آیا مشکل فقط این است که دولت برای مردم توضیح نداده است؟!! که هشتگ جهاد تبیین به دولت می دهید!
این هم از آن فروکاستن هایی است که حل همه مشکلات را با رفتن آن و آمدن این ساده می کردید!!!
وقتی ساختار سالم و بی عوارضی برای رساندن یارانه پنهان به خود مردم ایجاد نمیشود، بقاء و حذف ارز۴۲۰۰ و هر یارانه دیگر به مردم سیلی می زند!
طبقه همیشه بازنده، عامه مردمی هستند که بین تبعیضِ رانت و فقرِ تورم گزینه سومی ندارند!
و طبقه همیشه برنده، اقلیتی هستند که از رانت یا تورم جیب خود را پر می کنند!
محسن قنبریان
سناریوهای آزاد سازی و بازاری سازی قیمت ها هم حتی اگر همراه پرداخت یارانه آشکار به اقشار کم درآمد باشد، باز به ضرر این اقشار است!
در ماجرای بنزینی ۹۸ در یادداشت: “آیا یارانه حاصل از آزاد شدن قیمت ها به عدالت اجتماعی می انجامد؟!“
به زبان ساده به آن پرداخته ام؛ که توصیه می کنم مطالعه بفرمایید.
می بینید؛ اگر دستش نزنند به نفع اقشار پرمصرف است؛ قیمتش را آزاد و بازاری کنند باز به نفع همان اقشار پردرآمد است! این یعنی ساختاری معیوب و نیازمند تصحیح.
فقط سناریوهایی که شوک تورمی برای عموم جامعه را در پی ندارد، درمانی موقت برای این مساله است.
این هفته عدالتی ترین مسأله عمومی کشور بازطرح یارانه های پنهان بود. بازاری سازی اش و هم اینجور ماندنش موجب تبعیض است!
در خطبه تهران ولو کوتاه و در حد موضع (نه تحلیل و تبیین و مطالبه مشخص) طرح شد اما متاسفانه اغلب رسانه ها جمله دیگری که تعرض به مردم تلقی میکردند را تیتر کردند!
اگر عدالت اجتماعی و عمومی را دوست داریم باید شروع ها را گرامی بداریم و تشویق کنیم،
از “موضع بسیط و ساده گرفتن” به “تبیین و تحلیل اسلامی مسأله” بکشانیم و “راه حل های درست” را از تریبون های مقدس، پر پژواک و به اجرا نزدیک کنیم.
محسن قنبریان
اصلی‌ترین دلیل یا تبلیغ برای آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و هدفمند کردن یارانه آن این بیان می‌شود:
از هزارهزار میلیارد یارانه این بخش، دهک‌های ثروتمند جامعه بیشتر از دهک‌های فقیر استفاده می‌کنند. پس آزاد کردن قیمت بنزین(مثلا) و دادن یارانه‌اش به دهک‌های پایین موجب کاستن نظام طبقاتی است!
آیا واقعا چنین است؟
منتقدین این سیاست دو دسته‌اند:
۱. دسته‌ای که به اعراض آن(وقت و نحوه‌اش و…)اشکال دارند؛ که عمده یادداشت‌نویسان سیاسی این روزهایند. و تقریبا به مچ گیری‌های جناحی مرسوم تنزلش می‌دهند.
۲. دسته‌ای که به اصل این سیاست ایراد دارند چه این دولت یا آن دولت، و چه در این شرایط و این نحوه، چه شرایط بهتر. بین اینان اقتصاددانانی هست که کمتر در هیاهوهای حاشیه‌ای موجود شنیده می‌شوند.
به نظر دسته دوم این ادعا یک شعبده و چشم‌بندی است و اتفاقا اصلا موجب عدالت اجتماعی نمیشود!
قاعده طلائی اینان: عدالت اجتماعی تنها از مسیر “تقسیم عادلانه منابع ثروت” می‌گذرد و حتی “توزیع عادلانه درآمدها” بدون آن، عدالت را تأمین نمی‌کند.
یارانه، توزیع درآمدهاست. توزیع درآمد، تابع توزیع ثروت و منابع تولید ثروت است. اگر ثروت‌ها و منابع، عادلانه تقسیم نشده باشد؛ درآمدها نیز ولو با دست دولت به دست فقراء داده شود؛ از جیب اغنیاء سردرمی‌آورد!
-جای “یارانه” در زمانه ما، تقسیم بیت‌المال یا”غنیمت” در صدر اسلام را قرار دهید.
وقتی به هر سوار ۳۰۰۰دینار از غنیمت فتح آفریقا (برای نمونه) می‌دادند؛ موجب پرشدن شکاف طبقاتی حتی بین همان جنگجویان نمی‌شد! چرا؟!
چون قبل از آن، منابع ثروت ناعادلانه تقسیم شده بود!
– مهمترین منابع ثروت امروز، “ماشین آلات و کارخانجات صنعتی بزرگ” است و آنروز ،” زمین‌های قابل کشت ” بود. اول به شدت مقاومت می‌شد که اراضی حاصلخیز فتح شده به ملک خصوصی کسی درآید؛ لکن به مرور به فرماندهان و برخی خویشان و سابقه‌داران در اسلام واگذار شد.[۱]
طوری که در عهد خلیفه سوم مرغوب‌ترین این زمین‌ها-یعنی عراق- تقریبا همه مال بنی‌امیه شد و حاکم آنها در عراق، عراق را بوستان بنی‌امیه می‌خواند[۲]! مراتع مدینه نیز همینطور شد!
حال در این توزیع ناعادلانه ثروت و منابع و پیدایش انحصارات، حتی اگر بیت‌المال یا اقلا غنائم هم عادلانه تقسیم شود، باز نه تنها موجب عدالت و کاهش فاصله طبقاتی نمیشود که حتی بر آن می‌افزاید!
ابن شبه می‌نویسد:”در زمان عثمان مال دست مردم زیاد شد به گونه‌ای که یک کنیز به اندازه وزنش، به درهم فروخته می‌شد! یک اسب ۱۰۰هزار درهم و یک نخل ۱۰۰۰درهم شد[۳]“.
یا مثلا زمانی که به سواران فاتح آفریقا ۳۰۰۰دینارغنیمت می‌دهند ؛ یک اسب در همان زمان ۵۰۰۰دینار است![۴]
چون مراتع در انحصار افراد خاص است؛ قیمت اسب را خریدار و مشتری تعیین نمی‌کند! نه زیادی پول دست مشتری و نه زیادی اسب غنائم تعیین کننده قیمت نمیشود!
در زمان هشام‌بن‌عبدالملک قیمت هر کیلو گندم به چند درهم می‌رسد در حالیکه زمین‌های زیر کشت بسیار و گندم تولیدی هم زیاد است!
چون انحصار فروش گندم دست خاندان سلطنتی است و بخشنامه شده اول باید گندم آنها فروخته شود![۵]
می‌بینید دربازار رانتی و بازاری که همه مالک نیستند(ولو با نسبت‌های غیر مساوی)، مالکیت‌های بزرگ و انحصارات مثل جاروبرقی درآمدهای همه را می‌بلعند!
اگر فاصله دارا و ندار در مالکیت نزدیک به هم بود و انحصار و رانت دست از ما بهتران نبود؛ البته توزیع عادلانه درآمد، بطور طبیعی محقق و موجب کم شدن فاصله طبقاتی می‌شد. اما در این وضع همه سهم غنیمت اقشار معمولی، یک اسب نمی‌شد!
قیمت بنزین آزاد می‌شود؛ پولی که دولت بعنوان یارانه می‌داده را بین ۶۰میلیون قشر متوسط و محروم تقسیم می‌کند؛ چرا کمک به عدالت اجتماعی نشود؟!
چون وقتی رقمی بر درآمد دهک‌های پایین افزوده می‌شود، فقط و فقط اگر قیمت همه نیازهای زندگی آنها ثابت بماند ؛ آنها بالا کشیده می‌شوند.
اما اگر قیمت مسکن اجاره‌ای آنها (مثلا) -که حدود ۳۰تا۵۰درصد مخارج ماهانه آنهاست- بالا رود ؛ یا قیمت برخی اجناس ضروری آنها به تبع آزادسازی قیمت بنزین بالا رود؛ پول دست آنها بی‌ارزش، اما سرمایه آن سرمایه‌دار(خانه‌هائی که اجاره داده و خط تولید یا وارداتش و…) ارزشمندتر شده است.
اینها خود صاحب خانه‌اند و گرانی مسکن(مثلا) برایشان درآمد است نه هزینه! (دقت کنید).
یعنی نیازهای ضروری زندگی اینها کمتر در معرض گرانی حاصل از قیمت بنزین است و حداکثر برخی مصارف لوکس آنها(مثل دور دور شبانه و سفرهای آخر هفته ) برایشان گرانتر شود.
طبقه فرودست با حقوقش +۲۰۵هزار یارانه بنزین نمی‌تواند نیازهای ضروری گران شده(یعنی اجاره بهاء، شیر و پوشک بچه ، خورد و خوراک و…) را بدهد ؛اما گرانی‌های بازار به همین میزان متوجه صاحبان املاک و سرمایه‌ها نیست. اینها ۵۰٪هزینه مستاجریِ گران شده، ندارند بلکه بعضا از آن حیث درآمد هم دارند!
در هایپر بزرگ یا فروشگاه زنجیره‌ای‌اش خط فروش اجناس اساسی برای خودش به قیمت تمام شده و برای مشتری یارانه بگیر به قیمت جدید! و هکذا…
حالا مثال کارگر و کارمند در این شرایط مثل آن خریدار صدر اسلام است که باید برای یک درخت نخل ۱۰۰۰درهم می‌داد! پول دستش زیاد شده بود اما همه را باید برای خرید یک کنیز می‌داد! لذا نخل دار و برده فروش سود اصلی را می‌برد نه غنیمت بگیر(یارانه خور امروز)!
