بایگانی برچسب: s

گزاره “اقتصاد باید رعایت منافع مستضعفان -یعنی عدالت اجتماعی- را درنظر بگیرد”؛ چگونه گزاره ای علمی است؟!

  1. علم، کشف حقایق و هست هاست. پس هر چیزی که به “حقیقت قابل کشفی” رسید، “علمی” است. یعنی قابل “بحث علمی” است نه صرفاً “قبول ارزشی و هنجاری”.
  2. عدالت، “رعایت استحقاق ها”ست. رسیدن محروم شدگان به حق شان، عدالت است.
  3. “استحقاق”، تابع “وضع طبیعی” است نه “صرف جعل و اعتبار”!
    وضع طبیعی گوسفند (از دندان تا هاضمه) “سند واقعی” برای استحقاق علف است. “وضع طبیعی انسان” (با فکر و اختیار و…) “سند واقعی” برای حق بیان، رأی و…است. لذا قابل بحث بین المللی و برون فرهنگی است.
    از اینرو استحقاق ها (و بالتبع عدالت) ، “قابل کشف” در “واقعیت عینی و اجتماعی” است.
    “ارزش” شدنش (حُسن عدل) هم از باب “تطابق آراء عقلاء” و از “بدیهیات” است.
  4. در یک جامعه، انسانها در وضع اوّلی، شبیه هم اند؛ پس “فرصت برابر داشتن”، “حقی مبتنی بر واقعیت” آنهاست.
  5. “محرومیت های صناعی و ساختاری”، خلاف وضع طبیعی جامعه، پس “غیر علمی” است! بالعکس، رفع آن ساختارهای ناعادلانه، “لحاظ وضعیت طبیعی اجتماع” و کاملا “علمی” است.
  6. فرصت سازی برای “ورود خیل محرومین به تولید و توزیع”، قطعا “بزرگتر شدن کیک اقتصاد” و بالتبع “رشد و پیشرفت” را موجب می شود.
    یعنی: عدالت=پیشرفت یا “پیشرفتِ مردم پایه” = عدالت.
    “اقتصاد مردمی” در مقابل “اقتصاد دولتی” و “اقتصاد خصوصی”، دقیقا همین را میگوید: پیشرفت مردم پایه = عدالت!

محسن قنبریان

منصفانه با دکتر غنی نژاد؛ مخالفت و موافقت!

اقتصاد قانون اساسی هیچوقت تحقق نیافت؛ دهه۶۰ چپ ها و از دهه۷۰ تاکنون راستِ سرمایه داری مانع بوده/ مخالفت با ایشان در نسبت دادن مشکلات به این فصل/ موافقت با ایشان در سرمایه داری دولتی و رفاقتی کنونی!

  1. مخالفت!
    دکتر غنی نژاد فصل۴ قانون اساسی بخصوص اصول۴۳و۴۴ را به اندیشه های چپ و بطور خاص نظریه “راه رشد غیر سرمایه داری” اولیانوفسکی نسبت داده و این اصول را اقتصاد دولتی و ریشه همه بدبختی ها شمرد!
    اقتصاد قانون اساسی، اقتصاد مردمی است نه دولتی!
    اصل۴۳ صراحتا بیان می کند باید امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند فراهم شود تا نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود [نظام سرمایه داری] و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ و مطلق در آورد [نظام کمونیستی].
    این بند از اصل۴۳ -که در مذاکرات مایز اصلی مارکسیسم و کاپیتالیسم خوانده میشود- دقیقا پیشنهاد شهید مظلوم بهشتی بود که آقای غنی نژاد با بی انصافی او را صددرصد چپ خواند!
    – در مشروح مذاکرات از آن شهید عزیز ثبت است: “ما می خواهیم به سمتی برویم که با این اصل کارگر نه مورد استثمار فرد قرار گیرد و نه دولت! اگر امکانات کار برای او فراهم شد و زمام امورش به دست کارفرمای بزرگ شخصی یا دولتی نبود، این هدف تامین خواهد شد”.
    دکتر غنی نژاد تعاونی ها -که در اصل۴۳و۴۴ بعنوان ابزاری برای مردمی سازی اقتصاد قرار داده شده- را هم غیر محققانه، به اقتصاد دولتی تأویل برد!
    در حالیکه شهید بهشتی در بحث تعاونی (جلد۲ نظام اقتصادی در اسلام) در مواضع متعدد بخلاف این گفته اند:
    – در ۵شرط برای تعاونی از جمله “آزاد سازی تولیدکنندگان یا مصرف کنندگان از عوامل خارج از خود” را می شمارد؛ این عوامل خارج از خود به تصریح شان دو چیز است: دولت/ مراکز سرمایه داری!(ص۱۶۵)
    – در ص۱۷۴ باز درباره نسبت دولت و تعاونی ها می فرماید: “اینکه در قانون اساسی گفته ایم دولت سرمایه را بدهد، نخواستیم بگوییم که سرمایه را دولت به صورت سرمایه دولتی بدهد. در آنجا [اصل۴۳] ذکر کرده ایم وام؛ بدین معنی که سرمایه به سرمایه خصوصی تبدیل میشود، مثل وامی که به افراد خصوصی می دهند. وگرنه اگر قرار باشد سرمایه دولتی باشد که اصلا می شود شرکت دولتی”!
    تمایز اقتصاد مردمی از دولتی از این واضح تر؟!!
    – در ص۱۷۸ بر حق شرکت تعاونی اصرار می کند تا بتواند در برابر سلطه اقتصادی حکومت (در نظام های سوسیالیستی) و سلطه اقتصادی سرمایه داری (در کشورهای اقتصاد آزاد) قد علم کند: “براساس این حق، باید دخالت ها در شرکت تعاونی به حداقل برسد…”
    – در مشروح مذاکرات ذیل اصل۴۴ هم اقسامی از تعاونی می شمارد؛ برخی نمونه ها که مالکیت مال خودشان نیست، مدیریت و سود مال خودشان است:
    “تعاونی اقتصادی اقسامی دارد. وقتی دربرابر دولتی و خصوصی قرار گرفت، به این معناست که در یک واحدی عده ای با سرمایه ای که متعلق به خودشان است یا حق استفاده از آن را دارند، کار کنند. پس تعاونی اعم از این است که ملک، ملک خودشان باشد یا ملک دولت؛ همین که در یک واحد سود نصیب کسانی می شود که در آن واحد کار می کنند کافی است تا تعاونی باشد. به هر حال اختیار سرمایه یا مالکیت سرمایه و مدیریت در اختیار کسانی است که در همان شرکت، به کمک یکدیگر کار می کنند”.
    به حسب تحقیق بهترین روش واگذاری های منابع دولتی و صدر اصل۴۴، همین روش بود؛ که مالکیت دولت محفوظ بماند اما “مدیریت” و “مالکیت سود” به تعاونیِ کارگران خود آن کارخانجات واگذار شود. اگر چنین می شد اقتصاد خصولتی کنونی یا به تعبیر غنی نژاد سرمایه داری رفاقتی و مافیایی شکل نمی گرفت! دستمزد کارگران و نسبتش با تورم هم چالش هرساله نمی شد.
  2. موافقت!
    با ایشان در دو برداشت موافقم اما نه بخاطر عمل به قانون اساسی و اصول مترقی اش بلکه بالعکس بخاطر تخلف از قانون اساسی و اقتصاد مردمی اش!
    ۲-۱. اقتصاد دولتی چپ!
    دولت دهه۶۰ که جای تحقق اصل۴۳ و مردمی سازی اقتصاد، اقتصاد دولتی بزرگ را موجب شد.
    – بخاطر مصادره های شرکتهای خصوصی و تصدی دولت، شرکتهای دولتی به رشد ۱۱۱درصدی رسید! که البته بعد هم ادامه یافت!
    – اگر تایید لازم است؛ رهبر انقلاب هم آخرین بار در اول فروردین۱۴۰۲ فرمود: “تصدی گری افراطی دولت مهمترین نقطه ضعف اقتصاد ماست”.
    اما این بیشتر به تخلف از اصل۴۳و۴۴ ربط دارد تا خود آن اصول.
    ۲-۲. اقتصاد سرمایه داری کنونی!
    در دولتهای پس از جنگ با غلبه گفتمان بازار آزاد، باز آن اصول تحقق نیافت و اینبار با واگذاری ها به تعبیر ایشان (با کمی مبالغه) اقتصاد سرمایه داری دولتی [حاکمیتی]، رفاقتی و… شکل گرفت.
    – بعد از ۱۸سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل۴۴، رهبر انقلاب صریحا عدم مشارکت عموم مردم (نه فقط سرمایه داران) -یعنی عدم تحقق بند۲ اصل۴۳- را از دیگر اشکالات مهم ما خواند!
    “از اشکالات مهمی که ما داریم این است که روی مشارکت مردم فکر نکرده ایم من همین جا به مسئولین محترم، به صاحبنظران اقتصادی، به کسانی که علاقمند سرنوشت کشورند توصیه می کنم بنشینند راه های مشارکت عموم مردم در مسائل اقتصادی را پیدا کنند”!(۱۴۰۲/۱/۱)
    – این بعد از عدم تحقق بند ب سیاستهای کلی اصل۴۴ در ایجاد تعاونی های فراگیر و مشارکت های تعاونی مردم در اقتصاد بود!

