بایگانی برچسب: s

۰۲۰۶۱۹ – برنامه ثریا

برنامه زنده امشب ثریا

بخش اول؛ ابهامات و سوالات حادثه تلخ معدن طزره

چرا حوادث معادن زغال سنگ تکرار می‌شود؟

برای پیشگیری از اتفاقات مشابه و‌ دفاع از حقوق کارگران مظلوم معادن چه باید کرد؟

همراه با پخش گزارش میدانی ثریا از حادثه معدن طزره

 

با حضور:

رضا محتشمی‌پور (معاون امور معادن وزارت صمت (تلفنی))

رضا بسطامی (رئیس سازمان نظام‌ مهندسی معدن (تلفنی))

کوثر دولت‌خواه (مسئول هسته‌ی معدن بسیج دانشجویی استان سمنان و پیگیر حقوق کارگران معدن)

 

بخش دوم؛ چرا در عدالت عقبیم؟

نقد و بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و نسبت آن با تحقق عدالت و کاهش فاصله‌‌ی طبقاتی

آیا هشدارهای رهبر انقلاب در خصوص عقب‌ماندگی در عدالت منجر به تغییر رویکرد برنامه هفتم شده است؟

باحضور:

حجت‌الاسلام محسن قنبریان (استاد حوزه و دانشگاه)

حمیدرضا مقصودی (معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه)

ادامه خواندن ۰۲۰۶۱۹ – برنامه ثریا

دولت مردمی یعنی چه؟!

حجت الاسلام قنبریان:

مردمی‌سازی دولت، با کنار مردم بودن و با مردم سفر کردن فرق دارد؛ این شرط لازم است؛ اما کافی نیست! در این حالت مردم تنها تکبیرگو و شعارگو هستند و از ظرفیت بزرگ مردم استفاده نمی‌شود!

حضرت آقا می‌فرمایند مردم یعنی همه مردم! هر مسئولی در هر دستگاهی تسبیح دستش بگیرد و بگوید مردم یعنی همه مردم، حزب‌الهی ها ۲۰۰ بار بگویند!

چون ما عادت داریم به کارهای نیابتی! باید مردم از هر طبقه‌ و هر جایی استفاده بشوند. این‌جاها خیلی خودی و غیر خودی نشود!

مردم هراسی، مردم را مفتون رسانه‌های بیگانه دانستن،رهزن‌های اصلی برای مردمی سازی هستند.

مردمی سازی مشارکت دادن مردم در مسائل سیاست، اقتصاد و فرهنگ است!

در اقتصاد،مردمی‌سازی یعنی در رشد اقتصادی شریک شوند. یعنی صاحب اموال شوند؛ نه اینکه صاحب پول و یارانه و افزایش‌حقوق شوند! این‌ها پینه‌دوزی عدالت است! اگر همه مردم در پیشرفت سهیم باشند عدالت است.

در سیاست نیز، هم در عرصه‌های عمومی مثل انتخابات‌ها، وهم جاهایی که گروهی می‌آیند، یعنی اصل ۲۶ و اصل ۱۰۴، راه را باز کنید تا بتواند اظهار نظر سیاسی بکنند.

پیشرفتِ مردم پایه، همان عدالت است.

پیشـــران‌های توسعه در دنیـــای امــروز، «بخش خصــوصی» است که جایی برای عـــدالت نمی‌گذارد. در بهتـــرین حالت یک «عـــدالت پینه‌دوزانه‌‌ی دولـــت رفاهی» تعریف می‌کنند تا عــــدالت را به آن سنجاق کنند.

مسأله‌ی ما «پیشـــرفت‌ِ همراه‌با عدالت» است که درواقع همان «پیشـــرفتِ‌مـــردم‌پایه» است. یعنی «همه‌ی مـــردم ایـــران» در پیشرفت دخیل باشند که این خود همان عدالت است.

مطالبه‌ی رهبری از شـــورای نگهبان مبنی بر تأسیس «مــــرکز رصـــد عدالت» برای سنجـــش عــــدالت در قوانــــین کشور به‌خصوص برنــــامه‌های توســـعه بر زمین مانده است.

برشی از کارگاه یک روزه آشنایی با اصل ۴۳ و ۴۴ و سیاست‌های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی

مهار تورم در مقیاس شهری!

تبیین و توجیه!

متاسفانه تا شاهدی از غرب برای طرح ها و ایده های شدنی و موثر آورده نشود برخی نمی پذیرند!

 در شرایط شوکهای قیمتی و اجتماعی (چه تورم شدید، چه بیماری کرونا و…)، حمایت‌های مقیاس شهری و محلی(local) از طبقات آسیب‌دیده، در غرب هم شکل می گیرد.

یک نمونه در آمریکا را اینجا ببینید.

