بایگانی برچسب: s

مردم سالاری دینی، بدون اقتصاد مردمی نمی شود!

برای اینکه “مردم سالاری دینی” به “نخبه سالاری ریش دار” و “جمهوری اسلامی ایران”  به “حکومت انتصابی متدینان!” تقلیل داده شود، دو گام در سیاست و اقتصاد لازم است:

  1. زمینه مشارکت واقعی و حداکثری مردم _یعنی همه مردم_ در انتخابات فراهم نشود و بالتبع عصاره فضایل ملت در مجاری تصمیم ساز ننشیند!
  2. اقتصاد کلان از دولتِ نماینده ملت گرفته و به نهادهای انتصابی و شرکت های خصولتی ذیل آنها داده شود!

اینکه فرمودند: ستاد اجرایی که خصوصی نیست!؛ تتمه درخواستهای قبلی و قبل ترشان درباره تعدیل حضور اقتصادی نهادهای حاکمیتی است!

تازه، “خصوصی” هم حتما “مردمی” نیست و باز نخبه ثروت (با ریش یا بی ریش) است.

سیاستهای کلی اصل۴۴  از سوی رهبر انقلاب و قانون اجرایی آن در مجلس باید در کنار بخش خصوصی و حاکمیتی، ۲۵درصد اقتصاد کشور را برای مردمِ بدون سرمایه، اختصاص و برنامه ریزی می کرد که فرآیند آن بعد از حدود ۲۰سال از زبان رهبر انقلاب همین اخیراً این بود:

«آنجایی که توانستند مانع از حضور مردم در صحنه بشوند، دشمن پیروز شده؛ در خیلی از بخشهای اقتصادی همین‌جور است. ما سیاستهای اصل ۴۴ را ابلاغ کردیم، به فلان دولت مدام سفارش کردیم، گفتند بله، میکنیم، نمیکنیم، میکنیم، نمیکنیم؛ چند مورد کردند که از چند مورد، نصفش فاسد از آب درآمد! مشکل اقتصادی این‌جوری درست میشود دیگر.» (۱۹ دی۱۴۰۲)

حفاظت از مردم سالاری دینی و “جمهوریِ” اسلامی ایران، همزمان نگاه به “مردمی شدن اقتصاد” و “حداکثری ماندن مشارکت سیاسی مردم” را می خواهد.

محسن قنبریان

انسان اقتصادی اسلام و سرمایه داری!

در مقابل انسان سرمایه داری که خودخواه، محاسبه گر و سودجو و تن پرور است(تعریف هابز) اسلام هم انسان اقتصادی ای دارد.

مقایسه سه دسته احکام شریعت، این انسان را نمایان می کند:

دسته اول برخی احکام حجر:

  • بچه در معامله محجور است و حجر او امتداد دارد تا بلوغ و رشد
  • صرف سن بلوغ، رشد او را ثابت نمی کند و باید اختبار و امتحان صورت گیرد!
  • بزرگسال اگر دچار “سفه” شد، حجر و منع معامله برایش ثابت می شود (بی نیاز از حکم حاکم)!
  • اما زوال سفه او نیاز به اختبار و حکم حاکم دارد!

دسته دوم: ساحت زندگی عقلایی-اجتماعی

  • همان محجور اقتصادی، اقرارش در امور غیر مالی (مثل نسب و جنایت) صحیح و قبول است!
  • تصرفات غیر مالی اش (مثل طلاق و…) هم نافذ است.
  • وکالت و… او صحیح است
  • حق عفو در قصاص دارد(بخلاف دیه)
  • قسم خوردن او منعقد است.

دسته سوم: در حوزه عبادی:

  • عبادت بچه ممیز، صحیح است.
  • بچه را باید از ۶سالگی تمرین به عبادت داد.
  • صرف رسیدن به بلوغ سنی موجب وجوب تکالیف عبادی بر اوست.
  • همان محجور اقتصادی، از حج واجب منع نمی شود! کفاراتش هم به روزه و… درست است

مقایسه این سه به روشنی می گوید انسان اسلام، اول عهد با خدایش درست می شود بعد زندگی عقلایی و اجتماعی اش (عهد و پیمان و اقرار و شهادت و…) بعد برای زندگی اقتصادی، اعتبار می گیرد.

