بایگانی برچسب: s

تقویت مدارس دولتی، به تعطیلی مدارس پولی است!

توجه شایسته به عدالت آموزشی بدون لحاظ این فرآیند به نتیجه نمی رسد: «وقتی آموزش از حق تبدیل به کالا شود؛ حتماً برنده ی بازار، برنده آموزش هم خواهد شد»!

  1. پول، عنصری برای رتبه بندی کالاها (نه حق ها) است: کالای مرغوب تر، گرانتر؛ دادن پول بیشتر، کالا و خدمت با کیفیت تر!
    اساساً رابطه پول-کالا ست که “بازار” را پدید می آورد.
  2. آموزشِ حامل فرهنگ (مثل دوره ابتدایی که از سواد ضرورات زندگی، تا فرهنگ ایرانی-اسلامی، تا کمربند ایمنی و زلزله و… را آموزش می دهد)، “حق همگانی” است؛ بخلاف آموزشِ حامل ثروت (مثل تحصیلات حرفه ای) که نوعی “کالا” ست.
  3. اجازه بازیگری به عنصر “پول” در عرصه حقوق همگانی، حتما آنها را کالا و بر اساس پول و درجه ثروت، رتبه بندی می کند؛ مثل کاری که با کالای خانه، ماشین، خوراکی ها و پوشاک می کند.
    این حتمیت در شرایط عینی، حس شدنی تر است: به اندازه ۱۶میلیون دانش آموز، معلم برتر و فضای آموزشی مناسب تر و… نداریم؛ پس حتما پول، آنها را رتبه بندی و بهترین ها را برای مدارس پولی تر می برد!
  4. در گذشته تمدنی، عمدتا نهادهای وقف و خیر (اقتصاد مجانی)، تامین حق آموزش می کردند؛ که امروز هم می توانست به کمک بودجه دولتی، تقویت مدارس را موجب شود. لکن “بازار آموزش” با مدارس خیریه ای و وقفی همان می کند که ربا و سود بانکی با قرض الحسنه! (دقت کنید)

* بیشتر بخوانید.

محسن قنبریان

سهم بری عادلانه از درآمد کار

  • بند ۵ سیاست های اقتصاد مقاومتی[۱] این است:
    “سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره‌ تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها درایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی ازطریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه”(۹۲/۱۱/۲۹)
  • این سهم بری عادلانه سه راه حل روشن دارد:
  1. اساسی: تبدیل “نظام کارگری”(اجاره نَفْس و فروش کار) به “نظام عاملیت”(که در همه عقود اسلامی کار مثل مضاربه، مزارعه و مساقات شناخته شده است)
    این راه اصولی با نظام عامل_مالک شدن(با تحقق بند ب سیاستهای اصل۴۴) کاملتر هم میشود.
  2. روبنایی: افزایش حداقل دستمزد کارگر در نسبت با تورم؛ به گونه ای که سبدمعیشت خانواده به شکل آبرومند تامین شود.
    به حسب محاسبات، سهم دستمزد حدود ۸/۲٪ از هزینه های تولید است؛ پس افزایش آن تعطیلی یا اخراج کارگران را در پی ندارد. تجربه افزایش۵۷درصدی سال قبل هم همین را ثابت کرد؛ اثرش بر تورم هم به حسب گزارش سازمان برنامه، بیش از۳/۳٪نبود!
  3. میانه: شراکت در سود ارزش تولید شده با محاسبه واقعی میزان بهره وری.
    گرچه گفتمان مزد براساس بهره وری عملاً به نفع کارگران نبوده و نظراً هم ایراداتی دارد؛ لکن به حسب محاسبات در دهه اخیر کارگران حتی به اندازه بهره وری خود هم مزد نگرفته اند و فقط یک سوم بهره وری دستمزد گرفته اند!

سهم بری عادلانه، سال۹۲ ابلاغ وامروز هم دوباره تکرار شد.

 طی ۱۰سال گذشته آن ابلاغ، نوشته بر کاغذ مانده؛ آیا تاکید امروز هم به همان سرنوشت دچار است؟!!

