بایگانی برچسب: s

سرلج جمهوری اسلامی، آیه قرآن تکذیب نشود!

آقای صادق زیباکلام در یادداشتی تلاش کرده حضور میلیونی مردم در تشییع حاج قاسم را صرفا بخاطر سجایای شخصی حاج قاسم و نه محبوبیت نظام و حتی نه حجتی بر همراهی مردم با سیاست های نظام در سوریه و عراق بداند! (یعنی سیاستهایی که اقلا به گفته وزیر خارجه مطلوب ایشان، میدان و حاج قاسم تعیین کننده اش بود !)

راستش استدلالی در نوشته نیست که پاسخ بطلبد. ادعا مقابل ادعا دست آخر به انتخاب و علاقه مخاطب می انجامد.

مناقشه در مثالهای سجایای شمارش شده اش هم دخل اصلی به بحث ندارد.

اما از منظری دیگر می توان از ایشان پرسید :

– اگر چنانچه نوشته اید، حاج قاسم را شهید می دانید، حتما وعده خداوند درباره شهدا هم درباره او صادق است.

– وعده خداوند یکی این است که: خداوند با مردمی که مانده اند و ملحق به شهید نشده اند، مستمراً به شهید بشارت و خبر خوش می دهد! (ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم)

– حال اگر همه جمعیت علاقه مند شهید، نه هزار سال بعد، بلکه در همان روز تشییع، مخالف انتخاب و راه آن شهید (در یاری مظلوم و مقابله با اسلام تکفیری-آمریکایی) بوده اند، خداوند چه بشارتی به شهید بدهد؟!

خداوند به حاج قاسم بگوید: این دهها میلیون که آمدند، همان گروه اندک ۸۸ اند که شعار می دادند: نه غزه نه لبنان…؟! و البته تو تجسم ایران در غزه و لبنان بودی! آن اندک الان اینهمه شده است!!!

این است بشارت خداوند؟!!

آقای زیباکلام بهتر نیست سر لج جمهوری اسلامی، سخنی نگوید که لازمه اش  تکذیب وعده خداوند درباره شهداست؟!

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۱۰/۱۵

یاری کنید!

در سالهای اخیر بارها تکرار شده گام اساسی  عدالت در حوزه حقوق و دستمزد این است که همه دستگاه های دولتی درون یک قانون قرار گیرند. الان عمده دستگاه ها و دستگاه های عمده از قانون مدیریت خدمات کشوری بیرون رفته اند و با قوانین، آیین نامه ها، تبصره های مختلف حقوق و مزایا می گیرند که موجب تفاضل های غیرعادلانه شده است.

در بودجه ۱۴۰۱ این برگشت به قانونِ واحد تعبیه شده است.

جا دارد نخبگان و فعالان اجتماعی-سیاسی مراقبت کنند این تبصره از بودجه تصویب و تحقق یابد و این را قدمی عملی و شدنی به سمت نظام حقوق و دستمزد عادلانه بگیرند.

(در اینباره یادداشت: عدالت یعنی زندگی زیر یک سقف حقوقی/ و ویدئوی: دو نکته و سه پیشنهاد  را ببینید)

محسن قنبریان

دیدن متوازن مجازاتهای جایگزینِ حبس!

 

بیان اول جناب آقای اژه ای (در گرگان):

  1. سخن شان در موارد حبس ۱۰سال و ۲۰سال بود.(که معمولا در کلاهبرداری، رشوه، فساد اقتصادی و مواد مخدر پیدا میشود)
  2. از موارد مجازات جایگزین فقط از جریمه مالی سخن گفتند(در حالیکه چند جایگزین دیگر هم در قانون هست!)

بیان دوم ایشان در شورای عالی قضایی:

  1. به ظرفیت های موجود قانون اشاره کردند.
  2. در کنار اشاره کمرنگ به جریمه مالی، بر هنر و علم و فن تاکید کردند که با آنها “خدمات عمومی رایگان” انجام و جایگزین حبس شود.

بیان اول منصرف به مجرمین سرمایه دار بود اما بیان دوم، تنزّل از آن و بیان جایگزین های دیگر است که از غیر ثروتمندان هم بر می آید.

ظرفیت قوانین موجود:

– مجازات جایگزین حبس یا در جرائم عمدی است یا غیر عمدی.

– در جرائم عمد، جایگزین برای حبس حداکثر تا یک سال حبس هست(ماده ۶۵،۶۶،۶۷مجازات)

– در جرائم غیر عمد تا دوسال حبس حتما به جایگزین بدل میشود و بیشتر از دوسال اختیاری است.(ماده ۶۸)

پس قانون فعلا برای حبس ۱۰،۲۰ سال آن هم در جرائم عمد(که موضوع بحث شان در گرگان بود) جایگزین، نپذیرفته است و ظاهرا ایده ایشان در اینجا به دنبال لایحه و قانون است.

کار مفسدین اقتصادی از جرائم عمد است و فعلا امکان جایگزین ندارد(الا به کمتر از یکسال حبس محکوم شده باشد!)

امکان خدمات عمومی رایگان

– طبق ماده۶۴ قانون مجازات، “خدمات عمومی رایگان” هم می تواند مثل “جزای نقدی”، جایگزین حبس شود.

– جناب آقای اژه ای پس از اعتراضات از بیان اول به این ظرفیت در بیان دوم خود اشاره کرد.

بر این اساس ضعفاء و فقراء هم بجای حبس، با هنر و علم و فن می توانند خدمات عمومی رایگان انجام دهند و حبس نروند. هنر و فن و علم اینها مقابل پول ثروتمندان!

محرومیت از حقوق اجتماعی!

– یکی از مجازات های جایگزینِ حبس در ماده۶۴، “محرومیت از حقوق اجتماعی” است.

– ماده۲۶، حقوق اجتماعی را شرح داده که از جمله آن:

  ر- تاسیس، اداره یا عضویت در هیات مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا موسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

است!

اگر از منفذ کمبود منابع مالی دولت و نیاز به سرمایه داران، به مجازات نگاه نشود، شاید این مجازاتِ جایگزینِ حبس، برای مفسدین اقتصادی مؤثرتر باشد تا لایروبی خلیج گرگان و جرائم نقدی!

از منفذ نیاز به ثروتِ سرمایه دار، نگاه به مجازات کردن، خطر کالایی شدن مجازات را در اقتصاد سیاسی در پی دارد.

 نگاه متوازن به همه جایگزین ها ی حبس(جریمه مالی، خدمات رایگان عمومی، محرومیت از حقوق اجتماعی و…) و هم نگاه متوازن به طیف محکومین(از فقیر تا پولدار) به عدالت قضایی نزدیکتر است. مساله دستگاه قضا باید این باشد که کدام مجازات بر کدام طیف موثرتر است نه اینکه کدام جایگزین مشکل دستگاه اجرایی را حل می کند!

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۹/۲۹

حکومت علوی و تبار ناگزینی

 

قسمت اول: اصل و قاعده

  • سیره اهل بیت نیز مانند قرآن محکمات و متشابهات دارد. اصل و قاعده از محکمات است.
  • اصل بر تبار ناگزینی است مگر ضرورتی پیش بیاید.
  • در تحلیل باید به دوگانه رخاء و بلا، نهضت و نظام دقت داشت که حکم جداگانه دارند.
  • حضرت امیر در توصیف و مذمت حکومت اموی که در مقابل حکومت علوی بود میفرماید: قام معه بنوا ابیه!
    پس نمی‌تواند خود دچار تبارگزینی و فامیل سالاری باشد.
    (این سخنرانی در تاریخ ۲۸آبان۱۴۰۰ ایراد شده است)

* این حرفها به اقتضاء دهه چهارم انقلاب است نه تعریض به دولتی خاص

قسمت دوم: در جانب مسئولیت ها

  • ویژگی های گزینش در اعطای مسئولیت
  • اختبار افراد برای مسئولیت دهی دو گونه است:
    • سنجش سابقه فرد در دولت های صالح قبلی
    • اثرگذاری اجتماعی در بین مردم
    • قاعده انصاف در اعطای مسئولیت
    • راه حل دنیای کنونی برای رعایت شایسته سالاری
      (این سخنرانی در تاریخ ۲۸آبان۱۴۰۰ ایراد شده است)

* این حرفها به اقتضاء دهه چهارم انقلاب است نه تعریض به دولتی خاص

قسمت سوم: در جانب نزدیکان

  • خصوصیات نزدیکان قدرت در کلام حضرت امیر:
    ویژه خواری ، گردن فرازی مقابل مردم ، کمبود انصاف در معامله.
    راه حل، قطع کردن اسباب این ویژگی ها است.
  • پس صرف شایستگی وابستگان دلیل بر مقدم کردن آنان نیست.
  • مسئولیت دادن به ابن عباس ها یک استثنا می‌باشد و قاعده را نقض نمیکند و حتما وجهی دارد.
  • مؤید بودن سیره امیرالمومنین در ارتباط با دامادها

* این حرفها به اقتضاء دهه چهارم انقلاب است نه تعریض به دولتی خاص
(این سخنرانی در تاریخ ۲۸آبان۱۴۰۰ ایراد شده است)

حجت الاسلام محسن قنبریان

حقوق مقامات!

چنانچه در اسلاید پخش شده توسط سازمان اداری و استخدامی ملاحظه می کنید:

در قوه قضائیه حقوق ۱۸۴ میلیونی و در مجریه حقوق ۲۸۴میلیونی و در مقننه حقوق ۸۳میلیونی و در نهادهای زیر نظر رهبری حقوق ۴۸میلیونی داریم!

