بایگانی دسته: پیام‌ها و تحلیل‌ها

فرودستان صدا ندارند!

در محاسبه یک روزنامه، رسانه ملی “فقط” در شبکه های۱و۲و۳و۵، “فقط” برای یک آگهی بازرگانی(عالیس)، روزانه ۱۱۵دقیقه(!) تبلیغات پخش کرد!

جمع بستن کل تبلیغات با شما!

آیا برای کولبران کردستان، برای صف آب شهرهای جنوبی و مرزی، برای کارگران محروم از حقوق یا کار، برای تحصیلکرده های بیکار و… فقط روزی ۱۵ دقیقه برنامه پخش شده است؟!!

سرّش معلوم است: سودآوری هنگفت تبلیغات بازرگانی برای صدا و سیما(عددش درباره عالیس برایم باور نکردنی بود!)؛ اما انعکاس درد واقعی و بدون گزینش آن فرودستان هزینه هم دارد!

نقض اصول متعدد قانون تبلیغات بازرگانی و اثرات مخرب فرهنگی و بهداشتی و… پیشکش!

اصل۲۳: منع ترویج تجمل گرایی، اصل۲۴ منع ترویج مصرف مسرفانه و…

سرمایه سالاری را باید جدی‌تر گرفت!

منظور از مردمی شدن فرهنگ در گفتمان بازگشت به مردم؛ برگشت رسانه ملی و خبرگزاری های حاکمیتی و غیر حاکمیتی به این حدیث رسول الله(ص) است:”هرکس حاجت و نیاز کسانی که توان رساندن حرفشان به حاکم را ندارند، به حاکمیت برساند؛ خدای متعال روز قیامت قدمهایش را بر پل صراط ثابت می دارد” (تحف العقول ص۶۳)

محسن قنبریان

پاسخی به یادداشت جناب سروش محلاتی درنقد رهبری!

 

 ‌آقای سروش محلاتی به اتکای خبرگزاری ها که از رهبرانقلاب نقل کرده اند:”وقتی آمریکا از برجام خارج شد، دستور قرآن این است تو هم تعهد را رها کن”؛ نقدی بر رهبرانقلاب نوشته اند که اینجا(آیه۵۸انفال)، فعل امر “فَانبِذ” دلالت بر وجوب و دستور ندارد و صرفا بر جواز و اباحه دلالت دارد. استشهاداتی هم از فقهاء آورده و در آخر بر تعبیر صاحب جواهر فرود آمده که: اینگونه قرار دادها تابع مصلحت است و امام مسلمین به اقتضای مصلحت عمل می کند[۱].

گرچه امکان نقد آزادانه حاکم اسلامی، افتخاری برای حکومت اسلامی است؛ اما کاش ایشان اقلا برای نقد منصفانه اصل کلمات رهبر انقلاب را که در رسانه ها پخش شد می شنیدند بعد دست به قلم می شدند! چون بر قبری می گریند که مرده ای ندارد! رهبر انقلاب کلمه ای دال بر وجوب و دستور نگفتند!

اگر گفته بودند نیز تطبیق معیار نقل شده از صاحب جواهر می شد: امام مسلمین مصلحت را ترک قرارداد دیده بود!

از انسان محقق بیش از شنیدن اصل آن یک جمله هم انتظار است. آیت الله خامنه ای در مباحث فقهی “مهادنه” مفصل و اجتهادی به این آیه پرداخته اند و پیش از ایشان این استظهار را خود کرده اند. بلکه فقیهانه بین “نقض کردن عملی” و “اعلام نقض معاهده” فرق نهاده اند[۲]

اگر این بحث فقهی ایشان را می دیدند چنین نقدی نمی نوشتند.

چند نکته مهم درباره آیات مورد بحث(۵۶تا۵۸انفال):

  1. آیات دو حالت متفاوت با احکام متفاوت را تصویر می کنند:
  • “نقض عهد آشکار” اهل معاهده: آیه۵۷ سخت گیری برآنان در جنگ، طوری که مایه عبرت دنباله‌روها شود را بیان می کند.
  • “خوف از خیانت” اهل معاهده(بدون نقض علنی و آشکار): اینجا “فَانبِذ الیهم” دارد. یعنی افکندن معاهده جلویشان و اعلام عدم پایبندی!

در مورد(ب)فقهاء بزرگ بین “صرف احتمال خیانت”، “خطور قلبی خیانتِ دشمن” با “علائم و اماراتی که استشمام خیانت از آنها میشود” فرق گذاشته اند و حکم “فانبذ “را مربوط به این قسم دانسته اند.

برجام کدامیک است؟! توهم خیانت اروپائیان داریم یا علائم موجّه برای خوف خیانت؟! یا اصلا نقض عملی هم اتفاق افتاده(مفاد آیه قبل)؟!

  1. “امَّا تَخَافَنَّ” مفید چند تاکید است: “اِن”، شرطیه و “مَا”، زایده و برای تاکید شرط است. “نون تاکید” در فعل نیز، برای تاکید دوباره است. “فَانبِذ”، جواب شرط است. به لحاظ اصولی و فقهی در این سیاق دلالت بر “جواز عام” می کند. یعنی: “عدم حرمتِ اعلان خروج از معاهده با خوف خیانت؛ حتی اگر خیانت آشکار و عملی از سوی دشمن رخ نداده باشد”.

