شهید بهشتی در مذاکرات قانون اساسی غیر از شروط متداول برای مجتهد، “داشتن روحیه انقلابی” را هم شرط می داند. او نباید محافظه کار باشد تا بتواند جهات انقلابی آیین اسلام را بیابد!

امام نیز مثل این شروط (دشمن شناسی و زمانه شناسی) را برای اجتهاد و بالتبع مرجعیت شرط می داند. (منشور روحانیت).

سؤالی که موجب می شود این حرفها در حد خطابه و سخنرانی تنزّل یابد این است: چرا در هیچ یک از رساله های عملیه چنین شروطی برای اجتهاد و مرجعیت بیان نشده است؟!

چند جواب اجمالی:

1. تقلیدی کردن تقلید و شرایط مرجعیت دو٘ر باطل است!

   اگر شرایط تقلید و مرجعِ واجد شرائط، تقلیدی شد لازم می آید قبل از مشروعیت تقلید، تقلید کرده باشیم و این باطل است. شروع تقلید امری عقلایی و محققانه است نه تقلیدی! پس شرایط مجتهد و مرجع ذی صلاح را از خود او نمی پرسند.

2. آنچه شهید بهشتی در این ویدئو می فرماید “ارتکاز شیعی” ما از نیابت معصوم است:

   -به ادله عام تقلید در روایات شیعه، مجتهد و مرجع تقلید نائب و جانشین معصوم در غیاب یا غیبت اوست.

   -در ادله متراکم روایی و زیاراتی که در سفره معنوی شیعیان قرار داده شده، علی الدوام معصوم با اوصافی مثل “جاهدت فی الله حق جهاده”، “امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر”، “القائمین بالقسط” و…خطاب میشود.

   -به حسب روایات و اعتقاد عمومی شیعیان، ۱۱ امام شیعه با شهادت از دنیا رفته و آخرین آنها هم برای اقامه قسط، “قیام” می کند؛ و اصلا توصیف ایشان در زیارات “الثائر بأمرک” یعنی “انقلاب کننده با امر الهی” است.

   با این اعتقاد و ارتکاز عمومی از امام، چگونه نائب و جانشین او میتواند غیر انقلابی و محافظه کار باشد و همچنان نائب امامِ قائم به قسط باشد؟!
   عمل به این باور و ارتکاز شیعی، مقلدین را از دو٘ر باطل تقلید خلاص می کند.

3. روایات متعدد رسیده از معصوم درباره علماء راستین نیز تصویری انقلابی و غیر محافظه کار از آنها می دهد که بیش از حد استفاضه است.

   -:با آنها شرط شده که بر سیری ظالم و گرسنگی مظلوم ساخت و پاخت نکنند(خ۳ نهج البلاغه).

   -:جان خود را برای جلوگیری از هلاکت بندگان بذل کنند(الکافی ج٨ص۵۶و۵۷).

   -:تبعیت نکردن از شاهان و سلاطین( الکافی ج۱ص۴۲) بلکه حاکم شدن بر ملوک و شاهان(البحار ج۱ص۱٨۳)شرط تبعیت از آنان بیان شده است.
   دراینباره ملاحظه خطبه منای سیدالشهداء در شمارش وظایف علماء، شیعیان را کفایت می کند(۱).

4. اصلی ترین دلیل تقلید، سیره عقلاء در رجوع جاهل به عالم است. اگر یک ناآگاه از امور پزشکی به عالم -اما نه عالم به فن پزشکی- رجوع کند، در واقع رجوع به عالم نکرده و سیره عقلایی را طی نکرده است.

   در امور دین هم اگر به باسوادی رجوع کند که فقط بعض جهات اسلام (مثل احکام فردی) را می شناسد اما از جهات سیاسی-اجتماعی این دین -آنگونه که در صفحه صفحه قرآنش نمودار است- شناخت دقیق و روشن ندارد؛ و صف بندی عینی کفر و نفاق زمانه را نمی شناسد؛ درواقع سیره عقلائی را طی نکرده است و تو گویی برای طبابت به فیلسوف رجوع کرده است!

توجه:
انقلابی و غیرمحافظ کار بودن در همه شرایط و زمانها به قیام مسلحانه یا مبارزه علنی-آنگونه که از مثل سید مجاهد و عبدالحسین لاری و میرزای شیرازی و… سراغ داریم- نیست. اما محافظه کاری و توجیه وضع موجود با تعهد به امامت ناسازگار است.(۲) این هم برای شیعیان بصیر با شناخت ۲۵۰سال امامت و تنوع دوره هایش قابل تشخیص است که الان شبیه دوره امام حسن(ع) است یا امام حسین(ع)؟!

لذا بین مجتهدی که زمانه را امام حسنی و مردم را اسیر شهوات می بیند؛ با امام خمینی که شاه را بدتر از یزید و زمانه را زمان قیام حسینی و مردم را بهتر از مردم کوفه و مدینه میداند؛ مردد و متحیّر نمیشود .

تقلید سرتاسر بصیرت و شناخت و ارزیابی است نه کیش شخصیت شدن و خالی از اندیشه گشتن.

1. .برای مطالعه بیشتر به جلد۲ الحیات محمدرضا حکیمی رجوع کنید.
2. کتاب کوچک “امام در عینیت جامعه” محمدرضا حکیمی را بخوانید تا به عینه ببینید در خفقان ترین و بدترین شرایط برای امامت(مثل دوره امام سجاد) باز چگونه امام، محافظه کار نیست و نهضت علیه ستمکاران را در لباس دعا و بکاء و…جلو می برد.ش

مطلب مرتبط: امام صادق(ع) ما را به که سپرده؟!

