بایگانی دسته: پیام‌ها و تحلیل‌ها

پیشنهاد استانداری حاج آقا موسوی فرد!

  • به چند دلیل به ذهن قاصرم رسید پیشنهاد کنم حاج آقا موسوی فرد با حفظ سمت موقتاً استاندار ویژه خوزستان برای گذار به استانداری تراز شود:
  1. تجمیع اختیارات نمایندگی ولی فقیه و استانداری ویژه برای جبران فوری تر عقب ماندگی های گذشته؛ الان بعید است حرف شنوی لازم بین مسئولان برای دلسوزی های ایشان باشد.
  2. بهترین شخصیت برای جبران سرمایه اجتماعیِ آسیب دیده.
  3. خوی مردمی و بیشترین نگاه از نزدیک به مشکلات مردم در سرتاسر استان با بیشترین سفر به نقاط محروم نسبت به مسئولین دیگر.
  4. پاکدستی و ساده زیستی ایشان و آلوده نبودن به لابی های رانتی، بخصوص وقتی یکی از علل اصلی نشدنها در خوزستان انحراف اعتبارات از محل اصلی خود(آبرسانی، ریزگرد، فاضلاب) است. (گزارش تیر۹۹دیوان محاسبات)
  5. شرائط ویژه خوزستان و آرایش قدرت در آن عملاً بر حدوث و بقاء استانداران اثر گذار بوده و کمتر استقلال از حلقه های قدرت و نفوذ را شاهد بوده ایم؛ استانداری ایشان در اینباره موازنه بخش است.
  6. به همان توجیهِ ریاست جمهوری آقای رئیسی، یک روحانی جهادی و پیگیر در این شرایط خاص به کمک مشاوران امین میتواند استانداری ویژه را به نفع مردم ریل گذاری کند.(استاندار سابق با تجارب معاونت استانداری، برخلاف قانون ۳۰مشاور داشت)!

بگذارید به حساب دلسوزی برای مردمم اگر حرف حسابی دیدید نشر داده در تحققش بکوشید.

تا حالا توفیق هیچ ملاقات حضوری و تلفنی و…با ایشان نداشته ام و از این پیشنهاد هم بی اطلاع اند.

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۵/۱

شان حرم‌ها در مطالبه عدالت با حفظ حرمت حرم!

سال گذشته در اعتراض به فرش گل حرم رضوی یادداشتی با عنوان “شان حرمها در مطالبه عدالت و برائت” نوشتم

در فرهنگ قرآن برای حرم از رنگ پرده و جنس سنگ فرش ها چیزی نیست اما از قرار گرفتنش برای “قیاماً للناس” سخن است. حرم در متن جامعه و “باید موجب برپایی مردم در شئون زندگی شان شود” (۹۷مائده)

در سابقه تاریخی حرمها و سنت شیعی مان بست نشینی هم بوده که به سه منظور: استشفاء/ فرار از پیگرد قضایی/ مطالبه و اعتراض سیاسی اجتماعی، انجام می شده است؛ که الان فقط پنجره فولاد و استشفایش مانده است!

فرار از پیگردِ به حق، جایش حرم نیست چون اهلبیت، گردن خود و نزدیکان را از مو باریکتر برای حق می دانستند.

اما بستهای اعتراضی بجاست و مختص به دوره طاغوت و حکومت جور هم نیست ؛ بلکه برای انقلابی کردن نظام بروکراتیک موجود به نفع مصالح عموم مردم جادارد.

اما و اگر این تجمعات مغایر باشان حرم نشود. عزیزان خوزستانی در این ویدئو میتوانستند شروع کننده بازتولید انقلابی و تراز بست نشینی سیاسی اجتماعی باشند.

همانطور که کاستن از “قیاما للناس” و بسنده کردن به زیورهای مد روز برای حرم بد است؛ ارتجاع به مکاء و تصدیه (صوت و کف) و هرچه مغایر شان حرم و جوار معصوم است هم بد است که البته قابل اصلاح است و این مورد نباید بهانه منع از بازتولید بست نشینی و تجمعات تراز انقلاب اسلامی در حرمها و اماکن مقدس شود.

