حق سیاسی مردم در مقابل دولتها اگر جبّار شدند!

 

  • طبق اصل هشتم قانون اساسی و بیان صریح امام خمینی پس از شکایت از مجاری قانونی ملت میتواند تو دهن آن دولت بزند!
  • ولایت طرفینی مومنان منشأ این حق سیاسی!

زمان مصاحبه ۱۴۰۰/۱/۱۱

گفتگوی کامل برنامه را اینجا ببینید.

محسن قنبریان

حق سیاسی نامتوازن در جمهوری ما!

  • حق سیاسی ۲۰هزار تاجر را با حق سیاسی ۱۱میلیون کارگر مقایسه کنید!…
  • این چه جمهوری ای است که ما درست کرده ایم که برای ۲۰ هزار تاجر چنین پارلمان قدرتمندی [ اتاق بازرگانی] هست اما برای ۱۱میلیون کارگرش هیچی نیست؟!
  • اولی یک قانون عادی دارد دومی اصل قانون اساسی است!
  • دولت آینده می خواهد برای این کاری کند؟!

* ویدئوی سه جمهوری در یک جمهوری را در اینباره ببینید.

۰۱/ سه جمهوری در یک جمهوری

۰۲/ سه جمهوری در یک جمهوری

۰۳/ سه جمهوری در یک جمهوری

اعتراض ؛ چرا و چگونه؟

دوره فکری_دانشجویی با موضوع :

اعتراض ؛ چرا و چگونه؟

  • در زمان حاکمیت حکومت دینی ، حق اعتراض و انتقاد برای مردم وجود دارد؟
  • در منابع دینی ما چه نکاتی درباره حق اعتراض مردم بیان شده‌است؟
  • اعتراض و انتقاد به حکومت ، موجب تضعیف و تخریب آن است یا تقویت آن؟
  •  اعتراض حق مردم یا تکلیف آنها؟
  • اعتراض موثر و مفید چه شرایط و اصولی دارد؟
  • وظایف حکومت در سازماندهی زمینه اعتراضات مسالمت‌آمیز چیست؟
  • سرکوب اعتراضات چه پیامدهایی دارد؟

ارائه توسط استاد حوزه و دانشگاه حجت الاسلام قنبریان

 

  • جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰
  • ساعت ۸:۳۰ الی ۱۴
  • مشهد ، راه‌آهن ، شهید کامیاب ۳۸ ، مسجد حجت المهدی
  • دوره بصورت حضوری و برای خواهران و برادران می‌باشد.
  • شرکت در دوره رایگان است.
  • جهت ثبت نام به آیدی زیر در تلگرام مراجعه کنید:
    @fetye_dorefekri

فراموش نکنید این افزایش سود بانکها در رکود اقتصادی محصول حق سیاسی خلق اعتبار است که از حکومت دارند ؛ پس محدود سازی پاداش و مزایای شخصی آنها بسیار ناچیز تر از آن حق سیاسی است.

یادداشت: سرمایه داری؛ انقلاب و ولایت را دراینباره بخوانید

وجوب اطاعت از ولایت و حکومت و سرپیچی نکردن از فرمانهای حکومتی در فرهنگ غدیر منوط به انجام این وظایف حکومتی است:

  1. اصل شفافیت و مخفی نکردن امور جز اسرار جنگی
  2. جز در احکام شرع، بدون مشورت عمومی سیاست گذاری نشود!
  3. حقوق ملت از وقت و محل آن به تاخیر نیافتد!
  4. مساوات در حقوق و قوانین رعایت شود!

 

این فرمایش حضرت امیر(ع) غیر از نامه۵۰ نهج البلاغه، در امالی شیخ طوسی ص۲۱۷و۲۱۸ آمده است. نظیر آن در بحار ج۷۲ص۳۵۴ هم هست.

در اینباره که این تکالیف متقابل چگونه مردمسالاری دینی می‌سازد اینجا بخوانید:

یادداشت مرتبط: تبعیض قضایی موجب عدم مشروعیت میشود! را اینجا بخوانید:

کنش‌گری افراطی یا سر و ته دیدن ماجرا؟!