 پس عامل بدبختی ها نه اصول اقتصادی قانون اساسی بلکه تخلف از آن است. چپ ها و راست های اقتصادی دو لبه قیچی برای تعطیل و تأویل این اصول  مترقی و شاهکار بهشتی بوده اند. دهه اول دولت چپ گرا و دهه های بعد دولتهای راست گرا، اقتصاد را دولتی و خصولتی (سرمایه داری حکومتی رفاقتی) کردند و سراغ مردمی کردن اقتصاد ایران و تحقق دو اصل اساسی آن نرفتند.

 صد حیف که حالا بدبختی اش با برچسب کمونیست به قانون اساسی و بهشتی زده می شود!

محسن قنبریان ۱۴۰۲/۲/۵

تحریف چرا

دکتر غنی نژاد در مناظره با پرفسور درخشان اصول اقتصادی قانون اساسی (بخصوص اصل۴۳و۴۴) را ملهم از کتاب “راه رشد غیر سرمایه داری” اولیانوفسکی شمردند و شهید مظلوم بهشتی را هم صد درصد چپ خواندند!

جالب اینکه انتشار کتابهای مورد معرفی شان مقدم بر قانون اساسی نیست! پیشنویس قانون اساسی ۲۴خرداد۵۸ منتشر و کار تدوین اولیه (توسط تیم دکتر حبیبی) قبل از آن انجام شده بود!

بدتر، تحریف محتوایی است:

نظریه راه رشد غیر سرمایه داری را “اقتصاد را دست دولت بدهید!” می شمارد؛ برای القای این همانی، علنا اصل۴۳ را تحریف می کند و می گوید ملهم از آن نظریه است و همه چیز دست دولت است!

درحالیکه اصل۴۳ بخصوص بند۲ آن دقیقا برعکس آن نظریه است! بخوانید:

«برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:…

۲.تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی‏، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد…»

– برگرداندن تعاونی ها در اصل۴۴ به دولت و غیر اسلامی خواندن ایندو اصل هم قابل نقد جدی است که مجال دیگری می طلبد!