درحالیکه طبق ماده ۳ قانون رسیدگی به اموال مقامات عمده اینها از مقامات اند[۱]:

و مقامات حکمرانی طبق قاعده فقهی باید از بیت المال “رزق” بگیرند نه “اجرت و قیمت بازاری کار[۲]“:

رزق از بیت المال در یک مبنا باید “به قدر ضرورات زندگی” و در مبنای دیگر “به قدر کفاف” و متوسط زندگی باشد[۳]:

آیا نظام پرداخت ما اسلامی است؟!!

 

محسن قنبریان

[۱] https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=8052

[۲] https://lib.eshia.ir/10036/8/161/

[۳] https://lib.eshia.ir/10141/2/153

و:https://lib.eshia.ir/10141/2/154

تبعیض جان سخت قانونی!

ابطال حکم علی(ع)…!

غیر از تاریخ، فقهای سخت گیر در روایات مثل ابن ادریس هم آورده اند که :

امیرالمومنین(ع) حقوق شریح قاضی را در دولت خود بیش از نصف کاست! در دولتهای قبل ماهی ۱۰۰درهم می گرفت اما امام سالی ۵۰۰درهم کرد یعنی ماهی ۴۱درهم و نیم[۱]!

  • تازه این قاضی بود که درباره اش توصیه کرده بود: افسَح لَهُ فِی البَذلِ ما یَزیلُ علَّتَهُ: در بذل مال به او گشاده دست باش چندان که نیازش را برآورده سازد[۲].
  • و تازه این با سابقه ترین مدیر او بود که ابقاء می شد!

اما می دانید با برداشت موسع از حقوق مکتسبه مثل این حکم علوی در دیوان عدالت اداری ایران ابطال  میشود؟!! لذا حتی رئیس جمهور نمی تواند ابلاغی اینچنین کند و در مواردی مصوبه قانونی نیز به همین دلیل از سوی شورای نگهبان ممکن است رد شود!

حقوق مکتسبه!

حقوق مکتسبه به زبان ساده: وضعیت و مرتبتی است که در سایه نظام قانونی یا تصمیم اداری برای افراد حاصل شده است. مثلا فوق العاده ای در پرداخت که تکرار شده و به شکل رویه در آمده و بالتبع ایجاد توقع و انتظار معقول کرده است، یک حق مکتسبه به حساب می آید.

مصوبه و تصمیم جدید نباید این حقوق ناشی از قوانین گذشته را محدود یا سلب کند[۳].

برای مثال برخی فوق العاده های پرداخت روی هم حقوقی بالا و در عرف مردم نجومی را منجر شده است؛ اما برای صاحبش توقع بازنشستگی با این پایه دریافتی یا مانند آن را درست کرده است؛ محدود کردن آن فوق العاده ها و کسر قابل توجه آن دریافتی با مصوبه اداری (حتی از هیات وزیران) احتمالا شکایت آن مدیران و حکم ابطال از دیوان عدالت اداری بگیرد!

این برداشت موسّع از حقوق مکتسبه است.

یک نمونه!

رای شماره ۸۷/۷۹۳ مورخ ۸۷/۱۱/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛

  • شکات ادعا می کنند لغو امتیازات مربوطه فوق العاده ویژه (حق برجستگی) بخاطر سال آخر خدمت و در شرف بازنشستگی بوده و این اقدام موجب تضییع حقوق مکتسبه این اشخاص و عدم برخورداری از مزایای حکم بازنشستگی است!
  • رای شعبه اول، اعمال فوق العاده مذکور را از مصادیق اعمال صلاحیت اختیاری دانسته که نتیجه آن ایجاد توقع و انتظار مشروع و معقول برای مستخدم دولتی بوده و حق مکتسب برشمرده است!

یک فوق العاده در پرداخت اگر توقع و انتظار مشروع یک کارگر ساده یا معلم معمولی را موجب شود و سلبش خلاف حق مکتسب تلقی شود، واقعا عدالت اداری است؛ اما تصور کنید مدیران و قضات ارشدی که بالای ۳۰میلیون دریافتی دارند به بهانه اثر در حکم بازنشستگی مانع مصوبات تعدیل کننده شوند و دادگاه هم حق را به آنها دهد! چقدر اصلاح سخت میشود؟!!

شورای نگهبان هم احتمالاً رد می کند…!

  • در تبصره ۱ قانون واگذاری شهرک دانشگاه به شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه تهران آمده: “اعضای شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه در واگذاری واحدهای مسکونی اولویت دارند”
  • از مجلس شورای اسلامی استفسار میشود: آیا واگذاری واحدهای آماده شده به غیر اعضای قدیمی مجاز است؟ آیا آن عده از اعضای تعاونی که دارای مسکن هستند با رعایت ضوابط قانون و اراضی شهری و سایر قوانین می توانند واحدی از تعاونی بگیرند؟
  • مجلس پاسخ می دهد: منظور از تصویب قانون واگذاری شهرک دانشگاه به شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه تهران این بوده است که شهرک مذکور با نظر دانشگاه در اختیار افراد فاقد مسکن دانشگاه قرار گیرد…
  • اما شورای نگهبان این استفساریه را موجب تضییع حقوق مشروعه اعضای قدیمی [ولو صاحب مسکن] شناخته و مغایر شرع تشخیص می دهد[۴]!

