ریاست محترم جمهوری
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
ریاست محترم شورای نگهبان
ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
با سلام
همانطورکه همگی اذعان دارند بسیاری از نارضایتی‌های کنونی جامعه، به‌خصوص اقشار مستضعف، محروم یا کم‌برخوردار ناشی ازعدم اجرای اصل ۴۳ قانون اساسی است. در طول سالیانی که از عمر پربرکت انقلاب اسلامی می‌گذرد، دولت‌ها به بهانه‌های مختلف از این اصل شانه خالی کرده یا طفره رفته‌اند و به‌واسطه بی‌توجهی دولت و مجلس و نفوذ تفکر سرمایه‌داری و سرمایه‌سالاری در لایه‌های پنهان تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر اجازه اجرای درست و کامل این اصل داده نشده است.
لذا برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، تقاضا داریم اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط مندرج در اصل ۴۳ قانون اساسی احیاگردد.
«درخواست اجرای کامل اصل ۴۳ قانون اساسی»ازطریق لینک زیر:
بایگانی برچسب: s
هنجار سازی مترفین!
از کجا باید شروع کرد؟!
- آیه۱۶ اسراء فسق جوامع را سرریزِ شادخواریِ مترفین می خواند؛ که موجب هلاک اجتماعی میشود.
- دهه۷۰ تهاجم فرهنگی صرفاً برون زا قرائت شد و به سهم درون زایش در طبقه نوکیسه، کمتر توجه شد. طبقه برخوردار که زد و بند با برخی لابی های حاکمیت هم بلد است، سبک زندگی خود را می خواهد: اتراف و شادخواری با فسق و پرده دری تلازم دارد.
- گشت ارشاد هم در همان ناقص الخلقه بودن، این طبقه را در شاپینگ مال ها و مظاهر دیگر اشرافیت، کاری نداشت و دختران خیابانها و پیاده شدگان مترو را کار داشت!
- به اندازه ای که برخورد قضایی چاره است:
– مالک کافه های اشرافی پیتزا و بستنی طلا و… را در مالش، ممنوع التصرف کردن[۱].
– مالیات بر اشرافیت (پنت هاوس ها، ماشین های چند میلیاردی و…)
– مقررات گذاری برای تبلیغات و کسب سلبریتی ها!
– و…
هم شرعی بود (برخی از قدماء هم فتوا داشت) و هم برخی در عرف دنیا نمونه دارد و هم برخی تا مرز قانونِ (البته بدون اجرا) در کشور رفته است!
شروع از اینجا شرعی تر است یا منع خدمات عمومی به مشتریان معمولی اما بی حجاب؟!! - بدون عدالت اقتصادی و اقلش عدالت توزیعی با قله تراشی از مترفین، اینبار هم موج حجاب و عفاف به سرانجام نمی رسد!
محسن قنبریان
اولین خون
- از نامه ۵ اقتصاددان متشکرم!
بهتر از این نمی شد برخی دستاوردهای ج.ا را کنار فجایع اجرای اقتصاد نئولیبرال تصویر کرد!
دستاورد:
– ۳۰برابر شدن جمعیت دانشجویی نسبت به سال۵۵
– ۴۰برابری آموزش عالی دختران
– تحصیلات بیشتر/ شهرنشینی بیشتر/ بهرمندی شگفت آور از اطلاعات با فضای مجازی
فجایع:
(البته نگرانی برای قشر متوسط در نامه مشهود و فجایع ناظر به آن طبقه بیشتر است)
“طبقه متوسط شهری به عنوان نمادی از تحول خواهی اجتماعی، در سال۱۳۹۰، بیش از ۶۰درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌داده و در مقابل، قشر کم‌درآمد، جمعیتی حدود ۱۱میلیون نفر داشته است. تحولات نامطلوب دهه۱۳۹۰، باعث آن شده است که جمعیت کم‌درآمد کشور به رقم هشداردهنده ۲۳میلیون نفر برسد که این میزان افزایشِ هشداردهنده فقط با کوچک‌تر شدن جمعیت طبقه متوسط اتفاق افتاده است”!
این فقط یک فاجعه خشن از اقتصاد نئولیبرالی است که همین آقایان ریل گذاری و مشاور و وزیر دولتهایش بودند و البته برخی هم بدتر از نظر آنها اجرایش کردند! - توصیه شان هم حرف حقی است: “رعایت بیشتر، احترام افزون تر به خواسته ها و تمایلات”!
