• رهبر انقلاب بخلاف عادت، اینبار در حکم تنفیذ آقای رئیسی به اولویت مهم اقتصادی این دوره توجه دادند: “به جد دنبال کردن سیاست تقویت پول ملی”!
• از سال ۷۴ تا کنون در ۴۰ سخنرانی به مساله نقدینگی و کنترل و هدایت آن به سمت تولید و هم سیاست تقویت پول ملی پرداخته بودند. اینبار در حکم تنفیذ، کانه شرط ضمن عقد کردند!
• ۹۷/۴/۲۴ مطالبه یک کارگروه قوی فعال دائم شبانه روزی برای این مهم از دولت وقت خواستند. آنها نکردند! شما چرا؟!
• ایشان عمده ترین مشکل اقتصادی کشور را “تورم و کاهش ارزش پول ملی” خواند!(۹۹/۴/۲۲)
• ۲۰سال پیش حرف این روزهای کارشناسان به شما را به دولت وقت گفت: “فرض کنید ما حقوق این انسان زحمت کش را ۲۰٪ یا۴۰٪ اضافه کردیم اما اگر تورم را مهار و ارزش پول ملی را تامین نکردیم، آن مقداری که او امسال از ما اضافه می گیرد، چنانچه از رشد بی رویه قیمت ها پایین تر باشد فایده ای برای او ندارد پس ما برای او کاری نکرده ایم”(۸۲/۲/۱۰) باور کنید یارانه نقدی شما هم بدون تقویت ارزش پول ملی همین میشود! میزان نقدینگی یک ماه(برای نمونه مهر ۱۴۰۰)، ۴۵ برابر یارانه پرداختی بوده است!

سیاست تقویت پول ملی ، سیاست تصحیح یارانه را هم منتج می کرد اما بالعکس آزاد سازی قیمت ها، تقویت ارزش پول ملی را نشدنی تر می کند!

پیوست : آقای دولت اقلا از رهبری بشنوید!
جملاتی برگزیده از ۴۰ سخنرانی رهبر انقلاب درباره مهار و هدایت نقدینگی به بخش تولید و سیاست تقویت ارزش پول ملی!

محسن قنبریان

مصاحبه روزنامه فرهیختگان با حجت الاسلام قنبریان را اینجا بخوانید.

دریافت مصاحبه «عدالت و جمهوریت هنوز گفتمان نشده است»

علی(ع) در خطبه۱۶ از دو خطر می گوید که متاسفانه در سیاست ورزی و کنشگری ما ردپایی دارد:

1. ادعا، موجب هلاک است!
   قرار عالم بر این است: هرکس “ادعا”ی خدمت و رعایت ارزشها کرد، رسوایش کند؛ موقعیتش را نابود کند. سیاسیونی که در برتری طلبی بر دیگران، ارزشی بودن خود را به رخ می کشند را نگاه کنید: هَلَکَ مَنِ ادَّعَی!
   چون چیزی از تصنع و دروغ و ریا در آن هست و این حباب می ترکد!
   ارزشیِ واقعی، مدعی نیست!
2. افتراء هم موجب رسیدن به انسداد است!
   “خیب” آرمان و آرزویی است که محقق نشده و صاحبش را نومید کرده باشد.
   اگر انسدادی ها در دهه های قبل را ببینید تایید می کنید: گاه در جریان افشاگری، راست و دروغ به هم آمیخته و کارشان به افترا کشیده می شد!
   بودن مدعیان تصنعی در برخی مقامات و رسوا شدن هایشان، این افشاگران را جسورتر کرد که همه شنیده ها و اسناد مظنون را قطعی بگیرند و حکم کنند!
   اما بجای آرمانِ اصلاح، سر از یأس و ناامیدی درآورند و به مرور حکم به انسداد کردند!
   دقیق فرمود:خَابَ مَنِ افتَری!
   چون چیزی از دروغ بستن و تصنع اینجا هم هست. واقعیت، مطابق آن نمی شود و اینها به انسداد می رسند!

کاش مراقب هردو آسیب باشیم!

محسن قنبریان

تمام نفوسی که هستند انحرافات در آنها هست. حتی نفوس اشخاص کامل هم در آن انحرافاتی هست و لو خودش نداند. در اخلاقها انحراف هست، در عقاید انحراف هست، در اعمال انحراف هست

امام خمینی (ره)؛ ۰۷ تیر ۱۳۵۹

امام خمینی در معنای یملأ الارض عدلا: “تمام نفوسی که هستند انحرافات در آنها هست. حتی نفوس اشخاص کامل هم در آن انحرافاتی هست ولو خودش نداند. در اخلاقها، عقاید، اعمال انحراف هست… ایشان مأمورند برای اینکه تمام این کجی ها را مستقیم کنند و تمام این انحرافات را برگردانند به اعتدال…”

قطعا حضرت حجت(ع) اقامه قسط و عدالت اجتماعی می کند و نباید چیزی از اهمیت عدالت اقتصادی_سیاسی بکاهد.

امام خمینی از آن بیشتر را هم می فرمود: تصحیح انحرافات در نفوس اشخاص به ظاهر کامل!

چه بسیار عالمان و عارفانی که به کامل و کمّلین و… ستایش شدند اما مکتب و مرامشان با “تمام” و “کمال” عدالت مطابق نیست؛ یا از قسط و عدالتخواهی اجتماعی- سیاسی کم دارند (ناتمام) یا از اوج کمالات متوازن معنوی محرومند (غیرکامل)؛ حضرت در پروسه پرکردن زمین از عدل، زندگان اینها را تمام و کمال می دهد.

عجیب است که امامِ عدل از جبّارین و قاسطین تا عالمان و عارفان را به عدالت برمیگرداند! هریک به نوعی و به طریقی!

محسن قنبریان

ماده ۲۹ برنامه ششم فقط وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی را از سامانه ثبت حقوق با دسترسی عموم مردم به آن، استثناء کرده بود.

این سه استثناء عقلایی است چون اسامی و مشخصات این نهادها باید حفاظت شود.

در نامه ۵۰ نهج البلاغه هم آنچه مربوط به اسرار جنگی است از لزوم اطلاع رسانی عمومی و شفافیت استثناء است.
شورای نگهبان به حق استثناء خود را مغایر قانون اساسی دانست که جای تقدیر دارد.

لکن خوب است نه فقط استثناء شدن از شفافیت بلکه استثناء شدن از نحوه دریافت حقوق (ماده ۱۱۷ قانون خدمات کشوری) هم حذف شود و اقلا در لایحه آتی نظام پرداخت این استثنائات که پوشش برای استثناء شرکتهای دولتی و… و پدیدآمدن حقوق های نامتعارف در آنهاست حذف شود.

زندگی زیر یک چتر حقوقی واحد (حتی با تفاوتها و تمایزهای بجا) قدم اول عدالت و روح فصل حقوق اساسی قانون اساسی است.