مباحثه‌ای با دکتر سعید زیباکلام

https://t.me/antioligarchie/25266

• اول برای همدلی یادداشت یک ماه پیش بنده بنام “تابلوی قداست” را بخوانید

جان کلام بنده با آقای دکتر این است: برای جواز نقد حاکم و لزوم پاسخگو کردن قدرت (تقدس جامعه)، لازم نیست حتما حاکم را عرفی و غیرمقدس کنید! و تکریم و تبرک مومنان از او را به سخره و استهزاء بگیرید.

تفصیل مطلب:

1. دو تقدس:
   • تقدس جامعه: که پیامبر(ص) مکرر می‌فرمود به این است که ضعیف بتواند بدون لکنت، حقش را از قوی بگیرد.[۱]

• وقتی اعرابی‌ای در حضورش برای درخواست، لکنت گرفت، برادرش خواند، در بغلش گرفت و فرمود من از جبابره نیستم.[۲]
  • تقدس ولیّ: “جعل الهی” برای مومنان تقدس می‌آفریند ،کعبه باشد[۳] یا جعل نبوت و امامت برای معصوم یا حتی جعل ولایت و نیابت برای فقیه غیرمعصوم:

– از آب وضو و مویش در حدیبیه تبرک می‌بردند، طوری که یکی بر زمین نیافتاد.[۴]

– از زین اسب امام عصر(عج) هنگام ظهور تبرک خواهند برد.[۵]

– امام رضا(ع)، زکریابن‌آدم -فقیهی منصوب در قم- را برابر مزار پدرش موسی بن جعفر(ع) شمرد که خداوند با او دفع بلا می‌کند.[۶]

– درباره عبدالعظیم حسنی -فقیهی منصوب در ری- “انت ولینا حقا” فرمود و زیارتش را برابر زیارت سیدالشهدا شمرد![۷]

واضح است این بیانات چه تقدسی برای غیر معصوم میآفریند.

2. تناسب این دو تقدس:

تمام سخن در تناسب “تقدس جامعه” (با حق‌طلبی و عدالتخواهی، پرسش‌گری بدون لکنت و…) با “تقدس ولیّ مشروع” (با تجلیل و تکریم او و حتی تبرک‌گیری برخی موارد) است.

عده‌ای “جامعه متبرک” را جای مقدس می‌نهند و صرف دستبوسی و ذوب در ولایت و تبرک‌گیری از او را کمال و تقدس جامعه می‌شمارند و سؤال و استیضاح، نقد و مطالبه را از شهروندان بر نمی‌تابند!

در مقابل عده‌ای، ولیّ مشروع را “عرفی و زمینی” می‌کنند، برای اینکه جامعه را مقدس یعنی حق‌طلب و عدالتخواه کنند. دیگر تکریم و تعظیم اختیاری و افتخاری از مومنان را هم رد می‌کنند!

برخی از طیفی که مقابل سعید زیبا کلام در خواهند آمد، از گروه اول‌اند. خود آقا سعید اما در خبط دوم افتاده است!

از اینکه هر تجمع گرد ولیّ و تکریم و تعظیم او را “فرهنگ منحط و منحوس و موروثی استبداد” خوانده، حدس می‌زنم نتوانسته بین “دویدن اهل انبار پی امیرالمومنین(ع)” با “حلقه زدن گرد ولیعصر(عج) و تبرک از زین اسب ایشان”، تمایز ببیند!

اولی به چشم شاه دیدن علی(ع) و انجام تشریفاتی است که جزء فرهنگ منحط جامعه شاه‌زده ایران و تکریم شاهان غاصب بود. لذا امام(ع) هم از آن منع کرد.[۸]

اما دومی، ولیّ خدا دیدن امام مستضعفین و چشم روشنی محرومان به امام عدل است لذا آن تبرک‌جویی، در لسان تمجید و تایید بیان شده است.[۹]

در همان جامعه‌ای که مومنین از آب وضوی پیامبر(ص) تبرک می‌برند و برای بردن نامش، صلوات مستحب شده است، مسلمان و یهودی و مشرک -که در جامعه مدینه با قانون اساسی‌ای گرد هم با حقوق متقابل زندگی می‌کنند- شهروندان حق سؤال و استیضاح از پیامبر و حاکم شهر را داشتند و هیچ پیگرد (اقلا این جهانی) برایشان نبود.[۱۰]

همان شاگردان امام خمینی که تکریم او را به جامعه آموختند، برایش نامه النصیحه لأئمه المسلمین هم می‌نوشتند و درباره بنی صدر تذکرش می‌دادند.[۱۱] بعدها البته متملقین صرف افزون شدند! و مطهری و بهشتی و خامنه‌ای ها کم شدند.

امامی که “تا خون در رگ ماست…” برایش بود، از القاب و مدایح آقایان مشکینی و فخرالدین حجازی گله می‌کند و خود را “خادم مردم” می‌خواند.[۱۲] آیت الله خامنه‌ای نیز در نوبت‌های مکرر این گلایه را داشته‌اند.[۱۳]

امام حق سؤال از نماینده‌ای منع نکرد، بلکه گاه به شاگردان و فقهای شورای نگهبان که مثل سعید زیبا کلامی را سوسیالیست و کمونیست خوانده بودند، نهیب میزد و آن “پرخاشگری” ها را مناسب شأن شورای نگهبان و فقیهانش نمی‌دید.[۱۴]

به شورای عالی قضایی درباره توبیخ قاضی جزیی که بدون داشتن عنصر مادی جرم ایشان را به دادگاه احضار کرده بود، عکس العمل نشان داد[۱۵] به گمانم احضاریه دست خودش می‌رسید، دادگاه هم میرفت.

دیدن هر دو تقدس و متناسب‌سازی آن، نیاز زمین مانده جامعه ماست. آنچه بیشتر اتفاق می‌افتد، افتادن از اینطرف یا آنطرف است!

محسن قنبریان
۹۹/۴/۲۱

[۱] نامه ۵۳ نهج البلاغه

[۲] سیره نبوی شهید مطهری ص۲۹

[۳] مائده۹۷

[۴] صحیح مسلم ج۴ص۱۸۱۲ بحارج۱۷ص۳۲

[۵] بحارج۵۲ص۳۰۸

[۶] الاختصاص ص۸۷

[۷] کامل الزیارات ص۳۲۴

[۸] حکمت ۳۷نهج البلاغه

[۹] بحار ج۵۲ص۳۰۸

[۱۰] نظر برخی متفکرین معاصر درباره حق سئوال واستیضاح از معصوم :

– جوادی آملی: “در ولایت وحکومت معصوم گرچه حق استیضاح وپرسش برای آحاد امت محفوظ بوداما پس از پاسخگویی معصوم، اجازه انتقاد دیگر روا نیست”(ولایت فقیه ص۴۷۲)

– سبحانی:”عظمت و عصمت معصومین مانع از آن نبوده که انتقادپذیر باشند و دیگران را به انتقاد از حاکمان تشویق کنند”(مصاحبه با خبرآنلاین۸شهریور۸۹)

– مطهری:”اینکه می گویند حکومت علی(ع) عالی ترین مظهر دمکراسی بود روی همین جهات است.خودش با آنکه امام است و قدرتهای مادی ومعنوی در اختیار دارد به مردم پروبال می دهد، آنها را بر انتقاد واعتراض تشجیع می کند”(حکمتها واندرزها ج۱ص۱۱۰)

– نائینی:”امام علی(ع) با وجود دارا بودن مقام عصمت از مردم می خواست که آزادانه به وی اعتراض کرده وهیبت وابهت مقام خلافت را نادیده بگیرند تا امام بدین وسیله به تحفظ از خطا و اشتباه در مقام حاکم اسلامی اهتمام ورزیده باشد”(رسائل مشروطیت ج۲ص۴۴۱)

توجه: وارد نبودن انتقاد بر معصوم (بخاطر عصمت)وحتی از دست دادن ایمان یا مراتبی از آن با نقد وذهنیت منفی از او(۶۵نساء)،مانع حق این جهانی انتقاد از معصوم برای شهروندان عادی (که الزاما همه مومن نیستند) نمی باشد.

[۱۱] http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_60879/10243_==_F_NewsKindIDInvalid/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85

[۱۲] https://b2n.ir/192695

[۱۳] مهر۹۱اعتراض به شعر نوح خواندن ایشان/اردیبهشت ۹۱اعتراض به شعار جانم فدای رهبر نیروهای مسلح/شهریور۷۷اعتراض به سرود “سرورما خامنه ای”(۷۷/۶/۲۴)/ آبان ۸۰اعتراض به “علی زمان” خواندنشان(۸۰/۸/۱۲)

[۱۴] http://www.shafaf.ir/fa/news/345850

[۱۵] https://www.yjc.ir/fa/news/6343042

تبعیض درون‌زا:

تبعیض حاصل از ساختارهای اقتصاد داخلی است (از زنجیره ۵گانه‌ای از آن قبلا سخن گفته‌ام[۱]

مثلا: نابرابری حقوق و دستمزد به کسانی این اختیار را می‌دهد که مازاد درآمد را سپرده‌گذاری کنند. سود بانکی این سپرده‌ها (که ۸۵درصدش مال ۵ درصد جامعه است) تقریبا برابر با دستمزد یکسال ۱۱میلیون کارگر ایران است! ️این جلو افتادن به همراه امکان وام و اعتبار بانکی بیشتر بخاطر سپرده بیشتر؛ امکان مالکیت منابع (کارخانه، مسکن، ماشین و…) برایشان فراهم می‌کند و باز جلو می‌افتند/ و…

تبعیض برون‌زا:

تبعیض حاصل از اقداماتی خارج از ساختارهای داخلی اقتصاد است؛ مثل تبعیض حاصل از تحریم‌ها!

نمودار فاصله طبقاتی در سال‌های اخیر تناسب معناداری با تحریم‌ها هم دارد.

بطور کلی: آنچه موجب کاهش ارزش پول ملی شود؛ این پیامد را دارد که: هرکس “پول” در دست دارد (کارگر و کارمند جزء) بخاطر کاهش ارزش پول، فقیرتر می‌شود و او که “سرمایه”(ملک و ماشین و کارخانه و…) در دست دارد، داراتر شود چون ارزش ریالی سرمایه‌اش بیشتر شده است. بدین طریق کاهش ارزش پول ملی، تبعیض می‌سازد.

اما آنچه موجب کاهش ارزش پول ملی می‌شود؛ منفی شدن سه تراز است:

1. تراز سرمایه: وقتی جذب سرمایه خارجی بوسیله تحریم کم شود و فرار سرمایه به خارج شکل گیرد؛ تراز سرمایه منفی می‌شود. آمدن ارز بیشتر به کشور عرضه بیشتر را موجب میشود و ارزش ریال را بالا می‌برد.
2. تراز تجاری: وقتی حجم صادرات کمتر از واردات شود؛ تراز تجاری منفی می‌شود.
   افزایش صادرات با افزایش تقاضا برای ارز در کشور صادر کننده رابطه مستقیمی دارد؛ چرا که کشور وارد کننده کالا و خدمات بایستی پول جاری کشور صادر کننده را خریداری کند. بنابراین هرچه صادرات افزایش یابد پول کشور صادر کننده تقویت می‌شود.
   تحریم موجب منع یا کاهش صادرات می‌شود؛ پس دستیابی به ارز خارجی کم میشود و به تبع قیمت ارز بالا می‌رود و ریال بیشتری برای خرید ارز داده میشود و ارزش ریال سقوط می‌کند.
3. تراز ارزی: هرچه ریال کمتری تبدیل به ارز شده باشد؛ این تراز منفی می‌شود.
   برای مثال ۳۰میلیارد دلار صادراتِ برنگشته در سال قبل(۹۸) تراز تجاری۹۸ را منفی کرد (گزارش بانک مرکزی). به تبع در تراز ارزی هم اثر می‌کند و ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد. وقتی در اقتصاد کنونی ایران فروش نفت کم شود هم بطور طبیعی ارز دست دولت کمتر شده تراز ارزی منفی میشود.
   دلار ۲۰هزارتومانی، بخاطر کمبود دلار اتفاق می‌افتد و معنایش این است که ریال بیشتری باید برای یک دلار داد.
   حالا او که دستمزد و حقوق ماهانه ریالی دستش را میگیرد؛ بخاطر کاهش ارزش ریال، فقیرتر می‌شود. اما او که سرمایه دارد (دلالان مسکن، سهام داران بورس و…) غنی‌تر می‌شود.

