روزمره رفت و در بسیاری از شهرها هم جایگزین مناسبی مانند حمل‌ونقل عمومی در دسترس نیست.

‌

نکته مهم‌تر اینکه بعد از افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸، حساسیت مردم به قیمت حتی کمتر هم شده است. یعنی افزایش قیمت، بیش از آنکه مصرف را کاهش دهد، سهم بیشتری از درآمد خانوار را صرف بنزین کرده و از بودجه سایر هزینه‌ها، به‌ویژه خوراک، کاسته است.

‌

بنابراین اگر هدف، کاهش مصرف بنزین باشد، افزایش قیمت به‌تنهایی کافی نیست. تا زمانی که حمل‌ونقل عمومی، خودروهای کم‌مصرف و امکان کاهش وابستگی مردم به خودرو شخصی فراهم نشود، افزایش قیمت بیشتر به فشار بر معیشت خانوارها منجر می‌شود تا کاهش واقعی مصرف.

‌

نخبگان این سلسله تبیینی مفید و کامل را از پژوهشگر عدالت اجتماعی دکتر حسین سرآبادانی در کانال گرای عدالت در پیام رسان بله تعقیب کنند!

 

به قلم دکتر حسین سرآبادانی| پژوهشگر رصدخانه عدالت اجتماعی

 

قسمت ۴ از مجموعه یادداشت حکمرانی عادلانه بنزین از دکتر حسین سرآبادانی پژوهشگر هسته عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) را اینجا بخوانید!

اوّل ویدئو را ببینید! 

 

راه های غلط برای کاهش مصرف:

 

  1. بدون تغییر درک عمومی:
    فقط ۳۴٪ مردم، مصرف بنزین را بیش از نیازشان می دانند! حدود ۵۶٪به اندازه و حدود ۱۰٪ مصرف را کمتر از نیاز می دانند!
  2. با سیاست قیمتی(گران سازی):
    طبق «شاخص کشش قیمتی تقاضا»، به حسب محاسبات سه دهه اخیر، افزایش ۱۰۰درصدی قیمت بنزین فقط بین ۵ تا ۷٪ در کاهش مصرف اثر دارد!

کمپین های صرفه جویی بخاطر آسیب های جنگ و محاصره دریایی، بیشتر از این مقدار می تواند کاهش مصرف را در پی بیاورد!

در پیمایش متا هم نزدیک به ۷۰٪ مردم مخالف افزایش قیمت بنزین هستند.

 

آدرس درست ارز کالاهای اساسی:

 

طبق «بند۵ آیین نامه تضمین امنیت غذایی و تأمین معیشت مردم»:

ارز حاصل از صادرات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و… با سازوکار بانک مرکزی با اولویت باید به کالاهای اساسی و دارو اختصاص یابد!

طبق «بند۱ ماده ۸ آیین نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات»:

کلیه صادر کنندگان محصولات پتروشیمی پالایشی، فولادی، فرآورده های نفتی مکلفند ۱۰۰درصدِ تعهدات ارزی صادراتی خود را از طریق فروش ارز به صورت حواله به سامانه نیما رفع کنند!

 

۱۸دیماه۱۴۰۴ وزیر اقتصاد برای مدیران شرکتهای دولتی و شبه دولتی درباره عدم عرضه ارز صادراتی خط و نشانِ عزل یک شبه کشید!

۲۱دی هیأت وزیران همین  را مصوب کرد و بانک مرکزی موظف به گزارش ماهانه از این تصمیم شد!

 

خوب بود سخنگوی محترم

اولاً آدرس واقعی ارز کالاهای اساسی را طبق مقررات دولت، اعلام می کرد.

ثانیاً گزارشی از اجرای تصمیم عزل متخلفین را بیان می کردند!

 

محسن قنبریان ۱۴٠۵/۵/۷

یارانه پنهان یک مثال واضح از تبعیض ساختاری است.

سناریوهای آزاد سازی و بازاری سازی قیمت ها هم حتی اگر همراه پرداخت یارانه آشکار به اقشار کم درآمد باشد، باز به ضرر این اقشار است!

در ماجرای بنزینی ۹۸ در یادداشت: “آیا یارانه حاصل از آزاد شدن قیمت ها به عدالت اجتماعی می انجامد؟!“

به زبان ساده به آن پرداخته ام؛ که توصیه می کنم مطالعه بفرمایید.

