در یادداشت قبل بیان شد ولایت دو رو دارد: مُطاع بودن/ ضامن اجتماعی بودن.

مواردی از ضمانت اجتماعی آن در روایات و قانون اساسی ج.ا.ا بیان شد.

سؤال اساسی‌این است:

چرا باز در جامعه‌ایران‌این همه فقر و بیکاری هست؟!

بخصوص که ولی فقیه در‌اینباره مبسوط الید است و چنانچه گذشت، منابع مالی‌این مصارف، “مستقلاً” و “مستقیماً” در اختیار‌ایشان قرار گرفته است!

پاسخ اجمالی‌این است:

چون ساختار اقتصادی و سیاست‌های توسعه‌ای یا نحوه اجرای آنها، “فقر ساز” است!

آنچه امروز گروه‌های جهادی مردمی‌یا وابسته به ستاد اجرائی امام و کمیته امداد و بهزیستی و… با آن دست به گریبانند، عمدتا فقر مانده از رژیم سابق نیست! آن فقر(اقلا در سطح واکنش سریع یادداشت قبل) با کارهای جهادی نهادهای انقلابی و دولت‌های اول انقلاب تا حدودی برطرف شد؛ اما ساختار معیوب و سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت‌های ج.ا.ا فقر زائی کرده است!

صرفا برای تقریب به ذهن: یک سیاست ارزی در سال ۹۷(ماجرای دلار) ظرف ۹ماه: ۷۴۷هزار نفر را بیکار و ۶۲۰هزار نفر را تحت پوشش برده است!

باتوجه به‌این واقعیت است که اگر ولایت بخواهد همان شأن ضمانت اجتماعی را خوب تأمین کند و دائم با دره‌سازی جدید فقر مواجه نباشد؛ باید از شأن دیگر(ولی مطلق و مطاع بودن) بهره ببرد. راهبری کلان نظام را در مسیر عدالت و تأمین طبقات محروم برعهده گیرد.

از همین‌روست که قانون اساسی ج.ا.ا رهبری را ما فوق قوای سه‌گانه و هماهنگ کننده آن‌ها معرفی و “ابلاغ سیاست‌های کلان” را برعهده‌ایشان(به کمک مجمع تشخیص) نهاده است[۱].

یک نمونه مهم:

-اصل۴۴ قانون اساسی کلیه صنایع بزرگ و مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری و بیمه و… را “مالکیت عمومی” اما “در اختیار دولت” معرفی می‌کند.

-وقتی دسته‌ای از نخبگان و کارشناسان پس از جنگ، برای تنظیم سند چشم‌انداز ۲۰ساله، صد معضل موجود اداره کشور را رصد کردند، از جمله به راهبرد کاهش تصدی‌گری دولت در بخش اقتصاد -به تبع موج جهانی آن پس از فروپاشی شوروی- اصرار ورزیدند.

-این راهبرد بازنگری در اصل۴۴ را لازم می‌کرد. بجای رفراندم یا تفسیری متناسب با شرایط جدید جهانی از آن اصل، پیشنهاد استفاده از اختیارات ولایت مطلقه طرح و قبول شد؛ تا با اجازه ایشان بخشی از آن صنایع از تملک و تصدی دولت درآید؛ که به “سیاست‌های کلی اصل۴۴” معروف شد. طرح، بررسی، قبول و ابلاغ آن سرجمع ٨سال(از۷۷تا٨۱) طول کشید.

-این سیاست‌های کلی ۵بند اصلی داشت[۲].

چون اصل۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی را بر پایه سه بخش “دولتی”، “تعاونی” و “خصوصی” استوار کرده؛ بند(ب) سیاست‌های کلی اصل۴۴ هم مربوط به بخش تعاون شد.

-در سیاست‌های ابلاغی این بخش برای مثال:

“افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵درصد تا آخر برنامه پنجم”!

“اقدام موثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد”!

“تاسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقر زدائی”! دیده می‌شود. یعنی از شأن ولی مطلق و مطاع هم برای واگذاری عادلانه منابع و تولید اشتغال طبقه محروم استفاده شد.

-توجه کنید سیاست‌های کلی خود را در برنامه‌های ۵ساله توسعه که با پیشنهاد دولت‌ها به مجلس می‌ایند نشان می‌دهد و با رأی نمایندگان و موافقت شورای نگهبان قانون می‌شود.

-ما الان در برنامه ششم توسعه‌ایم:

آیا ۲۵درصد از اقتصاد کشور به تعاونی‌های مردمی‌در جهت اشتغال بیکاران قرار گرفته یا کارگران شاغل بنگاه‌ها هم با خصوصی شدن بیکار شده‌اند؟!

آیا چیزی از تعاونی‌های فراگیر ملی برای سه دهک فقیر جامعه برای فقر زدائی(بیشتر از طرح ناقص سهام عدالت) سراغ دارید؟!

همه اینها در برنامه‌های چندگانه توسعه، دیده شده و فقط دولت‌ها از انجام آن طفره رفته‌اند؟! یا اصلا در برنامه‌های توسعه هم رشد مناسبی نداشته است؟!

در صورت اخیر شورای نگهبان چرا با آن موافقت کرده است؟! گروه‌های سیاسی تا حالا، جز برای رد صلاحیت و نظارت استصوابی با شورای نگهبان چالش داشته‌اند؟!

آیا اهمیت تأیید برنامه‌های توسعه که ظرف ۳۰سال چنین فاصله فقیر و غنی‌ای موجب شده از رد صلاحیت فلان چهره اصلاح‌طلب یا فتنه‌گر کم اهمیت‌تر است؟!

شاید یکی از دلایل بیشتر اجرا شدن (و البته فاسد و رانتی اجرا شدن) بند(ج) سیاست‌های کلی -که مربوط به واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و حاکمیتیِ غیر دولتی است-‌این است که این بخش‌ها دارای لابی‌های قوی در مجلس و دولت‌اند اما بخش مردمی(۲۵درصد تعاونی) بی‌کس و کار مانده‌اند. مجلس‌های با رأی آنها می‌ایند اما در خدمت آن دو بخش دیگر در می‌ایند!

محسن قنبریان
۹۸/۱۰/۳

مطالب مرتبط:

• عدالت در بیانیه گام دوم
• انقلاب اقتصادی

[۱] درفقاهت شیعی نیز شأن مطاع بودن، “مقدم” بر مطاع‌های دیگر(پدر و شوهر و…) است اما شأن ضامن بودن، “مؤخر” از ضامن‌های دیگر(عاقله، ولاء عتق،ولاء ضمان جریره) است یعنی اگر‌ اینها-یا بیمه امروز- تأمین نکرد نوبت به ولیّ می‌رسد(ر.ک:تحریر الاحکام ج۵ص۳٨/ساده‌تر مجموعه آثار مطهری ج۲۰ص۳٨۱الی ص۳٨۴.)

[۲] بند الف: سیاست‌های کلی بخش‌های غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی/بند ب: سیاست‌های کلی بخش تعاون/بند ج:سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیر دولتی از طریق خصوصی‌سازی فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی/بند د: سیاست‌های کلی واگذاری بخش‌های غیر دولتی به بخش خصوصی/ بند ﻫ : سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار

درست فهمیده‌ایم که یک روی ولایت، “مُطاع”(مورد اطاعت) بودن او از سوی امت است. امام صادق(ع) فقیه(جامع الشرائط) را حاکم مشروع قرار داد و رد کردن حکم او را رد کردن ائمه اطهار خواند[۱].

اما ولایت(چه معصوم یا فقیه عادل) روی دیگری هم دارد: ضامن اجتماعی!

