رئیس‌جمهورِ محترم بهتر می داند که «حوزهٔ حکمرانی» در یک نظامِ مردم‌سالار جای بحث و نقد و سؤال و استیضاح(گیردادن!) است و هماهنگی با رهبری، نافیِ این‌ها نیست!

پیش‌ترها برخی احزابِ اصلاح‌طلب از حاکمیتِ دوگانه سخن گفته و در سند راهبردیِ خود آنرا تئوریزه می‌کردند تا نهادهای انتخابی را مقابل انتصابی و رهبری قرار دهند!

خدا را شکر که شما آن‌طور نیستید و با رهبریِ نظام هماهنگی می‌خواهید. این، «هماهنگیِ خوب» است.

 اما آن هماهنگی که درعمل تعطیلیِ ارکانِ مردم‌سالاری را متوقع باشد، بدْ و یک سلطانیزمِ نقاب‌دار است!

 شما سلطان نیستید؛ مردمی هستید، مردم‌سالار هم بمانید.

 رهبری در ایران، خود مدافع جدّیِ مردم‌سالاریِ دینی بوده است.

در مردم‌سالاری دینی: مجلس در رأس أمور است -نه حتی شوراهای خاص-،

دستگاه قضائی‌اش، بی‌مسامحه،

و دولت‌ آن بابرنامه است.

 تازه ارکانِ دیگرِ مردم‌سالاری، از نهادهای مدنیِ مستقل تا مطبوعاتِ آزاد هم ناظر عمومیِ مسائل حکمرانی‌اند؛ باید منصفانه نقد و حتی بتوانند اعتراض و تجمّع کنند!

 جمهوریِ اسلامی از اسرائیلِ پوشالی کم‌تر نیست که در شرایط جنگی، نخست‌وزیرش به دادگاه احضار و هرروز علیه‌اش تجمّع و راهپیمایی برگزار می‌شود!

 اهلِ نهج‌البلاغه اید و این سخن را بهتر تحویل می‌گیرید:

 خَورُ السُّلطانِ أشدُّ على الرَّعیَّهِ مِن جَورِ السُّلطانِ.

سستی (و بی‌تصمیمی) حاکم و حکمرانی بر مردم، سخت‌تر است از جور و ستمِ سلطان!

 فقط «جور» و استبداد نیست که مجلس و عدلیه می‌خواهد؛ «خور» و سستیِ حکمرانی هم درمانی دارد به نام مردم‌سالاری!

 محسن قنبریان

هیچوقت “نظریه دولت” در دنیا به این خفت نرسیده بود!

در دوره تجارت دریایی، بازار برای امکان تجارت [ : استعمار] نیازمند پول واحد، رانت صادرات و واردات و ایمنی راه ها و… بود پس به ساخت “دولت مرکزی” روی آورد؛ لویاتانش را هم پدید آورد!

بعد از شکل گیری تجار بزرگ بین المللی، دولت مرکزیِ مداخله گر، مزاحم تلقی شد. دولت ناچار باید بخاطر امنیت جامعه، برای سرکوب دستمزد کارگری توسط بازار هم کاری می کرد و این هزینه تولید [ : کاهش سود سرمایه] را افزایش می داد پس به لسه فر حکم شد؛ “جدایی دولت از بازار”!

بازار در مرحله بعد به خدمات عمومی و  حق ها دست دراز کرد، بهداشت و آموزش و… کالا شد! بعد بانک خصوصی نوبت “پول خصوصی” شد! و…

شهروندان دیدند چیزی نمانده که دولتها برایشان حفاظت کنند؛ حالا [از ریگان و تاچر] دیگر بازار، دولت می ساخت!

بازار، سیاستهای بین المللی، جنگ و صلح ها را هم در پوشش دولت دست گرفت. “تجارت جنگ” سهم بازار و “جنگ تجاری”[تحریم] هم هزینه بازار بود!

از تجارت بمثابه جنگ، دولتها به اندازه ای میتوانستند استفاده کنند که بازار آسیب نبیند!

ترامپیسم را باید مرحله نو “بازار دولت” خواند. رسما “معامله” (بجای “مذاکره”) گفتمان ترامپ و شرکای الیگارش بازاری اش هست: خرید جزیره گرینلند و کانال پاناما، معامله حمایت از اوکراین در مقابل واگذاری معادنش و از همه بدتر تسلط بر غزه با مهاجرت اجباری برای یک سرمایه گذاری بزرگ تفریحی در کنار مدیترانه؛ چیزی که ترامپ رسما “یک معامله املاکی” می خواند!

دیگر پوششی هم در کار نیست خود بازار دولت است!

محسن قنبریان

رئیس جمهور منتخب دستورالعملی برای انتخاب اعضای کابینه صادر کرده است که قسمتی از آن را می بینید.

آقای خاتمی در ۷۶ سه نفر خاص (دونفرش با سابقه اطلاعاتی) را مامور معرفی کابینه کرد!

دولتهای بعد نیز از محفل ها و لابی ها یا نظرات شخصی رئیس جمهور منتخب استفاده کردند.

این ابتکار جدید می تواند اتفاقی واقعی در مردمی سازی باشد؛ البته در مرحله ابتدایی معرفی کابینه، نه مردمی سازی کامل دولت!

مردمی سازی، شعاری تکراری و دست مالی شده  است که زیاد گفته می شود و در واقعیت کمتر انجام می شود؛ در بهترین حالت “مردمی بودن دولتمرد” جای “مردمی سازی حکمرانی” نشسته است.

خدا را چه دیدی شاید پزشکیان در تحقق مردمی سازی از مدعیان و مصرف کنندگانش پیشی گرفت!

اما باید در عمل دید چقدر این آیین نامه مردمی متولد می شود؟

باتوجه به بی رونقیِ مثل اصل۲۶ قانون اساسی و فقدان تشکل های فعال و فراگیر دانشگاهی و صنفی و… احتمال دارد باز بنام مردم همان لابی های خاص قدرت و آدم های تکراری، نماینده بفرستند و همان شود که بود!

مثلا a و f همان b شود؛ یعنی نخبه و عضو ستاد فقط از همان گرایش اصلاحات گردد!

حتی c در عمل برخی چهره های b در تشکل های نیمه جان موجود شود!

نباید برای چند هزار تاجر، d قرار داده و اتاق بازرگانی رسما در انتخاب کابینه هم اثر کند؛ اما برای ۱۵میلیون کارگر نماینده واقعی گرفته نشود!

” نسبت کار و سرمایه” نه فقط در وزارت کار که در وزارتهای صمت و حتی بازرگانی (که اتاق بازرگانی دوست دارد وزارتش کند) موثر است.

محسن قنبریان