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۴/۳۰

آقای نصیری اقلاً “آب پاکی” روی دست ج.ا بریزید!

نقدی بر یادداشت خوزستان ۵۰سال قبل ۵۰سال بعد!

آقای نصیری که این روزها هر مطلب ریز و درشتی را برای نقد و طعنه به ج.ا فوروارد می کند(وگاه بخاطر عجله و خطا مجبور میشود بردارد!) تازه قسمتی از خاطره عبدالرضا انصاری استاندار خوزستان در زمان پهلوی را فوروارد کرده که در خشکسالی شادگان از اعلیحضرت دستور پیگیری می گیرد و…!

کاش آقای نصیری از همان بیانات نهج البلاغه و شهیدان مطهری و بهشتی در نقد وضع موجود استفاده میکرد و برای دست رد زدن به سینه اینگونه حکمرانی، “آب پاکی” روی دست نظام می ریخت نه “آب نجس”!

چون شاید ایشان و برخی مخاطبانشان، دیگر اسناد ج.ا. را قبول نداشته باشند درباره آن استاندار پهلوی به سند ساواک و گزارش بی بی سی تکیه می کنم:

عبدالرضا انصاری دانش آموخته آمریکا و معاون ایرانیِ “اصل ۴ ترومن” و به همین خاطر استاندار و مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان بود.

 به گزارش بی بی سی او زاده دوره پهلوی و نسل جوان با تحصیلات آمریکایی است که پادشاه میخواهد جای سالخوردگان قرار دهد: “این نسل در عین حال باید می آموخت که در همه امور، پادشاه را تصمیم گیرنده بداند!” به گزارش بی بی سی:”حادثه بزرگ زندگی مهندس انصاری که شاید بهترین مهلت زندگی وی به حسب آید در سال۱۳۴۰ رخ داد… انتخاب وی به ریاست سازمان آب و برق خوزستان با نقشه هایی که پادشاه در سر داشت، چنان نبود که پیشبردش به آسانی ممکن شود. به نظر بسیار کسانی که در آن سالها گذرشان به خوزستان افتاده است مهندس انصاری در آن مقام از یکسو کارگاه عظیم را اداره میکرد و از سوی دیگر هرهفته به پایتخت می رفت تا با رقیبان و مخالفان مشت زنی کند. شاید از همین جهت بود که به دستور پادشاه او در ضمن استانداری خوزستان را هم عهده دار شد”!

چنانچه می بینید استاندار خوزستان  شدنش همزمان با ریاست چندساله اش بر سازمان آب و برق است. پس آقای استاندارِ تازه منصوب در خشکسالی و بدبختی شادگان سراغ نارسایی ها و کم کاری های خود در سازمان آب و برق می رود؛ اما در خاطره نقل شده خود را ناجی خوزستان و شادگان جلوه می دهد.

عجیب تر اینکه این کارهای نمایشی(بردن مقامات محلی به شادگان) در بتن ریزی سد دز و هم افتتاح صنعت نیشکر هم وجود دارد که ۳۵۰نفر را با تشریفات ویژه از تهران میبرد.

 بی بی سی در گزارش خود اینها را برای جنگ قدرت و رسیدن به مقام نخست وزیری توصیف می کند:

“امیر عباس هویدا که نخست وزیر شد می گفتند محلل است و به زودی جای خود را به جوانی می دهد همسو با خواست پادشاه. از اردشیر زاهدی، جمشید آموزگار و عبدالرضا انصاری نام می بردند هرسه معاون و دستیار ویلیام وارن در اصل ۴ ترومن.” “یک روزنامه انگلیسی هم نوشت که به زودی مهندس عبدالرضا انصاری به نخست وزیری منصوب می شود.

اما با همه آن تلاشها و نمایش ها در خوزستان و مشت زنی آخر هفته ها با رقیبان در تهران، چرا انصاری نخست وزیر نشد؟!!

