صدا و سیما/ مسأله عدالت

برنامه اجتماعی شبکه افق مورخه ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۰ با دعوت از حجت الاسلام قنبریان روی آنتن زنده صدا و سیما رفت. فایل برنامه جهت دریافت روی این تارنما قرار می‌گیرد.

دریافت برنامه «مسأله عدالت» با کیفیت [۱۴۴P | 240P | 360P | 480P | 720P]

چگونه در عدالت، راه را گم نکنیم؟!

 

  • چهار وجهی عدالت در اندیشه امامیه:
    – قانون حد یقف عدالت خواهی نیست، قانون باید عادلانه باشد.
    – عدالت هم یعنی رعایت استحقاقها!
    – استحقاق ها هم مبتنی بر یک واقعیت و خلقت است. گوسفند، حق رأی ندارد اما انسان بخاطر عقل و اختیار، حق رأی دارد. این واقعیت(عقل و اختیار) سند حقانیت اوست.

 

  • دو افراط!
    – لیبرالها با بازار تک سایز، چیزهایی که مسأله ما نیست را مسأله جا میزنند!
    – برخی هم اساسا انقلاب اسلامی را بکلی غیر قابل مقایسه می کنند و هر بی عدالتی را تاویل می برند!
  • سه ابزار عدالت (در آیه ۲۵ حدید)
    – بینات؛ که متیقن هاست و عوام و خواص درکش می کنند مثل فرصت برابر، نفی جامعه طبقاتی
    – کتاب؛ جای اجتهادات و نظر، که باید اول در لایه فکر جامعه و بعد فرهنگ و بعد سیاست و اجرا برسد.
    – میزان؛ همان شاخص است که بین نظریه و واقعیت نقش ایفا می کند.
  • شاخص بومی
    – براساس نظریه مان، به شاخص نویی می رسیم که بسا از شاخص های جهانی(ضریب جینی و…) سخت گیرانه تر است!

 

  • حق اعتراض
    – درباره عدالت هم حاکم وظیفه دارد هم مظلوم و مردم!
    – قرآن حق فریاد کردن برای مظلوم در همان ظلمی که دیده را به رسمیت شمرده(۱۴۸/نساء)
    – امام خمینی در کتاب البیع، ولایت فقیه را طرح می کند؛ قبلش در مکاسب محرمه این حق را برای مظلوم می شمارد و اشکال هرج و مرج شدن با وجود حاکم عادل و دستگاه قضاء را هم جواب می دهد(ر.ک:المکاسب المحرمه ج۱ص۴۳۱)
    – فریادرسی مظلوم هم برای مردم، کفاره گناهان کبیره شمرده شده است!
  • جمع برداری ایندو
    – حکمرانی عادلانه باید از آن اعتراضات برای حرکت به سمت عدالت استفاده کند، چنانچه دشمن می خواهد علیه حاکمیت عدل استفاده کند!
    – اگر اصل، اشخاص و احزاب و جناح ها نباشند و اصل آرمان باشد، اعتراض یک فرصت است.
    – رئیس جمهور از اعتراضات معلمها و کارکنان قوه قضاییه همین استفاده را کرد…
  • حکمرانی تار و پودی
    – هم حکومت مرکزی هست و هم سطوحی از حکمرانی برای مردم؛ نه لویاتان است [و نه آنارشسیت]
    – گاهی کانونهای قدرت و ثروت، قانون سازی و حقوق مردم را محدود می کنند!
    – از “پیوست عدالت” تا “نظریه عدالت” (در بیانات رهبری) یعنی کامل شدن این علم و نظریه در رفت آمد بین میدان و کتابخانه.
  • مضیقه ها!
    – قانون، مضیّق از شرع، اجرا مضیق از قانون!
    – اصل ۲۷ قانون اساسی چهل سال تعطیل می ماند!
    – در یک شهرستان شورای تأمین که عمدتا نظامی و امنیتی اند و حتی امام جمعه در آن نیست بعضا برای برگزاری یک سخنرانی تصمیم می گیرد!
    – با عملکرد امنیتی صد درصد موافق اما با رویکرد امنیتی بر مسائل سیاسی-فرهنگی صد در صد مخالفم.
    – کمبودها همه نظری نیست مقداری عملی است که پویش و جنبش مطالبه لازم دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *