مصاحبه روزنامه فرهیختگان با حجت الاسلام قنبریان را اینجا بخوانید.

دریافت مصاحبه «عدالت و جمهوریت هنوز گفتمان نشده است»

علی(ع) در خطبه۱۶ از دو خطر می گوید که متاسفانه در سیاست ورزی و کنشگری ما ردپایی دارد:

1. ادعا، موجب هلاک است!
   قرار عالم بر این است: هرکس “ادعا”ی خدمت و رعایت ارزشها کرد، رسوایش کند؛ موقعیتش را نابود کند. سیاسیونی که در برتری طلبی بر دیگران، ارزشی بودن خود را به رخ می کشند را نگاه کنید: هَلَکَ مَنِ ادَّعَی!
   چون چیزی از تصنع و دروغ و ریا در آن هست و این حباب می ترکد!
   ارزشیِ واقعی، مدعی نیست!
2. افتراء هم موجب رسیدن به انسداد است!
   “خیب” آرمان و آرزویی است که محقق نشده و صاحبش را نومید کرده باشد.
   اگر انسدادی ها در دهه های قبل را ببینید تایید می کنید: گاه در جریان افشاگری، راست و دروغ به هم آمیخته و کارشان به افترا کشیده می شد!
   بودن مدعیان تصنعی در برخی مقامات و رسوا شدن هایشان، این افشاگران را جسورتر کرد که همه شنیده ها و اسناد مظنون را قطعی بگیرند و حکم کنند!
   اما بجای آرمانِ اصلاح، سر از یأس و ناامیدی درآورند و به مرور حکم به انسداد کردند!
   دقیق فرمود:خَابَ مَنِ افتَری!
   چون چیزی از دروغ بستن و تصنع اینجا هم هست. واقعیت، مطابق آن نمی شود و اینها به انسداد می رسند!

کاش مراقب هردو آسیب باشیم!

محسن قنبریان

تمام نفوسی که هستند انحرافات در آنها هست. حتی نفوس اشخاص کامل هم در آن انحرافاتی هست و لو خودش نداند. در اخلاقها انحراف هست، در عقاید انحراف هست، در اعمال انحراف هست

امام خمینی (ره)؛ ۰۷ تیر ۱۳۵۹

امام خمینی در معنای یملأ الارض عدلا: “تمام نفوسی که هستند انحرافات در آنها هست. حتی نفوس اشخاص کامل هم در آن انحرافاتی هست ولو خودش نداند. در اخلاقها، عقاید، اعمال انحراف هست… ایشان مأمورند برای اینکه تمام این کجی ها را مستقیم کنند و تمام این انحرافات را برگردانند به اعتدال…”

قطعا حضرت حجت(ع) اقامه قسط و عدالت اجتماعی می کند و نباید چیزی از اهمیت عدالت اقتصادی_سیاسی بکاهد.

امام خمینی از آن بیشتر را هم می فرمود: تصحیح انحرافات در نفوس اشخاص به ظاهر کامل!

چه بسیار عالمان و عارفانی که به کامل و کمّلین و… ستایش شدند اما مکتب و مرامشان با “تمام” و “کمال” عدالت مطابق نیست؛ یا از قسط و عدالتخواهی اجتماعی- سیاسی کم دارند (ناتمام) یا از اوج کمالات متوازن معنوی محرومند (غیرکامل)؛ حضرت در پروسه پرکردن زمین از عدل، زندگان اینها را تمام و کمال می دهد.

عجیب است که امامِ عدل از جبّارین و قاسطین تا عالمان و عارفان را به عدالت برمیگرداند! هریک به نوعی و به طریقی!

محسن قنبریان

ماده ۲۹ برنامه ششم فقط وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی را از سامانه ثبت حقوق با دسترسی عموم مردم به آن، استثناء کرده بود.

این سه استثناء عقلایی است چون اسامی و مشخصات این نهادها باید حفاظت شود.

