بایگانی برچسب: s

چرا حکومت جای برخورد با ما، با سازندگان پوشاک های نامتعارف برخورد نمیکنه؟!

حکومت باید از سر زنجیره شروع کند؛ اما
شما هم اگر اقتصاد سیاسی پشت حجاب و بی حجابی را بدانید، ممکن است تجدید نظر کنید!
یکی با انحصار واردات چادر و یکی با قاچاق پوشاک نامتعارف جیب پر می کند!
باحجاب و بی حجاب روز عفاف میشود مقابل آنها صف بکشید!

رمضان و نوروز۱۴۰۳/ حجت الاسلام قنبریان

فساد چرا و چگونه مساله منبر شد؟!

اینکه منبری های خوب انقلابی هم در نوبتهای مکرر به مساله فساد می پردازند و یکبار حکومت علوی را “الگو” گرفته، مثل برخورد با ابن هرمه را مطالبه و یکبار در صدد رفع شبهه مسری فساد به مشروعیت نظام افتاده با فسادهای درون حکومت علوی “مقایسه” می کنند؛ مبتنی بر یک درک و محاسبه پیشینی است:

مردم و حتی گروه های حزب اللهی درباره “میزان فساد”، ذهنیت منفی دارند و گله مند و منتقدند!

از قضا پیمایش های علمی همین درک را تایید می کند. در آخرین پیمایش توسط مرکز تحلیل اجتماعی متا، از ۵بلوک جامعه، بلوک “وفاداران راسخ” -که در عمده مسائل همراه با نظام اسلامی هستند- در مساله ادراک فساد فاصله خیلی زیادی با عموم مردم ندارند!

  ۵۱درصد شان قائل هستند فساد در ایران بیشتر از کشورهای دیگر است [۱]و …!

تا اینجا معلوم است محاسبه و درک این منبری ها از مساله مخاطبانِ خود با واقعیت و پیمایش ها مطابق است و نمره خوب مساله یابی دارند.

اما حل مساله ؛ چقدر در مقایسه با حکومت علوی است؟!

اینجا در مقام مناقشه صغروی در مستندات مقایسه نیستم. به نظر می رسد اگر باز درک درستی از میدان و “نسبت ذهنیت و عینیت” باشد راه حل های بهتر و موثرتری انتخاب شود.

در بین شاخص های اندازه گیری فساد، “شاخص ادراک فساد” هم شایع است و معمولا همین، منشأ رتبه بندی فساد کشورها می شود. به این شاخص اشکالات متعددی وارد است از جمله اینکه ادراک (ذهنیت) همیشه مطابق با واقعیت (عینیت) نیست. شایعات و جوسازی رسانه ای، ابهام و خروجی های نامطلوب و… همه میتواند ادراک فساد را افزایش دهد.

به حسب برخی پیمایش ها نسبت “ادراک فساد” به “تجربه و مشاهده فساد” در ایران ۷به۱ می باشد[۲]!

یعنی ۷برابر از درک مستند فساد، ادراک و باور به آن -بدون مستند و دلیلی خاص- بین مردم شایع است.

با این وضعیت اگر گویندگان نتوانند خود را از حباب این تفاوت خارج کنند، احتمالا دنبال فهرست بلندی از فساد در حکومت علوی می گردند تا نتیجه مقایسه با جمهوری اسلامی حفظ شود!

برای مثال نمونه هایی که در نگاه سخت گیرانه علی(ع) توبیخ، استیضاح و دستور بازرسی بوده اما هرگز در قوانین ما فساد تلقی نمی شود -بلکه بعضی رویه هم هست- در آن فهرست فساد، شمارش می شود! از مهمان شدن استاندار بصره بر یک سفره که فقرا در آن نبودند(نامه۴۵) تا تذکر گرفتن شریح برای خانه ۸۰دیناری اش (نامه۳)! و…

گوینده ای مجبور میشود زیادبن ابیهِ دوره معاویه را به حساب زیادبن ابیه دوره علی(ع) -و حتی دوره امام حسن(ع)- بگذارد تا نمونه های فاسد در حکومت علوی را هم زیاد کند[۳]!

دیگری مجبور میشود “دوره حملات تروریستی و الغارات” بعد از صفین و خوارج -که به تصریح امام جز کوفه برایش نماند- را مثل “دوره استقرار و بسط ید امام در ولایات” بگیرد و از فرار استاندار بصره با بیت المال، نمونه از فساد در دوره علوی بگیرد؛ و حتی به خط و نشان نامه۴۱ -که تهدید به ذوالفقار است اما همزمان از عدم بسط ید امام خبر می دهد- اشاره نکند!

