این روایت باب امر به معروف را با تامل بخوانید:

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام: ما جَعَلَ اللّه ُ بَسطَ اللِّسانِ و کَفَّ الیَدِ، و لکِن جَعَلَهُما یُبسَطانِ مَعا و یُکَفّانِ مَعا.(وسائل ج۱۱ص۴۰۴) : خداوند زبان را بسته و دست را گشاده قرار نداده، بلکه آنها را چنان آفریده که با هم باز مى شوند و با هم بسته مى گردند.

روشن است برخورد با جرائم مشهود وظیفه پلیس است و سطحی از برهنگی و بی حجابی به حسب قانون از این قبیل است.

اگر مقابل برخوردهای نرم و ملایم پلیس با بانوان، اینگونه هتک ها و ستیزه ها دیده میشود، به نقصان زنجیره امر به معروف برمی گردد: بسته بودن زبان جامعه!

بارها گفته ام راه برگشت حجاب، خلق اراده عمومی است.

خلق اراده عمومی، نه یعنی تذکر لسانیِ همه مردم به بی حجابها!

نه یعنی فقط مردم و حذف پلیس و برخورد با قانون ستیزان!

بلکه یعنی باز شدن زبان اکثریت (اکثریت یعنی اکثریت) جامعه، برای باز شدن دست قانون و مجریان آن!

الان این اکثریت نه با مکشفه ها، کشف حجاب کرده اند و نه با چادری ها، راهپیمایی حجاب می آیند؛ تماشاگرند؛ بلکه گارد ذهنی شان علیه خشونت پلیس(با نمونه های رسانه ای گشت ارشاد) هم هست!

زبان باز کردن این اکثریت خاموش، خلق اراده عمومی در جمع کردن بی حجابیِ سرایت یافته به بدن نمایی و برهنگی است!

دیدن این صحنه ها، شاید شأن پلیس را  بشکند و عده ای را جسور کند؛ اما با روایت درست میتواند زبان جامعه را باز کند.

 نشر و برساخت تصاویری از گشت ارشاد زبان جامعه را بست، روایت درست این  روزها می تواند باز کند!

محسن قنبریان ۱۴۰۳/۲/۵

(نقدی کوتاه بر طرح حجاب و عفاف ستاد امر به معروف)

گزارش اجمالی

جنجالی که آقای هاشمی گلپایگانی ساخت، بازگویی یک فراز از “طرح جامع عفاف و حجاب ستاد امر به معروف(ویرایش هفتم)” بود!

گرچه از جمله ویژگی های طرح “عدم تنش زایی” بیان شده اما اولین گفتن ها از آن چنین تنشی را موجب شد!

شاید بتوان سخن محوری طرح را “تبدیل جرم به تخلف” شمرد؛ و الا “توأمانی کار فرهنگی و اجرایی”، “اعتماد سازی مردمی با شروع از دستگاه های دولتی”، “مردمی بودن” و… بیشتر شعاری و کلیشه ای اند.

هرکس یکبار طرح را بخواند متوجه می شود:  می خواهد تنش های حاصل از گشت ارشاد را با جریمه نقدی بدون مواجهه مستقیم با بی حجاب کم کند!

در این طرح گشت ارشادِ مسئولین با شروع حجاب از ادارات دولتی و جریمه مدیران در قبال بی حجابی پرسنل و ارباب رجوع، تأویل برده شده است!

منظور از مردمی بودن نیز، دادن امکان جریمه مالی کردن به معتمدین ستاد بعنوان ضابط قضایی است! همچنین امکان کارهای فرهنگی(مشاوره، آموزش و…) توسط برخی تشکل های مردمی ثبت نام کرده در سایت ستاد است؛ که “بالتبع از حمایت های مالی، معنوی و حقوقی مقتضی برخوردار خواهند شد”(ص۱۵).

در ویژگیِ “عدم وابستگی به بودجه دولت”  توضیح داده اند: “عدالت اجتماعی حکم می کند دستگاه های دولتی و غیر دولتی و افرادی که باعث آلودگی فرهنگی اجتماع شده اند، خود هزینه سالم سازی آن را نیز تامین کنند”!(ص۴۲) لذا جریمه های مالی -که ترجیع بند این طرح است- بشکل صد در صد در اختیار ستاد امربه معروف قرار می گیرد! “در این طرح با استفاده از جرایم نقدی، هزینه برنامه های فرهنگی نهادهای مردمی و یا برنامه های فرهنگی مندرج در قوانین تامین می شود”(ص۲۲).

