اصلی‌ترین دلیل یا تبلیغ برای آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و هدفمند کردن یارانه آن این بیان می‌شود:
از هزارهزار میلیارد یارانه این بخش، دهک‌های ثروتمند جامعه بیشتر از دهک‌های فقیر استفاده می‌کنند. پس آزاد کردن قیمت بنزین(مثلا) و دادن یارانه‌اش به دهک‌های پایین موجب کاستن نظام طبقاتی است!
آیا واقعا چنین است؟
منتقدین این سیاست دو دسته‌اند:
۱. دسته‌ای که به اعراض آن(وقت و نحوه‌اش و…)اشکال دارند؛ که عمده یادداشت‌نویسان سیاسی این روزهایند. و تقریبا به مچ گیری‌های جناحی مرسوم تنزلش می‌دهند.
۲. دسته‌ای که به اصل این سیاست ایراد دارند چه این دولت یا آن دولت، و چه در این شرایط و این نحوه، چه شرایط بهتر. بین اینان اقتصاددانانی هست که کمتر در هیاهوهای حاشیه‌ای موجود شنیده می‌شوند.
به نظر دسته دوم این ادعا یک شعبده و چشم‌بندی است و اتفاقا اصلا موجب عدالت اجتماعی نمی‌شود!
قاعده طلائی اینان: عدالت اجتماعی تنها از مسیر “تقسیم عادلانه منابع ثروت” می‌گذرد و حتی “توزیع عادلانه درآمدها” بدون آن، عدالت را تأمین نمی‌کند.
یارانه، توزیع درآمدهاست. توزیع درآمد، تابع توزیع ثروت و منابع تولید ثروت است. اگر ثروت‌ها و منابع، عادلانه تقسیم نشده باشد؛ درآمدها نیز ولو با دست دولت به دست فقراء داده شود؛ از جیب اغنیاء سردرمی‌آورد!
- توضیح با قطعه‌ای از تاریخ اسلام:
-جای “یارانه” در زمانه ما، تقسیم بیت‌المال یا”غنیمت” در صدر اسلام را قرار دهید.
وقتی به هر سوار ۳۰۰۰دینار از غنیمت فتح آفریقا (برای نمونه) می‌دادند؛ موجب پرشدن شکاف طبقاتی حتی بین همان جنگجویان نمی‌شد! چرا؟!
چون قبل از آن، منابع ثروت ناعادلانه تقسیم شده بود!
– مهمترین منابع ثروت امروز، “ماشین آلات و کارخانجات صنعتی بزرگ” است و آنروز ،” زمین‌های قابل کشت ” بود. اول به شدت مقاومت می‌شد که اراضی حاصلخیز فتح شده به ملک خصوصی کسی درآید؛ لکن به مرور به فرماندهان و برخی خویشان و سابقه‌داران در اسلام واگذار شد.[۱]
طوری که در عهد خلیفه سوم مرغوب‌ترین این زمین‌ها-یعنی عراق- تقریبا همه مال بنی‌امیه شد و حاکم آنها در عراق، عراق را بوستان بنی‌امیه می‌خواند[۲]! مراتع مدینه نیز همینطور شد!
حال در این توزیع ناعادلانه ثروت و منابع و پیدایش انحصارات، حتی اگر بیت‌المال یا اقلا غنائم هم عادلانه تقسیم شود، باز نه تنها موجب عدالت و کاهش فاصله طبقاتی نمی‌شود که حتی بر آن می‌افزاید!
ابن شبه می‌نویسد:”در زمان عثمان مال دست مردم زیاد شد به گونه‌ای که یک کنیز به اندازه وزنش، به درهم فروخته می‌شد! یک اسب ۱۰۰هزار درهم و یک نخل ۱۰۰۰درهم شد[۳]“.
یا مثلا زمانی که به سواران فاتح آفریقا ۳۰۰۰دینارغنیمت می‌دهند ؛ یک اسب در همان زمان ۵۰۰۰دینار است![۴]
چون مراتع در انحصار افراد خاص است؛ قیمت اسب را خریدار و مشتری تعیین نمی‌کند! نه زیادی پول دست مشتری و نه زیادی اسب غنائم تعیین کننده قیمت نمی‌شود!
در زمان هشام‌بن‌عبدالملک قیمت هر کیلو گندم به چند درهم می‌رسد در حالیکه زمین‌های زیر کشت بسیار و گندم تولیدی هم زیاد است!
چون انحصار فروش گندم دست خاندان سلطنتی است و بخشنامه شده اول باید گندم آنها فروخته شود![۵]
می‌بینید دربازار رانتی و بازاری که همه مالک نیستند(ولو با نسبت‌های غیر مساوی)، مالکیت‌های بزرگ و انحصارات مثل جاروبرقی درآمدهای همه را می‌بلعند!
اگر فاصله دارا و ندار در مالکیت نزدیک به هم بود و انحصار و رانت دست از ما بهتران نبود؛ البته توزیع عادلانه درآمد، بطور طبیعی محقق و موجب کم شدن فاصله طبقاتی می‌شد. اما در این وضع همه سهم غنیمت اقشار معمولی، یک اسب نمی‌شد!