محسن قنبریان

چطور یک مکتب اقتصادی کل علم اقتصاد را تسخیر کرد؟

 وقتی هاجون چانگ در سال ۱۹۸۶ برای خواندن اقتصاد از کرۀ جنوبی به بریتانیا رفت، مهم‌ترین چیزی که آزارش می‌داد، فرهنگ غذایی به‌شدت بسته و محافظه‌کارانۀ انگلیسی‌ها بود. غذاهای انگلیسی کم‌تنوع و بدمزه بودند و به سختی می‌شد رستورانی پیدا کرد که سبک دیگری از غذا را ارائه دهد. در عوض در دانشگاه با معرکۀ آرای جالب‌توجهی بین مکاتب اقتصادی مختلف مواجه بود که دربارۀ هر موضوعی با هم وارد کارزارهای فکری می‌شدند و به علم اقتصادی پویایی می‌دادند.

 چانگ که طی این سال‌ها به استاد اقتصاد برجسته‌ای تبدیل شده است، گمان می‌کند امروز داستان برعکس شده. فرهنگ غذایی انگلستان متنوع و رنگارنگ شده است، ولی علم اقتصاد تقریباً به‌طور کامل به انحصار یک شیوۀ فکری درآمده است.

 تا دهۀ ۱۹۷۰، علم اقتصاد را طیف متنوعی از «مکاتب» فرا گرفته بود. اگر بخواهیم فقط مهم‌ترین‌ها را نام ببریم، عبارت‌اند از کلاسیک، نئوکلاسیک، کِینزی، توسعه‌گرا، اتریشی، شومپیتری، نهادگرا، و رفتارگرا که هر یک حاوی دیدگاه‌ها و روش‌های پژوهشِ متفاوتی بودند. این مکاتب اقتصادی -یا رویکردهای گوناگون به اقتصاد- دیدگاه‌های متمایزی داشتند؛ به این معنی که دارای ارزش‌های اخلاقی و جهت‌گیری‌های سیاسی مغایر با هم بودند، و در همان حال نحوۀ عملکرد اقتصاد را نیز به شیوه‌های متفاوت می‌فهمیدند.

 گاهی، مکاتب اقتصادی متعارض در «تقابل‌های مرگ‌بار» روبه‌روی هم قرار می‌گرفتند. مثلاً اتریشی‌ها در مقابل مارکسیست‌ها در دهۀ ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰، یا کِینزی‌ها در مقابل نئوکلاسیک‌ها در دهۀ ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰. در مواقع دیگر، روابط متقابلشان صلح‌جویانه‌تر بود و طی گفتگوها و آزمایش‌های علمی استدلال‌هایشان را قوی‌تر می‌کردند.

 اما، از دهۀ ۱۹۸۰، اقتصاد وضعیت غذای بریتانیایِ قبل از دهۀ ۱۹۹۰ را پیدا کرده است. یک سنت، یعنی اقتصاد نئوکلاسیک، تنها گزینۀ موجود در منو است. مانند سایر مکاتب، این مکتب هم نقاط قوت خود را دارد؛ همچنین دارای محدودیت‌هایی جدی است. غلبۀ اقتصاد نئوکلاسیک دلایل مختلفی دارد. بخشی از آن‌ها به عواملی آکادمیک مثل سیطرۀ روزافزون ریاضیات در اقتصاد برمی‌گردد، اما برخی هم غیرآکادمیک است. در واقع «سیاست زور» نیز به‌طور جدی در شکل‌گیری این پیشرفت نقش داشته است.

 بی‌میلی ذاتی مکتب نئوکلاسیک به زیر سؤال بردنِ توزیع درآمد، ثروت و قدرت، که زیربنای همۀ نظم‌های اجتماعی و اقتصادی موجود هستند، آن را مقبولِ نخبگان حاکم کرده است.

