انتشار رایگان ویژه‌نامه «سرکوب دستمزد» نامه‌جمهور
منتشر شده در شماره پنجم نامه‌جمهور
«طبقه دولتمند و سرکوب رفاه»

با آثار و نوشتاری و از:
محسن قنبریان
علی نصیری‌اقدم
علی‌رضا خیرالهی
علی‌رضا میرغفاری
سمیه گلپور
سید احسان ولدان

در این ویژه‌نامه می‌خوانیم:

مسئله کارگران، وظیفه همگان
افزایش دستمزد به‌مثابه استراتژی توسعه
نسبت دستمزد-تورم افسانه یا واقعیت
سرکوب دستمزد زمینه‌ها و چالش‌ها
طرد ساختاری کارگران

به‌همراه مصاحبه اختصاصی با سردار علی‌حسین رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی

این ویژه‌نامه بخشی از شماره پنجم نامه‌جمهور است که به‌دلیل ضرورت موضوع فصل سرکوب دستمزد آن به صورت رایگان منتشر شده است.

برای تهیه این شماره نامه جمهور در طرح پیش‌فروش با ۱۰٪ تخفیف و ارسال رایگان، مبلغ ۱۶۲ هزارتومان به شماره کارت:
۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۶۹۴۹۳۳
به‌نام پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم
واریز کرده و رسید واریز را به همراه آدرس پستی و شماره همراه به شماره ۰۹۰۱۶۸۵۵۲۹۰ ارسال نمایید.

دانلود «ویژه‌نامه «سرکوب دستمزد» نامه‌جمهور»

۱۲ دی‌ماه، «کانون انجمن‌های صنفی کارگران پالایشگاه‌های گاز استان بوشهر» به عنوان بزرگترین تشکل رسمی کارگری کشور با ۱۴۰۰۰ عضو، نامه‌ای به استاندار بوشهر می‌نویسد و از وی درخواست مجوز برای برگزاری تجمع صنفی مسالمت‌آمیز می‌کند.

علی‌رغم وعده‌ی استاندار بوشهر مبنی بر تعیین مکان برای اعتراضات، اعتنایی به درخواست کانون نمی‌شود تا نامه دوم و سوم هم زده شود. اما واکنش استاندار بوشهر همچنان سکوت است. در نهایت کارگران تصمیم می‌گیرند با صدور اطلاعیه‌ای، زمان، مکان و مدت تجمع را اعلام کنند.

صدور اطلاعیه با واکنش شورای تأمین عسلویه مواجه می‌شود و پس از به نتیجه نرسیدن مذاکرات، در نهایت علیرضا میرغفاری رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران، شب قبل از تجمع بازداشت می‌شود که پس از پاره‌ای گفتگو‌ها و مذاکرات، عصر روز بعد بدون قید آزاد می‌شود. با این حال تا اطلاع ثانوی حضور وی در محل کار ممنوع است.

۱۰ نفر دیگر از کارگران هم به اتهام شرکت در تجمع اول اسفند بازداشت و پس از یک روز آزاد می‌شوند.

این برخوردها در شرایطی است که این کانون در بحبوحه‌ی اغتشاشات از تجمعات سیاسی برخی کارگران اعلام برائت کرده[۱] و در بیانیه‌های متعدد بر صنفی بودن تجمع خود تاکید کرده‌اند. حتی در آخرین اطلاعیه[۲] تاکید شده که صرفاً کارگرانی در تجمع شرکت کنند که شیفت کاری ندارند تا کار و تولید دچار وقفه نشود!

پ.ن: در این قضیه فارغ از مطالبات، مسئله‌ی اصلی پایمال شدن فجیع حق اعتراض است. در این باره بیشتر خواهیم گفت. منتظر باشید…

[۱] اطلاعیه فوری شماره ۱

به استحضار کلیه همکاران و مشمولین محترم قانون کار و شاغل در مجتمع گاز پارس جنوبی می‌رساند رسالت انجمن‌های صنفی کوشش در جهت صیانت، استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضاء از طریق ایجاد زمینه‌های مساعد، به منظور نیل به اهداف اعضاء آن می‌باشد.

امروزه با تشکیل انجمن‌های صنفی کارگری و در رأس آن کانون، تا حدود زیادی نارضایتی‌ها از سطح انفعالی و یا واکنشی به سطحی آگاهانه ارتقاء پیدا کرده است؛ در نتیجه کارفرماها و شرکت‌های پیمانکاری رویه سازش، گفتگو و همکاری را جایگزین برخوردهای قهری گذشته خود کرده‌اند.