برفقیه واضح است جواز عام ، شامل “وجوب” هم می شود و منحصر در اباحه نیست![۳]

نقد آقای محلاتی خالی از این دقت فقیهانه است.

واضح است تطبیق مورد (که اعلام خروج از پیمان، آیا واجب است یا مستحب یا مباح؟) برعهده امام مسلمین است؛ چنانچه از جناب صاحب جواهر نقل کردند!

پس اگر آیت الله خامنه ای براساس این آیه، دستور و وجوب را هم درمورد برجام تصریح میکردند، مطابق قواعد بالا بود و اشکالی وارد نبود!

  1. فقهای بزرگ در استعمال این آیه بین “اهل ذمه” و “اهل معاهده از کفار حربی” فرق موثری گذاشته اند: برای اهل ذمه، به صرف خوف خیانت، “تعهدِ ذمه” نقض نمی شود؛ اما در معاهده با کفار حربی، با صرف خوف خیانت، جواز نقض هست[۴]. یکی از دلایل لطیف این تفاوت چنین بیان شده که: تعهدِ ذمه، “یک حق” برای اهل کتاب در کشور اسلام است که به صرف خوف خیانتشان نباید شکسته شود. اما معاهده با کفار حربی، “بخاطر مصلحت مسلمین” است لذا در صورت خوفِ فوتِ مصلحت(با خوف خیانت آنان)، باید خروج از پیمان اعلام شود[۵].

جالب تر اینکه در صورت خروج از پیمان، حق استیفای حقوق فوت شده از سوی کفار توسط امام مسلمین محفوظ است[۶]

آیا برجام مصداقی از این نیست؟! بخاطر خیانت عملی یا خوف خیانت اروپائیان با وقت کُشی و عدم انجام تعهدات، مصلحت ایران اقتضاء نمی کند با اعلام خروج تدریجی از تعهدات، آنها را وادار به وفاداری کنیم؟! حتی اسیفای حقوق فوت شده را مطالبه کنیم؟!

  1. معصوم این آیه را کجا استعمال کرده است؟!

امیرالمومنین پس از جمل، عبدالله بن عباس را جای خود در بصره نهاد و به استناد این آیه(۵۸انفال)، جریر بن عبدالله را نزد معاویه فرستاد[۷]. به جریر نوشت:” وقتی نامه من به تو رسید معاویه را وادار تا کار را یکسره کند و تردید را کنار بگذارد. آنگاه او را میان جنگی آواره ساز و صلحی ذلت بار مخیّر گذار.اگر جنگ را برگزید به او اعلام جنگ کن(فَانبِذ اِلَیه) واگر تسلیم شدن را برگزید از او بیعت بگیر[۸]“.

امیرالمومنین خوف خیانت از معاویه برده بود وقبل از شروع به لشکر کشی معاویه، به استناد این آیه، “امان” را از او برداشت که مثل مسلمین بیعت کند و از حکومت شام کنار برود یا آماده جنگ شود.

محسن قنبریان ۹۹/۱۲/۸

[۱] http://www.ensafnews.com/284461

[۲] ر.ک: پیوست یادداشت

[۳] ر.ک:جواهرالکلام ج۲۱ص۲۹۵ / و المهادنه آیت الله خامنه ای ص۸۲

[۴] ر.ک: تذکره الفقهاء ج۹ص۳۲۲و۳۲۳ وص۳۷۸

[۵] همان

[۶] ر.ک: المبسوط ج۲ص۵۹

[۷] ر.ک: کشف المحجه ص۲۶۱و بحار ج۳۰ص۲۱

[۸] نهج البلاغه نامه۸

پیوست یادداشت: پاسخی به یادداشت جناب سروش محلاتی در نقد رهبری!
صفحات ۱۱۲ تا۱۲۰ از بحث فقهی المهادنه آیت الله خامنه ای و نظر فقهی شان درباره آیه ۵۸ انفال

روزآمد کردن نرم افزار خبرگان رهبری!

رهبرانقلاب اسلامی در جمع خبرگان فرمودند: “روزآمدکردن نرم افزارِ نظام اسلامی وظیفه فضلای صاحب نظر است. البته این به روز رسانی به معنای دستکاری در منظومه مفاهیم دینی نیست؛ بلکه بمعنای کشف حقایق متناسب با نیازهای داخلی و بین المللی نظام اسلامی است. تغذیه عقبه فکری نظام اسلامی و به روزرسانی نرم افزار آن را باید فضلا و متفکرین صاحب صلاحیتی به عهده بگیرند که از جمود فکری و تحجر و همچنین از افکار التقاطی به دور باشند”(۹۹/۱۲/۴).

بنده هرگز از آن فضلای صاحب نظر و متفکرین صاحب صلاحیت نیستم و غیر از آخوند ده و طلبه ای کوچک ادعایی ندارم اما شاید فرضیه ام قابلیت بررسی صاحب نظران را داشته باشد و این به روزرسانی از خود مجلس خبرگان شروع شود.

ادعا: طبق ادله شرعی و قانون اساسی، خبرگان رهبری میتواند و باید عصاره فضایل فقهای انقلابی جهان اسلام، بخصوص زعمای جبهه مقاومت باشد؛ انحصار آن به فقیهان قم و مشهد و تهران فاقد دلیل است.

