عذرخواهی نماینده ولی فقیه در خوزستان از جوان مجروح شده در اعتراضات غیزانیه با پیوست رسانه‌ای ، بهانه‌ای شد تا دو سبک کارگزاری برای انقلاب و نظام از هم باز شناسانده شود:

سبک اول:

نماینده ولی فقیه پیگیر مشکلات آب غیزانیه بود، فرمانده انتظامی میدان هم نبود؛ اما بجای نظام و مسئولین مربوطه از جوان مجروح شده اما حاضر در معترضین جلوی دوربین عذرخواهی می‌کند.

در ماجرای هواپیمای اکراینی هم سرداری رشید جلوی دوربین آمد.  “آبرویش را با خدا معامله کرد”. صراحتا گفت: “اگر گناهی بوده، عناصر ما خبط و خطا کرده‌اند و ما باید پاسخگو باشیم”.

چنین کرد تا تقصیر گردن این و آن و در نهایت کلیت نظام و انقلاب نیافتد.

سبک دوم:

اعتراضات بنزینی آبان ۹٨در برخی شهرها کشته و زخمی‌هایی به جا گذاشت. مثلا در زادگاهم بهبهان ۶کشته و تعدادی زخمی برجای ماند که از متوسط شهرهای پیرامون بسیار بالاتر است.

از خانواده کشته‌ها، بازدیدهایی شد؛ اما از هیچ خانواده یا هیچ مجروحی، کسی عذری نخواست و عواطف جریحه‌دار ماند!

با دستور رهبری معظم انقلاب، قربانیان سه دسته شدند:

1. جانباختگان از شهروندان عادی و بدون هیچ‌گونه نقشی در اعتراضات که در حکم شهید محسوب می‌شوند.
2. قربانیانی که در جریان تظاهرات اعتراضی به هر نحوی جان خود را از دست داده‌اند پرداخت دیه و دلجوئی از خانواده‌های آنان.
3. قربانیانی که بصورت مسلحانه و در درگیری با نیروهای حافظ امنیت کشته شده‌اند مقرر گردید پس از بررسی وضعیت و سوابق خانواده آنان، حساب خانواده‌های موجه و آبرومند از فردی که اقدام به عمل مجرمانه نموده است، جدا شود و خانواده‌های آنان متناسباً مورد توجه و دلجوئی قرار بگیرند.

٭رهبری برای همین قسم سوم نیز بر  “رٲفت اسلامی” و توجه به خانواده‌ها تأکید کردند.

در توشیح این تقسیم بندی قید کردند: “هرچه سریعتر انجام شود”. “نسبت به افراد مشکوک در هر گروه باجهتی که به رٲفت اسلامی نزدیکتر است، عمل شود[۱]“.

حالا سخن از ابتکار عملی از جنس نماینده ولی فقیه در اهواز نیست؛ پرسش از میزان عمل به این دستور صریح رهبری از سوی مقامات شهر و استان است.

لان قریب ۶ماه از آن ابلاغ رهبری(۹۸/۹/۱۳) می‌گذرد. “هرچه سریعتر انجام شود” این حکم در بهبهان -مثلا- چرا معطل و عملا بی‌خاصیت ماند؟!

تفکیک کشته‌ها احتمالا مسئولین شهری را با چالشی از سوی برخی خانواده‌ها مواجه کند؛ اما آقایان توجه دارند عدم تفکیک، همه بار منفی ۶کشته را گردن نظام و انقلاب می‌اندازد؟!

تفکیک قربانیان -بخصوص با رعایت تذکر رهبری درباره رأفت اسلامی با مشکوکین هر دسته- جا گرفتن عمده آنها در دسته اول و دوم را احتمالا در پی داشت. اگر با دلجوئی مناسب و با پیوست رسانه‌ای همراه بود؛ می‌توانست اغلب خانواده‌ها را زیر چتر انقلاب و نظام (ولو معترض به برخی سیاست‌ها) نگه دارد. اما انجام نشدنش اقلا در فضای رسانه‌ای، همه کشته‌ها را عملا در دسته سوم قرار داد؛ که سهمیه خیلی بزرگی از متوسط شهرستان‌ها برای مردم نجیب این شهر و اجحافی بزرگ بر انقلاب بود!

اگر منافقین مسلح -چنانچه ادعا میشود- در اجتماعات بوده‌اند؛ پس از ۶ماه می‌توان گفت کدام کشته، شهید تیر آنهاست و کدام مجروح از ضربت آنها بود؛ تا هزینه همه خون‌ها گردن نظام نیافتد!

اینجا مثل ماجرای موسوم به «شلیک اشتباه» ، حاجی‌زاده رشیدی پیدا نشد که آبروی خود را با خدا معامله کند و بگوید:”ما گردنمان از مو باریکتر است؛ همه مسئولیت کار را می پذیریم”!

جایش از پاسخگویی طفره رفتند، معلوم نشد نهادهای بالادستی برای بررسی موضوع و شناسائی قاصر یا مقصر احتمالی اصلا آمدند یا می‌آیند یا نه؟!

پس ناچارا در افکار عمومی و بدخواهی‌های رسانه‌ای، همه شلیک‌ها درست و بجا، جازده شد!

خانواده‌هایی که به آسانی می‌شد پیگیر قانونی خون جوانشان باشند؛ خوراک‌رسان به رسانه‌های معاند قرار داده شدند!

ین دو سبک کارگزاری برای انقلاب اسلامی است:

سبک اول، مسئولیت را خود گردن می‌گیرد و “سر خم می سلامت، شکند اگر سبوئی”، شعارش است.

سبک دوم، نظام را سپر خود می‌کند و زبان حالش به قول شاعر طنزپرداز این است:

به آب روشن میّ عارفی طهارت کرد

و رفته رفته به این کار زشت عادت کرد!

محسن قنبریان
۹۹/۳/۶

[۱] http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=44322

تورم نسبتاً شدید کالاهای خوراکی برای دهک های کم درآمد

همان گونه که انتظار می‌رفت، رشد قیمت بنزین در کنار سهمیه بندی، تاثیر خود را بر بازار گذاشت.

بنا بر تازه ترین گزارشی که مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف کننده منتشر کرده است، در آذرماه، این شاخص نسبت به آبان امسال رشد ۳٫۲ درصدی پیدا کرد که این افزایش از اردیبهشت امسال تا قبل از آن، مشاهده نشده بود.

این گزارش رشد شاخص قیمت ها در آذرماه امسال را نسبت به آذر ۹۷، ۲۷٫۸ درصد نشان داده که نسبت به رقم مشابه در آبان ماه امسال با ۰٫۸ واحد درصد رشد مواجه شده است.

نکته قابل تامل در آمارهای تورم آذرماه، تورم نسبتاً شدید کالاهای خوراکی برای دهک های کم درآمد است.

مشاهده می شود که در آذرماه و در بین دهک اول (فقیرترین دهک)، درصد تغییر ماهانه قیمت کالاهای خوراکی به ۶٫۹ درصد و درصد تغییر قیمت ماهانه کالاهای غیر خوراکی به ۱٫۶ درصد رسیده است. با این حال، این ارقام در دهک دهم به ترتیب ۲٫۹ و ۳٫۲ درصد بوده است./ خراسان

مطلب مرتبط: نکاتی صریح درباره گرانی بنزین

چگونه رهبری متحملِ شکل های غیر قانونی می‌شود؟!

حل ابهامات برای جامعه براساس مبانی اصیل اسلامی راهی بود که “معلمان انقلاب” مثل مطهری و بهشتی و خامنه‌ای می‌رفتند. اما اخیر “متکلمان نظام” جای آنها نشسته و مثل یک متکلم اشعری “هرچه آن خسرو کند، شیرین بود!” دستور کارشان است و با تحلیل‌های سیاسی، امنیتی و بعضا ذوقی سعی در وجیه و مقبول کردن رفتار ولایت دارند! بدی این روش “شیرین ماندن خسرو انقلاب” نیست؛ مواد و مقدمات جدلی و خطابی و حتی شعری است که ناسازگار با مبانی جلوه می‌کند.