در این میان ممکن است همچنان برخی از مدیران و طرفداران نظام سرمایه‌داری اهمیت موضوع «گفتگو» و پذیرش خواسته های قانونی نمایندگان کارگری را  درک نکرده و با ایجاد تبعیض، تعارض و نارضایتی‌ها، برخی خواسته‌های صنفی و مدنی به حق را نادیده بگیرند که با توجه به نارضایتی‌های ایجاد شده و انتقال مستقیم خواسته‌های قانونی در سطح پالایشگاه های مجتمع گاز طی چند روز اخیر، بازخورد کافی و مناسب را در میان مدیران عالی نهادها و سازمان‌های مربوطه داشته است‌ . امید است به زودی و با درایت مسئولین و برخی نهادهای امنیتی و نظارتی و با اهتمام و اتخاذ تدابیر شایسته به مسائل و مطالبات قانونی موجود ورود کرده تا جهت احیاء حقوق کارگران به عنوان صاحبان اصلی و زحمت‌کش خط تولید مجتمع گاز پارس جنوبی قدم‌های مثبتی برداشته شود.

حال ممکن است در چنین شرایطی  برخی افراد به صورت ناشناس(بدون مشخصات هویتی)، قصد سوء استفاده از فضای فعلی و ملتهب جامعه کارگری و خواسته به حق آنان را در جهت پیشبرد اهداف سیاسی خود داشته باشند و با احساس همدردی و ایجاد هیجان در برخی از همکاران، آنان را دعوت به تجمعات غیرصنفی و غیر مدنی طی روزهای آتی نمایند که چه بسا ممکن است در این برهه و وضعیت کنونی، حساسیت سیاسی تلقی شود و تبعات و هزینه‌های جبران ناپذیری را برای همکاران‌مان پدید آورد.

کانون انجمن‌های صنفی ضمن دعوت  آحاد جامعه بزرگ کارگری پارس جنوبی به هوشیاری و حفظ آرامش و توصیه به همه همکاران جهت انسجام، وحدت و محوریت قانون در این برهه زمانی به آنان نوید می‌دهد خط قرمزش تکریم جایگاه کارگر، پاسداری از حقوق و وضعیت معیشتی، مبارزه با هرگونه تضاد و تبعیض و … خواهد بود. لذا طی ایام آینده و نشست‌های پیش رو چنانچه اراده‌ای برای حل مشکلات به صورت ریشه‌ای وجود نداشته باشد، همانگونه که مطالبه‌گران کارگری در گذشته نه چندان دور با اعتماد و حمایت جامعه اش اقدامات لازم را برای تحقق مطالبه تردد به صورت ۱۴_۱۴ به عمل آورد، بار دگر نیز خود با اعتماد و پشتیبانی شما و اینبار با درخواست رسمی توسط کانون انجمنهای صنفی کارگران پالایشگاه های گاز استان بوشهر به صورت قانونی و کاملاً صنفی خواهان تجمع مسالمت آمیز خواهد شد.

با تشکر

کانون انجمن های صنفی کارگران پالایشگاه‌های گاز استان بوشهر

[۲] به استحضار جامعه بزرگ کارگری مجتمع گاز پارس جنوبی میرساند پیرو اطلاعیه شماره (۳) کانون انجمنهای صنفی کارگران پالایشگاههای گاز استان بوشهر میرساند:

مطالبات ما در روز گردهمایی کاملاً صنفی بوده و با هرگونه مسائل حاشیه ای، سیاسی و غیرمرتبط با اهداف ما، همراهی نخواهیم کرد و به شدت محکوم می کنیم.

متعاقباً به اطلاع کلیه پرسنل نوبتکار تمامی پالایشگاه ها در شیفت روز میرساند تحت هیچ شرایطی محیط کار خود را ترک ننموده و ورود آنها به گردهمایی از طرف کانون کارگران ممنوع اعلام میگردد. از همین روی همزمان نفرات نوبتکار شیفت شب در صورت صلاحدید میتوانند به ما ملحق شوند.

ضمنا همانطور که قبلا اطلاع رسانی شده، حضور و یا عدم حضور هر یک از عزیزان اختیاری بوده و خواهشمند است در این موضوع به تصمیمات همکاران خود احترام گذاشته شود.