می نویسند: “شواهد نشان می دهد که متاسفانه [انتقاد] به دلیل سوء تدبیر از مراحل کم خطر عبور کرده و وارد فاز خشم شده ایم… فقط با رسمیت شناختن عملی انتقاد و اعتراض است که می توان از شتاب گرفتن اغتشاش و به هم ریختگی فراگیر امور جلوگیری کرد”.
کاملاً درست است!
فقط یک پرسش می ماند:
اینبار چون طبقه متوسط تحول خواه را معترض می دانند توصیه شان چنین شده است؟!
آخر اولین خون در اعتراض به این اقتصاد خشن نیاوران در زمانِ تئوری پردازی و ریل گذاری همین آقایان از محرومان حاشیه مشهد و کارگران ریخته شد اما آنوقت توصیه همین مکتب اقتصادی سرکوب بود!
آقای روغنی زنجانی موسس مکتب نیاوران و دوست نزدیک این اقتصاددان ها توصیه آنروزها را -که خود رئیس سازمان برنامه و بودجه بود- چنین باز می گوید:
“من در مجلس استدلال کردم که اگر شما دنبال اجرای یک سیاست مشخص هستید [مثلا گرانی بنزین] باید منتظر یک سری عواقب اجتماعی-سیاسی تصمیمات خود نیز باشید. مثلا دولت کره سیاست های خود را به صورت علنی اعلام می کند و به شدت نیز پیگیری می کند، وقتی هم با واکنش های کارگران و دانشجویان روبرو می شود، پلیس را برای سرکوب آنها به خیابان ها می فرستد. اگر قرار باشد بخواهیم چنین واکنش هایی را شاهد نباشیم، هرگز سیاست ها و تصمیم هایی را که مدنظر داریم، اجرا نخواهیم کرد”(کتاب اقتصاد سیاسی ج.ا ص۲۲۶)
مطالب مرتبط:
- ریاضی سازی اقتصاد و مهندسی معکوس عدالت
- داستان اقتصاد ریاضی
- اقتصاد ریاضی و غیر انسانی
- اقتصاد یک علم یا یک دین؟!
محسن قنبریان ۱۴۰۱/۷/۱۶
آدام اسمیت هم اصلاح بانک را مقدم می داند!
آدام اسمیت که مبدع “دست نامرئی” برای تعادل بازار بود هم نسبت بر لیبرالیسم و آزادی عملِ بازار هشدار داشت:
– “اگر اجازه دهید بانکها بسیار بیشتر از ۵٪ بهره بگیرند، لاجرم به “قماربازان اقتصادی” وام می دهند که تشدید کننده فرآیند ایجاد و ترکیدن حباب های مالی است”.
بنظرتان نظارت و مداخله دولت این روزها در فروشگاه ها و انبارهای توزیع اگر سالهای گذشته در بانکها، خلق پول درونی آنها و نحوه تخصیص اعتبارات شان انجام می شد، وضع بهتر از این نبود؟!
هدایت نقدینگی به سمت تولید، بجای بازارهای دلالی و بورس بازی (قماربازی اقتصادی به تعبیر اسمیت) و بالتبع جلوگیری از بحران های مالی موجود، مقدم بر کالابرگی کردن مصرف نیست؟!
کاش اقلا به آن مهم هم زودتر بپردازند!
در اینباره بخوانید:
– ناگفته های دکتر داودی از دولت نهم و طرح تحول اقتصادی (هدفمندی یارانه ها)
محسن قنبریان
حقوق مقامات!
چنانچه در اسلاید پخش شده توسط سازمان اداری و استخدامی ملاحظه می کنید:
در قوه قضائیه حقوق ۱۸۴ میلیونی و در مجریه حقوق ۲۸۴میلیونی و در مقننه حقوق ۸۳میلیونی و در نهادهای زیر نظر رهبری حقوق ۴۸میلیونی داریم!
درحالیکه طبق ماده ۳ قانون رسیدگی به اموال مقامات عمده اینها از مقامات اند[۱]:
و مقامات حکمرانی طبق قاعده فقهی باید از بیت المال “رزق” بگیرند نه “اجرت و قیمت بازاری کار[۲]“:
رزق از بیت المال در یک مبنا باید “به قدر ضرورات زندگی” و در مبنای دیگر “به قدر کفاف” و متوسط زندگی باشد[۳]:
آیا نظام پرداخت ما اسلامی است؟!!
