با سواد شدن را نمی‌توان فروخت و مثل کالای خصوصی با آن برخورد کرد و آن را وارد رقابت‌ها و سایر مناسبات بازار کرد. همچنین بر طبق اصل ٣٠ قانون اساسی دولت موظف است وسائل آموزش‌وپرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی به طور رایگان گسترش دهد.

ادامه خواندن کالایی سازی آموزش و تبعیض بین نسلی (۲)؛ استدلال‌های فقهی و حقوقی ←

کلمه حق گاه با اراده کردن باطل از آن و گاه بخاطر گفتن فردی با روزمه ی ضد، هدر می رود!

مثلاً “حکمیت” کلمه حق و اصلی اسلامی و راه حلی اساسی است؛ برای حل منازعات سیاسی ای که به تحرکات مسلحانه کشیده شده است.

امیرالمومنین قبل از صفین در ماجرای جمل خود پیشنهادش را به طلحه و زبیر داد(نامه۵۴).

همه فقهای ما در کتاب جهاد ازجمله مواردی که ترک قتال را لازم می شمارند؛ یکی پذیرش حکمیت از سوی متخاصمین است؛ حتی جایی که معصوم یک طرف دعواست و حَکَم هم غیر او -البته مورد پذیرش او- است.[۱]

لکن حکمیّت صفین در “بی موقع گی”، “تحمیل حَکَم فاقد اهلیت به امیر(ع)” و “حُکم خلاف شرع حَکَمین”؛ اصل این راه حل را نزد ما شیعیان به محاق برد و علیرغم قوت نظری آن، به ندرت در منازعات داخلی مسلمین راهگشا شد!

انگار “همه پرسی” هم دارد مثل حکمیت میشود! اینکه:”مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اِعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد”(اصل۵۹ قانون اساسی)؛ چاره ای تمام کننده و بالفعل کننده پشتیبانی مردمی از تصمیمات است. لکن طرح مکررش از سوی رئیس جمهوری که در دوره او و روزومه اش بیشترین خروج از استقرار اراده عمومی و حکمرانی مردمی وجود دارد؛ هدر دهنده این اصل مترقی است.

آری میشد پس از خروج ترامپ از برجام، رفراندم بقاء یا خروج از برجام را(مثلا) به آراء عمومی بگذاریم تا بسیاری نزاع ها تمام شود؛ اما این رئیس جمهور بیش از همه محفل گرا بوده است. رجوع به آراء عمومی پیشکش، ایشان تصمیم گیری در مسائل مهم را از نمایندگان ملت گرفته به شوراهای ۱۷نفره  و ۹نفره داده است[۲]!

همین رئیس جمهور بود که علیرغم اصول متکثر فصل هفتم قانون اساسی، شوراهای گزینشی را جای مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت نهاد!

دونمونه:

1. اولین بار در دوره او قراردادهای جدید نفتی موسوم به ipc با مدت ۲۵ساله ی قرارداد و امتیازات بیشتر، کلید خورد(مهر۹۲). و این قراردادها در اختیار نمایندگان ملت بلکه حتی مرکز پژوهش های مجلس قرار نگرفت و صرفا به هیات چند نفره تطبیق قوانین زیر نظر رئیس مجلس داده شد! شرکت توتال هم بر همین اساس قرارداد بست و از مجلس فقط دو نفر(رئیس کمیسیون انرژی و بودجه) در هیات عالی نظارت بر منابع نفتی(برای نظارت) بودند[۳].
   این در حالیست که اصل۷۷ قانون اساسی می گوید:”عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد”!
   تفاهمنامه ۲۵ساله ایران و چین هم اگر به مرحله قرارداد و موافقتنامه رسیده باشد(که البته دولت منکر است) مثال دیگر میشود.
2. ایشان بود که اردیبهشت۹۷ در جلسه خصوصی دونفره و بعداً در جلسه مسئولان عالیرتبه از رهبر انقلاب، فرماندهی جنگ اقتصادی علیه آمریکا را خواست و با قید “درچارچوب مقررات” اجازه ایشان را گرفت[۴]. رهبر انقلاب ۲خرداد۹۷ از آن به “ستاد مقابله با شرارت دشمن” و به اتاق جنگی مثل اتاق جنگ علیه ایران در وزارت خزانه داری آمریکا تعبیر کردند.

آقای روحانی اما فارغ از چارچوبه مقررات، آن شورای ۱۷نفره را در تصمیمات مهم جای مجلس نهاد؛ از تصویب افزایش نرخ بنزین تا برنامه اصلاح ساختار بودجه و…! ولابد اینها را از فروعات مقابله با جنگ اقتصادی آراست. اینها نقض آشکار اصل۷۱ و۷۵ قانون اساسی بود!