حرف نو و مورد تاکید و تکرار این طرح، همین جریمه های نقدی بجای بازداشت های گشت ارشاد است؛ که از آن به عنوان “هزینه سازی بی تفاوتی” هم یاد شده است.

این جریمه ها بعد از تذکر ابتدایی شامل این افراد می شود:

– مسئول اداره بخاطر عدم رعایت حجاب توسط کارکنان یا ارباب رجوع!

“بطور مثال اگر در یکی از شعب بانکی در منطقه اجرای طرح چند نفر کارمند بدحجاب گزارش شوند، بعد از تذکر در نوبت اول، فرضا چند میلیون از حقوق مدیر کسر می شود! همچنین درصدی از بودجه رفاهی کارکنان، تبدیل به بودجه آموزشی و ترویجی عفاف و حجاب می شود!”(ص۲۳و۲۴)

“اگر دستگاه دولتی نسبت به فردی که کشف حجاب نموده[ ارباب رجوع] هیچگونه تمهید و تذکر و اصلاح، خدمات اداری ارائه دهد، مدیر مورد جریمه واقع می شود”(ص۲۴)

– صاحب پلاک خانه در محله!

در عرصه محله پلاک خانه هایی که بدحجاب از آن آمده، مثل پلاک ماشین(توسط معتمدین ستاد) جریمه تقدی می شود.

“مسئول خانه و سرپرست خانواده، مسئول حفظ بهداشت اخلاقی و روانی خانه و محله نیز می باشد. به جهت تسری این آلودگی فرهنگی از خانه به محله و جامعه و ترک فعل در انجام مسئولیت فرهنگی خود، نسبت به اجتماع باید هزینه مشخص شده را بپردازد”(ص۲۶)

در آپارتمانها و مجتمع های مسکونی، مدیر مجموعه مسئول است.

 – رانندگان وسائل نقلیه در قبال مسافر بدحجاب.

– مدیر مجتمع تجاری_خدماتی

– مدیر مراکز آموزشی(دانشگاه ها، مدارس و…)

“علاوه بر ابزار تغییر مدیریت، در این طرح در صورت عدم رعایت مراکز آموزشی، به تناسب وضعیت و براساس شاخص های عفاف و حجاب، مدیر مجموعه آموزشی جریمه می شود”(ص۳۳)

– رهگذران معابر و مراکز عمومی

“در این مرحله ابتدا دوربین های معابر عمومی عکس بردای کرده و با چهره و شماره ملی تطبیق داده، تذکر لسانی به شکل پیامکی به گوشی مخاطب و یا بسته فرهنگی به آدرس شخص ارسال و در مراحل بعدی قبض جریمه اثرگذار بدون هیچگونه درگیری به آدرس شخص ارسال و یا در کارت ملی هوشمند ذخیره می گردد!”(ص۳۵)