کانون انجمن های صنفی کارگران پالایشگاه‌های گاز استان بوشهر

• چه خوب می شد نهادهایی که مواضع رهبر انقلاب را چوب خط خودی-ناخودی افراد می کنند، خود را هم با این مواضع برخط-به‌خط کنند!
• برای نمونه ایشان در دیدار کارگری اخیر(۱۴۰۱) با نگاه پسینی، برخی تجمعات کارگری این سالها را به این دو ویژگی سردوشی دادند:
  – اعتراضشان به حق بوده!
  – مرز خودشان را با دشمن مشخص کردند!
  بعد هم در تقدیر از آنها فرمودند: “چه جور می شود انسان تشکر کند از مجموعه آگاه و با بصیرت و متعهد؟!”

  اما جالب اینکه همین تجمع های برحق و خودیِ مورد تقدیر رهبری _که بعضاً مانع بخس فروشی منابع و ثروتهای ملی هم شد_ به نظر مسئولان سیاسی و تامینی شهرها و استانهای مزبور غیر قانونی بوده است!
  آیا دقیقا همین تجمعات مورد اشاره رهبری اگر برای مجوز به فرمانداری می رفتند، مجوز می گرفتند؟!
  آیا وقتی خود به اتکاء اطلاق حق اساسی اصل۲۷ قانون اساسی چنین تجمعاتی با مرز گذاری با دشمن برقرار کردند:
  – الف: از نهادهای انتظامی-امنیتی شهری و استانی هم تقدیر امروز رهبری را در مواجهه گرفتند؟!
  -ب: یا بالعکس مثل یک تهدید و جزیی از پازل دشمن دیده شدند و احیاناً با دستگیری و… با آنها برخورد شد؟!!

• اگر اولی(الف) است، آفرین به شورای تامین و نیروهای انتظامی-امنیتی آن شهرستان که مواضع رهبر را در عمل محقق کردند.
• اگر دومی(ب) است؛ آیا نباید این تصمیم گیرندگان عمل خود را به فهم و بیان رهبر نظام نزدیک کنند؟! تا مردم این تقدیر رهبری را در فعل و عمل ارکان نظام هم ببینند؟!

قال امیرالمومنین(ع): الاَعمالُ تَستَقیمُ بِالعُمَّال: کارها و کارکردها با کارگزاران سرپا می شود

محسن قنبریان

– وقتی از افزایش دستمزد کارگر استقبال می کنیم نه یعنی چاره اساسی این است.

– باید توجه کنیم “طبقه کارگر” پدیده مدرنی است. نان خوردن نیمی از خانواده های جامعه با “اجیر شدن” و “صرفا فروش کار خود” پدیده ای بی سابقه در صدر اسلام و پس از نهضت حصار کشی اروپا و تبدیل رعیت به کارگر پدید آمده است؛ که صنعتی شدن و هم غلبه تجارت بر کشاورزی بدان افزوده است.

– در فرهنگ اسلامی “عامل” و “العمالات” داریم که در کشاورزی و تجارت(مزارعه، مساقات، مضاربه) از “سود نهایی” بهرمندند نه اینکه صرفا کار خود را بفروشند و دستمزد بگیرند. در حالیکه در کارگری موجود حتی یک سوم ارزشی که کارگر بر کالا افزوده را دریافت نمی‌کند!

– اجاره دادن خود در روایات مکروه و مانع رزق بیان شده (الکافی ج۵ص۹۰) و اجاره، بیشتر در اشیاء(خانه و چارپا و…) مطرح است. نظام اقتصادی را نمیتوان بر یک کراهت شرعی بنیان نهاد!

– اصلا کارگر دارای لفظ معرّب است (القاریجار) که نشانه کمتر شناخته شده بودن است.(ملاذ الاخیار ج۱ص۴۲۷) در مواردی از امام صادق(ع) پرسیده شده: اگر کسی با اجاره دادن خود (کارگری) بیشتر از تجارت نصیبش شود چه؟(بازهم مکروه است؟) که حضرت همان منع رزق را دلیل می آورد(روضه المتقین ج۶ص۴۸۲) معلوم است در روابط طبیعی گذشته، کارگری کمیت کمی داشته و الا لشکر بیکاران و عرضه زیاد نیروی کار، امکان سود بیشتر از تجارت را نمی داده است.(دقت کنید)

– با این اوصاف راه حل اساسی برای طبقه کارگر:

۱)”تبدیل کارگریِ صرف به عامل”

۲) “شریک سرمایه شدن” است.

