خبرگانی که بود!

سال۵۸ دولت موقت، ۱۰میلیون تومان و اسکان در هتل را برای خبرگانی که مشغول تدوین قانون اساسی بودند مصوب کرد. امام خمینی ۲شهریور به هاشم صباغیان وزیر کشور نامه زد:

“جناب وزیر کشور،مجلس خبرگان در جمهوری اسلامی بودجه۱۰میلیون تومانی و هتل مجلل اشرافی لازم ندارد. آقایان وکلای محترم که عمده آنان از علمای اعلام هستند از این نحو تشریفات نگران هستند آنان بحمدلله با زندگی نزدیک به طبقات محروم عادت نموده اند. بودجه مذکور را تعدیل نمایید؛ عذر برگشت مازاد صحیح نیست زیرا اعتبار مذکور ممکن است سنتی شود در آتیه”(صحیفه امام ج۹ص۳۲۷)

خبرگانی که هست!

گرچه بعضی از علمای مجلس خبرگان رهبری هم نزدیک به طبقات محروم زندگی می کنند و از تشریفات نگرانند اما نمیدانم چرا وقتی سال۸۶ قانون خدمات کشوری آنها را از چتر حقوقی واحد استثناء میکرد(ماده۱۱۷) اعتراضی نکردند؟!

آنها با استثناء شدن حتما حقوق و مزایای بیشتری نمی گرفتند اما ذیل استثناء آنها،موسسات دولتی هم استثناء شدند(همان ماده۱۱۷)که حقوق های نجومی و رسوایی سال۹۵ در آنها اتفاق افتاد!

چه خوب است حالا که رئیس جمهور عزم لایحه واحد عادلانه پرداخت حقوق دارد، خبرگان در اجلاسیه امسال تقاضای استثناء نشدن از لایحه واحد جبران و خدمات را از آقای رئیسی بخواهند و کار ایشان را برای لایحه عادلانه و فراگیر تسهیل کنند.

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

1. دور نشدن از اهداف انقلاب_ مطلوب بودن وضع موجود!
   – برخی از اینکه رهبر انقلاب ادعای دور شدن از اهداف انقلاب را قویا رد کردند (۱۴۰۰/۱۱/۲۸) نتیجه گرفته اند: پس حتما وضعیت موجود، نزدشان مطلوب است؛ حتی آنرا قسم حضرت عباس و اینرا دم خروس گرفته اند!
   – در حالیکه این دوگانه تعاندی غلط است و شقّ سومی هم در بین است: از اهداف دور نشده ایم اما نسبت به وضعیت مطلوب هم فاصله(و گاهی فاصله زیاد) داریم.
   – خود رهبر انقلاب در نمونه هایی از این فاصله ها دارند:
   «آن عدالتی که اسلام از ما خواسته است با آنچه که امروز در جامعه ماست فاصله زیادی دارد» (۸۹/۱۱/۱۵)
   «این همه راجع به عدالت اجتماعی می گوییم جزو واضحات و مسلمات است خب کو؟ حالا تحقق پیدا کرد عدالت اجتماعی؟ ضریب جینی روز به روز بالاتر رفته است[۱]؛ بدتر شده است چرا؟!» (۹۶/۳/۳۱)
   حرکت به سمت اهداف “کُند یا تند”، “پیوسته یا منقطع” ادامه داشته است؛ اما نظام اسلامی به اهدافش پشت نکرده است.
   – مثلا اینکه هر روز توئیت زن های ناقد و متعرض به رهبری بیشتر می شوند، یعنی هنوز آزادی بر استبداد ترجیح دارد. حتی اگر سعه صدر بیشتر برای تعرض ها و اقدامات تندتر را از اهداف بدانید، درون آن فاصله است نه پشت کردن به آرمانها. در گذشته به پاسبانی نمی شد چنین تعرض کرد!
   – عدالتخواهی نظام فقط این تشرها از عقب ماندگی عدالت بر دولتها نیست اقلا ابلاغ و قانون سیاستهای عدالتی (مثل بند ب سیاستهای اصل۴۴) بعنوان سهم جایگاه رهبر در این فرآیند نمونه ای از پشت نکردن به اهداف است. عدم تحقق آنها داخل در بررسی علل فاصله هاست و ایندو نباید باهم خلط شود.
2. کارآمدی ها از ولایت _ ناکامی ها از منتخبین(دولتها و مجالس)!
   رهبر انقلاب اخیرا درباره برجام گفتند:
   «در قضایای برجام در سال۹۴و۹۵ ایرادی که بنده می گرفتم این بود که یک نکاتی باید در برجام رعایت می شد که مشکلات بعدی پیش نیاید…در تذکرات هم مکرر گفتم خب بعضی از اینها در نظر گرفته نشد…این مشکلات بعدی پیش آمد که خب همه مشاهده می کنند» (۱۴۰۰/۱۱/۲۸)
   برخی کلا اینگونه موارد را تعمیم و به آن خلوص می رسند که: همه عیوب از نهادهای انتخابی و منتخبان ملت است و همه پیشرفتها از ولایت و نهادهای انتصابی!
   این رویکرد در هادیان و تبیین گران مجامع حزب اللهی زیاد است که البته مخالف صریح فرمایش رهبر انقلاب است:
   وجود دو گرایش تبلیغاتی غلط است:
   – یکی اینکه عده ای هر مشکلِ موجود در کشور را به نظام نسبت دهند که الان وجود دارد. اگر تبعیض و فقر هست و اگر مشکل خارجی پیدا می کنیم، قواره نظام اسلامی و قانون اساسی را زیر سؤال می برند و هر مشکل کوچکی در هرگوشه ای را به مشکل نظام برمی گردانند! این غلط است.
   – نقطه مقابل آن که ۱۸۰ درجه با این تفاوت دارد این است که عده ای نظام را -که نظام را هم در رهبری یا چیزی مثل رهبری خلاصه می کنند- از هر عیوب مبرّا نشان می دهند. هر مشکلی که هست به پای چهار پنج مسئول یک بخش نظام می ریزند، این هم غلط است!
   ما مشکلاتی داریم که این مشکلات غالبا ناشی از عملکرد مجموعه خود ماست. باید ریشه مشکلات را بشناسیم و به خودمان -همانطور که آقای خاتمی در صحبت اول جلسه اشاره کردند- نگاه نقادانه کنیم، نقاط قوت و ضعف را بیابیم و دلسوزانه به نقاط ضعف بپردازیم و آنها را برطرف کنیم این مارا موفق خواهد کرد[۲]» (۸۲/۶/۵)

