ابطال حکم علی(ع)…!

غیر از تاریخ، فقهای سخت گیر در روایات مثل ابن ادریس هم آورده اند که :

امیرالمومنین(ع) حقوق شریح قاضی را در دولت خود بیش از نصف کاست! در دولتهای قبل ماهی ۱۰۰درهم می گرفت اما امام سالی ۵۰۰درهم کرد یعنی ماهی ۴۱درهم و نیم[۱]!

• تازه این قاضی بود که درباره اش توصیه کرده بود: افسَح لَهُ فِی البَذلِ ما یَزیلُ علَّتَهُ: در بذل مال به او گشاده دست باش چندان که نیازش را برآورده سازد[۲].
• و تازه این با سابقه ترین مدیر او بود که ابقاء می شد!

اما می دانید با برداشت موسع از حقوق مکتسبه مثل این حکم علوی در دیوان عدالت اداری ایران ابطال  میشود؟!! لذا حتی رئیس جمهور نمی تواند ابلاغی اینچنین کند و در مواردی مصوبه قانونی نیز به همین دلیل از سوی شورای نگهبان ممکن است رد شود!

حقوق مکتسبه!

حقوق مکتسبه به زبان ساده: وضعیت و مرتبتی است که در سایه نظام قانونی یا تصمیم اداری برای افراد حاصل شده است. مثلا فوق العاده ای در پرداخت که تکرار شده و به شکل رویه در آمده و بالتبع ایجاد توقع و انتظار معقول کرده است، یک حق مکتسبه به حساب می آید.

مصوبه و تصمیم جدید نباید این حقوق ناشی از قوانین گذشته را محدود یا سلب کند[۳].

برای مثال برخی فوق العاده های پرداخت روی هم حقوقی بالا و در عرف مردم نجومی را منجر شده است؛ اما برای صاحبش توقع بازنشستگی با این پایه دریافتی یا مانند آن را درست کرده است؛ محدود کردن آن فوق العاده ها و کسر قابل توجه آن دریافتی با مصوبه اداری (حتی از هیات وزیران) احتمالا شکایت آن مدیران و حکم ابطال از دیوان عدالت اداری بگیرد!

این برداشت موسّع از حقوق مکتسبه است.

یک نمونه!

رای شماره ۸۷/۷۹۳ مورخ ۸۷/۱۱/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛

• شکات ادعا می کنند لغو امتیازات مربوطه فوق العاده ویژه (حق برجستگی) بخاطر سال آخر خدمت و در شرف بازنشستگی بوده و این اقدام موجب تضییع حقوق مکتسبه این اشخاص و عدم برخورداری از مزایای حکم بازنشستگی است!
• رای شعبه اول، اعمال فوق العاده مذکور را از مصادیق اعمال صلاحیت اختیاری دانسته که نتیجه آن ایجاد توقع و انتظار مشروع و معقول برای مستخدم دولتی بوده و حق مکتسب برشمرده است!

یک فوق العاده در پرداخت اگر توقع و انتظار مشروع یک کارگر ساده یا معلم معمولی را موجب شود و سلبش خلاف حق مکتسب تلقی شود، واقعا عدالت اداری است؛ اما تصور کنید مدیران و قضات ارشدی که بالای ۳۰میلیون دریافتی دارند به بهانه اثر در حکم بازنشستگی مانع مصوبات تعدیل کننده شوند و دادگاه هم حق را به آنها دهد! چقدر اصلاح سخت میشود؟!!

شورای نگهبان هم احتمالاً رد می کند…!

• در تبصره ۱ قانون واگذاری شهرک دانشگاه به شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه تهران آمده: “اعضای شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه در واگذاری واحدهای مسکونی اولویت دارند”
• از مجلس شورای اسلامی استفسار میشود: آیا واگذاری واحدهای آماده شده به غیر اعضای قدیمی مجاز است؟ آیا آن عده از اعضای تعاونی که دارای مسکن هستند با رعایت ضوابط قانون و اراضی شهری و سایر قوانین می توانند واحدی از تعاونی بگیرند؟
• مجلس پاسخ می دهد: منظور از تصویب قانون واگذاری شهرک دانشگاه به شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه تهران این بوده است که شهرک مذکور با نظر دانشگاه در اختیار افراد فاقد مسکن دانشگاه قرار گیرد…
• اما شورای نگهبان این استفساریه را موجب تضییع حقوق مشروعه اعضای قدیمی [ولو صاحب مسکن] شناخته و مغایر شرع تشخیص می دهد[۴]!

