- تفاوت یک جنبش فیک و تبرجی با یک جنبش اصیل و مکتبی
- آزادی و زن
- آزادی و آزادگی ۱و۲
یادداشت اول: شب سوّم سخنرانی «هویت نهضت حسینی»؛ آزادی و آزادگی
یادداشت دوم: شب پنجم سخنرانی «هویت نهضت حسینی»؛ آزادی و آزادگی - نهضتی مردانه_زنانه
- دُش من ۱و۲
- دُش من زده!
- فهرست مطالب حجاب
بایگانی برچسب: s
اولین خون
- از نامه ۵ اقتصاددان متشکرم!
بهتر از این نمی شد برخی دستاوردهای ج.ا را کنار فجایع اجرای اقتصاد نئولیبرال تصویر کرد!
دستاورد:
– ۳۰برابر شدن جمعیت دانشجویی نسبت به سال۵۵
– ۴۰برابری آموزش عالی دختران
– تحصیلات بیشتر/ شهرنشینی بیشتر/ بهرمندی شگفت آور از اطلاعات با فضای مجازی
فجایع:
(البته نگرانی برای قشر متوسط در نامه مشهود و فجایع ناظر به آن طبقه بیشتر است)
“طبقه متوسط شهری به عنوان نمادی از تحول خواهی اجتماعی، در سال۱۳۹۰، بیش از ۶۰درصد از جمعیت کشور را تشکیل میداده و در مقابل، قشر کمدرآمد، جمعیتی حدود ۱۱میلیون نفر داشته است. تحولات نامطلوب دهه۱۳۹۰، باعث آن شده است که جمعیت کمدرآمد کشور به رقم هشداردهنده ۲۳میلیون نفر برسد که این میزان افزایشِ هشداردهنده فقط با کوچکتر شدن جمعیت طبقه متوسط اتفاق افتاده است”!
این فقط یک فاجعه خشن از اقتصاد نئولیبرالی است که همین آقایان ریل گذاری و مشاور و وزیر دولتهایش بودند و البته برخی هم بدتر از نظر آنها اجرایش کردند! - توصیه شان هم حرف حقی است: “رعایت بیشتر، احترام افزون تر به خواسته ها و تمایلات”!
می نویسند: “شواهد نشان می دهد که متاسفانه [انتقاد] به دلیل سوء تدبیر از مراحل کم خطر عبور کرده و وارد فاز خشم شده ایم… فقط با رسمیت شناختن عملی انتقاد و اعتراض است که می توان از شتاب گرفتن اغتشاش و به هم ریختگی فراگیر امور جلوگیری کرد”.
کاملاً درست است!
فقط یک پرسش می ماند:
اینبار چون طبقه متوسط تحول خواه را معترض می دانند توصیه شان چنین شده است؟!
آخر اولین خون در اعتراض به این اقتصاد خشن نیاوران در زمانِ تئوری پردازی و ریل گذاری همین آقایان از محرومان حاشیه مشهد و کارگران ریخته شد اما آنوقت توصیه همین مکتب اقتصادی سرکوب بود!
آقای روغنی زنجانی موسس مکتب نیاوران و دوست نزدیک این اقتصاددان ها توصیه آنروزها را -که خود رئیس سازمان برنامه و بودجه بود- چنین باز می گوید:
“من در مجلس استدلال کردم که اگر شما دنبال اجرای یک سیاست مشخص هستید [مثلا گرانی بنزین] باید منتظر یک سری عواقب اجتماعی-سیاسی تصمیمات خود نیز باشید. مثلا دولت کره سیاست های خود را به صورت علنی اعلام می کند و به شدت نیز پیگیری می کند، وقتی هم با واکنش های کارگران و دانشجویان روبرو می شود، پلیس را برای سرکوب آنها به خیابان ها می فرستد. اگر قرار باشد بخواهیم چنین واکنش هایی را شاهد نباشیم، هرگز سیاست ها و تصمیم هایی را که مدنظر داریم، اجرا نخواهیم کرد”(کتاب اقتصاد سیاسی ج.ا ص۲۲۶)
مطالب مرتبط:
- ریاضی سازی اقتصاد و مهندسی معکوس عدالت
- داستان اقتصاد ریاضی
- اقتصاد ریاضی و غیر انسانی
- اقتصاد یک علم یا یک دین؟!