زیبنده نیست سیاستهای به نفع عامه (نیم خانوار ایرانی) و طبقه محروم همواره چنین شود!

محسن قنبریان

[۱] ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی»

جنبش دانشجویی تا کی می‌خواهد نزد رهبری علیه خصوصی‌سازی سخن بگوید

دوگانه “پیشرفت(رشد اقتصادی)_عدالت” مساله مهم مکاتب اقتصادی است. با اتاق جنگ اقتصادی دشمن و تحریم ها، برای انقلاب اسلامی جدی تر هم شده است.

رهبر انقلاب سال۸۴ ایندو را از جمله منظورهای سیاستهای کلی اصل۴۴ اعلام کردند:

  • شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی
  • گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی.

در بند ب این سیاستها این دو منظور، چنین تعقیب شد:

  • افزایش سهم بخش تعاونی تا ۲۵٪ اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم
  • اقدام موثر دولت در ایجاد تعاونی ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد
  • رفع محدودیت ازحضور تعاونی ها در تمام عرصه های اقتصادی از جمله بانک و بیمه
  • تاسیس تعاونی های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقر زدایی
  • و… از این تعاونی ها، رشد اقتصادی(اشتغال مولد) و هم عدالت اجتماعی(مالکیت فراگیر) را قصد کرده بودند.

اما با گذر قریب ۱۸سال این قسمت سیاستها محقق نشد!

  • کل تعاونی ها در کشور به ۱۰٪ نمی رسد و تعاونی های فراگیر هم محقق نشد.
    بند ج سیاستها (خصوصی سازی) و واگذاری به نهادهای حاکمیتی غیر دولتی عملا سهم بر اصلی منابع دولتی اصل۴۴ شدند!
  • لذا آن دو منظور -بخصوص گسترش مالکیت در سطح عموم مردم و عدالت اجتماعی- محقق نشد!

مجمع تشخیص (بعنوان ناظر سیاستهای کلی) هم در عدم تحقق متوازن سیاست های کلی اصل۴۴ دخالت موثری نکرد!

پس از قریب ۱۸سال شخص رهبر انقلاب نیز در سخنرانی اول فروردین۱۴۰۲ به منظور مشارکت عموم و آحاد مردم در اقتصاد از مسئولین و صاحبنظران طلب نقشه و راهکار کرد!

بر تحقق و انجام کامل بند ب سیاستها -مثل سالهای قبل- اشاره و اصراری نکرد! بجای تعاونی های بیکاران و فراگیر، از شرکت های کوچک (آن هم بعنوان تجربه ناموفق) گفتند! (پیش از این ۱فروردین۹۵ از شرکت ها و کارگاه های کوچک برای اقتصاد مقاومتی و تامین آن دو منظور گفته بودند که اینبار با وصف تجربه ناموفق از آن یاد کردند)

آیا اهمال ۱۸ساله این بند در کنار تحقق فی الجمله واگذاری به بخش خصوصی و حاکمیتیِ غیر دولتی به معنی انصراف و لغو این بخش سیاستهاست؟!

سراغ گرفتن از راههای مشارکت عموم مردم و نام نیاوردن از راه های مصرح در سیاستهای قبلی به معنای تعقیب رشد اقتصادی و عدالت در طرق دیگری غیر از بند ب سیاستهای اصل۴۴ است؟!

پژوهشگران و جنبش دانشجویی خوب است بجای تکرار مکرر اشکال به خصوصی سازی و شنیدن جواب مکرر و یکنواخت از آن، بر سر عدم تحقق این ضلع دیگر سیاستهای واگذاری، تحقیق و مطالبه کنند!

اگر “بند ب” به هر دلیل قابل انجام نیست؛ مطالبه اخیر رهبری را بر حرفهای کلیشه شده و بی ثمر ترجیح دهند. کارهای اندیشکده ایِ شدنی برای “مشارکت عموم مردم” در اقتصاد انجام دهند تا از این تحقق کاریکاتوری جلوگیری و رشد واقعی اقتصادی را همراه با عدالت محقق کنند.

قطعا تحلیل دقیق نشدن ها و تجارب ناموفقِ قبل و توجه به اقتصاد سیاسی آن جزئی از طرح ها و نقشه های مطلوب است.

محسن قنبریان ۱۴۰۲/۲/۲

رهبر انقلاب۸۰/۸/۸: “اگر کسی در نظام جمهوری اسلامی در مسؤولیتی مشغول کار است، ولی آرمانهای نظام جمهوری اسلامی را آن‌گونه که امام بزرگوار ترسیم کرده است و در قانون اساسی تجسّم پیدا کرده، در دلش قبول ندارد، اشغال آن پست برای او حرام شرعی است. (…) بخصوص در مسؤولیتهای بالا. مدیران ارشد، نمایندگان مجلس و مسؤولان عالی‌مقام قوّه قضایی، درعین‌حال که مسؤولیت مهمّی در نظام جمهوری اسلامی دارند، نمیتوانند به آرمانهای نظام جمهوری اسلامی و اصول قانون اساسی اعتقادی نداشته باشند؛ چون اعتقاد انسان در عمل و گفتار او اثر میگذارد[۱]..”

پ.ن:

  1. نباید سخن رهبر انقلاب در دیدار با دانشجویان را بر خلاف فتوای شرعی خود درباره اعتقاد مسئولین به اصول قانون اساسی (آن هم اعتقاد قلبی) معنا کرد!
    ایشان “نفی ایجاب کلی” (حل همه مسائل مهم با رفراندوم) کردند نه “سلب کلی” (که لغویت و اهمال کلی اصل۵۹ لازم آید)!
  2. اگر روزی ایشان یا نخبگان سیاسی به هر دلیل اصل۵۹ را نادرست، نشدنی، مضر یا… دیدند؛ راهش را قانون اساسی معلوم کرده است: اصلاح و بازنگری قانون اساسی؛ که در اصل۱۷۷ توضیح یافته و غیر از امضای رهبری، مراجعه به آرای عمومی را می خواهد. یعنی طبق قانون اساسی، حذف اصل۵۹ خود نیازمند انجام همه پرسی است! (اصل ۱۷۷ استثنائات بازنگری را هم شمرده است.)
  3. شاید از مجموع قرائن بتوان گفت جملات اخیر رهبر انقلاب، موضعی سیاسی علیه برخی سیاسیون خاص بود نه ارائه نظر درباره اصل رفراندوم و حتی فقط جواب آن دانشجویان!

محسن قنبریان

[۱] بیانات در دیدار مردم اصفهان‌

بیانات رهبر معظم انقلاب

 

بیانات رهبر معظم انقلاب

اسلام آمد، انقلاب آمد، امام آمد و زن را در مرکز فعالیت های سیاسی قرار دادند، پرچم انقلاب را به دست زن سپردند درحالیکه زن درهمان حال می‌تواند حجاب و وقار ومتانت اسلامی و دین و عفاف و تقوای خود را حفظ کند.

پ.ن:

همانوقت و هم اکنون اجتهاد دیگری هم بوده و هست که “خانه نشینی زن” را “واجب” می داند و خروج از خانه را فقط “به ضرورت” می‌داند. ضرورت را هم به “دینی” (مثل تعلیم احکام مورد نیاز و مجالس ذکر و ماتم اهلبیت) و ضرورتِ “دنیوی” (مثل خروج برای درمان یا صله رحم) منحصر می کند.

سؤال اساسی این است:

انقلاب و امام با این بیان که زن را “در مرکز فعالیت سیاسی قراردادن” و “پرچم انقلاب را دست او دادن” و “در میادین مختلف وارد کردن”؛ از اسلام و احکام شرع عدول کرد؟!!

یا اجتهاد دیگری را محقق کرد؟!!

اگر کسی همه این میادین (کسب و کار و رشته های مختلف دانشگاهی و فعالیتهای سیاسی و هنری و ورزشی و… که مورد حمایت رهبر انقلاب هست) را هم محلق به همان ضرورات دینی یا دنیویِ اجتهاد گذشته می کند(!)؛ از اساس دعوا منتفی است و انقلابیون هم همین را قبول می کنند.

یا اینکه انقلاب اسلامی، زمانه ای نو ساخت تا زن بتواند به همه حقوق و تکالیفش (مصرح در قرآن و روایات) برسد بدون اینکه خوف فتنه، دوری از حجاب و عفاف و… برای او باشد؟!!

این صورت هم به جهاتی ملحق به اجتهاد دیگر است چون اقلا “اطلاق ازمانی و احوالی وجوب خانه نشینی زن” را قبول نمی کند و البته خود هم در “تغییر زمانه و مناسبات صالح” می کوشد.

محسن قنبریان

پای تخت!

بهترین و لازم‌ترین آزادی‌ها پس از “آزادی تفکر”، “آزادی سیاسی” و نقد قدرت است. مضرترین آزادی‌ها نیز، “آزادی اخلاقی” و بیربندباری است که تباهی خانواده و جامعه را در پی دارد.

تا همین سالها رهبر معظم انقلاب از “وجوب نقد” گفته‌اند(۹۶/۱۰/۶) و تصریح کرده‌اند: نباید نقد و انتقاد به “کالایی قاچاق” یا “امری تشریفاتی” تبدیل شود(۸۱/۱۱/۱۶).

تردستی رسانه‌ای این است که جای آزادی تفکر و آزادی سیاسی و نقد جدی و غیر تشریفاتی زمامداران، عامه مردم را با آزادی اخلاقی و چاشنی سکس و رقص بفریبند. چیزی که “تله دمکراسی”های غرب، مادر آن است؛ و “مردم سالاری دینی” انقلاب اسلامی خط تقابل با آن در پایان تاریخ را بنیان نهاد.

سریال پایتخت ۶ صرفا بهانه طرح این درد است؛ و الا مثال فقط آن نیست.

پینه‌ی تصنعی پیشانی نقی -با همه دروغگویی و ریاکاری‌اش- در شروع سریال، تماشاگر را منتظر می‌گذاشت که شاید از خرقه‌ی سالوس و ریای برخی سیاسیون می‌خواهد پرده برداری شود! اما کماکان چهره سیاسی سریال(نماینده)، پاک و منزه و مقدس درخشید که این وصله‌ها به او نمی‌چسبد. لیموزین و تشریفات اضافی مال راننده استیجاری اوست که خود زودتر از همه با آن برخورد می‌کند!

۱۵قسمت لودگی، آسیبرهای خانوادگی و حجم زیاد و تعمدی رقص و موسیقی (آزادی اخلاقی)، بدیل آن نقد سیاسی قرار می‌گیرد و حتی چند جمله تشریفاتی سریال هم سانسور می‌شود!

هر شب هم چند مصاحبه گزینشی از رضایت عامه پخش میشود تا این تولیدات سطحی کماکان پر بیننده بماند!

غیر از شنیده‌ها و خواندنی‌های متعدد، به شخصه یک نقد سیاسی-مذهبی در برنامه زنده ثریا با موضوع “اشرافیت مذهبی” را تجربه کردم که تشریفاتی نبود؛ فقط یک جناح سیاسی زده شود و زیر عبای دیگری پناه برده شود!

بالتبع از چپ تا راست، سنتی و مدرن به خودم و عوامل برنامه فشار آوردند. برخی رؤسای قوای سابق، برخی تولیت‌ها، برخی مقدسین و ائمه جمعه تا برخی از شورای عالی فلان و بهمان، حضوری یا تلفنی یا باواسطه گله کردند! نتیجه آن شد که بنده برای حضور دوباره در آن برنامه منع شدم! آن برنامه هم پس از چند ماه -لابد بخاطر موارد مشابه- ملزم به پخش غیر زنده و نهایتا تعطیلی(اقلا موقت) شد!

تنها راه رسیدن این انقلاب الهی به آنچه برایش آمده است؛ عمل به همان سخنان نقل شده از رهبری و ماندن آزادی تفکر و آزادی سیاسی و کاهش آزادی‌های جنسی و اخلاقی است.

“پایتخت” عهد ج.ا.ا نباید نماد “پای تخت”ی باشد که ملت رشید ایران سرنگونش کرد و راه دیگری باز کرد.

مطالب مرتبط:

محسن قنبریان
۹۹/۱/۱۷