این رویکرد(دوگانه شماره ۲) عملا دو دهه این راه غلط را علیرغم رهبر انقلاب به شکل سازمان یافته برای #تبیین برگزیده و عملا در توضیح بسیاری از مشکلات، عقیم مانده و لاجرم راه را برای راه حل رقیب(مشکل از قواره نظام و قانون اساسی است) فراهم کرده است! در حالیکه راه درست تر بازبینی و بررسی منشأ ها و کانون های تصمیم سازی و اجرا در کل حکمرانی است…

شاید ادامه یافت!

* مطالب مرتبط:

– جهاد تبیین از سوی منتقدها

– جهاد تبیین خطر ابتذال مفاهیم مقدس

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۱۲/۱

[۱] رهبر انقلاب در سیاستهای کلی برنامه ۵توسعه در فقره۳-۳۵ آوردند:”کاهش فاصله دو دهک بالا و پایین درآمدی جامعه به طوری که ضریب جینی  به حداکثر۰/۳۵ در پایان برنامه برسد”(۸۷/۱۰/۲۱) برای تحقق آن در بند ب سیاستهای اصل۴۴ ابلاغ کردند ۲۵٪اقتصاد کشور تا پایان این برنامه برای سه دهک پایین درآمدی باشد و ۳۰٪فروش متعلقات اصل۴۴ به تشکیل تعاونی های فراگیر این سه دهک پایین اختصاص یابد! قانون اجرایی هم در مجلس برایش تصویب شد اما…!