محسن قنبریان ۱۴۰۱/۷/۱۶
مراکزی برای اعتراضهای مسالمت آمیز به جای اغتشاش
پس از آبان۹۸ در دولت و مجلس از مکانها و مراکزی برای اعتراض های مسالمت آمیز به جای اغتشاش سخن گفته شد اما چندی بعد به فراموشی سپرده شد! اینباره خوب است اینجور نشود!
فهرست برخی مطالب سالهای قبل در اینباره:
- جزوه “اعتراض؛ چرا و چگونه؟”
- اعتراض؛ فرصت یا تهدید؟!
- چالش حق اعتراض مردم (برنامه سوره)
- کشوری که دشمن دارد مردم چگونه اعتراض کنند؟ (برنامه ثریا)
- حق اعتراض (برنامه مسأله)
- تا پلیس امنیتِ تراز!
- شأن حرمها در مطالبه عدالت و برائت
- شأن حرمها در مطالبه عدالت با حفظ حرمت حرم
- اگر جبرائیل وزیر امنیت بود…
- امیرالمومنین با قتل خطایی آشوبها چه میکرد؟
سخنرانی/ عدالت؛ امنیت، مصلحت!
سخنرانی «عدالت؛ امنیت، مصلحت!» از سلسله جلسات آرمان عدالت، ایراد شده در مشهد منزل استاد مرحوم حیدر رحیم پور مورخ ۴ مهر ۱۴۰۱ منتشر میگردد.
دو تقسیم:
- عدالت:
– بعنوان یک کنش و فعل عدالتخواهانه قواعد نسبیت افعال را می پذیرد. گاهی امنیت قیدش می زند (خطبه ۱۶۸)
– بعنوان یک وضعیت، سیاست و رویه ارزش مطلق است. امنیتی که اینرا قید بزند امنیتی ناپایدار و حاصل ساخت و پاخت با ظلمه است(خطبه منا)/ جمله صریح رهبر انقلاب - عدالت مقابل:
جور/ تبعیض/ فساد
سه درجه مصلحت:
- مصلحت ضروری: نبودش موجب زوال نظام معاش، نسل و دین ولایت و عدالت را قید میزند!
- مصلحت حاجّی: نبودش زندگی را دچار عسر و حرج می کند عدالت خود در صدر مصالح حاجی است
- مصلحت تحسینی: بودنش جامعه را نیکو می کند مثل مکارم اخلاق و… قید عدالت نمیشود، مثلا نمیشود برای بد نشدن در چشم بیگانه از عدالت گذشت!/ جمله صریح رهبر انقلاب
تفصیل را در فایل بشنوید
دریافت سخنرانی «عدالت؛ امنیت، مصلحت!» | “دریافت از پیوند کمکی“
چتر عدالت بر همه سیاستها
حجتالاسلام و المسلمین قنبریان در نشست رونمایی از چارچوب پیوست عدالت:
عدالت به مثابه ملکی است صورت نوعیهای آخر را تفویض میکند. این صورت نوعیه در واقع نقشه ژنومی هر موجود است. این حرف خیلی مهمی است که خود اعضای دولت باید آن را جدی بگیرند؛ عدالت نه مسئلهای فرعی است و نه مسئلهای در عرض سایر مسائل. عدالت رابطه طولی با همه مسائل دارد. بدین معنا باید صورت نوعیه هر مسئلهای باید متأثر از عدالت باشد. در آن نقض آشکار بیعدالتی انجام نشود. عدالت بیشتری تأمین شود یا حداقل ضربه به عدالت نزند.