در نامه ۵۰ نهج البلاغه هم آنچه مربوط به اسرار جنگی است از لزوم اطلاع رسانی عمومی و شفافیت استثناء است.
شورای نگهبان به حق استثناء خود را مغایر قانون اساسی دانست که جای تقدیر دارد.

لکن خوب است نه فقط استثناء شدن از شفافیت بلکه استثناء شدن از نحوه دریافت حقوق (ماده ۱۱۷ قانون خدمات کشوری) هم حذف شود و اقلا در لایحه آتی نظام پرداخت این استثنائات که پوشش برای استثناء شرکتهای دولتی و… و پدیدآمدن حقوق های نامتعارف در آنهاست حذف شود.

زندگی زیر یک چتر حقوقی واحد (حتی با تفاوتها و تمایزهای بجا) قدم اول عدالت و روح فصل حقوق اساسی قانون اساسی است.

– وقتی از افزایش دستمزد کارگر استقبال می کنیم نه یعنی چاره اساسی این است.

– باید توجه کنیم “طبقه کارگر” پدیده مدرنی است. نان خوردن نیمی از خانواده های جامعه با “اجیر شدن” و “صرفا فروش کار خود” پدیده ای بی سابقه در صدر اسلام و پس از نهضت حصار کشی اروپا و تبدیل رعیت به کارگر پدید آمده است؛ که صنعتی شدن و هم غلبه تجارت بر کشاورزی بدان افزوده است.

– در فرهنگ اسلامی “عامل” و “العمالات” داریم که در کشاورزی و تجارت(مزارعه، مساقات، مضاربه) از “سود نهایی” بهرمندند نه اینکه صرفا کار خود را بفروشند و دستمزد بگیرند. در حالیکه در کارگری موجود حتی یک سوم ارزشی که کارگر بر کالا افزوده را دریافت نمی‌کند!

– اجاره دادن خود در روایات مکروه و مانع رزق بیان شده (الکافی ج۵ص۹۰) و اجاره، بیشتر در اشیاء(خانه و چارپا و…) مطرح است. نظام اقتصادی را نمیتوان بر یک کراهت شرعی بنیان نهاد!

– اصلا کارگر دارای لفظ معرّب است (القاریجار) که نشانه کمتر شناخته شده بودن است.(ملاذ الاخیار ج۱ص۴۲۷) در مواردی از امام صادق(ع) پرسیده شده: اگر کسی با اجاره دادن خود (کارگری) بیشتر از تجارت نصیبش شود چه؟(بازهم مکروه است؟) که حضرت همان منع رزق را دلیل می آورد(روضه المتقین ج۶ص۴۸۲) معلوم است در روابط طبیعی گذشته، کارگری کمیت کمی داشته و الا لشکر بیکاران و عرضه زیاد نیروی کار، امکان سود بیشتر از تجارت را نمی داده است.(دقت کنید)

– با این اوصاف راه حل اساسی برای طبقه کارگر:

۱)”تبدیل کارگریِ صرف به عامل”

۲) “شریک سرمایه شدن” است.

– اولی با تاسیس نهادهای حقوقی جدید به سبک مضاربه و مزارعه بجای اجاره نفس قابل تحقق است که در عقلانیت اسلامی قابل ابتکار و تایید شرعی است.

– دومی با برنامه ریزی درجهت تخصیص منابع تولید ثروت به این طبقه است. طبق بند ب سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ باید ۲۵٪ اقتصاد ایران تا پایان برنامه ششم به سه دهک پایین و بیکاران تعلق می گرفت که مدیریت اقتصادی راه دیگری را رفت(ویدئو را ببینید).

اینگونه به “شاغل_مالکی” بجای “کارگرِ صرف” می رسیدیم و عایدی “سرمایه” و “کار” به کارگر می رسید؛ توازن بازار هم بهم نمی ریخت.

در مجالی بدین مهم مبسوط تر خواهم پرداخت

محسن قنبریان