می بینید؛ اگر دستش نزنند به نفع اقشار پرمصرف است؛ قیمتش را آزاد و بازاری کنند باز به نفع همان اقشار پردرآمد است! این یعنی ساختاری معیوب و نیازمند تصحیح.

فقط سناریوهایی که شوک تورمی برای عموم جامعه را در پی ندارد، درمانی موقت برای این مساله است.

این هفته عدالتی ترین مسأله عمومی کشور بازطرح یارانه های پنهان بود. بازاری سازی اش و هم اینجور ماندنش موجب تبعیض است!

در خطبه تهران ولو کوتاه و در حد موضع (نه تحلیل و تبیین و مطالبه مشخص) طرح شد اما متاسفانه اغلب رسانه ها جمله دیگری که تعرض به مردم تلقی میکردند را تیتر کردند!

اگر عدالت اجتماعی و عمومی را دوست داریم باید شروع ها را گرامی بداریم و تشویق کنیم،

از “موضع بسیط و ساده گرفتن” به “تبیین و تحلیل اسلامی مسأله” بکشانیم و “راه حل های درست” را از تریبون های مقدس، پر پژواک و به اجرا نزدیک کنیم.

 

محسن قنبریان

اغتشاشات آبان ۹۸

(بدون عنوان)!

عذرخواهی نماینده ولی فقیه در خوزستان از جوان مجروح شده در اعتراضات غیزانیه با پیوست رسانه‌ای ، بهانه‌ای شد تا دو سبک کارگزاری برای انقلاب و نظام از هم باز شناسانده شود:

سبک اول:

نماینده ولی فقیه پیگیر مشکلات آب غیزانیه بود، فرمانده انتظامی میدان هم نبود؛ اما بجای نظام و مسئولین مربوطه از جوان مجروح شده اما حاضر در معترضین جلوی دوربین عذرخواهی می‌کند.

در ماجرای هواپیمای اکراینی هم سرداری رشید جلوی دوربین آمد.  “آبرویش را با خدا معامله کرد”. صراحتا گفت: “اگر گناهی بوده، عناصر ما خبط و خطا کرده‌اند و ما باید پاسخگو باشیم”.

چنین کرد تا تقصیر گردن این و آن و در نهایت کلیت نظام و انقلاب نیافتد.

سبک دوم:

اعتراضات بنزینی آبان ۹٨در برخی شهرها کشته و زخمی‌هایی به جا گذاشت. مثلا در زادگاهم بهبهان ۶کشته و تعدادی زخمی برجای ماند که از متوسط شهرهای پیرامون بسیار بالاتر است.

از خانواده کشته‌ها، بازدیدهایی شد؛ اما از هیچ خانواده یا هیچ مجروحی، کسی عذری نخواست و عواطف جریحه‌دار ماند!

با دستور رهبری معظم انقلاب، قربانیان سه دسته شدند:

  1. جانباختگان از شهروندان عادی و بدون هیچ‌گونه نقشی در اعتراضات که در حکم شهید محسوب می‌شوند.
  2. قربانیانی که در جریان تظاهرات اعتراضی به هر نحوی جان خود را از دست داده‌اند پرداخت دیه و دلجوئی از خانواده‌های آنان.
  3. قربانیانی که بصورت مسلحانه و در درگیری با نیروهای حافظ امنیت کشته شده‌اند مقرر گردید پس از بررسی وضعیت و سوابق خانواده آنان، حساب خانواده‌های موجه و آبرومند از فردی که اقدام به عمل مجرمانه نموده است، جدا شود و خانواده‌های آنان متناسباً مورد توجه و دلجوئی قرار بگیرند.

٭رهبری برای همین قسم سوم نیز بر  “رٲفت اسلامی” و توجه به خانواده‌ها تأکید کردند.

در توشیح این تقسیم بندی قید کردند: “هرچه سریعتر انجام شود”. “نسبت به افراد مشکوک در هر گروه باجهتی که به رٲفت اسلامی نزدیکتر است، عمل شود[۱]“.

حالا سخن از ابتکار عملی از جنس نماینده ولی فقیه در اهواز نیست؛ پرسش از میزان عمل به این دستور صریح رهبری از سوی مقامات شهر و استان است.

