بایگانی برچسب: s

رئیس جمهورِ من، پیمانکار من است!

چگونه تصمیم گیری اقتصادی، میدان سیاست را تغییر می دهد؟

پ.ن:

این برشی از ارائه آذرماه (سالروز تصویب قانون اساسی) است درباره نظرات شهید بهشتی در قانون اساسی؛ قبل انتخابات بارگذاری نشد اما حالا قابل شنیدن است.

کاهش ۲۰درصدی از متوسط مشارکت ریاست جمهوری در ۱۴۰۰ و کاهش ۱۵درصدی از متوسط مشارکت مجلس در ۱۴۰۲ قطعا علل متعددی دارد که این ارائه اصلا در مقام تحلیل آن نبود؛ اما سر این حرفها هم میشود فکر کرد…

صوت کامل جلسه را اینجا بشنوید

حجت الاسلام قنبریان

مواضع اصولی و انقلابی و روبه جلو و همه جانبه ی رئیس جمهور در نیویورک قابل ستایش و استقبالِ گرم از ایشان کاری انقلابی و شایسته جنبش دانشجویی است.

 

محسن قنبریان

خبر خوب علیرضا میرغفاری؛ رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران پارس جنوبی در گفتگو با مستضعفین‌تی‌وی:

پیرو دستور فوری رئیس جمهور به وزیر نفت، مقرر شد دستورالعمل‌هایی برای بهبود وضعیت رانندگان تدوین شود.

همچنین با حضور گروه طبقه‌بندی مشاغل وزارت نفت در منطقه و گفتگو با نمایندگان کارگران، ارزیابی‌های لازم جهت پیش‌بینی بار مالی اجرای این طرح در حال انجام است تا بر اساس آن طرح پیشنهادی به وزیر نفت ارائه شود.

با بازگشت به کار کارگران تعلیق شده هم موافقت شده است.

پیش از این هم با اجرای طرح دو هفته کار دو هفته استراحت تمامی کارگران موافقت شده بود.

هرچند تا تحقق کامل مطالبات هنوز فاصله وجود دارد اما می‌توان پیش‌بینی کرد وضعیت با پیگیری کارگران و همکاری خوب دولت رو به بهبود است.

 

فتنه ی فاصله!

  • نتوانستم از سویه ی سخن آقای رئیسی در اولین همایش اطلاعاتی سه جانبه(وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی) و تیتر کردن جمله مهمی از آن توسط روزنامه دولت سپاسگزاری نکنم!
  • سالهاست دستگاههای اطلاعاتی بیشتر برای کشف و خنثای فتنه خوانده میشوند (که در سخنان رئیسی هم بود)/ فتنه هم کبیر و اکبر و هرسال تمدید میشود! معمولا بر سر جریانات و گروه هایی فرود می آید! جریان انحرافی، فتنه اکبر، و…!/ در همه هم گروه هدف مردم می شوند و عملا تئوری فتنه کنشگری مردم و فعالان اجتماعی را محدود و زیر سویه “فتنه ی سال” می برد!(چنانچه در بیانات برخی اعضای همایش اخیر هم اشاراتی برای پیش رو بود)!
  • اینبار آقای رئیسی در عین اشاره به جنگ ترکیبی دشمن و نیاز به پیشگری از فتنه ها، سویه را بیشتر به سمت مسئولین و کانون های قدرت و ثروت برد: جلوگیری از نفوذ در مسئولین، برخورد با سرشبکه های فساد، از بین بردن مافیای قاچاق وظیفه اصلی دستگاه های اطلاعاتی شمرده شد.

و مهمتر اینکه از آنها خواسته شد جای مردم از مسئولین مراقبت کنند تا از مردم فاصله نگیرند!

* اینجا بخوانید: https://www.president.ir/fa/134434

محسن قنبریان

غِش

ای کاش سامانه آقای رئیسی گزینه‌ای برای: «چه کسی را اصلا نمی‌خواهیم!» هم داشت!

