نسبت نهاد نماز جمعه با مجرمین قضائی در روایات و فقه اسلامی[۱]
گرچه نام بردن و نسبت فسادِ ثابت نشده به افراد را در یک توئیت -چه رسد به خطبه نماز جمعه- جایز نمی دانیم؛ اما اینگونه نیست که بطور کلی نماز جمعه هیچ نسبتی با مفسدان اقتصادی نداشته باشد.
چند نمونه:
- حاضر کردن زندانیان در نماز جمعه
- روایت صحیح السند صدوق و شیخ طوسی از امام صادق(ع): “بر امام است که زندانیان قرض و بدهکاری را روز جمعه به نماز جمعه و روز عید به نماز عید بیاورد. با آنان نگهبانانی بفرستد و وقتی نماز تمام شد به زندان برگرداند[۲]”
فقهاء بزرگ برای زمان حضور امام معصوم که نماز جمعه واجب تعیینی است، این کار را بر امام واجب می شمارند[۳].
برخی بخاطر وجوب نماز جمعه بر آن زندانیان تاکید دارند [۴]نه بخاطر مجازات آنها.
- در الجعفریات روایت شده، امیرالمومنین زندانیان قرض و تهمت را به نماز جمعه حاضر می کرد و اولیاء را برآنها می گمارد تا به زندان برگردانند[۵].
- در زمانه ما که نماز جمعه مستحب است(واجب تخییری)، حاضر کردن زندانیان در نماز هم راجح است.
ارسال این زندانیان همراه با نگهبان و تحت الحفظ، آنها را در چشم نمازگزاران و حاضران نشان دار می کند؛ اما خداوند حضور آنها را واجب یا راجح قرار داده است. (علی القاعده در زمانه ما حضورشان اختیاری است).
- پس از انقلاب تا سالهای متمادی زندانیان با لباس مخصوص زندان در نماز جمعه آورده می شدند، هیچکس نگفت این موجب هتک آنها یا لکه دار شدن خانواده آنها یا مغایر با شان نماز جمعه است!
- تشهیر مجرمان اقتصادی!
در روایات و فقه اسلامی ۴صنف مشمول مجازات تشهیرند. این حضور دلخواه نیست حاضر کردن برای مجازاتِ ننگ و عار است. یکی از آنها “مُحتال” است.
محتال: کسی که با مکر و خدعه و سندسازی مال مردم یا بیت المال را ببرد[۶].
درباره چنین مفسد اقتصادی ای فقهاء شیعه تصریح کرده اند: سزاوار است با عقوبت، تشهیر شود طوری که دیگران از تکرار کار او بازداشته شوند[۷].
معنا و مراد از تشهیر؟
تشهیر در لغت آشکار کردن چیزی در ننگ و عار است طوری که مردم او را بدان بشناسند.
فقهاء در تعیین مصادیق تشهیر و چگونگی آن در ۴صنف(شاهد دروغ/قوّاد و دلال جنسی/قاذف و تهمت زن فحشاء به بی گناه/ محتال) سخن گفته اند: “اینکه ندا دهنده در قبیله و مسجد و بازار و مانند آن صدا بزند: این آدم، شاهد دروغین[مثلا] است او را بشناسید[۸]” یا گفته اند:”او را در محافل و مجامع مردم از سر خواری و مجازات بچرخانند تا مردم از رفت و آمد با او برحذر شوند[۹]”
پس تشهیر و رسوا کردن ،صرف اطلاع رسانی و محاکمه علنی و… نیست. باید تشهیر، مجازاتی و خوار کننده(شهّره السلطان بالنکال/یشهره بالعقوبه/خزیّاً ونکالاً) باشد؛ و هم بشکل بازدارنده(لیحذرمنه الناس/لکی یرتدع غیره) باشد.