دلیل:

  • قانون اساسی در شرایط و وظایف رهبری، اورا “رهبر امت اسلام” می خواند(اصل۱۰۹).

حتی درمذاکرات بازنگری، آقای موسوی خوئینی ها به این قید اشکال هم کرد که:”مانمی توانیم در قانون اساسی خود بیاوریم که می خواهیم رهبر آنان باشیم[۱]!” اما از سوی میرحسین موسوی مورد اشکال واقع [۲]و با رای اکثریت این قید ماند.

–  ادله شرعی ولایت فقیه هم شرط عجم و عرب ندارد؛ در جنگ ایران و روس، فتوای جهاد را دوتن از فقهای عراقی دادند!

– عملا هم رهبر انقلاب اسلامی، رهبری مقاومت در منطقه شده است و از حزب الله لبنان تا الحوثی ها بدان تصریح و مباهات می کنند.

– قرارگاه دشمن در منطقه اسلامی از وحدت برخوردار است. مقابلش، تشتت در جبهه مقاومت مستلزم شکست است. باحفظ تمامیت ارضی کشورها و مناسبات داخلی آنها، رهبری امت قابل اعمال است.

-رهبر انقلاب اسلامی باید برآمده از تشخیص و اراده آنها باشد تا این وحدت باحفظ استقلال ها بماند؛ و الا رهبری برآمده از بروکراسی های داخلی ایران چرا حتما مقبول جنبش های پیشتاز منطقه در مبارزه با استکبار باشد؟!

-اصل۱۰۸ تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت آنها و…را در صلاحیت خود آن مجلس می گذارد پس قابل توسعه است.

ایرانی بودن، شرط آن نبوده و بسیاری از آنها متولد نجف و… بوده اند.

واقعا چرا شهید آیت الله محمد باقر حکیم نتواند مثل آیت الله شاهرودی کاندید خبرگان شود و بر انتخاب رهبری که بر جریان مقاومت در عراق موثر است اثر گذار باشد؟!

چگونه یک جوان ۳۰ساله بتواند از قم برای استانی کاندید شود اما سیدحسن نصرالله حتی عضو ناظر خبرگان نشود؟!

چگونه نماینده اقلیت ها که اعتقادی به اصل ولایت ندارند، بخاطر اثر گذاری بر انتخاب و نظارت رهبر، در خبرگان باشند اما الحوثی ها عضوی در خبرگان نداشته باشند؟!

بطریق اولویت:

سال۱۳۴۴ امام موسی صدر و شهید بهشتی درباره جانشین امام خمینی مباحثه میکردند. امام موسی صدر -باوجود شاگردی کردن برای آیت الله منتظری- به چند دلیل آیت الله محمد باقر صدر را بهتر از آیت الله منتظری می شمرد:

– مبانی جدید شهید صدر که جوابگوی نیازهای امروز جامعه است.

– هوش خیلی خوب ایشان در تشخیص موضوعات که به خوبی می تواند نیازهای حکومتی را در عصر جدید پاسخ دهد

– و…

شهید بهشتی، غیر ایرانی بودن را اشکال شهید صدر نکرد و بطور جدی به فکر فرو رفت[۳].

۱۴سال بعد در مذاکرات قانون اساسی در شرایط رهبری، بخلاف رئیس جمهور (اصل۱۱۵)، ایرانی بودن را شرط نکردند(اصل۱۰۹).

الان هم انفال ایران(اصل۴۵) عملا دست دولت ایران است؛ اگر بنیاد مستضعفان و ستاد اجرائی عامل منع است؛ در اصل۱۱۰ این اختیار را به “رهبر امت اسلام” دادند که:”می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند”.

پس حتی رهبری غیر ایرانی برای انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی قابل تصور است چه برسد به چند عضو برای خبرگان رهبری!

