1. حکومت ولایی -اقلا در اندیشه رهبری- با مردمسالاری دینی مطابق و فقط همین حکومت، شرعی است.
   حکومت ولایی یک “جعل الهی” و یک “بیعت آزادانه و رضایت عمومی” دارد؛ پس ولائی بودن یا نبودن با توجه به هردو عنصر باید سنجیده شود.
   اقلا در اندیشه رهبری دو جا انتخاب مردم مطرح است:
   – زمان غیبت
   – جایی که به نص عمل نشده، مثل حکومت علوی (بخوانید)
   چنان بیعتی با امیر(ع) در آن روزگار قطعاً بی نظیر بود؛ حالا انتخاب مستقیم و عمومیِ امام خمینی بدان شبیه است.
2. فرق ولایت معصوم و فقیه در این است که لحاظ عنوانِ “از طرف خدا بودن” ، برای معصوم در قبول و صحت اعمال، “موضوعیت” دارد؛ اما این لحاظ در فقیه “طریقیت” دارد.
   یعنی همه احکام باید با لحاظ پذیرش ولایت معصوم انجام شود تا مقبول باشد اما درباره فقیه، “صرف مطابقت اعمال با فتوای ایشان” و “عدم تخلف عملی از احکام ولایی ایشان” کفایت می کند و اعتقاد به ولایتِ از جانب خدا در قبول، شرط نیست.
3. طبق آیه۴۱ نحل، مجتمع اسلامیِ بر اساس ولایت و پرستش خداوند وقتی متعهد به “عدالت و احسان” باشد، “حسنه دنیا” [بهترین نعمت] است (بخوانید).

سابقا “عدالتخواهی” از سوی برخی وعاظ محترم به “ولایت خواهی” تأویل برده و دوگانه ولایت-عدالت ساخته می شد، اخیرا ولایت به حیثیت عنوانی و اعتقادی تأویل برده می شود و حیثیت ظاهری (بیعت عمومی و آزادانه مردم) و کارکردی (ساخت مجتمع صالحه مبتنی بر عدل و احسان) مغفول می ماند.

در حالیکه اعتقاد در ولایت فقیه شرط نیست اما رضایت مردم(۷۷/۱۲/۱۴) و کارآمدی(۸۳/۶/۳۱) شرط است.

محسن قنبریان

توضیح حجت الاسلام والمسلمین مسعود عالی درباره سخنان اخیر:

ولایت دو جنبه دارد ۱) جنبه ثبوتی و نفس الامری که اهلبیت علیهم السلام آنرا از جانب خدا داشته و دارند و ربطی به پذیرش مردم ندارد ۲) جنبه اثباتی و برای دیگران که تحقق آن منوط به پذیرش دیگران هست و با زور و تحمیل نیست (مثل الامام مثل الکعبه اذ توتی ولا تاتی) در زمان حضرت امیر علیه السلام این اتفاق نیفتاد که به عنوان ولی خدا و امام معصوم او را بپذیرند (تا چه برسد به سایر امامان معصوم) بلکه حضرت را به عنوان خلیفه چهارم پدیرفتند

(لم یمتثل امر رسول الله فی الهادین بعد الهادین)

ما که عرض کردیم حکومت ولایی نبوده نه ولایت ثبوتی خود حضرت امیر که از طرف خدا به او داده شده بلکه ولایت اثباتی برای دیگران که منوط به پذیرش مردم هست منطور بود که این عنصر تحقق نیافت ولی در زمان ما ولایتی که برای فقیه به اجماع فقها( با اختلاف در محدوده آن) بنا به نصب معصومین به عنوان نیابت عامه جعل شده توسط مردم پذیرفته شد

لذا ثبوتا و اثباتا نظام به عنوان نظام ولایی هست

نپذیرفتن ولایت معصومین بی لیاقتی و عدم رشد مردم آن زمان بوده و هیچ کسر شان اهلبیت نیست

وپذیرش در زمان ما رشد و بلوغ شیعه هست که زمینه های حکومت ولایی مهدوی هست انشاالله

گفتن ندارد که امام خمینی بر سر رعایت نصابها در انتخاباتها هم حساس بود؛ اما آنجا که “احتیاط ها خلاف احتیاطِ لازم تر” و “وسواس بر سر نصابها، حیثیت مردم سالاری دینی و جمهوری اسلامی را مخدوش می کرد”، جانب دیگری را می گرفت.

یک نمونه تاریخی اش انتخابات مجلس سوم بود. شورای نگهبان انتخابات تهران را تایید نمی کرد و بیش از صندوق های مورد شکایت، صندوق های گزارش شده را هم می خواست بازشماری کند…

دست آخر امام به شورای نگهبان نامه زد:

«با توجه به گزارشات مختلف و نیز رسیدگی و گزارش نماینده این جانب در امر انتخابات، صحت آن محرز و آن را اعلام نمایید […] کسانی که احتیاط یا وسوسه در امر انتخابات می کنند، بهتر است کمال احتیاط را برای حفظ حیثیت جمهوری اسلامی و اسلام نمایند.»

به نظر شورای  محترم نگهبان انتخابات اینبار خبرگان رهبری نیاز به نگهبانی حیثیتِ جمهوریت و اسلامیت ندارد؟

 برخی استانها (مثل فارس) به تعداد نمایندگانش، تایید شده ندارد!

 برخی استانها (مثل خراسان جنوبی) فقط یک نفر تایید شده و رقیب ندارد!

 کل تایید شدگان هم به ازاء هر کرسی اقلا دونفر نیست؛ که جابجایی ها مشکل را اساسی حل کند!

برخی از فضلای رد شده بخاطر امتحان اجتهاد سواد حوزوی شان از برخی موجودین خبرگان کمتر نیست!

“جانب احتیاط و حیثیت اجتهاد گرفتن” برای ارجاع یک ضمیر و توضیح یک متن فقهی مهمتر است یا “انتخابات قوی و رقابتی” و “کمال احتیاط برای حفظ حیثیت جمهوری اسلامی و اسلام”؟!

محسن قنبریان