دو سؤال اساسی:

1. آیا آزادسازی قیمت بنزین به بهانه هزینه کرد عایدی آن برای اقشار محروم سیاست درستی است؟! فقط زمان و نحوه اجرایش بد بود یا اصل سیاست غلط است؟!
2. آیا حمایت رهبری و اذن ایشان به سران -علیرغم مغایرت این مصوبه با قانون ممضای شورای نگهبان- آن سیاست را درست می‌کند؟! نقد و انتقاد از آن مصوبه و خواستن طرح‌های تکمیلی و حتی تعلیق اجرای آن مغایر با ولایت‌پذیری است؟!

️ج۱: نظر خود درباره این سیاست را در یادداشت‌های قبل بیان کرده و نیازی به تکرار نیست.

️ج۲: درباره سؤال دوم توجه به چند نکته ضروری است:

1. براساس مبانی ولایت مطلقه فقیه، ولیّ فقیه اختیار تعطیل موقت احکام اولی شرع را هم بشرط مصلحت اهم دارد[۱]؛ مصوبه مجلس و مانند آن شرعی‌تر از آن نیستند؛ لکن به تصریح رهبری معظم این تصرف ولائی و تعطیل قوانین مصوّب باید مقید به یکی از این قیود باشد:

• قید مضیقه و فوریت
• قیدمعضل مهم برای کشور

حضرتشان می‌فرمایند: “رهبری بایستی مو به مو قوانین را اجرا کند و به آنها احترام بگذارد. منتها در مواردی اگر مسئولان و دست اندرکاران امور بخواهند قانونی را که معتبر است مو به مو عمل کنند دچار مشکل می‌شوند؛ قانون اساسی راه چاره‌ای را باز کرده و گفته آن جائی که مسئولان امور در اجرای فلان قانون مالیاتی یا سیاست خارجی، بازرگانی، صنعتی و دانشگاهی دچار مضیقه می‌شوند و هیچ کار نمی‌توانند بکنند -مجلس این طور نیست که امروز شما چیزی ببرید و فردا تصویب کنند و به شما جواب دهند- رهبری مرجع است. زمان امام هم همینطور بود، بنده خودم آن وقت رئیس جمهور بودم و جائی که مضیقه‌هایی داشتیم به امام نامه می‌نوشتیم و ایشان اجازه می‌دادند. بعد از امام، دولت قبلی و دولت فعلی گاهی راجع به مسائل گوناگون نامه می‌نویسند که در اینجا مضیقه وجود دارد شما اجازه بدهید که این بخش از قانون نقض شود؛ رهبری بررسی و دقت می‌کند و اگر احساس کرد که بناگزیر باید این کار را بکند آنرا انجام می‌دهد. جاهائی هم که بصورت معضل مهم کشوری است به مجمع تشخیص ارجاع می‌شود. این معنای ولایت مطلقه است[۲]“

2. این اجازات از اختیارات ولایت مطلقه بمعنای موافقت شخصی رهبر با آن سیاست نیست.