- حالا نمونه معاصر: یارانه بنزین!
قیمت بنزین آزاد می‌شود؛ پولی که دولت بعنوان یارانه می‌داده را بین ۶۰میلیون قشر متوسط و محروم تقسیم می‌کند؛ چرا کمک به عدالت اجتماعی نشود؟!
- چون اولا شرکت‌های پتروشیمی‌خصوصیِ مولّد بنزین در حالیکه قیمت تمام شده بنزین(حاصل جمع مواد اولیه، مزد کارگر و یارانه گاز و برق و…) برایشان ثابت مانده، حالا بنزین گرانتری به دولت می‌فروشند!
اگر هم بخاطر اجرای سهمیه‌بندی صرفه‌جوئی شود و دولت کمتر بخرد ؛ مازاد را گرانتر از۳۰۰۰تومان صادر می‌کنند. پس سودی که آنها- که از دهک‌های ثروتمند‌اند- میبرند، مثل سود مرتع‌داران نمونه قبل است نه اسب‌داران یا سواران!
آیا هرکس یا تعاونی کارگران و کارمندان می‌تواند به آسانی شرکت پتروشیمی‌بزند؟! غیر از نیازمندی به سرمایه بسیار، در اقتصاد سیاسی ما امتیاز تأسیس آن برای همه بالسویه نیست و نوعی رانت دارد!
این مختص به شرکت‌های پتروشیمی نیست. قیمت تمام شده خودرو نیز ثابت اما قیمت فروش آن افزایش می‌یابد و سهامداران دو خودروسازی انحصاری سود بیشتر میبرند!
و نمونه‌های دیگر… - دهک‌های بالادستی که سرمایه‌های ثابت مثل ملک و ماشین و شرکت تجاری و… دارند هم سود بیشتری از این آزادسازی، نسبت به مصرف کنندگان معمولی میبرند!
چون وقتی رقمی بر درآمد دهک‌های پایین افزوده می‌شود، فقط و فقط اگر قیمت همه نیازهای زندگی آنها ثابت بماند ؛ آنها بالا کشیده می‌شوند.
اما اگر قیمت مسکن اجاره‌ای آنها (مثلا) -که حدود ۳۰تا۵۰درصد مخارج ماهانه آنهاست- بالا رود ؛ یا قیمت برخی اجناس ضروری آنها به تبع آزادسازی قیمت بنزین بالا رود؛ پول دست آنها بی‌ارزش، اما سرمایه آن سرمایه‌دار(خانه‌هائی که اجاره داده و خط تولید یا وارداتش و…) ارزشمندتر شده است.
اینها خود صاحب خانه‌اند و گرانی مسکن(مثلا) برایشان درآمد است نه هزینه! (دقت کنید).
یعنی نیازهای ضروری زندگی اینها کمتر در معرض گرانی حاصل از قیمت بنزین است و حداکثر برخی مصارف لوکس آنها(مثل دور دور شبانه و سفرهای آخر هفته ) برایشان گرانتر شود.
طبقه فرودست با حقوقش +۲۰۵هزار یارانه بنزین نمی‌تواند نیازهای ضروری گران شده(یعنی اجاره بهاء، شیر و پوشک بچه ، خورد و خوراک و…) را بدهد ؛اما گرانی‌های بازار به همین میزان متوجه صاحبان املاک و سرمایه‌ها نیست. اینها ۵۰٪هزینه مستاجریِ گران شده، ندارند بلکه بعضا از آن حیث درآمد هم دارند!
در هایپر بزرگ یا فروشگاه زنجیره‌ای‌اش خط فروش اجناس اساسی برای خودش به قیمت تمام شده و برای مشتری یارانه بگیر به قیمت جدید! و هکذا…
حالا مثال کارگر و کارمند در این شرایط مثل آن خریدار صدر اسلام است که باید برای یک درخت نخل ۱۰۰۰درهم می‌داد! پول دستش زیاد شده بود اما همه را باید برای خرید یک کنیز می‌داد! لذا نخل دار و برده فروش سود اصلی را می‌برد نه غنیمت بگیر(یارانه خور امروز)!
نکته تکمیلی این دسته این است که کنترل دولتی قیمت‌ها یک رویاست! مکانیزم بازار است که زورش می‌چربد و زنجیره قیمت‌های را نوسان می‌دهد. کنترلها مقطعی، قسری و ناپایدار است.
اگر هم در دوره‌ای یارانه ضریب جینی را به نفع عدالت کرده بخاطر مجموع سیاست‌های محرومیت‌گرای دیگر بوده است نه توزیع یارانه با آزادسازی قیمت!
محسن قنبریان
۹۸/۹/۱
[۱] برای خواندن ادله طرفین به اقتصادنا شهید صدر رجوع کنید.
[۲] مروج الذهب ج۲ص۳۳۷
[۳] تاریخ مدینه ج۳ص۱۰۲۱و۱۰۲۲
[۴] همان
[۵] کامل ابن اثیرج٨ص۱۲۱وانسان ۲۵۰ ساله آیت الله خامنه ای ص۲۵۴