سؤال از جنابشان این است که لابد قراردادهای نفتی و نرخ بنزین از مسائل مهم یا بسیار مهم بوده؛ اگر نمایندگان ملت محرم شنیدن و تصمیم گیری نبوده اند، چگونه همه ملت محرم میشوند تا در آراء عمومی تکلیف آنها را معلوم کنند؟!

نکند فقط سازش با آمریکا مسأله ایشان برای رفراندوم است!

این است قصه اصلی مترقی که به هدر و به محاق می رود. خوب است مردم و نخبگان فارغ از این گوینده یا پس از سپری شدن دوره ایشان بیشتر سر این اصل مترقی قانون اساسی فکر و گفتگو کنند.

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۱/۱۱

[۱] ر.ک: جواهرالکلام ج۲۱ص۱۱۰تا۱۱۷

[۲] شورای سران قوا ۱۷نفر و شورای عالی نظارت برمنابع نفتی ۹نفر است.

[۳] https://rizy.ir/ttOI6H

[۴] https://rizy.ir/2wQ4Zm

پذیرش تکثر فرهنگی/ بخشی از مصاحبه حجه الاسلام قنبریان با روزنامه قدس[۱]

نکته لطیفی که اینجا وجود دارد این است که ما تمام دستورات و معروف‌هایی که داریم به تعبیر فقهی از «واجبات توقیفیه» نیستند. مثلاً نماز از واجبات «توقیفیه» است یعنی کسی حق ندارد در آن کم یا زیاد کند و نماز را آنگونه که تشریع شده باید خواند. اما انصافاً بسیاری از معروف‌ها در شریعت ما تشریع و یا امضا شدند -که در حوزه مسائل اجتماعی است- توقیفی نیستند. مثلا حکم حجاب گفته است که غیر از دست و صورتت، بقیه پوشیده باشند. فرهنگ‌ها و عرف‌ها با تکثرات اقلیمی و فرهنگی این حکم را عمل می‌کنند…

اینکه ما رنگ را نیز جز شرع کنیم، خطایی است که ما انجام می‌دهیم. گفتن اینکه چادر حجاب برتر است، در قالب «یدعون الی الخیر» هیچ ایرادی ندارد ولی اینکه بگوییم فقط این حجاب است، کار اشتباهی است.

متحد الشکل کردن نه به شکل رضاخانی و نه به شکلی که مدنظر برخی در جمهوری اسلامی است، نشدنی است.

آیا درست است که بخواهد همه فرهنگ‌های کرد و بلوچ و ترک و خوزستانی را به شکل و فرم واحد دربیاورد؟

از قضا اینجا می‌بینیم که یک مسئله شرعی، لباس فرهنگی هم می‌پوشد و به شکل ازمنه مختلف و فرهنگ‌های مختلف نیز در می‌آید بدون اینکه از قدسیت بیافتد. یعنی کماکان عرفی به معنای سکولار، نشده است و شرعی بودن و ماخذ الهی داشتن آن سرجای خودش است؛ اما پوستین فرهنگی و اقلیمی نیز پوشیده است. این از آن لطایفی است که اگر لحاظ کنیم، آنوقت تکثر‌ها نیز جواب می‌گیرد…

نکته لطیف دیگر تعبدی نبودن بسیاری از احکام اجتماعی اسلام است. باز از همان حجاب مثال می‌زنم:

اصل این جلباب، حجاب برتر بوده است. مثلاً در دوران هخامنشی نیز این جلباب بوده و شما نیز در آثار به جای مانده از آن دوران می‌بینید. حالا اگر کسی بخواهد آن را بعنوان میراثی باستانی داشته باشد، هیچ ایرادی ندارد. چرا که این‌ها دیگر جز واجبات تعبدی نیز نیست که قصد قربت در آن شرط باشد. در “واجبات توصلی” رسیدن به نتیجه، مطلوب است؛ قصدش و نیتش مهم نیست. در مورد حجاب مثلاً فقط باید وجه و کفین دیده شوند حالا دیگر می‌خواهید به قصد قربت باشد یا به قصد پاسداشت میراث ملی یا هرچیز مشروع دیگر.

[۱] دریافت «متن کامل مصاحبه»

عدالت حکمرانی /بخشی از مصاحبه حجه الاسلام قنبریان با روزنامه قدس[۱]

در “امر سیاسی” دو ولایت داریم. یک ولایتِ، یک طرفه است که از طرف حاکم مشروع با مردم است مثلاً فقیه جامع الشرائط با مردم ولایت یک طرفه دارد و او بر ما ولایت دارد و ما بر او ولایت نداریم ولو اینکه حق نظارت داریم. این نوع حالا محل بحث ما نیست.

یک نوع دیگر نیز از ولایت هست که “ولایت طرفینی” است. یعنی ولایتی که من بر کسی و او بر من دارد. مصدر اصلی امر به معروف و نهی از منکر این نوع از ولایت است. آنجایی که قرآن، امر به معروف را پیچ و مهره کرده است «المومنون بعضم اولی من بعض» و «بعضهم اولیاءبعض» است. قرآن در پس این تعابیر “یامرون بالمعروف” می‌گوید.  یعنی این ولیّ آن یکی و او نیز ولیّ این یکی است. چرا که امر کردن یک جور دخالت کردن و وارد سپهر دیگران شدن است. پس اینجا باید یک نکته را مدنظر داشت که مصدر امر به معروف و نهی از منکر ولایت طرفینی است.

دوم اینکه اگر ما برای “شخصیت حقوقی” هم چنین ولایتی را قائل شدیم و گفتیم که دولت نیز حق امر به معروف و نهی از منکر مردمش را دارد؛ ذیل این ولایت طرفینی برده‌ایم. اصل۸ قانون اساسی نیز بر این تصریح دارد که هم دولت باید امر به معروف کند و هم مردم باید به دولت امر به معروف کند. این با بحث رابطه مردم با ولایت (اصل ۵ و ۱۱۰قانون) فرق می‌کند که گفتم او بر ما ولایت دارد و ما بر او نظارت داریم. اینجا ولایت طرفینی و از جنس امر به معروف و نهی از منکر کردن است…

تازه بین فقها یک بحثی هست که آیا “عدالتِ آمر” شرط در امربه معروف هست یا خیر؟ یعنی اگر من خواستم امر به معروف کنم، خودم باید عادل باشم یا خیر؟ قلیلی می‌گویند که شرط است و کثیری از فقها نیز می‌گویند که عادل بودن (اهل کبیره و مُصرّبه صغیره نبودن) شرط نیست. آن‌هایی که می‌گویند شرط نیست، اعتقاد دارند که اگر چنین چیزی را شرط کردیم، موجب از بین رفتن این فریضه می‌شود مگر چقدر عادل در جامعه هست که همه معروف‌ها را رعایت کند. این را اضافه کنم که آن‌هایی که شرط نمی‌دانند، همه بالاتفاق، “شرط تاثیر” می‌دانند. یعنی کسی که مسائل شرعی دیگر را رعایت نکند دیگر امر و نهی‌اش تاثیر ندارد.

حالا ما کار به افراد نداریم و به حکومت کار داریم. اگر شخصیت حقوقی را اضافه کنیم و سراغ جامعه بیاییم و بگوییم که آیا دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی حق امر به معروف و نهی از منکر دارد یا خیر؟ به نظر من اینجا قویاً می‌توان از عدالت دولت حرف زد. بگوییم دولت -یعنی دستگاه دولت و تریبون‌های دولت که وسیع‌اند و از نماز جمعه و رسانه ملی گرفته تا سایر نهادها را شامل می‌شوند- وقتی حق دارد امر و نهی کند که خودشان در لباس دولت، رعایت موازین بکنند. یا حداقل در صورتی که تاثیر دارد که خود رعایت کند.

مثلاً وقتی با صدای کلفت بگویند بی حجابی نه، که در مقابل اختلاس و تبعیض و فلان -که در خود سپهر دولت اتفاق می‌افتد- در مقابلش عدالت بورزند و “عدالتِ حکمرانی” داشته باشند؛ اگر نه، جامعه از این‌ها نخواهد شنید.

در علوم اجتماعی نیز از آن یاد می‌کنند. «نظریه پاندولی اخلاقیات در جوامع انقلابی» نیز همین را می‌گوید. می‌گوید: اولش تیز و تند حرف زدن از آرمان‌هاست، به مرور عده‌ای ریزش می‌کنند و سر این آرمان‌ها نمی‌مانند و مثلاً پسرش را فلانی آمریکا می‌فرستد و خودش نیز زندگی آنچنانی دارد، اما کماکان “سختی گفتار و سستی رفتار” را دارد. سست رفتار می‌کند، ولی سخت حرف می‌زند.

قرآن در این باره در سه آیه حرف زده که یکی‌اش را بگویم همین آیه «لم تقولون ما لا تفعلون» هست. «کبرا مقتاً عندالله ان تقولون ما لا تفعلون» خیلی برای خدا سخت است که چیزی را بگویید که خودتان به آن عمل نمی‌کنید. این آیات توبیخی را خود فقها برای واعظی که متعظ(پند‌پذیر) نباشد بکار برده‌اند.