️در شریعت:

روایات عدیده‌ای از این روی ولایت که “تأمین اجتماعی معیشت بندگان” است سخن گفته‌اند که کمتر برایمان خوانده شده است! از باب نمونه:

امام صادق(ع) : پیامبر(ص) فرمود: “من نسبت به هر فرد مومن از خود او سزاوارترم (أنا أو٘لی بکلّ مومن من نفسه) و علی(ع) پس از من نسبت به وی سزاوارترین است”.

کسی از معنای این سخن رسول الله پرسید؛ حضرت فرمود: “یعنی کسی که بدهکاری یا عائله‌ای را از خود بجای گذاشته و از دنیا رفته، رسیدگی به آن بر عهده من است و کسی که مالی را از خود بجا گذاشته، از آنِ ورثه اوست. پس در صورتی که کسی مالی ندارد، بر نفس خود ولایتی ندارد و آنگاه که برای عائله خویش مالی نگذاشته و نفقه‌ای به آنان نمی‌دهد بر آنان امر و نهی‌ای ندارد. پیامبر و امیرالمومنین و امام‌های بعد از آنها را، خداوند ملزم فرموده که این وظیفه را بر عهده بگیرند پس به همین جهت آنان نسبت به خود شخص سزاوارترند. چیزی جز همین گفتار پیامبر سبب اسلام آوردن عامه یهود نگردید؛ زیرا آنان برخویش و بر عائله خود اطمینان یافتند[۲]“.

بدین مضمون روایات بیش از حد استفاضه و نزدیک به تواتر است.

تناسب عادلانه‌ای است که: مال بدون وارث دست ولیّ امر باشد و متقابلا کسی که هیچ راه تأمینی ندارد هم خرجش با اوست:(هو وارث من لا وارث له؛یعول من لا حیله له[۳]).

اگر گرفتن زکات از اموال توانگران بر امام واجب است(و ممکن شد)؛ متقابلا پرداخت قرض ناتوان‌ها نیز بر او واجب می‌شود:

امام رضا(ع) فرمود: “کسی که به دنبال روزی حلال رود تا با دست پر به سوی خانواده برگردد، همانند کسی است که در راه خدا جهاد نموده است؛ ولی اگر سختی روزگار بر وی غلبه کرد به حساب خدا و رسول خدا به اندازه قوت عیال خود قرض کند. پس اگر مُرد و بدهی خود را نپرداخته، بر امام است که بدهی او را بپردازد و اگر نپردازد، گناه آن برعهده اوست! همانا خداوند می‌فرماید: انما الصدقات للفقرا والمساکین…تا آنجا که میفرماید:” والغارمین”(بدهکاران ناتوان)؛ و این شخص، فقیر، مسکین و بدهکار است[۴]“.

از اینرو امیرالمومنین جوان مجردی که به گناه افتاده بود را از بیت‌المال ازدواج داد[۵].

امیر(ع) پیرمرد از کار افتاده مسیحی که به گدایی افتاده بود را از بیت‌المال برایش نفقه معین کرد[۶].

️در قانون ما:

همین قانون عادلانه شریعت در قوانین جمهوری اسلامی انعکاس یافت:

اصل۴۹ قانون اساسی اموال مجهول المالک، ارث بدون وارث و… را در اختیار مستقیم ولی فقیه قرار داده است.

امام خمینی هم متقابلا برای مدیریت این اموال، سال۶٨ ستاد اجرائی فرمان امام را تأسیس کرد تا درآمدهای آن اموال، در بنیاد مسکن و کمیته امداد و بهزیستی و… مصرف شود.

سال٨۶ بنیاد برکت هم برآنها افزوده و مأمور به کار در دهستان‌ها و مناطق دور افتاده و محروم در زمینه اشتغال‌زایی و عمرانی شد.