در همان دیدار دانشجویان قزوین و ادامه آن جملات که ذکر شد از عدم اعتقاد خود نسبت به برخی قوانین مجلس و مصوبات دولت می‌گویند که وقتی قانون شده عمل می‌کنند و مخالفت نمی‌کنند

 http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=5703&nt=2&year=13828271

• در تصمیمات ثانوی با اجازه ولائی نیز چنین است. مثال واضح آن که اخیرا [۳]به زبان آوردند اجازه دادن به دولتها برای برداشتن از صندوق توسعه ملی است؛ که همیشه مخالف بوده‌اند و اصلا این برداشت‌های مکررا موجب کم خاصیت شدن و کم اثر شدن این صندوق شمردند؛ اما وقتی رئیس جمهورها می‌نویسند و برداشت را ضروری و اضطراری می‌خوانند با اقدام موافقت می‌کنند.

 https://eitaa.com/khamenei ir/6212

در این مثال برداشت از ذخایر ارزی کاملا غلط است و رهبری هم مخالف است اما اعتماد به دولت‌ها و تصویر ضرورت و اضطرار آنها اجازه برداشت می‌دهد لذا خود به نیکوئی می‌گویند: “منتها اجازه برداشت در این شکل غیر قانونی را حقیر باید متحمل بشوم[۴]“.

در اینگونه موارد نقد و انتقاد از اجرای آن سیاست-که حالا قانونی شده- هیچ مغایرتی با اجازه رهبری ندارد و ولایت‌گریزی و مانند آن نیست(دقت شود)

3. در مورد قیمت بنزین نیز قضیه ظاهرا مثل اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی است.

• به گزارش آقای زاکانی رهبری به شخصه و در صورت اولی مخالف بوده و دوبار هم مصوبه را رد کرده است

 http://www.jahannews.com/news/708173

• به گزارش رئیس جمهور سال۹۵ اعضای هیئت دولت با افزایش قیمت مخالفت کرده‌اند. در سال۹۶ رئیس مجلس و کمیسیون تلفیق؛ در سال۹۷ تحریم ها و…

 https://eitaa.com/rasad_tahlil/9424

از اینرو ناگزیر می‌شوند رهبری و اختیارات او را مداخله دهند و با امضای سران قوا اجازه تخلف از قانون مصوب مجلس(تبصره۱۴ برنامه بودجه۹٨ و هم برنامه توسعه ششم و قانون هدفمندی یارانه‌ها) را می‌گیرند.

رهبری هم در یکشنبه بعد از اجرای مصوبه سردرس خارج، اول، اعتماد به سران را گوشزد کردند که در واقع مقدمه حکم و اجازه ولائی ایشان شده بود. (دقت کنید)

یادداشت نویسانی که براساس منافق و خائن بودن روحانی و همدستی لاریجانی در این سیاست و همزمان حکیمانه بودن تصمیم رهبری انشاء نوشته بودند؛ توجه لازم به آن نکته‌ی اعتماد به سران در فرمایش ایشان نکرده بودند!

بدتر، توجه نکردند که خدشه به مقدمه حکم و اجازه رهبری شرعا حکم و اجازه را هوا می‌کند

!مثل این است که بگویی مخبر ولیّ و حاکم در حکم به عید فطر، چند دروغگو بوده‌اند! تبعا حکم عید برای چنین فردی نافذ نخواهد بود[۵].

بر این اساس منطق رهبری در این اجازه‌ی تخلف از قانون، ربطی به فضای خیابان و به منظور جدا کردن متدینین از اغتشاشگران و مانند این حرف‌ها نبوده و عمل به یک رویه بوده است. اگر هیچ اغتشاشی هم نبود همین اجازه را می‌دادند.

اگر منظورشان جداکردن متدینین از صفوف اعتراض خیابانی بود یک جمله می‌گفتند وقت اعتراض خیابانی نیست یا راه قانونی هست و مانند آن(چنانچه در خطبه ۲۹خرداد گفتند) و مراد حاصل بود. و لازم نبود از سیاستی غلط حمایت کنند!  این از مواردی است که ابهامات براساس آموزش مبانی حل شود بهتر است تا آسمان و ریسمان بافی‌هائی با مصرف چند روزه!

4. براساس آنچه گذشت نقد و انتقاد از این سیاست و مصوبه سران مثل نقد و انتقاد از برداشت غیر قانونی از صندوق توسعه ملی است.