ظاهراً وقتی مشکل نه “رخ دادن فساد” در حکومت اسلامی بلکه “ضریب خوردن ادراک آن” و “درک سستی در برخورد با آن” است؛ تصحیح دید مردم از راه دیگری می گذرد. مثل:

۱. مطالبه شفافیت نظام اداری (انحصارات، امتیازات، واگذاری ها، مزایا و…) برای رصد واقعی فساد، بجای معیار کردن ذهنیت ها و برساخت های رسانه ای و دشمن ساز.

۲. تبیین درست در جهت پاره کردن حباب های کاذب در اذهان و واقعی کردن نسبت ها. رهبر انقلاب هم در دیدار امسال تصریح کردند: قوه قضائیه تصویر رسانه ای خوبی ندارد!

۳. مطالبه برخورد فوری و کامل و غیر مبهم  دستگاه قضایی با مفسدان و گزارش درست و به موقع به مردم.

این سه در سیره حضرت امیر(ع) نمونه ها دارد و البته برخی از آن منبری ها هم از این حل ها گفته و می گویند.

محسن قنبریان ۱۴۰۲/۵/۱۷

[۱] همه نتایج این پیمایش انتشار عمومی نیافته است لکن در پیمایش های مشابه میتوانید نتایج  در مردم و جوانان را ببینید.

[۲] این هم شنیده از مقامات مسئول است!

[۳] ممکن است به حسب “صفات فاعلی” زیاد بن ابیه را کارگزار ترازی برای حکومت علوی ندانیم اما در دوره ایشان “قبح فعلی” از او گزارش نشده و تا صلح امام مجتبی(ع) هم به او وفادار مانده.

سخنرانی/ جمهوریت و تکثر گرایی اجتماعی در اندیشه و فقه امام خمینی

ارائه در پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات وزارت ارشاد اسلامی/ ۲۳خرداد۱۴۰۲

یک مدخل مهم: هستی شناسی ولایت

  • ولایت یک “واقعیت” قبل از یک “اعتبار” و تقنین
  • طول و عرض ولایت و آثار واقعی آن در جامعه
  • نظام بخش مسائل مردم

واقعیتِ ولاء طولی و عرضی تولید یک الهیات در کلام امام خمینی کرد:

  • مردم مجرای اراده الهی
  • مردم لسان خداوند

پاسخ به ۴سؤال مهم از فقه امام خمینی:

  1. جایگاه اکثریت(جمهور) در نظام ولایت(حکومت اسلامی):
    – در اصل تشکیل حکومت ولایت فقیه؟
    – در مسائل حکمرانی؟
  2. نسبت اکثریت و احکام شرعی:
    – در فرض تعارض “مصلحت” جمهور مردم (مسلمین، پابرهنگان زمین، محرومان و…) با احکام شرعیه فرعیه؟
    – در فرض ناسازگاری “امیال” مردم با برخی احکام شرعی؟!

دریافت «جمهوریت و تکثر گرایی اجتماعی در اندیشه و فقه امام خمینی» | “دریافت از پیوند کمکی

ادامه خواندن سخنرانی/ جمهوریت و تکثر گرایی اجتماعی در اندیشه و فقه امام خمینی

حاکمیت اسلامی باید امکان اعتراض را ایجاد کند

  • اعتراض یک امر طرفینی است. هم باید فرهنگ اعتراض را به مردم آموزش داد تا بتواند اعتراضشان را طوری مدیریت کنند که به هائشات نکشد و هم حاکمیت وظیفه دارد امکان این اعتراض را فراهم کند
  • نمی شود همیشه انگشت اتهام را به سمت مردم گرفت که دشمن از اعتراض شما سوءاستفاده کرد. دشمن همیشه هست، مشکل هم همیشه هست، پس هیچگاه حل نمیشود
  • در شرایط غیر بحرانی حاکمیت باید به فکر فراهم کردن زیر ساخت اعتراض به صورت عمومی باشد تا بدین واسطه از وقوع بحران جلوگیری کند

حجت الاسلام محسن قنبریان
ویژه برنامه علامت، شبکه دوم سیما

مدل حل مسأله فقهی

  1. کارگاه و ارائه: بیان فشرده ای از ۴مرحله ی حل مساله فقهی
    حجت الاسلام محسن قنبریان/ جلسه اول چالش سه گانه در حکمرانی مجازیحل مساله فقهی چه مراحلی را طی می کند؟! تفاوتش با استنباط مصطلح کجاست؟!○ مراحل ۴گانه حل مساله:
    ۱. کشف و تحدید مساله
    ۲. استنباط اول (همین استنباط مصطلح)
    ۳. استنباط دوم (برای تحقق در زمانه کنونی)
    ۴. برنامه
    فرقهای ظریف استنباط اول و دوم؟
    • فرقهای استنباط با برنامه؟

    دریافت جلسه اول «مدل حل مسأله فقهی» | “دریافت از پیوند کمکی

  2. کارگاه و ارائه: تفصیل مرحله کشف و صورت بندی مساله
    حجت الاسلام محسن قنبریان/ مدرسه معصومیهاساساً چه چیزی موضوع پژوهش را مساله می کند؟!
    از کشف تا صورت بندی فقهی مساله چگونه انجام می شود؟!
    درآمدی لازم:
    مراحل ۴گانه حل مساله
    • تعادل بین میز مساله و مبادی بعید در میراث○ توضیح ۷قدم در این مرحله:
    ۱. تعریف مساله
    ۲. تمییز مساله از نامساله
    ۳. شبکه و نظام مسائل
    ۴. تحدید مساله
    ۵. اولویت یابی مساله
    ۶. تکمیل فرآیند کشف مساله
    ۷. فرمت فقهی دادن به مساله

    دریافت جلسه دوّم «مدل حل مسأله فقهی» | “دریافت از پیوند کمکی

  3. مدل حل مساله فقهی
    کارگاه و ارائه: روایتی از یک تجربه (مساله جبران خدمت کارمندان دولت)
    حجت الاسلام محسن قنبریان/ هم اندیشی گروه های حل مساله مرکز نخبگان حوزه

    توضیح فشرده ۴مرحله حل مساله در ضمن روایت یک تجربه از کشف و تحدید مساله تا برنامه
    (لازم به ذکر است مساله مورد روایت در مباحثه با سایر مراکز تصمیم گیری در نهایت در سه جلد کتاب از سوی سازمان اداری استخدامی برای تنظیم لایحه به دولت تقدیم شد)
    * تفصیل این تجربه در نیمسال اول کارگاه حل مساله فقهی مدرسه تخصصی فقه امام کاظم(ع) برای شرکت کنندگان در کارگاه حل مساله فقهی تدریجی و گام به گام انجام شد که میتوانید اینجا ببینید.

    دریافت جلسه سوّم «مدل حل مسأله فقهی» | “دریافت از پیوند کمکی

سخنرانی/ امامتِ امت!

سخنرانی ایراد شده توسط حجت الاسلام قنبریان در رویداد ملی روایت فتح در مورخه ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۱ با عنوان «امامتِ امت!» منتشر می‌شود.

 

  • امامت امت، گام سوم مردم سالاری دینی و وعده تمدنی قرآن به مستضعفین(۵/قصص) و تحقق جامعه تراز اسلامی(۱۴۳/بقره) است.
  • گام اول: نقش مردم در تشکیل حکومت
    امام فرمود: تشکیل حکومت بستگی دارد به رای اکثریت مردم.
  • گام دوم: حکمرانی واقعی مردم در همه مسائل حکومت.
    رهبر انقلاب: مردم سالاری دینی یعنی بر اساس اسلام، سالار زندگی جامعه خود مردمند.
    – مثال عینی در اقتصاد و فرهنگ…
  • گام سوم: امامتِ امت
    امام خمینی در پیام ۱۲فروردین۵۸ از آن گفت: امامت امت و تحقق آیه ۵قصص
    – امامتِ امت: “خود امامی” و بی نیازی از ولیّ نیست؛ چنانچه امیرالمومنین کوفه را سرزنش می کرد: کَاَنَّ کُلَّاً مِنهُم اِمامُ نَفسِه!
    – یکی شدن با امام است؛ چنانچه امام خمینی می فرمود: همه ملت رهبرند، همه بیدار شده اند.
    – جامعه گوسفندان، امام نمی شود؛ حتما باید گام دوم را بگذراند و حتی خطا و تصحیح کند تا امام شود!
    – آنوقت “لتکونوا شهداء” می شود؛ الگوی ملتهای دیگر و شروع یک عصر تازه…

دریافت سخنرانی «امامتِ امت!» | “دریافت از پیوند کمکی

حکومت صددرصد مردمی آینده!

