عذرخواهی نماینده ولی فقیه در خوزستان از جوان مجروح شده در اعتراضات غیزانیه با پیوست رسانهای ، بهانهای شد تا دو سبک کارگزاری برای انقلاب و نظام از هم باز شناسانده شود:
سبک اول:
نماینده ولی فقیه پیگیر مشکلات آب غیزانیه بود، فرمانده انتظامی میدان هم نبود؛ اما بجای نظام و مسئولین مربوطه از جوان مجروح شده اما حاضر در معترضین جلوی دوربین عذرخواهی میکند.
در ماجرای هواپیمای اکراینی هم سرداری رشید جلوی دوربین آمد. “آبرویش را با خدا معامله کرد”. صراحتا گفت: “اگر گناهی بوده، عناصر ما خبط و خطا کردهاند و ما باید پاسخگو باشیم”.
چنین کرد تا تقصیر گردن این و آن و در نهایت کلیت نظام و انقلاب نیافتد.
سبک دوم:
اعتراضات بنزینی آبان ۹٨در برخی شهرها کشته و زخمیهایی به جا گذاشت. مثلا در زادگاهم بهبهان ۶کشته و تعدادی زخمی برجای ماند که از متوسط شهرهای پیرامون بسیار بالاتر است.
از خانواده کشتهها، بازدیدهایی شد؛ اما از هیچ خانواده یا هیچ مجروحی، کسی عذری نخواست و عواطف جریحهدار ماند!
با دستور رهبری معظم انقلاب، قربانیان سه دسته شدند:
- جانباختگان از شهروندان عادی و بدون هیچگونه نقشی در اعتراضات که در حکم شهید محسوب میشوند.
- قربانیانی که در جریان تظاهرات اعتراضی به هر نحوی جان خود را از دست دادهاند پرداخت دیه و دلجوئی از خانوادههای آنان.
- قربانیانی که بصورت مسلحانه و در درگیری با نیروهای حافظ امنیت کشته شدهاند مقرر گردید پس از بررسی وضعیت و سوابق خانواده آنان، حساب خانوادههای موجه و آبرومند از فردی که اقدام به عمل مجرمانه نموده است، جدا شود و خانوادههای آنان متناسباً مورد توجه و دلجوئی قرار بگیرند.
٭رهبری برای همین قسم سوم نیز بر “رٲفت اسلامی” و توجه به خانوادهها تأکید کردند.
در توشیح این تقسیم بندی قید کردند: “هرچه سریعتر انجام شود”. “نسبت به افراد مشکوک در هر گروه باجهتی که به رٲفت اسلامی نزدیکتر است، عمل شود[۱]“.
حالا سخن از ابتکار عملی از جنس نماینده ولی فقیه در اهواز نیست؛ پرسش از میزان عمل به این دستور صریح رهبری از سوی مقامات شهر و استان است.
لان قریب ۶ماه از آن ابلاغ رهبری(۹۸/۹/۱۳) میگذرد. “هرچه سریعتر انجام شود” این حکم در بهبهان -مثلا- چرا معطل و عملا بیخاصیت ماند؟!
تفکیک کشتهها احتمالا مسئولین شهری را با چالشی از سوی برخی خانوادهها مواجه کند؛ اما آقایان توجه دارند عدم تفکیک، همه بار منفی ۶کشته را گردن نظام و انقلاب میاندازد؟!
تفکیک قربانیان -بخصوص با رعایت تذکر رهبری درباره رأفت اسلامی با مشکوکین هر دسته- جا گرفتن عمده آنها در دسته اول و دوم را احتمالا در پی داشت. اگر با دلجوئی مناسب و با پیوست رسانهای همراه بود؛ میتوانست اغلب خانوادهها را زیر چتر انقلاب و نظام (ولو معترض به برخی سیاستها) نگه دارد. اما انجام نشدنش اقلا در فضای رسانهای، همه کشتهها را عملا در دسته سوم قرار داد؛ که سهمیه خیلی بزرگی از متوسط شهرستانها برای مردم نجیب این شهر و اجحافی بزرگ بر انقلاب بود!
اگر منافقین مسلح -چنانچه ادعا میشود- در اجتماعات بودهاند؛ پس از ۶ماه میتوان گفت کدام کشته، شهید تیر آنهاست و کدام مجروح از ضربت آنها بود؛ تا هزینه همه خونها گردن نظام نیافتد!
اینجا مثل ماجرای موسوم به «شلیک اشتباه» ، حاجیزاده رشیدی پیدا نشد که آبروی خود را با خدا معامله کند و بگوید:”ما گردنمان از مو باریکتر است؛ همه مسئولیت کار را می پذیریم”!
جایش از پاسخگویی طفره رفتند، معلوم نشد نهادهای بالادستی برای بررسی موضوع و شناسائی قاصر یا مقصر احتمالی اصلا آمدند یا میآیند یا نه؟!
پس ناچارا در افکار عمومی و بدخواهیهای رسانهای، همه شلیکها درست و بجا، جازده شد!
خانوادههایی که به آسانی میشد پیگیر قانونی خون جوانشان باشند؛ خوراکرسان به رسانههای معاند قرار داده شدند!
ین دو سبک کارگزاری برای انقلاب اسلامی است:
سبک اول، مسئولیت را خود گردن میگیرد و “سر خم می سلامت، شکند اگر سبوئی”، شعارش است.
سبک دوم، نظام را سپر خود میکند و زبان حالش به قول شاعر طنزپرداز این است:
به آب روشن میّ عارفی طهارت کرد
و رفته رفته به این کار زشت عادت کرد!
محسن قنبریان
۹۹/۳/۶