اینجور از آب و شیر قاطی کردن و غش کردن جلوگیری می‌شد. امیرالمومنین (ع) بدتیرن غِش و دغلکاری با امامان و سرپرستان جامعه خواند (نامه ۲۶)

شاید خنده دار و بچه گانه بنظر برسد؛ اما «چه کسی استاندار یا فرماندارتان نشود؟!»

خوب آن آب را از شیر جدا می‌کند! کدام مدیر است که چند معرف نداشته باشد؟!

امام مردم لابی ها را می‌شناسند، ائتلاف های شخصیت ها برای پشت هم درآمدن را می‌شناسند، مشترک المنافع ها را می‌شناسند، چهره های فریبنده در نهاد ها را از نزدیک سالها دیده و درجه خلوصشان را می‌شناسند و …

آنهایند که اگر شیری نداشته یا دور ریخته نشده باشد، اما شاهد آب بازی شیر فروشان بوده‌اند.

کراهت و ناخرسندی آنان از چهره‌ها، وجه شرعی عزل است چه رسد به عدم انتخاب (القواعد و الفوائد ج۱ ص۴۰۵ و ۴۰۶)

هر چقدر هم که آیت الله جزایری، مهربان و قدر شناس باشد، ۵ماه بعد از نصب آقای شریعتی به سازمان استاندارد، بازدید از آنجا و تعریف و تمجید از ایشان  آنهم در روزهای پایان دولت، نزد اهل سیاست و رسانه معنای دیگری دارد، حتی اگر قصد نشده باشد!

بزرگانی مثل ایشان بهتر میدانند دولت رئیسی برای بخش قابل توجهی از مردم خسته و درمانده، آخرین امید است که نباید به یأس و تکرار همان تکراری ها و ابقاء همان ناکارآمدی ها بیانجامد.

 

ان شاء الله رئیس جمهور منتخب هیچ تعریف و تمجید و سفارشی را چه در سطح ملی و چه استانی جدی نگیرد و با وعده اش به مردم طاق نزند.

 

* مطلب مرتبط: مردمی که سالها به گاری بسته اید چه؟

 

محسن قنبریان

محسن قنبریان

نه وکیل الدوله، نه دوله الوکلاء!

دعوت از آقای رئیسی و حمایت از او و بالاتر، درخواست انصراف از کاندیدهای دیگر از سوی اکثریت قاطع مجلس، ساخت یک قوه توسط قوه دیگر تلقی می شد. نزد برخی نگرانی تفکیک قوا و یکی شدن مجری و ناظر بود. سهامی خاص شدن دولت پیش بینی اینان بود!

این روزها می بینیم رئیس جمهور منتخب از کارشناسان مختلف موافق و مخالف نظر می گیرد، حرفهای وزرای دولت مستقر را هم می شنود، اما با نمایندگان مجلس ملاقاتی ندارد؛ حتی شنیده شده ملاقاتها را رد هم می کند!

این کاری تعدیل کننده و ارزشمند و سزاوار حمایت است و نگرانی قبل را می کاهد.

توجه:
شنیدن نظرات کارشناسی شخصیت حقوقی مجلس در کمیسیون های تخصصی در زمان خود، تعامل و همفکری است اما ملاقات با شخصیت های حقیقی مجلس و نمایندگان در بدو پیدایش و صورت بندی دولت معنای دیگری دارد.

محسن قنبریان

رجال مذهبی از دید شورای نگهبان!

در ابلاغ جدیدش رجال مذهبی را چنین تعریف کرده است: “رجالی هستند که آگاهی لازم به دین اسلام و مذهب تشیع داشته و تدین و تقیدشان به انجام شعائر و مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی از برجستگی ویژه ای برخوردار باشد به گونه ای که در میان مردم به این خصوصیت شناخته و مشهور باشند”(ماده۱ بند۱)

در ماده۲ هم معیار ارزیابی را “فعالیت های مذهبی” “از قبیل مکتوبات، سخنرانی ها و اعلام مواضع” شمرده است.

خلاصه اینکه: رجال مذهبی(مناسب ریاست جمهوری) بنظر این شورا:

  1. در ساحت نظری: داشتن آگاهی های مذهبی است که در مکتوبات و سخنرانی ها و اعلام مواضع بروز می کند.
  2. در ساحت عملی: تقید به شعائر و مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی است به گونه ای که در میان مردم به اینها مشهور باشد!

البته این تعریف مکنون همه این سالها از رجل مذهبی بوده که الان اعلان شده است.

آیا خود مذهب و مفسر بی نظیر آن  دردوره معاصر -یعنی امام خمینی- همین تفسیر را دارد؟!

تعریف به تقید به مناسک و شعائر و اشتهار به آنها برای مذهبی بودن کافیست؟! این تراز مذهبی است که انقلاب، زنده اش کرد؟!

مناسک و شعائر، تعریف و مصادیق روشنی دارند. عدالتخواهی، مواسات و همدردی با مردم، مساوات و شراکت در درد مردم و مانند اینها در تعاریف سنتی و متداول نه مناسکند و نه شعائر!

اما آیا بدون اینها فرد نسبت صدق با مذهب دارد؟!

آیا مسأله دهه های اخیر ما کاهش مناسک و شعائر در رجال سیاسی است یا فاصله طبقاتی با مردم و به تعبیر روایات “تجبّر” و”غمص الناس”[=مردم را چیزی حساب نکردن]؟!

با همین تعریف است که تایید مکرر مرفهین با تظاهر به اشرافیت و خوی بالانشینی، خلاف معیار تلقی نشده است؛ چون تألیفات مذهبی دارند، احیانا جلسه روضه دارند و بعضا در جمعه و عید فطر به نماز مسلمین حاضر میشوند!

تفسیر امام خمینی:

امام بعض تجملات کاخهای موجود را از محرمات و کاخ نشینی را ناسازگار با ادعای مسلمانی می دید:

“این تزییناتی که الان در این کاخ ها موجود است علاوه بر اینکه بسیاری اش یا بعضی اش از محرمات است و حتما باید دولت توجه کند به آن؛ دولتی که می گوید اسلامی است -وهستند- نباید تحت تاثیر واقع بشود و هرطوری سابق بوده… حالا هم همان فرم باشد پس شما چکاره اید؟! تو که می گویی مسلمان هستم!” (۵۷/۱۲/۱۵) (دقت کنید)

امام خوی کاخ نشینی را موجب انحطاط فرد می دانست: “آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد،آن روز است که باید ما فاتحه دولت و ملت را بخوانیم… آن روز است که انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارند پیدا میشود!” (۶۲/۱/۱)

چگونه عامل انحطاط فرد و مرتبطین، نزد شورای نگهبان مخل به رجل مذهبی بودن تلقی نشده است؟!

مسأله این دهه های ج.ا اشرافیت مذهبی است که موجب انحطاط شده است و متاسفانه هیچ جایی در تعریف شورای نگهبان ندارد!

امام شاید به این روایات نظر داشت:

امیرالمومنین در مذمت والی اش که فقط یک بار بر سفره رنگین اشراف نشسته بود نوشت:”هیهات که هوای نفس برمن چیره شود و آزمندیم مرا به انتخاب طعام های لذیذ بکشد در حالیکه که شاید در حجاز و یمامه کسی باشد که هیچ امیدی به یک قرص نان ندارد و طعم سیری را نچشیده باشد.چگونه شب را با شکم سیر بخوابم در حالیکه در اطرافم شکم های گرسنه و جگرهای تشنه باشد… آیا به این خشنود باشم که امیر مومنانم خوانند، ولی در سختی های روزگار شریک مردم نباشم؟!” (نامه ۴۵)

وقتی شهروند معمولی(عاصم بن زیاد) را به استفاده از حلالها و طیبات سفارش کرد، درباره مثل خود فرمود:”خداوند بر پیشوایان عادل واجب کرده که زندگی خود را در سطح مردم ضعیف و تهیدست قرار دهند،تا فقر مستمندان آنان را دچار اندوهی هلاکتبار نکند” (خطبه۲۰۹)

چرا این معیار های محکم، مستحبی و به انتخاب مردم گذاشته شده اما مکتوبات و سخنرانی ها نشانه رجل مذهبی بودن قلمداد شده است؟!

