اول این دو عبرت را عبور کنید:

1. خرّیت بن راشد:

چند نوبت نزد امیرالمومنین آمد و کسانی را متهم می‌کرد که خروج می‌کنند و عاقبت علیه شما می‌شورند! امام هر بار می‌فرمود به صرف اتهام کسی را در بند نمی‌کند، مخالفت عملی و آشوب اگر کردند!

عاقبت خودش پس از تو زرد درآمدن حکمیت تحمیلی، تصمیم به کناره‌گیری و خروج گرفت!

امام نصیحتش کرد و از او خواست برای مباحثه فردا بیاید؛ نزدیکانش هم چنین خواستند اما او صبح زود رفت!

معترضانِ به میزان خراج و دزدان را تحریک کرد؛ مسلمانانی که زکاتشان را نداده بودند، تشویق کرد به میل خود صرفش کنند؛ و مسیحیان را جور دیگر تا عده‌ای را دور خود جمع کرد.

دو سه بار شکست خورد از کوفه به بصره و از آنجا به اهواز و سپس کوه‌های رامهرمز و آخر کنار ساحل دریای جنوب کشته شد. جمعی را به کشتن داد و مسیحیانی مسلمان شده را از اسلام به تردید انداخت و مرتد کرد!

2. مصقله بن هبیره:

معقل فرستاده امیرالمومنین وقتی فتنه خرّیت را خواباند؛ مسلمانش را آزاد، مرتدانش را توبه داد و مسیحیان را به ذمه واداشت.

۵۰۰مسیحی با زن و کودک در راه، از مصقله -فرماندار امام در اردشیرخره فارس- استمداد طلبیدند که آنان را از معقل بخرد و آزاد کند. مصلقه جوانمردی کرد و آنها را به ۵۰۰هزار درهم خرید و آزاد کرد و خود را مدیون بیت‌المال کرد. کمی بعد ۲۰۰هزار درهم بدهکاری را داد اما بجای عذر آوردن و مهلت گرفتن از امام برای پرداخت ۳۰۰هزار درهمِ باقی، گریخت و به معاویه پناهنده شد!

امیرالمومنین کار اول او در آزاد کردن اسیران را کار سادات و بزرگواران و کار دومش را فرار بردگان خواند و فرمود: “اگر می‌ماند مقداری که برایش میسر بود می‌گرفتیم و برای باقی مانده آن به انتظار فراوانی ثروتش می‌نشستیم[۱]“

امام حاضر نشد مسیحیان آزاد شده را بخاطر بدهکاری مصقله دربند کند[۲].

حالا قصه ماست:

عمار و مقداد پیشکش؛ کاش برخی کارگزاران مخالف شده‌ی حکومت اسلامی‌کمی مثل مصقله بودند! اول گره‌ای از مردم می‌گشودند و بعد به دشمن پناهنده می‌شدند! نه مشکل مردم را موجِ‌سواری خود کنند یا حتی خود مشکل آفرینی کنند!

صد حیف که قسمت ما بیشتر خرّیت شد تا مصقله!

از خروجی‌های اول انقلاب که پی آشوب و بمب‌گذاری رفتند و مردم را کشتند؛ تا فتنه‌گران ٨٨ که درخواست تحریم ملت را از دشمن داشتند؛ خرّیت انقلاب اسلامی‌شدند!

خود، دولت مذاکره و سازش را سر کار آوردند و حالا به اعتراض فرا می‌خوانند! و تلفات را هم با میدان ژاله و ۱۷شهریور مقایسه می‌کنند!

اگر وقت تحقیق دارید حتما این منابع را برای شناخت خرّیت‌های معاصر بررسی کنید:

• گزارش روزنامه وال‌استریت ژورنال ۲۰نوامبر۲۰۰۹ از بازدید نماینده آقای موسوی از واشنگتن : “جنبش سبز ایران از تحریم‌های اقتصادی هدفمند پشتیبانی می‌کند! ما به تحریم‌های اقتصادی که فشار را بر ایران زیادتر کند محتاجیم”!
• هفته‌نامه تایم ۲۳نوامبر۲۰۰۹ در مقاله “سبزها دست به دامن آمریکایی‌ها می‌شوند”! به قلم رابین‌رایت همان گزارش را تأئید کرد!
  فیلم حضور آن نماینده(محسن مخملباف) در شورای اروپا و درخواست تحریم اقتصادی هم به راحتی در اینترنت قابل جستجوست.
• افشاگری مایکل لدین مشاور اسبق شورای امنیت ملی آمریکا در نشریه فوربس ۳۰نوامبر ۲۰۰۹ درباره پاسخ ٨صفحه‌ای سران جنبش سبز به کاخ سفید درباره سیاست‌های آمریکا در قبال ایران!
  موید مضمون این نامه ٨صفحه‌ای دیدار اردشیر امیرارجمند(سخنگوی جنبش سبز) و همراهان در دیدار ۳بهمن۹۱ با شورای اروپاست که در سایت جرس(متعلق به جنبش سبز) انعکاس یافت.
  اما با وجود این درخواست‌ها بر تحریم ایران؛ پس از تحریم‌های فلج کننده، یکباره با حمایت از روحانی و رأی آوردن او کمپین “نه به تحریم” درست کردند! ۵۵فعال و زندانی سیاسی٨٨ به اوباما نامه نوشتند و تحریم‌ها را مجازات جمعی مردم ایران خواندند!
  نامه و مذاکره آنها -برخلاف درخواست تحریم‌شان- نتیجه نداد!

فشارهای اقتصادی و سوء تدبیرها عده‌ای را این سال‌ها به خیابان کشاند و تلفاتی گرفت؛ حالا مطالبه خون کشته‌ها از نظام می‌کنند! اینها خرّیت‌ها را درس می‌دهند!

محسن قنبریان
۹۸/۹/۱۰

[۱] نهج البلاغه خطبه ۴۴

[۲] تفصیل این ماجرا را در الغارات ترجمه آیتی ص۱۲۰تا۱۳۶ بخوانید

چگونه رهبری متحملِ شکل های غیر قانونی می‌شود؟!

حل ابهامات برای جامعه براساس مبانی اصیل اسلامی راهی بود که “معلمان انقلاب” مثل مطهری و بهشتی و خامنه‌ای می‌رفتند. اما اخیر “متکلمان نظام” جای آنها نشسته و مثل یک متکلم اشعری “هرچه آن خسرو کند، شیرین بود!” دستور کارشان است و با تحلیل‌های سیاسی، امنیتی و بعضا ذوقی سعی در وجیه و مقبول کردن رفتار ولایت دارند! بدی این روش “شیرین ماندن خسرو انقلاب” نیست؛ مواد و مقدمات جدلی و خطابی و حتی شعری است که ناسازگار با مبانی جلوه می‌کند.

دو سؤال اساسی:

1. آیا آزادسازی قیمت بنزین به بهانه هزینه کرد عایدی آن برای اقشار محروم سیاست درستی است؟! فقط زمان و نحوه اجرایش بد بود یا اصل سیاست غلط است؟!
2. آیا حمایت رهبری و اذن ایشان به سران -علیرغم مغایرت این مصوبه با قانون ممضای شورای نگهبان- آن سیاست را درست می‌کند؟! نقد و انتقاد از آن مصوبه و خواستن طرح‌های تکمیلی و حتی تعلیق اجرای آن مغایر با ولایت‌پذیری است؟!

️ج۱: نظر خود درباره این سیاست را در یادداشت‌های قبل بیان کرده و نیازی به تکرار نیست.

️ج۲: درباره سؤال دوم توجه به چند نکته ضروری است:

1. براساس مبانی ولایت مطلقه فقیه، ولیّ فقیه اختیار تعطیل موقت احکام اولی شرع را هم بشرط مصلحت اهم دارد[۱]؛ مصوبه مجلس و مانند آن شرعی‌تر از آن نیستند؛ لکن به تصریح رهبری معظم این تصرف ولائی و تعطیل قوانین مصوّب باید مقید به یکی از این قیود باشد:

• قید مضیقه و فوریت
• قیدمعضل مهم برای کشور

حضرتشان می‌فرمایند: “رهبری بایستی مو به مو قوانین را اجرا کند و به آنها احترام بگذارد. منتها در مواردی اگر مسئولان و دست اندرکاران امور بخواهند قانونی را که معتبر است مو به مو عمل کنند دچار مشکل می‌شوند؛ قانون اساسی راه چاره‌ای را باز کرده و گفته آن جائی که مسئولان امور در اجرای فلان قانون مالیاتی یا سیاست خارجی، بازرگانی، صنعتی و دانشگاهی دچار مضیقه می‌شوند و هیچ کار نمی‌توانند بکنند -مجلس این طور نیست که امروز شما چیزی ببرید و فردا تصویب کنند و به شما جواب دهند- رهبری مرجع است. زمان امام هم همینطور بود، بنده خودم آن وقت رئیس جمهور بودم و جائی که مضیقه‌هایی داشتیم به امام نامه می‌نوشتیم و ایشان اجازه می‌دادند. بعد از امام، دولت قبلی و دولت فعلی گاهی راجع به مسائل گوناگون نامه می‌نویسند که در اینجا مضیقه وجود دارد شما اجازه بدهید که این بخش از قانون نقض شود؛ رهبری بررسی و دقت می‌کند و اگر احساس کرد که بناگزیر باید این کار را بکند آنرا انجام می‌دهد. جاهائی هم که بصورت معضل مهم کشوری است به مجمع تشخیص ارجاع می‌شود. این معنای ولایت مطلقه است[۲]“

2. این اجازات از اختیارات ولایت مطلقه بمعنای موافقت شخصی رهبر با آن سیاست نیست.