بی بی سی از دو گزارش ساواک و سازمان بازرسی کشور در سال۴۸ می گوید که بعد از ۲۰سال خدمت موجب عزل او شد. او بعد از ۹ماه عزلت وارد تشکیلات اشرف و بعد هم معاون علم در برگزاری جشن های مسرفانه ۲۵۰۰ساله شد!

 اما گزارش ساواک درباره او حاوی این نکات است:

“نامبرده یکی از مهره های آمریکا”/ “مورد اعتماد آمریکایی ها و مورد حمایت آنها که مشاغل مهم و حساس را به دست آورد”.

“عضو فرامانسونری اهواز وابسته به اسکاتلند”

“در طول سالهای متمادی نامه های ماشین شده بدون امضای زیادی برای مقامات مختلف مملکتی ارسال شد که در آنها موارد بسیاری از سوء استفاده ها و مفاسد اخلاقی وی و همچنین وابستگی نامبرده به آمریکا ذکر شده است. انصاری به همراه اردشیر زاهدی وسایل عیش و نوش و عیاشی رئیس اصل ۴ ترومن را فراهم می کرد”!

آقای نصیری آدرس های مراکز عیش و نوش اینان با مقام آمریکایی در خوزستان را اگر شنیده ما دیده ایم و می دانیم با زن و ناموس اینجا چه می شده است!

در گزارش بی بی سی با بقای هویدا در نخست وزیری، انصاری فقط وزیر کشور می شود می نویسد: “در حالی که پذیرفته بود که انتخابات یک بازی است و پذیرفته بود که تنها پادشاه حق دارد نظر بدهد که چه کسی انتخاب شود”!

البته از جمله اتهام خود او هم تقلب در انتخابات بود!

آقای نصیری اگر خیلی اصرار دارد بر این شیوه حکمرانی ج.ا “آب پاکی” بریزد؛ آن آب پاکی، خون جوانان رشیدی است که در این خاک ریخت، مدیریت های نابغه و گمنامی مثل باقری ها و ابتکارات مهندسی رزمی در همین هور بود. آب پاکی، خدمات بی منت دهها گروه جهادی و بسیجی در همین استان است. آب نجس چرا؟!

منابع:

عبدالرضا انصاری

درگذشت عبدالرضا انصاری؛ آنکه نخست وزیر نشد

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۴/۳۰

اگر جبرائیل، وزیر امنیت بود…!

برای یکساعت تصور کنید فرشته وحی و نازل کننده قرآن در تمثّلی بشری، کت و شلوار یا عبا و قبا می پوشید و رئیس شورای امنیت ملی یا وزیر اطلاعات و امنیت کشور می‌شد!

بنظرتان کدامیک از گزینه های زیر را در پوشه “شورش” طبقه بندی میکرد؟:

  • مانور تجمل کاخ نشین‌ها و پورشه سواران؟ یا اعتراض جمعی مردم فقیر به بی آبی ساختگی یا گرانی بنزین؟!
  • بردن امتیاز و اعتبارات بانکی و رانت های خصوصی‌سازی توسط متنفذین؟ یا نشستن بر راه آهن و تحصن مقابل فرمانداری توسط کارگران؟!

گزینه جبرائیل، اولی هاست!