مزایای اینچنین اگر کارمندان فاقد مسکن و امکانات را بهره مند کند کمکی به عدالت است اما وقتی امکانات واجدین را مضاعف می کند خیر عمومی را بنام حقوق مکتسب تضییع می کند!

نتیجه!

برای عادلانه کردن نظام حقوق و پرداخت با موانع نظری و عملی متفاوتی مواجه ایم.

برداشت موسّع از حقوق مکتسبه و بطور کلی  تقدم دادن مالکیت و حقوق خصوصی بر خیر و مصلحت عمومی یکی از موانع (نه همه آن) است.

به گزارش مجله تخصصی پژوهشکده شورای نگهبان، اقلا در دوره هایی این شورا رویه اش بر تقدم مالکیت خصوصی بر منفعت عمومی بوده است[۵].

گاه اصلا اراده ای برای عادلانه کردن نظام پرداخت در دولتها و مجالس نیست ولی گاهی هم اراده هایی پیدا میشود که با موانع نظری و عملی اصابت می کند. توجه افکار عمومی به این موانع و مطالبه رفع آن، می تواند قانونگذاران و مجریان را در تحقق نظام عادلانه تر حقوق و دستمزد کمک کند.

محسن قنبریان

[۱] السرائر ابن ادریس ج۲ ص۱۷۸:

“روی ان علیّاً ولیّ شریحاً و جعل له فی کل سنه خمسمائه درهم و کان عمر قبله جعل له کل شهر مائه درهم”

[۲] عهدنامه مالک اشتر نامه۵۳ نهج البلاغه

[۳] برای تفصیل ر.ک: مقاله تضمین و حمایت از حقوق مکتسب در حقوق اداری ایران و رویه قضایی دیوان عدالت اداری/ فصلنامه حقوق اداری سال۸بهار ۱۴۰۰شماره۲۶

[۴] ر.ک: دو فصلنامه دانش حقوق عمومی / سال۴پاییز و زمستان۹۴ شماره۱۲ص۱۳و۱۴

[۵] ر.ک: مقاله رویکرد فقهای شورای نگهبان در زمینه ی رویارویی مالکیت خصوصی و منفعت عمومی ؛ مطالعه رویه ای/ دو فصلنامه دانش حقوق عمومی سال ۴ پاییز و زمستان ۹۴شماره۱۲

بنا به سرریز تحلیل های امنیتی به جامعه حزب اللهی این کار امام جمعه اهواز، میشود تکمیل پازل دشمن ! چون خوبی یا بدی هر موضع گیری، به واکنش مسیح علینژاد و ایران اینترنشنال و بی بی سی ربط دارد ! نه حق و باطل بودن آن موضع!

بنا به تئوری شورای سیاستگذاری ائمه جمعه این، خلاف پیگیری سلسله مراتبی و از نمونه های ورود مصداقی مذموم است! خلاف شان خطبه و نماز جمعه و همان حرفها!

اما بنا به دکترین امیرالمومنین(ع) از موارد همپشتی و همیاری مردم و رهبران اجتماعی برای تصحیح امور است: نِعمَ العُون المُظاهِره! خوب یاوری است، همپشتی و پشت به پشت هم دادن! (غررالحکم)

محسن قنبریان

بی قراری بر گرسنگی مظلومان[۱]، تعهد دانشمندان علوم انسانی بخصوص اقتصاددان ها هم باید باشد. آنها از راه حل و چاره هم دور نیستند اگر مقلد و مترجم صرف نباشند و ابتکار و خلاقیت هم بیاورند. محمد یونس اقتصاددان مسلمان بنگلادشی با ابتکار بانک تهیدستان و کارآفرینی برای آنان لایق جایزه نوبل صلح در۲۰۰۶شد.

• بانک او هم بدیلی برای بانک های سرمایه داری شد و هم با چهار ابتکار در خدمتِ ریشه کنی فقر قرار گرفت:

1. قرض دادن به گروه به جای فرد!
   تعهدجمعی به جای ضامن بانک سرمایه داری نشست. تجربه او ثابت کرد وجود احساس مسئولیت جمعی در برابر وام ها، نظم پرداخت اقساط وام ها را به شدت(۹۰٪) افزایش می دهد که با بانک های سرمایه داری و وثیقه های سنگین قابل مقایسه بود.
2. هدف گیری زنان در پرداخت وام
   مطالعه نشان داده بود زنان در بازپرداخت این وام های ضروری صادق تر و متعهد ترند و وام را برای بهبود کسب و کار ضروری و رفع فقر مصرف می کنند.
3. وام هایی که مرحله به مرحله افزایش می یابد
   از وام کوچک شروع و بازپرداخت منظمِ اقساط، شایسته گرفتن وام های بزرگتر می شوند. این مشوق هم موجب بازپرداخت بهتر و هم ایجاد اعتبار برای وام گیرندگان می کرد.
4. نرخ متعارف بهره
   این موجب می شد بانک صرفا متکی به خیرین نباشد و در عین حال از بهره بانک های سرمایه داری و رباخواران محلی، بهره کمتر داشته باشد. تجربه نشان داد فقرا آنرا ترجیح دادند.

* بیشتر بخوانید:

مروری بر تجربه موفق «گرامین بانک» در بنگلادش

محسن قنبریان

[۱] خطبه۳نهج البلاغه

• تخفیفی شرعی برای کسی که مظلوم واقع شود!
• صدا را به بدگوییِ ظالم بلند کردن را خداوند به مظلوم اجازه داده است!
• این فقط هنگام شکایت و نزد قاضی نیست؛ یک کلیپ از ظلمی که به او شده است در فضای مجازی را نباید مخلّ به امنیت ملی خواند!
• اجتهاد امام خمینی این را موجب هرج و مرج هم نمی دانست!

منابع:

مکاسب شیخ انصاری جلد۱ صفحه ۳۴۷ الی ۳۵۱

مکاسب امام خمینی جلد۱ صفحه ۲۸۲ الی ۲۸۶

ترجمه تفسیر المیزان – علامه طباطبایی – ج۵ص۲۰۰

پ.ن:

پذیرش عمومی دولت مدرن و مداخله گری حداکثری او در حقوق افراد مانع درک درست این احکام است!

فن آوری اجتماعی-مردمی قسط از نسبت منظم احکام مربوط به حکومت و مردم ساخته میشود، که در دو جلسه بحث شده است.

محسن قنبریان

بسیجی ای می شناسم که بعدها سردار حزب الله گیلان لقب گرفت اما قبل تر از فرمانداری و دادستانی عزل شد! به اتهام  تقسیم زمین مالکین بزرگ بین محرومان، دادگاه و از آنجا به زندان رفت!

در زندان طعن افرادجبهه ملی و اختلاس گران شنید اما ضد انقلاب نشد، جفا دید و بریده نشد لذا به کار ضد انقلاب نیامد و بخاطر سوابق انقلابی سال۶۵ ترور شد!

آیت الله خامنه ای (رئیس جمهور وقت) پس از شهادت درباره اش گفت: “برای آن شهید عزیز ننگ نیست که حالا دیگر عضو قضایی نباشد، اما اگر آن دستگاه می توانست کسی مثل او را داشته باشد برایش افتخار بود”! و از آن برخورد با ایشان گله کرد.

برای اینکه بسیجی و حزب اللهی خط شکن نشود و در کنترل باشد، دائم بریده ها و به دشمن پیوند خورده ها را جلوی چشم می گذارند و سابقه حزب اللهی یا بسیجی شان را یادآور می شوند تا عاقبت به خیری، در رام بودن و همرنگ جماعت ماندن تلقی شود.

شهید ابوالحسن کریمی بسیجی عاقبت به خیری است که هم عزل و زندان جمهوری اسلامی را تحمل کرد و  هم توسط دشمنان نظام ترور شد!