مزایای اینچنین اگر کارمندان فاقد مسکن و امکانات را بهره مند کند کمکی به عدالت است اما وقتی امکانات واجدین را مضاعف می کند خیر عمومی را بنام حقوق مکتسب تضییع می کند!

نتیجه!

برای عادلانه کردن نظام حقوق و پرداخت با موانع نظری و عملی متفاوتی مواجه ایم.

برداشت موسّع از حقوق مکتسبه و بطور کلی  تقدم دادن مالکیت و حقوق خصوصی بر خیر و مصلحت عمومی یکی از موانع (نه همه آن) است.

به گزارش مجله تخصصی پژوهشکده شورای نگهبان، اقلا در دوره هایی این شورا رویه اش بر تقدم مالکیت خصوصی بر منفعت عمومی بوده است[۵].

گاه اصلا اراده ای برای عادلانه کردن نظام پرداخت در دولتها و مجالس نیست ولی گاهی هم اراده هایی پیدا میشود که با موانع نظری و عملی اصابت می کند. توجه افکار عمومی به این موانع و مطالبه رفع آن، می تواند قانونگذاران و مجریان را در تحقق نظام عادلانه تر حقوق و دستمزد کمک کند.

محسن قنبریان

[۱] السرائر ابن ادریس ج۲ ص۱۷۸:

“روی ان علیّاً ولیّ شریحاً و جعل له فی کل سنه خمسمائه درهم و کان عمر قبله جعل له کل شهر مائه درهم”

[۲] عهدنامه مالک اشتر نامه۵۳ نهج البلاغه

[۳] برای تفصیل ر.ک: مقاله تضمین و حمایت از حقوق مکتسب در حقوق اداری ایران و رویه قضایی دیوان عدالت اداری/ فصلنامه حقوق اداری سال۸بهار ۱۴۰۰شماره۲۶

[۴] ر.ک: دو فصلنامه دانش حقوق عمومی / سال۴پاییز و زمستان۹۴ شماره۱۲ص۱۳و۱۴

[۵] ر.ک: مقاله رویکرد فقهای شورای نگهبان در زمینه ی رویارویی مالکیت خصوصی و منفعت عمومی ؛ مطالعه رویه ای/ دو فصلنامه دانش حقوق عمومی سال ۴ پاییز و زمستان ۹۴شماره۱۲

۲۱/ سلسله درس‌هایی از نهج البلاغه

آزادی و زن

  • آزادی مطلق مستلزم مسئولیت مطلق است!
  • آزادی مطلق بدون آزادگی نمیشود!
  • دو درس از نهج البلاغه در اینباره
  • علی(ع) و احیای آزادی و زن!

دریافت «۲۱/ سلسله درس‌هایی از نهج البلاغه» | “دریافت از پیوند کمکی

آزادی و زن

مقدمه اول:

آزادی مطلق مستلزم مسئولیت مطلق است!

مثلا وقتی قیود خانوادگی را بر فرزند خود می کاهید مسئولیت هایش وجدانا بیشتر گردن او می افتد…

اریک فروم در روان شناسی اجتماعی همین را توجه و نتیجه گرفته نوعا مردم از آزادی (مطلق) فرار می کنند!

اگزیستانسیالیست ها نیز که انسان اصیل را انسان مسئول تر می دانند، نتیجه می گیرند وقتی تمام مسئولیت برعهده خود اوست پس باید فقط تابع خود باشد(آزادی مطلق)

مقدمه دوم:

آزادی مطلق بدون آزادگی نمیشود!

آزادگی، آزادی درونی و رهیدن از قید و بندهای درونی(طمع، ترس و…) است. بدون آن آزادی بیرون محقق و مستمر نمیشود. مستبدین با طمع و ترس دیگران خود را مستولی و آزادی جامعه را می گیرند. بودن حدنصابی از آزادگی(مثل حسین ها و زینب ها) در جامعه مانع استبداد و خودکامگی هاست.

آزادی بیرونی ابتدایی خدادادی همه است اما آزادی مطلق و کامل، تحصیلی است و محرِّر(آزاد کننده) می خواهد؛ مربیان دلسوز که مصلحان اجتماعی هم باشند محرِّر اند.

لطیفه: انِّی نَذَرتُ لَک ما فِی بَطنی مُحَرَّراً(۳۵آل عمران):

– همسر عمران نذر کرد نوزاد خودش را در راه خدا آزاد کند (مُحرَّر= آزاد شده)

– مُحَرَّر غیر از مُعتِق است. معتق، برده آزاد شده است، محرَّر، آزادِ آزاد شده!