لان قریب ۶ماه از آن ابلاغ رهبری(۹۸/۹/۱۳) می‌گذرد. “هرچه سریعتر انجام شود” این حکم در بهبهان -مثلا- چرا معطل و عملا بی‌خاصیت ماند؟!

تفکیک کشته‌ها احتمالا مسئولین شهری را با چالشی از سوی برخی خانواده‌ها مواجه کند؛ اما آقایان توجه دارند عدم تفکیک، همه بار منفی ۶کشته را گردن نظام و انقلاب می‌اندازد؟!

تفکیک قربانیان -بخصوص با رعایت تذکر رهبری درباره رأفت اسلامی با مشکوکین هر دسته- جا گرفتن عمده آنها در دسته اول و دوم را احتمالا در پی داشت. اگر با دلجوئی مناسب و با پیوست رسانه‌ای همراه بود؛ می‌توانست اغلب خانواده‌ها را زیر چتر انقلاب و نظام (ولو معترض به برخی سیاست‌ها) نگه دارد. اما انجام نشدنش اقلا در فضای رسانه‌ای، همه کشته‌ها را عملا در دسته سوم قرار داد؛ که سهمیه خیلی بزرگی از متوسط شهرستان‌ها برای مردم نجیب این شهر و اجحافی بزرگ بر انقلاب بود!

اگر منافقین مسلح -چنانچه ادعا میشود- در اجتماعات بوده‌اند؛ پس از ۶ماه می‌توان گفت کدام کشته، شهید تیر آنهاست و کدام مجروح از ضربت آنها بود؛ تا هزینه همه خون‌ها گردن نظام نیافتد!

اینجا مثل ماجرای موسوم به «شلیک اشتباه» ، حاجی‌زاده رشیدی پیدا نشد که آبروی خود را با خدا معامله کند و بگوید:”ما گردنمان از مو باریکتر است؛ همه مسئولیت کار را می پذیریم”!

جایش از پاسخگویی طفره رفتند، معلوم نشد نهادهای بالادستی برای بررسی موضوع و شناسائی قاصر یا مقصر احتمالی اصلا آمدند یا می‌آیند یا نه؟!

پس ناچارا در افکار عمومی و بدخواهی‌های رسانه‌ای، همه شلیک‌ها درست و بجا، جازده شد!

خانواده‌هایی که به آسانی می‌شد پیگیر قانونی خون جوانشان باشند؛ خوراک‌رسان به رسانه‌های معاند قرار داده شدند!

ین دو سبک کارگزاری برای انقلاب اسلامی است:

سبک اول، مسئولیت را خود گردن می‌گیرد و “سر خم می سلامت، شکند اگر سبوئی”، شعارش است.

سبک دوم، نظام را سپر خود می‌کند و زبان حالش به قول شاعر طنزپرداز این است:

به آب روشن میّ عارفی طهارت کرد

و رفته رفته به این کار زشت عادت کرد!

محسن قنبریان
۹۹/۳/۶

[۱] http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=44322

تب بنزینی تورم در آذرماه

تورم نسبتاً شدید کالاهای خوراکی برای دهک های کم درآمد

همان گونه که انتظار می‌رفت، رشد قیمت بنزین در کنار سهمیه بندی، تاثیر خود را بر بازار گذاشت.

بنا بر تازه ترین گزارشی که مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف کننده منتشر کرده است، در آذرماه، این شاخص نسبت به آبان امسال رشد ۳٫۲ درصدی پیدا کرد که این افزایش از اردیبهشت امسال تا قبل از آن، مشاهده نشده بود.

این گزارش رشد شاخص قیمت ها در آذرماه امسال را نسبت به آذر ۹۷، ۲۷٫۸ درصد نشان داده که نسبت به رقم مشابه در آبان ماه امسال با ۰٫۸ واحد درصد رشد مواجه شده است.

نکته قابل تامل در آمارهای تورم آذرماه، تورم نسبتاً شدید کالاهای خوراکی برای دهک های کم درآمد است.