* شاید به ابعاد دیگر این بحث پرداختم

* مطلب مرتبط: جانشین رهبری

محسن قنبریان ۹۹/۱۲/۴

[۱] مشروح مذاکرات قانون اساسی ص۱۳۰۶و۱۳۰۷

[۲] همان

[۳] https://rizy.ir/0A30q

عدالت و اقتصاد در بیانیه گام دوم

چکیده آنچه در برنامه ثریا گفته شد

عدالت و اقتصاد در بیانیه گام دوم

  1. بیانیه در بخش اقتصاد چالش ها را بیرونی(تحریم) و درونی(“عیوب ساختاری و ضعفهای مدیریتی”) می کند. ۴راه حل ارائه می کند از جمله “مردمی کردن اقتصاد”؛ که توسط مدیران ما خصوصی کردن اقتصاد خوانده میشود!
  2. در بخش عدالت باز به “فاصله ژرف” وضع موجود تا مطلوب اشاره و از جمله ی بی عدالتی ها “تبعیض در توزیع منابع عمومی” شمرده میشود.
    ما این قسمت را با قسمت مردمی کردن اقتصاد همراستا می دانیم. درمان این تبعیض پایه ای و اساسی، مردمی کردن اقتصاد است.
  3. مردمی کردن اقتصاد با نهاد تعاونی فراگیر در قانون اساسی(بند۲اصل۴۳) تعبیه شده است و رهبر انقلاب هم سهم ۲۵درصدی برای آن در سیاستهای اصل ۴۴(سال۸۴) و سیاستهای کلی برنامه پنجم(سال۸۷) دیده و دو نوبت ابلاغ شده است: تعاونی فراگیر ملی برای سه دهک پایین و بیکاران و رساندن ضریب جینی(فاصله فقر و غنا) به۰/۳۵ !
    در این بیانیه از نشدن اینها گله دارند: “غفلت از قشرهای نیازمند حمایت، به هیچ رو قبول نیست. این سخنان در قالب سیاستها و قوانین بارها تکرار شده است ولی برای اجرای شایسته آن چشم امید به شما جوانهاست و اگر زمام اداره بخشهای گوناگون کشور به جوانان مومن و انقلابی و دانا و کاردان -که بحمدالله کم نیستند- سپرده شود این امید برآورده خواهد شد”
  4. ما دولت جوان انقلابی را از جمله دولتی در جهت تحقق اقتصاد مردمی و رفع تبعیض در منابع عمومی با تحقق آن ابلاغها دیدیم و گله کردیم چرا در این ۱۵سال حتی کاندیداهای حزب اللهی و ولائی بدین سو نرفته و اینها را شعار خود نکرده اند؟!
    تحقق نامتوازن و کاریکاتوری سیاستهای اصل۴۴ موجب شده بخش سرمایه دار بزرگ خصوصی شکل بگیرد. بخش حاکمیتی غیر دولتی هم بهرمند شوند اما دهک های پایین و بیکاران نه! لذا ضریب جینی روز به روز بالاتر برود!
  5. از “باب تجاوب” با بیانیه (که درخواست خود رهبر انقلاب بوده است) عرضه شد: عدم تحقق اقتصاد مردمی بخاطر آسیب دیدن دو رکن دیگر یعنی حوزه سیاست(حکمرانی مردمی) و فرهنگ(رسانه ها برای مردم) است!
    در حکمرانی، مثلا اتاق بازرگانی برای حداکثر ۲۰هزار بازرگان با انتخاباتشان برقرار میشود و حکمرانی ای می یابد؛ که با اختیار اعطای کارت بازرگانی به افراد، می بینیم ۲۵۰نفر بیش از ۷میلیارد دلار(!) ارز دولتی را پس نمی دهند. نظام پزشکی با انتخابات بین پزشکان تشکیل و اختیار تعرفه گذاری خدمات پزشکی در بخش خصوصی، تعیین میزان پزشکان کشور با در دست داشتن مجوز مطب و ورودی دانشگاه پزشکی را مال خود می کند.
    چنین اختیار سیاسی ای هرگز برای کارگران (علیرغم تصریح اصل ۱۰۴)، انجمن های صنفی و اسلامی(اصل ۲۶) و… تحقق نیافته است. کارگران در اعتراضات خود با مشکل امنیتی مواجه اند و دانشجویان و علماء نیز در یاری آنها دچار مشکل میشوند!
    پس تا حکمرانی مردمی دهک های پایین و محرومان با شوراهای مصوب قانون اساسی تحقق نیابد، اقتصاد مردمی نمیشود.
  6. در حوزه فرهنگ، قانون خط و مشی و اصول برنامه های صدا و سیما(مصوب ۶۱/۴/۱۷) در ماده۷ رسانه ملی را ملزم می کند:”صدا و سیما متعلق به تمامی ملت و باید منعکس کننده زندگی و احوال تمامی اقوام و اقشار مختلف کشور باشد بدیهی است که در این میان تکیه اصلی بر اکثریت های اعتقادی(مسلمانان)، اقتصادی(مستضعفان) و سنی(کودکان و نوجوانان) است”.
    آیا برنامه های صدا و سیما تکیه اصلی اش بر تحقق سهم مستضعفان در توزیع منابع عمومی است؟! آیا سهم شرکت های بازرگانی از مستضعفان در برنامه ها بیشتر نیست؟!
    خبرگزاری های حاکمیتی هم وضعی مشابه دارند…

*مصاحبه ها و یادداشتهای این ایام بیشتر ابعاد این سه گانه(اقتصاد و سیاست و فرهنگ) برای مستضعفان را واکاوی کرده است که به مقدار وقت اشاراتی از آنها در برنامه ثریا ۲۶بهمن۹۹ انجام شد.

محسن قنبریان

دریافت برنامه ثریا «صریح و‌ بی‌پرده در خصوص ادامه مسیر انقلاب اسلامی»

می شود؛ توانسته بودیم!

تا بحث تعاونی فراگیر بعنوان نهادی اقتصادی در جهت مردمی کردن اقتصاد و عدالت در تقسیم منابع ثروت برای اقشار محروم طرح میشود، صدای “نمیشود” و “شکست می‌خورد”؛ شنیده می‌شود!

“ایرانی‌ها اخلاق کار جمعی ندارند”! و…

نتیجه میشود: ولو زیر قیمت و اقساطی ثروت‌های کشور را به مش قربانعلی‌ها بدهید!