محسن قنبریان

1. حکومت علوی و تبارناگزینی!
   عقیل برادرش نسب شناس بود و در تنظیم دفاتر بیت المال در زمان خلیفه دوم، مامور به خدمت بود [۱]در دوره حضرت امیر عایله مند بود اما هیچ امتیازی به او نداد حتی فرزندانش را به منصبی نگماشت در حالیکه بعدا ۱۰فرزند و نوه او در دوره بلا و سختی(عاشورا) در نهضت حسینی شهید شدند!
   دو فرزند عقیل(مسلم و عبدالرحمان) دامادهای حضرت بودند اما منصبی نگرفتند! ولی هردو در نهضت حسینی شهید شدند.
   یعنی در غنیمت و رخاء و حکومت، آخر صف؛ در هزینه شدن و نهضت و بلاء صف اول.
2. حکومت علوی و تبارناگزینی!
   جُعده بن هبیره خواهر زاده حضرت(فرزند ام هانی) داماد دیگر اوست. حضرت در ورود به کوفه جای قصر دارالعماره به خانه او رفت. درباره او نصبی هست که طبری با “قیل” نقل کرده [۲]اما همان هم ظاهرا برای ماموریت حل بحران است چون مردم ابرشهر شورش کرده بودند و حضرت به او حکم زد وقتی رفت و راهش ندادند بازگشت و حضرت به خلید بن قره یربوعی حکم زد و با سپاه رفت و شهر را محاصره و با مردم صلح کرد.
   قاعده حق تقدم با شایستگان مردم نه فامیل، اینجا هم نقض نشد.
3. حکومت علوی و تبارناگزینی!
   حضرت امیر(ع) انصاف بین فرزندان مردم با نزدیکان خود را از حاکمان می خواهد و عدم رعایت را ظلم و جنگ با خداوند می شمارد[۳].
   انصاف یعنی نصف کردن و برای دیگری حق برابر گرفتن. اگر تو کیک را قاچ کردی، حق انتخاب را به دیگری دهی.
   وقتی حاکم تویی، کارگزاران از شایستگان مردم انتخاب شوند نه شایستگان فامیل!
   در دنیای کنونی نیز برخی کشورها برای رعایت شایسته سالاری نهادهای شبه قضایی مثل “هیات صیانت از نظام شایسته سالار”(mspb) درست می کنند تا تشخیص فقط به خود مدیر نباشد و قابل ارزیابی و سنجش دیگران باشد.
   “هیئت منصفه ای مردمی” در نهاد مدنی نیز می تواند راه حل خوبی باشد که آیا برگزیدگان فامیلی، واقعا برتر از شایستگان مردم اند یا نه از مصادیق فامیل سالاری است؟!
4. حکومت علوی و تبارناگزینی!
   راز ابن عباس ها!
   به حسب نقل ابن ابی الحدید [۴] وقتی ابن عباس ها به حجاز و عراق و یمن نصب شدند یاری صدیق اعتراض کرد که پس آن شیخ(عثمان) را چرا کشتیم؟!
   این نشان توقع اصحاب از حکومت علوی در تبارناگزینی است.
   حضرت او را خواست و به او مهربانی کرد و عذر خواست و فرمود: آیا حسن و حسین یا فرزندان برادرم جعفر یا عقیل و فرزندانش را ولایتی دادم؟!
   که این هم امضای امام برآن اعتراض است که حکومت علوی نباید مثل اموی تبارگزین شود! و هم صحه براین است که تعمدا حسنین را علیرغم شایستگی الهی به امامت، امارت جایی نمی داده است؛ تا حکومتش فامیل سالار نشود.
   بعد به وجه نصب ابن عباس ها می پردازد، از اینکه پدرشان هم از پیامبر(ص) امارت خواست و حضرت قبول نکرد، در دوره خلفاء فرزندان طلقاء(آزادشدگان فتح مکه) امارت گرفتند آنها نه؛ و این موجب کدورتشان شد. بخاطر ریشه رحامت و زایل کردن آن مساله از جانشان، نصب کردم و همین الان هم اگر شایسته ای از فرزندان طلقاء سراغ داری معرفی کن تا تعویض کنم!
   از اینکه می فرماید حتی از طلقاء، معلوم است واقعا شایسته دیگری نداشته، و بعلاوه در نصب آنها هم نکته تربیتی داشته است!
   آن یار صدیق از این بیان راضی شد.
   (در سخنرانی “حکومت علوی و تبارناگزینی” قواعدی تاسیس و بیان شد که موارد مشتبه نمی تواند عذر برای تخلف از آن قواعد شود، رجوع فرمایید)

[۱] تاریخ یعقوبی ج۲ص۴۰

[۲] تاریخ طبری ج۵ص۶۳

[۳] نامه۵۳ نهج البلاغه

[۴] ر.ک شرح ابن ابی الحدید ج۱۵ ص۹۸و۹۹

(صوت و متن این سخنرانی را برای قضاوت بهتر ملاحظه کنید)