محسن قنبریان

۹۸/۴/۶

جناب حمیری در قرب الاسناد روایتی از امام صادق(ع) از احتجاج امیرالمومنین با اهل بصره در ماجرای جمل آورده که از جمله از مردم می پرسند:

آیا از من جوْری در حکم دیده اید؟!

گفتند: نه!

آیا رغبتی به دنیا دیده اید که آنرا برای خود و کس و کارم بردارم و نه شما؟! که بدین خاطر از من انتقام گرفته و بیعتم را شکسته باشید؟!(۱)

گفتند: نه!

فرمود:”فأقمتُ فیکم الحدودَ و عطَّلتُها من غیرکم: آیا حدود را برشما اجرا و درباره دیگران تعطیل کردم”(تبعیض قضائی مرتکب شدم)؟!

گفتند: نه!

فرمود: پس چرا بیعت با من شکسته میشود اما بیعت دیگران نه؟!(۲)

کأنه امیرالمومنین با شمارش این موارد می خواهد موارد مجاز نقض بیعت و سقوط مشروعیت حاکم را بشمارد و از آنها اعتراف بگیرد که با وجودی که ایشان چنین نبوده، مردم بصره چه عذری در شکستن بیعت او داشته اند؟
واضح است اگر حتی در این موارد هم نکث و نقض بیعت مشروع نباشد؛ احتجاج بدان معنا ندارد. می توانست بفرماید حتی اگر چنین و چنان هم کرده بودم جایز نبود بیعتم را بشکنید در حالیکه چنان هم نکرده ام!
برای این معنا در ادله اجتهادی فقه شیعه موارد متعدد دیگر میتوان شمرد و نتیجه گرفت:

تبعیض قضائی -به معنای اجرای احکام و حدود برعموم و رها کردن عده ای خاص(مثلا دانه درشت ها، متنفذین و آقازاده ها و…)- برای دستگاه قضائی و مسئول آن قطعا عدم مشروعیت و بفرض ابقاء و استمرار، بحران مشروعیت برای کل حاکمیت را درپی دارد!

ادعای این یادداشت این نیست که چنین رویه ای در دوره های گذشته یا حال قضائی جمهوری اسلامی تحقق یافته است؛ اما شبهات و سؤالاتِ بی پاسخ مانده، در اذهان و افکار عمومی وجود دارد که در مدیریت جدید و جهادی قوه قضائیه باید حل شود.

برای نمونه:

• شلاق خوردن کارگران بخاطر مطالبه گری شان(کارگران آق دره و…)
  https://www.farsnews.com/13950309000224
• یا اجرای حد برجوانی بخاطر دزدیدن گوسفندان در کنار پاسخ ناکافی سخنگو درباره پرونده برادر رئیس سابق قوه که فقط گفت: پرونده هنوز مفتوح است اما اطلاع دقیقی ازآخرین وضعیت آن ندارم!
• https://www.isna.ir/news/95092112897/
  اقلا شائبه تبعیض قضائی را پدید آورده است!
• اجرای احکام و دستور تخلیه و تخریب خانه مردم عادی و کارگر ده ونک(۳) در کنار شبهات اجتماعی پیش آمده برای مدرسه-کاخ رئیس سابق قوه -که نماینده قم درمجلس هم رسانه ای کرد- و هم شبهات پیرامون باغ ایشان در حوالی قم، که جواب روشن و قانع کننده ای در اذهان عمومی نداشته است!
  http://www.ensafnews.com/157629
• مثل این موارد موجب شد در جلسه اصحاب رسانه با رئیس جدید قوه، یکی از آنها رئیس سابق قوه را دانه درشت بخواند نه سلطان سکه و قیر! https://t.me/ghabl_enghelab/1220
  عجیب اینکه نه او به جرم افتراء دادگاهی شد و نه گزارشی از بررسی موارد اینچنین درباره ایشان و برادرانش ازسوی غیر خودشان به جامعه عرضه شد!

الاقرب یمنع الابعد موجب شد از خود قوه قضائیه مثال بزنم و الا از پرونده برادر رئیس جمهور و آقازاده رئیس جمهور اسبق هم میشود مثال زد. دومی تا به پرونده فتنه ٨٨ و هم افول موقعیت پدر گره نخورد، جدی نشد. اولی هم ظاهرا راه مشابهی طی کند!

در رئیس جدید قوه، اراده ای تازه و جدی درمبارزه با فساد و تبعیض احساس میشود که امیدهایی را جلب کرده تا هیچ شائبه تبعیض قضائی در این دستگاه حساس باقی نماند. ان شاءالله

………………………………………

پی نوشت:

1. این فقره مستدرک و مدرکی برفتوای صریح رهبری در بیانیه گام دوم است. آنجا که می نویسند:”همه باید بدانند که طهارت اقتصادی شرط مشروعیت همه مقامات حکومت جمهوری اسلامی است”.
2. قرب الاسناد ص۹۶و۹۷
3. این یادداشت در مقام قضاوت براین احکام قضائی نیست در مقام مقایسه برخورد قوه با پرونده های متنفذین با غیر آنهاست.

محسن قنبریان

۹۸/۴/۴