« Cities Combating the Impacts of Inflation with Local Recovery Funds»

  1. تصویر۱:
    اتحادیه شهرداری‌های آمریکا بودجه‌ای یک‌و‌نیم میلیارد دلاری برای برنامه‌های مبارزه با تورم در مقیاس شهری تخصیص داده و از منابع صندوقهای قابل بازیابی محلی استفاده کرده است.
  2. تصویر۲:
    – دایره سبز: حجم کمی از این منابع (فقط ۵/۶درصد) پرداخت مستقیم پول به آسیب‌دیدگان از تورم بوده و بخش اعظم آن (۵۶/۶درصد) به صورت برنامه‌های مبارزه با تورم و آثار تورم شهری تخصیص یافته است.
    – دایره بنفش: برنامه‌های کاهش تورم و آثار آن در سه حوزه مسکن، خانواده و مواد غذایی، بخشهای اصلی این سیاست بوده‌اند.
  3. تصویر ۳:
    تاکید بر اینکه، دولتهای محلی و به طور کلی اقتصاد شهری، بخش مهمی از اقتصاد کلان کشور است که میتواند آثار معنی‌داری بر وضعیت اقتصادی داشته باشد.
    پس ورود شهرداری‌ها و نقش‌آفرینان محلی در این مقیاس، یعنی انجام وظایف آنها در قبال شهروندان، وظیفه مراقبت از اقشار آسیب‌پذیر، در مواقع تنش‌های اجتماعی (مثل تورم‌های شدید) مهم‌تر هم میشود.

مهار تورم در مقیاس شهری عنوان ایده پردازی هایی بومی و در نظام ارزشی خودمان در اینباره است.

حذف واسطه های تولید به مصرف

سطح عمومی قیمت ها در یک شهر قابل افزایش یا کاهش نسبی است.
– مثلا چند پاساژ و مرکز خرید لوکس در یک شهر کوچک، میتواند روی سطح عمومی کالاهای عرضه شده اثر کند. نه فقط جنس آنجا گرانتر باشد، بلکه بر جنس مشابه در مغازه های معمولی هم اثر کند و سرجمع سطح عمومی آن اجناس (مثلا پوشاک و کفش و…) در آن شهر افزایش یابد.
– در نقطه مقابل، ابتکاراتی که فاصله تولید و مصرف را صفر یا کم کند و هزینه های دلالی و عرضه و توزیع بر قیمت اجناس نیفزاید، موجب کاهش قیمت آن اجناس می شود. اگر آن ابتکارات اندازه ای باشد که نیاز عمومی شهر را بطور نسبی تامین کند، “تورم آن اجناس” را در آن شهر کاهش می دهد.
به حسب گزارش مرکز آمار:
– از هزینه های کل سالانه خانوار شهری در سال۱۴۰۰، ۲۶٪مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی بوده است.
– تورم نقطه ای خوراکی ها در برخی ماه های۱۴۰۱ نرخ۸۰ و ۹۰درصد را هم رد کرد!

با ابتکارات زیر -که از همکاری مسئولین دلسوز یک شهر با جوانان انقلابی قابل تحصیل است- میتوانید تورم اقلام مصرفی را برای مردم شهرتان بکاهید:

  1. بازارهای محلی (جمعه بازار، شنبه بازار و…)
    محوطه ای مناسب برای فروشندگان اعلام و همه محصولات مصرفی خانواده بدون اجاره و مالیات و عوارض [۱]آنجا به قیمت ارزان انجام شود. روز بعد این بساط گسترده در نقطه دیگر شهر دایر می شود.
    اینگونه غیر از افزایش اشتغال در آن شهر قیمت تمام شده سبد خانواده کاهش و تورم اقلام مصرفی در آن شهر چند درصد کاهش می یابد.
  2. سامان دهی دستفروشان
    شهرداری ها میتوانند با در اختیار قرار دادن مکانی برای دستفروشان بدون اجاره و با قید استفاده یک روزه(صبح تا شب[۲])، هم دستفروشی را سامان مند و عوارض منفی شهری آنرا بکاهند و هم به افزایش اشتغال و کاهش قیمت اجناس کمک و از این رهگذر تورم اقلام مصرفی شهر خود را کاهش دهند.
    این سامان دهی و رعایت حق همگان و جلوگیری از انحصار با یک سامانه قابل انجام است.
  3. فروشگاه های بزرگ ارزان سرا
    تعاونیِ مصرف (معلمان، کارگران یا…) میتواند فروشگاه بزرگی تدارک و با خرید مستقیم از کارخانه و عرضه با قیمت نازل، سبد کالای خانواده را ارزان کند.
    الگوی فروشگاه جانبازان قم و اثر گذاری بر کاهش تورم در مقیاس شهر (به اضافه بازارهای محلی و گاری چی ها و…) میتواند الگوی قابل مطالعه ای باشد.
  4. ماشین های باغی
    کمترین کار ممکن اجازه به ماشین ها و گاری چی هایی است که محصولات باغی و… را به قیمت ارزان در اختیار مشتریان قرار می دهد.
    این در کنار موارد قبل موجب نزول سطح عمومی قیمت ها و تورم در شهر می شود ولو خودش به تنهایی چنین اثری نداشته باشد.