 نهادهای حاکمیتی یا رسانه ملی -که در دور و بر خودش اتفاقات درشت می‌افتد ولی نسبت به آن ها سهل‌گیری می‌کند-  برای “مصرف کننده حجاب” در جامعه که یک دختر است سخن درشت می‌گوید! قاچاق ۵۰۰درصدی منسوجات حجاب [۲]پیرامون خودش اتفاق بیافتد و کاری نکند، ولی سر مصرف کننده‌اش فریاد بزند! ما الآن دچار این معضل هستیم .

راه حل این معضل، احیای اصل۸ قانون اساسی و نهادینه کردن ولایت طرفینی است. که اولاً ولایت طرفینی است. ثانیا اگر دولت نیز قرار امر و نهی داشته باشد باید در وظایفش در قبال ملت، کوتاهی نداشته  باشد.

این دو یادداشت مرتبط را بخوانید:

– قاچاقچیان حجاب و بد حجابی

– محل‌های تجمع‌های روز حجاب و عفاف

محسن قنبریان ۹۹/۶/۲۹

[۱] دریافت «متن کامل مصاحبه»

[۲] گزارش مرکز پژوهش های مجلس

آنچه استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران درباره توافق آتی ایران و آمریکا پس از شهادت سردار سلیمانی گفته، قبل از اینکه اظهار نظری شخصی باشد، سخن رایج کارشناسی غیر انقلابی در طول ۴دهه مواجه انقلاب با آمریکاست؛ که البته ایشان رُک و صریح بیانش کرده است! این کارشناسی اغلب در “مجاری تصمیم‌سازی” دولتمردان حضور داشته است؛ لذا بجای موضع‌گیری درباره شخص ایشان باید درباره دوگانه ساختگیِ کارشناسی-انقلابی‌گری بیاندیشیم.

ایشان بطور خلاصه گفته‌اند:

• “اینکه آمریکا باید از منطقه خارج شود یک ایده سیاسی است نه یک ایده استراتژیک”!
• “در مباحث استراتژیک هرگز وارد بحث حقوقی نمی‌شوم، عامل تعیین کننده نهائی قدرت است نه حقوق”!
• “مقامات یک کشور ملاحظات استراتژیک خود را دارند، ولی ممکن است مباحث سیاسی‌ای مطرح کنند برای مصارف داخلی یا خارجی؛ اما این بدان معنا نیست که از فردا قرار است قیام کنند برای تحقق آن مباحث سیاسی”!
• سپس، حضور آمریکا در منطقه را دارای منافعی استراتژیک برای ما و منطقه می‌شمارد که خلأ آن موجب نزاعات و جنگ‌هائی می‌شود! در آخر هم پیش‌بینی می‌کند:
• “دو، سه هفته دیگر نه از فضای مربوط به ترور سردار سلیمانی خبری خواهد بود و نه از فضای مرتبط با سقوط این هواپیما! آنوقت ما شاهد افزایش میانجی‌گری‌ها بین ایران و آمریکا خواهیم بود! بهار سال آتی احتمالا شاهد دیدار روحانی و ترامپ و توافق ایران و آمریکا خواهیم بود”!

https://b2n.ir/790834

تاریخ این دوگانه جعلی (کارشناسی-انقلابی‌گری) به روزی برمی‌گردد که امامِ انقلاب نظر خود درباره ناوگان آمریکا در بدو ورود به خلیج فارس را گفتند: (آنها را بزنید)! اما کارشناسان سیاسی-نظامی‌آنروز صلاح ندیدند (و تا امروز هم)! بعد در جنگ نفتکش‌ها و زدن ایرباس ایرانی همین کارشناسی مانع درگیری جدی و نهائی با آمریکا شد. هدف قرار دادن عین‌الاسد نیز درون نظام بین‌الملل تعیین شد؛ و سعی شد به گونه‌ای انجام شود که “جنگ با آمریکا” یا “نقض حریم همسایه” تلقی نشود. لذا هدف، با هماهنگی دولت عراق انتخاب و بلافاصله هم به آمریکا پیام اتمام مخابره شد!

از اینرو علیرغم بزرگی و عظمت نظامی آن برای نیروهای مسلح، به لحاظ دیپلماتیک و سیاسی، منتفی کننده رابطه آمریکا و ایران نیست؛ و حتی می‌تواند امتیازی در مذاکرات آتی بوده، جای سانتریفیوژهای نطنز بنشیند!

اگر جریحه‌دار شدن غرور ملی با شهادت سردار سلیمانی و مطالبه میلیونی خوانخواهی او بتواند یکبار برای همیشه تکلیف این دوگانه ساختگی و غلط را معلوم کند، مانع اصلی انتقام راهبردی از آمریکا برداشته شده است.