نقد و بررسی اجمالی

1. هر طرح و برنامه ای باید درون یک چارچوبه فقهی-حقوقی مشروع و معتبر تعریف شود.
   استناد این طرح به برخی مصوبات شوراها یا خود ستاد بیشتر از قوانین مورد تایید شورای نگهبان است و در برخی نوآوری ها نیز هیچ استناد درستی به شرع و قانون ندارد و خود می خواهد جای قانون بنشیند.
   مثلا متعهد کردن کسی با ضمانت اجرای جریمه نقدی در قبال عمل دیگری -که راه حل اصلی این طرح است- چه وجه شرعی دارد؟!
   – اگر ازباب وظیفه امر به معروف است؛ که مختص او نیست و برای او هم منوط به بودن شروط احتمال تاثیر و عدم مفسده و… است. نمی توان با فشار جریمه این شرایط و تشخیص فرد از نبودن شرایط را نقض کرد!
   – اگر از باب ولایت داشتن فرد مذکور است؛ که باز چنین ولایتی حتی برای پدر در قبال فرزند رشیدش ثابت نمیشود! مسئول اداره چه ولایت شرعی بر کارمندان دارد تا در قبال پوشش او مسئول باشد؟!
   – اگر از باب تولیت (ولایت ضعیف در حد وظیفه محوله) است؛ فقط در همان وظایفی که محل عقد اجاره دولت هست، او مسئولیت دارد نه بیشتر! دو قانون بی حجابی را برای کارمندان دولت تخلف اداری شمرده است(بند۱۳ ماده۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری/ بند۵ ماده۱۸ قانون بازسازی نیروهای انسانی موسسات دولتی) اما در هردو قانون در ماده اول هیات رسیدگی تعریف کرده است و تخلف را برعهده رئیس اداره نیانداخته است.
   در ماده۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تنبیهات اداری را به ترتیب ذکر کرده که بند(ج) آن کسر حقوق و مزایا است اما برای خود متخلف نه رئیس اداره!
   بعلاوه این قوانین متعلق به موسسات دولتی است؛ چگونه تعهد به حجاب پرسنل را جزء وظایف رئیس موسسات بخش خصوصی و غیر دولتی می کنند؟!
   مدیر مجتمع تجاری و خدماتی و مدیر آپارتمان را چگونه متعهد به این تکلیف می کنند؟!
   – اگر تعزیری حکومتی برای تامین نظم عمومی است؛ ضابط باید خود متخلف را خطاب و کسی دیگر مسئول نیست!(بی نیاز از محکمه هم نیست)
   – قیاس حجاب با تخلف رانندگی -که مثلا کمربند ایمنی سرنشین برعهده راننده است- هم اشکال عرفی سازی حجاب را لازمه دارد؛ و هم ناهنجاری خاص و معلوم و معین را میتواند پوشش دهد. چنین سطح از ناهنجاری در همه عرصه های شمارش شده بالسویه نیست. هیچوقت کارمند یا محصل و دانشجو مثل نامزد یک راننده درون ماشین، در محل کار و تحصیل حاضر نمیشود.
2. عجیب این است که در این طرح همه (از صاحب خانه و مدیر آپارتمان در محله تا مدیر در اداره و مدرسه و دانشگاه و…) مسئول عمل دیگری شده، جریمه نقدی می شوند؛ الا روحانی محله، امام جماعت اداره و مدرسه، مسئولین نهاد نمایندگی در دانشگاه ها و…!
   در حالیکه اگر در بقیه فاقد نص شرعی و مغایرت قوانین مصوب هستیم؛ اما درباره مبلغین و علماء اقلا نصوص شرعی اثبات تعهد در قبال عمل گناهکاران می کند.
   برای نمونه کلینی در کافی از حارث بن مغیره روایت میکند که امام صادق(ع) را شبی در یکی از کوچه های مدینه دید که به او فرمود: “من گناه سفهاء شما را گردن علمائتان می گذارم[۱]!”
   بعلاوه کنید دو مساله دیگر:
   – اولا شرط نهی از منکر علم ناهی به منکر و بیان اثر گذار است که روحانی اداره بیشتر از رئیس اداره و مسئول نهاد بیشتر از رئیس دانشگاه و روحانی محله و مسجد بیشتر از مالک ساختمان و مدیر آپارتمان دارد.
   – ثانیا تصحیح فقهی پول گرفتن برای ادای واجب تعبدی ای مثل نماز (در اداره و مدرسه و…) بسی مشکل است اما قرار دادن همان اجرت در قبال واجب توصلی ای مثل امر به معروف آسان تر حلال میشود.
   پس اگر ستاد امر به معروف راه دیگری جز جریمه نقدی برای حجاب نمی شناسد، به حسب روایت حارث بن مغیره و غیر از آن، روحانیون مراکز را در قبال بد حجابی محل کار جریمه کند!
3. اینکه عده ای را بعنوان معتمد خود، ضابط و اختیاردار صدور جریمه برای سایر مردم کنیم؛ اسمش هرچه باشد مردمی سازی نیست! بلکه جامعه را به کسانی(اقلیتی) که امر و نهی می کنند و کسانی که فقط امر و نهی پذیرند(و اگر نپذیرند جریمه می شوند) تقسیم کرده ایم (با همه آثار مخربش)!
   به نص آیه ۷۱توبه: همه زنان و مردان مسلمان بر هم ولایت دارند و این ولایت منشأ جواز امر و نهی کردن هم در معروف ها و منکر هاست.
   چون شرط آمر و ناهی، عدالت او نیست؛ پس المومنون و المومنات در آیه، شامل همه افراد جامعه اسلامی میشود. واضح و روشن یعنی یک دختر بی حجاب نیز بر یک محجبه، مجتهد و کارگزار حکومت، ولایتِ تواصی و ولایت امربه معروف دارد[۲]!
   مردمی سازی امر به معروف فقط و فقط در گرو به رسمیت شمردن این نص قرآنیِ منعکس در اصل۸ قانون اساسی است. شوراها و ستادها حق ندارند چنین حق همگانی را عملا سلب کنند. توضیح اینکه: وقتی فقط حجاب ماموریت ستاد امر به معروف باشد، معتمدینش هم فقط محجبه یا متشرعه میشوند و آمر و ناهی کردن اینها با اختیار صدور جریمه، جامعه را به طبقه آمران و طبقه رعیت تقسیم می کند!
   روزی که یک دختر بی حجاب توانست به حسب آن ادله متقن قرآنی و قانون اساسی، یک مجتهد یا کارگزار ارشد نظام را بخاطر اسراف در سهم امام(ع) یا ساختمان اشرافی و مانند آن نهی از منکر کند؛ ولایت همگانی مردم در امر به معروف محقق شده است. در آنصورت آن دختر بی حجاب درباره منکر بی حجابی هم بهتر نهی می شنود و نیاز به دادن قبض جریمه دست یک عده معتمد ستاد نیست!
   اینجور طرح ها، طرف را وادار به واکنش می کند و تلقی اش از نهی از منکر و نصیحت را بد می کند. روایات اینگونه امر به معروفها و نصیحت ها را “خَشِنه” می خواند. گروهی از اهالی خراسان از برخی خاندان به امام رضا(ع) گفتند که اعمال قبیحی انجام می دهند شما نهی شان کنید حضرت فرمود: چنین نمی کنم! گفتند: چرا؟ فرمود: پدرم می فرمود: این نصیحت موجب واکنش و تلقی بد آنها میشود[۳].