آیا این ابتکارات مغازه داران را خسارت جدی نمی زند و از سوی دیگر موج ورشکستگی موجب نمی شود؟!

در یک برنامه حساب شده چنین اتفاق نمی افتد.

  • برخی مغازه داران مستاجر روش مقرون به صرفه تری برای فروش می یابند.
  • مالکان مغازه های خُرد حتی اجناس خود را از این بازارها میتوانند ارزان تر از عمده فروشها تامین کنند و برای مشتریان متوسط به بالا عرضه کنند.
  • بنک داران و عمده فروشان نیز می توانند از فرصت انواع قرارداد با دستفروشان برای فروش بیشتر استفاده کنند.

لایحه ضد تورم دولت مالیات بر ارزش افزوده مواد خوراکی را به ۱٪کاهش داد. به تحقیق می توان گفت ابتکارات یاد شده در کاهش تورم در مقیاس کوچک (شهر و روستا) نرخ بیشتری از تورم اقلام مصرفی را می کاهد!

مالک کردن مزد بگیران با تعاون

سال۹۹ ماجرای روستای مال استریت (مال ملّا) را یادتان هست؟! اولین روستای بورسی ایران که نخبگانش به اهالی، بورس بازی تعلیم داده و نزدیک۸۰٪ اهالی با حدود ۴۰میلیارد تومان بورسی شدند و بعد در نوسانات بورس چند ده میلیارد خسارت دیدند!

می دانستید همین مال ها (=سیاه چادرهای ایل) تا سال۳۵، فقط با ۲میلیون از زنانش ۴۰۰هزار تعاونی(واره) در محصولات لبنی داشتند؟!!

واقعاً چرا نشود از فرهنگ تعاون -بجای بازارهای مالی مدرن که اقلا در کشور ما صرفا کار جابجایی سرمایه می کنند- دوباره همیاری را نتیجه گرفت؟! با تعاونی های تولید کالا و خدمات، اهالی شهرهای کوچک و روستاها را مالک کرد و با تورم در مقیاس کوچک جنگید!

تعاونی توسعه شهرستانی، تعاونی دهیاری

دو ظرفیت برای چنین ابتکاری است. با عضویت نیم درصد اهالی شهرستان، تعاونی رسمیت می یابد و امتیازاتی دارد:

  • طرح های دارای رانت بجای بخش خصوصی به اینها داده میشود (ماده۱)
  • همچنین زمین و اموال قابل واگذاری از سوی سازمانهای دولتی که در آن مزایده به صرفه یا به صلاح نباشد (ماده۵)
  • استفاده از تملک بافت فرسوده (ماده۶)

موثرین در یک شهرستان به کمک نیروهای دلسوز در بدنه اجتماعی و اداری با مشاورهای اقتصادی خوب میتوانند مبدا چنین خدمتی شوند. اینگونه نقدینگی در مقیاس شهرستانی نیز به سمت تولید و خدمات هدایت می شود و از تورم می کاهد.

پ.ن:

مالک کردن مزد بگیران از راهبردهای موثر برای مقابله با تورم است. تورم هر روز پول جیب آنها را کم ارزش تر و املاک را گرانتر می کند.

۴٫ الزام به اجاره دادن خانه های خالی
به حسب گزارش مرکز آمار ایران(۱۴۰۰) بیشترین سهم تورم سبد خانوار شهری از مسکن است. متوسط۳۶٪ در شهرها و در تهران نزدیک۵۰٪ هزینه های خانوار را شامل میشود.
در نقطه مقابل اقلا ۳۵۰هزار خانه خالی در تهران وجود دارد (شهردار تهران/ عضو کمیسیون عمران مجلس)
پروین پور (عضو سابق شورای عالی مسکن) خانه های خالی تهران را ۵۰۰هزار و دیگر شهرهای کشور را ۲میلیون و ۶۰۰هزار خانه می داند!
عرضه همین مقدار خانه خالی -اقلا آن بخش که برای سوداگری خالی مانده- به بازار اجاره مسکن، اثر مستقیم و قابل توجه بر کاهش تورم مسکن و هزینه های خانوار دارد.
لایحه مالیات بر خانه های خالی با رقم های تعیین شده چقدر میتواند به عرضه این میزان مسکن به بازار اجاره بیانجامد؟!
تاکنون هیچ اثر ملموسی نداشته است.

 

به لحاظ فقهی:

  • اجاره خانه، “فروش منفعت” است.
  • “احتکار منافع” در کنار “احتکار [برخی] کالا های خوراکی” ممنوع اعلام شده است(عهدنامه مالک اشتر)
  • حاکم شرع در احتکار وظیفه دارد و بنا بر نص روایات و فتوای مشهور فقها باید محتکر را وادار به عرضه کند.۱

دستگاه قضایی اقلا باید در مواردی که “احتکار خانه” صدق می کند ورود کند. مثلا آنچه برای استفاده فصلی یا موقت نیست و به قصد سوداگری احتکار شده را ملزم به عرضه و اجاره دادن یا فروش کند.

