بایگانی برچسب: s

پـروازِ تهــران – کــوفه!

الگوی «عدالت علوی» در عبور از بحران اجتماعی و و تنگناهای اقتصادی

سخنران: استاد قنبریان

دانلود سخنرانی «پـروازِ تهــران – کــوفه!» | “دانلود از پیوند کمکی

نمای کلی وضعیت اقتصادی پیش از حکومت امیرالمؤمنین(ع)

×انحراف از بعثت به تقلب اموی

×بحران اقتصاد جنگ‌پایه و رکورد به دلیل توقف فتوحات و کاهش خراج و جزیه

×میراث تورم و سقوط ارزش پول

×تجمع ثروت در دست اشراف و انحصارات

 

تدابیر اصلاحی حکومت علوی

×انتقال مرکز ثقل اقتصاد از نهاد قدرت و سیاست به آحاد مردم

×مبارزه با تعارض منافع و بنگاه‌داری دولتی، منع ورود مقامات به معاملات، ابطال انحصارات

×هدایت سرمایه به تولید و مالیات بر اشرافیت

×استقلال پولی و اصلاح نظام بازار، ضرب اولین سکه اسلامی و‌ طراحی مدل «بیع سَمح»

×نظام حمایتی و تضمین حقوق اجتماعی، رسمیت بخشیدن به حق اعتراض(مظاهره)

 

مدرســـه تـ؋ــــکر و نــوآوری نگــــــاهـ

عدالت اجتماعی؛ پیوند مردم و حکومت برای بیشترین بازدارندگی

شب سوم مراسم عزاداری ایام فاطمیه
یک‌شنبه، ۱۱ آبان ۱۴۰۴
مسجد دانشگاه تهران
هیأت دانشجویی اصحاب‌الحسین (علیه‌السلام)

توسعه عدالت در فضای آموزشی با مشارکت مردم

رئیس‌جمهور: در ماه مهر ۲هزار و ۲۰۰ مدرسه افتتاح شد که اعتبار دولتی خاصی نداشت.

هنوز مردم را باور نکرده‌ایم، اگر مردم بدانند و باور کنند که ما می‌خواهیم فرزندان آن‌ها با بهترین کیفیت و در فضا و روش مناسب آموزش دهند، حتما کمک می‌کنند.

شعار عدالت آموزشی دکتر پزشکیان و این پیگیری ها را باید قدر دانست.

  1. حق ، نه کالا!
    آموزش خوب، “حق” است نه “کالا” ؛ لذا نباید “بازاری” شود؛ تا هرکه پول بیشتر داد، جنس بهتر ببرد! ثروت، رزومه و علم و بعد قدرت بسازد!
  2. مردم ، نه سرمایه گذار!
    در “اعطاء” (= رایگان بخشی) یک حق به نسل بعد، در کنار دولت حتما خیل عظیم مردم “کمک” می کنند؛ چنانچه سابقه تمدنی در موقوفات علمی و درمانی نشان داده است.
    مردم را نباید با “بخش خصوصی” و “سرمایه گذار” ، خَلط کرد.
    سرمایه گذار، حقی اعطاء نمی کند؛ کالایی را به بازار عرضه می کند و تابع مکانیسم بازار در قیمت و سود است.
  3. مدارس پولی!
    چگونه رواج “ربا” از “اعطاء قرض” می کاهد؟[۱]؛ “مدارس پولی” و طبقاتی هم از خیر و احسان و “صنائع معروف” در بخش آموزش می کاهد!
    وقتی بتوان از مدرسه سود بُرد ، چرا “رایگان بخشی” کرد؟!!

محسن قنبریان ۱۴۰۴/۷/۱۰

[۱] الإمامُ الباقرُ علیه السلام: إنّما حَرَّمَ اللّه  عزّ و جلّ الرِّبا لِئلاّ یَذهَبَ المَعروفُ. [وسائل الشیعه ۱۲/۴۲۵/۱۰]

امام باقر علیه السلام: خداوند عزّ و جلّ ربا را حرام فرمود، تا احسان کردن از بین نرود.

چرا بین این همه تصویر سینمایی، انفاق علی (ع) در رکوع، برای نشان ولایت برگزیده شد؟!

