شرح نامه۵۳/ جلسه بیست و چهارم/ ۳شهریور۱۴۰۲
فراز مربوط به کارگزاران
بازرسی و تفحص از کار آنها و مجازات متخلفین
پی جوی احوال
فرستادن جاسوسان اهل صداقت و وفا
– توضیح سیره حضرت درباره زیاد بن ابیه و اشعث
کفایت شهادت بازرسان وقتی اجماع کنند.
– در صورت شک، مجازات نه اما تعویض!
موضوعیت داشتن مجازات بدنی برای کارگزار فاسد
مجازات تشهیر!
– تفاوت تشهیر در آیین دادرسی ج.ا و عهدنامه و فقه؟
مجازات مضاعف مسئولین در نظر رهبر انقلاب
شرح نامه۵۳/ جلسه بیست و سوم/ ۲۷مرداد۱۴۰۲
فراز مربوط به کارگزاران
حجت الاسلام محسن قنبریان
اگر انقلاب اسلامی در ایران، شگفت انگیزترین پدیده اجتماعی معاصر نامیده شود، گزافه نیست: کتاب حاضر شامل نظرات تفصیلی و تفسیری آیت الله شهید دکتر بهشتی درباره قانون اساسی است.
اینکه منبری های خوب انقلابی هم در نوبتهای مکرر به مساله فساد می پردازند و یکبار حکومت علوی را “الگو” گرفته، مثل برخورد با ابن هرمه را مطالبه و یکبار در صدد رفع شبهه مسری فساد به مشروعیت نظام افتاده با فسادهای درون حکومت علوی “مقایسه” می کنند؛ مبتنی بر یک درک و محاسبه پیشینی است:
مردم و حتی گروه های حزب اللهی درباره “میزان فساد”، ذهنیت منفی دارند و گله مند و منتقدند!
از قضا پیمایش های علمی همین درک را تایید می کند. در آخرین پیمایش توسط مرکز تحلیل اجتماعی متا، از ۵بلوک جامعه، بلوک “وفاداران راسخ” -که در عمده مسائل همراه با نظام اسلامی هستند- در مساله ادراک فساد فاصله خیلی زیادی با عموم مردم ندارند!
۵۱درصد شان قائل هستند فساد در ایران بیشتر از کشورهای دیگر است [۱]و …!
تا اینجا معلوم است محاسبه و درک این منبری ها از مساله مخاطبانِ خود با واقعیت و پیمایش ها مطابق است و نمره خوب مساله یابی دارند.
اما حل مساله ؛ چقدر در مقایسه با حکومت علوی است؟!
اینجا در مقام مناقشه صغروی در مستندات مقایسه نیستم. به نظر می رسد اگر باز درک درستی از میدان و “نسبت ذهنیت و عینیت” باشد راه حل های بهتر و موثرتری انتخاب شود.
در بین شاخص های اندازه گیری فساد، “شاخص ادراک فساد” هم شایع است و معمولا همین، منشأ رتبه بندی فساد کشورها می شود. به این شاخص اشکالات متعددی وارد است از جمله اینکه ادراک (ذهنیت) همیشه مطابق با واقعیت (عینیت) نیست. شایعات و جوسازی رسانه ای، ابهام و خروجی های نامطلوب و… همه میتواند ادراک فساد را افزایش دهد.
به حسب برخی پیمایش ها نسبت “ادراک فساد” به “تجربه و مشاهده فساد” در ایران ۷به۱ می باشد[۲]!
یعنی ۷برابر از درک مستند فساد، ادراک و باور به آن -بدون مستند و دلیلی خاص- بین مردم شایع است.
با این وضعیت اگر گویندگان نتوانند خود را از حباب این تفاوت خارج کنند، احتمالا دنبال فهرست بلندی از فساد در حکومت علوی می گردند تا نتیجه مقایسه با جمهوری اسلامی حفظ شود!
برای مثال نمونه هایی که در نگاه سخت گیرانه علی(ع) توبیخ، استیضاح و دستور بازرسی بوده اما هرگز در قوانین ما فساد تلقی نمی شود -بلکه بعضی رویه هم هست- در آن فهرست فساد، شمارش می شود! از مهمان شدن استاندار بصره بر یک سفره که فقرا در آن نبودند(نامه۴۵) تا تذکر گرفتن شریح برای خانه ۸۰دیناری اش (نامه۳)! و…
گوینده ای مجبور میشود زیادبن ابیهِ دوره معاویه را به حساب زیادبن ابیه دوره علی(ع) -و حتی دوره امام حسن(ع)- بگذارد تا نمونه های فاسد در حکومت علوی را هم زیاد کند[۳]!
دیگری مجبور میشود “دوره حملات تروریستی و الغارات” بعد از صفین و خوارج -که به تصریح امام جز کوفه برایش نماند- را مثل “دوره استقرار و بسط ید امام در ولایات” بگیرد و از فرار استاندار بصره با بیت المال، نمونه از فساد در دوره علوی بگیرد؛ و حتی به خط و نشان نامه۴۱ -که تهدید به ذوالفقار است اما همزمان از عدم بسط ید امام خبر می دهد- اشاره نکند!
ظاهراً وقتی مشکل نه “رخ دادن فساد” در حکومت اسلامی بلکه “ضریب خوردن ادراک آن” و “درک سستی در برخورد با آن” است؛ تصحیح دید مردم از راه دیگری می گذرد. مثل:
۱. مطالبه شفافیت نظام اداری (انحصارات، امتیازات، واگذاری ها، مزایا و…) برای رصد واقعی فساد، بجای معیار کردن ذهنیت ها و برساخت های رسانه ای و دشمن ساز.