[۲] https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3189

• نهج البلاغه “آیین نامه انقلاب اسلامی[۱]” و عهدنامه مالک اشتر -با سند معتبر- تارک این آیین نامه ی حکومتی علوی است.
• در حوزه قضائی معمای عجیبی دارد! اول ۱۴ خصلت برای انتخاب قاضی می شمارد از جمله:
  – برترین شخص/ محکوم تنگنا نشدن/ به لجاجت نیافتادن/ اصرار بر لغزش نکردن/ وقتی حقیقت روشن شد از رأی برگشتن/ در شبهات محتاط بودن/بیش از دیگران به دلیل تکیه کردن/ بیش از همه در کشف واقعیت شکیبا بودن/ هنگام روشن شدن حکم از همه قاطع تر بودن/ و…
  – و البته می فرماید: “واولئک قلیل” چنین قضاتی کم اند!
  – سپس تاکید می کند: “در کارهای قضائی او را به دقت زیر نظر بگیر!”
  و پس از پرداختن به مسائل مالی او باز تاکید می فرماید: “در انتخاب قاضی بسیار دقیق باش”!
• از آن ۱۴ خصوصیت و این همه تاکید بر سخت گیری در انتخاب، یک نتیجه می گیرند:
  فَاِنَّ هذا الدین قد کان اسیراً فی ایدی الاشرار…
  (در انتخاب قاضی بسیار دقیق باش که) “این دین اسیر دست اشرار بوده، از روی هوی و هوس در آن کار کرده و آنرا وسیله دنیا طلبی ساخته اند”!
  این سویه اصلی دستگاه قضائی در حکومت علوی است. در حکومت اسلامی با اشرار برهنه مواجه نیستی؛ اشرارش، ملبس به ابزار دین بازی اند! و این کار قضاوت را سخت و قاضی اش کم می شود.
  – حالا یکباره اموالی به ارزش چند ده میلیارد را ممکن است بنام وقف در تصرف آقازادگان خود قرار می دهند!
  – ممکن است در سایه خیریه، پولشویی شود!
  – بنام حوزه علمیه و مانند آن جنگل خواری شود[۲]!
  – بنام نهادهای مقدس ساحل خواری شود!
  -و…
  این اسیر شدن اسلام به دست اشراری ماهر و موجه است؛ که قاضی باید اول اسلام و ارزشها را آزاد کند نه اینکه فریب آنرا بخورد!
• در روایت معتبر دیگری فرمود: “یجب علی الامام ان یحبس الفساق من العلماء” بر امام و حاکم اسلامی واجب است که عالمان فاسق را زندانی کند[۳].
  – سیره عملی خود حضرت امیر(ع) روشنگر این روایت است:
  – او مخالفان سیاسی خود را حبس نکرد. بر خوارج در شهرک ۱۲ هزار نفری آنان وارد و بحث آزادانه می کرد. کج فهمی و بازی مکاران زمان خوردنِ آنها را تا وقتی رسماً آدم نکشتند، جرم امنیتی نکرد!
  – ولی به مفسر قرآن و عالمی دینی از نزدیکانش که لابد به توجیهی شرعی بیت المال بصره را هنگام حمله تروریست های معاویه برداشته و فرار کرده بود نامه۴۱ را نوشت و تهدید کرد اگر دستش به او برسد با ذوالفقار گردنش را بزند!
• امام خمینی به همین معمای عجیب نهج البلاغه توجه داشت، وقتی دستور #دادگاه_ویژه ای برای ملبسین به لباس اسلام را داد:
  ” با آنکه در اسلام برای مجازات مجرمین فرقی بین گروه ها نیست و همه در مقابل قانون برابر هستند، باید مجرمینی که با پوشیدن لباس روحانیت خود را در این صف وارد کرده اند به مجازات برسند”.(۵۸/۳/۴)
  فرق اینان با مجرمان دیگر را همان مضمون عهدنامه بیان می کند:
  “فرقش این است که شیطنت و ملعنتشان بیشتر از دیگران است. آنقدر صدمه ای که اسلام از یک آخوند فاسد می خورد از محمد رضا[ پهلوی] نمی خورد”!(۵۸/۷/۲۰)
  و باز در حکم دادستان ویژه روحانیت همین مضمون را تاکید می کند:
  “تا بر طبق موازین شرع مقدس به جرایم روحانی نمایان و دین به دنیا فروشان رسیدگی نمایید” (۶۶/۳/۲۵)
• اینکه دانه درشت های فساد یا امور شبهه ناک در این سالها بین برخی متنفذین پیدا شده و حتی در برخی دادگاه های مفاسد اقتصادی نام برده شده، ظاهرا شکی نیست؛ اما اینکه دادگاه ویژه در اینباره چه عملکردی داشته گزارشی در دست نیست! صدای برخورد با برخی طلاب و فضلای جوان و نوعا انقلابی بخاطر مطالبه گری و با شکایتهای مسئولین، این سالها بیشتر شنیده شده است!

مطالب مرتبط:

• از رسول الله نشد اقلا تأسی از پاپ!
• مرگ بر آمریکا و اسلام آمریکایی!
• بی عرضه!