رعایت اقتضائات عمل عدالتخواهی
حجتالاسلام و المسلمین قنبریان استاد حوزه و دانشگاه:
به نظرم این ۲ مرحله پیوستنگاری عدالت که شما در متن آوردید خیلی معنادار و واقعبینانه است. پیوست عدالت در مرحله و گام اول خود «توجیه موجه بودن و همراستایی هر خطمشی با عدالت اجتماعی» است که به یک معنا همان عدالت حداکثری است و در مرحله دوم «طراحی بسته جبرانی و کاهش عوارض بیعدالتی در یک خطمشی» است که نوعی نگاه حداقلی با خود دارد.
عمل همیشه در عالم تزاحمات است و چارهای از این اقتضائات نیست. این خلط اشتباه را باید اصلاح کرد. علیرغم اینکه عدالت و عدالتخواهی یک ارزش مطلق است اما خطمشی عادلانه و عمل عدالتخواهی تابع احکام عمل است و باید مختصات زمانی و مکانی را در آن دخالت داد. پیوست عدالت برای یک سیاست ضدعدالت به این معنا که عوارض آن را کاهش دهیم اگرچه کمی معقول اما نوعی پینهدوزی است و نوعی توجیه برای آن میشود و در عمل نیز تبعات ناعادلانه بعدی در پی دارد. در این موقعیتها بهتر است که عَلَم عدالت را عقب بگذاریم و اصلاً وارد پیوستنگاری چنین سیاستهایی نشویم.

در رونمایی از چهارچوب و روش شناسی پیوست عدالت حجت الاسلام قنبریان بر دو مورد دیگر غیر از نهاد دولت در پیوست عدالت بر لوایح و برنامه ها تاکید کرد:
- نهاد مردم
جنبش های عدالتخواه سهم خود در پیوست عدالت هر برنامه و لایحه و طرح را در مسیر تحقق عدالت بدانند و مطالبه کنند. - نهاد قضاء
مردم ستمدیده و زیان دیده از نقض پیوست عدالتِ برنامه ها و لوایح، بتوانند به دستگاه قضاء شکایت کنند. بدون این پیگرد، پیوست عدالت ضمانت اجرا ندارد.
مثلا وقتی با یک سیاست ارزی قریب ۷۰۰هزار نفر کمیته امدادی میشوند! چرا ستمدیدگان نتوانند از آن متصدیان شکایت کنند؟!
مبانی فقهی چنین چیزی جداگانه قابل تبیین است.
مطلب مرتبط:
(۹شهریور۱۴۰۱ مرکز رشد دانشگاه امام صادق)
رونمایی از گزارش رصدخانه عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)
در آغاز دومین سال از روی کار آمدن دولت سیزدهم هستیم. مقام معظم رهبری در جلسه ۶ شهریورماه با دولت، درخواست و مطالبه مهمی پیرامون «پیوست عدالت» برای بخشنامهها، سیاستها و برنامههای مختلف دستگاههای اجرایی بیان کردند. به مناسبت یکسالگی این مطالبه، رصدخانه عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیهالسلام مراسم رونمایی از چارچوب پیوست عدالت را با حضور جناب حجت الاسلام قنبریان و محمدصادق تراب زاده برگزار کرد.
در ابتدای جلسه تراب زاده با تأکید بر سابقه طولانی مباحث فلسفی و نظری عدالت، اهمیت و جایگاه ارزش عدالت در فضای آرمانهای انقلاب اسلامی را مورد اشاره قرار داد. از نگاه ایشان، علیرغم اذعان رهبران انقلاب بر این ارزش محوری همچنان عقبماندگی زیادی در این حوزه را شاهد هستیم. بهمنظور شناخت دقیقتر چرایی این عقبماندگی باید وضعیت عناصر و زیرساختهای موردنیاز برای پیشبرد و به تعبیر دقیقتر «اقامه» عدالت اجتماعی را مورد بررسی قرار دهیم. دعوای امروز وضعیت نا به سامان عدالت اجتماعی، دعوای نظر و عمل نیست بلکه دعوای حرف و عمل است.
تراب زاده تصریح کرد: در مورد پیوست عدالت و مطالبه رهبری از دولت نیز همچنان چیز جدی دیده نمیشود. خوب است در این زمینه دولتمردان گزارشی در این زمینه ارائه کنند. اعضای رصدخانه عدالت اجتماعی با همین دغدغهها تلاش کردند نقاط ابتدایی را در برخی از این محورها- نظریه اسلامی، شاخص، تربیت نیرو، رسانه- برداشتند. یکی از مصادیق بهروز حرکت در این مسیر از سال گذشته تا به امروز تولید «چارچوب پیوست عدالت» حاضر است.
نواقص فضای پیوستنگاری عدالت اجتماعی
وی فضای پیوست عدالت در کشور را دارای ۲ مشکل جدی دانست و گفت:بیتوجهی مسئولان به مسئله پیوست عدالت است. حتی اگر صحبت و ادعایی هم انجام شود کمتر حمایتی از اجرا و پیشبرد آن تا به امروز مشاهده شده است.تصورات غلط و ناقص در زمینه پیوست عدالت است. تصورات گذشته از مفاهیمی چون پیوست فرهنگی امروزه پیوست عدالت را نیز دچار این سوء فهم کرده است.
قنبریان، برخی از گزارهها و تلقیهای کلیدی راجع به پیوست عدالت را نقد کرد و گفت: پیوست عدالت داخل در سیاستها است؛ نه الصاق به آنها. باید پذیرفت و تصریح کرد که موضوع عدالت در باطن هر انتخاب، اقدام، مداخله و وضعیت است. موضوع هر سیاستی عدالت است و از منظر عادلانه یا ناعادلانه بودن میتواند محل سؤال باشد.
وی افزود: پیوستنگاری، فعالیتی دلبخواهی نیست بلکه کاملاً نظریهبنیان است. برای پیوستنگاری باید بنیان نظری خود را از عدالت بهصورت آگاهانه و توسعهیافته، در این فرآیند دخیل کنیم. پیوست عدالت یک کار کاملاً فنی و علمی است نه یک کار نمایشی و تزئینی برای پیوستنگاری عدالت، باید برنامهها و سیاستهای مهم دولت در اولویت قرار گیرند.
قنبریان در ادامه تصریح کرد: بهتر است برای مداخلات مهم و کلان اجتماعی چون ارز، مالیات، نان، مسکن و… مورد پیوستنگاری عدالت اجتماعی انجام شود. «ظرفیتسازی پیوستنگاری»، بدیل گزارشها و پروژههای رسمی پیوست عدالت است: درواقع باید نظام اداری، سیاستی و سیاسی یاد بگیرند که همواره از منظر عدالت اجتماعی به تصمیمات و اقدامات بنگرند و آن را بهصورت ضمنی لحاظ کنند.
پیوست عدالت، توجیه ناموجه مداخلات اجتماعی نیست
قنبریان در ادامه تاکید کرد: برخی تصور میکنند که پیوست عدالت، یعنی اینکه هرگونه سیاست غلطی را طراحی کنیم و انتظار داشته باشیم پیوست آنرا توجیه یا آنرا به شکلی ماهوی اصلاح کند. پیوست یعنی طراحی مداخله یا برنامه به نحوی که مقتضی عدالت است.
وی افزود:پیوست عدالت در همه مراحل برنامه باید لحاظ و بکار گرفته شود: پیوست، از جنس قضاوت است. برنامهای که طراحی شده باشد یا در حال طراحی باشد یا در حال اجراست یا اجرا شده باشد، همواره میتواند از منظر عدالت محل قضاوت قرار گیرد و به اصلاح جزئی یا قضاوت کلی در مورد عادلانه بودن آن برنامه رسید.