غیر قانونی خواندن آن بعد از اجازه ولی فقیه، غلط است؛ اما نقد آن مثل نقد هر قانون دیگر یک حق و گاه یک تکلیف است.

پس بیان ملازمات قهری این سیاست مثل گرانی اجناس، مطالبه طرح‌های ترمیمی و اصلاحی مجلس برای کاهش آثار منفی آن، و حتی درخواست تعلیق طرح از سوی مجلس هیچکدام مغایر با اجازه رهبری نیست. چون آن اجازه در صورت ضرورت و اضطرار از سوی دولت یا سران برای ایشان تصویر شده است که ایشان اجازه داده‌اند علیرغم مغایرت با قانون چنان کنند؛ حال خدشه به آن ضرورت و اضطرار و دادن راه‌های جایگزین نه تنها مقابله با حکم رهبری نیست بلکه کمک به همان تشخیص اولی ایشان در مخالفت است. (توجه فرمایید)

مطالب مرتبط:

• نکاتی صریح درباره گرانی بنزین

• جایی بجز خیابان بگذارید

• آیا یارانه حاصل از آزادشدن قیمت‌ها به عدالت اجتماعی می‌انجامد؟

• امان از عاجز الرٲی

محسن قنبریان
۹۸/۹/۷

[۱] ر.ک:صحیفه نور ج۲۰ص۱۷۰و۱۷۱

[۲] ۸۲/۹/۲۶دیدار با دانشجویان قزوین

[۳]  ۹۸/۸/۲۸

[۴] ۹۸/۸/۲۸

[۵] ر.ک:مستمسک العروه ج٨ص۴۵۹الی ۴۶۳

اصلی‌ترین دلیل یا تبلیغ برای آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و هدفمند کردن یارانه آن این بیان می‌شود:

از هزارهزار میلیارد یارانه این بخش، دهک‌های ثروتمند جامعه بیشتر از دهک‌های فقیر استفاده می‌کنند. پس آزاد کردن قیمت بنزین(مثلا) و دادن یارانه‌اش به دهک‌های پایین موجب کاستن نظام طبقاتی است!

آیا واقعا چنین است؟

منتقدین این سیاست دو دسته‌اند:

۱. دسته‌ای که به اعراض آن(وقت و نحوه‌اش و…)اشکال دارند؛ که عمده یادداشت‌نویسان سیاسی این روزهایند. و تقریبا به مچ گیری‌های جناحی مرسوم تنزلش می‌دهند.

۲. دسته‌ای که به اصل این سیاست ایراد دارند چه این دولت یا آن دولت، و چه در این شرایط و این نحوه، چه شرایط بهتر. بین اینان اقتصاددانانی هست که کمتر در هیاهوهای حاشیه‌ای موجود شنیده می‌شوند.

به نظر دسته دوم این ادعا یک شعبده و چشم‌بندی است و اتفاقا اصلا موجب عدالت اجتماعی نمی‌شود!

قاعده طلائی اینان: عدالت اجتماعی تنها از مسیر “تقسیم عادلانه منابع ثروت” می‌گذرد و حتی “توزیع عادلانه درآمدها” بدون آن، عدالت را تأمین نمی‌کند.

یارانه، توزیع درآمدهاست. توزیع درآمد، تابع توزیع ثروت و منابع تولید ثروت است. اگر ثروت‌ها و منابع، عادلانه تقسیم نشده باشد؛ درآمدها نیز ولو با دست دولت به دست فقراء داده شود؛ از جیب اغنیاء سردرمی‌آورد!

• توضیح با قطعه‌ای از تاریخ اسلام:

-جای “یارانه” در زمانه ما، تقسیم بیت‌المال یا”غنیمت” در صدر اسلام را قرار دهید.

وقتی به هر سوار ۳۰۰۰دینار از غنیمت فتح آفریقا (برای نمونه) می‌دادند؛ موجب پرشدن شکاف طبقاتی حتی بین همان جنگجویان نمی‌شد! چرا؟!

چون قبل از آن، منابع ثروت ناعادلانه تقسیم شده بود!

– مهمترین منابع ثروت امروز،  “ماشین آلات و کارخانجات صنعتی بزرگ”  است و آنروز ،” زمین‌های قابل کشت ”  بود. اول به شدت مقاومت می‌شد که اراضی حاصلخیز فتح شده به ملک خصوصی کسی درآید؛ لکن به مرور به فرماندهان و برخی خویشان و سابقه‌داران در اسلام واگذار شد.[۱]

طوری که در عهد خلیفه سوم مرغوب‌ترین این زمین‌ها-یعنی عراق- تقریبا همه مال بنی‌امیه شد و حاکم آنها در عراق، عراق را بوستان بنی‌امیه می‌خواند[۲]! مراتع مدینه نیز همینطور شد!

حال در این توزیع ناعادلانه ثروت و منابع و پیدایش انحصارات، حتی اگر بیت‌المال یا اقلا غنائم  هم عادلانه تقسیم شود، باز نه تنها موجب عدالت و کاهش فاصله طبقاتی نمی‌شود که حتی بر آن می‌افزاید!

ابن شبه می‌نویسد:”در زمان عثمان مال دست مردم زیاد شد به گونه‌ای که یک کنیز به اندازه وزنش، به درهم فروخته می‌شد! یک اسب ۱۰۰هزار درهم و یک نخل ۱۰۰۰درهم شد[۳]“.

یا مثلا زمانی که به سواران فاتح آفریقا ۳۰۰۰دینارغنیمت می‌دهند ؛ یک اسب در همان زمان ۵۰۰۰دینار است![۴]

چون مراتع در انحصار افراد خاص است؛ قیمت اسب را خریدار و مشتری تعیین نمی‌کند! نه زیادی پول دست مشتری و نه زیادی اسب غنائم تعیین کننده قیمت نمی‌شود!

در زمان هشام‌بن‌عبدالملک قیمت هر کیلو گندم به چند درهم می‌رسد در حالیکه زمین‌های زیر کشت بسیار و گندم تولیدی هم زیاد است!

چون انحصار فروش گندم دست خاندان سلطنتی است و بخشنامه شده اول باید گندم آنها فروخته شود![۵]

می‌بینید دربازار رانتی و بازاری که همه مالک نیستند(ولو با نسبت‌های غیر مساوی)، مالکیت‌های بزرگ و انحصارات مثل جاروبرقی درآمدهای همه را می‌بلعند!

اگر فاصله دارا و ندار در مالکیت نزدیک به هم بود و انحصار و رانت دست از ما بهتران نبود؛ البته توزیع عادلانه درآمد، بطور طبیعی محقق و موجب کم شدن فاصله طبقاتی می‌شد. اما در این وضع همه سهم غنیمت اقشار معمولی، یک اسب نمی‌شد!

• حالا نمونه معاصر: یارانه بنزین!

قیمت بنزین آزاد می‌شود؛ پولی که دولت بعنوان یارانه می‌داده را بین ۶۰میلیون قشر متوسط و محروم تقسیم می‌کند؛ چرا کمک به عدالت اجتماعی نشود؟!

1. چون اولا شرکت‌های پتروشیمی‌خصوصیِ مولّد بنزین در حالیکه قیمت تمام شده بنزین(حاصل جمع مواد اولیه، مزد کارگر و یارانه گاز و برق و…) برایشان ثابت مانده، حالا بنزین گرانتری به دولت می‌فروشند!
   اگر هم بخاطر اجرای سهمیه‌بندی صرفه‌جوئی شود و دولت کمتر بخرد ؛ مازاد را گرانتر از۳۰۰۰تومان صادر می‌کنند. پس سودی که آنها- که از دهک‌های ثروتمند‌اند- میبرند، مثل سود مرتع‌داران نمونه قبل است نه اسب‌داران یا سواران!
   آیا هرکس یا تعاونی کارگران و کارمندان می‌تواند به آسانی شرکت پتروشیمی‌بزند؟! غیر از نیازمندی به سرمایه بسیار، در اقتصاد سیاسی ما امتیاز تأسیس آن برای همه بالسویه نیست و نوعی رانت دارد!
   این مختص به شرکت‌های پتروشیمی نیست. قیمت تمام شده خودرو نیز ثابت اما قیمت فروش آن افزایش می‌یابد و سهامداران دو خودروسازی انحصاری سود بیشتر می‌برند!
   و نمونه‌های دیگر…
2. دهک‌های بالادستی که سرمایه‌های ثابت مثل ملک و ماشین و شرکت تجاری و… دارند هم سود بیشتری از این آزادسازی، نسبت به مصرف کنندگان معمولی می‌برند!

چون وقتی رقمی بر درآمد دهک‌های پایین افزوده می‌شود، فقط و فقط اگر قیمت همه نیازهای زندگی آنها ثابت بماند ؛ آنها بالا کشیده می‌شوند.

اما اگر قیمت مسکن اجاره‌ای آنها (مثلا) -که حدود ۳۰تا۵۰درصد مخارج ماهانه آنهاست- بالا رود ؛ یا قیمت برخی اجناس ضروری آنها به تبع آزادسازی قیمت بنزین بالا رود؛ پول دست آنها بی‌ارزش، اما سرمایه آن سرمایه‌دار(خانه‌هائی که اجاره داده و خط تولید یا وارداتش و…) ارزشمندتر شده است.

اینها خود صاحب خانه‌اند و گرانی مسکن(مثلا) برایشان درآمد است نه هزینه! (دقت کنید).

یعنی نیازهای ضروری زندگی اینها کمتر در معرض گرانی حاصل از قیمت بنزین است و حداکثر برخی مصارف لوکس آنها(مثل دور دور شبانه و سفرهای آخر هفته ) برایشان گرانتر شود.

طبقه فرودست با حقوقش +۲۰۵هزار یارانه بنزین نمی‌تواند نیازهای ضروری گران شده(یعنی اجاره بهاء، شیر و پوشک بچه ، خورد و خوراک و…) را بدهد ؛اما گرانی‌های بازار به همین میزان متوجه صاحبان املاک و سرمایه‌ها نیست.  اینها ۵۰٪هزینه مستاجریِ گران شده، ندارند بلکه بعضا از آن حیث درآمد هم دارند!

در‌ هایپر بزرگ یا فروشگاه زنجیره‌ای‌اش خط فروش اجناس اساسی برای خودش به قیمت تمام شده و برای مشتری یارانه بگیر به قیمت جدید! و هکذا…

حالا مثال کارگر و کارمند در این شرایط مثل آن خریدار صدر اسلام است که باید برای یک درخت نخل ۱۰۰۰درهم می‌داد! پول دستش زیاد شده بود اما همه را باید برای خرید یک کنیز می‌داد! لذا نخل دار و برده فروش سود اصلی را می‌برد نه غنیمت بگیر(یارانه خور امروز)!

نکته تکمیلی این دسته این است که کنترل دولتی قیمت‌ها یک رویاست! مکانیزم بازار است که زورش می‌چربد و زنجیره قیمت‌های را نوسان می‌دهد. کنترلها مقطعی، قسری و ناپایدار است.

اگر هم در دوره‌ای یارانه ضریب جینی را به نفع عدالت کرده بخاطر مجموع سیاست‌های محرومیت‌گرای دیگر بوده است نه توزیع یارانه با آزادسازی قیمت!

محسن قنبریان
۹۸/۹/۱

[۱] برای خواندن ادله طرفین به اقتصادنا شهید صدر رجوع کنید.