 اقتصاد نئوکلاسیک امروزه چنان مسلط است که اصطلاح «اقتصاد» مترادف با آن شده است. طوری که امروزه تعداد اندکی از اقتصاددانان نئوکلاسیک، حتی وجود مکاتب دیگر را به رسمیت می‌شناسند، تصدیق شایستگی‌های فکری آن‌ها که جای خود دارد. آن‌ها می‌گویند برخی ایده‌ها، مانند اقتصاد مارکسیستی، «اصلاً اقتصاد محسوب نمی‌شوند». و اندک دیدگاه‌های مفیدِ دیگر مکاتب نیز قبلاً در همین اقتصاد نئوکلاسیک، ادغام شده‌اند. حرف این نیست که اقتصاد نئوکلاسیک بد است، مسئله این است که تسلط صرفاً یک مکتب اقتصادی بد است.

 سیطرۀ کامل یک نوع مکتب اقتصادی، نه‌تنها تأثیر بدی روی علم اقتصاد می‌گذارد، بلکه برای زندگی ما نیز مضر است، چرا که نظریۀ اقتصادی حاکم هنجارهای فرهنگی را نیز شکل می‌دهد. مثلاً با تسلط اقتصاد نئوکلاسیک که تصور می‌کند انسان‌ها خودخواه هستند، رفتار خودخواهانه عادی شده است و افرادی که به شیوه‌ای نوع‌دوستانه عمل می‌کنند به‌عنوان «آدم‌های ساده‌لوح» مورد تمسخر قرار می‌گیرند، اما اگر نظریه‌های اقتصادی رفتارگرا یا نهادگرا حاکم بودند، معتقد می‌شدیم که انسان‌ها انگیزه‌های پیچیده‌ای دارند که خودخواهی فقط یکی از آن‌هاست.

آنچه خواندید مروری کوتاه است بر مطلب «چرا رستوران علم اقتصاد این روزها فقط یک غذا دارد؟» که در شمارۀ بیست‌وهشتم فصلنامۀ ترجمان علوم انسانی منتشر شده است. این مطلب در تاریخ ۱۳ آبان۱۴۰۲ در وب‌سایت ترجمان نیز بارگذاری شده است. این مطلب نوشتۀ هاجون چانگ است و شهریار سرفلاح آن را ترجمه کرده است. برای خواندن نسخه کامل این مطلب و دیگر مطالب ترجمان، به وب‌سایت ترجمان سر بزنید.

ادامۀ مطلب را در «چرا رستوران علم اقتصاد این روزها فقط یک غذا دارد؟» بخوانید.

پیشرفت مردم پایه می تواند عدالت را توأم با پیشرفت برقرار کند.

محسن قنبریان: مسئله انتخاب میان دوگانه پیشرفت و عدالت یکی از چالش های موجود برای سیاستگذاران اقتصاد بوده است.

رابطه دوسویه: اقتصاد مجانی با خدمات عمومی

  • امنیت و بهداشت و آموزش مثل خوراک و پوشاک نیست؛ خدمت عمومی و حق است نه کالا.
  • سرمایه داری دست دراز کرده حق و خدمات عمومی را هم کالا کند…
  • اگر اینها بخواهد عمومی و حق بماند، اقتصاد مجانی باید بزرگ باشد از وقف و هبه تا فیئ و انفال و بیت المال.
  • اگر اینها کالا شد، اقتصاد مجانی هم کوچک می شود! دیگر کسی وقف و نذر و… نمی کند!

به این رابطه ها بیشتر بیاندیشیم

 

صوت کامل سخنرانی را اینجا بشنوید.

بی توجهی به اصول قانون اساسی آری، به قرائتی خاص از اقتصاد کلان نه!

به نظر “مجله تجارت فردا” دکتر مقصودی برای دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه مناسب نیست چون “مکانیسم بازار” را افسانه می داند و “رابطه نقدینگی و تورم” را رد می کند!

آقایان طبیبیان و نیلی و… مناسبند چون این اصول اقتصاد کلان را خدشه ناپذیر قبول داشتند!

(ولو فصل اقتصادِ قانون اساسی را مخدوش و متاثر از چپ ها دانسته و رد کنند!)

فکر نکنید دعوای “دانش و ارزش” و “علم و ایدئولوژی” در بین است؛ دعوای “ارزش – ارزش” و “مکتب – شبه علم” است!

“مکانیسم بازار” در ادبیات اقتصادی لیبرال هم قرائت واحد ندارد؛ حتی #فریدمن هم مطلقِ دخالت دولت را نفی نمی کند!

از “بازار آلمان” تا “بازار انگلیس” و حتی آمریکا، بازارند، با مکانیسم های متفاوت و میزان مداخله متفاوت دولت؛ پس اصل گرفتن مکانیسم بازار در یک قرائت واحد، واقعا افسانه ای بیش نیست. هنگ کنگی دیدن/خواستن اقتصاد ایران از هر ایده ای ایدئولوژیک تر و هم نشدنی تر است.

“رابطه نقدینگی و تورم” نیز غیر از متاثر بودن از یک نظریه پولی، مطالعات اقتصادی متعددی در اقتصاد ایران دارد که الزاما دلخواه تجارت فردا را نتیجه نمی دهد.

به لحاظ اقتصاد سیاسی ایران هم ظاهراً به نظر برخی آقایان بین “نقدینگیِ مخلوق بانک خصوصی” با “نقدینگیِ حاصل از افزایش دستمزد کارگر” فرق است و فقط دومی موجب تورم میشود!

تجارت فردا خود را آینه جامعه فرض و از نگرانی جامعه بخاطر انتصاب مثل دکتر مقصودی به جهت خدشه به این اصول مسلم انگاشته شان گفته؛ اما چیزی از نگرانی جامعه ایرانی نسبت به بیش از سه دهه تعطیلی فصل اقتصادی قانون اساسی اش بخاطر عدم اعتقاد مدیرانی -که برخی را شمرده- نگفته است!

وجه مشترک ستوده شدگان (و دیگر مدیران اقتصادی دهه های پیشین که نام نبردند) همه این است که اعتقادی به فصل اقتصادی قانون اساسی نداشته آنرا با برچسب چپ رد و تعطیل نگه داشته بودند!

اینکه فاصله فقر و غنا و نگرانی جامعه از آن؛ چقدر بخاطر مصاحبه های نادرمدیرانی است -که اعتقادی به برخی قرائتهای خاص اقتصادی ندارند- و چقدر بخاطر تعطیلی اصل۴۳ و کاریکاتور شدن اصل۴۴ است؟ را خوب است قضاوتش را به خود جامعه واگذارند!

جالب اینکه قانون اساسی وقتی پس ازبررسی خبرگان، رای اکثریت قاطع ملت ایران را هم گرفت، گروه های کمونیستی وچپ گرا -که نوعا رفراندوم قانون اساسی را تحریم کرده بودند- اصول اقتصادی قانون اساسی را سرمایه داری خواندند!

طرفداران لیبرالیسم اقتصادی هم که بیش از سه دهه در مصادر اصلی اقتصاد نشستند، آنرا کمونیستی و چپ خواندند و تعطیلش کردند!

این است سرنوشت قانون اساسی بین ایدئولوژی زدگی چپ و راست اقتصادی؛ بین تحریم یا تعطیل!

سؤالی که تجارت فردا خوب است از خودش بپرسد این است: جامعه نگران ادامه تعطیلی فصل اقتصادی قانون اساسی است یا خدشه و بازبینی برخی قرائتهای خاص در حوزه نظریه پولی؟!

در بین قرائت های موجود و مفروض از مکانیسم بازار و میزان دخالت دولت، جانب نظریه ای -که نزدیک به اصول قانون اساسی است- را گرفتن ایدئولوژیک تر است؟ یا “قرائتی ایدئولوژیک” از بازار را بر بقیه قرائت ها و هم قانون اساسی فائق کردن؟

محسن قنبریان ۱۴۰۲/۷/۱۶