ظاهرا مجازاتی که امیرالمومنین(ع) برای ابن هرمه -کارگزار او در بازار اهواز- قرار داد از همین قسم است؛ که دستور داد:”…دربرابر دیدگان مردم او را بازداشت و زندانی کن. جارچی ماجرای او را بازگوید…چون جمعه شود او را از زندان بیرون کش و ۳۵تازیانه بزن و او را در بازارها بگردان[۱۰]”
بنابراین نماز جمعه -باهمکاری قوه قضائیه- میتواند مکانی برای اجرای این حکم اسلامی درباره مفسدان اقتصادی باشد.
این خیرخواهی که با رسوا کردن مجرم اقتصادی(وسایر موارد مُجاز تشهیر) آبروی خانواده او آسیب می بیند را شریعت اسلام لحاظ نکرده است. فقهاء شیعه هم در ادوار مختلف علیرغم آن، به تشهیر آن مجرمان فتوا داده اند.
از اینجا معلوم است شریعت اسلام، درباره مثل مفسدان اقتصادی، خیر اجتماعی را بر خیر فردی و خانوادگی ترجیح داده است.
در این دو نمونه می بینید نه آوردن زندانیان برای انجام نماز و نه مجازات تشهیر درون مجامع عمومی مردم -که نهاد نماز جمعه از زمره آن است- برای اختلاس گران و اخلالگران اقتصادی هیچ مغایرتی با شان این نهاد ندارد بلکه رجحان هم دارد.
اگر جای/ یا مثل اراذل و اوباش[۱۱]، مفسدان اقتصادی که مشمول حکم محتال اند، تشهیر می شدند آیا بازدارندگی دو چندان از اطلاع رسانی صرف در رسانه ها[۱۲](مطابق قانون تشهیر مصوب و تصحیح سال۸۵و۹۲) نبود؟!
توجه!
روشن است بدون تصحیح قانون و حکم قاضی به چنین تشهیری، از نهاد نماز جمعه در اجرا، انتظاری نیست؛ اما ثمره علمی این بحث آن است که شان نماز جمعه بنام تقدس طوری معنا نشود کانه همه این کارها مغایر با آن است!
محسن قنبریان ۱۴۰۰/۸/۱۷
[۱] درباره نسبت نهاد نماز جمعه با گفتمان سازی های اجتماعی و مساله پژوهی های مردم و… جداگانه به تفصیل سخن گفته ام
[۲] روایت را شیخ طوسی از عبدالرحمن بن سیابه (تهذیب ج۳ص۲۸۵) و صدوق از عبدالله بن سنان نقل کرده(وسائل ج۲۷ ص۳۰۱) و هردو طریق صحیح است مخصوصا طریق صدوق.
[۳] ر.ک: منتهی المطلب ج۶ ص۴۹/ذکری ج۴ص۱۶۷/ جامع المقاصد ج۲ص۴۵۴
[۴] مختلف الشیعه ج۸ص۴۲۰
[۵] الجعفریات ص۴۴
[۶] ر.ک: جواهر الکلام ج۴۱ص۵۹۸/ المقنعه ص۸۰۵/ السرائر ج۳ص۵۱۲/ تحریر الاحکام ج۲ص۲۳۴/و…
[۷] السرائر ج۳ص۵۱۲/ المقنعه ص۸۰۵و…
[۸] الخلاف ج۲ص۶۰۱مساله۳۹
[۹] المهذب البارع ج۵ص۶۴
[۱۰] مستدرک الوسائل ج۱۷ص۴۰۳و۴۰۴
[۱۱] گرداندن اوباش هم مستند قانونی ندارد اما تا همین اواخر بشکل های عجیب انجام میشد اما درباره اخلالگران اقتصادی و محتال علیرغم فتوای مشهور فقهاء سر مرز قانون تشهیر -که فقط درج حکم در روزنامه ها ست- می ایستند.
[۱۲] آیا می دانیم که مجازات «تشهیر» در قانون و فقه چه شرایطی دارد؟