این بنیاد ابتکاراتی مثل تله مدیسین در حوزه خدمات پزشکی از راه دور را خبر داد…

تازه‌تر، بدستور ولی فقیه بنیادی بنام احسان برکت وابسته به ستاد اجرائی با تکیه بر نیروهای مردمی و جهادی، تأسیس شد که فعالیت‌های واکنش سریع را بر عهده گیرد. یعنی چیزهای ضروری محرومان مثل تغذیه و جهیزیه و…!

این‌ها غیر از لزوم خدمات عمومی بیت المال به همه مردم است که در زمان ما با بودجه‌های سالانه بین دولت  و مجلس بسته می‌شود و اگر نقطه‌ای محروم ماند یا دچار بحران شد با اجازه ولی فقیه از صندوق توسعه برای حل آن بحران هزینه می‌کنند. آخرینش اختصاص ۴هزار میلیارد برای ساماندهی فاضلاب اهواز بوده است که زندگی مردمانی نجیب را سخت و طاقت فرسا کرده است.

نمی دانم…

نمی دانم چرا از این روی ولایت در روایات و قوانین موجود، کمتر می‌گویند!

حتی گزارش مصرف درآمدهای ستاد اجرائی امام که ظاهرا بسیار هم پر و پیمان است کمتر خوانده می‌شود!

شاید بسیاری از ولایت‌مداران ازاین روی ولایت، نظراً و عملاً بی‌اطلاع‌اند ؛ لذا فقط به “جعلته علیکم حاکما” چسبیده‌اند و صرفا از اطاعت‌پذیری می‌گویند.

بعضی هم شاید بترسند طرح این روی ولایت، پرسشگری و مطالبه از ولایت را بیشتر کند! یا گزارش کارکردهای محرومیت‌زدای ستاد اجرائی، گزارش از بنگاه‌های اقتصادی آن را هم لازم کند! لذا به قیمت مظلوم ماندن ولیّ فقیه در قاطبه و کف جامعه بدان تن ندهند!!

محسن قنبریان
۹۸/۱۰/۲

چگونه رهبری متحملِ شکل های غیر قانونی می‌شود؟!

حل ابهامات برای جامعه براساس مبانی اصیل اسلامی راهی بود که “معلمان انقلاب” مثل مطهری و بهشتی و خامنه‌ای می‌رفتند. اما اخیر “متکلمان نظام” جای آنها نشسته و مثل یک متکلم اشعری “هرچه آن خسرو کند، شیرین بود!” دستور کارشان است و با تحلیل‌های سیاسی، امنیتی و بعضا ذوقی سعی در وجیه و مقبول کردن رفتار ولایت دارند! بدی این روش “شیرین ماندن خسرو انقلاب” نیست؛ مواد و مقدمات جدلی و خطابی و حتی شعری است که ناسازگار با مبانی جلوه می‌کند.

دو سؤال اساسی:

1. آیا آزادسازی قیمت بنزین به بهانه هزینه کرد عایدی آن برای اقشار محروم سیاست درستی است؟! فقط زمان و نحوه اجرایش بد بود یا اصل سیاست غلط است؟!
2. آیا حمایت رهبری و اذن ایشان به سران -علیرغم مغایرت این مصوبه با قانون ممضای شورای نگهبان- آن سیاست را درست می‌کند؟! نقد و انتقاد از آن مصوبه و خواستن طرح‌های تکمیلی و حتی تعلیق اجرای آن مغایر با ولایت‌پذیری است؟!

️ج۱: نظر خود درباره این سیاست را در یادداشت‌های قبل بیان کرده و نیازی به تکرار نیست.