  • خودش آیه‌اش را آورده؛ قارون یک نفر بود، علیه موسی(ع) نه شعار می‌داد و نه شیشه می‌شکست؛ بلکه در فضایی شاد، شعر هم می‌خواند و فقط مانور تجمل می‌داد. از مردم تماشاگر شاید پذیرایی هم میشد اما قرآن آنرا “شورش علیه مردم” خواند!: «اِنَّ قارونَ کانَ مِن قَومِ موسی فَبَغی عَلَیهِم…» (۷۶قصص).
  • جبرائیل، علی(ع) را هم خوب می‌شناسد. در حرا او را با محمد(ص) دیده است و شنیده که رسول الله(ص) به او می‌گوید: من برای تنزیل و تو برای تأویل، خواهی جنگید!
    رئیس امنیت ملی خیالی ما، نهج البلاغه هم از بر است و “تأویل قارون‌ها” در حکومت اسلامی را از علی(ع) می‌شناسد:
    نزدیکان مقامات[بطانه] که نه تجمعی دارند و نه بانکی آتش میزنند، فقط اعتبارات آن بانک را قانونی تصاحب می‌کنند! زمین و کارخانه در مزایده‌های قانونیِ خصوصی‌سازی می برند! ؛ قارون‌های علی‌اند.
    نمیدانم چرا علی(ع) این کارها را گردن‌کشی [تطاول] می‌خواند و برایش خط و نشان شورشی‌ها می‌کشد؟!
    «زمامدار را خواص و نزدیکانی[بطانه] است که در آنها ویژه‌خواری[استئثار] و گردن‌کشی[تطاول] هست. در قراردادها انصاف رعایت نمی‌کنند؛ اینها را با قطع اسبابشان ریشه کن کن ! به هیچ یک از اطرافیان و خویشان، زمینی نده، نباید در تو طمع کنند که قراردادی به سود آنها و به زیان همجواران (آن پروژه) منعقد‌سازی!…»(نامه ۵۳)

  • ایادی رسانه‌ای شیطان در آنور آب، برای دومی‌ها تیترِ شورش می‌زنند. اینور آب، شورش را انکار، اما با پلیس ضد شورش آنجا می‌رویم!

چه می‌شود کرد ما که فرشته و جبرائیل نیستیم، میترسیم بانک آتش بزنند! اعتبارات بانکیِ آتش گرفته به پلیس و امنیت چه ربطی دارد؟! بنشینند در کمیته‌های اقتصادی حلش کنند!

چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید!

مطالب مرتبط:

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۴/۲۸

تحقق یک مطالبه ۲۰ساله رهبری و نخبگان!

 

رهبر انقلاب اقلا از مهر۸۰ تا این سالها چندین بار بر انتشار عمومی استدلالات شورای نگهبان در حوزه قوانین تاکید داشته اند. از جمله مزایای شمارش شده ایشان:

  1. استفاده از نظرات حقوقدان های خارج از مجموعه(۱۱مهر۸۰)
  2. قابل دفاع شدن در مجامع حقوقی جهانی(۱۱مهر۸۰)
  3. برآورده شدن توقع مردم با استدلال متین از لحاظ تکیه گاه قانونی(۲۰تیر۸۶)
  4. حس شدن اهمیت کار شورا در افکار صاحب نظران(۲۰تیر۸۶)
  5. یک پشتوانه تقویت علمی برای آزادی شورا(۸آبان ۹۲)

بحمدالله ولو با تاخیر این درخواست در حال تحقق است.

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۴/۱۷

تبعیض دو وجهی: سیاسی/اقتصادی

  1. اعتراض کارکنان شرکت نفت چه فوری با مصوبه هیات وزیران پاسخ می گیرد؛ در حالیکه کارگران همراه آنها به پیمانکاران حواله شدند!
    اگر گفته شود بین ایندو به لحاظ نظام پرداخت فرق است: کارکنان، دولتی اند و دولت می تواند در مصوبه اش بازنگری کند اما کارگران، ذیل قانون کارند و روال دیگری دارد؛ باز هم قانع نمیشوم! چون معلمان هم حقوق بگیر دولت بودند اما مطالباتشان چندین سال زمان بُرد تا کلیات قانونی برای آنها تصویب شد!
    مشکل برای کارگران آنجاست که تشکل جدی لازم برای پیگیری حقوقشان را ندارند و اعتراض و اعتصاب، تفسیر دیگری می شود!
  2. در وجه تبعیض اقتصادی: اندک تلاشهای انجام شده برای رفع تبعیض در نظام حقوق و دستمزد، دنده معکوس گرفت!
    کارکنان دولت متاسفانه زیر یک سقف حقوقی ثابت دستمزد نمیگیرند. نفتی ها در این بین خود را ذیل قوانینی دیگر که افزایش بیشتر برایشان موجب شود، برده بودند.
    کاش اقلا کارگر پیمانی نفت هم نفتی دیده میشد!