– اولی با تاسیس نهادهای حقوقی جدید به سبک مضاربه و مزارعه بجای اجاره نفس قابل تحقق است که در عقلانیت اسلامی قابل ابتکار و تایید شرعی است.

– دومی با برنامه ریزی درجهت تخصیص منابع تولید ثروت به این طبقه است. طبق بند ب سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ باید ۲۵٪ اقتصاد ایران تا پایان برنامه ششم به سه دهک پایین و بیکاران تعلق می گرفت که مدیریت اقتصادی راه دیگری را رفت(ویدئو را ببینید).

اینگونه به “شاغل_مالکی” بجای “کارگرِ صرف” می رسیدیم و عایدی “سرمایه” و “کار” به کارگر می رسید؛ توازن بازار هم بهم نمی ریخت.

در مجالی بدین مهم مبسوط تر خواهم پرداخت

محسن قنبریان

اینجورها هم نیست!

از آراء شهید مطهری متفکر انقلاب اسلامی ۴گانه مهمی در نظریه عدالت به دست می آید:

1. هر قانونی باید مبتنی بر عدالت (مبنای عدلیه)
2. هر عدالتی باید مبتنی بر استحقاق(تعریف عدالت)
3. هر استحقاقی باید سندی در واقعیت آن موجود داشته باشد.(سند طلبکاری و حق طبیعی به تقریر خاص ایشان نه مبانی غربی) (ر.ک: مجموعه آثار ج۱۹)

مثلا واقعیت و طبیعت دندان و هاضمه گوسفند، سندی بر حق علف برای اوست؛ اگر خالق علف نیافریند، خلاف حکمت اوست؛ اگر علف خدادادی از گوسفند منع شود، منع استحقاق و بی عدالتی است و آن قانون باطل!

گوسفند حق تحصیل و حق رأی ندارد اما انسان بخاطر واقعیت عقل و اراده آزاد در او، این دو حق را دارد. (ر.ک: مجموعه آثار شهید مطهری ج۱۹ص۱۵۸)

شهید مطهری همین قاعده را درباره تامین کفاف معیشت برای کارگر تا مدیرکل طرح می کند. (ر.ک: مجموعه آثار ج۲۰ص۴۹۹و۵۰۰)

مخارج واقعی معیشت در حد کفاف یک کارمند و فرزندانش، سند استحقاق و طلبکاری اوست. اعطای این حق به تصریح روایات، عدالت است.

اقلا تا اینجا هیچ فرقی بین کارگر و وزیر و کارمند و رئیس جمهور نیست!

اما قانون های کنونی این کفاف را تامین نمی کند. فقط حدود ۱۰۰هزارتومان حق اولاد! و کل دریافتی هم در درصد قابل توجهی زیر خط فقر! آیا این ارقام واقعیت استحقاق او را پر می کند؟! واقعا خرج فرزند ۱۰۰هزارتومان است؟!

پس قطعا قوانین جاری عادلانه نیست.

بقیه پارامترهای پرداخت نیز در همین دستگاه سنجش قابل ارزیابی است.

مثلا دو پارامتر مدرک و کارآمدی یک کارمند یا کارگر را میشود در این دستگاه ارزیابی کرد:

مدرک یک واقعیت عینیِ استحقاق ساز نیست تا براساس بیشتر شدنش، پرداخت بیشتر عادلانه باشد! مدرک، کف صلاحیت برای جذب به خدمت است.

اما کارآمدی، تجربه و مانند آنها یک واقعیت عینی است و افزایش کارآمدی مجموعه را موجب می شود. مدرک اگر اثری داشته باشد برای همین کارآمدی دارد و الا خود اصالتی ندارد.

اگر برای کارآمدی و مهارت، تفاضلی متعارف در پرداخت حقوق و دستمزد اتفاق افتد، عادلانه است.

واقعیت این است که در بسیاری از زمینه ها مشکل عدالت، نه نظری بلکه عملی و اصابت به هسته سخت است.

هسته سخت سیاسیون، تعارض منافع و مانند آن.

در رتبه بعد مشکل اقتصادی و کوچکی کیک اقتصاد!

محسن قنبریان