️ج۲: درباره سؤال دوم توجه به چند نکته ضروری است:

1. براساس مبانی ولایت مطلقه فقیه، ولیّ فقیه اختیار تعطیل موقت احکام اولی شرع را هم بشرط مصلحت اهم دارد[۱]؛ مصوبه مجلس و مانند آن شرعی‌تر از آن نیستند؛ لکن به تصریح رهبری معظم این تصرف ولائی و تعطیل قوانین مصوّب باید مقید به یکی از این قیود باشد:

• قید مضیقه و فوریت
• قیدمعضل مهم برای کشور

حضرتشان می‌فرمایند: “رهبری بایستی مو به مو قوانین را اجرا کند و به آنها احترام بگذارد. منتها در مواردی اگر مسئولان و دست اندرکاران امور بخواهند قانونی را که معتبر است مو به مو عمل کنند دچار مشکل می‌شوند؛ قانون اساسی راه چاره‌ای را باز کرده و گفته آن جائی که مسئولان امور در اجرای فلان قانون مالیاتی یا سیاست خارجی، بازرگانی، صنعتی و دانشگاهی دچار مضیقه می‌شوند و هیچ کار نمی‌توانند بکنند -مجلس این طور نیست که امروز شما چیزی ببرید و فردا تصویب کنند و به شما جواب دهند- رهبری مرجع است. زمان امام هم همینطور بود، بنده خودم آن وقت رئیس جمهور بودم و جائی که مضیقه‌هایی داشتیم به امام نامه می‌نوشتیم و ایشان اجازه می‌دادند. بعد از امام، دولت قبلی و دولت فعلی گاهی راجع به مسائل گوناگون نامه می‌نویسند که در اینجا مضیقه وجود دارد شما اجازه بدهید که این بخش از قانون نقض شود؛ رهبری بررسی و دقت می‌کند و اگر احساس کرد که بناگزیر باید این کار را بکند آنرا انجام می‌دهد. جاهائی هم که بصورت معضل مهم کشوری است به مجمع تشخیص ارجاع می‌شود. این معنای ولایت مطلقه است[۲]“

2. این اجازات از اختیارات ولایت مطلقه بمعنای موافقت شخصی رهبر با آن سیاست نیست.

در همان دیدار دانشجویان قزوین و ادامه آن جملات که ذکر شد از عدم اعتقاد خود نسبت به برخی قوانین مجلس و مصوبات دولت می‌گویند که وقتی قانون شده عمل می‌کنند و مخالفت نمی‌کنند

 http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=5703&nt=2&year=13828271

• در تصمیمات ثانوی با اجازه ولائی نیز چنین است. مثال واضح آن که اخیرا [۳]به زبان آوردند اجازه دادن به دولتها برای برداشتن از صندوق توسعه ملی است؛ که همیشه مخالف بوده‌اند و اصلا این برداشت‌های مکررا موجب کم خاصیت شدن و کم اثر شدن این صندوق شمردند؛ اما وقتی رئیس جمهورها می‌نویسند و برداشت را ضروری و اضطراری می‌خوانند با اقدام موافقت می‌کنند.

 https://eitaa.com/khamenei ir/6212

در این مثال برداشت از ذخایر ارزی کاملا غلط است و رهبری هم مخالف است اما اعتماد به دولت‌ها و تصویر ضرورت و اضطرار آنها اجازه برداشت می‌دهد لذا خود به نیکوئی می‌گویند: “منتها اجازه برداشت در این شکل غیر قانونی را حقیر باید متحمل بشوم[۴]“.

در اینگونه موارد نقد و انتقاد از اجرای آن سیاست-که حالا قانونی شده- هیچ مغایرتی با اجازه رهبری ندارد و ولایت‌گریزی و مانند آن نیست(دقت شود)

3. در مورد قیمت بنزین نیز قضیه ظاهرا مثل اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی است.

• به گزارش آقای زاکانی رهبری به شخصه و در صورت اولی مخالف بوده و دوبار هم مصوبه را رد کرده است

 http://www.jahannews.com/news/708173

• به گزارش رئیس جمهور سال۹۵ اعضای هیئت دولت با افزایش قیمت مخالفت کرده‌اند. در سال۹۶ رئیس مجلس و کمیسیون تلفیق؛ در سال۹۷ تحریم ها و…

 https://eitaa.com/rasad_tahlil/9424

از اینرو ناگزیر می‌شوند رهبری و اختیارات او را مداخله دهند و با امضای سران قوا اجازه تخلف از قانون مصوب مجلس(تبصره۱۴ برنامه بودجه۹٨ و هم برنامه توسعه ششم و قانون هدفمندی یارانه‌ها) را می‌گیرند.