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۱۱/۲۲

[۱] رهبر انقلاب ۵۹/۲/۱۳

[۲] برای نمونه ر.ک : رهبر انقلاب ۹۳/۱۲/۱۷

[۳] الفقیه ج۳ص۳۱

طرح مسئله:

در بیانات رهبر انقلاب با فعالان اقتصادی(۱۴۰۰/۱۱/۱۰) دو نکته مهم اما مغفول بود:

1. نارضایتی از یک دستگاه و بیان اینکه حق با مردم است (این‌بار مثال خودرو)
2. سوء استفاده چند دستگاه و سازمان از حمایت‌های رهبر انقلاب (این‌بار مسئولین لوازم خانگی)

دو پرسش اساسی:

1. گاهی حق مردم در دست دستگاه یا مصوبه‌ای است که به تصریح دیده بان دلسوزی مثل رهبری، مردم از آن ناراضی‌اند و حق با مردم است. بهتر نیست در این تقابل، به‌جای حمایت از سازمان یا مصوبه، از مردم حمایت شود؟
2. آیا موارد دیگری هست که سازمان یا نهادی در مقابل حمایت رهبر انقلاب، خوب عمل نکند و از این حمایت سوء استفاده کند؟ یا مثال منحصر در همان مسئولان لوازم خانگی است؟!

باز سؤال اول خود را نشان می دهد: با حمایت از مردم، اثرگذاری روی آن نهاد و سازمان بیشتر نمی‌شد؟!

پاسخ‌های مطلق مثبت و منفی دادن به این دو پرسش، سطحی‌نگری به‌نظر می‌رسد.

 باید به منطق حکمرانی درست در حمایت (از مردم یا طرف مقابل) رسید و بعد دربارۀ مصادیق قضاوت کرد.

دو مثال:

1. در ماجرای مصوبۀ بنزینی آبان۹۸، مردم یک طرف و دولت طرف دیگر قرار گرفت.
   رهبر انقلاب بر نارضایتی مردم صحه گذاشت؛ اما باز از مصوبه ی سران حمایت کرد و به مردم گفت: «وقتی یک چیزی مصوبۀ سران کشور است باید به چشم خوش‌بینی به آن نگاه کرد»(۲۶آبان۹۸)
   جالب اینکه این‌بار خود دولت با آن حمایت رهبری برخورد شایسته‌ای نکرد و توصیه‌های ایشان دربارۀ قیمت‌ها محقق نشد!
   آیا راه بهتری در بین بود؛ مثلا حمایت از مردم و مخالفت با مصوبۀ سران، چارۀ بهتری بود؟! آنطور که برخی از آیات عظام در قم انجام دادند[۱].
2. پس از اعتراضات دی۹۶ نیز فرمودند: «این صندوق‌های مشکل‌دار یا مثلا بعضی از موسسات مالیِ مشکل‌دار یا بعضی از دستگاه‌های مشکل‌دار، بعضی از مردم را ناراضی کرده‌اند. الان یک سال است یا شاید بیش از یک سال است -ما خبرهایش را داریم خبرها غالباً به ما می‌رسد- اجتماع می‌کنند، در فلان شهر مقابل فلان موسسه، مقابل استانداری، مقابل مجلس شورا در اینجا. از این چیزها هست، همیشه بوده و هست. هیچ‌کس هم با این‌ها معارضه و مخالفتی ندارد. باید هم به این حرف‌ها رسید، باید گوش کرد، باید شنید، باید در حد وسع و توان به آنها پاسخ داد؛ البته در میان درخواست‌ها اگر ده درخواست هست، ممکن است دو درخواست نابجا باشد، اما آنهایی که به‌جاست، آنهایی که درست است، آنها را باید همه ماها دنبال کنیم. من نمی‌گویم باید دنبال بکنند،خود بنده هم مسئولم، همه باید دنبال کنیم» (۱۹دی۹۶)

 برای نمونه در این موارد عمدتا از مردم حمایت کردند:

• پرداخت از صندوق توسعه برای طلبکاران موسسات مالی[۲].
• پرداخت از صندوق توسعه برای ماجرای ریزگردها و فاضلاب خوزستان.
• دستور اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری (۱۴۰۰/۹/۲۱)

سؤال:

چرا در مواردی همچون مصوبه بنزینی، کالاهای خانگی، خودروی داخلی، جانب مردم گرفته نمی‌شود تا مسئله حل شود و درمقابل، آن دستگاه‌ها از حمایت رهبر، سوء استفاده نکنند؟!

سؤال:

چرا در مواردی همچون مصوبه بنزینی، کالاهای خانگی، خودروی داخلی، جانب مردم گرفته نمی‌شود تا مسئله حل شود و درمقابل، آن دستگاه‌ها از حمایت رهبر، سوء استفاده نکنند؟!

