لوقا در بین یاران مسیح(ع) مثل ابوذر در صحابه رسول الله(ص) است! آنچه در انجیل لوقا آمده به نسبت سایر اناجیل بیشتر ضد سرمایه داری و علیه ثروتمندان است.

برای نمونه :

• رئیس ثروتمند(۱۸/۱۸)
• خوشا به حال شما(۶/۱۷)
• مَثَل ثروتمند نادان(۱۲/۱۳)
• زندگی بدون نگرانی(۱۲/۲۲)
• توانگر و ایلعازَر فقیر(۱۶/۱۹)
• رئیس ثروتمند(۱۸/۱۸)
• زکّای خراجگیر(۱۹/۱)
• و…

میگوید: “گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسانتر است از راهیابی شخص ثروتمند به پادشاهی خدا”(۱۸/۲۵)

پ.ن:

ابن فهد حلی از علمای شیعه در عده الداعی ص۲۰۵ همین جمله را از مسیح نقل کرده اما قرآن آنرا با قید مستکبر (نه مطلق ثروتمند) آورده است (۴۰/اعراف)

همین مسیحیت، سرمایه داری را پذیرفت و مذهبی ترین کشور مسیحی، سرمایه داری ترین رژیم شد! و انجیل لوقا فقط ارزش تلاوت برایش ماند!

(یادداشت: مسیحیت چگونه سرمایه داری را پذیرفت؟! را از کانال ایتا بخوانید)

محسن قنبریان

گرچه ملتی که ۸۰درصد فاصله زمین تا ماه را قنات کشیده و ۲میلیون زن عشایرش در ۴۰۰هزار تعاونی های زنانه “واره” مشارکت داشتند، فرهنگ کار جمعی اقتصادی هم داشت؛ اما دولت مدرن و تمرکز گرا از دهه ۳۰ آنرا از مردم گرفت.

اقتصاد مردمی، حکمرانی مردمی هم لازمه دارد.

بیشتر بخوانید

محسن قنبریان

ختم سوره واقعه در دوشنبه اول ماه برای افزایش روزی یکی از ترندهای جستجو بوده است.

برخی آنرا نشانه دینداری مردم و گرایش آنان به اعمال دینی گرفته اند که در کنار آمارهای جستجوی دیگر باید دیده شود.

این حرف غلط نیست لکن:

این عمل دینی باید در بستره رشد نرخ فقر دیده شود تا این ترند بهتر معنا شود.

نمودار بطور واضح رشد نرخ فقر در سالهای اخیر و زیر خط فقر بودن دستمزدها را نشان می دهد؛ این یعنی کسری در رزق و کم آوردن روزی و دعا و ختم واقعه و… برای افزایش آن.

ابراهیم خلیل(ع) به خداوند عرضه داشت: “پروردگارا فقر برای من(اگر مبتلایش شوم) سخت تر از آتش نمرود است[۱]“

هنر و خویشتن داری این مردم نجیب این است که با صبر و دعا، نجات از آتش نمرود(فقر) را طلب می کنند.

هنر و همت حاکمان مسلمان هم باید این باشد فوری با ریشه کنی فقر مطلق، این آتش را به اذن الله گلستان کنند.

محسن قنبریان

[۱] جامع الاخبار ص۱۱۰

در سالهای اخیر بارها تکرار شده گام اساسی  عدالت در حوزه حقوق و دستمزد این است که همه دستگاه های دولتی درون یک قانون قرار گیرند. الان عمده دستگاه ها و دستگاه های عمده از قانون مدیریت خدمات کشوری بیرون رفته اند و با قوانین، آیین نامه ها، تبصره های مختلف حقوق و مزایا می گیرند که موجب تفاضل های غیرعادلانه شده است.

در بودجه ۱۴۰۱ این برگشت به قانونِ واحد تعبیه شده است.

جا دارد نخبگان و فعالان اجتماعی-سیاسی مراقبت کنند این تبصره از بودجه تصویب و تحقق یابد و این را قدمی عملی و شدنی به سمت نظام حقوق و دستمزد عادلانه بگیرند.

(در اینباره یادداشت: عدالت یعنی زندگی زیر یک سقف حقوقی/ و ویدئوی: دو نکته و سه پیشنهاد  را ببینید)

محسن قنبریان

دوره ویژه «مدرسه آزادفکری»

با حضور: مسعود و فرهاد نیلی، فرشاد مومنی، عبده تبریزی، حسن سبحانی، بیژن عبدالکریمی، محسن قنبریان، رضا امیدی، حامد قدوسی، پویا ناظران، پرویز امینی، محمد موحدی و …

هدیه ما: کد تخفیف ۲۰٪ برای بازنشر این پست (پست یا استوریِ پوستر همراه با تگ آیدی مدرسه)

موضوعات: عدالت و بازار، فقه و عدالت، پول و بانک، خصوصی سازی، یارانه پنهان، مسکن، بازارهای مالی، آموزش و سلامت

شروع دوره: ۸ دیماه

تخفیف ویژه برای ثبت‌نام گروهی

اطلاعات بیشتر و ثبت نام در سایت مدرسه آزادفکری

تارنما مدرسه آزاد فکری

در مجازات اسلامی، هم “تخییر” داریم و هم “جزای نقدی بدل از حبس” ؛ اما این قاضی است که مخیّر است است نه مجرم؛ و باید آنچه بازدارنده تر است را لحاظ کند.

در کفارات هم تخییر و بدل مالی داریم مثلا جای ۶۰ روز روزه، ۶۰ مسکین طعام دهد! اینجا خود مکلف مخیّر است.