• سخنرانی “حکومت علوی و تبارناگزینی”
• تبارگزینی در سیره امیرالمومنین
• سخنرانی “فاطمه(س) و ناآقازادگی”
• سخنرانی “آقازادگی، از غرامت تا غنیمت”
• خطبه ی فاطمی و تئوریزه ی آقازادگی
• آقا زاده ی تراز!
• جوانگرایی؛ امان از اماره الصبیان است
• کلیپ “مشکل آقازادگی؛ فساد سیاسی و اخلاقی”
• عکس نوشته “فرزندت کجاست”

دریافت «جلسه چهارم درس گفتارهای نظری_کاربردی درباره عدالت اجتماعی»
“دریافت از پیوند کمکی“

خلاصه نکات مطرح شده در جلسه چهارم درس گفتارهای نظری_کاربردی درباره عدالت اجتماعی حجت الاسلام محسن قنبریان

۱۴ مهر ۱۴۰۰

سوال جلسه چهارم

اول اجتماع و تعاون است یا استخدام و رقابت؟ آیا ابتدا زندگی اجتماعی بوده و هرکسی سهمی داشته سپس به دلایلی تفاضل ها رخ داده است یا از ابتدا رقابت و خودخواهی و استخدام دیگری به نفع خود بوده سپس بخاطر اضطرار، حقوق دیگران پذیرفته شده است؟

نتیجه این سوال فلسفی این است که در صورت اصل بودن استخدام، عدالت از زمان پذیرفتن اضطراری حق دیگری است پس به رسمیت شمردن سهم دیگران در ظرف اضطرار -که یک اعتبار اجتماعی است- عدالت اجتماعی است و استثمار، طبیعی بشر و عدالت، عارض بر آن است اما در صورت اول، عدالت از همان ابتدا است و استثمار، عارضی بشر و یک انحراف است.

شهید مطهری اصل اول را تعاون و اجتماع می داند نه استخدام و به آیه «رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا» استناد می کند؛ رفعت عده ای بر دیگری و تسخیر، طرفینی است نه این که یک نفر یا یک طبقه همیشه بالاتر باشد مثلا اگر یک نفر در نانوایی برتری دارد، دیگری در نجاری و دیگری در بنایی و … برتری دارد و این باعث بنا شدن جامعه و زندگی اجتماعی می شود[۱].

هرکدام از این دو مبنا در نظام ارزشی، روند خاص خود برای عدالت را دارد مثلا آدام اسمیت قائل به رقابت آزاد و شفاف و بدون رانت و انحصار است (ولو در عمل چنین چیزی اتفاق نمی افتد[۲]) و آنچه که نتیجه و برآیند آن رقابت هاست، همان عدالت و خیر عمومی است اما در مقابل مارکس قائل به «کار در حد توان و برداشت در حد نیاز» بود.

در فرهنگ دینی تأکید فراوانی بر اخوت و تعاون و زندگی هم یارانه است و اصلا نبوت و ولایت بر ریسمان اخوت می نشیند و بدون آن، زندگی ولایی محقق نخواهد شد[۳].

در فرهنگ ایرانی نیز برخلاف آنچه گفته می شود که “ایرانی ها روحیه کار جمعی ندارند” تحقیقات خلاف آن را ثابت می کند[۴].

بحثی در خدمات عمومی

آیا خدمات عمومی مانند حکمرانی، آموزش، بهداشت و… باید رقابتی باشد یا تعاون؟ در روایات بسیار مذموم است که حاکم، تاجر هم باشد، علت هم این است که در اینجا رانت وجود دارد. بنابراین حقوق آنها باید از بیت المال پرداخت شود و نباید اجرتی و در رقابت های بازار باشد.

رزق به ازاء فاعل است بخلاف اجرت که به ازاء فعل می باشد و ارتزاق از بیت المال باید به مقدار ضرورت یا به مقدار متعارف [۵]باشد.

به همین دلیل تفاوت حقوق دولتی ۷برابری یا ۲۱برابری وجه شرعی ندارد.

افتخارِ خدمت عمومی کردن و جایگاه اجتماعی و لذت آن باید عامل نگهداشت مدیران دولتی باشد نه پول!