محسن قنبریان ۱۴۰۱/۷/۱۹

[۱] السرائر مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَهِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَهِ قَالَ: لَقِیَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِینَهِ لَیْلًا فَقَالَ لِی یَا حَارِثُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ أَمَا لَتَحْمِلُنَّ ذُنُوبَ سُفَهَائِکُمْ عَلَی عُلَمَائِکُمْ ثُمَّمَضَی قَالَ ثُمَّ أَتَیْتُهُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَیْهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لِمَ قُلْتَ لَتَحْمِلُنَّ ذُنُوبَ سُفَهَائِکُمْ عَلَی عُلَمَائِکُمْ فَقَدْ دَخَلَنِی مِنْ ذَلِکَ أَمْرٌ عَظِیمٌ فَقَالَ نَعَمْ مَا یَمْنَعُکُمْ إِذَا بَلَغَکُمْ عَنِ الرَّجُلِ مِنْکُمْ مَا تَکْرَهُونَهُ مِمَّا یَدْخُلُ بِهِ عَلَیْنَا الْأَذَی وَ الْعَیْبُ عِنْدَ النَّاسِ أَنْ تَأْتُوهُ فَتُؤَنِّبُوهُ وَ تَعِظُوهُ وَ تَقُولُوا لَهُ قَوْلًا بَلِیغاً فَقُلْتُ لَهُ إِذًا لَا یَقْبَلُ مِنَّا وَ لَا یُطِیعُنَا قَالَ فَقَالَ فَإِذًا فَاهْجُرُوهُ عِنْدَ ذَلِکَ وَ اجْتَنِبُوا مُجَالَسَتَهُ.( ر.ک:الکافی ج۸ ص۱۶۲/ وسائل ج۱۶ص۱۴۵) البته طبق این روایت هم بعد از تذکر دیگر وظیفه ای گردن علماء نیست. و به حسب قوانین رسیدگی به تخلفات اداری/ و بازسازی نیروی انسانی موسسات دولتی  تنبیهات اداری از طریق هیات رسیدگی و به خود متخلف تعلق می گیرد نه مسئول اداره و نه روحانی آن.

[۲] ر.ک: تفسیر المیزان ج۹ص ۳۳۸ / ترجمه المیزان ج۹ص۴۵۵/ اسس النظام السیاسی عند الامامیه ص۴۳تا۴۵/ دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله ج۱ص۷۷ و ج۲ص۱۶۹و ص۲۲۵
در اینباره فایل صوتی نگاهی فقهی به فرآیند تحقق حجاب را بشنوید.

[۳] جَاءَ قَوْمٌ بِخُرَاسَانَ إِلَى الرِّضَا ع فَقَالُوا إِنَّ قَوْماً مِنْ أَهْلِ بَیْتِکَ یَتَعَاطَوْنَ أُمُوراً قَبِیحَهً فَلَوْ نَهَیْتَهُمْ عَنْهَا فَقَالَ لَا أَفْعَلُ قِیلَ وَ لِمَ قَالَ لِأَنِّی سَمِعْتُ أَبِی ع یَقُولُ النَّصِیحَهُ خَشِنَهٌ (وسائل ج۱۶ص۱۲۸)

پذیرش تکثر فرهنگی/ بخشی از مصاحبه حجه الاسلام قنبریان با روزنامه قدس[۱]

