ارائه در پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات وزارت ارشاد اسلامی/ ۲۳خرداد۱۴۰۲
یک مدخل مهم: هستی شناسی ولایت
- ولایت یک “واقعیت” قبل از یک “اعتبار” و تقنین
- طول و عرض ولایت و آثار واقعی آن در جامعه
- نظام بخش مسائل مردم
واقعیتِ ولاء طولی و عرضی تولید یک الهیات در کلام امام خمینی کرد:
- مردم مجرای اراده الهی
- مردم لسان خداوند
پاسخ به ۴سؤال مهم از فقه امام خمینی:
- جایگاه اکثریت(جمهور) در نظام ولایت(حکومت اسلامی):
– در اصل تشکیل حکومت ولایت فقیه؟
– در مسائل حکمرانی؟ - نسبت اکثریت و احکام شرعی:
– در فرض تعارض “مصلحت” جمهور مردم (مسلمین، پابرهنگان زمین، محرومان و…) با احکام شرعیه فرعیه؟
– در فرض ناسازگاری “امیال” مردم با برخی احکام شرعی؟!
دریافت «جمهوریت و تکثر گرایی اجتماعی در اندیشه و فقه امام خمینی» | “دریافت از پیوند کمکی“
یک مدخل مهم: هستی شناسی ولایت
- ولایت قبل از پیکره قانونی و تشریعی و اعتبار، یک واقعیت و هستی هم دارد. واقعیتی که “پیوستگی اجتماعی” است.
- این پیوستگی یکبار بین مردم باهم و یکبار بین مردم با ولیّ اتفاق می افتد(ر.ک: فصل ولایت کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن) اولی ولایت عرضی و دومی ولایت طولی را موجب می شود.
- نکته مهم این است که ولیّ حق و مشروع با دست گذاشتن بر نظام مسائل مردم، مصائب آنها و… در آنها “وحدت کلمه”(ولاء عرضی) می سازد و با خود همراه می کند(ولاء طولی).
لذا امام از ولایت فقیه -بخاطر همین “هستی”- قبل از “کتاب البیع” در کتاب “مصباح الهدایه” و بحث عرفانی سفر چهارم سخن گفت…
از “یکی شدنش با مردم” گفت(صحیفه امام ج۴ص۴۷۴) - امام از همین حیث، الهیاتی قبل از قانون، تولید کرد که چنین مردمی با آن ولایت طولی و عرضی را:
– مجرای اراده خداوند می دانست (صحیفه امام ج۴ص۴۵۹تا۴۶۶/ ۲۱آبان۵۷)
– لسان خداوند می شمرد (صحیفه امام ج۵ص۳۲۲وص۳۲۳/ ۱۰دی۵۷)
بدون درک این مدخل مهم پرسشهای آتی جوابهای دیگری دارد بلکه گاهی اصلا نامساله در این نظام است.(توجه کنید)
۴ پرسش اساسی:
- جایگاه جمهور و اکثریت یادشده در تشکیل نظام سیاسی ولایت (حیثیت تقنینی ولایت طولی):
از مدخل، چنین واضح شد که “واقعیتِ ولایت” بدون همراهی اکثریت و جمهور اصلا محقق نمی شود. اعتبار و تقنین آن هم حتما بدان واقعیت رهسپار است.
امام تصریح می کند: “(ولی فقیه) ولایت در جمیع صور دارد لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت …” (صحیفه امام ج۲۰ص۴۵۹)
– برخی از صور این ولایت (مثل قیام مقابل جائر) محتاج اکثریت نیست چنانچه در قیام سیدالشهداء و در مرحله نهضت امام شاهدیم. وقتی تبعید و مرز کویت هم برش بسته شد فرمود اگر هیچ جا راهم ندهند در آبهای آزاد دنیا لنجی اجاره و با شاه مبارزه می کنم! مرحله قیام از خود امام و ولیّ شروع می شود (ان تقوموا لله مثنی و فرادی) گرچه همین قیام برای مصائب ملت و دین است که موجب پیوستن جمهور میشود…
لکن “صورت حکومت بر مردم” در فقه امام نیاز به آراء اکثریت دارد. این نشستن جمهوریت کنار ولایت در فقه ایشان است.