درحالیکه:

  1. درون شکم سرمایه‌داری، تعاونی‌های بزرگ مردمی نمونه دارد. موندراگون در منطقه باسک اسپانیا با ۶۶هزار مالک-کارگر ملهم از آموزه‌های یک کشیش مسیحی(خوزه ماریا) توسط ۵مهندس جوان در ۱۹۵۶ تاسیس شد. ۱۵۰شرکت در تولید و توزیع و مالی را پوشش و سالیانه بالغ بر ۸میلیارد دلار درآمد دارد. اصول ده گانه آن از جمله عدم تبعیض، سازمان دمکراتیک، حق حاکمیت نیروی کار، ماهیت فرعی سرمایه، انسجام در پرداخت حقوق و… به آنچه گفته شد بسیار نزدیک است. بخوانید:
    پس میشود!
  2. “جامعه ایرانی اهل کار جمعی نیست و تعاونی شکست می‌خورد”؛ برخلاف تحقیقات مردم شناسی درباره آیین‌های کهن ایرانی است.
    دکترمرتضی فرهادی در کتاب “فرهنگ یاری‌گری در ایران: درآمدی بر مردم‌شناسی و جامعه‌شناسی تعاون” به خوبی از عهده این کار برآمده است.
    در این کتاب انواع یاری‌گری(خودیاری، همیاری، دیگر یاری) بررسی شده است. گزارش‌ها و تحلیل‌های مستند از تعاونی های سنتی را می‌خوانیم و بطور جدی این گزارش غربیان که ایرانیان تک رو هستند و کار جمعی نمی‌کنند به نقد گرفته میشود:
    http://mortezafarhadi.ir/archive/236
    ایشان در کتاب دیگرشان بنام واره یک تعاونی زنانه روستایی-عشایری را باز می‌شناساند. تا ۱۳۳۵ حداقل ۲میلیون زن ایرانی در ۴۰۰هزار واره عضو بوده‌اند!
    http://mortezafarhadi.ir/archive/241
    مدرنیزاسیون و انقلاب سفید شاه این تعاونی‌های سنتی و کهن را رو به نابودی برد.

بازتولید امروزین این فرهنگ در تعاونی‌های اسلامی-ایرانی، چاره امروز ما برای اقتصادمردمی برای عدالت اقتصادی است.

پس چون توانسته بودیم، باز هم میتوانیم!

محسن قنبریان ۹۹/۱۱/۲۲

با آیت الله آملی لاریجانی!

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مشکلات و کاستی‌ها در همه دوران‌ها حتی در زمان حکومت پیامبر(ص) و امیرالمومنین(ع) وجود داشته است، اظهار کرد: در همه اعصار، نفاق، فساد و سوء مدیریت‌هایی کم و بیش وجود داشته اما مهم این است که کلیت انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی، یک حقیقت زنده و رو به پیشرفت است.(خبرگزاری فارس)

آیت الله آملی راست میگویند؛ فساد دوره امیرالمومنین(ع) مثل:

  1. تخلف مالی ابن هرمه کارگزار حضرت در بازار اهواز!
  2. گزارش تخلف کارگزارش در اصطخر(منذربن ابی جارود) که زیّ اشرافی در پیش گرفته و خویشان را مقدم می‌دارد!
  3. تجمل گرایی قاضی القضات او (شریح) در حد خرید یک خانه ۸۰ دیناری!!!
  4. ربودن اموال بیت‌المال توسط پسر عمویش که کارگزارش هم بود و فرار به حجاز!
  5. سرسفره رنگین نشستن کارگزارش در بصره در مهمانی‌ای که نیازمندان رانده و توانگران فراخوان شده بودند!

پیشرو بودن علی(ع) و زنده ماندن حقیقتش به این بود که:

  1. دستور داد ابن هرمه را جلوی مردم دستگیر و جارچی هم اعلام کند. جمعه او را ۳۵ضربه شلاق بزنند و در بازار هم بچرخانند و… (مستدرک الوسائل ج۱۷ص۴۰۳و۴۰۴)
  2. به منذر نامه نوشت که: “اگر آنچه از تو برایم گزارش شده درست باشد شتر خانواده‌ات و بند کفشت از تو بهترند!”(نامه۷۱) او را احضار و با وجودی که اختلاس(۴۰۰۰درهم) را منکر بود زندانی‌اش کرد. اشک‌های خواهرش و وساطت صعصعه را درباره او گوش نکرد. (شرح نهج البلاغه علامه شوشتری ج۸ص۱۰۸)
  3. به قاضی القضات برای همان خانه ۸۰دیناری قباله‌ای در مرام خود زند:
    خریدار: بنده‌ای خوار!
    فروشنده: مرده‌ای کوچ کرده به سرای دیگر
    عین مورد معامله: خانه‌ای از سرای فریب، از کوی نابود شوندگان و سرزمین تباه شوندگان!
    کروکی: حد نخست؛ منتهی به آفات و بلاها/ حد دوم؛ به مصیبت‌ها/ حد سوم: به هواها و هوس‌های تباه کننده/ حد چهارم: به شیطان گمراه کننده ختم میشود! *درب آن به حد چهارم باز میشود! “این شخص فریفته به آرزو، این خانه را ازکسی که اجل او را از جای کَنده، به قیمت خروج از عزت قناعت، و ورود در خواری و پستی خرید!” (بقیه قباله را در نامه ۳ نهج البلاغه بخوانید!)
    قاضی القضات سابق ما بهتر می‌داند این تازیانه‌ی وعظ چقدر دردش از حبس و شلاق بیشتر است!
  4. به آن پسر عموی مختلس فراری در ایام فتنه‌ی بسربن ارطات‌ها و نماندن برای علی جز کوفه، نوشت: “از خدا بترس و اموال این مردم را به سویشان بازگردان، که اگر چنین نکنی و خداوند مرا بر تو چیره سازد با تو کاری خواهم کرد که نزد خداوند عذر خواه من گردد و با شمشیرم که هرکس را با آن زدم در آتش شد، گردنت را بزنم! به خدا اگر کاری که تو کردی حسن و حسین کرده بودند از من نرمی نمی‌دیدند و به مرادی نمی‌رسیدند، تا آنکه حق را از آنان بازگیرم…” (بقیه در نامه۴۱)
  5. به فرماندارش برای آن یک سفره نوشت: “به لقمه‌ای که در دهان می‌نهی بنگر، آن را که حلال و حرامش برایت معلوم نیست بیرون انداز… با ورع و کوشش و پاکدامنی و درستکاری مرا یاری رسانید… آیا به این خشنود باشم که امیرمومنانم خوانند، ولی در سختی‌های روزگار شریک مردم (یا الگویشان) نباشم؟” (مواعظ جان بخش او در اینباره را در نامه۴۵ بخوانید).