۲. تبیین درست در جهت پاره کردن حباب های کاذب در اذهان و واقعی کردن نسبت ها. رهبر انقلاب هم در دیدار امسال تصریح کردند: قوه قضائیه تصویر رسانه ای خوبی ندارد!
۳. مطالبه برخورد فوری و کامل و غیر مبهم دستگاه قضایی با مفسدان و گزارش درست و به موقع به مردم.
این سه در سیره حضرت امیر(ع) نمونه ها دارد و البته برخی از آن منبری ها هم از این حل ها گفته و می گویند.
محسن قنبریان ۱۴۰۲/۵/۱۷
[۱] همه نتایج این پیمایش انتشار عمومی نیافته است لکن در پیمایش های مشابه میتوانید نتایج در مردم و جوانان را ببینید.
[۲] این هم شنیده از مقامات مسئول است!
[۳] ممکن است به حسب “صفات فاعلی” زیاد بن ابیه را کارگزار ترازی برای حکومت علوی ندانیم اما در دوره ایشان “قبح فعلی” از او گزارش نشده و تا صلح امام مجتبی(ع) هم به او وفادار مانده.
اقتصاد تبرعی و صیانت از حقوق عمومی
جلسه بیست و دوّم درسهایی از نهج البلاغه به کلام حجت الاسلام قنبریان، به شرح نامه ۵۳ نهج البلاغه پرداخته است. این جلسه مورخه ۹ تیر ماه ۱۴۰۲ برگزار شده است. صوت این جلسه منتشر میشود.
تتمه فراز مربوط به قضات
 |
 |
 |
بر اساس آخرین نظرسنجی مرکز تحلیل اجتماعی «متا» در اسفندماه ۱۴۰۱، نگرش مردم ایران نسبت به مساله تبعیض در جامعه با سه سوال میزان احقاق حق فردی از طرق قانونی، قائل شدن تفاوت میان مسئولین و مردم عادی توسط نهادهای قانونی و نگرش نسبت به اصلی ترین عوامل استخدام سنجیده شده است.
براساس این نظرسنجی از نگاه افکار عمومی برخی از سازوکارهای موجود درون نظام اجرایی، قضایی و قانون گذاری نیازمند ترمیم است. همچنین در صورت وجود خطای ادراکی نسبت به واقعیت موجود در بخشی از گروه های اجتماعی، تصحیح این ادراک باید مدنظر دستگاه های اجرایی و قضایی کشور باشد.
این پیمایش در اسفندماه ۱۴۰۱ و با حجم نمونه ۳۰۰۰ نفر و به روش تلفنی و ملی برگزار شده است.
ویژه خواری، گردن‌کشی، و بی انصافی در معامله، سه ویژگی است که نزدیکان و #خواص یک والی در معرض آنهایند. این را امام علی(ع) می‌گوید و نسبت به آنها اعلام خطر می‌کند! این هشدارش هم نه به معاویه یا یک والی خلاف‌کار، که به مالک اشتر است!
«ریشه ستمکاری‌شان را با بریدن اسباب آن بخشکان، و به هیچ کدام از اطرافیان و خویشاوندانت زمین واگذار مکن، و به گونه‌اى با آنان رفتار کن که قراردادى به سودشان منعقد نگردد که به مردم زیان رساند… در آن صورت سودش براى آنان، و عیب و ننگش در دنیا و آخرت براى تو خواهد ماند.«
وقتی امیرالمومنین، اینچنین مالک اشتر را از مصائب نزدیکانش بیم می‌دهد؛ تکلیف بقیه روشن است!
اما متاسفانه هر چند وقت یک بار خبر و شایعه‌ای می‌پیچد که آقازاده فلان سردار و داماد فلان مسئول و عروس فلان حاج آقا، به مناصبی رسیدند یا صاحب ملک آنچنانی و زمین چند هکتاری و… شدند!
خیلی از اینها شاید غیرقانونی هم نباشد! همین صورت قانونی، باعث شده تا برخی به قصد صیانت از چهره‌ی انقلاب، به توجیه این رفتارها روی بیاورند! غافل از اینکه همین رفتارهای مثلاً قانونی ولی آلوده به رانت و تبعیض است که همچون موریانه به جان سیرت انقلاب اسلامی افتاده است!
حجت الاسلام محسن قنبریان، فرازی از نامه۵۳ نهج البلاغه را برایمان می‌خواند و می‌گوید تکلیفمان این است که باید این کلام مولا فرهنگ عمومی و قانون شود، نه اینکه بیاییم عده‌ای را بسیج کنیم برای توجیه و ماستمالی رفتار آقایان و آقازاده‌ها!
جلسه بیست و یکم درسهایی از نهج البلاغه به کلام حجت الاسلام قنبریان، به شرح نامه ۵۳ نهج البلاغه پرداخته است. این جلسه مورخه ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۲ برگزار شده است. صوت این جلسه منتشر میشود.
کارکرد دستگاه قضایی، آزاد کردن دین از دست اشرار مذهبی است!
با این تعلیل شرایط ۱۴گانه قاضی به نظر حضرت امیر(ع)
جلسه بیستم درسهایی از نهج البلاغه به کلام حجت الاسلام قنبریان، به شرح نامه ۵۳ نهج البلاغه پرداخته است. این جلسه مورخه ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۲ برگزار شده است. صوت این جلسه منتشر میشود.
تتمه فراز مربوط به نظامیان
حاوی سه نکته کلیدی و مهم: