آیا مشکل فقط این است که دولت برای مردم توضیح نداده است؟!! که هشتگ جهاد تبیین به دولت می دهید!
این هم از آن فروکاستن هایی است که حل همه مشکلات را با رفتن آن و آمدن این ساده می کردید!!!
وقتی ساختار سالم و بی عوارضی برای رساندن یارانه پنهان به خود مردم ایجاد نمیشود، بقاء و حذف ارز۴۲۰۰ و هر یارانه دیگر به مردم سیلی می زند!
طبقه همیشه بازنده، عامه مردمی هستند که بین تبعیضِ رانت و فقرِ تورم گزینه سومی ندارند!
و طبقه همیشه برنده، اقلیتی هستند که از رانت یا تورم جیب خود را پر می کنند!
محسن قنبریان
چگونه است که دو نوه رسول الله -که خداوند برای امامت بر امت برگزیده- را حضرت امیر(ع) در ۴سال حکومتش فرماندار و استاندار جایی نمی کند؟!
آنها را در جنگ جلوی تیر می فرستد، یکی فاتح جمل و یکی فاتح فرات می شود، اما وزیر و وکیل شان نمی کند! سفیر هزینه شدن ها و خطبه خوان در نا آرامی ها میشوند، اما امین بیت المال یا امیر جایی نه!
از قضا در دولتش با مشکل شایستگی هم مواجه است! اقلا چند فرماندارش به معاویه پیوستند (فرمانداران بحرین، اردشیر خُره، کسکر و…) و چندتا خیانت کردند(بصره، اصطخر فارس و…) ! چرا دو فرزند زهرا(س) -که خداوند شایستگی شان را برای امامتِ امت امضاء و ابلاغ کرده- را در این قحط شایستگی به وزارت یا امارت شهری برنمی گزیند؟!!
کدام توجیه شرعی از آن همه آیه و روایت برای امامت حسن و حسین بهتر؟! آنها که برای امامت از طرف خدا شایسته اند، برای امارت جایی به طریق اولی شایسته نیستند؟! آنهم در قحط شایستگی!
محسن قنبریان
زمان مصاحبه ۱۴۰۰/۱/۱۱
گفتگوی کامل برنامه را اینجا ببینید.
محسن قنبریان
امام خمینی اگر می فرمود: “بر همه ملت، حفظ این جمهوری اسلامی از اعظم فرائض است”(۶۰/۸/۴)
مقابلش به مسئولین نظام می فرمود: “اگر به مردم کار نداشته باشید، به مصالح مردم کار نداشته باشید…شما از عُمّال آمریکایید!(۵۹/۶/۲۰)
اگر می فرمود: “چه بسا که در بعض مقاطع عدم حضور[ملت] و مسامحه، گناهی باشد که در راس گناهان کبیره است”(۶۸/۳/۱۵)
به مسئولین هشدار می داد: “اگر مردم کنار بروند همه شکست می خوریم”(۶۲/۹/۲۰)
امام، نظام و مردم را به هم قائم کرده بود و دنبال پیوستگی و اتصالی در این حد بود:”امروز ملت و دولتی در کار نیست؛ همه ملتند و همه دولت”!(۶۰/۱۰/۷)
شکست این قائمه، شکست انقلاب است و در دو طرف مراقبتها و مواظبتهای مهمی قابل فهرست است…
با سواد شدن را نمیتوان فروخت و مثل کالای خصوصی با آن برخورد کرد و آن را وارد رقابتها و سایر مناسبات بازار کرد. همچنین بر طبق اصل ٣٠ قانون اساسی دولت موظف است وسائل آموزشوپرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی به طور رایگان گسترش دهد.
ادامه خواندن کالایی سازی آموزش و تبعیض بین نسلی (۲)؛ استدلالهای فقهی و حقوقی
کلمه حق گاه با اراده کردن باطل از آن و گاه بخاطر گفتن فردی با روزمه ی ضد، هدر می رود!
مثلاً “حکمیت” کلمه حق و اصلی اسلامی و راه حلی اساسی است؛ برای حل منازعات سیاسی ای که به تحرکات مسلحانه کشیده شده است.
امیرالمومنین قبل از صفین در ماجرای جمل خود پیشنهادش را به طلحه و زبیر داد(نامه۵۴).
همه فقهای ما در کتاب جهاد ازجمله مواردی که ترک قتال را لازم می شمارند؛ یکی پذیرش حکمیت از سوی متخاصمین است؛ حتی جایی که معصوم یک طرف دعواست و حَکَم هم غیر او -البته مورد پذیرش او- است.[۱]
لکن حکمیّت صفین در “بی موقع گی”، “تحمیل حَکَم فاقد اهلیت به امیر(ع)” و “حُکم خلاف شرع حَکَمین”؛ اصل این راه حل را نزد ما شیعیان به محاق برد و علیرغم قوت نظری آن، به ندرت در منازعات داخلی مسلمین راهگشا شد!
انگار “همه پرسی” هم دارد مثل حکمیت میشود! اینکه:”مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اِعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد”(اصل۵۹ قانون اساسی)؛ چاره ای تمام کننده و بالفعل کننده پشتیبانی مردمی از تصمیمات است. لکن طرح مکررش از سوی رئیس جمهوری که در دوره او و روزومه اش بیشترین خروج از استقرار اراده عمومی و حکمرانی مردمی وجود دارد؛ هدر دهنده این اصل مترقی است.
آری میشد پس از خروج ترامپ از برجام، رفراندم بقاء یا خروج از برجام را(مثلا) به آراء عمومی بگذاریم تا بسیاری نزاع ها تمام شود؛ اما این رئیس جمهور بیش از همه محفل گرا بوده است. رجوع به آراء عمومی پیشکش، ایشان تصمیم گیری در مسائل مهم را از نمایندگان ملت گرفته به شوراهای ۱۷نفره و ۹نفره داده است[۲]!
همین رئیس جمهور بود که علیرغم اصول متکثر فصل هفتم قانون اساسی، شوراهای گزینشی را جای مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت نهاد!
دونمونه:
آقای روحانی اما فارغ از چارچوبه مقررات، آن شورای ۱۷نفره را در تصمیمات مهم جای مجلس نهاد؛ از تصویب افزایش نرخ بنزین تا برنامه اصلاح ساختار بودجه و…! ولابد اینها را از فروعات مقابله با جنگ اقتصادی آراست. اینها نقض آشکار اصل۷۱ و۷۵ قانون اساسی بود!
سؤال از جنابشان این است که لابد قراردادهای نفتی و نرخ بنزین از مسائل مهم یا بسیار مهم بوده؛ اگر نمایندگان ملت محرم شنیدن و تصمیم گیری نبوده اند، چگونه همه ملت محرم میشوند تا در آراء عمومی تکلیف آنها را معلوم کنند؟!
نکند فقط سازش با آمریکا مسأله ایشان برای رفراندوم است!
این است قصه اصلی مترقی که به هدر و به محاق می رود. خوب است مردم و نخبگان فارغ از این گوینده یا پس از سپری شدن دوره ایشان بیشتر سر این اصل مترقی قانون اساسی فکر و گفتگو کنند.
محسن قنبریان ۱۴۰۰/۱/۱۱
[۱] ر.ک: جواهرالکلام ج۲۱ص۱۱۰تا۱۱۷
[۲] شورای سران قوا ۱۷نفر و شورای عالی نظارت برمنابع نفتی ۹نفر است.