محسن قنبریان
[۱] https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=8052
[۲] https://lib.eshia.ir/10036/8/161/
۰۲/ دو نکته و سه پیشنهاد
- باید قله های حقوق بالا را هم تراشید نه فقط کمی بر حقوق های پایین گذاشت. امیرالمومنین(ع) حقوق شریح قاضی را در دولتش نصف کرد. البته دولت خودش نمیتواند چنین کند و نیاز به مصوبه مجلس هست
(بیشتر: تبعیض جان سخت قانونی! ) - مشکل نگهداشت متخصصین برای کشور و دولت درباره مقامات بی معناست ۶۶۰۰رئیس اداره یا ۱۳۵۰ شهردار و فرماندار نمی روند در قطر و… رئیس و شهردار شوند!
- پیشنهادات
- خود آقای رئیسی و هیات وزیران داوطلبانه بیش از ۲۰میلیون نگیرند تا راه باز شود…
- اختیارات فوق العاده بخشی برخی هیات مدیره های دولتی را در کنترل بگیرد که پاداش ها و فوق العاده های دولتی بزرگ رخ ندهد
- ظرف ۶ماه لایحه نظام واحد پرداخت برای همه کارکنان کشوری و لشکری بدون استثناء تهیه کند و از این فرارهای قانونی جلوگیری کند.
محسن قنبریان
۰۱/ منطق نظام پرداخت حقوق مقامات
مقامات حکمرانی طبق قاعده فقهی که از شیخ طوسی تا شیخ انصاری هست باید “ارتزاق” شوند نه اینکه “اجرت”(قیمت بازاری) بگیرند. و ارتزاق حداکثر بقدر کفاف است[۱].
ماده۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات هم ۲۴عنوان که الان برخی در مظان حقوق های بالا و حتی نجومی هستند را “مقامات” معرفی کرده است[۲]:
در “رزق گرفتن” فاعل برای خدمت عمومی فارغ میشود و به قدر سامان زندگی و کفافش به خانواده اش پرداخت میشود نه اینکه به ازاء کار و نوع کارش برایش “قیمت بازاری و اجرت” در نظر گرفته شود.
محسن قنبریان
[۱] https://lib.eshia.ir/10036/8/161/
[۲] https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=8052
صدا و سیما/ اولین گزارش از سامانه شفافیت حقوق و مزایا در برنامه ثریا
برنامه ثریا مورخه ۲۱ آذرماه ۱۴۰۰، با موضوع «اولین گزارش از سامانه شفافیت حقوق و مزایا در برنامه ثریا»، برگزار شد؛ حجت الاسلام قنبریان میهمان تلفنی این برنامه بود.
- از شفافیت حقوق ها تا حرکت به سمت عدالت در نظام پرداخت
- آیا حرکت بخش دولت سیزدهم در زمینه شفاف سازی حقوق ها به اجرای عدالت منتج میشود؟
- اجرای ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه( شفافیت حقوق ها) آرزویی که پس از حدود چهار سال امتناع دولت و دستگاه ها از قانون، در حال تحقق است.
- از شفافیت حقوق ها تا حرکت به سمت شفافیت اموال و دارایی مسئولان مطالبه‌ای که باید ادامه یابد.
دریافت برنامه با کیفیت [۱۴۴P | 240P]
دو پیشنهاد حجت الاسلام قنبریان به آقای رئیسی در برنامه ثریا درباره رفتن به سمت حقوق و دستمزد عادلانه:
- آقای رئیسی و هیات وزیران داوطلبانه ۲۰تا ۳۰٪ از حقوق خود را به بیت المال برگردانند و به مردم اعلام کنند، تا بتوان از پرداختی های مازاد و نجومی دیگران هم جلوگیری کرد.
- در ظرف ۶ماه لایحه یک قانون نظام پرداخت واحد برای همه کارکنان دولت تدارک شود و از این خروج متعدد قانونی دستگاهها که موجب پرداخت های بالا هم شده جلوگیری شود.
فقط همین اقدام، خدمت شایانی به عدالت در پرداخت است.
بیشتر بخوانید:
عدالت حقیقی؛ زندگی زیر یک سقف حقوقی است!
اولویت اول کار انقلابی دولت جدید
فیلم کامل گفتگو را اینجا مشاهده کنید:
دریافت این گفت و گو با کیفیت [ ۷۲۰p, 480p, 360p, 240p, 144p ]
دریافت نسخه صوتی این گفت و گو با لینک مستقیم | “دریافت از پیوند کمکی“
سخنرانی / ولایت فقیه؛ جمهوریت سیاسی، عدالت اقتصادی در اندیشه شهید بهشتی
سخنرانی ایراد شده توسط حجت الاسلام قنبریان با عنوان «ولایت فقیه؛ جمهوریت سیاسی، عدالت اقتصادی در اندیشه شهید بهشتی» در مورخه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۰ منتشر میشود.