عدم انجام این تکالیف شرعی و انقلابی چنانچه می بینیم معضل مسکن در کلان شهرها را به حلبی آباد سازی و پشت بام خوابی کشانده است! تورم را هم افزایش داده است!

مطلب مرتبط: برای سه دهک پایین و بیکاران چه میتوان کرد؟

محسن قنبریان

[۱] ماده۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار: “شهرداری ها موظفند به منظور بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه با استفاده از زمین های متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکان های مناسب برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده نمایند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند”
توجه! بازارهای محلی یادشده چون صرفا حق انتفاع است (نه ملکیت منفعت مکان) لذا اجاره هم مشروع نخواهد بود.

[۲] این ابتکار امیرالمومنین(ع) در کوفه بوده است که بازاری را بدون مالیات و اجاره در اختیار فروشندگان قرار داده و هرکس به مکانی سبقت می گرفت تا شب از آن “انتفاع” می برد.
این مدل بهتر از ماده قانونی بالا میتواند آن تسهیل گری را موجب شود. برای رعایت حق تقدم ها از سامانه های الکترونیکی می تواند بهره برد که مکان بهتر همیشه برای یک فرد قرار نگیرد و تزاحمات نیز حل شود.

پاسخی به نقد حجت الاسلام و المسلمین رسایی

برادر ارجمندم جناب آقای رسائی در کنار اعلام موافقت با بخش های زیادی از یادداشت “راهبرد روشن رهبر انقلاب درباره کشف حجاب” از غفلتی در آن تذکر داده اند تا نتیجه گیری غلط نشود؛ و آن اینکه: “راهبرد رهبر انقلاب در موضوع حجاب به هیچ وجه متمرکز بر تذکر لسانی نبوده بلکه این مرحله راهبرد ایشان در مواجهه مردم با موضوع منکر عدم رعایت حجاب است و الا در خصوص حاکمیت راهبرد ایشان ورود نهادهای مختلف و اعمال قانون از سوی آنهاست”

سپس برای این نکته شواهدی از سخنان رهبر انقلاب از ۸۰تا۹۸ آورده اند و نتیجه گرفته اند: “این بیانات رهبر انقلاب از جهت تعدد و هم از جهت صراحت به خوبی نشان می دهد که در کنار راهبرد تذکر لسانی توسط مردم، راهبرد دیگر امام و رهبر جامعه اعمال قانون از طرف حاکمیت بوده و به هیچ وجه مصداق آن برخورد با قاچاق پارچه و لباس و پیدا کردن دست سرویس های امنیتی دشمنان نیست بلکه از نظر رهبر انقلاب دقیقا نسبت به کسانی که کشف حجاب کرده اند باید توسط حاکمیت اعمال قانون صورت بگیرد[۱]

به پاس ذره پروری ایشان نکاتی را عرض می کنم:

  1. بین “راهبرد” و “راه حل” (اصلی-اساسی و تبعی-تکمیلی) اقلا در یادداشت بنده فرق است.
    – راهبرد و استراتژی، احکام کلیِ همیشه ثابت مثل ایدئولوژی نیست. کاملا وابسته به شرایط و موقعیت، ظرفیت های خودی و دشمن طراحی می شود. لذا در کشف راهبرد همیشه باید آخرین بیانات و هندسه کلام در شرایط جدید در نظر گرفته شود و البته برای فهم بهتر به منظومه سخنان سابق هم نظر شود.
    – “راه حل” نیز یک راه حل پایه و اساسی است و راه حلهای فرعی و تکمیلی. مثلا وقتی اطباء می گویند: آخر الدواء الکی! راه حل اساسی درمان دارویی است ولو در آخرین مرحله با جواب نگرفتن به راه حل داغ کردن (جراحی) تن دهند.
    تذکر لسانی و همگانی مردم و تبیین (و همه آنچه “فن آوری اجتماعی” خوانده ام) در یادداشت بنده، راه حل اساسی بیان شده است نه راهبرد.
    راهبرد رهبر انقلاب در شرایط جاری -که گسل اجتماعی پدید آمده و ارتباط را قطع و تذکر را نوعا نزاع می کند- اینجور بیان شده است:
    “رهبر دارد چتر وحدت ملی می گسترد و شکاف و گسل اجتماعی را پر می کند تا تاثیر و تاثر ملت برهم [یعنی راه حل اساسی] فراهم شود”.
    گمان نمی کنم برادر عزیزم با این مهم بمثابه راهبرد (در ظرفی که در فقرات اول یادداشت توضیح یافته) مخالفتی داشته باشد.
    فقط با تحقق این راهبرد است که “فن آوری های اجتماعی” تبیین و تذکر لسانی و حتی “اجرای احکام توسط حاکمیت” قابل انجام و ثمر بخش است.
  2. بین “نوک تیز مطالبه گری از مسئولین” با “خود وظایف مسئولین” هم فرق است!
    – بنده “وظیفه حاکمیت” را فقط برخورد با قاچاقچیان حجاب و سازمان بخشی ها و دستهای پنهان مورد اشاره رهبری، قرار ندادم؛ بلکه “پیکان مطالبه گری” دوستان حزب اللهی در تجمعات را در این موارد منحصر کردم؛ و بین ایندو فرق آشکاری است.
    وقتی محجبه ها، خانواده شهدا و حزب اللهی ها دائم با تحصن و تجمع، فقط مطالبه اِعمال قانون تعزیرات بر بی حجاب خیابان کنند، و چنانچه دیدیم شعار به مرگ بر بی حجاب (و سایر تعابیر) بکشد؛ همان گسل اجتماعی عمیق تر می شود و آن راهبرد زمینه ساز زمین می خورد. (دقت شود)
    – بنده مطالبه گری را به برخورد با “قاچاق لباس و پوشاک” تقلیل ندادم و حتی کنار قاچاقچیان حجاب و سازمان بخشی ها و دستهای پنهان، اول “مطالبه برخورد با مهره درشتهای بی حجابی” را ذکر کردم. کمی قبل هم در یادداشت “هنجار سازی مترفین” مفصل تر به لزوم این برخورد پرداختم.
    معتقدم اینجور مطالبه گری ها از مسئولین غیر از اولویت و اهمیت، آسیب زننده به راهبرد و بستره سازی برای تاثیر و تاثر عمومی ملت نخواهد بود.
  3. بنده به اتکاء آمار مرداد ۱۴۰۱ و هم تعبیر رهبر انقلاب (“خیلی از کسانی که کشف حجاب می کنند…”) راه حل اساسی (نه راهبرد) را “تبیین” و “فن آوری های اجتماعی” بیان کردم. طبعاً با راه حلهای تکمیلی و تبعی سرجای خود مخالفتی ندارم و همیشه هم به آن اذعان کرده ام.
    یعنی ممکن است “پس از” تحقق راهبرد رهبری (یکپارچگی و بستره ارتباط و گفتگو برای تبیین و تذکر) باز عده ای بسیار اندک تر از حالا کشف حجاب را ادامه دهند؛ البته اعمال قانون درباره آنها -وقتی راه اصلی و اساسی طی شده- صحیح است. عادتا با طی روند یاد شده، همراهی عامه را هم خواهد داشت بخلاف وقتی از اول فقط ورود دادستان و اجرای احکام را مطالبه کنیم!
    – در اینباره هم فقط دو روز پیش از این یادداشت(۱۵ فروردین) ذیل سخنان رئیس قوه قضاییه یادداشتی گذاشتم که: نباید “جرم” به “تخلف” و “مجازات” به “جریمه” و “دادگاه” به “سامانه” تبدیل شود. اما همانجا هم دادگاه را مرتبه آخر و پس از تحقق ولاء طرفینی قرار داده در مقایسه با سامانه هوشمند جریمه، رعایت کرامت مرتکب خواندم تا بتواند از خود دفاع کند

– این نکته هم خالی از لطف نیست که در مجموع یادداشتها و مصاحبه های بنده، “تدبیر اجتماعی”، “فن آوری اجتماعی” و مانند آن مساوی “کار فرهنگی” نیست که اخیراً برخی مطالبه گران به آن الرژی یافته اند…

سپاس و قدر شناسی مجدد از جناب آقای رسائی

مرتبط: فهرست مطالب در حوزه حجاب

محسن قنبریان ۱۴۰۲/۱/۱۸

[۱] نقدی بر یادداشت آقای قنبریان درباره کشف حجاب

راهبرد روشن رهبر انقلاب درباره کشف حجابها!