• آیا واقعا اخراج زمانبندی شده آمریکا از منطقه ،”غیر علمی” و سپس “غیر عملی” است؟!
• آیا این ایده انقلابی(به تعبیر ایشان: سیاسی) غیر استراتژیک است؟!
• “واقعا” خروج داعش و ناامنی، مولود حضور آمریکاست؛ یا سرکوب داعش و امنیت عراق و سوریه؟!
• لوازم استراتژیک تحقق آن ایده انقلابی چیست؟ چه میزانش الان موجود است؟
• تشکل و تشخص گروه‌های متعدد مقاومت با تلاش سردار دل‌ها جزیی از فعلیت بخشی به آن راهبرد نیست؟
• ایجاد ائتلاف بین گروه‌های مقاومت امری نشد است؟!! آن ائتلاف نمی‌تواند خلأ موهوم ژانداری آمریکا را درون کشور خودشان پر کند؟!
• امکان ائتلافی نظامی بین دولت‌های منطقه(حتی در فرض عدم حضور کشورهای حاشیه خلیج فارس) برای حفاظت از منافع خود بدون حضور آمریکا، امری دست نیافتنی است؟!
• پیشبرد اخراج آمریکا، با چنین کارهای دیپلماتیکی، همزمان با تهدید منافع آمریکا در منطقه با عملیات‌های گروه‌های مقاومت، در یک طرح جامع و زمان‌بندی شده، صرفا یک ایده و شعاری برای مصرف داخلی است؟!
• تحقق ایده ۳۰ساله “بازار مشترک اسلامی” و “ارز واحد اسلامی” -که برای بار چندم در اجلاس مالزی طرح شد- در جهت جبران تحریم‌های اقتصادی و دلاری آمریکا مقابل استقلال‌طلبی مسلمانان منطقه؛ دور از دسترس و ایده کاغذی است؟! یا فقط اراده جدی دولتمردان را ندارد؟

بنظر می‌رسد مشکل جدی، همین دوگانه ساختگیِ کارشناسی-انقلابیگری یا واقع‌گرائی-آرمانگرائی و مانند آن است. زور خروش میلیونی مردم در خوانخواهی سردار ملی، از سوی نخبگان، باید برای ساقط کردن این دوگانه‌ها و کلیشه‌های غلط راهبری شود. ثابت شود: انقلابیگریِ واقع بینانه و آرمان‌خواه، کارشناسی موجّه و معتبر و ناظر به واقعیت میدان هم هست؛ و غیر آن، نه فقط انقلابی و مردمی نیست که کارشناسی هم نیست. در غیر اینصورت منتظر تحقق پیش‌بینی این کارشناسان باشید!

٭مطالب مرتبط:

1. انقلاب اسلامی با اقتصادسازشی
2. عین‌الاسد و انتقام سخت

محسن قنبریان

۹۸/۱۰/۲۵

نوسان نرخ ارز در سال ۹۷ و کاهش ارزش پول ملی باعث شد، علی رغم سیاست‌های حمایتی دولت شاخص رفاه اجتماعی و شکاف طبقاتی افزایش یابد که این نشان از ناکارآمدی سیاست‌های مسئولان است.

یادداشت «آیا یارانه حاصل از آزاد سازی قیمت‌ها به عدالت اجتماعی می‌انجامد؟» را در اینباره ملاحظه کنید

چگونه رهبری متحملِ شکل های غیر قانونی می‌شود؟!

حل ابهامات برای جامعه براساس مبانی اصیل اسلامی راهی بود که “معلمان انقلاب” مثل مطهری و بهشتی و خامنه‌ای می‌رفتند. اما اخیر “متکلمان نظام” جای آنها نشسته و مثل یک متکلم اشعری “هرچه آن خسرو کند، شیرین بود!” دستور کارشان است و با تحلیل‌های سیاسی، امنیتی و بعضا ذوقی سعی در وجیه و مقبول کردن رفتار ولایت دارند! بدی این روش “شیرین ماندن خسرو انقلاب” نیست؛ مواد و مقدمات جدلی و خطابی و حتی شعری است که ناسازگار با مبانی جلوه می‌کند.

دو سؤال اساسی:

1. آیا آزادسازی قیمت بنزین به بهانه هزینه کرد عایدی آن برای اقشار محروم سیاست درستی است؟! فقط زمان و نحوه اجرایش بد بود یا اصل سیاست غلط است؟!
2. آیا حمایت رهبری و اذن ایشان به سران -علیرغم مغایرت این مصوبه با قانون ممضای شورای نگهبان- آن سیاست را درست می‌کند؟! نقد و انتقاد از آن مصوبه و خواستن طرح‌های تکمیلی و حتی تعلیق اجرای آن مغایر با ولایت‌پذیری است؟!