منطق حکمرانیِ حمایت

پیش از بحث روی مصادیق و اختلاف در آنها که بحثی سیاسی است، باید منطق درست حکمرانی در این حوزه را کشف کرد.

ادعا این است:

1. در دوگانه‌های «مردم-نهاد حاکمیتی» (که یک طرف رضایت مردم و طرف دیگر دستگاه حاکمیتی) قرار دارد، باید ابتدا دید که آیا اصطلاحاً راه گریزی(مندوحه) هست که بتوان هر دو را با هم جمع کرد یا خیر؟
   – مثلا؛ هنگامی که حل مسئله نارضایتی مردم خوزستان از ریزگردها و فاضلاب، با مشکل کمبود بودجه عمرانی دولت مواجه می‌شود؛ گریزگاه و راه‌حل برداشت از صندوق توسعه به فرمان رهبری بود. به شرط اینکه درست و به‌جا مصرف می‌شد[۳].
2. اما جایی‌که چنین راه گریزی نیست، چالش جدی می شود. حکمران باید جانب یکی از طرفین دوگانه را بگیرد. یا جانب رضایت مردم یا نهاد و سازمانی که نوعا تبلور خواست ملی هم هست!
   مثلا؛ حل مشکل کیفیت برخی تولیدات داخلی و نارضایتی مردم، اگر با آزادسازی واردات انجام گیرد، صنایع داخلی نابود می‌شود؛ و اگر جانب این صنایع گرفته شود، عملاً به سوء استفاده از حمایت و افت بیشتر کیفیت می‌انجامد! لذا هم نارضایتی مردم می‌ماند و هم پیشرفت و استقلال حاصل نمی شود! (دقت کنید)
   در این موارد کارشناسانِ خلّاق باید طرحی نو در مراحل تصمیم‌سازی دراندازند؛ یعنی راه سوم یا مندوحه بسازند!
   مثلا؛ پیشنهادها و سناریوهای علمی-عملی از سوی برخی گروه‌های پژوهشی دربارۀ نحوه توزیع بنزین، به‌نوعی مندوحه‌سازی است که در آن، هم گرفتاری‌های واقعی دولت درمورد نرخ بنزین دیده شود و هم رضایت عمومی حاصل گردد.
   کشف نشدن این راه‌حل‌ها و مندوحه‌ها، یا نرفتن آن سر میز حکمرانان، موجب شد رهبر انقلاب در آن یکشنبۀ حمایت از مصوبه بنزین، در چند دقیقه، حدود ۵بار بگوید «متخصص و کارشناس نیستم» و بعد در کشاکش دوگانه  «مردم-نهاد حاکمیتی»، سراغ حمایت از دولت و سرانی برود که البته برآمده از اراده ملی بودند. (۲۶آبان۹۸)
   درباره صنایع داخلی (لوازم خانگی و خودرو و…) نیز باید راه‌حل‌هایی یافت شود تا بین پیشرفت و استقلال و خود اتکایی در صنعت با رضایت مردم از کیفیت جمع شود.
   آنوقت حکمران باید از این راه‌حل حمایت کند.
   توجه صرف به یک طرف ماجرا و ندیدن این دوگانه و کشاکش، همچون انکار شرعی منع واردات، ظاهرا پاک کردن مسئله است نه حل آن! (ویدئو۳)
3. اما اگر چنین مندوحه و راه‌حل‌هایی پیدا نشد چه باید کرد؟ اگر یک طرف، نه قشر و صنفی از مردم، بلکه عموم ملت ایران بودند، راه‌حل قانون اساسی، رفراندوم است. در فصل۵(حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن)، اصل۵۹ آمده:«در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ،ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد»
   درفصل۸(مربوط به رهبر)، اصل۱۱۰ یکی از وظایف و اختیارات رهبر را «فرمان همه‌پرسی» می‌شمارد.
   واضح است در فرض۳ بین «رضایت و خواست ملت» با «سیاست و کارکرد سازمان برآمده از اراده سابق همان مردم» دَوَران افتاده است و بایستی یکی انتخاب شود. در چنین مواردی چارۀ مشکل در نظام «امت-امامت» رأی مردم است.