خوب است نتیجه بگیریم: اگر عقوبت‌های امیرالمومنین برای فاسدان و متجملان در ما افزون شد، حقیقت زنده‌ایم و پیشرفت داریم. اگر خانه ۸۰دیناری، کاخ‌ها و عمارت‌های مجلل شد و جای ابن هرمه‌ها، بی‌کس و کار تر‌ها چرخانده شدند و برادرها و پسرعموهای در دسترس، توبیخ و مجازات موثر نشدند؛ آنوقت نگران حقیقت زنده‌ای که امام و شهدا دستمان سپرده‌اند بشویم!

مطالب مرتبط:

-مسئولین و پدیده های اعتقاد سوز

-ازمساله گویی ساده به مجتهدی عالی مقام

محسن قنبریان ۹۹/۱۱/۱۷

بازگشت انقلابی به مردم ۲

تلازم اقتصاد مردمی با حکمرانی مردمی؛ تلازم تعاونی و شورا!

در یادداشت قبل صورت‌بندی “اقتصاد مردمی” در “تعاونی‌ها” (بخصوص تعاونی‌های فراگیر برای سه دهک پایین جامعه و بیکاران) از “نظریه” تا “قانون اساسی” و تا “سیاست و ابلاغ” توضیح داده شد. ۱۵سال تاخیر در تحقق سؤالاتی پدید آورد: چرا در عرصه سیاسی، شعار مجلسی‌ها و کاندیداهای ریاست جمهوری -حتی خیلی ولائی‌ها- نشده است؟! چرا در عرصه فرهنگی، در رسانه ملی و خبرگزاری‌های حزب‌اللهی جای طرح و بررسی ابعاد آن و گفتمان‌سازی برای آن خالی است؟!

پاسخ کاستی‌ها یک جمله است:

روی دیگر سکه اقتصاد مردمی، یعنی “حکمرانی مردمی” آسیب دیده است!

همانقدر که “شیوه تعاونی” در مردمی کردن اقتصاد سهم دارد؛ “شوراها” در مردمی کردن سیاست و حکمرانی نقش دارد. این دو “ضامن” یکدیگرند.

تلازم دو پاره سیستم اقتصاد و سیاست:

در تشریع اسلامی هم عرض مالکیت حاکمیتی (انفال و فیئ)؛ سهمی از منابع ثروت به “ملکیت آحاد مردم” در می‌آمد. مثلا همه زمین‌هایی که با جنگ فتح می‌شد(برابر چند کشور الان) مال کل مسلمین بود. عواید آن (خراج و…) “بشکل سرانه” بین آنها تقسیم می‌شد.

متناظر با این “سهم اقتصادی”، “حق سیاسی” ای مثل “عقد الامان” برای آحاد مسلمین به رسمیت شمرده می‌شد. در جنگ با کفار(صاحبان اولیه آن اراضی)، یک مسلمان -حتی برده- می‌توانست به تعدادی از کفار امان دهد و این اذن یا اجازه ولیّ جامعه -حتی معصوم- را لازم نداشت[۱].

این حق برای همه مسلمین علی البدل بود.

نمونه عالی‌تر، “نهاد شورا” است. همان “امر” (حکومت و حکمرانی) که برایش “اولواالامر منکم” بعنوان ولیّ از جانب خداوند معلوم شده؛ درباره‌اش “امرهم شوری بینهم” و “شاورهم فی الامر”، هم فرموده شده است. جمع بین حکومت ولائی و حکمرانی شورائی نوع بدیعی از مردم سالاری را پدید می‌آورد. نمونه رجوع به شورا و مشورت در سیره سیاسی پیامبر(ص) و امیرالمومنین(ع) بسیار زیاد است[۲].