در همان دیدار دانشجویان قزوین و ادامه آن جملات که ذکر شد از عدم اعتقاد خود نسبت به برخی قوانین مجلس و مصوبات دولت می‌گویند که وقتی قانون شده عمل می‌کنند و مخالفت نمی‌کنند

 http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=5703&nt=2&year=13828271

• در تصمیمات ثانوی با اجازه ولائی نیز چنین است. مثال واضح آن که اخیرا [۳]به زبان آوردند اجازه دادن به دولتها برای برداشتن از صندوق توسعه ملی است؛ که همیشه مخالف بوده‌اند و اصلا این برداشت‌های مکررا موجب کم خاصیت شدن و کم اثر شدن این صندوق شمردند؛ اما وقتی رئیس جمهورها می‌نویسند و برداشت را ضروری و اضطراری می‌خوانند با اقدام موافقت می‌کنند.

 https://eitaa.com/khamenei ir/6212

در این مثال برداشت از ذخایر ارزی کاملا غلط است و رهبری هم مخالف است اما اعتماد به دولت‌ها و تصویر ضرورت و اضطرار آنها اجازه برداشت می‌دهد لذا خود به نیکوئی می‌گویند: “منتها اجازه برداشت در این شکل غیر قانونی را حقیر باید متحمل بشوم[۴]“.

در اینگونه موارد نقد و انتقاد از اجرای آن سیاست-که حالا قانونی شده- هیچ مغایرتی با اجازه رهبری ندارد و ولایت‌گریزی و مانند آن نیست(دقت شود)

3. در مورد قیمت بنزین نیز قضیه ظاهرا مثل اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی است.

• به گزارش آقای زاکانی رهبری به شخصه و در صورت اولی مخالف بوده و دوبار هم مصوبه را رد کرده است

 http://www.jahannews.com/news/708173

• به گزارش رئیس جمهور سال۹۵ اعضای هیئت دولت با افزایش قیمت مخالفت کرده‌اند. در سال۹۶ رئیس مجلس و کمیسیون تلفیق؛ در سال۹۷ تحریم ها و…

 https://eitaa.com/rasad_tahlil/9424

از اینرو ناگزیر می‌شوند رهبری و اختیارات او را مداخله دهند و با امضای سران قوا اجازه تخلف از قانون مصوب مجلس(تبصره۱۴ برنامه بودجه۹٨ و هم برنامه توسعه ششم و قانون هدفمندی یارانه‌ها) را می‌گیرند.

رهبری هم در یکشنبه بعد از اجرای مصوبه سردرس خارج، اول، اعتماد به سران را گوشزد کردند که در واقع مقدمه حکم و اجازه ولائی ایشان شده بود. (دقت کنید)

یادداشت نویسانی که براساس منافق و خائن بودن روحانی و همدستی لاریجانی در این سیاست و همزمان حکیمانه بودن تصمیم رهبری انشاء نوشته بودند؛ توجه لازم به آن نکته‌ی اعتماد به سران در فرمایش ایشان نکرده بودند!

بدتر، توجه نکردند که خدشه به مقدمه حکم و اجازه رهبری شرعا حکم و اجازه را هوا می‌کند

!مثل این است که بگویی مخبر ولیّ و حاکم در حکم به عید فطر، چند دروغگو بوده‌اند! تبعا حکم عید برای چنین فردی نافذ نخواهد بود[۵].

بر این اساس منطق رهبری در این اجازه‌ی تخلف از قانون، ربطی به فضای خیابان و به منظور جدا کردن متدینین از اغتشاشگران و مانند این حرف‌ها نبوده و عمل به یک رویه بوده است. اگر هیچ اغتشاشی هم نبود همین اجازه را می‌دادند.

اگر منظورشان جداکردن متدینین از صفوف اعتراض خیابانی بود یک جمله می‌گفتند وقت اعتراض خیابانی نیست یا راه قانونی هست و مانند آن(چنانچه در خطبه ۲۹خرداد گفتند) و مراد حاصل بود. و لازم نبود از سیاستی غلط حمایت کنند!  این از مواردی است که ابهامات براساس آموزش مبانی حل شود بهتر است تا آسمان و ریسمان بافی‌هائی با مصرف چند روزه!

4. براساس آنچه گذشت نقد و انتقاد از این سیاست و مصوبه سران مثل نقد و انتقاد از برداشت غیر قانونی از صندوق توسعه ملی است.

غیر قانونی خواندن آن بعد از اجازه ولی فقیه، غلط است؛ اما نقد آن مثل نقد هر قانون دیگر یک حق و گاه یک تکلیف است.

پس بیان ملازمات قهری این سیاست مثل گرانی اجناس، مطالبه طرح‌های ترمیمی و اصلاحی مجلس برای کاهش آثار منفی آن، و حتی درخواست تعلیق طرح از سوی مجلس هیچکدام مغایر با اجازه رهبری نیست. چون آن اجازه در صورت ضرورت و اضطرار از سوی دولت یا سران برای ایشان تصویر شده است که ایشان اجازه داده‌اند علیرغم مغایرت با قانون چنان کنند؛ حال خدشه به آن ضرورت و اضطرار و دادن راه‌های جایگزین نه تنها مقابله با حکم رهبری نیست بلکه کمک به همان تشخیص اولی ایشان در مخالفت است. (توجه فرمایید)

مطالب مرتبط:

• نکاتی صریح درباره گرانی بنزین

• جایی بجز خیابان بگذارید

• آیا یارانه حاصل از آزادشدن قیمت‌ها به عدالت اجتماعی می‌انجامد؟

• امان از عاجز الرٲی

محسن قنبریان
۹۸/۹/۷

[۱] ر.ک:صحیفه نور ج۲۰ص۱۷۰و۱۷۱

[۲] ۸۲/۹/۲۶دیدار با دانشجویان قزوین

[۳]  ۹۸/۸/۲۸

[۴] ۹۸/۸/۲۸

[۵] ر.ک:مستمسک العروه ج٨ص۴۵۹الی ۴۶۳

1. رهبرمعظم انقلاب:

۱/۱: کارآمدی و مشروعیت:

 “مشروعیت همه ما بسته به انجام وظیفه و کارآیی در انجام وظیفه است. بنده روی این اصرار و تکیه دارم که بر روی کارآیی ها و کارآمدی مسئولان طبق همان ضوابطی که قوانین ما متخذ از شرع و قانون اساسی بایست تکیه شود. هرجا کارآمدی نباشد، مشروعیت از بین خواهد رفت[۱]“(تأمل کنید).

۱/۲: خواست مردم:

“خواست واراده وایمان مردم، حتی بالاتر از این عواطف آنها، پایه اصلی حکومت است. این نظر اسلام است و ما هم به همین معتقدیم[۲].”

بر این اساس مسئول ناکارآمد و نامقبول فاقد مشروعیت سیاسی است و “ثبوتا” نیازی به اتمام دوره نصب یا انتخاب برای برکناری ندارد.(راه های اثباتی این تعویض در قانون بیان شده است)

2. شهید اول در کتاب ارزشمند القواعد و الفوائد، عزل منصوبان ولیّ امر را در سه مورد می شمارد:

۱. وقتی ولیّ امر در ابقاء آنها مشکوک [نه حتما مقطوع] به خوف مفسده ای باشد.

۲. وقتی کاملتر[و کارآمدتری] از او پیدا شود. بخاطر مقدم بودن اصلح بر مصلحت.

۳. وقتی مردم از او کراهت داشته و به دیگری انقیاد داشته باشند؛ حتی اگر آن دیگری اکمل از اونباشد و صرفا اهلیّت داشته باشد. چون نصب حاکم برای مصلحت مردم است؛ پس هرجا صلاح تمام تر باشد او ٲو٘لی است[۳]“.

براین اساس در قسمت انتصابی حکومت اصل بر مادام العمر بودن منصوب یا الزاما پایان دوره نصب نیست! اگر کارآمدی یا مقبولیت عمومی اش زایل شده، عزل و تعویض او لازم شده است.

3. قانون اساسی جمهوری اسلامی که عصاره اجتهاد مجتهدان طراز اول انقلاب است:

در قسمت انتخابی حکومت، قانون اساسی برای تعویض حاکمان غیر کارآمد یا نامقبول قبل از اتمام دوره انتخابی چاره اندیشیده است:

۱. ریاست مجلس، هرساله باید از سوی نمایندگان انتخاب شود. یعنی انتخاب اولیه برای یک دوره ۴ساله نمایندگی نیست و در یک دوره نمایندگی ۴انتخاب ریاست مجلس وجود دارد.

۲. برای رئیس جمهور و وزیران، امکان استیضاح از سوی نمایندگان ملت درون دوره ۴ساله قرار داده است؛ که در صورت رٲی آوردن استیضاح، بدون اتمام دوره ، کنار نهاده شوند؛ وانتخاب جدید(برای وزیر) و انتخابات جدید(برای رئیس جمهور) برگزار شود.

۳.طبق اصل مترقی۱۳۶ اگر بیش از نصف کابینه به هردلیل(فوت، استعفاء، عزل، استیضاح) کنار رفتند؛ باید کل کابینه دوباره برای رٲی اعتماد به مجلس عرضه شود.(کابینه فعلا ۱۹عضو دارد واین دولت ۱۲عضو تعویضی دارد).

گرچه سهمی از ناکارآمدی ها بخاطر ساختارهای غلط است؛ اما مدیران منصوب و منتخب ناکارآمد و نامقبول هم کم نیستند.

از این ظرفیت قانونی وشرعی برای کاستن ناکارآمدی مُسری اجرائی، تقنینی، نظارتی در حوزه اقتصاد ومعیشت، عدالت و فرهنگ چرا استفاده نمی شود؟! چرا در قانونی نانوشته منصوبان درمدت مدید منصوب وفقط جابجا میشوند و منتخبان حتما باید تا پایان دوره بمانند؟!

آیا در انباشت ناکارآمدی در برخی حوزه ها، صرفا بحث کلامی کردن وتقصیر را متوجه این نهاد کردن وآن نهاد را رهاندن کفایت می کند؟! این کار -که بعضا ناصحیح وبامثالهای غلط از سیره ائمه هم انجام میشود- مفسده ی واقعی را زایل و صلاح مردم را تأمین می کند؟!

آیا شماتت مردم که حقتان است؛ خود انتخاب کرده اید! پاسخ مسئولانه به ناکارآمدی است؟! آیا انتصابی ها همه کارآمد و مقبولند؟! آیا کاندیدهای رقیب در همه دوره ها، همه کارآمد بوده اند؟!

بقیه منتخبین موجود مردم(نمایندگان مجلس مثلا) در کارآمد سازی بخش انتخابی دیگر(دولت مثلا) تا صندوق رٲی بعدی هیچ وظیفه قانونی ندارند؟!

إعمال این وظیفه قانونی با عرف های غیر قانونی(حتی تطمیع) یا مصلحتهای جناحی ممانعت نمیشود؟!

فراموش نکنیم مصلحت مردم وانقلاب در دوره های متوالی نباید فدای مصلحتهای تصنعی یا کم ارزش تر شود وعرف محافظه کاری جای رویه انقلابی سابق بنشیند.

(پیام این نوشته استیضاح این دولت نیست و توجه دادن به ظرفیتهای شرعی و قانونی برای کارآمد سازی حکمرانی است).

محسن قنبریان
۹۸/۹/۵

[۱] دیدار با خبرگان ۸۳/۶/۳۱

[۲] ۷۷/۱۲/۴پرسش و پاسخ با سردبیران نشریات دانشجوئی

[۳] القواعد والفوائد ج۱ص۴۰۵و۴۰۶

دوستان انقلابی را از مرجفون بدانیم یا ارکان ولائی نظام را از مدهنون؟!

این ویدئوی آقای حسن عباسی امر را منحصر در پذیرش یکی از این دو گزینه می‌کند:

۱. اینها سخنانی ثابت نشده و “تکانه ساز” در جامعه(=رجفه- اراجیف به تعبیر قرآن) است که قرآن گوینده‌اش را از “مرجفون”(۶۰احزاب[۱]) و قانون مجازات تشویش اذهان عمومی می‌خواند!

۲. یا اگر سخنان درستی است؛ نهادهای نظارتی‌ای مثل شورای نگهبان و دستگاه‌های اطلاعاتی-امنیتی و قوه قضائیه جزء سازشکاران و اهل ساخت و پاخت با مجرمان و جاسوسان و به تعبیر قرآن از “مدهنون” اند! (٨۱واقعه [۲]و ۹قلم[۳])

1. اگر نقل ایشان از دنیس رایس مبنی بر زد و بند آقای روحانی با اسرائیلی‌ها صحت داشته و اینقدر ارزش حقوقی دارد که مطالبه محاکمه او شود؛ پس چرا شورای نگهبان ایشان را برای فرد اول اجرایی کشور تأئید صلاحیت می‌کند؟!
   زدوبند با اسرائیل و صلاحیت ریاست جمهوری انقلاب اسلامی -یعنی دشمن شماره یک اسرائیل- چگونه قابل جمع است؟! ایشان رجفه می‌گوید یا آنها ساخت و پاخت کرده‌اند؟!

بدتر اینکه به تصریح سخنگوی شورای نگهبان، آقای روحانی فقط ۵رٲی از ۱۲رٲی شورای نگهبان را داشته و با وساطت آیت الله جنتی و شهادت ایشان مبنی بر تدین و مفید بودن آقای روحانی، رٲی لازم تأمین و تأئید صلاحیت می‌شود! (مصاحبه کدخدائی با روزنامه شرق ش ۱۷۹۲شنبه ۵مرداد۹۲[۴])

غیر از دستگاه‌های اطلاعاتی متعدد -که نفوذشان در موساد اسرائیل هم ادعا می‌شود- اقلا همین کتاب ادعائی ایشان سال۹۴منتشر شده است؛ چرا باز سال ۹۶یک جاسوس -به زعم ایشان- تأئید صلاحیت می‌شود؟!

زد و بند با اسرائیل از سن مرحوم هاشمی کم اهمیت‌تر بود؟! یا رد صلاحیتش هزینه‌دارتر بود؟!

2. می‌گویند: نظام دارد با روحانی از در “رٲفت” برخورد می‌کند!

با چه منطقی تأئید صلاحیت و اجازه نشستن یک اهل زد و بند با اسرائیل در رأس هرم قدرت، رأفت نام می‌گیرد؟!!

اگر همین معیار و میزان در رٲفت را لحاظ کنیم؛ آیا هیچ مجرم امنیتی و سیاسی‌ای در زندان می‌ماند؟!

تازه بر آن اساس جاسوس‌ها و فتنه‌گرها فقط از زندان آزاد می‌شوند؛ و این رأفتی بسی ناچیزتر از نشاندن آن‌ها بر مناصب مهم کشور است!

لازمه حرف جناب عباسی یا ساخت و پاخت دستگاه قضائی با رئیس‌جمهور مرتبط با اسرائیل است! یا تبعیض نسبت به سایر زندانیان سیاسی و امنیتی!

آیا این لازمه را می‌پذیرند؟!

اگر جای “رٲفت”، “مصلحت” قرار دهند هم میوه نوبری از مصلحت عرضه کرده‌اند.

در کدام تعریف از مصلحت، یک اهل زد و بند با اصلی‌ترین دشمن انقلاب می‌تواند در بالاترین منصب اجرائی کشور بنشیند؟!