(یادداشت: عدالت حقیقی، زندگی زیر یک سقف حقوقی را بخوانید!)

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۴/۱۷

نه وکیل الدوله، نه دوله الوکلاء!

دعوت از آقای رئیسی و حمایت از او و بالاتر، درخواست انصراف از کاندیدهای دیگر از سوی اکثریت قاطع مجلس، ساخت یک قوه توسط قوه دیگر تلقی می شد. نزد برخی نگرانی تفکیک قوا و یکی شدن مجری و ناظر بود. سهامی خاص شدن دولت پیش بینی اینان بود!

این روزها می بینیم رئیس جمهور منتخب از کارشناسان مختلف موافق و مخالف نظر می گیرد، حرفهای وزرای دولت مستقر را هم می شنود، اما با نمایندگان مجلس ملاقاتی ندارد؛ حتی شنیده شده ملاقاتها را رد هم می کند!

این کاری تعدیل کننده و ارزشمند و سزاوار حمایت است و نگرانی قبل را می کاهد.

توجه:
شنیدن نظرات کارشناسی شخصیت حقوقی مجلس در کمیسیون های تخصصی در زمان خود، تعامل و همفکری است اما ملاقات با شخصیت های حقیقی مجلس و نمایندگان در بدو پیدایش و صورت بندی دولت معنای دیگری دارد.

محسن قنبریان

ارجاع به: فقیر سازی-مترف سازیِ همزمان؛ دولبه یک قیچی

گزارش مجله فوربس از رشد انفجاری میلیونرهای ایران در ۲۰۲۰ علیرغم فقر مردم:

  • میانگین تعداد افراد با ارزش ثروت خالص بالا در جهان ۶/۳درصد در ایران۲۱/۶درصد!
  • به لحاظ شمار میلیونرها: رتبه اول خاورمیانه و چهاردهم دنیا(عربستان هفدهم)!
  • منبع اصلی افزایش میلیونرها در ایران: بورس و رمز ارزها
  • دولت ایران شهریور۹۹، یک درصد از ذخیره صندوق توسعه ملی و دی۹۹ هم مبلغ ۲۵تریلیون ریال را به این بازار تزریق کرد!

بیش از ۶۰درصد جمعیت در فقر نسبی!

 

این گزارش بهانه باز نشر یادداشت دوسال پیش شد!

به امید پایان واقعیِ دولت اشراف

پیوند «فقیر سازی-مترف سازیِ همزمان؛ دولبه یک قیچی»

امکان عدم موافقت رهبری با نظرات شورای نگهبان، شرعا چه نتیجه‌ای دارد؟!

رهبرانقلاب:

«حالا بنده ممکن است با بعضی از این نظرات شورای محترم نگهبان موافق هم نباشم، اما شورای نگهبان بر طبق وظیفه‌ی دینی عمل میکند، بر طبق قانون عمل میکند. اینها مردمان متشرع و پرهیزگاری هستند و مقید به وظیفه‌ی دینی هستند، طبق وظیفه‌ی دینی عمل میکنند. حالا ممکن است بنده مثلاً با یک مورد، دو مورد یا کمتر یا بیشترش موافق هم نباشم اما اعتقادم بر این است که آنها [طبق وظیفه‌ی دینی عمل میکنند].» (۱۴۰۰/۰۴/۰۷)

  1. دوبار تکرارِ: “ممکن است…موافق نباشم” یک امکان عام و احتمال صرف نیست. چیزی از جنس وقوع عدم موافقت در این دوره است.
    اگر این عدم موافقت صرفا نظر شخص ایشان باشد، این حُسن جمهوری اسلامی است که تطبیقات قانونی به تشخیص رهبر آن هم عوض نشود!(ظاهرا منظور طرح کردنشان هم همین بود)
  2. اما اگر درصدی از مردمی که رأی ندادند -یا حتی آنها که به هر وجهی رأی دادند[۱]– هم موافق این عدم موافقت رهبر انقلاب در احراز صلاحیت ها باشند، چه؟!
    ارتکاز افراد بسیاری پس از شنیدن لیست نهایی همین بود. حتی آقای رئیسی را واداشت برای تایید برخی رقبای حذف شده تلاش کند.

