حکومت آینده حضرت مهدی موعود ارواحنافداه، یک حکومت مردمىِ به تمام معناست.

 مردمی یعنی چه؟

یعنی متّکی به ایمانها و اراده‌ها و بازوان مردم است.

 امام زمان، “تنها” دنیا را پُر از عدل و داد نمیکند؛ امام زمان از آحاد مؤمن مردم و “با تکیه به آنهاست” که بنای عدل الهی را در سرتاسر عالم استقرار میبخشد و یک حکومت صددرصد مردمی تشکیل میدهد؛

 اما این حکومت مردمی با حکومتهای مدّعی مردمی بودن و دموکراسی در دنیای امروز از زمین تا آسمان تفاوت دارد. آنچه امروز در دنیا اسم دموکراسی و مردم‌سالاری را روی آن گذاشته‌اند، همان دیکتاتوریهای قدیمی است که لباس جدید بر تن کرده است؛ یعنی دیکتاتوری گروهها. اگر رقابت هم وجود دارد، رقابت بین گروههاست و مردم در این میان هیچکاره‌اند…

مردم‌ سالاری امام زمان -یعنی مردم‌سالاری دینی- با این روش، به‌کلّی متفاوت است.

 (رهبر انقلاب اسلامی۸۱/۷/۳۰)

در آخرین نظرسنجی مرکز تحلیل اجتماعی «متا» با موضوع مشارکت در انتخابات مجلس، از افرادی که گفته‌اند در انتخابات مجلس پیش‌رو (احتمالا یا قطعا) شرکت نمی‌کنند، پرسیده شده است: «اگر بدانید رای دادن افرادی نظیر شما باعث می شود کسانی به مجلس راه یابند که می توانند هر یک از اقدامات زیر را انجام دهند، تا چه میزان احتمال دارد تصمیم خود را عوض کرده و در انتخابات مجلس پیش رو رای بدهید؟»

کاهش تبعیض‌های موجود علیه زنان و دفاع از حقوق آن‌ها، استیضاح مدیران و وزیران نالایق دولت فعلی و جلوگیری از افزایش تورم و گرانی مهم‌ترین مسائلی است که این افراد اعلام کرده اند می‌تواند تصمیم آن‌ها را درباره‌ی عدم مشارکت در انتخابات تغییر دهد.

بدیهی است که از نتایج فوق برداشت علیت نمیتوان کرد و فهم علل افزایش مشارکت در انتخابات، نیازمند مطالعات عمیق تر و بهره‌مندی از تحقیقات طولی است.

این پیمایش در دی‌ماه ۱۴۰۲ و با حجم نمونه ۱۵۰۰ نفر و به روش تلفنی و ملی برگزار شده است.

برای اینکه “مردم سالاری دینی” به “نخبه سالاری ریش دار” و “جمهوری اسلامی ایران”  به “حکومت انتصابی متدینان!” تقلیل داده شود، دو گام در سیاست و اقتصاد لازم است:

1. زمینه مشارکت واقعی و حداکثری مردم _یعنی همه مردم_ در انتخابات فراهم نشود و بالتبع عصاره فضایل ملت در مجاری تصمیم ساز ننشیند!
2. اقتصاد کلان از دولتِ نماینده ملت گرفته و به نهادهای انتصابی و شرکت های خصولتی ذیل آنها داده شود!

اینکه فرمودند: ستاد اجرایی که خصوصی نیست!؛ تتمه درخواستهای قبلی و قبل ترشان درباره تعدیل حضور اقتصادی نهادهای حاکمیتی است!

تازه، “خصوصی” هم حتما “مردمی” نیست و باز نخبه ثروت (با ریش یا بی ریش) است.

سیاستهای کلی اصل۴۴  از سوی رهبر انقلاب و قانون اجرایی آن در مجلس باید در کنار بخش خصوصی و حاکمیتی، ۲۵درصد اقتصاد کشور را برای مردمِ بدون سرمایه، اختصاص و برنامه ریزی می کرد که فرآیند آن بعد از حدود ۲۰سال از زبان رهبر انقلاب همین اخیراً این بود:

«آنجایی که توانستند مانع از حضور مردم در صحنه بشوند، دشمن پیروز شده؛ در خیلی از بخشهای اقتصادی همین‌جور است. ما سیاستهای اصل ۴۴ را ابلاغ کردیم، به فلان دولت مدام سفارش کردیم، گفتند بله، میکنیم، نمیکنیم، میکنیم، نمیکنیم؛ چند مورد کردند که از چند مورد، نصفش فاسد از آب درآمد! مشکل اقتصادی این‌جوری درست میشود دیگر.» (۱۹ دی۱۴۰۲)

حفاظت از مردم سالاری دینی و “جمهوریِ” اسلامی ایران، همزمان نگاه به “مردمی شدن اقتصاد” و “حداکثری ماندن مشارکت سیاسی مردم” را می خواهد.

محسن قنبریان

مروری بر نظریات برخی کارشناسان مسائل دینی و علوم اجتماعی در رویداد حق تعیین سرنوشت

یوسفی اشکوری: وقتی در نهضت مشروطه، جمله‌یِ «برابری همه افراد در قانون» به عبارتِ «برابری همه افراد در برابر قانون دولتی» تبدیل شد، همان جا مشروطه شکست خورد.

با ترکیب مردم سالاری دینی مخالفم! چون اگر قرار است دین حاکم باشد، چرا حرف از مردم سالاری بزنیم؟ در این صورت آزادی، اختیار، دموکراسی و رای اساساً بی معناست.

عبدالعلی بازرگان: مسائلی از قبیلِ «حاکمیت ملت»، «آزادی اقلیت‌ها» و… مربوط به دوران حاضر است و در ۱۴۰۰ سال پیش نبوده، اما روح این مطالب و بها دادن به مردم در طول تاریخ، قابل اثبات است. برخی روایات بیانگر این است که پیامبر علی رغم تاکید بر شایستگی‌های امام علی، حکومت را حق مردم دانسته و امام علی را به تبعیت از خواست مردم امر کرده.

عبدالله محمدی: اسلام نه مانند لیبرال دموکراسی است که در آن خواست مردم، مشروعیتِ حکومت را ایجاد یا سلب کند، و نه مانند نظام‌های دیکتاتوری است که هیچ نقشی برای مردم قائل نباشد. اسلام، مشروعیت را به نصب الهی می‌داند، اما تا زمانی که مردم همراهی نکنند، تکویناً چنین امکانی نخواهد بود و روایاتی که در زمینه سازی مردم وجود دارند، چیزی فراتر از این نیست.

عمادالدین باقی: حق تعیین سرنوشت به عنوان یک اصل اساسی حقوق بشر در سنت دینی ما پیشینه دارد. روایت «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» (مردم بر جان و مال خویش سلطنت دارند) را نباید صرفاً مربوط به امور اقتصادی دانست و به همین جهت آیت الله منتظری در مباحث ولایت و حکمرانی مکرر از این قاعده استفاده می‌کند. البته اگر ولایت فقیه را صرفاً به نصب الهی دانستیم، با حق تعیین سرنوشت در تعارض خواهد بود، اما اگر آن را منوط به انتخاب مردم (نظریه نخب) بدانیم، تعارضی وجود نخواهد داشت.

پرویز امینی: دو رویکرد در فلسفه سیاسی وجود دارد. یک رویکرد این است که وقتی می‌خواهد حکمرانی مطلوب را تعریف کند، میگوید بستگی دارد چه شخصی عهده دار امر حکمرانی است. تئوریِ فیلسوف شاهِ افلاطون و تمامی افرادی که درباره مساله ولایت فقیه صحبت کردند، با این رویکرد بوده. اما رویکرد فلسفه سیاسی جدید، «چگونه حکومت کردن» است نه اینکه فقط چه کسی عهده دار حکمرانی است. به همین دلیل ما نیازمند تقریر تازه ای از مساله ولایت فقیه هستیم. مردم سالاری دینی هم مربوط به چگونگیِ حکمرانی است.

محسن قنبریان: حق تعیین سرنوشت از مستقلات عقلی است و عقل آن را برای انسان قائل می‌شود، اما با ولایت فقیه به عنوان حقی از سوی خدا، تعارضی ندارد. اگر مردم آزادانه، فقیه را انتخاب و با او بیعت کردند، ایده‌ی جمهوری اسلامی محقق شده ولی اگر مردم افراد فاقد صلاحیت را انتخاب کنند، یا فقیه بدون اراده و انتخاب مردم، حاکم شود، مخالف ایده مردم سالاری دینی خواهد بود.

با اشتراک در سایت مدرسه آزادفکری، به تمام درس‌گفتگوها (بیش از ۳۰۰ ساعت) دسترسی کامل پیدا کنید.

امیرالمومنین(ع) به مالک اشتر:
منحصراً توده مردم اند که: ستون دین(در تحقق اجتماعی اش) و جمعیت مسلمانان (همان جماعت و سواد اعظم) و ساز و برگ دربرابر دشمنان اند.
پس باید گوش طاعتت(صِغوُکَ) متوجه آنها و تمایلت به آنان باشد”(نامه ۵۳ نهج البلاغه).

اصغاء، گوش دادن با اطاعت است. فرمود: فَلیَکُن صِغوُکَ لَهُم!
این یک سند معتبر بر مردم سالاری دینی است.

امام خمینی فرمود: این ملت است که‏‎ ‎‏آمد شما را از این همه گرفتاریها بیرون آورد و آورد و با رأی خودش، مجلس درست‏‎ ‎‏کرد و جمهوری اسلامی را تنفیذ کرد و رئیس جمهور درست کرد و آنها هم دولت‏‎ ‎‏درست کردند. همۀ چیزهایی که ما داریم از این مردم است، خصوصاً از این مستضعفین.(۶۰/۸/۲۳)