[۲] مروج الذهب ج۲ص۳۳۷

[۳] تاریخ مدینه ج۳ص۱۰۲۱و۱۰۲۲

[۴] همان

[۵] کامل ابن اثیرج٨ص۱۲۱وانسان ۲۵۰ ساله آیت الله خامنه ای ص۲۵۴

تجربه این سال‌ها نشان داده تجمع مسالمت آمیزِ بزرگ منعقد نشدنی است. نهادهای مدنی قوی برای قالب‌گیری و ضمانت تجمعات نداریم. دشمن و نفوذی و زخم‌خورده هم الی ماشاء‌الله داریم که هر مطالبه‌ای را منحرف و هر تجمعی را آشوب کنند!

پس تجمع مسالمت آمیز بیشتر کلمه‌ای سرکاری است و چیزی است که چون منعقد نمی‌شود عملا منع می‌شود!

در مردم‌سالاری موضوعات مهم و عمومی به حسب اهمیت از طریق: “همه‌پرسی”، “طرح سه فوریتی و دو فوریتی مجلس” و “مصوبه هیٲت دولت” پیگیری می‌شود. خواست و اراده عمومی از طریق این روش‌های قانونی اعمال می‌شود.

در کشور ما “همه‌پرسی” که استفاده ابزاری و تبلیغاتی برخی رئیس دولت‌ها شده است و مسائلی مثل نرخ بنزین هم شاید در آن درجه اهمیت نیست.

شورای عالی سران هم مثل یک مجمع تشخیص شده؛ اما با این فرق که” مٶخر” از مجلس و دولت و برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان نیست؛ “مقدم” بر مجلس و بی‌نیاز از شورای نگهبان است!

از اتاقی برای هماهنگی قوا در جنگ اقتصادی و اینکه نیازمندی‌های آن زودتر در مصوبات دولت و مجلس و نظارت و تعقیب قضائیه درآید؛ به یک مرکز قانونی مصوبه‌سازی رسیده است!

مجلس شورای اسلامی که اقلا براساس قانون اساسی منعی ندارد مصوبه‌ای از آن شورا را در طرحی چکش کاری کند و متخصصان و صاحبنظران بیشتری را در آن تصمیم سهیم کند، به صرف فرمایش رهبری  طرح سه فوریتی و دوفوریتی را به هیٲت رئیسه نمی‌دهد!

برخی بخاطری که هزینه کامل تصمیم گردن رهبری بیافتد و برخی بخاطری که ولایت‌پذیری و ذوب در ولایتشان در چشم طرفداران لک نگیرد!

حالا شما بگویید مردمی که به تعبیر رهبری، “یقینا بعضی از آن‌ها از این تصمیم [گرانی بنزین] یا نگران می‌شوند یا ناراحت می‌شوند یا به ضررشان است یا خیال می‌کنند به ضررشان است، به هر تقدیر ناراضی می‌شوند”، چکار کنند؟!

خیابان بریزند، آشوب می‌شود!  خانه بنشینند، نماینده‌شان در مجلس کاری نمی‌کند چون نمی‌خواهد انگ ضد ولایت بخورد!دولت هم که تصمیمش را اجرا کرده است!

به آقای مجلس بگوئی تو هم قانونی هستی و بازنگری‌ات اگر با کارشناسی باشد رهبری منع‌ات نمی‌کند؛ خودت از “رٲس امور “بودن استعفاء نده؛ جوابی می‌شنوی؟!!

اتفاقا وقتی کارشناسان موافق و مخالف وجود دارند و تکافؤ ادله است رٲی مردم مهمّ‌تر می‌شود و مجلس، نماینده آحاد ملت در همه نقاط کشور است.

حتی به مراجع تقلید هم نمی‌توان گله کرد که چرا چیزی نمی‌گویید؟ شاید شخصیت شما جای هزارها بنشیند و شنیده شود!

چون چند نفر از مراجع هم بیانیه دادند و ملاحظه و بازنگری در طرح را خواستند اما حتی صدا و سیما آنها را انعکاس نداد!

…جایی بجز خیابان بگذارید!

محسن قنبریان
۹۸/۸/۲۶