علی بن مهزیار می‌گوید امام جواد(ع) به من نوشت:”از فلانی بخواه نظر خود را به من بگوید و اعتماد به نفس داشته باشد که او داناتر است که چه چیز در شهرش جایز است و چگونه باید با پادشاهان رفتار کرد. همانا مشورت مبارک است[۳]…”.

اینکه مشورت در امور سیاسی و حکمرانی حتی بر ولیّ معصوم، واجب بوده است؛ مسلّم است. حداکثر اختلاف در این است که نظر شورا و اکثریت همواره الزام آور هم بوده است یا نه[۴]؟!

امیر المومنین(ع) فرمود:”پس با من از گفتن حق و مشورت عدل(رایزنی در عدالت) باز نایستید[۵]“.

محقق نائینی در ذیل این روایت، “شورای عمومی ملی” برای نظارت بر سلاطین را جایگزین قوه عاصمه الهی[عصمت] و لااقل جانشین قوه علمیه و ملکه عدالت و تقوا قرار می‌دهد[۶].

امام رضا(ع) از پیامبر(ص) روایت کردند: “هر که سراغ شما آمد و خواست جماعت شما را پراکنده سازد و امارت را غصب کند و بدون مشورت تولّی امور کند(یتولی من غیر مشوره) او را بکشید که خداوند اجازه داده است![۷]

برخی مراجع معاصر ذیل این روایت، مشورت برای ولی فقیه را نه از قبیل مستحبات بلکه از اوجب واجبات شمرده و حکمت “مجلس نمایندگان” در حکومت اسلامی را همین شمرده است[۸].

شورا در قانون اساسی:

آن نظریه مترقی توسط مجتهدین و خبرگان، به قانون اساسی کشیده شد. غیر از قوه مقننه، فصل هفتم(اصل۱۰۰تا۱۰۶) به شوراها اختصاص یافت. خبرگان، “بخاطر واگذاری کار مردم هر منطقه به خودشان”، شورای روستا و شهر و استان تصویب کردند[۹].

غیر از آن شوراها، شورایی برای اصناف، بخصوص کارگران و دهقانان تعریف کردند:

به منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شورایی مرکّب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکّب از نمایندگان اعضای این واحدها تشکیل میشود[۱۰]…”

جالب اینکه حتی در کارخانه‌ها و واحدهایی که “مالکیت خصوصی” دارند، طبق این اصل، “اقلا در برنامه‌ریزی برای پیشرفت” باید نظر شورای کارگری لحاظ شود[۱۱]!. پس به طریق اولویت در بخش تعاونی که خود کارگران و کارمندان مالک مشاع آن هستند، این حق حتی در مدیریت آن لحاظ می‌شود.

عدم تحقق درست این اصل، سهم جدی در عدم تحقق اقتصاد مردمی با تعاونی دارد. در تبصره۴ماده۱۳۱ از فصل ششم قانون کار آمد: “کارگران یک واحد فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند”!

بدین گونه “شوراهای تامین قسط” کارگری و دهقانی در همین سه منحصر شد و در بسیاری از واحدها و اصناف همین هم شکل نگرفت. رویکردهای امنیتی مانع همکاری طلاب و علماء منطقه یا دانشجویان با کارگران شد!

لذا بطور طبیعی مطالباتِ به حق اغلب به سطوح حاکمیتی راه نیافته در عرصه سیاسی مدعی‌ای پیدا نمی‌کند! کسی حق ۲۵درصدی بیکاران و کارگران و… در اقتصاد ایران را وجه همت خود نمی‌کند!

سانسور فرهنگی:

در عرصه فرهنگی هم رسانه‌های فراگیر بجای از پایین به بالا، از بالا به پایین سردرآوردند و مساله‌های سطح حکمرانی و جناح‌های درگیر، مساله‌شان میشود نه سهام سه دهک پایین و لشکر بیکاران!

در قانون اساسی۵۷ اداره رادیو تلویزیون، “شورائی” بود. در بازنگری به “تمرکز مدیریتی” تغییر کرد(اصل۱۷۵). شورای نظارتی ذیل مدیریت معنا شد. حالا قوانین سابق درباره اختیارات شورا و رئیس برای وضع جدید باید بازنگری می‌شد. در سال۷۳ رئیس وقت صدا و سیما (دکتر لاریجانی) در خلأ قانونی، خواهان انتقال کلیه وظایف و اختیارات شورای سابق به رئیس سازمان شد و رهبری نیز در۷۳/۵/۹ پاسخ دادند: “تا وقتی تکلیف این کار به طور قطعی معین نشده است، رئیس سازمان وظایف قانونی شورای سرپرستی سابق را عهده‌دار گردد”.

از این انتقال موقت فعلا ۲۶سال می‌گذرد! و عملا یک نفر تشخیص می‌دهد چه طرح شود و چه نشود[۱۲]!

در فقدان شورای سرپرستی و قوانینی که امکان حضور افکار و جریانات متکثر انقلاب را تامین کند و نمایندگی واقعی طبقات و اصناف باشد؛ اگر ۱۵سال توقف یک ابلاغ رسمی رهبر انقلاب هم بطور جدی پرداخته نشود، جای تعجبی ندارد!