نکته تکمیلی این دسته این است که کنترل دولتی قیمتها یک رویاست! مکانیزم بازار است که زورش می‌چربد و زنجیره قیمت‌های را نوسان می‌دهد. کنترلها مقطعی، قسری و ناپایدار است.
اگر هم در دوره‌ای یارانه ضریب جینی را به نفع عدالت کرده بخاطر مجموع سیاست‌های محرومیت‌گرای دیگر بوده است نه توزیع یارانه با آزادسازی قیمت!
محسن قنبریان
۹۸/۹/۱
[۱] برای خواندن ادله طرفین به اقتصادنا شهید صدر رجوع کنید.
[۲] مروج الذهب ج۲ص۳۳۷
[۳] تاریخ مدینه ج۳ص۱۰۲۱و۱۰۲۲
[۴] همان
[۵] کامل ابن اثیرج٨ص۱۲۱وانسان ۲۵۰ ساله آیت الله خامنه ای ص۲۵۴
محسن قنبریان
۹۸/۸/۲۸
تجربه این سال‌ها نشان داده تجمع مسالمت آمیزِ بزرگ منعقد نشدنی است. نهادهای مدنی قوی برای قالب‌گیری و ضمانت تجمعات نداریم. دشمن و نفوذی و زخم‌خورده هم الی ماشاء‌الله داریم که هر مطالبه‌ای را منحرف و هر تجمعی را آشوب کنند!
پس تجمع مسالمت آمیز بیشتر کلمه‌ای سرکاری است و چیزی است که چون منعقد نمیشود عملا منع می‌شود!
در مردم‌سالاری موضوعات مهم و عمومی به حسب اهمیت از طریق: “همه‌پرسی”، “طرح سه فوریتی و دو فوریتی مجلس” و “مصوبه هیٲت دولت” پیگیری می‌شود. خواست و اراده عمومی از طریق این روش‌های قانونی اعمال می‌شود.
در کشور ما “همه‌پرسی” که استفاده ابزاری و تبلیغاتی برخی رئیس دولت‌ها شده است و مسائلی مثل نرخ بنزین هم شاید در آن درجه اهمیت نیست.
شورای عالی سران هم مثل یک مجمع تشخیص شده؛ اما با این فرق که” مٶخر” از مجلس و دولت و برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان نیست؛ “مقدم” بر مجلس و بی‌نیاز از شورای نگهبان است!
از اتاقی برای هماهنگی قوا در جنگ اقتصادی و اینکه نیازمندی‌های آن زودتر در مصوبات دولت و مجلس و نظارت و تعقیب قضائیه درآید؛ به یک مرکز قانونی مصوبه‌سازی رسیده است!
مجلس شورای اسلامی که اقلا براساس قانون اساسی منعی ندارد مصوبه‌ای از آن شورا را در طرحی چکش کاری کند و متخصصان و صاحبنظران بیشتری را در آن تصمیم سهیم کند، به صرف فرمایش رهبری طرح سه فوریتی و دوفوریتی را به هیٲت رئیسه نمی‌دهد!
برخی بخاطری که هزینه کامل تصمیم گردن رهبری بیافتد و برخی بخاطری که ولایت‌پذیری و ذوب در ولایتشان در چشم طرفداران لک نگیرد!
حالا شما بگویید مردمی که به تعبیر رهبری، “یقینا بعضی از آنها از این تصمیم [گرانی بنزین] یا نگران می‌شوند یا ناراحت می‌شوند یا به ضررشان است یا خیال می‌کنند به ضررشان است، به هر تقدیر ناراضی می‌شوند”، چکار کنند؟!
خیابان بریزند، آشوب می‌شود! خانه بنشینند، نماینده‌شان در مجلس کاری نمی‌کند چون نمی‌خواهد انگ ضد ولایت بخورد!دولت هم که تصمیمش را اجرا کرده است!
به آقای مجلس بگوئی تو هم قانونی هستی و بازنگری‌ات اگر با کارشناسی باشد رهبری منع‌ات نمی‌کند؛ خودت از “رٲس امور “بودن استعفاء نده؛ جوابی می‌شنوی؟!!
اتفاقا وقتی کارشناسان موافق و مخالف وجود دارند و تکافؤ ادله است رٲی مردم مهمّ‌تر می‌شود و مجلس، نماینده آحاد ملت در همه نقاط کشور است.
حتی به مراجع تقلید هم نمی‌توان گله کرد که چرا چیزی نمی‌گویید؟ شاید شخصیت شما جای هزارها بنشیند و شنیده شود!
چون چند نفر از مراجع هم بیانیه دادند و ملاحظه و بازنگری در طرح را خواستند اما حتی صدا و سیما آنها را انعکاس نداد!
…جایی بجز خیابان بگذارید!
محسن قنبریان
۹۸/۸/۲۶