نکته لطیفی که اینجا وجود دارد این است که ما تمام دستورات و معروف‌هایی که داریم به تعبیر فقهی از «واجبات توقیفیه» نیستند. مثلاً نماز از واجبات «توقیفیه» است یعنی کسی حق ندارد در آن کم یا زیاد کند و نماز را آنگونه که تشریع شده باید خواند. اما انصافاً بسیاری از معروف‌ها در شریعت ما تشریع و یا امضا شدند -که در حوزه مسائل اجتماعی است- توقیفی نیستند. مثلا حکم حجاب گفته است که غیر از دست و صورتت، بقیه پوشیده باشند. فرهنگ‌ها و عرف‌ها با تکثرات اقلیمی و فرهنگی این حکم را عمل می‌کنند…

اینکه ما رنگ را نیز جز شرع کنیم، خطایی است که ما انجام می‌دهیم. گفتن اینکه چادر حجاب برتر است، در قالب «یدعون الی الخیر» هیچ ایرادی ندارد ولی اینکه بگوییم فقط این حجاب است، کار اشتباهی است.

متحد الشکل کردن نه به شکل رضاخانی و نه به شکلی که مدنظر برخی در جمهوری اسلامی است، نشدنی است.

آیا درست است که بخواهد همه فرهنگ‌های کرد و بلوچ و ترک و خوزستانی را به شکل و فرم واحد دربیاورد؟

از قضا اینجا می‌بینیم که یک مسئله شرعی، لباس فرهنگی هم می‌پوشد و به شکل ازمنه مختلف و فرهنگ‌های مختلف نیز در می‌آید بدون اینکه از قدسیت بیافتد. یعنی کماکان عرفی به معنای سکولار، نشده است و شرعی بودن و ماخذ الهی داشتن آن سرجای خودش است؛ اما پوستین فرهنگی و اقلیمی نیز پوشیده است. این از آن لطایفی است که اگر لحاظ کنیم، آنوقت تکثر‌ها نیز جواب می‌گیرد…

نکته لطیف دیگر تعبدی نبودن بسیاری از احکام اجتماعی اسلام است. باز از همان حجاب مثال می‌زنم:

اصل این جلباب، حجاب برتر بوده است. مثلاً در دوران هخامنشی نیز این جلباب بوده و شما نیز در آثار به جای مانده از آن دوران می‌بینید. حالا اگر کسی بخواهد آن را بعنوان میراثی باستانی داشته باشد، هیچ ایرادی ندارد. چرا که این‌ها دیگر جز واجبات تعبدی نیز نیست که قصد قربت در آن شرط باشد. در “واجبات توصلی” رسیدن به نتیجه، مطلوب است؛ قصدش و نیتش مهم نیست. در مورد حجاب مثلاً فقط باید وجه و کفین دیده شوند حالا دیگر می‌خواهید به قصد قربت باشد یا به قصد پاسداشت میراث ملی یا هرچیز مشروع دیگر.

[۱] دریافت «متن کامل مصاحبه»

عدالت حکمرانی /بخشی از مصاحبه حجه الاسلام قنبریان با روزنامه قدس[۱]

در “امر سیاسی” دو ولایت داریم. یک ولایتِ، یک طرفه است که از طرف حاکم مشروع با مردم است مثلاً فقیه جامع الشرائط با مردم ولایت یک طرفه دارد و او بر ما ولایت دارد و ما بر او ولایت نداریم ولو اینکه حق نظارت داریم. این نوع حالا محل بحث ما نیست.

یک نوع دیگر نیز از ولایت هست که “ولایت طرفینی” است. یعنی ولایتی که من بر کسی و او بر من دارد. مصدر اصلی امر به معروف و نهی از منکر این نوع از ولایت است. آنجایی که قرآن، امر به معروف را پیچ و مهره کرده است «المومنون بعضم اولی من بعض» و «بعضهم اولیاءبعض» است. قرآن در پس این تعابیر “یامرون بالمعروف” می‌گوید.  یعنی این ولیّ آن یکی و او نیز ولیّ این یکی است. چرا که امر کردن یک جور دخالت کردن و وارد سپهر دیگران شدن است. پس اینجا باید یک نکته را مدنظر داشت که مصدر امر به معروف و نهی از منکر ولایت طرفینی است.