رهبری هم در یکشنبه بعد از اجرای مصوبه سردرس خارج، اول، اعتماد به سران را گوشزد کردند که در واقع مقدمه حکم و اجازه ولائی ایشان شده بود. (دقت کنید)

یادداشت نویسانی که براساس منافق و خائن بودن روحانی و همدستی لاریجانی در این سیاست و همزمان حکیمانه بودن تصمیم رهبری انشاء نوشته بودند؛ توجه لازم به آن نکته‌ی اعتماد به سران در فرمایش ایشان نکرده بودند!

بدتر، توجه نکردند که خدشه به مقدمه حکم و اجازه رهبری شرعا حکم و اجازه را هوا می‌کند

!مثل این است که بگویی مخبر ولیّ و حاکم در حکم به عید فطر، چند دروغگو بوده‌اند! تبعا حکم عید برای چنین فردی نافذ نخواهد بود[۵].

بر این اساس منطق رهبری در این اجازه‌ی تخلف از قانون، ربطی به فضای خیابان و به منظور جدا کردن متدینین از اغتشاشگران و مانند این حرف‌ها نبوده و عمل به یک رویه بوده است. اگر هیچ اغتشاشی هم نبود همین اجازه را می‌دادند.

اگر منظورشان جداکردن متدینین از صفوف اعتراض خیابانی بود یک جمله می‌گفتند وقت اعتراض خیابانی نیست یا راه قانونی هست و مانند آن(چنانچه در خطبه ۲۹خرداد گفتند) و مراد حاصل بود. و لازم نبود از سیاستی غلط حمایت کنند!  این از مواردی است که ابهامات براساس آموزش مبانی حل شود بهتر است تا آسمان و ریسمان بافی‌هائی با مصرف چند روزه!

4. براساس آنچه گذشت نقد و انتقاد از این سیاست و مصوبه سران مثل نقد و انتقاد از برداشت غیر قانونی از صندوق توسعه ملی است.

غیر قانونی خواندن آن بعد از اجازه ولی فقیه، غلط است؛ اما نقد آن مثل نقد هر قانون دیگر یک حق و گاه یک تکلیف است.

پس بیان ملازمات قهری این سیاست مثل گرانی اجناس، مطالبه طرح‌های ترمیمی و اصلاحی مجلس برای کاهش آثار منفی آن، و حتی درخواست تعلیق طرح از سوی مجلس هیچکدام مغایر با اجازه رهبری نیست. چون آن اجازه در صورت ضرورت و اضطرار از سوی دولت یا سران برای ایشان تصویر شده است که ایشان اجازه داده‌اند علیرغم مغایرت با قانون چنان کنند؛ حال خدشه به آن ضرورت و اضطرار و دادن راه‌های جایگزین نه تنها مقابله با حکم رهبری نیست بلکه کمک به همان تشخیص اولی ایشان در مخالفت است. (توجه فرمایید)

مطالب مرتبط:

• نکاتی صریح درباره گرانی بنزین

• جایی بجز خیابان بگذارید

• آیا یارانه حاصل از آزادشدن قیمت‌ها به عدالت اجتماعی می‌انجامد؟

• امان از عاجز الرٲی

محسن قنبریان
۹۸/۹/۷

[۱] ر.ک:صحیفه نور ج۲۰ص۱۷۰و۱۷۱

[۲] ۸۲/۹/۲۶دیدار با دانشجویان قزوین

[۳]  ۹۸/۸/۲۸

[۴] ۹۸/۸/۲۸

[۵] ر.ک:مستمسک العروه ج٨ص۴۵۹الی ۴۶۳