مشاهده می شود که در آذرماه و در بین دهک اول (فقیرترین دهک)، درصد تغییر ماهانه قیمت کالاهای خوراکی به ۶٫۹ درصد و درصد تغییر قیمت ماهانه کالاهای غیر خوراکی به ۱٫۶ درصد رسیده است. با این حال، این ارقام در دهک دهم به ترتیب ۲٫۹ و ۳٫۲ درصد بوده است./ خراسان

مطلب مرتبط: نکاتی صریح درباره گرانی بنزین

پیشنهاد احزاب سیاسی متاسفانه بیش از آنکه ناظر به منافع ملی و عمومی مردم باشد، شعبده ای جناحی و برای بالاکشیدن خود است.

لذاپیشنهاد “استعفا”ی روحانی توسط اصلاح طلبان و طرح “استیضاح” او توسط اصولگرایان نیاز به تٲمل ملی دارد.

راستش رهبری با حمایت از مصوبه سران چون در قامت رئیس اصولگرایان حاضر نشد آنها را شوکه کرد و اصلاح طلبان را هم غافلگیر کرد که رئیس اصلاحات از آن به نجات دولت تعبیر کرد.

اما فارغ از قبیله گرائی های جناحی و ترجیح مصالح حزبی بر ملی خوب است به این مهم بیشتر اندیشیده شود که آیا تعویض ناکارآمدی حتما باید پس از اتمام دوره انتخاب باشد؟!

دراینباره یادداشت ناکارآمدی و نامقبولی و مصالح تصنعی! را ملاحظه فرمایید.

گزارشی از جلسه پرسش و پاسخ حجت الاسلام قنبریان پیرامون مسائل اخیر کشور

گزارشی از جلسه پرسش و پاسخ حجت الاسلام قنبریان پیرامون مسائل اخیر کشور؛ ۱۵ آذر ۹۸

  1. لایه‌های مسائل اخیر

ایشان در ابتدا،، تحلیلی مختصر از لایه‌های مختلف اتفاقات اخیر را ارائه دادند که بر مبنای آن، این اتفاقات دارای ۳ لایه‌ی امنیتی، سیاسی و اجتماعی بود.

حجت‌الاسلام قنبریان در این بین، مهم‌ترین لایه را لایه اجتماعی دانسته و بیان داشتند دو لایه ی دیگر به علت وجود لایه اجتماعی( مانند شکاف طبقاتی، فقر، گرانی و…) شکل گرفته است. [برای مثال] در آن استان‌هایی که مشکلات اقتصادی و شکاف طبقاتی بیشتری وجود داشت(یعنی لایه اجتماعی بروز بیشتری پیدا کرده بود)، لایه امنیتی نیز واضح‌تر دیده می‌شد. این اتفاقات نشان می‌دهد که باید برای این طبقه از مردم هرچه زودتر کاری کرد.

  1. فرمول حل مشکلات

ایشان در بخش دیگری از این جلسه پرسش و پاسخ بیان داشتند که مشکلات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و… با فرمول ۱- آسیب‌شناسی و حرف کارشناسانه برای حل ۲- مطالبه مدنی شدن آن راه حل ۳- پیوست به بدنه سیاسی قابل حل شدن است و حذف و نادیده گرفتن هر کدام از این ۳ مرحله باعث به بن‌بست رسیدن آن راه حل، ولو اینکه آن راه حل خوب و کارا هم باشد، خواهد شد. ایشان افزودند مطالبه مدنی بدون کارشناسی، پوپولیسم میزاید و حرف حساب کارشناسانه بدون مطالبه مدنی و عمومی خاک خواهد خورد. اگر آن دو شد سیاسی‌ها نمیتوانند بی‌تفاوت بمانند.

ایشان در انتقاد به برخی از نمایندگان مجلس که بدون آسیب‌شناسی و نبود تیم کارشناسی در کنار خود، وعده‌های تکراری (مانند: راه آهن و فرودگاه) به مردم می‌دهند افزودند که مطالبه مدنی و مردمی کلید حل بسیاری از مشکلات است، اما مطالبه باید واضح و معلوم باشد. ایشان با مثال زدن از موضوع مطالبه شفافیت رای نمایندگان از سوی مردم اظهار داشتند که اگر مطالبات اینچنین فراگیر و شبکه‌ای باشد، سبب تمکین مسئولین خصوصا نمایندگان مجلس خواهد شد.

برای این دوره نیز مطالبه‌ای ملموس را مثال زدند: بیمه بیکاری برای جوانان!