سؤال اساسی اول این است:

اصالت تشخیص نهاد قانونیِ احراز صلاحیت تا کجاست؟!

شامل فرض مخالفت رهبر و مردم هم هست؟!

یا این متفاهم امت و امام از قانون و انطباقش، هم اصالتی دارد[۲]؟!

مقتضی پرهیزکاری و متشرع بودن شورا این نمی شود که سر عدم موافقت رهبری + پشتیبانی بخشی از مردم ، ترتیب اثری داده می شد؟!

عدم موافقت بخش زیادی از مردم که علنی و احتمال عدم موافقت رهبری هم در برخی سخنان(مثل ۱۴ خرداد) تلویحا پیدا بود!

سؤال اساسی دوم:

آن مردم ناموافق از لیست نهایی -که هم نظر رهبر هم هستند- سر هم اندازه آقای حداد عادل نمیشوند که در سال۸۴ برای مشارکت بیشتر، برای دو نفر از رد صلاحیت شدگان، حکم حکومتی گرفت؟! وضعیت رد شدگان، همه از آقایان معین و مهرعلی زاده در۸۴ بدتر بود؟!

اگر کرونا ۱۰٪در کاهش مشارکت اثر داشته، این عدم موافقت رهبر و مردم  سر لیست نهایی، هیچ درصد قابل اعتنایی در کاهش مشارکت اثر نداشته است؟!

تایید برخی از آنها اندازه ۲یا۳درصد مشارکت بیشتر را هم منجر نمیشد تا نرخ را بالای۵۰٪ برساند؟!

نتیجه:

در نظام امامت و امت، عدم موافقت رهبر انقلاب وقتی با عدم موافقت بخش قابل توجهی از مردم همراه است، دیگر حکم تابعیت از قانون به آن نمیشود؛ بلکه متبوع است. یعنی یا تطبیق قانونی باید بازنگری شود یا به حسب اختیار قانونی، حکم حکومتی در جهت موافقت مردم صادر شود.

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۴/۸

[۱] بخصوص که ایشان آراء باطله را هم به پیدا نکردن فرد مورد نظر در فهرست معنا کردند:

«بعضی‌ها روی آراء باطله تکیه میکنند. آراء باطله دلیل چیست؟ آراء باطله دلیل جدایی آن افراد از نظام است؟ ابداً، ابداً. عکس قضیه است.

آن کسی که می‌آید در شعبه‌ی رأی‌گیری میخواهد رأی بدهد، با صندوق قهر نکرده، میخواهد رأی بدهد، نگاه میکند میبیند شخصی که قبول دارد در این مجموعه‌ی نامزدها نیست، خب این چه کار کند؟ میتواند قهر کند بگوید حالا که شخص مورد نظر من در فهرست این نامزدها نیست من رأی نمیدهم، میتواند برود، اگر قهر نکرد، نرفت و رأی داد و اسم همان شخص را نوشت که این میشود آراء باطل یا رأی سفید انداخت، پس این پیداست که به صندوق رأی علاقمند است، پیداست که با صندوق رأی قهر نکرده، پیداست که به نظام علاقمند است» (۱۴۰۰/۰۴/۰۷)

[۲] به لحاظ مبانی فقهی-حقوقی قانون اساسی، شورای نگهبان نهادی در عرض ولایت و نظام امامت و امت نیست بلکه ذیل آن است. تولیّت احراز صلاحیت ها را از طرف ولی فقیه(نصب کننده فقهاء) و ملت(که مجلس انتخاب کننده حقوق دانهای شوراست) داراست و نظارت استصوابی اش نیز از همین ولایه بالتولیه است.

سه توضیح بر فرمایش شهید بهشتی:

فرمایش شهید بهشتی:
«ضرورت تشکیلات اسلامی اصیل و ضرورت اینکه در طول رهبری باشد نه در عرض آن. این تشکیلات باید تحقق بخشنده نظام امامت و امت باشد، چون نظام اسلامی ما، نظام امت و امامت است؛ نه اینکه معارض امامت باشد» (ص۲۲۶)
«این تشکّل باید در طول امامت باشد نه در عرض آن. مجموعه سامان یافته ای از انسان های معتقد به امامت و امامِ وقت که در رابطه با امام وقت، هرنوع توضیح و تذکر و نصیحت دلسوزانه را عمل کنند، رودربایستی به کار نبرند. به حکم تعهد الهی، هرچه به نظرشان می رسد به امام بگویند؛ اما در هر مورد امام تصمیمی بگیرد، آن را مخلصانه و دلسوزانه اجرا کنند، نه اینکه در مقابلش بایستند» (ص۲۳۶و۲۳۷)
«انتقاد بر امام، تذکر به امام، نصیحت به ائمه مسلمین، که اصلا واجب است…در نهج البلاغه از علی(ع) نقل می کند که آن حضرت از مردم می خواهد که از او انتقاد کنند وبه او تذکر دهند؛ اما همانوقت که انسان تذکر می دهد، می داند که تذکر می دهد ولی تصمیم گیری با کیست؟ با رهبر است» (ص۲۳۴)
«ما بیش از آقای بنی صدر و آقای بازرگان با امام سرمسائل اداره جمهوری اسلامی بحث کرده ایم، خیلی آزادتر. این را خود آقای بازرگان هم می گفتند… ما هنوز همان رابطه طلبگی را با امام حفظ کرده ایم؛ اما در پایان وقتی ایشان تصمیمی گرفتند، دیگر با ایمان اجرا می کنیم» (ص۲۳۵) [گزیده ای از صفحات حزب جمهوری اسلامی؛ گفتارها، گفتگوها، نوشتارها]

  1. تشکیلات و احزاب در طول ولایت نه در عرض آن:
    در طول ولایت، یعنی خود و تشکیلات را در راستای طرح و اراده کلی ولیّ جامعه تعریف کردن و تلاش برای تحقق بخشی به نظام امت و امامت ؛ در عرض یعنی من یکی رهبری هم یکی!
  1. گاه بشکل فردی و خصائص اخلاقی بروز می کند. شهید بهشتی در همین صفحات در تفاوت مثل خود با مثل بنی صدر و بازرگان می گوید: «ایشان[بنی صدر] در نوار گفتند:”من بزرگترین اندیشه معاصرم!” بعد هم با یک فاصله گفتند:”این کتاب تضاد و توحیدی که من نوشته ام، بزرگترین اثر قرن است!” خوب کسی که اینقدر خود بزرگ بین است در راستای امامت قرار می گیرد؟! این در طول امام قرار می گیرد؟! نه این در عرض امام قرار می گیرد» (همان ص۲۳۴)
  2. گاهی هم بشکل نظریه، تشکیلات و احزاب در عرض ولایت تئوریزه می شود:
    پس از رحلت امام مردانی از جمهوری اسلامی، ولایت فقیه امام را منحصر به فرد و از مجموع خصائص او و رهبری کاریزماتیک دانستند؛ نه ولایت فقه و عدالت. لذا برای راهبری توده، به جامعه مدنی “در عرض رهبر” قائل شدند. جامعه مدنی و مجموعه احزاب و مطبوعات و… در این تئوری الزاما تحقق بخشنده نظام امامت و امت نیست و در عرض آن است! (برای تفصیل دراینباره کتاب هفت موج اصلاحات دکتر حمید پارسانیا را بخوانید).
  • تعهد اسلامی
    طرح و اراده کلی شایسته ترین رهبر هم با بحث و نقد، پخته تر و بی نقص تر می شود؛ و ذیل آن شدن را آسانتر و نجات بخش تر می کند.
    شهید بهشتی خیرخواهی، تذکر و نقادی رهبران جامعه را اگر مخلصانه و دلسوزانه باشد، عین تعهد به خداوند و اسلام و حقیقت می داند. نامه انتقادی او و یارانش به امام یک نمونه از سبک ولایت پذیری خردمندانه اش بود[۱]. این قسمت از منظومه تفکری ایشان، قسمت قبل را تکمیل می کند.
    در اینجا هم تفکری هژمونیک، نقد، درون پیروان ولایت را تقبیح و ذوب شدن در ولایت را بیشتر رایج می کند. نا پخته تر ها از انگاره عصمت و عصمت استراتژیک رهبری می گویند؛
    بعضی ائمه جمعه مشهور گرچه از عصمت نمی گویند اما کسانی که با انکار عصمت رهبری، نقدی کنند را “یا دیوانه! یا دشمن و در صدد قدرت یابی و یا ابزار دشمن برای هدف قرار دادن ستون خیمه نظام و سرجمع رویارویی با پیغمبر(ص)” خطاب می کنند[۲]
    در حالیکه خود رهبر انقلاب هرگز چنین نسبتی با امام نداشته و ذوب در ولایت را بی معنا می خواند[۳]. صراحتا می گویند: «من به شما عرض بکنم، هیچ نظر کارشناسی ای که مخالف با نظر این حقیر باشد، مخالفت با ولایت نیست؛ از این واضح تر؟! من استالین نیستم که بنشینم یک سری حرف بزنم بعد عده ای را بیاورم بنشینند آنها را تئوریزه کنند[۴]» (۹۱/۵/۱۶)
    آن نگاه سنگین علیه بررسی و نظر کارشناسیِ مغایر نظر رهبری غیر از تملق، ولایت گریزی های مضحک و نقاشی شده ای را هربار در جبهه انقلاب نمایش می دهد مثلا برخی موافقان طب اسلامی و ضد پزشکی مدرن و واکسیناسیون، چه جهد بلیغی(!) می کنند تا عمل واکسن رهبری را خطا و در عین حال ایشان را مصون از خطا نگه دارند! درباره پروتکلهای کرونا و عزادری و زیارت هم همین را شاهد بوده ایم!
    اما در مقابل نقد اصل سیاستهای۴۴ توسط یک استاد اقتصاد اسلامی(حسن سبحانی) با همه وزان و سابقه ولایی اش را کافی در طرد او یا احیانا رد صلاحیتش می دانیم!
    بهشتی کنار آن ذیل ولایت و در طول ولایت تعریف کردن خود و تشکیلات به این تعهد اسلامی درقبال حقیقت و واقعیت هم سفت معتقد بود.
  • تأدب اسلامی
    تکه دیگر منظومه تفکر او این است که تذکر و نقد و بررسی اش با رهبری همراه با تأدب اسلامی است. یعنی موهم تضعیف و خودنمایی نیست. حتی اگر علنی باشد، از جنس مباحثات طلبگی است. در همین صفحات یادشده از مباحثه و مناقشه سر درس آیت الله بروجردی مثال می زند که در عمل با وجود اشکالات طلبگی، به فتوای او عمل می کردیم!
    بعد تصریح می کند در جمع بندی و تصمیم این رهبر شایسته و منتخب است که تصمیم می گیرد و ما با ایمان عمل می کنیم.
    اینجا نیز برخی بنام آزادی نقد و بررسی، به تضعیف و نافرمانی عملی روی آوردند!
    از مصاحبه با بیگانگان تا اردو کشی خیابانی و مخالفت عملی، نقد و تذکری که بهشتی می خواست را شرطی کرد. این افراط، در شکل گیری تفریطی که بیان شد بسیار موثر واقع شد!

مطالب مرتبط:

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۴/۶

[۱] http://tarikhirani.ir/fa/news/1420

[۲] http://alamolhoda.info/post/1959

[۳] https://farsi.khamenei.ir/newspart-print?id=3235&nt=2&year=1383&tid=1031

[۴] https://eitaa.com/Jahade_tabeini/7220