  1. در دیدار با بانوان (۱۴۰۱/۱۰/۱۴) صراحتاً فرمودند: “کسانی را که حجاب کامل ندارند، نباید به بی دینی و ضد انقلابی متهم کرد”.
    برخی از ما پیروان ولایت از وصف (ضعیف الحجاب)، مفهوم گرفتیم و بی حجابها و کشف حجاب کرده ها را به “بی دین” و “ضد انقلاب” متهم کردیم!
    البته ایشان قبلا همین لبیک گویان به کمپین های علینژاد را هم بیش از فریب خورده لقب نداده بود.(۹۶/۱۲/۱۷)
    اینبار(۱۴۰۲/۱/۱۵) تصریح کرد: “خیلی از کسانی که کشف حجاب کردند اهل دین اند…”!
    تا از دست برخی از ماها و اتهام زنی هایمان نجاتشان دهد!
    می پرسی: حالا دعوا سر تعابیر و اتهامات است یا کشف راهبرد رهبری؟!
    منتظر باش!
  2. دو سه دهه قبل ایشان راه حل اساسی بی حجابی و بدحجابی را تذکر لسانی همگانی [نه گروه های نیابتی] می دانست: “بگویید و رد شوید”!
    آنوقت هم بسیاری از ما پیروان ولایت می گفتیم: اثر ندارد!
    اندیشکده ها و مراکز تخصصی هم دنبال بسته سیاستی و اجرایی برای تحقق تذکر لسانی همگانی نیافتادند. به شکل نیابتی و حداقلی انجام و البته محکوم به شکست شد!
    تا به اینجا کشید که کمپین های طراحی شده اپوزیسیون و سوژه سازی های گشت ارشاد از اساس تذکر لسانی را “ناممکن” (نه فقط ناموثر) کرد!
    فکر نمی کنید ادبیات اخیر رهبر انقلاب راهبردی را دنبال می کند؟!
    ادامه دهید!
  3. آمار پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات (دفتر طرح های ملی) در بازه زمانی ۲۹تا ۳مرداد۱۴۰۱ نشان می داد: ۲۳٪از پاسخگویان، اصلا حجاب را “واجب شرعی” نمی دانند!!!
    با انحاء تهاجمات رسانه ای و شبکه ای؛ شک، شبهه و جهل بسیط (به این میزان) نسبت به حکم عجیب نیست. با این وضع، در فضای گسل های اجتماعی موجود و ناممکن شدن گفتگو، تبیین و تذکر لسانی؛ صرفاً تکیه بر ورود قهری یا قضایی و اجرای تعزیرات قانونی، طبعا راه حل اساسی به نظر نمی رسد.
    اما گفتن این حرفها، از سوی برخی گروه ها و شبکه های اجتماعی، اتهام اسلام صورتی(!) می خورد! فقط “دادستان ورود کن!” نشان مذهب و انقلابیگری و غیرت قلمداد می شد!
    تا اینکه رهبر انقلاب هم در دیدار اخیر (۱۴۰۲/۱/۱۵) از “این ندانستن” به نوع دیگری سخن گفت و باز کمیت را بالا برد: “خیلی از کسانی که کشف حجاب می کنند اگر بدانند که پشت این کاری که اینها دارند می کنند چه کسانی هستند قطعاً نمی کنند. من می دانم. خیلی از اینها کسانی هستند که اهل دین اند، اهل تضرع اند، اهل ماه رمضان اند، اهل گریه و دعا هستند. توجه ندارند که چه کسانی پشت این سیاست رفع حجاب و مبارزه با حجاب است. جاسوسهای دشمن، دستگاه های جاسوسی دشمن دنبال این قضیه است. اگر بدانند حتما نمی کنند”!
    یعنی آنهایی که به ابعاد “حرام سیاسی” بودن کشف حجاب نا آگاهند هم “خیلی” هستند!
    اگر “خیلی” از کسانی که کشف حجاب کرده در خیابان اند، “نمی دانند”؛ راهش “تبیین است یا باتوم”؟!
    ایشان در ماجرای اغتشاشات فرمود: “وسوسه روی جوانان را تبیین بر طرف می کند نه باتوم”!(۱۴۰۱/۱۰/۱۹)
    اما راه حل بسیاری از ما باتوم یا مابه ازاء دوربین-جریمه بود!
  4. اما تبیین، فضا و ارتباط می خواهد.
    فضای موجود، گسست و جدایی بین بی حجاب و محجبه و علماء و… است. دشمن هم به شکل جدی به آن دامن می زند و دوستان نا آگاه هم مثل همیشه سوژه ها را برای گسست بیشتر فراهم می کنند.
    رهبر انقلاب با ادبیات خاص اخیر، اول دنبال بسترسازی برای این ارتباط و گفتگو و زمینه سازی برای جهاد تبیین است.
    اول شل حجابها را از زبان تندِ ما و برچسب های بی دین و ضد انقلاب گرفتند.
    وقتی فقط جای برچسب ها را عوض کردیم و به کشف حجابی ها، بی دین و ضد انقلاب گفتیم و حتی به خطبه های جمعه هم کشاندیم؛ سراغ اینها هم آمد و با ادبیاتی غلیظ تر و کلماتی بیشتر از بار قبل (که درباره شل حجابها بود) آنها را از زبان تند ما گرفت. آنها را اهل دین و تضرع و گریه و دعا و رمضان خطاب کرد.
    رهبر دارد چتر وحدت ملی می گسترد و شکاف و گسل اجتماعی را پر می کند تا تأثیر و تأثر ملت برهم فراهم شود. واضح نیست؟!

به طور روشن:

این چتر پدری، برادری-خواهری که زمینه و بستره برای “فن آوری اجتماعیِ” گفتگو، تبیین، تذکر و تصحیح است، را به هیچ طریق پاره نکنیم. دوباره در آن رخنه جدید نیافکنیم.

خطباء، ائمه جمعه، منبری ها و گروه های مرجع چند هفته _بدون اینکه ارزش حجاب را کم یا بی حجابی را مجاز نشان دهند_ با همین ادبیات و درون همین راهبرد سخن بگویند.

