برخورد موضعیِ گشت ارشاد سوژه های رسانه ای می ساخت تا در ۱۴۰۱ بهانه ای برای کشف حجاب عده ای فراهم کرد که به تجمعات و اغتشاشاتی انجامید.
این نیروی اجتماعی پاندولِ رفته به سمت برخوردهای سلبی و انتظامی را به سمت مقابل هل داد که گشت ارشاد تعطیل و عملا در ساحات غیر انتظامی هم حجاب اهمال شد!
اینبار افزایش کشف حجاب حتی به شکل جمعی و در مراسمات و مکانهای رسمی و کشیده شدن به برهنگی در لایوها و برخی کنسرتها و… در کنار عدم ابلاغ قانون توسط مقامات، پاندول را به سمت حجاب خواهی کشید!
اینبار زنان محجبه در زیر برف و سرما در مشهد و تهران و… تجمعات تشکیل داده و از مراجع تقلید تا دستگاه های قانونی عمل به قانون منع کشف حجاب را خواستند!
احتمالا اجرای قانون و جریمه ها و… نیز -بخصوص اگر با سوژه سازی یا برساخت رسانه ای همراه شود- دوباره پاندول را به طرف مقابل بکشد؛ چنانچه در همین حالا از طیف های مقابل هم تقاضای تجمع مخالفین حجاب شنیده می شود! و هکذا…
به راستی نقطه تعادل این پاندول نیروهای اجتماعی کجاست؟
دستگاه حکمرانی چه نقشی در تنظیم این نقطه تعادل دارد؟
آیا وسط بازی مسئولان و باری به هرجهت (متناسب با جو خیابان) چاره است؟!
آیا کمک رسانی تکثرهای درون حاکمیت به جهات متخالف این پاندول، منطق مقبولی دارد یا تعارضات درونی را عیان تر می کند؟!
مشکل حجاب بیش از همه، ضعف نحوه حکمرانی ما را عیان می کند.
هر مساله اجتماعی که گستره ای این چنین داشته و در تکثر جامعه -ولو با نسبت نابرابر- موافق و مخالف داشته باشد همین ضعف حکمرانی را عیان می کند.
حکمرانی را صرفا به نظام سلسله مراتبی دولتی تقلیل دادن و انتظار بیش از حد از تقنین و اجرای دولتی داشتن یک سوی مشکل است.
فقدان پیوست اجتماعی موثر در چنین قوانینی و بی بهره گی از مهارت فن آوری های اجتماعیِ نهاد های مدنی برای تحقق یک ارزش سوی دیگر مشکل می باشد.
در این شرایط درصد قابل توجهی از کنشگران و نخبگان بین ابلاغ یک قانون ناقص یا اهمال و امضای وضع موجود مخیّر می شوند!
نه آن قانون -به فرض ابلاغ- در سیستم اجرای دولتی (آن هم یک دولت غیر همراه)، کامل محقق می شود و نه اجرای کامل آن لزوماً به تمام شدن مساله کشف حجاب می انجامد!
از آن سو عدم ابلاغ قانون -ولو معیوب- از سوی مقامات و اهمال وضع پوشش و رشد فزاینده کشف حجاب و… هم هیچ توجیهی ندارد!
آنچه مسلم است این است که تعطیل حکم خداوند برای حکومت اسلامی برازنده نیست.
چند پیشنهاد عملی:
- همین قانون مصوب مجلس، ابلاغ و فصول اول آن که ناظر به وظایف دستگاه های دولتی است (بیش از ۸۰درصد قانون) در موعد مقرر اجرا شود. بدعت عدم ابلاغ قانون به نفع هیچ دولتی نیست.
- برای بندهای خاص و احیانا چالش دار درباره اصناف و اطیاف که رئیس جمهور مقابله با مردم می داند(!)، در دستور العمل های اجرایی، تاخیر اجرای معین معلوم شود.
این موارد حداکثر چند ماده از فصل۵ قانون مثل ماده ۴۰،۴۷،۴۹،۵۲ می باشد نه بیشتر.
آن تاخیر اجرای موقت باید همزمان به تصحیح احتمالی این بندها پرداخته و مهمتر از آن، پیوست نگاری اجتماعی برای منع کشف حجاب را موجب شود.
اگر دبیرخانه شورای امنیت ملی میتواند ابلاغ کل قانون را جلوگیری کند؛ مجامعی مثل شورای سران می تواند این تاخیر اجرایی برخی مواد قانون را -که خلاف خود قانون است- بر عهده بگیرد!
توجه شود: پرداختن به مقدمات (فصول اول قانون) نباید موجب اهمال همه ذی المقدمه و منع کشف حجاب (موضوع فصل۵) گردد. - مطالبه گران حجاب سهم جدی ای از نیروی خود را برای تعریف و تحقق فن آوری های مکمل اجتماعی و تدابیر عملی (نه صرفا کار فرهنگی) به کار بندند؛ چیزی که تقریبا در قانون مصوب علیرغم تفاصیل زیاد وجود ندارد.
ساکتین بین دوگانه فوق الذکر قابل تجمیع در این کنش جدید هستند.
شورای انقلاب فرهنگی یا شورای فرهنگ عمومی میتواند دبیرخانه این هم افزایی اجتماعی گردد. - اجماع سازی بین عناصر حاکمیت سر چنین قدر متیقنی، واجبی فوری است.
تشتت یا تکثر موجود درون حاکمیت در اینباره عملا به بدنه های اجتماعی تابع (یا متبوع) کشیده و انسجام اجتماعی را آسیب زده است.
چنین هماهنگ سازی ای بین قوای مختلف به حسب قانون اساسی در درجه اول برعهده نهاد رهبری است(بند۷ اصل ۱۱۰)؛ بیت ایشان و بعد شورای سران باید این مهم را در اولویت خویش قرار دهد.
محسن قنبریان ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