آزاد چرا آزاد شود؟ اصلا یعنی چه؟!

تا از آزادی بیرونی به آزادی درونی هم برسد و به آزادی مطلق بار یابد!

در سنت بنی اسرائیل طفلی که محرَّر میشد در کنیسه و معبد نهاده میشد و معتکف و خدمتکار آنجا می شد. به حسب روایات ما از معبد بیرون نمی آمد[۱].  در وقت بلوغ خود تصمیم می گرفت که خادم معبد بماند یا بیرون رود. همسر عمران، مریم(س) را محرَّر کرد و او به آزادی معنوی هم رسید و مادر مسیحا شد.

پیامبر(ص) و امام(ع) در مقیاس بزرگ اجتماعی مُحرِّر(آزادی بخش) اند و همه افراد جامعه را مُحرَّر(آزاد شده) می خواهند. هم قید و بندهای ظاهری(فرعون ها و قارونها و…) را برمی دارند و هم قید و بند های درونی؛ اما با دو شیوه! برای اولی دست به شمشیر هم میشوند برای دومی با تعلیم و تزکیه و بیان و کرامات اخلاقی و… اقدام می کنند.

آزادی اجتماعی با آزادی معنوی، مصلح اجتماعی از مربی اخلاقی، سیاست از دیانت جدا نیست!

امیرالمومنین(ع) درباره رسول الله(ص) فرمود: “خداوند متعال او را به حق مبعوث کرد تا بندگان را از عبادت بندگان خارج و به عبادت خداوند برگرداند از تعهد های(غیر الهیِ) بندگان خارج و به تعهد الهی برگرداند[۲]…”

شهید مطهری سوء تفاهم غرب با خدا و آزادی را زیبا تصویر می کند که: گمان کردند اگر خدا را قبول کنند استبداد قدرت های مطلقه [قرون وسطایی] را نیز باید بپذیرند، بپذیرند که فرد در مقابل حکمران هیچ حقی ندارد و حکمران  هم در قبال فرد هیچ مسئولیتی ندارد وفقط در مقابل خدا مسئول است؛ لذا افراد فکر کردند اگر خدا را بپذیرند باید اختناق اجتماعی را نیز بپذیرند و اگر بخواهند آزادی اجتماعی داشته باشند باید خدا را انکار کنند، پس آزادی اجتماعی را ترجیح دادند[۳]!

این دو گانه غلط در حکومت اصیل اسلامی هرگز شکل نمی گیرد:

دو درس نهج البلاغه در اینباره:

درس اول: قسمتی از خطبه ۱۷۳:

«به جانم سوگند اگر امامت [بمعنای امارت و حکمرانی]جز با حضور همه مردم صورت نبندد، دیگر راهی برای تحقق آن نخواهد بود…اَلا وَ اِنِّی اُقاتِلُ رَجُلَین آگاه باشید من با دو کس در جنگم: رَجُلاً ادَّعَی ما لَیسَ لَه کسی که مدعی چیزی شود که از آنِ او نیست، وَ آخَرَ مَنَعَ الذِی عَلَیه و دیگر کسی که از ادی حقی که گردن اوست، روی برتابد» این تامین آزادی اجتماعی است. جز این دو عامل برای سلب آزادی افراد نیست: یا زیاده خواهی کسی، حق دیگری را می کاهد یا بی مسئولیتی کسی بار دیگری را می افزاید!

حکومت علی(ع) برای این دو عامل شمشیر می کشد نه خودش قید و بند اضافی تازه ای باشد؛ نه! خود با خواست عمومی آمده و می ماند.

درس دوم: قسمتی از نامه ۳۱:

اینجا در مقام آزادی درونی و آزادگی (که موجب کمال آزادی است سخن می گوید همان مقاتله کننده برای تامین آزادی اجتماعی عمومی اینجا مربی است نامه ۳۱ به فرزندش و جوانان است:

«نفس خویش را گرامی شمار و از هر پستی دور بدار هرچند تورا به نعمت های فروان رساند. زیرا در برابر آنچه از بزرگواری خویش از دست می دهی عوضی دریافت نمی کنی وَ لا تَکُن عَبدَ غَیرِکَ وَ قَد جَعَلَکَ اللهُ حُرّاً بنده دیگری مباش که خداوند آزادت آفریده است» اینجا به حسب سیاق روشن است به مدخلیت آزادگی( کرامت نفس و دوری از پستی) با آزادی اجتماعی سخن می فرماید.

برای آزاد سازی درون دیگر ابزار شمشیر نیست، موعظه است ؛ اما حاکم حکیم می خواهد که ایندو باهم جمع کند.

احیای مقام زن

در آزادی بیشتر از همه از زنان ما را ترسانده اند! در حالیکه تولد دختر در قرآن با آزادی تصویر شد(لطیفه آیه ۳۵ آل عمران)! در این مبانی نورانی کاهلی کردیم که به آن ترس رسیدیم!