شهید بهشتی نیز در چنین مواردی رضایت مردم را از سه جهت مقدم می‌شمرد:

1. چون پیوند قلبی مردم و حکومت را تقویت می‌کند، خود مصلحتی پرارزش و چه‌بسا پرارزش‌تر از مصلحت حمایت از طرف دیگر است.
2. تشخیص عمومی مردم، از تشخیص افراد معدود، نزدیکتر به حقیقت است.
3. تصمیم برخلاف رضایت مردم در مقام اجرا، همراه با دشواریست و مصالح واقعی را حاصل نمی‌کند[۴].

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۱۱/۱۳

[۱]واکنش دو تن از مراجع عظام تقلید نسبت به گرانی بنزین

[۲] لاریجانی از دو اذن راهگشای رهبری خبر داد/ خبر خوش برای طلبکاران موسسات اعتباری و صندوق بازنشستگی

[۳] گزارشی از این اختصاص و مصرف در غیر مورد مصوب را در گزارش دیوان محاسبات بخوانید

[۴] ر.ک:مواضع تفصیلی حزب جمهوری ص۳۹۳تا۳۹۵

• چاره مظلوم واقع نشدن پلیس مقابل اشرار و اوباش و همزمان شلیک اشتباه نکردن به مردم (بخصوص در تجمعات و اعتراضات)، امنیت نقطه زن است.
• در امنیت نقطه زن، اشرار و اوباش مسلح(گرم یا سرد) نقطه زنی میشوند؛ یا پلیس از خود صرفا مقابل آنها (نه هر گروه معترض) دفاع می کند (ماده۳ قانون حمل سلاح).
• افزایش سرانه پلیس، ارتقاءآموزش ها و مهارتها، حمایت بالادستان از پلیس در مقابل افراد مجرم و شرور، شاید بیش از توسعه قانون کنونی برای حمل سلاح لازم باشد.
• دیدن هردو ضرورت به شکل متوازن لازم است: نه پلیس قربانی شرارت اشرار شود و نه مردم و تجمعاتشان دچار شلیک بی جا و اشتباه گردند.
• گزارش جام و جم درباره واقعه را بخوانید.#شهید_رنجبر

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

خطا در اینجا مقابل گناه است. عمدِ مُجاز مثل اجرای قصاص یک قاتل درصورت عدم عفو خانواده مقتول، از سوی دستگاه حکمرانی انجام می شود نه خانواده مقتول، اما گناه نیست و استیفای حق مقتول است.

منظور ازقتل و جرح خطایی در حوزه حکمرانی، جایی است که به نوعی حکمرانی طرف اتهام واقع میشود نه یک شخص حقیقی. گاهی حتی چون شخص حقیقی معینی در طرف مقابل معلوم نیست، ادای حق مقتول گردن حکومت می افتد!

رخ داد قتل خطایی در حوزه حکمرانی صور مختلفی دارد مثل:

فوت شدن در ازدحام هایی که برای مناسک و شعائری انجام می شود. مثل ازدحام منا و عرفات در موسم حج[۱] و احتمالا در راهپیمائی ها و تشییع جنازه در زمان ما

کشته شدن در تنش های اجتماعی و اعتراضات سیاسی _که در روایات به الهائشات [۲]تعبیر می شود_ بدون اینکه قاتلش معلوم باشد.

اجرای اشتباهی حد یا مجازات توسط قاضی یا حاکم[۳]

– و…

منطق کلی حضرت امیر(ع) در اینباره در سند معتبر عهدنامه مالک اشتر بر دو نکته است:

1. نداشتن نخوت و تکبر حکمرانی در این خصوص (فَلا تَطمَحَنَّ بِکَ نَخوَهُ سُلطَانِکَ…)؛
   یعنی چون حکومت بطور طبیعی نسبت به آحاد و مردم دست بالا دارد، این باعث نشود مساله درست و دقیق بررسی نشود!
2. جبران خطا با ادای حق دیه و غرامت(اَن تُوَدِّیَ اِلی اولیاءِ المَقتُول حَقَّهُم).

این فراز مربوط به قتل خطایی، پس از نهی اکید مالک اشتر از قتل عمد است: «اگر گرفتار قتل خطا شدی و تازیانه یا شمشیر یا دستت در مجازات کردن کسی افراط کرد _زیرا ممکن است زدن یک مشت قوی و بالاتر سبب قتل شود_ مبادا که کبر و نخوت حکومت و حکمرانی تو موجب شود حق صاحبان خون را به آنان نپردازی»

در مقایسه ی فراز قتل خطایی با قتل غیر مجاز عمدی که آنرا “دارای کیفر بزرگ”، “سبب زوال نعمت”، “پایان یافتن زمان حکومت”، “اولین داوری خداوند در قیامت” و “عذر نداشتن هیچ حکمرانی نزد خداوند و ولیّ معصوم”، فهمیده میشود:

– در قدم اول باید عمد یا خطا، عذر یا تقصیر دراینباره معلوم شود. دست بالای حکومت مانع بررسی اتهام حکمران ها نشود؛ چون خطایی اش قابل جبران نزد عقلا و شرع است اما عمدی غیر مجازش، پیامدهای بسیار خطرناک شمارش شده توسط حضرت را دارد.

– در قدم دوم، خانواده های آسیب دیده با فوت یا قتل خطایی با پرداخت غرامت و دیه دلجویی شوند.

در همه موارد شمارش شده اول یادداشت، نص و فتوا، پرداخت دیه از بیت المال را مقرر کرده است.

پ.ن:

در حوزه حکمرانی جمهوری اسلامی نیز چنین مواردی رخ داده است. از مثل کشته شدگان انفجار قطار باری نیشابور(سال۸۲) تا شلیک اشتباه به هواپیمای اوکراینی!

از قربانیان ازدحام منا تا کشته شدگان در تشییع سر..دار! و…

از کشته شدگان ناآرامی ها در مثل دی۹۶ و آبان۹۸ و… تا برخی فوتی های زندان مثل ماجرای کهریزک و نمونه های دیگر در اوین…!

در همه موارد منطق علوی حکمرانی اقتضاء دارد، حاکمیت بخاطر حکومت و دست بالا داشتن، دچار نخوت نشود و متهمان از لایه های حکمرانی را در دادگاه صالحه قضاوت عادلانه کند و در صورت اثبات خطا، پرداخت دیه و غرامت را فوری انجام دهد.

طبیعی است چنین پرونده هایی سوژه اصلی دشمنان حکومت اسلامی برای مقابله شود؛ اما مانع اجرای آن عدالت نیست.

دستور قرآن در اینباره صریح است: لایَجرِمَنَّکُم شَنَئانُ قُوم الّا تَعدِلوا: مبادا دشمنی شما با قومی وادارتان که به عدالت رفتار نکنید(۸مائده)؛ وقتی باید درباره خود دشمن عدالت رفتار کرد، سوژه دشمن _که از مردم بی گناه است_ به اولویت باید درباره اش عدالت و انصاف ورزید؛ چه در حق دادرسی، چه اطلاع رسانی درست، چه حقوق مالی و چه معنوی. مثلا اگر به هر دلیل برخی از آنها شهید اعلام میشوند در گرامیداشت و تجلیل هم به قدر خود در دستگاه تبلیغی یاد شوند.

گزارش مکفی و شفاف و به موقع عملکرد به مردم، راه دشمن برای سوژه سازی را می بندد.

مطالب مرتبط:

• جلسه پنجم عاشورا؛ نزاع دو اسلام
• یادداشت امیرالمومنین(ع) با قتل خطایی آشوبها چه می کرد؟!

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۱۰/۱۷

[۱] ر.ک: تهذیب الاحکام ج۱ص۲۰۱

[۲] ر.ک: همان ج۱۰ص۲۰۳/ هم جواهر الکلام ج۴۲ص۲۳۸

[۳] ر.ک:همان ج۱ص۲۰۳

آقای صادق زیباکلام در یادداشتی تلاش کرده حضور میلیونی مردم در تشییع حاج قاسم را صرفا بخاطر سجایای شخصی حاج قاسم و نه محبوبیت نظام و حتی نه حجتی بر همراهی مردم با سیاست های نظام در سوریه و عراق بداند! (یعنی سیاستهایی که اقلا به گفته وزیر خارجه مطلوب ایشان، میدان و حاج قاسم تعیین کننده اش بود !)

راستش استدلالی در نوشته نیست که پاسخ بطلبد. ادعا مقابل ادعا دست آخر به انتخاب و علاقه مخاطب می انجامد.

مناقشه در مثالهای سجایای شمارش شده اش هم دخل اصلی به بحث ندارد.

اما از منظری دیگر می توان از ایشان پرسید :

– اگر چنانچه نوشته اید، حاج قاسم را شهید می دانید، حتما وعده خداوند درباره شهدا هم درباره او صادق است.