دوم اینکه اگر ما برای “شخصیت حقوقی” هم چنین ولایتی را قائل شدیم و گفتیم که دولت نیز حق امر به معروف و نهی از منکر مردمش را دارد؛ ذیل این ولایت طرفینی برده‌ایم. اصل۸ قانون اساسی نیز بر این تصریح دارد که هم دولت باید امر به معروف کند و هم مردم باید به دولت امر به معروف کند. این با بحث رابطه مردم با ولایت (اصل ۵ و ۱۱۰قانون) فرق می‌کند که گفتم او بر ما ولایت دارد و ما بر او نظارت داریم. اینجا ولایت طرفینی و از جنس امر به معروف و نهی از منکر کردن است…

تازه بین فقها یک بحثی هست که آیا “عدالتِ آمر” شرط در امربه معروف هست یا خیر؟ یعنی اگر من خواستم امر به معروف کنم، خودم باید عادل باشم یا خیر؟ قلیلی می‌گویند که شرط است و کثیری از فقها نیز می‌گویند که عادل بودن (اهل کبیره و مُصرّبه صغیره نبودن) شرط نیست. آن‌هایی که می‌گویند شرط نیست، اعتقاد دارند که اگر چنین چیزی را شرط کردیم، موجب از بین رفتن این فریضه می‌شود مگر چقدر عادل در جامعه هست که همه معروف‌ها را رعایت کند. این را اضافه کنم که آن‌هایی که شرط نمی‌دانند، همه بالاتفاق، “شرط تاثیر” می‌دانند. یعنی کسی که مسائل شرعی دیگر را رعایت نکند دیگر امر و نهی‌اش تاثیر ندارد.

حالا ما کار به افراد نداریم و به حکومت کار داریم. اگر شخصیت حقوقی را اضافه کنیم و سراغ جامعه بیاییم و بگوییم که آیا دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی حق امر به معروف و نهی از منکر دارد یا خیر؟ به نظر من اینجا قویاً می‌توان از عدالت دولت حرف زد. بگوییم دولت -یعنی دستگاه دولت و تریبون‌های دولت که وسیع‌اند و از نماز جمعه و رسانه ملی گرفته تا سایر نهادها را شامل می‌شوند- وقتی حق دارد امر و نهی کند که خودشان در لباس دولت، رعایت موازین بکنند. یا حداقل در صورتی که تاثیر دارد که خود رعایت کند.

مثلاً وقتی با صدای کلفت بگویند بی حجابی نه، که در مقابل اختلاس و تبعیض و فلان -که در خود سپهر دولت اتفاق می‌افتد- در مقابلش عدالت بورزند و “عدالتِ حکمرانی” داشته باشند؛ اگر نه، جامعه از این‌ها نخواهد شنید.

در علوم اجتماعی نیز از آن یاد می‌کنند. «نظریه پاندولی اخلاقیات در جوامع انقلابی» نیز همین را می‌گوید. می‌گوید: اولش تیز و تند حرف زدن از آرمان‌هاست، به مرور عده‌ای ریزش می‌کنند و سر این آرمان‌ها نمی‌مانند و مثلاً پسرش را فلانی آمریکا می‌فرستد و خودش نیز زندگی آنچنانی دارد، اما کماکان “سختی گفتار و سستی رفتار” را دارد. سست رفتار می‌کند، ولی سخت حرف می‌زند.

قرآن در این باره در سه آیه حرف زده که یکی‌اش را بگویم همین آیه «لم تقولون ما لا تفعلون» هست. «کبرا مقتاً عندالله ان تقولون ما لا تفعلون» خیلی برای خدا سخت است که چیزی را بگویید که خودتان به آن عمل نمی‌کنید. این آیات توبیخی را خود فقها برای واعظی که متعظ(پند‌پذیر) نباشد بکار برده‌اند.

 نهادهای حاکمیتی یا رسانه ملی -که در دور و بر خودش اتفاقات درشت می‌افتد ولی نسبت به آن ها سهل‌گیری می‌کند-  برای “مصرف کننده حجاب” در جامعه که یک دختر است سخن درشت می‌گوید! قاچاق ۵۰۰درصدی منسوجات حجاب [۲]پیرامون خودش اتفاق بیافتد و کاری نکند، ولی سر مصرف کننده‌اش فریاد بزند! ما الآن دچار این معضل هستیم .

راه حل این معضل، احیای اصل۸ قانون اساسی و نهادینه کردن ولایت طرفینی است. که اولاً ولایت طرفینی است. ثانیا اگر دولت نیز قرار امر و نهی داشته باشد باید در وظایفش در قبال ملت، کوتاهی نداشته  باشد.

این دو یادداشت مرتبط را بخوانید:

– قاچاقچیان حجاب و بد حجابی

– محل‌های تجمع‌های روز حجاب و عفاف

محسن قنبریان ۹۹/۶/۲۹

[۱] دریافت «متن کامل مصاحبه»

[۲] گزارش مرکز پژوهش های مجلس

چه باید کرد؟/ بخشی از مصاحبه حجه الاسلام قنبریان با روزنامه قدس[۱]

ما دو کار در حوزه امر به معروف و نهی از منکر داریم:

 اول “یدعون الی الخیر” است. و دوم در ادامه آن “یامرون بالمعروف” است. این دو مترادف با همدیگر نیستند. دعوت به خیر یک چیز است و امر به معروف چیز دیگر است.