امام برای شرایط اعضای شورای انقلاب از این هم بالاتر رفته است. به آیت الله نوری همدانی از جمله شرایط می نویسد:

“۵.از سرمایه داران و معروف به سرمایه داری نباشند”! (آذر۵۷/صحیفه امام ج۵ص۱۵۱)

احتمالا اینجا هم نظر مبارکشان به مثل این روایات بوده است:

امام باقر(ع):”از شیعیان ما نیست کسی که ۱۰۰هزار، نه ۵۰هزار، نه ۴۰هزار[درهم]  جمع کند…” (سرائر ج۳ص۵۶۵)

امام صادق(ع):”مال ۴۰۰۰درهم است،۱۲۰۰۰درهم کنز وگنج است. ۲۰هزار از حلال جمع نمیشود. صاحب ۳۰هزار، هلاک شده و از شیعیان ما نیست کسی که ۱۰۰هزاردرهم جمع کند” (تحف العقول ص۳۷۷)

 این روایات را اقلا در انباشت ثروت نه ثروت در گردش و تولید ملاحظه کنید. سالهاست کسی جرات خواندن این روایات را ندارد!

اینها را در رجل مذهبی لحاظ نکردیم که کاندیدهای میلیارد دار خلاف معیار دانسته نشدند!

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۲/۱۹

امام خمینی:
“ملت… توجه داشته باشند رئیس جمهور و وکلای مجلس از طبقه ای باشند که محرومیت و مظلومیت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فکر رفاه آنان باشند، نه از سرمایه داران و زمین خواران و صدرنشینان مرفه و غرق در لذات و شهوات که تلخی محرومیت و رنج گرسنگان و پابرهنگان را نمی توانند بفهمند” (وصیتنامه)

پ.ن:
ملت بزرگوار اگر این شرایط را در تفسیر شورای نگهبان و قانون های مصوب ندید، خودش کوتاهی نکند و زمام امور را دست اشراف مذهبی قرار ندهد.

هدیه ایقاعی رئیس جمهور

طلاب و روحانیون محترم معترض به اینگونه سیاسی کاری ها میتوانند یکی از کارهای زیر را انجام دهند:

  1. فردی یا دسته جمعی پول را برگردانند واز مرکز خدمات و مسئولین حوزه هم گلایه جدی کنند که چرا اختیار و انتخاب حوزویان فرهیخته در “قبول” این هدایا(!) لحاظ نمیشود؟! ومثل قیّم درباره آنها برخورد میشود؟!
  2. از طرف صاحبان بیت المال به نیت رد مظالم دولت به اقشار محروم در این سالها، پول را به مستضعفین دهند. البته این کار مانع ضمان رئیس جمهور در قبال بیت المال نیست!

محسن قنبریان

چگونه رهبری متهم وضع موجود شده است؟!