رهبر انقلاب۸۰/۸/۸: “اگر کسی در نظام جمهوری اسلامی در مسؤولیتی مشغول کار است، ولی آرمانهای نظام جمهوری اسلامی را آن‌گونه که امام بزرگوار ترسیم کرده است و در قانون اساسی تجسّم پیدا کرده، در دلش قبول ندارد، اشغال آن پست برای او حرام شرعی است. (…) بخصوص در مسؤولیتهای بالا. مدیران ارشد، نمایندگان مجلس و مسؤولان عالی‌مقام قوّه قضایی، درعین‌حال که مسؤولیت مهمّی در نظام جمهوری اسلامی دارند، نمیتوانند به آرمانهای نظام جمهوری اسلامی و اصول قانون اساسی اعتقادی نداشته باشند؛ چون اعتقاد انسان در عمل و گفتار او اثر میگذارد[۱]..”

پ.ن:

  1. نباید سخن رهبر انقلاب در دیدار با دانشجویان را بر خلاف فتوای شرعی خود درباره اعتقاد مسئولین به اصول قانون اساسی (آن هم اعتقاد قلبی) معنا کرد!
    ایشان “نفی ایجاب کلی” (حل همه مسائل مهم با رفراندوم) کردند نه “سلب کلی” (که لغویت و اهمال کلی اصل۵۹ لازم آید)!
  2. اگر روزی ایشان یا نخبگان سیاسی به هر دلیل اصل۵۹ را نادرست، نشدنی، مضر یا… دیدند؛ راهش را قانون اساسی معلوم کرده است: اصلاح و بازنگری قانون اساسی؛ که در اصل۱۷۷ توضیح یافته و غیر از امضای رهبری، مراجعه به آرای عمومی را می خواهد. یعنی طبق قانون اساسی، حذف اصل۵۹ خود نیازمند انجام همه پرسی است! (اصل ۱۷۷ استثنائات بازنگری را هم شمرده است.)
  3. شاید از مجموع قرائن بتوان گفت جملات اخیر رهبر انقلاب، موضعی سیاسی علیه برخی سیاسیون خاص بود نه ارائه نظر درباره اصل رفراندوم و حتی فقط جواب آن دانشجویان!

محسن قنبریان

[۱] بیانات در دیدار مردم اصفهان‌

فهرست بخشی از مطالب حجت الاسلام قنبریان در حوزه جمهوریت و مردم‌سالاری دینی

 

روز جمهوری اسلامی

دوازده فروردین

افکار عمومی!

سخنرانی اول فروردین رهبر انقلاب اسلامی جزء سخنرانی های کلیدی و مهم سالانه ایشان است. امسال یک مفهوم مردم سالار در آن پرتکرار و دارای وزن ویژه بود: افکار عمومی!

 

  • “مسائل اساسی باید با افکار عمومی مطرح بشود”
  • “جوانهای صاحب فکر درباره مسائل مهمی که با افکار عمومی مطرح می شود، فعال می شوند و آن را به نصاب لازم می رسانند”
  • “اگر افکار عمومی استقبال نکند از یک فکر، این فکر به عمل و تحقق نمی رسد؛ صرفاً یک امواجی در فضا خواهد بود، یک چیزی انسان می گوید، بعد هم فراموش می شود؛ یا چند سطر بر روی کاغذ!”
  • “برای اینکه خواسته ها و مطالبات بزرگ تحقق پیدا بکند، باید با مردم، با صاحبان فکر با افکار عمومی مردم مطرح بشود”.
  • “مایلم افکار عمومی این مطالب را مورد توجه قرار بدهد، در افکار عمومی تصویب بشود و منتشر بشود”.
  • “باید اینها [حوادث و مشکلات و ضربات دشمن] را با مردم در میان بگذاریم، مردم باید بدانند”.

 

توجه به افکار عمومی، پیشفرض و لوازم خاص خود را می طلبد:

 

  • پیشفرض اش مفتون بودن مردم، باز کردن گره ذهنی یا رفع ابهام و درآوردن جوانان از فتنه رسانه ها نیست؛ بلکه “به نصاب رساندن اندیشه های نو با فعال شدن جوانهای صاحبان فکر است”!
  • یک مونولوگ و از سنخ اسمع افهم نیست؛ “جای تصویب مطالب مهم است”؛ پس لاجرم یک جریان یکسویه نیست؛ رد و ابرام و مباحثه در آن جدی است!
  • “جای طرح مسائل اساسی و حوادث مهم کشور است”؛ لذا گزینشی نیست که هر مساله صلاح دیده شد، از باب تبیین برای جامعه بیان شود و هرکدام به صلاح دیده نشد، سربسته بماند یا در محفل های محدود تصمیم گیری شود!
  • “بدون طرح شدن مسائل اساسی و تصویب و انتشار در افکار عمومی، ایده ها و افکار نو، امواجی در فضا و سطوری بر کاغذ می مانند”!