 یدعون الی الخیر در تعابیر فقها تحت عناوین “ارشاد جاهل” یا “تنبیه غافل” یا “هدایت گمراه” آمده است. توضیح اینکه  بعضی وقت‌ها ممکن است یکی از دستورات شرعی یا دسته‌ای از دستورات شرعی‌مان، در بستر جامعه دچار شک و شبهه شود که از قضا مناسبات مدرن در این مورد خیلی نقش دارد. وقتی زندگی از اساس تغییر می‌کند هم برخی موضوعات احکام از اساس تغییر می‌کند و بالتبع احکام آن نیز عوض می‌شود؛ و هم اینکه درصدی از مکلفین نسبت به احکام در این “بستره جدید زندگی”، دچار شبهه می‌شوند. اینجا مدام گفتن امر به معروف، کار درستی نیست. اول باید ارشاد جاهل صورت بگیرد. “امر”(مواجه حقوقی) نیز در ارشاد جاهل نیامده است؛ فلذا می‌توان از همین رسانه‌ها استفاده کرد و دست به رفع شبهه زد. با جامعه باید حرف بزنیم.

چند مثال بزنم: در بررسی آماری‌ای در سال۶۵، قریب ۸۶ درصد پاسخ دهندگان گفته‌اند که رعایت نکردن حجاب از طرف مردم عیب است. در سال۷۱ جواب مردم به همین سوال به ۴۱درصد تنزل کرده است.[۲]

مشخص می شود که در این بازه زمانی یک سری شبهاتی وارد شده است که بحث ارشاد جاهل یا یدعون الی الخیر اینجا وسط می‌آید که کار فرهنگ‌سازی است. پیش از آنکه گشت ارشاد یا مجوز بخواهد؛ فرهنگ‌سازی لازم دارد که امر یا بکن-نکن در آن نیست. پس ابتدائاً قرائت درستی از آن مساله باید بشود و سپس امر به معروف بر آن مترتب شود. چرا که فقها می‌گویند کسی که حکم را نمی‌داند یا درباره آن دچار شبهه شده است اول از همه باید این مرحله را طی کند و بعد اگر اصرار بر آن کار داشت نوبت به امر به معروف می‌رسد.

 پژوهش دیگری مثلاً که در مورد دختران دانشجو انجام گرفته است اینگونه است که فقط ۴۲ درصد دیدگاه مثبتی در مورد پوشش پا دارند؛ در حالی که یکی از مسئله‌های شرعی، پوشاندن پاست. ۵۴ درصد معتقدند که همه بدن جز دست و صورت باید پوشیده باشد[۳] که مشخص می‌شود ۴۶درصد دیگر چنین تلقی ندارند.

 من این دو آمار را خواندم تا بگویم بینش عرفی جامعه حتما منطبق بر مساله شرعی نیست. ارشاد جاهل -که کاری فرهنگی است- تلاش برای این انطباق است. جهالت نیز که اینجا می‌گویم سویه منفی ندارد بلکه منظورم این است که حکم دچار شبهه شده است.

محسن قنبریان ۹۹/۶/۲۹

[۱] دریافت «متن کامل مصاحبه»

[۲] وسایل ارتباط جمعی و تغییر ارزشها /فرامرز رفیع پور ص۳۳و۳۴

[۳] حجاب/ پژوهشکده فقه و حقوق ج۲ص۱۶۳

چند سال است ۲۱تیر، بانوان چادری با حمایت برخی نهادهای انقلابی “علیه بی حجابی” تجمع یا راهپیمایی می کنند. غیر از پیام پلاکارت ها و شعارها، این تجمعات در سکوت هم “علیه بی حجاب ها” تلقی میشود که قابل بازاندیشی است.
فرض می کنیم مانتو کوتاه و ساپورت و…بمب ها و اسلحه جنگ نرم دشمن علیه ارزش هاست؛ اما این اسلحه دست سرباز میدان ژاله تهران است نه افسران بعثی در دهلران و شلمچه!
فرق ایندو بسیار است اولی را باوجود تلفات با “گُل دادن”، ضامن کردیم ولی دومی را با “خون دادن”! جابجا شدنش، دوپاره کردن ملت و دوقطبی کردن بی حاصل جامعه است. تحریک مقابله به مثل و پیوند دادن آحاد بی حجاب به هم و ساخت طبقه اجتماعی جدید با مطالبات خاص است.
٨مارس مقابل ۲۱تیر شود و کمپین های مجازی کشف حجاب در تقابل با تظاهرات با حجابها و… شکل بگیرد.