پیوست

1. شهید مطهری، کتاب جهان بینی توحیدی،ص۵۵ (آیهء تسخیر)
2. شهید مطهری، کتاب نقدی بر مارکسیسم، ص۲۳۸ به بعد (اعتبار استخدام)
3. علی رمضانی، مقالهء نظریه «استخدام» و خاستگاه ارزشی «عدالت» از دیدگاه علامه طباطبایی(بر اساس تفسیر شهید مطهری،استاد مصباحیزدی و استاد جوادی آملی)
4. مرتضی فرهادی، حرکت و کار در اندیشه و آیین های ایرانی و یونانی (بستگی های کار و نظام اجتماعی در فلسفه و ادیان “ایرانی اسلامی” و یونانی و یهودی مسیحیایی)
5. کار در فتوت‌ نامه‌ها(مرام‌نامه‌های صنفی-طریقتیِ، خودانگیخته و خودپذیرفته پیشه‌وران ایرانی)
6. علیرضا چیت سازیان، تکوین نظریه انگیزه خدمت رسانی عمومی از منظر روش شناسی بنیادین
7. علیرضا چیت سازیان، بررسی انتقادی نظریه های متعارف انگیزش؛ به سوی نظریه رشد
8. علیرضا چیت سازیان، بررسی اثر رضایت از قراردادهای روان شناختی بر ابعاد نگرشی و رفتاری

[۱] نقدی بر مارکسیسم ص۲۳۸ و جهان بینی ص۵۵(ر.ک: پیوست)

[۲] به عنوان نمونه برای فهمیدن واقعیت خارجی سرمایه داری رجوع کنید به: زرسالاران یهودی و پارسی عبدالله شهبازی

[۳] برای تفصیل رجوع کنید به: شذرات المعارف آیت الله شاه آبادی

[۴] کتاب «فرهنگ یاری گری در ایران» و «واره» دکتر مرتضی فرهادی(ر.ک: پیوست)

[۵] اولی مبنای شیخ انصاری و دومی مبنای شیخ طوسی و مشهور است.

چکیده منبر وفات حضرت فاطمه معصومه(س)

به نظرتان هزینه های یک مرد انقلابی -مثل امام کاظم(ع)- برای آقازادگانش چیست؟!

غیر از زندان و تبعید مدام خود و متواری بودش دربرخی قریه های کوهستانی شام بالباس مبدل، ۱۹تا۳۷ دختر او همه یا اغلب مجرد ماندند!

کجا آقازادگی از هزینه و غرامت به غنیمت و درآمد بدل می شود؟…

وقتی توصیف و توصیه کلیدی امامان تشیع در حالت حکمرانی به فراموشی سپرده شود که فرمود؛ در آنوقت باید لباس خشن و طعام ناگوار بخوریم والا در عذابیم( ر.ک: الکافی ج۱ص۴۱۰/بحار ج۵۲ص۳۵۹)

این امام و اسوه مقاومت ، معاصر مهدی عباسی عیاش هم بود. جالب اینکه هر دو آقازاده هایی حتی به یک نام دارند:

ابراهیم و ابراهیم، عُلیّه و عُلیّه!

اما این کجا و آن کجا؟! یکی اهل فضل و عبادت و یکی اهل رقص و رامشگری!

فرق آقازادگی در مکتب موسوی(ع) با نحله عباسی چیست؟!

فقط در دوره اختناق و دربدری حال آقازادگان اصیل خانه ی عترت چنین نیست، وقتی برادر این خانه و امام شیعیان ولیعهد دربار می شود هم حال آنان تغییر نمی کند.

فاطمه معصومه(س) در دوره تبعید و زندان مدام پدر و دوره ولایتعهدی برادر یک سیره دارد.

چرا بادیگاردهای سلطنتی همراهی اش نمی کنند؟! چرا در منازل شاهی سکونت نمی یابد؟!…

در آستانه ۴۰سالگی انقلاب موسوی مان بطور طبیعی عمر مردان انقلاب به سرزبان افتادنِ فرزندان و نوه ها و گاه نتیجه ها رسیده است. آقازادگی به سبک اصیل مردان انقلابی معصوم نیاز مبرم ماست. و آقازادگی به سبک منحرفین(از فرزندان ائمه)یا نواده های عباسی آسیب جدی برای باورهای اسلامی و انقلاب اصیل ماست…

این درس و تجربه گرفتن از آن تاریخ مهم است.

مطلب مرتبط

– سخنرانی “آن چهل و چند نفر”

 ۲۷ آذر ۹۷
محسن قنبریان