چگونه رهبری متحملِ شکل های غیر قانونی می‌شود؟!

حل ابهامات برای جامعه براساس مبانی اصیل اسلامی راهی بود که “معلمان انقلاب” مثل مطهری و بهشتی و خامنه‌ای می‌رفتند. اما اخیر “متکلمان نظام” جای آنها نشسته و مثل یک متکلم اشعری “هرچه آن خسرو کند، شیرین بود!” دستور کارشان است و با تحلیل‌های سیاسی، امنیتی و بعضا ذوقی سعی در وجیه و مقبول کردن رفتار ولایت دارند! بدی این روش “شیرین ماندن خسرو انقلاب” نیست؛ مواد و مقدمات جدلی و خطابی و حتی شعری است که ناسازگار با مبانی جلوه می‌کند.

دو سؤال اساسی:

1. آیا آزادسازی قیمت بنزین به بهانه هزینه کرد عایدی آن برای اقشار محروم سیاست درستی است؟! فقط زمان و نحوه اجرایش بد بود یا اصل سیاست غلط است؟!
2. آیا حمایت رهبری و اذن ایشان به سران -علیرغم مغایرت این مصوبه با قانون ممضای شورای نگهبان- آن سیاست را درست می‌کند؟! نقد و انتقاد از آن مصوبه و خواستن طرح‌های تکمیلی و حتی تعلیق اجرای آن مغایر با ولایت‌پذیری است؟!

️ج۱: نظر خود درباره این سیاست را در یادداشت‌های قبل بیان کرده و نیازی به تکرار نیست.

️ج۲: درباره سؤال دوم توجه به چند نکته ضروری است:

1. براساس مبانی ولایت مطلقه فقیه، ولیّ فقیه اختیار تعطیل موقت احکام اولی شرع را هم بشرط مصلحت اهم دارد[۱]؛ مصوبه مجلس و مانند آن شرعی‌تر از آن نیستند؛ لکن به تصریح رهبری معظم این تصرف ولائی و تعطیل قوانین مصوّب باید مقید به یکی از این قیود باشد:

• قید مضیقه و فوریت
• قیدمعضل مهم برای کشور

حضرتشان می‌فرمایند: “رهبری بایستی مو به مو قوانین را اجرا کند و به آنها احترام بگذارد. منتها در مواردی اگر مسئولان و دست اندرکاران امور بخواهند قانونی را که معتبر است مو به مو عمل کنند دچار مشکل می‌شوند؛ قانون اساسی راه چاره‌ای را باز کرده و گفته آن جائی که مسئولان امور در اجرای فلان قانون مالیاتی یا سیاست خارجی، بازرگانی، صنعتی و دانشگاهی دچار مضیقه می‌شوند و هیچ کار نمی‌توانند بکنند -مجلس این طور نیست که امروز شما چیزی ببرید و فردا تصویب کنند و به شما جواب دهند- رهبری مرجع است. زمان امام هم همینطور بود، بنده خودم آن وقت رئیس جمهور بودم و جائی که مضیقه‌هایی داشتیم به امام نامه می‌نوشتیم و ایشان اجازه می‌دادند. بعد از امام، دولت قبلی و دولت فعلی گاهی راجع به مسائل گوناگون نامه می‌نویسند که در اینجا مضیقه وجود دارد شما اجازه بدهید که این بخش از قانون نقض شود؛ رهبری بررسی و دقت می‌کند و اگر احساس کرد که بناگزیر باید این کار را بکند آنرا انجام می‌دهد. جاهائی هم که بصورت معضل مهم کشوری است به مجمع تشخیص ارجاع می‌شود. این معنای ولایت مطلقه است[۲]“

2. این اجازات از اختیارات ولایت مطلقه بمعنای موافقت شخصی رهبر با آن سیاست نیست.