بنده ترجیح می‌دهم اقلا تنفیذ مقام ولایت را پای یک جاسوس تصویر نکنم و سخنان این دوستان انقلابی را رجفه بخوانم.

دوستان حزب‌اللهی و هورا کش و کف‌زن را هم به تأمل در لوازم منطقی این سخنان دعوت می‌کنم.

3. موارد ادعائی دیگر(اعتقاد روحانی به مکتب اقتصادی نئوکینزی، جهل به مبانی علم دینی و…) نیز -گرچه در همه موارد مثل ایشان منتقد آقای روحانی‌ام- اما برای هیچکدام قانون یا فتوایی سراغ ندارم که به اتکاء آن، این‌ها جرم قابل پیگرد باشد!

آری باید آقای روحانی را برای این موارد وادار به مناظره با اهل علم و پاسخگویی در محافل حوزوی و دانشگاهی کرد؛ اما پیگرد قضائی و محاکمه برای چنین “مسائل نظری”، دقیقا تفتیش عقاید قرون وسطائی است!

اینکه بگوییم هرکه (حتی رئیس‌جمهور) تفاوت مبانی تثلیثی علم مدرن را از مبانی توحیدی علم اسلامی نداند یا اصلا قائل به تفاوت علم دینی و غربی نباشد؛ باید محاکمه شود؛ اسلام مناظره و بحث در نظریات را به اسلام محاکمه و پیگرد در عقاید و مسائل نظری تنزّل نداده‌ایم؟!

خدا را شکر بهشتی و مطهری و خامنه‌ای و مجتهدان انقلابی اما بصیر پی‌ریزان قانون اساسی و نظام قضائی بودند نه مثل آقای عباسی!

شاید منظور برادر دینی‌ام از “محاکمه”، محاکمه در مجلس -که همان استیضاح و رأی به عدم کفایت سیاسی است- باشد. در آنصورت هم این‌ها مثال‌های خوبی نیستند. ده‌ها دلیل بهتر از این‌ها “در سیاست‌ها و اجرای رئیس جمهور” برای استیضاح می‌شود فهرست کرد:

• اجرا نکردن درست سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
• شوک دست‌ساز ارزی ۹۷ برای جبران کسری بودجه که غیر از کاهش ارزش پول ملی و کاهش ذخایر طلا با آثار تورمی‌اش صاحبان سرمایه را داراتر و بدهکاران آن سرمایه‌داران را بدهکارتر کرد و ظرف ۹ماه بیش از ۶۲۰هزار نفر را بر مددجویان کمیته امداد افزود!
• سیاست‌های تورمی‌ای که ۱درصد تورمش ۱۵هزار میلیارد تومان رانت به نفع صاحبان سرمایه و برضد اقشار متوسط و محروم تولید می‌کند!
• سیاست‌های خارجی عقیم و معطل کردن کشور به توافقات اروپایی-آمریکایی
• و…

دراینباره یادداشت “مشکل‌ترین درس، سخت‌ترین عبرت” را مطالعه فرمایید.‌

محسن قنبریان
۹۸/۸/۲۲

[۱]   لَئِنْ لَمْ یَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِی الْمَدِینَهِ لَنُغْرِیَنَّکَ بِهِمْ ثُمَّ لا یُجَاوِرُونَکَ فِیهَا إِلا قَلِیلا ﴿۶٠﴾

[۲]  أَفَبِهَذَا الْحَدِیثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ﴿٨١﴾

[۳]  وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَیُدْهِنُونَ ﴿٩﴾

[۴]   http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/16299

فرق امام خمینی و امام خامنه ای چیست؟

امام خمینی، محو شدن اسرائیل را در جهان اسلام “گفتمان غالب” کرد؛ امام خامنه ای برای تحقق آن “سازمان” بخشید و روز شمار گذاشت.

امام خمینی با دَم قدسی اش جوانان اسلام را بیدار و “راهبرد هسته های مقاومت” را پیشنهاد کرد؛ امام خامنه ای، هسته های مقاومت را “سازمان” داد و باهم متشکل کرد؛ دیروز حزب الله امروز حشدالشعبی و انصارالله و…

برافراشتن پرچم توحید در افق جهان نزدیک است…

(دوره بصیرتی مرکز امامت/۹۷)