بعثت و مقام زن:

– آزادی بیرونی و اجتماعی:

 از زنده به گور شدنش جلوگیری کرد/ زن یک مال بود! به مالک ارتقائش داد(۷نساء و…)/ قدرت در انحصار شیوخ قبایل (اشراف چهل ساله به بالا) بود اسلام حق سیاسی بیعت را برای زنان هم جاری کرد(۲۱ ممتحنه)/ حتی تنها تصویر حاکم عاقبت به خیرش (غیر پیامبرانی چون سلیمان و داود و یوسف) یک زن (بلقیس) است(۲۳تا۴۴نمل)!

– آزادگی و آزاری معنوی:

برای اینکه کج فهمی قرائت مردسالار نکند ، زنان را هم برای حیات طیبه نام برد که با ایمان و عمل صالح آنها هم به همان مقامات بار می یابند!(۹۷نحل)/

زُهری روایت کرده: هیچ زنی پس از ایمان مرتد نشد(بخلاف مردان)!

دوره انحطاط:

پس از پیامبر امر زنان و آزادی شان هم مثل امور دیگر منحط شد. عمل فِیک جای عمل اصیل و صالح، خودنمایی و تبرج جای سجایای اخلاقی-اجتماعی (۳۵احزاب) و هجرت(۱۹۵ آل عمران) و امر به معروف(۷۱توبه) نشست./

مدینه شهر خوانندگان شد/ همسر پیامبر(ص) از ام زِمل (صاحب تبرج  جاهلیت اولی) الگو گرفت[۴]! تبرج او فرماندهی و شتر سواری اش نبود، عمل فیک و توخالی اش بود خود فتوای قتل عثمان داده بود و حالا خود تحت تاثیر کانون ثروت و قدرتی به جهاد علیه  کسی می رفت که نقشی در کشتن عثمان نداشت بلکه در محاصره آب و غذا به او می رساند!

احیای دوباره آزادی و زن:

در این فضا باید نهج البلاغه را دید علیرغم تحریف و جعل روایات دروغ توسط اموی ها سیره امیرالمومنین در اینباره روشن است.

چگونه زن، عقرب و شرَ باشد وقتی این همه زن در حکومت و مجاهدتهای علوی برای احیای اسلام ناب نقش آفرینند؟!

– ام فضل(گزارشگر خروج عایشه از مکه تا بصره به امام[۵])

– ام براء و سروده هایش در جنگهای علی(ع)[۶]

– ام خیر سخنران و شاعر روشنگری مثل عمار[۷]

– ام سنان [۸]

– زرقاء[۹]

– سوده همدانی، مطالبه گری عدالتخواه که آمد و حکم عزل کارگزار ناتراز را از حضرت گرفت!

– در۲۴مورد قضاوت حضرت ، زنان یا متهم یا شاکی بوده اند و در هیچکدام به بی خردی و کم ایمانی و… توصیف نشده اند[۱۰].

– از همه بالاتر زینب(س) ؛ کسی که این فرمایش پدر را در حضور اجتماعی زنانه اش برای همه مجسم کرد : «الُحرُّ حُرّ و اِن مَسَه الضُّر و العَبدُ عبد و اِن ساعَده القَدَر: آزاد ،آزاد است ولو در سختی و ناملایمات افتد و برده ،برده است ولو مقدرات به کمکش آید[۱۱]»

هیچکس از دختر علی(ع) زیباتر این آزادی کامل و مطلق را از کوفه تا شام مجسم نکرد. آزادی ای که چون با آزادگی درون است حتی در اسارت و زنحیر و درون همه مصائب هم هست. به یزید گفت : “اگر مصائب روزگار مرا برآن داشت که باتو مخاطبه کنم ولی بدان قدر ترا کم می کنم و سرزنش ترا بزرگ و توبیخ ترا بسیار می شمارم”.

جای خوشنویسی سخن پدر یا شرح و تفسیر آن، آنرا در خیابانها و شهرها تجسم داد و زینت پدر شد؛ همه دیدند حر، آزاد است ولو در زنجیر و یزید (که زینب اورا ابناء طلقاء یعنی برده آزاد شده فتح مکه خوانده بود) برده است ولو مقدرات او را شاه کرده است!

[۱] العیاشی ج۱ ص۱۷۰

[۲] الکافی ج۸ص۳۸۶

[۳] ر.ک: مجموعه آثار ج۱ص۵۵۴

[۴] ام زمل رئیس قبیله ای بود که در زمان بعثت علیه پیامبر(ص) جنگید بر شتر سوار و مردان را برای نبرد تشجیع و بعد عایشه او را امان داد و…

[۵] طبری ج۴ص۴۵۱

[۶] اعیان الشیعه ج۳ص۴۷۵وص۴۷۶وص۴۷۹

[۷] همان

[۸] همان

[۹] عقد الفرید ج۱ص۳۴۷

[۱۰] ر.ک موسوعه امام علی(ع)

[۱۱] غرر الحکم

برای سه دهک پایین و بیکاران چه می توان کرد؟!