 

کاش درصدی از فعالیت جهاد تبیین هم برای این مفهوم مبارک و لوازم و امتدادهای آن مصرف شود.

 

محسن قنبریان

سخنرانی/ ولایت طرفینی مردان و زنان جامعه

ارائه دهنده: ناقد: دبیر علمی:
حجت الاسلام‌ محسن قنبریان حجت الاسلام محمدحسین رضازاده حجت الاسلام مهدی رهنما
زمان: دوشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱ / مدرسه تخصصی فقه امام کاظم (ع)

 

  • ارائه:
    – معنای لغوی و اصطلاحی ولایت/ تقسیم ولایت (یکطرفه: بالتولیه و بغیر التولیه/ دو طرفه)
    – چیستی و امکان ولایت طرفینیِ عمومی
    – دلیل و اثبات این ولایت (ولایت بودن/ همگانی بودن/ طرفینی بودن/ شامل زنان بودن)
    – و…

 

  • نقد:
    – ارائه و کبرای بحث مورد نقد ناقد محترم قرار نگرفت! و از موضع “اصل بر ترجیح خانه نشینی زنان” ، به مباحث حضور اجتماعی زن و بخصوص مطالب حجت الاسلام قنبریان در برنامه جهان آرا نقدهایی وارد شد…

 

  • چالش:
    – گلایه ارائه کننده از اینکه که چرا موضوع نشست و ارائه مورد نقد واقع نشد یا اینکه چرا این مجال علمی از اول برای همان موضوع حضور اجتماعی زن اختصاص نیافت و غافلگیرانه بدان سو برده شد؟!
    – پاسخ به اشکالات ناقد از سوی ارائه کننده…
    – مشارکت برخی فضلای حاضر در نشست در اشکال و جوابها…

دریافت نسخه کامل «ولایت طرفینی مردان و زنان جامعه» | “دریافت از پیوند کمکی


* مطالب مرتبط:

 

فایل صوتی قسمت ارائه:

ولایت طرفینی مردان و زنان جامعه

حجت الاسلام قنبریان/ کرسی علمی_ترویجی مدرسه تخصصی فقه امام کاظم(ع) / ۲۲ اسفند۱۴۰۱

(ارائه ای منظم با ادبیات فقهی از ولایت طرفینی و بودن زنان در این ولایت)

 

مقدمه:

  • ولایت در لغت و اصطلاح
    – ولایت مقابل عداوت است نه محبت پس نوعی فعل هم در خود دارد. تصرف در امور دیگری
    – در اصطلاح فقه، سلطه بر غیر است.
  • تقسیم ولایت: یکطرفه/ دوطرفه
    – ولایت یکطرفه دو درجه دارد: بغیر التولیه/ بالتولیه
    – بغیر التولیه، تسلط و سلطه و شبیه حق / بالتولیه، تسلیط و مفوض علیه و شبیه حکم
    نمایندگان ولی فقیه، تولیت دارند نه ولایت.
    در ولایت یکطرفه برای زن تفکیک ایندو درجه ولایت باید لحاظ شود: ولایت ندارد یا تولیت هم نمیشود داشته باشد؟!
  • ولایت دوطرفه:
    چیستی و امکان این ولایت
    مگر مومن، قاصر است که مومن دیگری ولیّ او شود؟!
  • اثبات و دلیل این ولایت
    – آیات ۷۱توبه و ۷۲انفال
    – اخبار در مقام جعل و انشاءِ ولایت
    – طرفینی است (بعضهم اولیاء بعض)
    – اثبات عمومی بودن است…
    – اثبات شامل زنان شدن…
  • مثل ولایت یکطرفه، روی دیگر این ولایت، مأوا دادن و نصرت است؛ نه اینکه ۷۲انفال تأویل ۷۱توبه باشد!
  • یک مرتبه ضعیف تر ولایت طرفینی هم هست که شرط مسلمانی هم ندارد و روایات صحیح دلالت برآن دارد (که مجال طرحش نشد)

دریافت نسخه ارائه «ولایت طرفینی مردان و زنان جامعه» | “دریافت از پیوند کمکی

حرف نوی جمهوری اسلامی در حضور اجتماعی زن

برنامه جهان آرا، تهیه شده در شبکه  افق، دو شنبه مورخه ۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، میزبان حجت الاسلام قنبریان بوده تا بحثی تحت لوای «حرف نوی جمهوری اسلامی در حضور اجتماعی زن» را مطرح نماید. اکنون جهت دسترسی علاقه مندان، این برنامه منتشر می‌شود.

  • حرف نوی انقلاب چه استانداردی می سازد؟
  • دیگری های این حرف نو و استاندارد مهم!
    – حرکت پاندولی این دو
  • ترجیح حضور اجتماعی زن در آیات و جمع بندی علامه طباطبایی
  • نگرانی از جابجایی نقش زنان به سمت نقش های کالایی و مونث
    – سابقه تمدنی این نقش های مرجوح: قهرمانه ها (دقتی بهتر در فهم “لیست بقهرمانه”)
  • آلترناتیو امام خمینی برای حضور مبتذل زن در جامعه؟
  • نحوه مواجهه با حضورهای مبتذل در نظریه اجتماعی اسلام
    – خوانش تجربه تحقق حجاب با استاندارد انقلاب
  • ولاء طرفینی، هم پناه دادن است هم نهی از منکر کردن
    – اصلا کشف حجاب، سلاح براندازی؛ اسلحه دست مامور میدان ژاله با بعثی در شلمچه فرق دارد!
    – روشهای مطوعین سعودی، روش های جمهوری اسلامی نیست!
    – نباید نهی از منکر در حد امداد و نجات تقلیل یابد

* و بسیاری از نکات دیگر…

دریافت صوت برنامه «حرف نوی جمهوری اسلامی در حضور اجتماعی زن» | “دریافت از پیوند کمکی

ادامه خواندن حرف نوی جمهوری اسلامی در حضور اجتماعی زن

سه دستور خوش‌گمانی از امیرالمومنین (علیه السلام)

خلاصه‌ای از سه دستور امیرالمومنین(علیه السلام) به مالک اشتر در مورد حسن ظن حاکم به مردم

فایل صوتی کامل این جلسه را اینجا بشنوید.

حجت الاسلام قنبریان

قنبریان: طبق قانون اساسی وقتی امور مهم‌تر می‌شوند، راه تصمیم‌گیری عمومی‌تر می‌شود نه محفلی‌تر!

حجت الاسلام قنبریان، استاد حوزه و دانشگاه در ویژه برنامه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در دانشگاه تهران:

در قانون اساسی، بحث رفراندوم اینگونه نیامده است که یک نفر در سیستان و بلوچستان یا کاخ سعد آباد بخواهد جمهوری اسلامی را به رای بگذارد و متاسفانه اینقدر اصل ۵۹ خاک خورده است که مخالف جمهوری اسلامی، اصل حکومت را می‌خواهد به رای بگذارد!

شفافیت جلوی فساد را می‌گیرد، جلوی تبعیض را نمی‌گیرد در مولد سازی قرار است اموال دولت به بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی واگذار شود و سوال این است که آیا مردم می‌توانند این اموال را خریداری کنند؟

در امر مولدسازی ترتیبات نهادی رعایت نمی‌شود و بخش تعاونی و مردمی عملا نقشی ندارد.