حکومت آینده حضرت مهدی موعود ارواحنافداه، یک حکومت مردمىِ به تمام معناست.

مردمی یعنی چه؟

یعنی متّکی به ایمانها و اراده‌ها و بازوان مردم است. امام زمان، تنها دنیا را پُر از عدل و داد نمیکند؛ امام زمان از آحاد مؤمن مردم و با تکیه به آنهاست که بنای عدل الهی را در سرتاسر عالم استقرار میبخشد و یک حکومت صددرصد مردمی تشکیل میدهد[۱].

پ.ن:

واژه ها در عصر ما زیاد دستمالی میشوند! بسیاراستعمال میشوند اما در معنا و مصداقشان، اختلاس میشود! گاه مردم گفته اما طبقه خاص، طیف خاص، جناح خاص و… مراد میشود!

“مردمیِ به تمامِ معنا” و “صددرصد مردمی”، از اینجا مهم می شود!

محسن قنبریان

[۱] رهبر انقلاب/۳۰مهر۱۳۸۱

 

 

قنبریان: طبق قانون اساسی وقتی امور مهم‌تر می‌شوند، راه تصمیم‌گیری عمومی‌تر می‌شود نه محفلی‌تر!

حجت الاسلام قنبریان، استاد حوزه و دانشگاه در ویژه برنامه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در دانشگاه تهران:

در قانون اساسی، بحث رفراندوم اینگونه نیامده است که یک نفر در سیستان و بلوچستان یا کاخ سعد آباد بخواهد جمهوری اسلامی را به رای بگذارد و متاسفانه اینقدر اصل ۵۹ خاک خورده است که مخالف جمهوری اسلامی، اصل حکومت را می‌خواهد به رای بگذارد!

شفافیت جلوی فساد را می‌گیرد، جلوی تبعیض را نمی‌گیرد در مولد سازی قرار است اموال دولت به بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی واگذار شود و سوال این است که آیا مردم می‌توانند این اموال را خریداری کنند؟

در امر مولدسازی ترتیبات نهادی رعایت نمی‌شود و بخش تعاونی و مردمی عملا نقشی ندارد.

آیا حکومت‌ باید مردم را به بهشت ببرد؟ (بخش دوم)

 

امام علی(ع) می‌فرمایند: « اگر از من پیروى کنید، به خواست خدا شما را به راه بهشت حمل خواهم کرد، هر چند سخت و دشوار و پر از تلخى‌ها باشد.» (نهج‌البلاغه، خطبه ۱۵۶)

یعنی حکومت در خدمت مردم خواهد بود تا این مسیر طی شود. به عبارتی حکومت وظیفه راه‌سازی و تسهیل کردن مسیر بهشت را دارد نه اینکه رونده را به زور بهشت ببرد.

آزادی فکر و حق انتخاب را نباید از افراد گرفت؛ بهشت بردن با زور و فشار و تحمیل نیست!

آیا این وظیفه حکومت به این معنی است که هیچ حکم اجباری و الزامی در اسلام نیست؟! اگر بهشت بردن با زور و اجبار نیست پس حد شرعی و احکام اجباری دین برای چیست؟!

اجرای حدود شرعی برای بهشت بردن شخص مجرم نیست؛ برای حفاظت از جامعه و باز ماندن مسیر درست است. مجازات زناکار و دزد و قاتل برای بهشت بردن آنها نیست، برای این است که خانواده، کسب و کار حلال و حق حیات در جامعه محترم شمرده شود و محفوظ بماند.

برخی از سیاست‌ها و سازوکارها هم در مسیر بهشت مانع ایجاد می‌کنند.

قاچاقچی بی‌حجابی و انحصارگر حجاب، تولید کننده‌های بی‌حجابی در جامعه هستند. بیشتر از بی‌حجاب باید با تولیدکننده‌های بی حجابی مبارزه شود.

صوت کامل این سخنرانی را از اینجا بشنوید.

تاریخ سخنرانی ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ است؛ ایده حجت الاسلام قنبریان برای مواجهه با مسئله بی‌حجابی را در این مطلب می‌توانید ببینید.