✅ اخیرا یکی از مراجع عظام تقلید فرمودند: “ما انقلاب سیاسی در کشور داشته ایم، انقلاب فرهنگی هم تا اندازه ای شده است اما “انقلاب اقتصادی” نشده است و باید به این سمت حرکت کنیم”.
سه دهه پیش از این نیز محمدرضا حکیمی -معروف به فیلسوف عدالت- همین سخن را گفته بود: “انقلاب اسلامی ملت ما طاغوت سیاسی(فرعون) را ساقط کرد اما طاغوت اقتصادی(قارون) را نه”!
او البته همان سالها از انقلاب کناره گرفت و قائل شد: “در انقلاب، عدالت ذره ای اجرا نشد و برعکس چپاول اموال عمومی سر به فلک کشید”!(۱)
اما این مرجع بزرگ هنوز از مدافعان جدی انقلاب و نظام اسلامی است.
مرجعی بزرگ با سطح وسیع معلومات و تألیفات، دقیقا تفاوت “اصلاحات اقتصادی” با ” انقلاب اقتصادی” را می داند. اصلاحات اقتصادی -که هیچ منکری ندارد- مثل اصلاح نظام مالیاتی، سیستم بانکی، الگوی مصرف، وابستگی بودجه به نفت، مبارزه با قاچاق و…است. اما انقلاب اقتصادی -که گفته نمی شود- بسیار بنیادی تر و گسترده تر از این کارهاست. هم تراز کردنش با “انقلاب سیاسی”(فروپاشی رژیم پهلوی)، توسط این مرجع محترم خبر از مراد جدی ایشان از این واژه دارد.
حال که چنین سخنی از زبان زعمای حوزه شنیده شده است، خوب است نخبگان پی آنرا بگیرند و ابعادش را روشن کنند. بلکه آنرا در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب یک گفتمان و مطالبه عمومی کردند. انقلاب فقط با انقلاب به سوی آرمان هایش زنده می ماند نه با چهره ها و شخصیت ها!

?خوانشی حوزوی از انقلاب اقتصادی!

اول چند مثال فقهی از اصلاحات اقتصادی:
?اینکه خانه های خالی تقریبا اندازه مستاجرین است و باید برای سکونت ارزان به سمت مالیات از خانه های خالی رفت!
?از اشراف -که منابع ملی را خرج تجمل خود می کنند- باید “مالیات بر اشرافیت” گرفت!
?برای خانه دار کردن حاشیه نشین ها باید زمین داران بزرگ را ملزم به فروش مازاد از ۱۰۰۰متر کرد!
?اموال مفسدان اقتصادی را باید به نفع طبقه محروم مصادره کرد!
?و…
همه اصلاحاتی اقتصادی به نفع عامه مردم بخصوص محرومان و بر ضد سرمایه داران بوده است که برخی انجام و برخی متوقف شد. خاستگاه بسیاری از این پیشنهادها مثل خود انقلاب از حوزه و رجال روحانی مجلس و دولت صورت گرفت. گرچه برخی از آن رجال معمم ظرف سه دهه کاملا تغییر رویکرد دادند و مدافع سرمایه داری شده، خود از اشراف بالا نشین شدند!

❓سئوال اساسی اما این است: حوزه برای “انقلاب اقتصادی” جز همین کلمه و تکرارش چه می تواند بکند؟!
فقیه بزرگی مثل شهید صدر صراحتا مالکیت در اسلام را ۳قسم (نه۲قسم)کرد:
-مالکیت دولتی و حکومتی
-مالکیت عمومی مردم
-مالکیت خصوصی
و البته اثر فقهی هیچ فقیهی خالی از این سه نیست.
در مالکیت عمومی مردم ولو مایملک (برخی زمینها و مباحات عامه) در اختیار دولت اسلامی(ولیّ مشروع) است، اما دولت(حتی معصوم) مالک آن نبوده و فقط بر حسن استفاده آن نظارت و در تقسیم عوایدی اش به عموم مردم مباشرت دارد.
روشن است مایملک دولت(انفال و…) هم ملک شخصی دولتمردان(حتی امام معصوم) نیست و آنها امتیازی افزون ندارند. اما هزینه کرد آن با مایملک عمومی مردم فرق دارد. مخارج اداره دولت، مخارج دفاعی، از بین بردن فقر با مساعدت مضاعف به فقرا و… هزینه کردِ ِمایملک دولتی است. اما مایملک عمومی باید صرف عامه مردم و بهبود وضع اقتصادی آنها شود بطوری که سرانه مردم موجود کشور از آن حق دارند(۲)
نکته مهم اینجاست که: دربین این ۳مالکیت در گذر تاریخ، ملکیت دولتی(زمینهای موات، کوهها و جنگلها و…) برای دولت باقی مانده است. مالکیت خصوصی هم -بخصوص با پدیده های جدید مثل ماشین آلات و کارخانجات- روز به روز افزایش داشته است. اما ملک عمومی مردم -که عمدتا اراضی فتح شده با فتوحات اسلامی و هم برخی مباحات عامه(ماهی ها و گوهرهای دریا، برخی معادن آشکار زمین و پرندگان و…) بوده است در زمانه ما به صفر میل می کند!
اراضی فتح شده دیروز(عراق، سوریه، مصر و…)، دیگر خود کشوری مستقل شده اند و دولت-ملت های جدید اجازه دست درازی عموم مسلمین به آنها نمی دهد. بخاطر مخاطرات زیست محیطی و تهدید حیات وحش، استفاده از بسیاری از مباحات عامه برای مردم محدود و محدودتر شده است. امروز حفر یک حلقه چاه آب بدون اجازه دولتها ممکن نیست.

❓آیا تأسیس چنین ملکیتی برای عامه مردم در دوره معصوم از سوی شریعت، دارای فلسفه و مصلحتی علی‌عده بر ملکیت امام و دولت اسلامی نبوده است؟! آیا آن مصلحت امروز(در دوران غیبت) زایل شده است؟!(برخی فقهای بزرگ نه تنها آنرا زایل شده ندانسته بلکه مثل انفال را در دوره غیبت، مباح برای عموم شیعیان می شمارند!(۳)).

❓آیا در شرایط جدید برای تأمین منابع این بخش، از سوی فقهاء و قانون گذراران فکری شده است؟ در مرتبه بعد برای هزینه کردِ درست و بالسویه این منابع، برای عموم مردم(یعنی سرانه و فرد به فرد)، سازمان و نهادهایی خاص طراحی یا اقلا دولتهای مباشر گزارش تفریغ درستی از آن ارائه می کنند؟!
به نظر میرسد این راه نرفته و نقطه توقفی است که پس از سالهای اول انقلاب دیگر تعقیب نشد! چون حکومت را اسلامی و هم مردمی و ولی فقیه را جانشین معصوم دیدیم، بی نیاز از توجه به تفاوت آن دو مالکیت و ثمراتش شدیم!درحالیکه آن تأسیس در دوره خود معصوم صورت گرفته بود. لذا:
?نه از انتقال برخی منابع دولتی یا خصوصی به ملکیت عمومی در دوره غیبت و هم شرایط جدید بحث مکفی کردیم!
?نه از تأسیس منابع نوپدید برای این مالکیت(جز نوادری مثل شهید مطهری) کسی بحثی علمی-فقهی کرد!
شهید مطهری در کتاب “نظری به نظام اقتصادی اسلام” از “ملکیت عمومی ماشین(تکنولوژی)” سخن گفت! و به نوعی آنرا جای طبیعت و منابعی که دیگر ملک عموم مردم نیست قرار داد(۴).
اما آن بیان حتی به گوش کتاب خوانها هم کمتر رسید و خوانندگانش هم کمتر فهم روشنی از آن یافتند. اخلاف حوزوی ایشان نیز بحث در خور فقهی یا اقلا پیشنهاد جایگزینی نکردند(اقلا بنده سراغ ندارم).
درحالیکه ایشان، جوهره ی اصلی سرمایه داری را مالکیت خصوصی ماشین می شمارد و بدون اجتهاد روی این مسأله(و مثلا قائل به ملکیت عمومی شدنش) هر اجتهاد دیگر روی محصولات سرمایه داری و دنیای جدید مثل بانک و بیمه و… را بی ثمر و کم ثمر می شمارد(۵).

❗️یک مثال ساده:

اوایل انقلاب صنعتکاری از “حق انحصاری ابتکار و اختراع” از امام استفتاء کرد که بنا به قانون طاغوت [سرمایه دار] با انحصار آن به نفع خود، بهره برداری کلانی می نماید. آیا در قانون مقدس اسلام چنین چیزی درست و مشروع است یا نه؟
امام پاسخ فرمود: “انحصار حق، شرعی نیست و چنانچه مقرراتی از طرف دولت اسلامی باشد مراعات آن لازم است”.(۶).
این لازمه ی فقهی نظریه شهید مطهری است(۷).

❓فرض کنید صنعتکاران معمولی کشور مجاز بودند، خود قطعات ماشینهای ایران خودرو و سایپا را کپی سازی کنند و بفروشند(معنای عدم انحصار حق ابتکار و اختراع و ملکیت عمومی ماشین)، آیا دیگر این دو غول انحصاری خودرو سازی می توانستند چنین اجحافهای عجیب و غریب در حق عامه مردم کنند؟!

❓اما آیا جز این استفتاء امام، مرجع دیگری هم چنین فتوایی دارد؟! آیا ۴دهه از انقلاب همیشه مقررات دولت اسلامی به نفع آن انحصار جلو نرفته است؟!
عامه مردمی که مالک چیزی از منابع قدیم و جدید نیستند، آیا حقوقشان با شورای نظارت و رقابت و…(!) استیفاء می شود؟!
رحمت خدا بر شهید صدر که “توزیع ثروت ملی” را مقدم بر “توزیع درآمد ملی” میشمرد.

❓آیا همین مرجع بزرگ و انقلابی لوازم
فقهی انقلاب اقتصادی (به معنای “انقلاب” اقتصادی) را می پذیرد؟!
شاید سهم حوزه از انقلاب اقتصادی -اگر جدی گفته باشند- این تیپ و تراز کارها باشد نه تنزل به اجتهاد بانک و بیمه یا تنزل به فرموله کردن برخی اصلاحات اقتصادی.
___________________

پی نوشت :
۱. راه خورشیدی/مقاله انقلابی که متوقف شد از محمد اسفندیاری
۲. ر.ک:اقتصادنا شهید صدر
۳. مکاسب ج۲ شیخ انصاری ص۲۲۵
۴و۵. ر.ک:مجموعه آثار شهید مطهری ج۲۰ص۴۷۹تاص۵۰۲
۶. استفتائات امام خمینی ج۳ص۵۵۵
۷. پنج فرضیه برای اثبات این حق و رد آنرا در کتاب فقه العقود ج۲از آیت الله سید کاظم حائری ملاحظه کنید

محسن قنبریان
۹۷/۱۰/۲۵