مطلب مرتبط: بازگشت انقلابی به مردم؟! ۱

محسن قنبریان ۹۹/۱۱/۱۶

[۱] تذکره الفقهاء ج۹ص۸۷

[۲] ر.ک:مبانی نظری حکومت اسلامی بررسی فقهی تطبیقی/محمدمهدی آصفی

[۳] وسائل الشیعه ج۱۲ص۴۵

[۴] ر.ک:مبانی نظری حکومت اسلامی بررسی فقهی تطبیقی/محمدمهدی آصفی

[۵] الکافی ج۸ص۳۵۶

[۶] تنبیه الامه و تنزیه المله ص۸۷و۸۸

[۷] عیون اخبار الرضا ج۲ص۶۲

[۸] انوارالفقاهه-کتاب البیع آیت الله مکارم شیرازی ص۴۹۰

[۹] ر.ک: مشروح مذاکرات ذیل اصل۱۰۰

[۱۰] اصل۱۰۴قانون اساسی

[۱۱] ر.ک: مشروح مذاکرات ذیل اصل۱۰۴

[۱۲] برای تفصیل میتوانید این گزارش را بررسی کنید:

http://css.ir/fa/content/115000

مصاحبه مهم روزنامه وطن امروز با حجت الاسلام قنبریان درباره عدالت‌خواهی ۴۲سال بعد از انقلاب اسلامی

مطالعه آنرا به همه دوستان انقلاب و عدالتخواهان توصیه می کنیم.

گفت‌وگوی «وطن امروز» با حجت‌الاسلام محسن قنبریان پیرامون بایسته‌های تحقق عدالت در بستر نظام اسلامی
نظام ولایت؛ مسیر تحقق عدالت

«عدالت»، یکی از محوری‌ترین پایه‌های انقلاب اسلامی است؛ ارزشی که تحقق آن یکی از اهداف بعثت انبیا بوده است (لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَالمیزانَ لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ؛ سوره حدید، آیه ۲۵). در طول ۴۲ سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد، جریان تحقق عدالت فراز و فرودهای بسیاری داشته است. همین فراز و فرودها سبب شده تا مرور مسیر طی‌شده در حوزه تحقق عدالت از ضروریات امروز ما برای آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی و تلاش برای رشد و تعالی روزافزون آن باشد. با همین هدف، در گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام محسن قنبریان، پژوهشگر حوزه عدالت به آسیب‌شناسی فرآیندهای صورت گرفته در سال‌های پس از انقلاب اسلامی پرداختیم. حجت‌الاسلام قنبریان در این گفت‌وگو، قانون اساسی را یکی از بهترین متن‌های تاریخ تشیع که محصول تلاش زبده‌ترین مجتهدان بوده است، معرفی کرد و آن را بهترین ظرفیت برای تحقق عدالت در سطح‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دانست. حجت‌الاسلام محسن قنبریان همچنین دوگانه‌سازی‌های کاذب را از مهم‌ترین موانع کند شدن فرآیند تحقق عدالت در سال‌های گذشته توصیف کرد. متن این گفت‌وگو در ادامه می‌آید.

ادامه مطلب در بخش «ادامه خواندن»

ادامه خواندن مصاحبه مهم روزنامه وطن امروز با حجت الاسلام قنبریان درباره عدالت‌خواهی ۴۲سال بعد از انقلاب اسلامی

جمهوریِ طبقات بهره‌مند!

بدون اقتصاد مردمی و همگانی، مردم سالاری به هر نامی(حتی جمهوری اسلامی)، عملاً “جمهوری طبقات بهرمند” خواهد شد و دلار یا ریال بیشتر از انسانها موثر خواهد شد.

امام صرحتاً “عدالت اجتماعی اسلام” را به چند شرط مشروط کرد از جمله: “دخیل کردن توده های میلیونی مردم محروم در تولید و تلاش و خلاقیت و ابتکار”. (صحیفه امام ج۲۱ ص۱۲۸و۱۲۹)

الوعد وفا!

جامعه، با مسلمان شدن “صورتی نو” می‌پذیرد. با تشیّع، “فعلیّتی برتر” می‌گیرد. با اسلام ناب و تشیع راستین، “تعالی” می‌گیرد.

در جای خود ثابت است که هر موجود، فیوضات ربّ را با “صورت اخیر” و “فعلیت آخر” خود جذب می‌کند: نبات با فعلیتِ نباتی‌اش، چیزی جذب می‌کند که جماد نمی‌تواند آنرا جذب کند. انسان، با فعلیتِ عقل و نطقش، فیضی می‌گیرد که حیوان از آن بی‌خبر است.

حال جامعه‌ای که از دوگانه‌پرستی در آمد و مسلمان شد؛ از اسلامِ فتوحات، بالا آمد و اسلام اهلبیت(ع) را پذیرفت؛ البته چله‌ی زیارت عاشورایش دفع وبا می‌کند.

اگر از تشیع انقلابیِ علی(ع) و حسین(ع) بهره بُرد و بر یزیدها شورید، مقابل سفیانی‌ها ایستاد؛ البته “فعلیت برتری” یافته و فیض بالاتری باید جذب کند. آن فیض برتر چیست؟

حالا وقتش رسیده که “علم را اگر در ثریا باشد به زمین آورد” و آبروی مذهبش کند.
(بخشی از یادداشت: دعای انقلابی برای رفع کرونا۹۸/۱۲/۹)

محسن قنبریان