هردو نهاد مبتنی بر ولایت است. در خانواده ولایت أب و جد و در حکومت ولایت امام یا نائب الغیبه.
- ولایت در هرجا یعنی رعایت مصلحت متعلقین. در خانواده رعایت مصلحت اعضا توسط پدر و شوهر؛ در جامعه، مصلحت مردم
- ترتیب اولیاء از مسلمات فقه است یعنی ولایت پدر و وصی در خانواده مقدم بر ولایت حاکم است.
اگر اینها نبودند یا شرایط ولایت را از دست دادند در مواردی نوبت به حاکم می رسد که مصلحت اهل خانه را تدارک کند.
در مواجهه با معضلات مدرن مثل کودک آزاری، کودک همسری، فرار دختران و… دو رویکرد برای تصحیح رخ می نمایاند:
- رویکرد مبتنی بر انتظام یاد شده:
در این رویکرد با لحاظ ولایت خانواده و ترتیب اولیاء سراغ حل معضل می رویم. در واقع ارتقاء فرهنگی واحد خانواده وجه همت است.
- در رویکرد دوم:
لویاتان و دولت متمرکز و مقتدر جای ولایت خانواده را خود می گیرد و با قانون گذاریِ یکنواخت و ضمانت های اجرایی اش سراغ حل معضل می رود؛ مثل اورژانس اجتماعی، قانون منع ازدواج زیر ۱۸ سال با منع ثبت در شناسنامه و ندادن یارانه و…!(البته هنوز قانون موجود به این الزام نرسیده!)
در رویکرد اول، شاهد این نظم شرعی هستیم که بعضا متفاوت از فرهنگ های محلی ماست:
- لزوم اختیار و رضایت دختر در قبول شوهر؛ بلکه حتی المقدور ایجاد ازدواج عاشقانه:
– پدر حق عَضل ندارد؛ یعنی با وجود تمایل دوشیزه به همتای خودش، حق مانع شدن ندارد و در صورت منع، ولایتش ساقط است
– بر دختر رشیده نیز در انتخاب همسر، ولایتی ندارد[۱].
اما فرهنگهای استبداد زده همانطور که حاکم مستبد را جای ولیّ منتخب تئوریزه می کرد از ولایت پدر و شوهر نیز خوانشی مستبد و مالکانه می کند.
- حفاظت از خانواده ی با اختیار و علاقه ساخته شده:
– بخلاف اغلب فرهنگهای محلی، شریعت بر مجرد نسبت به متاهل سهل گیری حقوقی بیشتری دارد! این تسهیل در اجازه، میزان مراوده(احکام آشنایی و خواستگاری)، سطح مجازات در ارتکاب منکرات و… بین مجرد و متاهل متفاوت است.
این تنوع حقوقی یک فلسفه روشنی دارد:
– آسان گیری ها در جهت تسهیل ازدواج اختیاری و انتخابی برای مجرد است.
– و سخت گیری ها برای ضمانت بقاء و حفاظت خانواده ای است که متاهل با انتخاب و اختیار خود تشکیل داده است.
تطبیق فرهنگها و سنت های محلی به نظم و تراز شرعی، رویکرد اول حکمرانی است که با مجموعه ابزار حکمرانی باید انجام شود.
اما ورودهای لویاتانی حکومت بنام حمایت از زن و کودک، با نشستن جای متولی خانواده(که در رویکرد دوم هست) آثار منفی بسیاری دارد که از جمله آن تبدیل واحد خانواده به سلول های بریده از همِ شهروندی است.
شوک های اجتماعی حاصل از سوء عملکرد یا حتی جنایات برخی پدران و شوهران، زمینه سیاسی لازم برای پیشروی حکومت به سپهر خانواده را می سازد. در حالیکه این جابجایی غیر از نابودی هویت خانواده، افزایش همان آسیب ها را در پی خواهد داشت!
البته این هرگز به معنای سلب صلاحیت از فاقد شرائط و مجازات خاطیان به حقوق زنان و کودکان نیست؛ بلکه تک سایز گرفتن همه خانواده ها و وحدت رویه با روش های حکمرانیِ محدود کننده منظور است.
محسن قنبریان
[۱] ر.ک: اللمعه/و هم: ماده۱۰۴۳ قانون مدنی