مصاحبه صورت گرفته با حجت الاسلام قنبریان توسط مجموعه فکرت مدیا، در مورخه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۰ منتشر می‌شود.

نکات مطرح شده در این دیدار عبارت است از:

  • تحصن در فرمانداری یا حتی نشستن بر راه آهن کارگران بدتر است یا بستن مجاری قانون اساسی؟!
  • برخی تجمعات غیر قانونی نتیجه بستن را های قانون اساسی در عدل سیاسی است!
  • وقتی فقط ۳٪کارگاه های متوسط و بزرگ شورای کذایی کارگری دارند؛ یک کانال تلگرامی آنها برخورد امنیتی شود، برای اینها چه راهی می ماند؟! نه برای گرفتن سهم قانونی مصوبشان از اقتصاد بلکه برای گرفتن حقوق ۵ماه و بیشترشان!

نیاز مردم و دهان افعی!

نه پاداش ۵۰۰ میلیونی برای ۵نفر بزرگترین است، و نه مشکل، فقط پاداش است! لطف قصه این است که همه با یک صلوات، اسلامی میشود! این یک دقیقه، استعاره گویای بانکداری اسلامی ماست که می بینید!

حق سیاسیِ خلق پول درونی، نو کیسه گی عجیبی در تاریخ ایران پدید آورده است. پاداش ها نامتعارف و حقوقهای نجومی نیم رخ پیدای آن است.

مثلث شوم: [بانک]، [بورس و سرمایه داری مالی]، [اشرافیت و فاصله طبقاتی] نیم رخ پنهان تر است.
و مردمی که محتاج این منظومه فاسد نگه داشته میشوند، مالشان بلعیده یا زیر قسط کمرشان می شکند!

امام باقر(ع) فرمود:
«اِنَّمَا مَثَلُ الحَاجَهِ اِلی مَن اَصَابَ مَالَه حَدیِثاً کَمَثَلِ الدِّرهَمِ فِی فَمِ الاَفعِی: اَنتَ اِلَیهِ مُحوَج وَ اَنتَ مِنها عَلی خَطر: حکایت کسی که نیازمند نوکیسه باشد، حکایت درهمی است که در دهان افعی است؛ که هم به آن نیاز داری و هم از افعی در خطری»(تحف العقول ص۲۹۴)

محسن قنبریان

سخنرانی/ نظام دیوانی؛ خودبنیادی یا مردم داری؟!

نشست دوازدهم سلسله نشست های حرکت قرن با همکاری موسسه قصد، مورخه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰، با سخنرانی حجت الاسلام قنبریان منتشر می‌شود.

  • جایگاه نظام دیوانی و نسبتش با نظام امت و امامت
  • مردم در نظام امت و امامت، اصل یا فرع؟
  • نظام دیوانی، “تولیت” از نظام امت و امامت دارد؛ نه “ولایت” و نه “خود بنیاد”!
  • “ولایت اداری” مفهومی غیر شرعی برای توجیه خود بنیادی نظام دیوانی!(پاسخ های امامین انقلاب)!
  • حفظ نظام امت و امامت و جلوگیری از شکاف بین آندو، “مصالح عالیه” در طول ” قانون” و لازم الرعایه از طرف نظام دیوانی.
  • مصالح افراد و احزاب و “مصلحت پنداری ها”، در عرض قانون اند و باید به “مُر قانون” عمل شود!
  • گلایه در هر دو بخش هست…!
  • سه سنجه شهید بهشتی سر راه دور گذاشتن خواست مردم!

* تفصیل و تطبیقات را در فایل صوتی بشنوید

دریافت سخنرانی «نظام دیوانی؛ خودبنیادی یا مردم داری؟!» | “دریافت از پیوند کمکی

دریافت نسخه متنی «نظام دیوانی؛ خودبنیادی یا مردم داری؟!»