در ادامه استفتاء قبل می فرماید: “(بستگی به آراء اکثریت مسلمین) که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولیّ مسلمین”(همان)
– اینجا به لحاظ اصولی، از وحدت ارتکاز آراء اکثریت با ارتکاز بیعت در گذشته و صرفا توسعه در مصداق (صندوق رأی بجای بیعت های سابق) می گویند. لذا امام انتخابات و رجوع به آراء عمومی را ارتکاز مستحدث از عصر شارع نمی دانست تا محتاج دلیل تصحیح باشد(دقت کنید)
– ولایت فقیه امام، مطلقه است. بر احکام فرعیه شرعیه و قوانین عادی و حتی قانون اساسی ولایت دارد لکن با این بیان در کنار “حقوق اساسی” از جمله “حق تعیین سرنوشت” است. یعنی مثلا آنجور که در رویه های قانون اساسی می تواند در صورت ضرورت تصرف کند، نمی تواند حق اساسی تعیین سرنوشت را از مردم سلب کند.(دقت کنید) - جایگاه اکثریت و جمهور در مسائل حکمرانی:
امام در این بخش هم فتاوای روشنی دارد که موجب رجوع دائمی به آراء عمومی شده است:
در نوشتن قانون اساسی به خبرگان قانون اساسی فرمود شما وکیل مردمید ولیّ آنها نیستید(ج۹ص۲۹۶تا۳۰۵)
لذا هم در انتخاب آنها رأی مردم را گرفت و هم در قانونی شدن مصوبه آنها (قانون اساسی)
بعد نهادهای قانونی (دولت، مجلس، خبرگان و…) مستقیم و غیر مستقیم متکی به انتخاب مردم شد.
امام با نیابت کردن بجای حضور جمهور مخالفت کرد. اینکه سیاست حق مجتهدین(متخصصین) شود و ۵۰۰مجتهد جای مردم بنشینند را توطئه ای بدتر از جدایی مجتهدین از سیاست در دوره پهلوی خواند! (صحیفه امام ج۱۸ص۳۶۷و۳۶۸)
این منع از کمیسیون های تخصصی در تقنین و اجرا نمی کند؛ دست آخر تخصص ها باید رأی مردم یا نمایندگان و منتخبین آنها را بگیرد. (توجه شود)
در مرحله دیگر، ارزش جناح های سیاسی و لیست بندهای انتخابات را برای رأی مردم، صرفا در حد “شهادت عدول” خواند.(صحیفه امام ج۱۸ ص۲۸۴)
مردم باید در رأی دادن به اطمینان خود عمل کنند حداکثر از شهادت برخی افراد و گروه ها آن اطمینان حاصل شود. - نسبت “مصلحت” اکثریت و جمهور با احکام شرعی:
توجه به مطلب ضروری است که گاهی تعارض بین “مصالح” جمهور و عموم مردم، با یکی از احکام فرعیه شرعیه می افتد و گاهی متصور است “امیال” مردم با حکم شرعی ای همراهی نکند! بین ایندو فرق است و دو نتیجه متفاوت دارد.
امام خمینی مصالح واقعی اسلام و مسلمین -که در کلماتشان با تعابیر عموم مردم، پابرهنگان زمین و منافع محرومین و… بیان می شد- را مقدم بر یک حکم شرعی فرعی می دانست و “ولایت مطلقه فقیه” را دقیقا برای اینجا به کار می برد که بخاطر آن مصلحت اسلام یا مسلمین، “موقتاً” حکم شرعی ای را تعطیل کند.
– در همان کتاب البیع(ج۲ص۴۷۲) قائل شد: “اسلام عبارت است از یک نظام حکومتی با همه شئون و ابعاد آن که در این فرض احکام اسلامی، قوانین آن نظام حکومتی به شمار می آیند و در واقع یکی از شئون آن است؛ بلکه می توان گفت: احکام، مطلوبیت ذاتی ندارند بلکه مطلوب بالعرض و ابزاری هستند که برای اجرای حکومت اسلامی و گسترانیدن قسط و عدالت در جامعه به کار می روند”.
– در دوره نظام اسلامی هم با توجه به همین اصل به نفع مصالح عامه و محرومان برخی احکام فرعیه را تعطیل کردند. مثلا در دنیایی که کارگرِ مزد بگیر، یک طبقه اجتماعی و نیم خانوار یک کشور شده و صف بیکاران و متقاضیان کار هم وجود دارد؛ تراضی بین کارفرما و کارگر در عقد اجاره، به ضرر کارگران خواهد بود لذا به دولت اجازه ورود درون این عقد طرفینی شرعی داد چه در الزام به بیمه و چه در تعیین کف دستمزد و… (ر.ک: صحیفه نور ج۲۰ص۱۶۳تاص۱۷۱ ) - نسبت “میل” مردم با احکام شرعی:
اگر ناسازگاری نه بین “مصالح واقعی” مردم و احکام شرعی بلکه بین “امیال و خواست” آنها و احکام شرعی بود چه؟!
به تعبیر دیگر امام با “تکثرهای اجتماعی” جایی که تصادم با احکام شرعی دارد، چه می کرد؟!
طبق آنچه در مدخل گذشت، عادتا قابل تصور نیست اکثریت و جمهوری که در ولاء اجتماعی و سیاسی یک جامعه اسلامی و نظام سیاسی را آزادانه موجب شده اند، اکثریتشان مغایر احکام صریح شرعی شوند.
لکن اگر قاطبه قابل توجهی آمادگی برای پذیرش حکم شرعی ای نداشتند، بجای “تغییر تشریع ولو موقت” (که در قسمت۳ گذشت)، “تدریج و مدارای در اجرا” می نشیند و بین ایندو فرق واضح است (دقت کنید)
– برخی شاگردان امام در توضیح این قسمت گفته اند: “فقیه نباید از مکتبی بودن حکومت به اندازه سرسوزنی بکاهد. نمی تواند مکتبی بودن حکومت را فدای پذیرایی مردم کند. بله گاهی مسأله به گونه ای است که فعلا مردم آمادگی پذیرش بخشی را ندارند در این صورت ممکن است فقیه آنرا عقب بیاندازد هم چنان که در زمان رسول گرامی اسلام تحریم خمر در ۴مرحله انجام شد تا اینکه فرمود: ان الخمر و المیسر و… رجس من عمل شیطان. البته فقیه هم باید مساله ای را که مردم پذیرا نیستند ابراز نکند چون امکان دارد اصل نظام در خطر بیافتد” (ر.ک:مصاحبه با آیت الله سبحانی/ مجموعه آثار کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی ج۱۰ ص۱۵۶ و هم ص۱۵۷)
چنین چیزی در سیره امیر المومنین(ع) هم وجود دارد که بدون امضای شرعی برخی بدعتها (مثل جماعت خواندن نافله و…) بخاطر حفظ نظام و سپاه آنها را در اجرا و تغییر به تاخیر انداخت (ر.ک:الروضه فی الکافی ترجمه رسول محلاتی ج۱ص۸۵)
امام خمینی در مساله حجاب همان اول پیروزی اعلام وجوب شرعی کرد. ۱۵اسفند۵۷ از “کارمندان زن” خواست با حجاب سر کار بروند (تدریج در اجرا).
بعد تا یکسال و اندی (۱۰ تیر۵۹) صبر و تدبیر و تبیین گذاشتند. در این مدت تجمع مخالفان (۱۵هزار نفری) در ۱۷اسفند۵۷ تا چندین روز اتفاق افتاد و بحثهای موافق و مخالف حجابِ الزامی داغ شد. امام در این مدت تعرض به زنان بی حجاب و تجمعات آنان را از سوی موافقینِ الزام منع کرد و حتی دادستان را برای متعرضین فعال کرد.
بعد از بیش از یکسال دوباره در ۱۰تیر۵۹ موضع گرفتند. اینبار توده های میلیونی در تمام شهرها در حمایت آمدند. تشکل های مدنی و بازار حمایت اعلام کردند؛ حتی شورای خلیفه گری ارامنه بیانیه داد: “به پاس احترام فرمایشات امام از زنان ارمنی می خواهد در ادارات و مراکز کار از لباس آستین بلند و روسری استفاده کنند”.
اینبار تجمع مخالفین با فراخوان رادیو صدای آمریکا به ۱۰۰۰زن آنهم از طبقه مرفه کاهش یافت!
شورای انقلاب و ریاست جمهوری دستور الزام داد(۱۶تیر۵۹).
ارزشهای دفاع مقدس، حجاب را نهادینه کرد و در سال۶۲ در قانون مجازات برای ناقض آن تعزیر معلوم شد.
این نمونه ای عینی از سیره امام در تحقق یک حکم شرعی بود.
اما امام در مقابل گردن کلفتی برخی گروه های خاص مقابل احکام شرعی که قانون شده بود موضع جدی می گرفت و می فرمود: “یک چیزی قانونی شد دیگر نق زدن در آن، اگر بخواهد مردم را تحریک بکند، مفسد فی الارض است؛ و باید با او دادگاهها عمل مفسد فی الارض بکنند. و اگر نه، رأی می دهد آرام. با رأی آرام هیچ کس مخالف نیست. شما می گویید نخیر، اینکه گفتند اینها اشتباه کردند؛ ولی ما در مقام عمل قبول داریم، رأیمان این است که این جوری نیست؛ اما در عمل ملتزم هستیم این هیچ مانعی ندارد.
البته مسائل اگر مسائل اسلامی باشد، اگر در رأی هم مخالف باشید، باید تو سرتان زد! اما اگر یک مسائل سیاسی هست، مسائل [دیگر] هست، می‌گویید اینها اشتباه کرده‌اند، بسیار خوب، ممکن است یک میلیون جمعیت هم اشتباه بکنند؛ این اشکال ندارد؛ اما در عین حالی که اعتقادتان این است که اینها اشتباه کرده‌اند، در عین حال باید بپذیرید. چاره ندارید.” (صحیفه امام ج۱۴ص۳۷۷و۳۷۸)
– در نمونه فراخوان ملی مذهبی ها علیه لایحه قصاص هم موضع صریح و محکم گرفت.
بین “تحقق عملی” حکم شرعی در عموم مردم و همراه کردن قاطبه با “مخالفت با قانون” توسط گروه های وابسته و فاصله دار با اسلام باید این فرق مهم را دقت کرد.