رابطه نظریه عدالت با پیوست عدالت
حجت الاسلام قنبریان در ادامه ضمن تشکر از فعالیتهای جدی رصدخانه عدالت اجتماعی که تلاش دارد مسائل ناظر به میدان را به شکل علمی و دقیق واکاوی کند، پیرامون مسئله عدالت، پیوست عدالت و متن چارچوب تولید شده نکاتی را بیان کردند.
از نگاه وی، بحث مهم پس از ۱۰ سال آن است که چطور مقام معظم رهبری پس از ۱۰ سال از نظریه عدالت به سمت پیوست عدالت آمدهاند؟ رابطه بین این دو چیست؟ اگر پیوست عدالت ناظر به مسائل مهمی که زیست مردم- نه لزوماً معیشت و اقتصاد مردم- را در بر میگیرد انجام بشود، راه برای نظریه اسلامی عدالت باز میشود. به تعبیر دقیقتر رابطه دو سویه و تعاملی بین این دو برقرار است. نباید اسیر اولویت و تقدم این مباحث شویم. هرچه پیوست نگاری عدالت بیشتر و دقیقتر انجام گیرد نظریه اسلامی با وضوح و دسترسپذیری بیشتر تولید خواهد شد. عدالت نیازمند استنطاق میدانی است. در میدان نمیماند اما از میدان تراوش و تغذیه میکند.
از منظر قنبریان، این چارچوب توانسته تا حد زیادی مباحث نظری عدالت را به یک الگوی منسجم و عملیاتی نزدیک کند تا با آن امکان پیوست نگاری فراهم شود. این کتابچه تلاش کرده است که همانند یک دفترچه راهنمایی باشد تا سیاستگذار بتواند از آن استفاده کند.
این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه مباحث خود چند نکته مهم در باب پیوست عدالت را مورد اشاره قرار داد و گفت: عدالت بهمثابه آن ملکی است که صورت نوعیه آخر را تفویض میکند. صورت نوعیه هر موجود نقشه ژنومی است که همه عناصر در آن تحت آرایش خاصی قرار گرفته است. عدالت در آن صورت نوعیه، نقش آخر را بازی کرده است.
وی افزود: به تعبیر سادهتر- که در این کتابچه هم به درستی ذکر شده است- عدالت صرفاً یک مسئله نیست و یک مسئله در عرض مسائل دیگر هم نیست. عدالت با همه مسائل رابطه طولی دارد و مهمترین و جدیترین مسئله است. در همه مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی یا …. عدالت مهم و جایگاه بالایی و حیاتی دارد و باید بر آن حاکم باشد.
قنبریان تصریح کرد: پیوست عدالت وقتی جدی میشود که در کنار نقد برنامه و طرح، حرف ایجابی داشته باشد و علاوه بر این ضمانت اجرایی و حقوقی هم پشتوانه آن باشد. بهطور مثال یک سیاست ارزی دولت قبل حدود ۷۰۰ هزار نفر را کمیته امدادی کرده است. این نشان میدهد که چنین سیاستی پیوست عدالت نداشته است. این خسارتهای به وجود آمده از ناحیه حکمرانی باید قابل پیگرد قضایی باشد. باید انجام چنین خطاها و اشتباهاتی کمهزینه نشود و افراد و مسئولان تبعات تصمیمهای خودشان را بپردازند. برخی فعلها یا عدم فعلها گناه و تقصیر و مستوجب تنبیه است. وجود ضمانت اجرایی حقوقی-قضایی منجر به این خواهد شد که پیوست تبدیل به پینوشت نشود.
قنبریان اصل نهاد دنبال کننده و اجرا کننده پیوست را مورد اشاره قرار داد و گفت: باید با یک هماهنگی و همافزایی به سمت اجرایی کردن این مفهوم و مطالبه مهم رفت وگرنه این پیوست عدالت آنقدر دستمالی میشود که کمکم بیخیال فکر و اجرایی کردن آن خواهیم شد.
وی گفت:راه این کار تبیین درست گفتمان این مفهوم است و درنهایت باید یک قرارگاه فکری-اجرایی واحد تشکیل شود. چنین قرارگاهی نقش عقل منفصل نهادهای دیگر است تا بتوانند با یک تعریف واحد و قابل اجماع این مطالبه را پیش ببرد. خوانشها و عملهای متنوع و احتمالاً متناقض اصل موفقیت پیوست را زیر سؤال خواهد برد.
شایان ذکر است علاقهمندان میتوانند چارچوب پیوست عدالت را از طریق سایت “رشدا” مرکز رشد دانشگاه امام صادق ع دریافت کنند.
صدا و سیما/ علامت
یزیدی که بود ، حسینی که هست
گفتگوی ویژه با حجت الاسلام محسن قنبریان
زمان پخش: شبکه دو سیما، ساعت ۲۳:۳۰
ساعت تکرار روز بعد ۸:۰۰ و ۱۴:۲۰
فسق یزیدی، فسق ابلیسی!
|
فسق شهروندی، فسق حاکم!
|
فسقِ دین ساز!
|
فسق یزیدی و حلال کردن حرام!
ارائه ها و گفتگوهایش را هرشب ۲۳:۳۰ از شبکه دو و تکرار را ساعت ۸ و ۱۴:۲۰ ببینید! |
حاکم جائر وقتی فاسق هم شود، جامعه را دچار ضیم می کند!برایتان عجیب است که فسق حاکم، حرام را حلال کند؟! چند نمونه معاصر:
|
کشف حجابِ یزیدی!آیه سوره نور حجاب عمومی برای زنان سه مرحله کشف حجاب:
|
عفاف و عدالت!عفاف، لجام زدن به قوه و قدرت و اشتهاست. هرچه از قاعده به نوک جامعه رویم، قوه و بالتبع اقتضای اشتهاء بیشتر؛ پس عفاف ضروری تر است عفاف حاکم ضروری تر از عفاف مردم! عفاف حاکم ملازم با عدالت اوست!
|
مراحل حقوقی عفیف سازی جامعه
|
عفیف سازی جامعه (ساخت حقیقی)
|
مراحل عفیف سازی حقیقی جامعه
|
مراحل عفیف سازی حقیقی جامعه۲مروری بر دو مرحله ( امساک/ زکات فرهنگی) با مثالهای جدید
“امساک “را از امام رضا(ع) ، “زکات” را از امام سجاد(ع) و “کفاره”را از امام کاظم(ع) الهام گرفتیم. |
با تاریخ چه کنیم؟!
چهار گام مواجه با تاریخ:
جمع بندی ای مختصر از آنچه در ۱۲ جلسه گفتیم |

پیوست عدالت؛ از حرف تا عمل
نشست رونمایی از جدیدترین گزارش رصدخانه عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) با عنوان «چارچوب و روششناسی پیوست عدالت» با حضور «حجهالاسلام و المسلمین محسن قنبریان» روز چهارشنبه ۹ شهریورماه ۱۴۰۱ برگزار شد.
در این نشست، آقای دکتر محمدصادق تراب زاده، پس از بیان تطورات مطالبات رهبری در زمینه عدالت اجتماعی، از مسیر طی شده رصدخانه عدالت اجتماعی، از نظریه اسلامی عدالت تا شاخص های ترکیبی عدالت اجتماعی و پیوست عدالت سخن گفتند.
پس از ایشان، استاد ارجمند، جناب حجه الاسلام و المسلمین قنبریان به بیان نکات خود در زمینه الزامات نهادینه سازی چنین رویکردی در سطح کلان پرداختند.
تهیه نسخه فیزیکی گزارش «چارچوب پیوست عدالت» با تخفیف ویژه از سایت رشدا
مشاهده گزارش تصویری نشست در اینستاگرام هسته عدالت پژوهی
مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)