اول به بستره گفتگو و ارتباط بپردازند از یکپارچگی و ولاء طرفینی [۱] بگویند و گسل اجتماعی را هم آورند.

به جای تجمعات مطالبه گری برای اِعمال تعزیرات قانونی یا اجرای جریمه علیه بی حجابها و…، به بسته ها و خلاقیت های فن آوری اجتماعی تأثیر و تأثر همگانی و متقابل فکر کنند. برخی ابتکارات خوب را بیفزاییم و نقش آفرینی مدنی خود را گسترش دهیم.

اگر نمی خواهیم حاکمیت در ارزشها برکنار باشد و فعلا مطالبه گری از مسئولین را انقلابیگری می دانیم؛ مطالبه برخورد با مهره درشت های بی حجابی یعنی قاچاقچیان حجاب و پوشاک، سازمان بخشی ها و دست های پنهانی که رهبری اشاره کردند را بخواهیم.

در برنامه جهان آراء عرض کردم بی حجاب کف خیابان، برانداز هم که باشد، بدتر از سرباز میدان ژاله دوره پهلوی نیست؛ با افسر بعثی شلمچه فرق دارد؛ یکبار دیگر (مثل دوره انقلاب) باید او را به ملت برگردانیم.

اولویت مسائل اقتصادی در مطالبه از دولتها را جابجا نکنیم.

رهبر انقلاب در همین سخنرانی تصریح کردند: “برای عملی شدن شعار امسال باید دستگاه ها و بخش های کشور اولویت آن را بپذیرند. همه همتها و اراده ها در طول سال باید متوجه این نقطه کانونی باشد./ شعارهای اقتصادی به معنای بی اعتنایی به مسائل فرهنگی و اجتماعی نیست یک اقتصاد نابسامان بر فرهنگ جامعه هم اثر گذار است”(۱۴۰۲/۱/۱۵)

ایشان از امام و مولایش امیرالمومنین(ع) آموخته که در خطبه۸۷ فرمود: “معذور دارید کسی را که هیچ حجتی علیه او ندارید و او منم!…بر حدود حلال و حرام واقف تان کردم، لباس عافیت از عدالت برتنتان کردم، معروف را با قول و فعلم فرش زیر پایتان کردم، کرائم اخلاقی خود را به شما نشان دادم…”

یعنی بدون مطلع کردن همه به حرامها، به عافیت رساندن زندگی ها با عدالت اجتماعی، فرش کردن معروف در جامعه، نشان دادن کرامت های اخلاقی حاکم؛ حاکمیت در قبال شهروندانش معذور نمی شود؛ عذر خطاها و تخلف ها تمام نمی شود!

مرتبط: فهرست مطالب در حوزه حجاب

محسن قنبریان ۱۴۰۲/۱/۱۷

[۱] رهبر انقلاب در دیدار بانوان(۱۴۰۱/۱۰/۱۴) یکبار دیگر سخنرانی خود برای علمای استان خراسان شمالی(۹۱/۷/۱۹) را به رخ کشید که به نظرم مثالی گویا از ولاء طرفینی و نهی از منکر متقابل بی حجاب-متشرع است.

مدل حل مسأله فقهی

  1. کارگاه و ارائه: بیان فشرده ای از ۴مرحله ی حل مساله فقهی
    حجت الاسلام محسن قنبریان/ جلسه اول چالش سه گانه در حکمرانی مجازیحل مساله فقهی چه مراحلی را طی می کند؟! تفاوتش با استنباط مصطلح کجاست؟!○ مراحل ۴گانه حل مساله:
    ۱. کشف و تحدید مساله
    ۲. استنباط اول (همین استنباط مصطلح)
    ۳. استنباط دوم (برای تحقق در زمانه کنونی)
    ۴. برنامه
    فرقهای ظریف استنباط اول و دوم؟
    • فرقهای استنباط با برنامه؟

    دریافت جلسه اول «مدل حل مسأله فقهی» | “دریافت از پیوند کمکی

  2. کارگاه و ارائه: تفصیل مرحله کشف و صورت بندی مساله
    حجت الاسلام محسن قنبریان/ مدرسه معصومیهاساساً چه چیزی موضوع پژوهش را مساله می کند؟!
    از کشف تا صورت بندی فقهی مساله چگونه انجام می شود؟!
    درآمدی لازم:
    مراحل ۴گانه حل مساله
    • تعادل بین میز مساله و مبادی بعید در میراث○ توضیح ۷قدم در این مرحله:
    ۱. تعریف مساله
    ۲. تمییز مساله از نامساله
    ۳. شبکه و نظام مسائل
    ۴. تحدید مساله
    ۵. اولویت یابی مساله
    ۶. تکمیل فرآیند کشف مساله
    ۷. فرمت فقهی دادن به مساله