وقتی قاضی القضات از تنگناها مالی دولت یا کارآمدی اقتصادی به مجازات نگاه می کند و می گوید: پول لایروبی خلیج گرگان را ندارند، میشود از جریمه نقدی مجرمان تدارکش کرد!

این خطر هست که مجازات کفاره شود!

آنوقت سرمایه دار است که عملا انتخاب می کند زندان برود یا جریمه مالی دهد!

لوازم چنین تحول قضایی ای(!) به جهات مختلف محل تامل و درنگ است! جهات اقتصاد سیاسی اش از جهات حقوقی اش مهمتر است.

قاضی القضات بهتر می داند شارع مقدس بر مجازات تشهیر و بدنام کردنِ مفسد اقتصادی بسیار اصرار دارد که البته در قانون تشهیر چیزی از آن نیامده است. به لحاظ فقهی بسیار بعید است بتوان آنرا به جریمه مالی تبدیل کرد.

محسن قنبریان

موالات، دوستی و اطاعت اهلبیت(ع)، باید موجب ائتلافِ تفرقه ها شود (بمولاتکم ائتلفت الفرقه)؛ و الا راه را درست طی نمی کنیم!

• اگر کسی بگوید: موالات، فقط پذیرش ولایت اهلبیت(ع) است و ائتلافی با مذاهب غیر شیعه نیست!

باز می گویم: پس چرا بین شیعیان ۱۲ امامی، تفرقه هست؟!

 در این تلقی انگار هرچه ولائی تر، جدایی طلب تر! می کشد به جایی که انکار قمه زنی یا منع سبّ خلفاء هم خروج از تشیع باشد!

• اهل سنت -به اعتراف عامه و علمائشان- اقلا دوستدار اهلبیت هستند؛ پس چه چیز ائتلاف با شیعیان را می شکند؟!

1. عالمانی که با خبط و خطا تعریض و تعرض به اهل بیت می کنند.
2. عوام زدگانی که در شعر و شعار و… مسبب شهادت صدیقه طاهره(س) را سنیان کشورشان القاء می کنند یا با یک درجه تخفیف وارثان قاتلان می گمارند!
3. سیاستمدارانی که فرمایش فاطمی(س) را کامل به کار نمی بندند که فرمود: خداوند عدالت اجتماعی را برای همگن و هم تراز کردن قلوب واجب کرد(جعل الله…العدل تنسیقاً للقلوب)

محسن قنبریان

چنانچه در اسلاید پخش شده توسط سازمان اداری و استخدامی ملاحظه می کنید:

در قوه قضائیه حقوق ۱۸۴ میلیونی و در مجریه حقوق ۲۸۴میلیونی و در مقننه حقوق ۸۳میلیونی و در نهادهای زیر نظر رهبری حقوق ۴۸میلیونی داریم!

درحالیکه طبق ماده ۳ قانون رسیدگی به اموال مقامات عمده اینها از مقامات اند[۱]:

و مقامات حکمرانی طبق قاعده فقهی باید از بیت المال “رزق” بگیرند نه “اجرت و قیمت بازاری کار[۲]“:

رزق از بیت المال در یک مبنا باید “به قدر ضرورات زندگی” و در مبنای دیگر “به قدر کفاف” و متوسط زندگی باشد[۳]:

آیا نظام پرداخت ما اسلامی است؟!!

محسن قنبریان

[۱] https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=8052

[۲] https://lib.eshia.ir/10036/8/161/

[۳] https://lib.eshia.ir/10141/2/153

و:https://lib.eshia.ir/10141/2/154

• باید قله های حقوق بالا را هم تراشید نه فقط کمی بر حقوق های پایین گذاشت. امیرالمومنین(ع) حقوق شریح قاضی را در دولتش نصف کرد. البته دولت خودش نمیتواند چنین کند و نیاز به مصوبه مجلس هست
  (بیشتر: تبعیض جان سخت قانونی! )
• مشکل نگهداشت متخصصین برای کشور و دولت درباره مقامات بی معناست ۶۶۰۰رئیس اداره یا ۱۳۵۰ شهردار و فرماندار نمی روند در قطر و… رئیس و شهردار شوند!
• پیشنهادات

1. خود آقای رئیسی و هیات وزیران داوطلبانه بیش از ۲۰میلیون نگیرند تا راه باز شود…
2. اختیارات فوق العاده بخشی برخی هیات مدیره های دولتی را در کنترل بگیرد که پاداش ها و فوق العاده های دولتی بزرگ رخ ندهد
3. ظرف ۶ماه لایحه نظام واحد پرداخت برای همه کارکنان کشوری و لشکری بدون استثناء تهیه کند و از این فرارهای قانونی جلوگیری کند.

محسن قنبریان

مقامات حکمرانی طبق قاعده فقهی که از شیخ طوسی تا شیخ انصاری هست باید “ارتزاق” شوند نه اینکه “اجرت”(قیمت بازاری) بگیرند. و ارتزاق حداکثر بقدر کفاف است[۱].

ماده۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات هم ۲۴عنوان که الان برخی در مظان حقوق های بالا و حتی نجومی هستند را “مقامات” معرفی کرده است[۲]:

در “رزق گرفتن” فاعل برای خدمت عمومی فارغ میشود و به قدر سامان زندگی و کفافش به خانواده اش پرداخت میشود نه اینکه به ازاء کار و نوع کارش برایش “قیمت بازاری و اجرت” در نظر گرفته شود.

محسن قنبریان

[۱] https://lib.eshia.ir/10036/8/161/

[۲] https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=8052