ایشان در این باره گفتند: در لیبرال‌ترین اقتصادهای دنیا بیمه بیکاری برای جوان جویای کار هست و از منبع مالیات هم تامین می‌شود اما متاسفانه حلقه کارشناسی دولت و مجلس ما اتریشی‌ترین اقتصادی‌ها هستند!

ایشان افزودند: از منبع ۴۰هزار میلیارد تومانی فرار مالیاتی می‌توان به هر جوان بیکار تا وقت کاریابی یک میلیون تومان داد! یا با افزایش ده درصدی مالیات بر سیگار، هم مصرف آن کم شده، و هم ۲۰هزار میلیارد تدارک می‌شود. که بیمه‌ای ۵۰۰ هزارتومانی برای جوان جویای کار است. ایجاد اشتغال از حقوق اساسی است و وظیفه دولتهاست. ایشان در تطبیق گفتند اگر این ایده مورد بحث‌های کارشناسی در دانشگاه و… شد، بعد بوسیله رسانه‌های رسمی و مجازی مطالبه عمومی شد، ناگزیر، نمایندگان دور جدید مجلس به انجامش متعهد می‌شوند تا رٲی بگیرند یا دولت آتی بدان سمت خواهد رفت. این راه کارآمد کردن حکمرانی است نه آتش زدن و شعار تند دادن و…

  1. اشرافی‌گری حوزه علمیه آری یا خیر؟

ایشان در پاسخ به یکی از حاضرین که اشرافی‌گری حوزه علمیه را عامل دلسرد شدن و بریدن مردم دانسته و نمونه آن را در برخی از شعار‌های تجمعات اخیر عنوان کرد، بیان داشتند:

مسیر مراجع حوزه علمیه و شورای عالی آن مسیر درستی است؛ شاهد مثال آن را نیز مصوبه شورای عالی حوزه که مقرر کرده است در قم ساختمان‌سازی جدیدی برای حوزه نشود و در شهرستان‌ها در صورت نیاز، فقط به اندازه یک دبستان، حوزه جدید ساخته شود، بیان داشتند و افزودند: اما ۲ دسته هستند که با ساخت مدارس و موسسات اشرافی اعتماد مردم را خدشه‌دار کرده‌اند: اول نوادگان بعضی از علمای زاهد و وارسته گذشته که اکنون دارند با استفاده از نام اجداد خود سواستفاده می‌کنند(نمونه‌ای را طرح کردند) و دوم بعضی از مسئولین سابق و حاضر که به فکر زدن حوزه علمیه افتاده‌اند!( مانند رؤسای اسبق قوه‌قضاییه و یا رئیس‌جمهور فعلی که فقط یک مدرسه برای طلاب قم بازسازی کرد، آنهم مدرسه‌ای که خودش در آن درس خوانده بود و اینجا هم مثل دفترش در آن استخر و جکوزی زد!)

  1. چرا رهبری از طرح سهمیه‌بندی بنزین دفاع کرد؟

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر چرایی دفاع مقام معظم رهبری از مصوبه گرانی و سهمیه‌بندی بنزین از سوی سران قوا اظهار داشتند:

این بار سوم بود که صحبت از این طرح در بین سران قوا و مقام معظم رهبری می شود، در دو بار اول رهبری با این مصوبه مخالف بوده‌اند اما در مرتبه سوم وقتی ایشان امضای سران سه قوه را پای طرح میبینند و دولت هم میگوید راهی به جز اجرای این طرح وجود ندارد، ولایت مطلقه فقیه این دفاع را ایجاب میکند. چون که ولایت مطلقه برای باز کردن گره‌هاست و اینکه مصوبه به نحوه اجرا تعرضی ندارد. همچنین رهبری در حاشیه جلسه اعضا کنگره وحدت اسلامی به رئیس جمهور گفته بودند که بهتر بود یارانه مربوطه قبل از اجرای طرح به حساب مردم واریز می‌شد؛ یعنی ایشان در نحوه اجرا هم ورود کردند.

حجت الاسلام قنبریان افزود: رهبری از این طرح دفاع نکردند، بلکه از مصوبه سران قوا دفاع کردند. و این دفاع هم به معنای این نیست که این طرح به وسیله مجلس، نخبگان و…. تکمیل و ترمیم نشود.