حضور عمومی جای تجمع!
بانوان باحجاب می توانند جای یک روز مانور جمعی، هرروز بشکل فردی و عادی در پارک ها و خیابان ها و مراکز تفریحی و خرید و… حاضر شوند. بر چادری بودن خود اصرار داشته و در حالیکه کار روزمره خود را میکنند و با فرزند یا خانواده اند، بی حجاب ها را “تذکر لسانی” دهند. یکسال هم این را تجربه کنند و اثرش را ببینند.
نه اینکه “ذره ای شدن” را بپذیرند و از بازار و پارک و پاساژ و باشگاه و… خالی شده، یک روز با هم رژه حجاب روند!

اگر اصرار برتجمع است…!
اول جواب دهند: دختر ساپورت پوش مقصرتر است یا قاچاقچی ساپورت؟
دختر مانتویی مقصرتر است یا مافیای پوشاک و انحصارگران چادر؟!
سپس مجوز تجمع اعتراضی علیه اینها بگیرند و کم حجابها را هم همراه کنند:

1. علیه وزارت بازرگانی بخاطر عدم ٳعمال ممنوعیت واردات این حوزه!
   دریکی از همین سالها بخاطر کاهش محدودیت های ارزی، ثبت سفارش ۷۷قلم کالای وارداتی ممنوع شد که پوشاک خارجی هم جزء آن بود. اما به حسب آمار گمرک این ممنوعیت درباره خانواده ساپورت ٳعمال نشده بود!
2. علیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا!
   سالیانی که گذشت قاچاق پوشاک به رشد۵۰۰٪رسید (گزارش مرکز پژوهش های مجلس)! طبق این گزارش این قاچاق رسمی(!) و در پوشش های قانونی و توسط عناصر ذی نفوذ انجام میشود و سه برابر واردات قانونی است (که آنهم قرار بود ثبت سفارش نشود)!
   این دو به همراه تبلیغات ماهواره ای و اتاق فکرهای جنگ نرم در دهه گذشته موجب شد سبک پوشش دختران و زنان ایرانی تغییر کند واز شلوار به ساپورت با دامن کوتاه یا مانتوی باز تبدیل شود. چیزی که شرق الاوسط از آن به “انقلاب رنگین” و شبکه فرانس۲۴ به “حمله شلوارهای تنگ به تهران” یاد کردند!
3. علیه وزارت صنعت و رانت داران واردات چادر مشکی!
   ایران اسلامی می تواند موشک نقطه زن، ماهواره و ماهواره بر، پیشرفت های خیره کننده در نانوتکنولوژی و سلولهای بنیادین و… داشته باشد؛ اما تا۴۰سال نتواند فرمول رنگ مشکی چادر را بیابد!
   با وجودی که اصلی ترین مصرف کننده چادر در جهان است، کارخانه چادر بافی در آن دوام نیاورد و رانت دارانِ واردات آنرا ورشکست کنند!
   این لبه دیگر قیچی است. ساپورت و پوشاک جلف ارزان باقاچاق، چادر گران بخاطر انحصار، هرکدام سهم ضلعی از “قاچاقچیان عفاف” است!

حال ببین باید علیه دختر بی چادر و مانتو کوتاه شعار دهی یا اینان؟
باید در مجالس مذهبی حرف های کلیشه ای و تکراری درباره احکام و حدود حجاب را بازگویی یا نشست بصیرتی برای افشاء جزییات این دست های پنهان بگذاری؟
بی حجاب وکم حجاب را خائن به خون شهدا بخوانی و نیمی از جامعه را به تقابل بکشانی(۱) یا خائنان اصلی -که درصدی شان زنان ودخترانشان باحجابند- را افشاء کنی و همه ملت (باحجاب وکم حجاب) را علیه آن کاسبان بشورانی؟
امیرالمومنین فرمود: “[درهنگام شعار]صدایم از همه آهسته تر بود ولی وقت عمل از همه برتر بودم…ضعیف نزدم گرامی است تا حق رابرایش بگیرم و قوی نزدم ضعیف است تا حق را از او بستانم”(خ۳۷نهج البلاغه).

۱. جالب اینکه در مراسم تشیع شهدای گمنام ومدافعان حرم و… دوربین صدا وسیما از همین خائنین به شهدا(!) -که کم نیستند-بر وفاداری این تیپ ها به آرمان شهدا، تصویر ومصاحبه می گیرد!

محسن قنبریان
۹۸/۴/۱۷