نتایج:

1. درک برون‌زا بودن بخشی از تبعیض‌ها، جامعه عدالت‌خواه را به آن عامل (تحریم‌های استکبار جهانی) متوجه می‌کند و “عدالت” را به “برائت” پیوند می‌دهد. توازن نگاه بین ویژه‌خواری و استئثار داخلی با استبداد و استکبار خارجی برکات بسیاری برای جنبش عدالتخواهی دارد.
2. رفع و کاهش تحریم‌ها، راهبردهای متفاوتی را روی میز داشته که همه بالسویه نیست: “سازش”، “دور زدن تحریم”، “روش دولت ملی دکتر مصدق” و “نسخه معاصر اقتصاد مقاومتی”. برخی از راهبردها ناقض اصول و آرمان‌هایی از انقلاب مثل استقلال یا عزت اسلامی و برخی توالی‌ای از فساد را به دنبال دارد. مهندسی بهترین راهبرد آرمانگرا-واقع گرایانه، با حفظ اصول و پرهیز از توالی فاسد مجال واسع خود را دارد.
3. به فرض بقاء تحریم‌ها، عمده‌ترین راه حل برای کاهش اثر تبعیضی تحریم‌ها؛ “مدیریت رانت حاصل از تغییر ارزش ریال به نفع طبقه فرو دست” می باشد که سه راه کانال تعقیب دارد:
   • صاحب سرمایه کردن دستمزد بگیران:
     دادن سهم کارخانجات و تشکیل تعاونی‌های کارگری و کارمندی (که بخشی از سیاست‌های ابلاغی اصل۴۴بود).
     اعطای زمین رایگان یا ارزان برای مسکن و مشاغل خرد.
     بسته معیشتی بهتر یارانه نقدی.
     و…
   • وضع مالیات بر عایدی سرمایه دهک بالا مثل مالیات بر ماشین‌ها و املاک لاکچری، مالیات بر خانه‌های خالی، سکه و ارز .
   • سیاست‌های انقباضی پولی: وقتی بانک‌های خصوصی با خلق پول بتوانند نقدینگی بیشتر تولید کنند، هم ارزش ریال کاهش می‌یابد و هم صاحبان نقدینگی و ریال‌های بیشتر، هجوم بیشتری به بخش سرمایه (ملک و طلا و…) می‌برند و موجب افزایش ارزش آن می‌شوند. کنترل بخش پولی(بانک‌ها) با محدود کردن خلق پول‌شان برای مهار آن رانت و مقابله با تبعیض ضروری است.

محسن قنبریان
۹۹/۴/۱۷

[۱] http://mghanbarian.ir/qanda/2174/

باتشکر از دکتر خاکی که در مباحثه اقتصادی از توضیحاتشان بهرمند شدم.

برای وضوح بیشتر این یادداشت ها را ببینید:

1. آیا یارانه حاصل از آزادشدن قیمت‌ها به عدالت اجتماعی می‌انجامد؟
2. انقلاب اسلامی با اقتصاد سازشی
3. فقیرسازی-مترف‌سازی همزمان دو لبه یک قیچی
4. قصه کارهای بی‌شأن و شان های بی‌کار
5. غفلت از برجام داخلی
6. عدالت در بیانیه گام دوم
7. انقلاب اقتصادی

در فرهنگ قرآن غیر عبادت دو شأن اجتماعی-سیاسی برای حرم بلند بانگ زده شده است: “قیام” (۹۷مائده) و “استقامت” (۳توبه).

از رنگ پرده و جنس سنگ فرش و طرز طاقدیس‌ها چیزی نیست؛ از قراردادنش “قیاما للناس” و “برائت از مشرکان” سخن است.

حرم در متن جامعه و “باید موجب برپائی مردم در شئون زندگی‌شان شود”. جای دیگر فرموده “با قسط و عدالت اجتماعی مردم برپا میشوند” (۲۵حدید) پس حرم باید خاستگاه اصلی عدالتخواهی باشد؛ تا مانع”اضمحلال داخلی” شود.

چنانچه مرکز اصلی “مقابله با دشمن خارجی” و برائت از ائمه کفر هم باید باشد. مثل حرم امام رضا(ع) باید کانون اصلی تجمعات دانشجوئی و طلبگی علیه مستکبرین و استکبار جهانی باشد از ماجرای کشمیر و میانمار تا غزه و میناپولیس و…

در برائت، اقلا در جمعه و جماعات حرم شعارهائی مثل برائت از مشرکین این سال‌ها در عرفات هست اما در عدالت اگر باشد همان تکرار گفته‌ها و موعظه‌هاست.

این سال‌ها اصناف کارگری و عامه مردم اعتراضات عدالت‌خواهانه زیادی داشته‌اند که به تقریر رهبری هم”اغلب موارد حق با مردم است و اگر این توقعات و انتظارات برآورده نشود، اعتراض می‌کنند”. اما چنانچه در دی‌ماه۹۶ و آبان۹۸ دیدیم اعتراضات با مداخله بیگانه به فتنه و آشوب می‌کشد و هزینه بسیار (از جمله ریختن خون بی‌گناهان) تحمیل می‌کند. “مطالبات مردم مساله‌ای متفاوت از فتنه‌سازی به بهانه مطالبات است که این دومی کار دشمن است” (۹۸/۱۰/۱۱).

در چنین وضعی دوگانه: مرداب سکوت-گرداب آشوب، شکل می‌گیرد که هر دو سم است. مطالبه مردم در تعالی انقلاب اسلامی نه صرفا گرفتن حق خودشان، “بلکه انقلابی کردن نظام را باعث میشود” (که شاه بیت بیانیه گام دوم هم هست).

محقق نائینی قانون اساسیِ محصول کار مجتهدین را بمثابه رساله عملیه در اجتماعیات می‌خواند. اصل ۲۷ قانون اساسی اجتماعات را با دو شرط آزاد می‌داند: عدم حمل سلاح/ عدم اخلال به مبانی اسلام.

اما این اصل عملا -شاید بخاطر یا بهانه همان دخالت‌های فتنه‌گون- معطل مانده است!

هیئت دولت پس از اعتراضات دی۹۶ در خرداد۹۷ مصوبه‌ای اخذ کرد و مکان‌هایی را برای تجمعات اعتراضی مردم معلوم کرد: تعدادی از وزرشگاه‌ها/ برخی بوستان‌ها/ ضلع شمالی مجلس.

برای شهرستان‌ها هم تعیین مکان را به شورای تامین سپرد: شهرهای زیر یک میلیون یک مکان و بیش از یک میلیون دو مکان.

تعجب از اینکه حرم‌ها جزء این مکان‌ها هم نبودند! در حالیکه غیر از آن شأن قرآنی، بطور طبیعی رویکرد اسلامی در کنش معترضان را افزایش و جنبش‌ها را از سکولاریزاسیون دور می‌کند.

حرم‌ها هم نه درخواستی داشتند و نه اعتراضی! به همان کلیشه‌های هزار ساله و ابتکارات فرش گل و رواق فلان و… بسنده کردند!

حرم غیر از وقف و نذر هم دارد. مثلا حرم امام رضا(ع) در خود “۴بست” هم دارد که بشکل تعدیل شده قابل “باز تولید متناسب” با حکومت اسلامی است.

توضیح اینکه: بست نشینی در حرم‌ها سه صورت تاریخی داشته است:

1. جنبه ملکوتی و جهت استشفاء (مثل پنجره فولاد) یا توبه (مثل کار ابولبابه در مسجد پیامبر). این جنبه هنوز هم باقی است.
2. جنبه فرار از پیگرد قضائی؛ که مجرمان بدان پناه میآوردند. در اینباره در فقه اسلامی فقط درباره مکه، اتفاق نظر هست(بخاطر آیه۹۷ آل عمران) اما در الحاق حرم‌های معصومین و امامزادگان به آن اختلاف نظر است. بعلاوه که در همان موارد جواز هم منع آب و غذا کردن بر بست‌نشین برای تسلیم شدن، مجاز خوانده شده است.
   در عرف سیاسی هم امیرکبیر با آن مخالفت و زمینه پرچیده شدنش را فراهم کرد. در سال‌های اخیر فقط یک گروه سیاسی روز احضار به دادگاه چنین کردند که فایده‌ای هم نداشت!
3. جنبه اجتماعی-سیاسی و برای مطالبه‌گری عمومی؛ مثل:
   – بست نشینی ۷ماه سیدجمال اسدآبادی در حرم عبدالعظیم حسنی و افشاگری درباره استبداد قاجار.
   – بست نشینی علماء و طلاب تهران به رهبری سیدمحمد طباطبائی و سیدعبدالله بهبهانی در زمان مظفرالدین شاه در حرم عبدالعظیم حسنی برای مطالبه تاسیس عدالتخانه
   – مهاجرت علمای تهران به قم (مهاجرت کبری) و بست‌نشینی در حرم فاطمه معصومه در جریان مشروطه‌خواهی.
   – بست نشینی ۱۱ماه آیت الله شاه آبادی علیه استبداد رضاخان.
   این قسم بست‌نشینی نه از سوی مجرمان که از سوی حق طلبان و عداتخواهان و نوعا با جلوداری علماء انجام می‌شد. وقتی ناصرالدین شاه از ملاعلی کنی-بزرگ علماء تهران- خواست تا حکم به منع بست‌نشینی کند؛ ایشان به رندی جواب نوشت: “گمانم این است که دولت، باب عدالت را باز نماید تا جمیع ابواب بسته شود”!

نباید گمان کرد بست‌نشینی مختص دوره حکومت جور است. در نهضتی که می‌خواهد نظام تقنینی و اجرائی و قضائی‌اش را دائم متناسب با آرمان‌ها و ارزش‌های انقلابش تازه و پویا کند؛ هم بست‌نشینی قسم سوم قابلیت باز تولید دارد. از تجمع در ورزشگاه و بوستان که کمتر نیست و بهینه‌سازی بیشتری برای گام “نظام انقلابی” دارد.

محسن قنبریان
۹۹/۴/۱۲

رهبری فرمودند: “در همین دادگاه اخیری که در قوه قضائیه مطرح است به بعضی بزرگان پاک دست قبلی قوه قضائیه اهانت شد و به آنها ظلم شد یعنی واقعا جفا شد به آنها که نبایستی این کار می‌شد و نباید بشود”

متعرضین به مسئولین سابق (و به طور کلی منصوبین رهبری) دو دسته‌اند:

1. طیفی که بر پاسخگویی آقای آملی (در نمونه اخیر) تاکید داشتند (که دوستان خبرگزاری فارس هم بودند!)
   برخی آرمان‌گرایانه احضار ایشان -البته بعنوان مطلع یا “پاره‌ای توضیحات”- را میخواستند تا نظام ما به سبک علی(ع) نزدیک‌تر شود که خودش دادگاه رفت! (بنده در یادداشت چرا قانع نمی‌شویم؟ از این دسته بودم
   این دسته مطالبه، اصطکاک و تصادمی با فرمایشات ۷تیر حضرت آقا ندارند. چون علیه پاکدستی رئیس قبلی ادعائی نکرده‌اند و فقط وضوح و شفافیت درباره حمایت از طبری تا بعد از تحویل قوه قضائیه را می‌خواستند.
   با قبول شروع مبارزه از دوران ایشان هم مشکلی ندارند و حداکثر سؤال داشتند چرا پرونده‌های برادران رئیس قوه (فاضل و محمد جواد) در دوره ایشان بدون دادگاه، مختومه یا سخنگو هم از وضع آن اظهار بی‌خبری میکرد! و مثل بقیه رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی (حتی مبنی بر تبرئه) نمی‌شد! (در یادداشت “عدالتی که باید” بدین پرداخته شد).
2. دسته دوم طیفی‌اند که رسما آقای آملی (یا منصوب دیگری) را فاسد بلکه دانه درشت فساد می‌خواندند (مدتی قبل از این دادگاه برخی نزد آقای رئیسی در جلسه با اهل رسانه چنین گفتند و متهم به اهانت و حتی نهی هم نشدند!) از این طیف برخی محاکمه ایشان را هم می‌خواستند.
   اینها البته حرفشان با شهادت‌های دیروز آقا تصادم دارد!
   لکن همین جا هم باید قائل به تفصیل شد :

• اگر کسی علم و قطع شخصی مستند به فساد یکی از منصوبین رهبری دارد شرعا و با توجه به فتوای خود آقا[۱] با این شهادت آقا نمیتواند دست از علم شخصی بردارد! بلکه وظیفه تعقیب و گزارش فساد و اصطلاحا سوت‌زنی در چارچوب اخلاق و قانون دارد.
  توضیح اینکه از سویی رهبری موظف است برای انتصابات خود احراز عدالت فرد را هم بکند. پس نصب او شاهد بر احراز عدالت منصوب نزد اوست چه رسد به اینکه به پاکدستی او هم شهادت دهد.
  از سوی دیگر محال نیست یک کارگزار جزء یا یک فعال رسانه‌ای سندی بر تخلف از پاکدستی منصوبی بیابد. در این فرض او نمیتواند بخاطر شهادت رهبری بر پاکی آن منصوب، سند خود را بسوزاند یا تعقیب را تعطیل کند!
  لذا رهبری در دیدارهای با دانشجویان چندبار گفته‌اند:”اگر کسی اطلاع دارد که از همین منصوبین همکار ما کسی زندگی اشرافی دارد، بد نیست به ما خبر بدهد تا ما هم مطلع بشویم و اگر اقدامی لازم بود بکنیم”(۸۲/۲/۲۲)
  در همین سخنرانی ۷تیر۹۹ هم یکی از مصادیق مردمی بودن قوه قضائیه را “گزارش‌های مردمی” در مبارزه با فساد خواندند و افزودند: “یکی از کارهای لازم در مبارزه با فساد نظارت‌های مردمی است برای نظارت‌ها و گزارش‌های مردمی زیرساخت حقوقی در داخل قوه لازم است یعنی شما باید جایگاه این را در داخل قوه مشخص کنید که این گزارش‌ها کجا برود؟ چه جوری بررسی شود؟ صحت و سقم این گزارش‌ها شناخته بشود؟ چگونه دنبال بشود؟ آن گزاشگر هم امنیتش چگونه محفوظ بماند؟”
  واضح است این گزارشگری شامل موارد محتمل در مقامات و منصوبین هم میشود. و هیچ بعید نیست یک روستایی از تصرف اراضی و منابع ملی توسط یک منصوب مطلع‌تر شود تا دستگاه‌های بازرسی!
  عدم تدارک زیرساخت برای گزارش‌های مردمی و تامین امنیت گزارشگر هم ولو مجوز شرعی هتک و اهانت‌های عمومی آن منصوب نیست، اما جفا به سلامت دستگاه‌های اداری ج.ا.ا است و فوری باید تدارک شود. و الا به مطالبه‌گران اصیل جفا شده و عملا بازار تخریب و شایعه داغ می‌ماند!
  از اینرو دو طرف افراط در اینباره ممکن است شکل گیرد:
  نصب یا شهادت رهبری را حاکم بر قطع شخصی و استنادات بدانیم و ادله مدعی را به دیوار بکوبیم! زعم دیگر داشتن را ضدیت با ولایت بخوانیم!
  که مسلما موجب انسداد و بقاء فساد و مغایر با فرامین رهبری است!
  صرف داشتن اطلاع و برخی اسناد ادعائی بهانه هتک و اهانت به مسئول یا منصوب در فضای عمومی شود! و فضای بی‌اعتمادی را بیفزاید و امید را زایل کند.
• کسانی که بدون قطع شخصی و اسناد معتبر به صرف فضاسازی رسانه‌ای یا شایعات، منصوبین و مقامات را هم زیر سؤال برده و از فساد آنها می‌گویند!
  اینجا کانون آن جفا و ظلم است که رهبری بدان اشاره کردند. معمولا این گروه در موج خناسان و دشمنان نظام می‌افتند و با کنار هم نهادن نقاطی تئوری‌ای بر فاسد بودن کسی سر هم می‌کنند.
  برخی هم رسما ذهنیت خود را بیان می‌کنند که درباره فلانی‌ها و فرزندان فلانی هم سال‌ها رسانه‌های بیگانه می‌گفتند و مقامات تکذیب میکردند تا بالاخره بعد ۳۰ سال نظام هم همان را گفت و برخی دادگاه رفتند! پس الان هم ادعاهای خناسان بیگانه مربوط به مسئولین و منصوبین بعدی را تلقی به قبول می‌کنند!
  واضح است موج سرایت دادن فساد به همه ارکان نظام از سوی دشمنان یک راهبرد دو سر برد به زعم خودشان است:
  یا قوه قضائیه منفعل و محافظه کار میشود و به بررسی مهره‌های کلیدی‌تر اقدام نمی‌کند و پرونده فساد در قوه را با همان پرونده می‌بندد!
  که فساد باقی مانده و روزی بزرگتر و رسواتر سر بیرون می‌کند.
  یا انقلابی عمل کرده و موارد محتمل دیگر را هم می‌کاود و اگر لازم بود از برخی مقامات سابق و لاحق هم بازپرسی یا کسب اطلاع می‌کند. که در این صورت بر طبل تسری فساد به همه ارکان بیشتر می‌زنند تا مردم را پاک ناامید کنند!

تنها چاره رعایت همین تعادل در فرمایشات رهبری است:

مبازره با فساد بدون اغماض/ بدون تعدی!

* مطالب مرتبط:

• پرسش و پاسخ درباره تمدید حکم آیت اله آملی در شورای نگهبان
• کاش دانشجوی شریف بودم
• عدالتی که باید!
• چرا قانع نمی‌شویم؟

محسن قنبریان
۹۹/۴/۸

[۱] رجوع کنید به اجوبه الاستفتائات قسمت نماز جمعه مسائل ۶۱۶و۶۱۸و ۶۲۰
https://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=47#616

صبح برای حفظ جانش از ذوالفقار، “عورتش” را نمایان کرد و عصر به همان دلیل(!)، “قرآن” بر نیزه کرد!!!

آیا منافق بهتر از این هم میتواند خود را لو دهد که: مهم من و جاه و بقاء من است قرآن و عورت برایم بالسویه است؟!!

“مَثَل سُوء” رَب نوع مصادیق ناباب است. “عمر و عاص” مادر همه خورده منافق‌هاست.

خداوندِ تقدیر، چگونه “قرینه” کند تا “عبرت” بگیریم و به نمونه‌های زمانه، “عبور” کنیم؟!

یکجا پشت ولایت، چفیه، حاج قاسم؛ یکجا عارِ لابی‌گری و لاپوشانی و خودنمائی؛ غیر از همان دستاویز قرآن و عورت است که نمی‌بینیم؟!

“اتخذوا ٲَی٘مانَهم جُنه فصَدُّوا عن سبیلِ الله ٳنَّهم ساءَ ما کانوا یَعملون” (۲/منافقون): سوگندهای خود را سپر می‌کنند؛ پس مردم را از راه خدا باز می‌دارند. راستی که بد چیزی به جای آوردند.

مطلب مرتبط: ظهور، پایان ایمان کاسبها

محسن قنبریان
۹۹/۴/۶

1. وزیر کشوردر مجلس: اگر از بنده بعنوان کارشناس بپرسید مهمترین مشکل کشور چیست؟
   بنظرم عدم تعادل و توازن [بخوانید: بی‌عدالتی و نابرابری] منطقه‌ای، عدم توازن توزیع امکانات و عدم تعادل منابع و فرصت‌ها و امثال اینهاست.که در نظامات بودجه ریزی و برنامه‌ریزی و… است.
2. • احمد توکلی در نامه به کمیسیون تحقیق درباره اعتبار نامه تاجگردون: تاجگردون بعنوان کارمند عالی رتبه سازمان برنامه و بعد نماینده و رئیس کمیسیون بودجه و رئیس کمیسیون تلفیق بودجه و رئیس کمیسیون تلفیق برنامه از قدرت زیادی در تآمین نظرات متقاضیان اعتبارات برخوردار بوده… متأسفانه وی از این قدرت برای تأمین منافع شخصی خویش بهره می‌برد. آقای تاجگردون از یکسو برای جلب پشتیبانی مراکز قدرت، همه ترفندهای بودجه‌ریزی، تصویب، تخصیص و پرداخت را به کار می‌گرفت و از سوی دیگر با کاهش اعتبارات طرح‌هایی که قانونا اولویت داشتند، اعتبارات مد نظر خودش را افزایش می‌داد…
   • تاجگردون در جواب توکلی: شما چه مشکلی با این موضوع دارید که بعد از سالها کسی به داد مردم فقیر رسیده و با تکنیک‌های بودجه‌نویسی آشناست و می‌تواند حق و حقوق آن مردم ضعیف را با توجیه دولت محترم ادا کند؟!…

پ.ن:

هنر انقلاب اسلامی این بود که کفه‌ی عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور را سنگین کرد… خدمات و ثروت را  از مرکز به همه جای کشور جابجا کرد(بیانیه گام دوم )/ اگر به مرور نابرابری منطقه‌ای و عدم توازن توزیع امکانات و منابع و فرصت‌های جای آن نشست(اعتراف وزیر کشور)/ در آن صورت مناطق کمتر برخوردار و ضعیف چاره‌ای جز انتخاب تاجگردون‌ها ندارند! تا او بتواند با تکنیک بودجه‌نویسی حق‌شان را بگیرد(سخنان تاجگردون)/ حتی اگر به قیمت کاهش اعتبارات طرح‌های قانونی اولویت‌دار باشد یا منافع شخصی او (تبارگزینی و…) هم در این راستا تأمین شود! (سخنان توکلی+ ادله منتقدان تاجگردون).

اگر گمان میشود در این سال‌ها با افزایش شکاف البرز-زاگرس و شمال، مرکز-جنوب، شرق، غرب کسانی غیر از این تیپ، شانس درو کردن رأی مردم مناطق نابرخوردار را دارند؛ سخت در اشتباهیم. هر دوره این پازل کاملتر می‌شود! برخی از نمایندگان همین مجلس نیز تاجگردون‌های کوچکی هستند که از نابرابری، رانت و رأی گرفته‌اند! فقط تکنیک بودجه‌نویسی و موقعیت او را ندارند و امیدوارند با جلسه و لابی با وزیران و مدیرکل‌ها در کنار امتیاز طرح و برنامه‌ای برای شهر خود، طایفه و ستاد انتخاباتی و اسپانسرهای خود را هم راضی کنند! مردم بیچاره هم می‌بینند و می‌دانند لکن در دوگانه‌ی: مرکز ببرد؟ یا کاندید بخورد؟؛ گیرکرده‌اند!

چه خوب است “مسأله” را به “مصداق” فرونکاهیم و این مجلس اگر واقعا انقلابی است کنار مواجهه با مصداق‌های رانت‌خوار، مساله را حل کند که در این فرمایش امیر المومنین(ع) به مالک اشتر جمع است:”باید محبوب‌ترین امور نزد تو آن باشد که به حق نزدیک‌تر، در عدالت فراگیرتر و خشنودی مردم را شامل‌تر باشد. زیرا خشم عامه مردم، خشنودی خواص را از بین می‌برد و خشم خواص در صورت خشنود بودن توده‌های مردم ، جبران شده است” (نامه ۵۳).

محسن قنبریان
۹۹/۴/۴

ده خط از عهدنامه مالک اشتر، سفارشات امیر المومنین(ع) به مالک(منصوب به ولایت مصر) درباره رئیس دستگاه قضاء است.

جمله آخر آن؛ اما خیلی جای درنگ دارد. بعد از اینکه صفات لازم را شمرده و هم فرموده:”ثُمَّ اک٘ثِر٘ تَعاهُدَ قَضائِه” (سپس کارهای قضائی او را با دقت زیر نظر بگیر)؛ در آخر فرموده: “فَان٘ظُر٘ فی ذلک نَظَراً بلیغاً، فإنَّ هذا الدینَ قَد٘ کانَ ٲسیراً فی ٲی٘دی الٲشرارِ، یُع٘مَلُ فیه بالهوی، و تَط٘لَبُ به الدُّنیا”: در انتخاب او بسیار دقیق باش. که این دین اسیر دست اشرار بوده، در آن از روی هوا و هوس کار کرده و آن را وسیله دنیا طلبی ساخته‌اند! (نامه ۵۳)

دقت در انتخاب قاضی القضات چه نسبتی با اسارت دین به دست اشرار دارد؛ که می‌فرماید در اینباره خوب دقت کن؟!

چون در جامعه و بخصوص حکومت مذهبی، تخلفات و دست درازی‌ها به منابع عمومی با توجیه مذهب و در نقاب مذهب صورت میگیرد!

پیش‌تر از حبس جنگل و مرتع و کوه و دره برای خود، مذهب اسیر میشود و مطابق هوی و هوس و برای دنیا طلبی تفسیر میشود!

به اسم خیریه و مدرسه علمیه و دانشگاه و… بسا اشراری با قیافه مذهب، دنیای خود و آتیه فرزندانشان را تأمین کنند!

به تجربت هم دیده که حتی قاضی القضاه هم مشروعیت بخش اشرافیت مذهبی عثمان‌ها میشود!

امیرالمومنین(ع) رئیس قضائی را سفارش دارد که بهتر از همه بتواند، دزدان مذهب را بین دست‌درازان به منابع و حقوق بازشناسد و با آنها تسامح نکند.

محسن قنبریان
۹۹/۴/۲

معاون اول سابق و کنونی قوه قضائیه(محسنی اژه‌ای)گفته‌اند: “اگر کسی از من در مورد اکبر طبری بپرسد و من به او بگویم واقعا از تخلفات وی مطلع نشدم؛ من حق را به او می‌دهم که قانع نشود”

“اقناع” افکار عمومی، “تکلیف بر ایشان”  و “حق مردم” است.

ایشان فکر کرده‌اند چرا مخاطبین و افکار عمومی قانع نمی‌شوند؟!:

1. گفته‌اند تا سال۹۷ که اطلاعات سپاه ورود کرد تخلفات طبری کشف نشد (چون پیچیده عمل می‌کرد)!

مخاطب با یک نگاه تقویمی دلیل بر قانع نشدن می‌یابد:

• سال۹۷ ورود اطلاعات سپاه به ماجرا.
• اژه‌ای تا ۱۶اسفند۹۷(=پایان سال) معاون اول و آقای آملی هم، رئیس بوده است.
• طبری فقط، ۷روز پس از ریاست رئیسی، عزل و تیرماه ۹٨ هم دستگیر میشود.

آیا نتیجه این نمیشود که احراز تخلف طبری به رفتن زود هنگام رئیس قبل مربوط‌تر است تا ورود اطلاعات سپاه که در تمام سال آخر بوده است؟!

مؤید این گمانه اینکه آقای آملی تا ۴تیر۹٨(حدود۴ماه بعد از رفتن از قوه) و بیش از یکسال بعد از ورود اطلاعات سپاه به پرونده، هنوز از دفتر مجمع تشخیص از طبری دفاع می‌کند!

2. گفته‌اند: تا قبل از ورود اطلاعات سپاه(سال۹۷) “فقط شایعاتی” بود!

این هم در تهافت با بیانیه دفتر آقای آملی در مجمع است؛ که یکسال بعد از ورود اطلاعات سپاه هم می‌نویسد: “برخی از اتهامات مطرح در مورد معاون اجرائی حوزه ریاست قبلا در دادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود. رئیس قوه قضائیه پیشین[آقای آملی] هم خود مستقلا آنها را بررسی و خلاف بودن آنها برای وی محرز شده بود”!

واقعا “صرفا شایعات” را یکبار در دادسرا و یکبار خود رئیس بررسی کرد؟ یا اتهامات و اسنادی بوده است؟!

اطلاعات سپاه در تمام این سال هیچ کد و سندی به ایشان و رئیس نداده بود که شایعه را اتهام کند؟!

بلافاصله پس از رفتن آقای آملی چه اطلاعاتی ارائه شد که شایعه، اتهام و تبدیل به کیفر خواست شد؟!

آقای اژه‌ای خود می‌گوید: “در پرونده دانیال‌زاده، ردپایی از طبری پیدا شد”! در حالیکه دستگیری، بازپرسی و تشکیل پرونده دانیال‌زاده، در دی ۹۵ است! چگونه این رد پا سه سال شایعه مانده است؟!!

3. جناب آقای اژه‌ای هنوز هم معاون اول‌اند. باید صریح پاسخ دهند:

پخش ویدئو از ویلای لاکچری طبری در دادگاه و انتشار اسناد املاک بنام طبری یا همسرش؛ نمایش است یا جناب ایشان افکار عمومی را سفیه انگاشته است؟!

الف) اگر اینها واقعی است: کجا کشف این موارد(بنام او و همسرش) پیچیده است که ایشان و رئیس سابق نتوانستند کشف کنند؟! بلکه خلافش را هم دادسرا و هم رئیس کشف کرد؟!

امیرالمومنین(ع) شاخصه خیانت را چنین معرفی کرد: “اگر من از شهر شما با چیزی بیش از مرکب سواری و بار و بُنه و غلام خود بیرون روم، نسبت به شما خیانت کارم”. واقعا کشف اینهمه ملک و ویلا(اغلب هم بنام) کار پیچیده‌ای است؟! با وجود اینها، احتمال خیانت و وارد بودن اتهامات دور از ذهن بود؟!

ب) اگر نمایشی و تسویه حساب است، چرا کما فی السابق  از عدم احراز تخلف طبری نمی‌گویید؟! و بعنوان معاون قوه جلوی آنرا نمی‌گیرید؟!

در هر دو وجه شما مسئول‌اید! دادن حق عدم اقناع به مخاطب، رافع مسئولیتتان نیست.

4. آقای اژه‌ای با جمله‌ی: “برای بسیاری از معاونین عالی قوه، رئیس پیشین و حتی من احراز نشد که ایشان متخلف است وگرنه حتما اقدامی می‌کردیم”؛ دارند برای منع تسریِ سؤال و بازپرسی از مقامات عالی، خاکریز می‌ریزند؟!

آیا بهتر نیست معاونین عالی گذشته (از جمله خود ایشان که از اول شهریور۹۳ تا نیمه اسفند۹۷ معاون اول بوده) اقلاً موقتا استعفاء دهند و مثل آقای آملی در منصب قضائی نباشند تا پیگیری و بازپرسی از آنها آسان‌تر انجام شود؟!

یک قاضی دون پایه حکم احضار امام خمینی، برای جبران ویرانی خانه‌ای در جنگ را (که عنصر مادی جرم هم نداشت) دست یک خرمشهری داد و مأمور درب جماران آورد! [۱]

 قاضی بلند پایه و متبحری اینبار پیدا میشود آقای آملی را اقلا بعنوان مطلع یا پاره ای توضیحات، احضار کند؟! یا باید همه مردم به همین قانع شوند که آقای اژه‌ای از ایشان پرسیده‌اند و ایشان هم فرموده‌اند: برای بنده تخلف، محرز نشد!!!

5. پافشاری دوباره ایشان در این روزها بر” امکان توبه”، همزمان با اولین برخورد با دانه درشتی درون قوه قضائیه، چه حکمتی دارد؟!

چرا وقتی ۱۷ کارگر بدبخت معدن طلای آق دره پس از خودکشی ۳ کارگر بیکار شده در محوطه معدن(دی ۹۳) و اخراج ۳۵۰ کارگر دیگر به جرم تجمع، ۱۰۰ضربه و ۵۰ضربه شلاق خوردند(سال ۹۵)؛ از امکان توبه نگفتید؟! آنروز هم معاون اول بودید!

چرا روزی که جوان همدانی(بهمن ورمزیار)، از دزدی مسلحانه پشیمان و خود را تسلیم پلیس و طلاها را به طلافروشی پس داد و رضایت گرفت؛ از امکان توبه و تخفیف مجازات نگفتید؟! او اعدام شد(۲۹فروردین۹۷) با وجودی که خبرگزاری‌ها از مخالفت مراجع تقلید برای اعدام، در فرض توبه و جبران نوشتند![۲]

ایشان می‌دانند مستند به فرمایش امیرالمومنین(ع) اجرای حد بر طبقه‌ای و ترکش بر طبقه دیگر، مشروعیت سیاسی حکومت اسلامی را متزلزل می‌کند؟! (یادداشت “تبعیض قضائی موجب عدم مشروعیت میشود!” را حتما بخوانید)

مطالب مرتبط:

• از یک مسأله‌گوی ساده به مجتهدی عالی مقام
• عدالتی که باید!

محسن قنبریان
۹۹/۳/۲۸

[۱] https://www.yjc.ir/fa/news/6343042

[۲] https://www.isna.ir/news/97012911338

برایش سال‌ها پس از او چنین بیلان کار اعلام شد:

• تربیت بالغ بر ۴۰۰۰ شاگرد(ارشاد/مفید)
• پس از ایشان ۹۰۰ استاد حدیث در مسجد کوفه، همگی از او حدیث میکردند (روایت حسن بن علی بن زیاد وشاء)
• و …

گرچه هرچه علم نافع در شرق و غرب عالم است، از آنهاست؛ لکن خودش نگاه کمّی به فرهنگ نداشت:

• مثل همان ۴۰۰۰ هم مورد خطابش بود وقتی می‌فرمود:
  “دیرگاهی است جهالت بنیانش استوار شده است. واین بدان خاطر است که دین خدا رابازیچه گرفتند؛ تا آنجا که عالمانی هم که علمشان وسیله تقرّب نزد خدا بود، غیر از خدا را اراده کردند. اینان ستمکارند”!(تحف العقول)
• شبی در کوچه به حارث بن مغیره فرمود: گناه سفهاء شما گردن علمائتان است(اگر با قول بلیغ متبنه‌شان نکنند)! (بحارج۱۰۰ص٨۵)
• و …

شهید مطهری در گفتار ارجمند “رهبری نسل جوان” درست می‌فرمود که: “این امر[رهبری نسل جوان و هدایت دینی آن] مانند نماز و روزه، تعبدی محض نیست؛ که مکلف به انجام آنها به شکلی خاصی باشیم و اگر نتیجه نداد، از ما رفع مسئولیت شده باشد. بلکه مسئولیت آن، از نوع مسئولیت نتیجه است؛ یعنی از ما نتیجه خواسته شده؛ با هر شکل و مقدمه‌ای که باشد”(ده گفتار).

سخن سر دوگانه‌ی فرم خاص-نتیجه است نه دوگانه تکلیف-نتیجه (مأمور به تکلیفیم نه نتیجه). یا وسیله-هدف(هدف وسیله را توجیه نمی‌کند)! پس مکلفیم از هر وسیله درستی، هدایت نسل جوان را حتما نتیجه بگیریم.

شمارش تعداد مسجد و حوزه و مبلّغ و نهاد فلان و ساختمان بهمان؛ شمارش آفتابه و لگن است، شام و نهار چیز دیگری است! چیزی است از جنس آنچه مبلغین زاهد و دلسوز در برخی نقاط می‌آفرینند. آسیب اجتماعی به صفر میل کند و از بودن پاسگاه پلیس بی‌نیاز شوند! (طوبی لهم)

محسن قنبریان
۹۹/۳/۲۷