– وعده خداوند یکی این است که: خداوند با مردمی که مانده اند و ملحق به شهید نشده اند، مستمراً به شهید بشارت و خبر خوش می دهد! (ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم)

– حال اگر همه جمعیت علاقه مند شهید، نه هزار سال بعد، بلکه در همان روز تشییع، مخالف انتخاب و راه آن شهید (در یاری مظلوم و مقابله با اسلام تکفیری-آمریکایی) بوده اند، خداوند چه بشارتی به شهید بدهد؟!

خداوند به حاج قاسم بگوید: این دهها میلیون که آمدند، همان گروه اندک ۸۸ اند که شعار می دادند: نه غزه نه لبنان…؟! و البته تو تجسم ایران در غزه و لبنان بودی! آن اندک الان اینهمه شده است!!!

این است بشارت خداوند؟!!

آقای زیباکلام بهتر نیست سر لج جمهوری اسلامی، سخنی نگوید که لازمه اش  تکذیب وعده خداوند درباره شهداست؟!

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۱۰/۱۵

بیان اول جناب آقای اژه ای (در گرگان):

1. سخن شان در موارد حبس ۱۰سال و ۲۰سال بود.(که معمولا در کلاهبرداری، رشوه، فساد اقتصادی و مواد مخدر پیدا میشود)
2. از موارد مجازات جایگزین فقط از جریمه مالی سخن گفتند(در حالیکه چند جایگزین دیگر هم در قانون هست!)

بیان دوم ایشان در شورای عالی قضایی:

1. به ظرفیت های موجود قانون اشاره کردند.
2. در کنار اشاره کمرنگ به جریمه مالی، بر هنر و علم و فن تاکید کردند که با آنها “خدمات عمومی رایگان” انجام و جایگزین حبس شود.

بیان اول منصرف به مجرمین سرمایه دار بود اما بیان دوم، تنزّل از آن و بیان جایگزین های دیگر است که از غیر ثروتمندان هم بر می آید.

ظرفیت قوانین موجود:

– مجازات جایگزین حبس یا در جرائم عمدی است یا غیر عمدی.

– در جرائم عمد، جایگزین برای حبس حداکثر تا یک سال حبس هست(ماده ۶۵،۶۶،۶۷مجازات)

– در جرائم غیر عمد تا دوسال حبس حتما به جایگزین بدل میشود و بیشتر از دوسال اختیاری است.(ماده ۶۸)

پس قانون فعلا برای حبس ۱۰،۲۰ سال آن هم در جرائم عمد(که موضوع بحث شان در گرگان بود) جایگزین، نپذیرفته است و ظاهرا ایده ایشان در اینجا به دنبال لایحه و قانون است.

کار مفسدین اقتصادی از جرائم عمد است و فعلا امکان جایگزین ندارد(الا به کمتر از یکسال حبس محکوم شده باشد!)

امکان خدمات عمومی رایگان

– طبق ماده۶۴ قانون مجازات، “خدمات عمومی رایگان” هم می تواند مثل “جزای نقدی”، جایگزین حبس شود.

– جناب آقای اژه ای پس از اعتراضات از بیان اول به این ظرفیت در بیان دوم خود اشاره کرد.

بر این اساس ضعفاء و فقراء هم بجای حبس، با هنر و علم و فن می توانند خدمات عمومی رایگان انجام دهند و حبس نروند. هنر و فن و علم اینها مقابل پول ثروتمندان!

محرومیت از حقوق اجتماعی!

– یکی از مجازات های جایگزینِ حبس در ماده۶۴، “محرومیت از حقوق اجتماعی” است.

– ماده۲۶، حقوق اجتماعی را شرح داده که از جمله آن:

  ر- تاسیس، اداره یا عضویت در هیات مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا موسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

است!

اگر از منفذ کمبود منابع مالی دولت و نیاز به سرمایه داران، به مجازات نگاه نشود، شاید این مجازاتِ جایگزینِ حبس، برای مفسدین اقتصادی مؤثرتر باشد تا لایروبی خلیج گرگان و جرائم نقدی!

از منفذ نیاز به ثروتِ سرمایه دار، نگاه به مجازات کردن، خطر کالایی شدن مجازات را در اقتصاد سیاسی در پی دارد.

 نگاه متوازن به همه جایگزین ها ی حبس(جریمه مالی، خدمات رایگان عمومی، محرومیت از حقوق اجتماعی و…) و هم نگاه متوازن به طیف محکومین(از فقیر تا پولدار) به عدالت قضایی نزدیکتر است. مساله دستگاه قضا باید این باشد که کدام مجازات بر کدام طیف موثرتر است نه اینکه کدام جایگزین مشکل دستگاه اجرایی را حل می کند!

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۹/۲۹