  1. درباره وضعیت موجود اداره کشور و مشکلات مردم، طیفی می‌پرسند: اگر رهبری بی‌تقصیر است؛ چرا مداخله نمی‌کند؟!
    اینها “مداخله مستقیم” در گرانی و بازار ارز و سکه را می‌خواهند!
  1. طیفی هم از دخالت رهبری در راهبرد کلان دولت برای مذاکره و صلح با آمریکا شکایت دارند!
    اینها همین مداخله را “عامل غیرمستقیم” گرانی و قیمت ارز و سکه القاء می‌کنند! (نمونه: توئیت تاجزاده)
    برآیند هر دو توجه اتهام به رهبری است!
  1. دخالت غیر مستقیم‌‌ رهبری، با نگه داشتن خطوط قرمزِ مذاکره + ۷سال فراخواندن دولت به تکیه بر توان داخلی برای حل مشکلات -وقتی دولت، اراده‌ای جز مذاکره دوباره ندارد- گرچه اصولی از انقلاب را حفظ می‌کند؛ اما تاکنون بر حل مشکلات مردم مؤثر نبوده است!
  1. دخالت مستقیمِ مؤثر ایشان، در معیشت و گرانی بازار؛ با “دخالت موردی” نتیجه نمی‌دهد. عملا “دخالت گسترده‌ای” در امور اجرایی کشور را لازم دارد.
    قانون اساسی این دخالت موثر را بدین گونه می‌پذیرد که: زمینه انتخابات زودرس فراهم شود. یعنی آقای روحانی یا استعفاء دهد یا مجلس او را با استیضاح برکنار کند.
    اما تاکید رهبر انقلاب بر کارکردن دولت تا روز آخر و همچنین تلقی شایع شده از مخالفت ایشان با استیضاحِ رئیس جمهور، ایشان را در آن موضع اتهام نگه داشته است!
  1. به نظر می‌رسد:
    پیشنهاد استعفاء رئیس‌جمهور از سوی حامیانش، نه به قصد جدی بلکه با درک این وضعیت و برای تنگ‌تر کردن عرصه بر رهبری طرح میشود!
    طرح استیضاح از سوی رقبا نیز نتوانسته با عنوان گزینه نجات، افکار عمومی ملت و حتی مجلس را با خود همراه کند!
    با توجه به سابقه استیضاح وزراء؛ ای بسا انجام استیضاح روحانی به رأی اعتمادش بیانجامد! که موجب ارتقاء جایگاه او و پیشبرد بیشتر پروژه‌اش می‌شود. چنانچه رشد رأی‌اش در ۹۶ نسبت به ۹۲ چنین چیزی برایش به ارمغان آورد.
  1. از اینرو پیش از پرسشِ نظر رهبری درباره استیضاح و حواشی‌اش، باید پرسید: کدام استیضاح؟!!
    استیضاحی که بعنوان گزینه نجات، خواست عمومی مردم و مجلس شده است؟!
    یا استیضاحی که بین عده‌ای محدود، رجز شده اما با گذشت دو سال حتی نظر واحد اصولگرایان و همه طیف رادیکالش هم نشده است؟!
    پس نتیجه‌اش معلوم است: رای اعتماد روحانی و ترکتازی بیشتر او!

تشتت در جریان اصولگرایی، فقدان لیدر قوی، اداره امور بر اساس تحلیل‌های موضعی بجای قواعد قانون اساسی، اتکاء بر سخنان درگوشی و منویّات‌خوانی از رهبری، فقدان پایگاه اجتماعی بزرگ، ناتوانی در بسیج افکار عمومی و …؛ موجب شده این جناح سیاسی نتواند استیضاح را در وقت مناسبش، خواست عمومی ملت کند.

پس طبیعی است، رهبرانقلاب هم به چنین استیضاحی روی خوش نشان ندهد؛ مظلومیت و اتهام بر خود بپذیرد اما موجب تقویت پروژه سازش با بقاء مشکلات مردم نشود!

یاری رهبری و کمک به مردم به مردان قوی‌تری و جناح منسجم‌تری نیاز دارد.

محسن قنبریان ۹۹/۷/۲۹

پیشنهاد احزاب سیاسی متاسفانه بیش از آنکه ناظر به منافع ملی و عمومی مردم باشد، شعبده ای جناحی و برای بالاکشیدن خود است.

لذاپیشنهاد “استعفا”ی روحانی توسط اصلاح طلبان و طرح “استیضاح” او توسط اصولگرایان نیاز به تٲمل ملی دارد.

راستش رهبری با حمایت از مصوبه سران چون در قامت رئیس اصولگرایان حاضر نشد آنها را شوکه کرد و اصلاح طلبان را هم غافلگیر کرد که رئیس اصلاحات از آن به نجات دولت تعبیر کرد.

اما فارغ از قبیله گرائی های جناحی و ترجیح مصالح حزبی بر ملی خوب است به این مهم بیشتر اندیشیده شود که آیا تعویض ناکارآمدی حتما باید پس از اتمام دوره انتخاب باشد؟!

دراینباره یادداشت ناکارآمدی و نامقبولی و مصالح تصنعی! را ملاحظه فرمایید.