    دریافت جلسه دوّم «مدل حل مسأله فقهی» | “دریافت از پیوند کمکی

  3. مدل حل مساله فقهی
    کارگاه و ارائه: روایتی از یک تجربه (مساله جبران خدمت کارمندان دولت)
    حجت الاسلام محسن قنبریان/ هم اندیشی گروه های حل مساله مرکز نخبگان حوزه

    توضیح فشرده ۴مرحله حل مساله در ضمن روایت یک تجربه از کشف و تحدید مساله تا برنامه
    (لازم به ذکر است مساله مورد روایت در مباحثه با سایر مراکز تصمیم گیری در نهایت در سه جلد کتاب از سوی سازمان اداری استخدامی برای تنظیم لایحه به دولت تقدیم شد)
    * تفصیل این تجربه در نیمسال اول کارگاه حل مساله فقهی مدرسه تخصصی فقه امام کاظم(ع) برای شرکت کنندگان در کارگاه حل مساله فقهی تدریجی و گام به گام انجام شد که میتوانید اینجا ببینید.

    دریافت جلسه سوّم «مدل حل مسأله فقهی» | “دریافت از پیوند کمکی

قضایِ تبیین باطل!

دیروز (۸اسفند) ائمه جمعه مراکز استانها مهمان رئیس جمهور شدند تا در شرایط حساس کنونی مشق تبیین کنند.

این جلسه در کنار گزارش از اقدامات و خدمات دولت دو نکته تازه داشت:

  1. آقای رئیسی تصریح کردند یکی از عوامل تورم اخیر، حذف ارز ترجیحی است:
    “دولت مردمی توانست در این مدت نرخ تورم را از ۵۹.۳درصد به زیر ۴۰درصد برساند، اما اجرای طرح عادلانه کردن پرداخت یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی که تکلیف قانونی بودجه۱۴۰۱ بود، باعث افزایش دوباره نرخ تورم شد.”
    چیزی که دلسوزان نظام و دولت ایشان در بدنه انقلابی ماه ها فریاد کردند اما به جایی نرسید!
    تدبیر غلطی که هم موجبات تورم شد و هم ارز را سامان نداد!
    عجیب اینکه برخی از همین ائمه جمعه بدون تخصص اقتصادی بجای اعتماد کردن به متخصصان انقلابی، آن اقدام را فتح خرمشهر خواندند! و احتمالا تحلیل اشتباه خود را جهاد تبیین هم تلقی کردند!
  2. التهابات ارزی اخیر را کار دشمن و شکست خوردگان فتنه اخیر خواندند[۱]!
    در اینباره هم کاش حرف دلسوزان و متخصصان انقلابی را بشنوند و علتِ چند تومن بالا و پایین شدن روزانه(به قول ایشان روز تعطیل) را، همه علت گرانی ارز و دلاریزه کردن کالاها قلمداد نکنند!
    بطور واضح سوء تدبیر آشکار دولتها در جانب عرضه و جانب تقاضای ارز را نمیتوان ندید گرفت و همه را کار چند شبکه مفلوک ماهواره ای و کانال تلگرامی دانست.(شاید دراینباره نوشتم)

پ.ن:

همیشه برای تصحیحِ تبیین غلط، زود نیست! و همیشه جهادِ باطل(با تبیین غلط)، قابل قضا نیست. حرف دلسوزان خود را بشنوید!

محسن قنبریان

[۱] آیت‌الله رئیسی در دیدار نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه مراکز استان‌ها:

تحقق گفتمان انقلاب یعنی اجرای ارزش‌ها و برقراری عدالت اسلامی پیام و خواست مردم در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری بود / دولت با کنترل مصارف، هزینه‌ها و منابع درآمدی خود را تراز و افزایش نقدینگی را نیز تا حدود زیادی کنترل کرده است / دشمن پس از ناکامی در فتنه خیابانی اهداف خود را با ایجاد نارضایتی و کشاندن آن به سفره مردم دنبال می‌کند

قنبریان: طبق قانون اساسی وقتی امور مهم‌تر می‌شوند، راه تصمیم‌گیری عمومی‌تر می‌شود نه محفلی‌تر!

حجت الاسلام قنبریان، استاد حوزه و دانشگاه در ویژه برنامه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در دانشگاه تهران:

در قانون اساسی، بحث رفراندوم اینگونه نیامده است که یک نفر در سیستان و بلوچستان یا کاخ سعد آباد بخواهد جمهوری اسلامی را به رای بگذارد و متاسفانه اینقدر اصل ۵۹ خاک خورده است که مخالف جمهوری اسلامی، اصل حکومت را می‌خواهد به رای بگذارد!

شفافیت جلوی فساد را می‌گیرد، جلوی تبعیض را نمی‌گیرد در مولد سازی قرار است اموال دولت به بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی واگذار شود و سوال این است که آیا مردم می‌توانند این اموال را خریداری کنند؟

در امر مولدسازی ترتیبات نهادی رعایت نمی‌شود و بخش تعاونی و مردمی عملا نقشی ندارد.