[۳] https://rizy.ir/ttOI6H
[۴] https://rizy.ir/2wQ4Zm
پذیرش تکثر فرهنگی/ بخشی از مصاحبه حجه الاسلام قنبریان با روزنامه قدس[۱]
نکته لطیفی که اینجا وجود دارد این است که ما تمام دستورات و معروفهایی که داریم به تعبیر فقهی از «واجبات توقیفیه» نیستند. مثلاً نماز از واجبات «توقیفیه» است یعنی کسی حق ندارد در آن کم یا زیاد کند و نماز را آنگونه که تشریع شده باید خواند. اما انصافاً بسیاری از معروفها در شریعت ما تشریع و یا امضا شدند -که در حوزه مسائل اجتماعی است- توقیفی نیستند. مثلا حکم حجاب گفته است که غیر از دست و صورتت، بقیه پوشیده باشند. فرهنگها و عرفها با تکثرات اقلیمی و فرهنگی این حکم را عمل میکنند…
اینکه ما رنگ را نیز جز شرع کنیم، خطایی است که ما انجام میدهیم. گفتن اینکه چادر حجاب برتر است، در قالب «یدعون الی الخیر» هیچ ایرادی ندارد ولی اینکه بگوییم فقط این حجاب است، کار اشتباهی است.
متحد الشکل کردن نه به شکل رضاخانی و نه به شکلی که مدنظر برخی در جمهوری اسلامی است، نشدنی است.
آیا درست است که بخواهد همه فرهنگهای کرد و بلوچ و ترک و خوزستانی را به شکل و فرم واحد دربیاورد؟
از قضا اینجا میبینیم که یک مسئله شرعی، لباس فرهنگی هم میپوشد و به شکل ازمنه مختلف و فرهنگهای مختلف نیز در میآید بدون اینکه از قدسیت بیافتد. یعنی کماکان عرفی به معنای سکولار، نشده است و شرعی بودن و ماخذ الهی داشتن آن سرجای خودش است؛ اما پوستین فرهنگی و اقلیمی نیز پوشیده است. این از آن لطایفی است که اگر لحاظ کنیم، آنوقت تکثرها نیز جواب میگیرد…
نکته لطیف دیگر تعبدی نبودن بسیاری از احکام اجتماعی اسلام است. باز از همان حجاب مثال میزنم:
اصل این جلباب، حجاب برتر بوده است. مثلاً در دوران هخامنشی نیز این جلباب بوده و شما نیز در آثار به جای مانده از آن دوران میبینید. حالا اگر کسی بخواهد آن را بعنوان میراثی باستانی داشته باشد، هیچ ایرادی ندارد. چرا که اینها دیگر جز واجبات تعبدی نیز نیست که قصد قربت در آن شرط باشد. در “واجبات توصلی” رسیدن به نتیجه، مطلوب است؛ قصدش و نیتش مهم نیست. در مورد حجاب مثلاً فقط باید وجه و کفین دیده شوند حالا دیگر میخواهید به قصد قربت باشد یا به قصد پاسداشت میراث ملی یا هرچیز مشروع دیگر.
[۱] دریافت «متن کامل مصاحبه»
عدالت حکمرانی /بخشی از مصاحبه حجه الاسلام قنبریان با روزنامه قدس[۱]
در “امر سیاسی” دو ولایت داریم. یک ولایتِ، یک طرفه است که از طرف حاکم مشروع با مردم است مثلاً فقیه جامع الشرائط با مردم ولایت یک طرفه دارد و او بر ما ولایت دارد و ما بر او ولایت نداریم ولو اینکه حق نظارت داریم. این نوع حالا محل بحث ما نیست.
یک نوع دیگر نیز از ولایت هست که “ولایت طرفینی” است. یعنی ولایتی که من بر کسی و او بر من دارد. مصدر اصلی امر به معروف و نهی از منکر این نوع از ولایت است. آنجایی که قرآن، امر به معروف را پیچ و مهره کرده است «المومنون بعضم اولی من بعض» و «بعضهم اولیاءبعض» است. قرآن در پس این تعابیر “یامرون بالمعروف” میگوید. یعنی این ولیّ آن یکی و او نیز ولیّ این یکی است. چرا که امر کردن یک جور دخالت کردن و وارد سپهر دیگران شدن است. پس اینجا باید یک نکته را مدنظر داشت که مصدر امر به معروف و نهی از منکر ولایت طرفینی است.
دوم اینکه اگر ما برای “شخصیت حقوقی” هم چنین ولایتی را قائل شدیم و گفتیم که دولت نیز حق امر به معروف و نهی از منکر مردمش را دارد؛ ذیل این ولایت طرفینی بردهایم. اصل۸ قانون اساسی نیز بر این تصریح دارد که هم دولت باید امر به معروف کند و هم مردم باید به دولت امر به معروف کند. این با بحث رابطه مردم با ولایت (اصل ۵ و ۱۱۰قانون) فرق میکند که گفتم او بر ما ولایت دارد و ما بر او نظارت داریم. اینجا ولایت طرفینی و از جنس امر به معروف و نهی از منکر کردن است…
تازه بین فقها یک بحثی هست که آیا “عدالتِ آمر” شرط در امربه معروف هست یا خیر؟ یعنی اگر من خواستم امر به معروف کنم، خودم باید عادل باشم یا خیر؟ قلیلی میگویند که شرط است و کثیری از فقها نیز میگویند که عادل بودن (اهل کبیره و مُصرّبه صغیره نبودن) شرط نیست. آنهایی که میگویند شرط نیست، اعتقاد دارند که اگر چنین چیزی را شرط کردیم، موجب از بین رفتن این فریضه میشود مگر چقدر عادل در جامعه هست که همه معروفها را رعایت کند. این را اضافه کنم که آنهایی که شرط نمیدانند، همه بالاتفاق، “شرط تاثیر” میدانند. یعنی کسی که مسائل شرعی دیگر را رعایت نکند دیگر امر و نهیاش تاثیر ندارد.
حالا ما کار به افراد نداریم و به حکومت کار داریم. اگر شخصیت حقوقی را اضافه کنیم و سراغ جامعه بیاییم و بگوییم که آیا دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی حق امر به معروف و نهی از منکر دارد یا خیر؟ به نظر من اینجا قویاً میتوان از عدالت دولت حرف زد. بگوییم دولت -یعنی دستگاه دولت و تریبونهای دولت که وسیعاند و از نماز جمعه و رسانه ملی گرفته تا سایر نهادها را شامل میشوند- وقتی حق دارد امر و نهی کند که خودشان در لباس دولت، رعایت موازین بکنند. یا حداقل در صورتی که تاثیر دارد که خود رعایت کند.
مثلاً وقتی با صدای کلفت بگویند بی حجابی نه، که در مقابل اختلاس و تبعیض و فلان -که در خود سپهر دولت اتفاق میافتد- در مقابلش عدالت بورزند و “عدالتِ حکمرانی” داشته باشند؛ اگر نه، جامعه از اینها نخواهد شنید.
در علوم اجتماعی نیز از آن یاد میکنند. «نظریه پاندولی اخلاقیات در جوامع انقلابی» نیز همین را میگوید. میگوید: اولش تیز و تند حرف زدن از آرمانهاست، به مرور عدهای ریزش میکنند و سر این آرمانها نمیمانند و مثلاً پسرش را فلانی آمریکا میفرستد و خودش نیز زندگی آنچنانی دارد، اما کماکان “سختی گفتار و سستی رفتار” را دارد. سست رفتار میکند، ولی سخت حرف میزند.
قرآن در این باره در سه آیه حرف زده که یکیاش را بگویم همین آیه «لم تقولون ما لا تفعلون» هست. «کبرا مقتاً عندالله ان تقولون ما لا تفعلون» خیلی برای خدا سخت است که چیزی را بگویید که خودتان به آن عمل نمیکنید. این آیات توبیخی را خود فقها برای واعظی که متعظ(پندپذیر) نباشد بکار بردهاند.
نهادهای حاکمیتی یا رسانه ملی -که در دور و بر خودش اتفاقات درشت میافتد ولی نسبت به آن ها سهلگیری میکند- برای “مصرف کننده حجاب” در جامعه که یک دختر است سخن درشت میگوید! قاچاق ۵۰۰درصدی منسوجات حجاب [۲]پیرامون خودش اتفاق بیافتد و کاری نکند، ولی سر مصرف کنندهاش فریاد بزند! ما الآن دچار این معضل هستیم .