️ج۱: نظر خود درباره این سیاست را در یادداشت‌های قبل بیان کرده و نیازی به تکرار نیست.

️ج۲: درباره سؤال دوم توجه به چند نکته ضروری است:

1. براساس مبانی ولایت مطلقه فقیه، ولیّ فقیه اختیار تعطیل موقت احکام اولی شرع را هم بشرط مصلحت اهم دارد[۱]؛ مصوبه مجلس و مانند آن شرعی‌تر از آن نیستند؛ لکن به تصریح رهبری معظم این تصرف ولائی و تعطیل قوانین مصوّب باید مقید به یکی از این قیود باشد:

• قید مضیقه و فوریت
• قیدمعضل مهم برای کشور

حضرتشان می‌فرمایند: “رهبری بایستی مو به مو قوانین را اجرا کند و به آنها احترام بگذارد. منتها در مواردی اگر مسئولان و دست اندرکاران امور بخواهند قانونی را که معتبر است مو به مو عمل کنند دچار مشکل می‌شوند؛ قانون اساسی راه چاره‌ای را باز کرده و گفته آن جائی که مسئولان امور در اجرای فلان قانون مالیاتی یا سیاست خارجی، بازرگانی، صنعتی و دانشگاهی دچار مضیقه می‌شوند و هیچ کار نمی‌توانند بکنند -مجلس این طور نیست که امروز شما چیزی ببرید و فردا تصویب کنند و به شما جواب دهند- رهبری مرجع است. زمان امام هم همینطور بود، بنده خودم آن وقت رئیس جمهور بودم و جائی که مضیقه‌هایی داشتیم به امام نامه می‌نوشتیم و ایشان اجازه می‌دادند. بعد از امام، دولت قبلی و دولت فعلی گاهی راجع به مسائل گوناگون نامه می‌نویسند که در اینجا مضیقه وجود دارد شما اجازه بدهید که این بخش از قانون نقض شود؛ رهبری بررسی و دقت می‌کند و اگر احساس کرد که بناگزیر باید این کار را بکند آنرا انجام می‌دهد. جاهائی هم که بصورت معضل مهم کشوری است به مجمع تشخیص ارجاع می‌شود. این معنای ولایت مطلقه است[۲]“

2. این اجازات از اختیارات ولایت مطلقه بمعنای موافقت شخصی رهبر با آن سیاست نیست.

در همان دیدار دانشجویان قزوین و ادامه آن جملات که ذکر شد از عدم اعتقاد خود نسبت به برخی قوانین مجلس و مصوبات دولت می‌گویند که وقتی قانون شده عمل می‌کنند و مخالفت نمی‌کنند

 http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=5703&nt=2&year=13828271

• در تصمیمات ثانوی با اجازه ولائی نیز چنین است. مثال واضح آن که اخیرا [۳]به زبان آوردند اجازه دادن به دولتها برای برداشتن از صندوق توسعه ملی است؛ که همیشه مخالف بوده‌اند و اصلا این برداشت‌های مکررا موجب کم خاصیت شدن و کم اثر شدن این صندوق شمردند؛ اما وقتی رئیس جمهورها می‌نویسند و برداشت را ضروری و اضطراری می‌خوانند با اقدام موافقت می‌کنند.

 https://eitaa.com/khamenei ir/6212

در این مثال برداشت از ذخایر ارزی کاملا غلط است و رهبری هم مخالف است اما اعتماد به دولت‌ها و تصویر ضرورت و اضطرار آنها اجازه برداشت می‌دهد لذا خود به نیکوئی می‌گویند: “منتها اجازه برداشت در این شکل غیر قانونی را حقیر باید متحمل بشوم[۴]“.

در اینگونه موارد نقد و انتقاد از اجرای آن سیاست-که حالا قانونی شده- هیچ مغایرتی با اجازه رهبری ندارد و ولایت‌گریزی و مانند آن نیست(دقت شود)

3. در مورد قیمت بنزین نیز قضیه ظاهرا مثل اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی است.

• به گزارش آقای زاکانی رهبری به شخصه و در صورت اولی مخالف بوده و دوبار هم مصوبه را رد کرده است

 http://www.jahannews.com/news/708173

• به گزارش رئیس جمهور سال۹۵ اعضای هیئت دولت با افزایش قیمت مخالفت کرده‌اند. در سال۹۶ رئیس مجلس و کمیسیون تلفیق؛ در سال۹۷ تحریم ها و…

 https://eitaa.com/rasad_tahlil/9424

از اینرو ناگزیر می‌شوند رهبری و اختیارات او را مداخله دهند و با امضای سران قوا اجازه تخلف از قانون مصوب مجلس(تبصره۱۴ برنامه بودجه۹٨ و هم برنامه توسعه ششم و قانون هدفمندی یارانه‌ها) را می‌گیرند.

رهبری هم در یکشنبه بعد از اجرای مصوبه سردرس خارج، اول، اعتماد به سران را گوشزد کردند که در واقع مقدمه حکم و اجازه ولائی ایشان شده بود. (دقت کنید)

یادداشت نویسانی که براساس منافق و خائن بودن روحانی و همدستی لاریجانی در این سیاست و همزمان حکیمانه بودن تصمیم رهبری انشاء نوشته بودند؛ توجه لازم به آن نکته‌ی اعتماد به سران در فرمایش ایشان نکرده بودند!

بدتر، توجه نکردند که خدشه به مقدمه حکم و اجازه رهبری شرعا حکم و اجازه را هوا می‌کند

!مثل این است که بگویی مخبر ولیّ و حاکم در حکم به عید فطر، چند دروغگو بوده‌اند! تبعا حکم عید برای چنین فردی نافذ نخواهد بود[۵].

بر این اساس منطق رهبری در این اجازه‌ی تخلف از قانون، ربطی به فضای خیابان و به منظور جدا کردن متدینین از اغتشاشگران و مانند این حرف‌ها نبوده و عمل به یک رویه بوده است. اگر هیچ اغتشاشی هم نبود همین اجازه را می‌دادند.

اگر منظورشان جداکردن متدینین از صفوف اعتراض خیابانی بود یک جمله می‌گفتند وقت اعتراض خیابانی نیست یا راه قانونی هست و مانند آن(چنانچه در خطبه ۲۹خرداد گفتند) و مراد حاصل بود. و لازم نبود از سیاستی غلط حمایت کنند!  این از مواردی است که ابهامات براساس آموزش مبانی حل شود بهتر است تا آسمان و ریسمان بافی‌هائی با مصرف چند روزه!

4. براساس آنچه گذشت نقد و انتقاد از این سیاست و مصوبه سران مثل نقد و انتقاد از برداشت غیر قانونی از صندوق توسعه ملی است.

غیر قانونی خواندن آن بعد از اجازه ولی فقیه، غلط است؛ اما نقد آن مثل نقد هر قانون دیگر یک حق و گاه یک تکلیف است.

پس بیان ملازمات قهری این سیاست مثل گرانی اجناس، مطالبه طرح‌های ترمیمی و اصلاحی مجلس برای کاهش آثار منفی آن، و حتی درخواست تعلیق طرح از سوی مجلس هیچکدام مغایر با اجازه رهبری نیست. چون آن اجازه در صورت ضرورت و اضطرار از سوی دولت یا سران برای ایشان تصویر شده است که ایشان اجازه داده‌اند علیرغم مغایرت با قانون چنان کنند؛ حال خدشه به آن ضرورت و اضطرار و دادن راه‌های جایگزین نه تنها مقابله با حکم رهبری نیست بلکه کمک به همان تشخیص اولی ایشان در مخالفت است. (توجه فرمایید)

مطالب مرتبط:

• نکاتی صریح درباره گرانی بنزین

• جایی بجز خیابان بگذارید

• آیا یارانه حاصل از آزادشدن قیمت‌ها به عدالت اجتماعی می‌انجامد؟

• امان از عاجز الرٲی

محسن قنبریان
۹۸/۹/۷

[۱] ر.ک:صحیفه نور ج۲۰ص۱۷۰و۱۷۱

[۲] ۸۲/۹/۲۶دیدار با دانشجویان قزوین

[۳]  ۹۸/۸/۲۸

[۴] ۹۸/۸/۲۸

[۵] ر.ک:مستمسک العروه ج٨ص۴۵۹الی ۴۶۳

1. رهبرمعظم انقلاب:

۱/۱: کارآمدی و مشروعیت:

 “مشروعیت همه ما بسته به انجام وظیفه و کارآیی در انجام وظیفه است. بنده روی این اصرار و تکیه دارم که بر روی کارآیی ها و کارآمدی مسئولان طبق همان ضوابطی که قوانین ما متخذ از شرع و قانون اساسی بایست تکیه شود. هرجا کارآمدی نباشد، مشروعیت از بین خواهد رفت[۱]“(تأمل کنید).

۱/۲: خواست مردم:

“خواست واراده وایمان مردم، حتی بالاتر از این عواطف آنها، پایه اصلی حکومت است. این نظر اسلام است و ما هم به همین معتقدیم[۲].”

بر این اساس مسئول ناکارآمد و نامقبول فاقد مشروعیت سیاسی است و “ثبوتا” نیازی به اتمام دوره نصب یا انتخاب برای برکناری ندارد.(راه های اثباتی این تعویض در قانون بیان شده است)

2. شهید اول در کتاب ارزشمند القواعد و الفوائد، عزل منصوبان ولیّ امر را در سه مورد می شمارد:

۱. وقتی ولیّ امر در ابقاء آنها مشکوک [نه حتما مقطوع] به خوف مفسده ای باشد.

۲. وقتی کاملتر[و کارآمدتری] از او پیدا شود. بخاطر مقدم بودن اصلح بر مصلحت.

۳. وقتی مردم از او کراهت داشته و به دیگری انقیاد داشته باشند؛ حتی اگر آن دیگری اکمل از اونباشد و صرفا اهلیّت داشته باشد. چون نصب حاکم برای مصلحت مردم است؛ پس هرجا صلاح تمام تر باشد او ٲو٘لی است[۳]“.

براین اساس در قسمت انتصابی حکومت اصل بر مادام العمر بودن منصوب یا الزاما پایان دوره نصب نیست! اگر کارآمدی یا مقبولیت عمومی اش زایل شده، عزل و تعویض او لازم شده است.

3. قانون اساسی جمهوری اسلامی که عصاره اجتهاد مجتهدان طراز اول انقلاب است:

در قسمت انتخابی حکومت، قانون اساسی برای تعویض حاکمان غیر کارآمد یا نامقبول قبل از اتمام دوره انتخابی چاره اندیشیده است:

۱. ریاست مجلس، هرساله باید از سوی نمایندگان انتخاب شود. یعنی انتخاب اولیه برای یک دوره ۴ساله نمایندگی نیست و در یک دوره نمایندگی ۴انتخاب ریاست مجلس وجود دارد.

۲. برای رئیس جمهور و وزیران، امکان استیضاح از سوی نمایندگان ملت درون دوره ۴ساله قرار داده است؛ که در صورت رٲی آوردن استیضاح، بدون اتمام دوره ، کنار نهاده شوند؛ وانتخاب جدید(برای وزیر) و انتخابات جدید(برای رئیس جمهور) برگزار شود.

۳.طبق اصل مترقی۱۳۶ اگر بیش از نصف کابینه به هردلیل(فوت، استعفاء، عزل، استیضاح) کنار رفتند؛ باید کل کابینه دوباره برای رٲی اعتماد به مجلس عرضه شود.(کابینه فعلا ۱۹عضو دارد واین دولت ۱۲عضو تعویضی دارد).

گرچه سهمی از ناکارآمدی ها بخاطر ساختارهای غلط است؛ اما مدیران منصوب و منتخب ناکارآمد و نامقبول هم کم نیستند.

از این ظرفیت قانونی وشرعی برای کاستن ناکارآمدی مُسری اجرائی، تقنینی، نظارتی در حوزه اقتصاد ومعیشت، عدالت و فرهنگ چرا استفاده نمی شود؟! چرا در قانونی نانوشته منصوبان درمدت مدید منصوب وفقط جابجا میشوند و منتخبان حتما باید تا پایان دوره بمانند؟!

آیا در انباشت ناکارآمدی در برخی حوزه ها، صرفا بحث کلامی کردن وتقصیر را متوجه این نهاد کردن وآن نهاد را رهاندن کفایت می کند؟! این کار -که بعضا ناصحیح وبامثالهای غلط از سیره ائمه هم انجام میشود- مفسده ی واقعی را زایل و صلاح مردم را تأمین می کند؟!

آیا شماتت مردم که حقتان است؛ خود انتخاب کرده اید! پاسخ مسئولانه به ناکارآمدی است؟! آیا انتصابی ها همه کارآمد و مقبولند؟! آیا کاندیدهای رقیب در همه دوره ها، همه کارآمد بوده اند؟!

بقیه منتخبین موجود مردم(نمایندگان مجلس مثلا) در کارآمد سازی بخش انتخابی دیگر(دولت مثلا) تا صندوق رٲی بعدی هیچ وظیفه قانونی ندارند؟!

إعمال این وظیفه قانونی با عرف های غیر قانونی(حتی تطمیع) یا مصلحتهای جناحی ممانعت نمیشود؟!

فراموش نکنیم مصلحت مردم وانقلاب در دوره های متوالی نباید فدای مصلحتهای تصنعی یا کم ارزش تر شود وعرف محافظه کاری جای رویه انقلابی سابق بنشیند.

(پیام این نوشته استیضاح این دولت نیست و توجه دادن به ظرفیتهای شرعی و قانونی برای کارآمد سازی حکمرانی است).

محسن قنبریان
۹۸/۹/۵

[۱] دیدار با خبرگان ۸۳/۶/۳۱

[۲] ۷۷/۱۲/۴پرسش و پاسخ با سردبیران نشریات دانشجوئی

[۳] القواعد والفوائد ج۱ص۴۰۵و۴۰۶