شرح نامه۵۳/ جلسه هشتم / ۱۵مهر۱۴۰۱
قاعده طلایی حکمرانی (وَ لیَکُن اَحَبُّ الاُمُورِ الیکَ: اُوسَطَها فِی الحقِّ وَ اَعمَّها فِی العَدلِ و اَجمَعَها لِرضا الرعیَّه)
قالب معیار برای دستورات حکومت مردمی:
- اوسطها فی الحق
- اعمّها فی العدل
- اجمعها لرضا الرعیه
چرا قالب سه گانه تعریف شد؟
دریافت سخنرانی «۸/ سلسله درسهایی از نهج البلاغه» | “دریافت از پیوند کمکی“
قاعده طلایی حکمرانی (وَ لیَکُن اَحَبُّ الاُمُورِ الیکَ: اُوسَطَها فِی الحقِّ وَ اَعمَّها فِی العَدلِ و اَجمَعَها لِرضا الرعیَّه)
قالب معیار برای دستورات حکومت مردمی
درک درست قاعده نیازمند درک درست بستره واقعی جامعه و هم درک فراز قبل و بعد است.
– در فراز قبل از انصاف با مردم در مقابل خود/ خویشان نزدیک/ هواداران و طرفداران فرمود!
– در فراز بعد از چند بدی خواص سخن می گوید(پرخرج ترین در رفاه/ کم یاری ترین در سختی/بیزارترین از انصاف/ اصرار کننده تر در خواسته ها/ کم سپاس تر در وقت بخشش/عذرناپذیرترین در هنگام منع بخشش/ بی صبرتر در رویدادها)
– بعد به قاعده طلایی دیگر متصل به این اوصاف می رسد: “انما عِمادُ الدینِ و جِماعُ المسلمینَ و العُدَّهُ للاعداءِ، العامَهُ مِنَ الاُمهِ…: جز این نیست که ستون دین و جمعیت مسلمین و ساز و برگ در برابر دشمنان، جمهور مردمند. پس باید توجه و تمایلت به آنان باشد”. (یعنی نقطه مقابل نخبه گرایی و خواص خواهی)
برای حفظ جمهور مردم (با آن ۳ثمره یاد شده) مقابل آن خواص و حلقه های نخبه (با ۷عارضه منفی)، قاعده طلایی مورد بحث را بعنوان یک قالب معیار برای همه دستورات حکومتی طرح می کند و در تعلیل آن می فرماید: “زیرا خشم عموم مردم خشنودی خواص را از بین می برد و خشم خواص در صورت خشنود بودن عموم مردم، اهمیتی ندارد”.
عناصر سه گانه قالب معیار
اول باید دانست که با فعل امر (لیکن احب الامور...) دارد این قالب معیار را برای حاکم واجب می کند. “الامور” یعنی اوامر حکومتی.
چرا از افعل تفضیل(احب الامور) استفاده کرد؟!
چون غیر از علم غیب خود حاکم است و دستش در کار است می داند میدان اجرا، سرای تزاحمات است. حاکم ناچار به معدل گیری بین همین سه عنصر است
- اوسطها فی الحق
حق اینجا یعنی استحقاق و حقوق نه یعنی حقیقت! چون حقیقت، وسط برایش معنا ندارد مقابلش باطل است.
رکن اول قالب معیار: رعایت میانگین استحقاق هاست. - اعمّها فی العدل
رکن دوم: رعایت عدالت فراگیر تر است.
چون نزد حضرت، عدالت رعایت استحقاق هاست. بطور طبیعی و در نُرم معمول اوسطها فی الحق، نتیجه اش اعمّها فی العدل است. - اجمعها لرضا الرعیه
رکن سوم قالب معیار: رعایت رضایت عمومی است. باز در نُرم معمول این نتیجه دوتای قبل است.
توجه: رضایت عمومی مردم از تصمیمات، از اول جزو ارتکاذات و ذهنیت شیعی بوده است. شیعیان کوفه در نامه به سیدالشهدا(ع) در اعتراض به اموی ها نوشتند: “تَاَمَّرَ علیها بغیر رضیً منهم: معاویه بر امت بدون رضایتشان حکمرانی و امارت می کرد”
مسلم بن عقیل هم هنگام دستگیر همین را در استیضاح ابن زیاد به کار برد: “تَاَمَّرتُم علی الناس بغیرِ رضیً منهم”!
پس نه فقط در اصل پیدایش حکومت اسلامی رضایت مردم شرط است بلکه دستورات حکومتی هم باید: اجمعها لرضا الرعیه باشد!
چرا قالب سه گانه تعریف شد
عرض شد چون میدان اجرا، سرای تزاحم است. نُرم معمول در همه شرایط برقرار نیست گاهی رعایت همین سه عنصر با هم تزاحم دارند؛ حقی که نارضایتی می آفریند یا…
شاید بتوان گفت سه گانگی قالبِ معیار بخاطر این است که در چنین شرایط تزاحمی، به دستوری عمل شود که اقلا دو عنصر را داشته باشد (و آن یک عنصر به لحاظ کیفی بر ایندو نچربد)!
مثلا در روایت صحیح سلیم بن قیس در جلد۸ کافی مواردی از حق الله را می شمارد که بخاطر عدالت و رضایت عمومی، موقتا (توجه: موقتا) به تاخیر می اندازد.
یا مثلا قیمت گذاری در نُرم تعریف شده بازار اسلامی، حق فروشندگان و مشتریان است اما گاهی برای عدالت عمومی و رضایت همگانی حاکم اسلامی مجاز به قیمت گذاری می شود. در برخی نقل های تاریخی حضور حضرت امیر(ع) در بازار و بررسی قیمت ها (نه الزاما قیمت گذاری دستوری/ونه به معنی منع احتکار و کم فروشی و…)گزارش شده است[۱].
در جانب دیگر مثلا عدالت اجتماعی تراز علی(ع) با قضاوت شریح و حاکم بودن ابوموسی محقق نمی شود لکن رعایت حق مشورت دوستان و رضایت عمومی مردم به این دو، او را وامی دارد ایندو را ابقاء کند(البته با آشکار شدن تخلف ابوموسی در ماجرای جمل، او را عزل می کند).
گاهی رضایت عمومی را بخاطر حق یا عدلی قید می زند! مثلا برخی معابر عمومی کوفه که زن و مرد به هم می خوردند با وجود نبودن نارضایتی مردم، بخاطر رعایت عدالت و حق الهی، تفکیک می شود. یا نشستن مردان سر معابر که عادت آنها بوده را مشروط به شرایط چندگانه ای میکند تا حق الهی و عدالت درباره رهگذران را تامین کند.
* مثالها ممکن است با نگاه دقیّ قابل مناقشه باشد اما خود قاعده و قالب و رعایت وزن بیشتر از آن یک اصل است.
[۱] https://lib.efatwa.ir/42183/1/547
تفصیل بیشتر بحث مداخله حاکم در بازار را در فراز “ولیکن بیعا سمحاً بموازین عدل و اسعار” گفته خواهد شد ان شاء الله