راه حل این معضل، احیای اصل۸ قانون اساسی و نهادینه کردن ولایت طرفینی است. که اولاً ولایت طرفینی است. ثانیا اگر دولت نیز قرار امر و نهی داشته باشد باید در وظایفش در قبال ملت، کوتاهی نداشته باشد.
این دو یادداشت مرتبط را بخوانید:
– قاچاقچیان حجاب و بد حجابی
– محلهای تجمعهای روز حجاب و عفاف
محسن قنبریان ۹۹/۶/۲۹
[۱] دریافت «متن کامل مصاحبه»
[۲] گزارش مرکز پژوهش های مجلس
آنچه استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران درباره توافق آتی ایران و آمریکا پس از شهادت سردار سلیمانی گفته، قبل از اینکه اظهار نظری شخصی باشد، سخن رایج کارشناسی غیر انقلابی در طول ۴دهه مواجه انقلاب با آمریکاست؛ که البته ایشان رُک و صریح بیانش کرده است! این کارشناسی اغلب در “مجاری تصمیمسازی” دولتمردان حضور داشته است؛ لذا بجای موضعگیری درباره شخص ایشان باید درباره دوگانه ساختگیِ کارشناسی-انقلابیگری بیاندیشیم.
ایشان بطور خلاصه گفتهاند:
تاریخ این دوگانه جعلی (کارشناسی-انقلابیگری) به روزی برمیگردد که امامِ انقلاب نظر خود درباره ناوگان آمریکا در بدو ورود به خلیج فارس را گفتند: (آنها را بزنید)! اما کارشناسان سیاسی-نظامیآنروز صلاح ندیدند (و تا امروز هم)! بعد در جنگ نفتکشها و زدن ایرباس ایرانی همین کارشناسی مانع درگیری جدی و نهائی با آمریکا شد. هدف قرار دادن عینالاسد نیز درون نظام بینالملل تعیین شد؛ و سعی شد به گونهای انجام شود که “جنگ با آمریکا” یا “نقض حریم همسایه” تلقی نشود. لذا هدف، با هماهنگی دولت عراق انتخاب و بلافاصله هم به آمریکا پیام اتمام مخابره شد!
از اینرو علیرغم بزرگی و عظمت نظامی آن برای نیروهای مسلح، به لحاظ دیپلماتیک و سیاسی، منتفی کننده رابطه آمریکا و ایران نیست؛ و حتی میتواند امتیازی در مذاکرات آتی بوده، جای سانتریفیوژهای نطنز بنشیند!
اگر جریحهدار شدن غرور ملی با شهادت سردار سلیمانی و مطالبه میلیونی خوانخواهی او بتواند یکبار برای همیشه تکلیف این دوگانه ساختگی و غلط را معلوم کند، مانع اصلی انتقام راهبردی از آمریکا برداشته شده است.
بنظر میرسد مشکل جدی، همین دوگانه ساختگیِ کارشناسی-انقلابیگری یا واقعگرائی-آرمانگرائی و مانند آن است. زور خروش میلیونی مردم در خوانخواهی سردار ملی، از سوی نخبگان، باید برای ساقط کردن این دوگانهها و کلیشههای غلط راهبری شود. ثابت شود: انقلابیگریِ واقع بینانه و آرمانخواه، کارشناسی موجّه و معتبر و ناظر به واقعیت میدان هم هست؛ و غیر آن، نه فقط انقلابی و مردمی نیست که کارشناسی هم نیست. در غیر اینصورت منتظر تحقق پیشبینی این کارشناسان باشید!
٭مطالب مرتبط:
محسن قنبریان
۹۸/۱۰/۲۵
نوسان نرخ ارز در سال ۹۷ و کاهش ارزش پول ملی باعث شد، علی رغم سیاستهای حمایتی دولت شاخص رفاه اجتماعی و شکاف طبقاتی افزایش یابد که این نشان از ناکارآمدی سیاستهای مسئولان است.
یادداشت «آیا یارانه حاصل از آزاد سازی قیمتها به عدالت اجتماعی میانجامد؟» را در اینباره ملاحظه کنید