فقط ۴ امام شمشیر زدند اما ۱۲ امام درباره فقر جامعه حساس اند! در زمان حاکم بودن جوری، در خانه نشینی جور دیگر!

حجت الاسلام والمسلمین قنبریان
شب سوم روضه آخر صفــــــــــــر

آیا بعد از ۴۶ سال از انقلاب، عدالت محقق شده است؟

آیا وضعیت از دوره پهلوی بهتر شده است؟/ رهبر انقلاب ۱۲ بار فرمودند در حوزه عدالت عقب ماندیم/ با اقتصاد نئولیبرال نمی‌توان اصل ۴۳ قانون اساسی را اجرا کرد!

مستند ریسمان عدالت؛ کنشگری یک طلبه جوان خوزستانی در برابر مافیای سرمایه‌داری…

«محسن ریسمان‌سنج»، نمونه‌ای از سرمایه‌های مردمی انقلاب اسلامی است که برای دفاع از حقوق مردم، گلاویز شدن با مافیای متصل به قدرت اهواز را به جان می‌خرد و از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند. او در این مسیر راهی زندان هم می‌شود اما باز هم با وجود تهدیدهای مالی، جانی و احکام قضایی، به مبارزه خود ادامه می‌دهد…

تماشا از اینجا

هم‌اندیشی عدالت‌پژوهان

حجت الاسلام والمسلمین محسن قنبریان استاد سطوح عالی حوزه در هم‌اندیشی عدالت‌پژوهان چه گفت؟

از تلاش‌هایش در اصلاح نظام حقوق عادلانه و پیوست عدالت تا نگرانی‌اش از فروکاستن عدالت اجتماعی به یک مسأله دانشی…

تولید و عدالت!

 

اول چند دقیقه وقت بگذارید سیاستهای کلی اصل۴۴ را بخوانید!

 

چه رشد اقتصادی و پیشرفتی موجب عدالت می شود؟!

 

گفته شد پیشرفت خود به خود به عدالت نمی انجامد! عدالت توزیعیِ بعد از رشد اقتصادی هم چاره اساسی فاصله طبقاتی نیست بلکه اصلا تا کیک اقتصاد بزرگ نشود، توزیع سهم بیشتر هم میسر نیست!

 

از اینجاست که “عدالت پیش از تولید” مطرح می شود. “تقسیم عادلانه منابع تولید ثروت” یک اصل اساسی است (بند۲ اصل۴۳ قانون اساسی). پس کلمه اساسی در سیاستهای اصل۴۴: “گسترش مالکیت عمومی در جهت تحقق عدالت اجتماعی” می شود.

بدون گسترش مالکیت عموم، سود منابع برای طبقه یقه سفیدها و سرمایه دارها و  کاهش ارزش اسکناس برای حقوق بگیران(کارمند و کارگر) خواهد بود. فقیران فقیرتر و اغنیاء پولدارتر می شوند!

 

سیاستهای اصل۴۴ برای این گسترش مالکیت عمومی، “تعاونی های فراگیر بیکاران و سه دهک پایین” را پیشنهاد داد که تا پایان برنامه پنجم به ۲۵٪ در اقتصاد کشور برسد. ۳۰٪درآمدهای حاصل از واگذاری ها به بخش خصوصی و حاکمیتی هم به آن تعاونی ها جهت فقر زدایی و سهیم شدن در مالکیت عمومی کشور اختصاص یابد!

 

قانون اجرایی آن هم سال۸۷ تصویب و فصل سوم به آن تعاونی ها اختصاص یافت!

براساس آن باید بودجه سالانه هم برمبنای توسعه آن تعاونی ها بسته شود!

حتی مدل تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و دهیاری هم در سال۸۹ طراحی شد!

 

لکن با گذشت ۲۰سال آن طبقات در مالکیت و سهم بری -نه به شکل تعاونی و نه کارگاه های کوچک(ایده دیگر رهبری)- مشارکتی نیافتند! هم مشارکت در رونق رشد اقتصادی کم شد، هم عدالت عقب ماند!

 

محسن قنبریان