  • عدالت در تقسیم منابع ثروت مقدم بر عدالت در توزیع درآمدهاست[۱]
    این اصلی اساسی در عدالت اجتماعی است. بدون آن عدالت های یارانه ای و رزمایش های مومنانه به جایی نمی رسد و کماکان اقشار مستضعف، محروم می مانند.
    قانون اساسی هم در اصل۳ و بند۲ اصل۴۳ بدان پرداخته است.
  • روش توانمند کردن اقشار محروم و مستضعف برای بهره مند شدن از منابع و نگهداشت آن منابع ثروت از مسائل اساسی است.
    یک راه برای توانمند سازی آنها در مقابل دو رقیب دیگر بازار(سرمایه دار خصوصی/ سرمایه دار حاکمیتی) به هم پیوند دادن آنهاست؛ که در سیاست های کلی اصل۴۴ به تعاونی فراگیر تعبیر شده است. گروه هدف این تعاونی های فراگیر: سه دهک پایین درآمدی و بیکاران ابلاغ شد.
  • تجربه تعاونی تلفیقی در دنیا -در مقابل نظام سوسیالیستی و کاپیتالیستی- الگویی نزدیک برای تعاونی فراگیر سیاستهای اصل۴۴ است.[۲]
    تعاونی تلفیقی از تعاونی مصرف کنندگان شروع، به تولید می رسد و بعد منابع اولیه تولید را هم در اختیار می گیرد.
    یکی از نمونه های موفق این تعاونی ها در دنیا تعاونی پیشروان منصف راچدیل است.
  • کشف مهم شارل ژید -از طرفداران تعاونی تلفیقی- این بود:
    همه افراد جامعه مصرف کننده هستند اما گروه اندکی تولید کننده اند.
    پس قدم اول را باید در جهت حفظ منافع مصرف کنندگان برداشت و تولید را زیر نظر آنان بُرد.

توجه: سه دهک پایین و بیکاران، مصرف می کنند؛ به هم دوختن این چند میلیون مصرف کننده تضمینی، یک بَرند بزرگ برای تولید است و ارزشش از سرمایه برای بخش تولید کمتر نیست!

سه مرحله یک تعاونی فراگیر:

۱٫      تعاونی توزیع و مصرف محلی:

در شهر و روستا آن گروه هدف، تعاونی های مصرف بنا می کنند و به هم متصل و اتحادیه تعاونی های مصرف شان پدید می آید.

کمیته امداد، بسیج سازندگی، گروه های جهادی در یک قرار مشترک می توانند به تشکیل این تعاونی ها و اتحادیه کردنشان کمک شایانی کنند.

دستاورد مهم این مرحله: بازار بزرگ و مطمئن و تضمینی برای تولید است. تقسیم سود حاصل از فروش بین اعضاء، دستاورد تبعی است.

۲٫      اجاره خط تولید تا تاسیس کارخانه:

آن مشتری تضمینی چند میلیونی، به اتحادیه تعاونیِ فراگیر این امکان را می دهد که بجای خرید عمده، خط تولید را اجاره کند و بالاتر حتی به مرور با افزایش سرمایه بتواند کارخانه تولیدی اقلام اساسی مصرفش را خود تاسیس کند.

کاری که امروز بخش خصوصی با فروشگاه های زنجیره ای می کند!

سیاستهای اصل۴۴، ۳۰٪ از فروش واگذاری ها به بخش خصوصی و حاکمیتی را به این تعاونی ها اختصاص داده است که کمک به راس المال می شود.

اگر بنیاد مستضعفان هم به حسب وظایف ذاتی خود برخی هلدینگ های مربوطه را به کمک این تعاونی فراگیر سه دهک پایین و بیکاران بیاورد(به شکل اجاره به قصد تملیک یا هر نحو دیگر)، قدرت رقابت این تعاونی با رقبایش در بازار افزایش می یابد.

۳٫      در اختیار گرفتن مواد اولیه تولید:

تعاونی فراگیری که صاحب خط تولید اقلام ضروری اش هم شده و علی القاعده سرمایه اش افزایش یافته، می تواند مواد اولیه تولید را هم خود به دست گیرد؛ مثلا شرکت بهره برداری از معدن یا شرکت بازرگانی تاسیس کند و…

اصلِ هر عضو یک رای نه هر سهم یک رای در این تعاونی ها مانع پیدایش استثمار و طبقات در آن میشود[۳].

اگر اصل کارگر _ مالکی که مورد تاکید شهید بهشتی در تعاونی بود[۴] رعایت شود، کارگران این تعاونی فراگیر از تولید تا توزیع از خود آن اقشار محروم و بیکار انتخاب میشوند.

خود اشتغالی، هم مشکل بیکاری اینان را حل می کند و هم دستمزد کار را بعلاوه ی سودِ سهم می کند و موجب توانمندی و بی نیازی این خانواده ها می شود.

  • تعاونی های ناقص الخلقه در ایران پس از انقلاب بهانه ای شده که تا اسم تعاونی می آید، شکست یا سوء استفاده هیات مدیره ها و… تداعی شود و تعاونی نشدنی جلوه داده شود!
    پروفسور اونگکاعبدالعزیز با مجوز و تشویق شیخ محمود شلتوت مفتی الازهر موسسه تابونگ حاجی در مالزی را تاسیس کرد. از سپرده های کوچک مردم مالزی برای تسهیل حج گزاری آنها استفاده و تا سال۲۰۰۰ توانست ۵۰٪مردم را جذب کند! ایده بانک بدون ربا در کنار شرکتهای اقتصادی این موسسه، هم حج را تسهیل و هم با زکاتش فقرا را بی نیاز می کرد.۵
    یک کشیش ایده تعاونی موفق موندراگون اسپانیا را به[۵] مهندس داد.
    آیت الله شاه آبادی تعاونی شرکت مُخمس را موجب شد و…
    باز هم میشود! قم و نجف، مبلغین اسلامی هم نقش دارند.
  • کتابهای دکتر مرتضی فرهادی قانعتان می کند که سابقه ایران زمین نیز مملو از این همکاری ها، یاری گری ها و تعاون ها بوده است.
    ۴۰۰هزار واره (تعاونی سنتی زنان عشایر در حوزه شیر و لبنیات) تا سال ۱۳۳۵ بیش از ۲میلیون زن ایرانی را در خود عضو داشته است[۶].
    ملتی که اندازه ۸۰٪ فاصله زمین تا ماه در طبیعت سخت و کم آب، قنات(۱۵۵۰۰قنات) از او باقی مانده است [۷]را چگونه میشود به نداشتن روحیه کار جمعی و تعاون متهم کرد؟!

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۹/۱۰

بانک تعاونی، تجربه ای بدیلِ بانک های سرمایه داری!

نظم مالی تعاونی به‌شدت در اروپا طرف‌دار دارد. ۴۰۰۰ بانک محلی تعاونی با ۱۰۰ میلیون مشتری تا سال ۲۰۰۲ در اروپا وجود داشته ‌است. ویژگی این بانک‌ها این است که اهداف، ارزش‌ها و حتی نظام حکمرانی‌شان از بانک‌های سرمایه‌داری متمایز است. به‌عنوان نمونه سیستم اعتباردهی در این بانک‌ها بر اساس میزان سرمایه نیست و بازده‌های مالی کوتاه‌مدت را دنبال نمی‌کنند و به‌دنبال تامین مالی تولیدند و ارتباط وثیقی بین بانکداران این عرصه با شرکت‌های تولیدی وجود دارد.

 

( بخشی از مقاله: خلق پول خصوصی؛ عامل اصلی تورم در ایران، نه مسئله نقدینگی/ احسان ولدان)

[۱] ر.ک: اقتصادنا/ الاسلام یقود الحیاه شهید صدر

[۲] ر.ک: اقتصاد تعاونی از منظر اسلام/ دکتر احمد علی یوسفی

[۳] ر.ک: نظام اقتصادی در اسلام (مباحث کاربردی) شهید بهشتی

[۴] همان

[۵] ر.ک: حج‌گزاری در مالزی‌

[۶] ر.ک: کتابهای واره/ فرهنگ یاری گری مرتضی فرهادی

[۷] ر.ک: مقاله کار در فتوت نامه ها مرتضی فرهادی

مظلوم می تواند فریاد کند!

 

  • تخفیفی شرعی برای کسی که مظلوم واقع شود!
  • صدا را به بدگوییِ ظالم بلند کردن را خداوند به مظلوم اجازه داده است!
  • این فقط هنگام شکایت و نزد قاضی نیست؛ یک کلیپ از ظلمی که به او شده است در فضای مجازی را نباید مخلّ به امنیت ملی خواند!
  • اجتهاد امام خمینی این را موجب هرج و مرج هم نمی دانست!

منابع:

مکاسب شیخ انصاری جلد۱ صفحه ۳۴۷ الی ۳۵۱

مکاسب امام خمینی جلد۱ صفحه ۲۸۲ الی ۲۸۶

ترجمه تفسیر المیزان – علامه طباطبایی – ج۵ص۲۰۰

 

پ.ن:

پذیرش عمومی دولت مدرن و مداخله گری حداکثری او در حقوق افراد مانع درک درست این احکام است!

فن آوری اجتماعی-مردمی قسط از نسبت منظم احکام مربوط به حکومت و مردم ساخته میشود، که در دو جلسه بحث شده است.

 

محسن قنبریان