در همان دیدار دانشجویان قزوین و ادامه آن جملات که ذکر شد از عدم اعتقاد خود نسبت به برخی قوانین مجلس و مصوبات دولت می‌گویند که وقتی قانون شده عمل می‌کنند و مخالفت نمی‌کنند

 http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=5703&nt=2&year=13828271

• در تصمیمات ثانوی با اجازه ولائی نیز چنین است. مثال واضح آن که اخیرا [۳]به زبان آوردند اجازه دادن به دولتها برای برداشتن از صندوق توسعه ملی است؛ که همیشه مخالف بوده‌اند و اصلا این برداشت‌های مکررا موجب کم خاصیت شدن و کم اثر شدن این صندوق شمردند؛ اما وقتی رئیس جمهورها می‌نویسند و برداشت را ضروری و اضطراری می‌خوانند با اقدام موافقت می‌کنند.

 https://eitaa.com/khamenei ir/6212

در این مثال برداشت از ذخایر ارزی کاملا غلط است و رهبری هم مخالف است اما اعتماد به دولت‌ها و تصویر ضرورت و اضطرار آنها اجازه برداشت می‌دهد لذا خود به نیکوئی می‌گویند: “منتها اجازه برداشت در این شکل غیر قانونی را حقیر باید متحمل بشوم[۴]“.

در اینگونه موارد نقد و انتقاد از اجرای آن سیاست-که حالا قانونی شده- هیچ مغایرتی با اجازه رهبری ندارد و ولایت‌گریزی و مانند آن نیست(دقت شود)

3. در مورد قیمت بنزین نیز قضیه ظاهرا مثل اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی است.

• به گزارش آقای زاکانی رهبری به شخصه و در صورت اولی مخالف بوده و دوبار هم مصوبه را رد کرده است

 http://www.jahannews.com/news/708173

• به گزارش رئیس جمهور سال۹۵ اعضای هیئت دولت با افزایش قیمت مخالفت کرده‌اند. در سال۹۶ رئیس مجلس و کمیسیون تلفیق؛ در سال۹۷ تحریم ها و…

 https://eitaa.com/rasad_tahlil/9424

از اینرو ناگزیر می‌شوند رهبری و اختیارات او را مداخله دهند و با امضای سران قوا اجازه تخلف از قانون مصوب مجلس(تبصره۱۴ برنامه بودجه۹٨ و هم برنامه توسعه ششم و قانون هدفمندی یارانه‌ها) را می‌گیرند.

رهبری هم در یکشنبه بعد از اجرای مصوبه سردرس خارج، اول، اعتماد به سران را گوشزد کردند که در واقع مقدمه حکم و اجازه ولائی ایشان شده بود. (دقت کنید)

یادداشت نویسانی که براساس منافق و خائن بودن روحانی و همدستی لاریجانی در این سیاست و همزمان حکیمانه بودن تصمیم رهبری انشاء نوشته بودند؛ توجه لازم به آن نکته‌ی اعتماد به سران در فرمایش ایشان نکرده بودند!

بدتر، توجه نکردند که خدشه به مقدمه حکم و اجازه رهبری شرعا حکم و اجازه را هوا می‌کند

!مثل این است که بگویی مخبر ولیّ و حاکم در حکم به عید فطر، چند دروغگو بوده‌اند! تبعا حکم عید برای چنین فردی نافذ نخواهد بود[۵].

بر این اساس منطق رهبری در این اجازه‌ی تخلف از قانون، ربطی به فضای خیابان و به منظور جدا کردن متدینین از اغتشاشگران و مانند این حرف‌ها نبوده و عمل به یک رویه بوده است. اگر هیچ اغتشاشی هم نبود همین اجازه را می‌دادند.

اگر منظورشان جداکردن متدینین از صفوف اعتراض خیابانی بود یک جمله می‌گفتند وقت اعتراض خیابانی نیست یا راه قانونی هست و مانند آن(چنانچه در خطبه ۲۹خرداد گفتند) و مراد حاصل بود. و لازم نبود از سیاستی غلط حمایت کنند!  این از مواردی است که ابهامات براساس آموزش مبانی حل شود بهتر است تا آسمان و ریسمان بافی‌هائی با مصرف چند روزه!

4. براساس آنچه گذشت نقد و انتقاد از این سیاست و مصوبه سران مثل نقد و انتقاد از برداشت غیر قانونی از صندوق توسعه ملی است.

غیر قانونی خواندن آن بعد از اجازه ولی فقیه، غلط است؛ اما نقد آن مثل نقد هر قانون دیگر یک حق و گاه یک تکلیف است.

پس بیان ملازمات قهری این سیاست مثل گرانی اجناس، مطالبه طرح‌های ترمیمی و اصلاحی مجلس برای کاهش آثار منفی آن، و حتی درخواست تعلیق طرح از سوی مجلس هیچکدام مغایر با اجازه رهبری نیست. چون آن اجازه در صورت ضرورت و اضطرار از سوی دولت یا سران برای ایشان تصویر شده است که ایشان اجازه داده‌اند علیرغم مغایرت با قانون چنان کنند؛ حال خدشه به آن ضرورت و اضطرار و دادن راه‌های جایگزین نه تنها مقابله با حکم رهبری نیست بلکه کمک به همان تشخیص اولی ایشان در مخالفت است. (توجه فرمایید)

مطالب مرتبط:

• نکاتی صریح درباره گرانی بنزین

• جایی بجز خیابان بگذارید

• آیا یارانه حاصل از آزادشدن قیمت‌ها به عدالت اجتماعی می‌انجامد؟

• امان از عاجز الرٲی

محسن قنبریان
۹۸/۹/۷

[۱] ر.ک:صحیفه نور ج۲۰ص۱۷۰و۱۷۱

[۲] ۸۲/۹/۲۶دیدار با دانشجویان قزوین

[۳]  ۹۸/۸/۲۸

[۴] ۹۸/۸/۲۸

[۵] ر.ک:مستمسک العروه ج٨ص۴۵۹الی ۴۶۳

1. رهبرمعظم انقلاب:

۱/۱: کارآمدی و مشروعیت:

 “مشروعیت همه ما بسته به انجام وظیفه و کارآیی در انجام وظیفه است. بنده روی این اصرار و تکیه دارم که بر روی کارآیی ها و کارآمدی مسئولان طبق همان ضوابطی که قوانین ما متخذ از شرع و قانون اساسی بایست تکیه شود. هرجا کارآمدی نباشد، مشروعیت از بین خواهد رفت[۱]“(تأمل کنید).

۱/۲: خواست مردم:

“خواست واراده وایمان مردم، حتی بالاتر از این عواطف آنها، پایه اصلی حکومت است. این نظر اسلام است و ما هم به همین معتقدیم[۲].”

بر این اساس مسئول ناکارآمد و نامقبول فاقد مشروعیت سیاسی است و “ثبوتا” نیازی به اتمام دوره نصب یا انتخاب برای برکناری ندارد.(راه های اثباتی این تعویض در قانون بیان شده است)

2. شهید اول در کتاب ارزشمند القواعد و الفوائد، عزل منصوبان ولیّ امر را در سه مورد می شمارد:

۱. وقتی ولیّ امر در ابقاء آنها مشکوک [نه حتما مقطوع] به خوف مفسده ای باشد.

۲. وقتی کاملتر[و کارآمدتری] از او پیدا شود. بخاطر مقدم بودن اصلح بر مصلحت.

۳. وقتی مردم از او کراهت داشته و به دیگری انقیاد داشته باشند؛ حتی اگر آن دیگری اکمل از اونباشد و صرفا اهلیّت داشته باشد. چون نصب حاکم برای مصلحت مردم است؛ پس هرجا صلاح تمام تر باشد او ٲو٘لی است[۳]“.

براین اساس در قسمت انتصابی حکومت اصل بر مادام العمر بودن منصوب یا الزاما پایان دوره نصب نیست! اگر کارآمدی یا مقبولیت عمومی اش زایل شده، عزل و تعویض او لازم شده است.

3. قانون اساسی جمهوری اسلامی که عصاره اجتهاد مجتهدان طراز اول انقلاب است:

در قسمت انتخابی حکومت، قانون اساسی برای تعویض حاکمان غیر کارآمد یا نامقبول قبل از اتمام دوره انتخابی چاره اندیشیده است:

۱. ریاست مجلس، هرساله باید از سوی نمایندگان انتخاب شود. یعنی انتخاب اولیه برای یک دوره ۴ساله نمایندگی نیست و در یک دوره نمایندگی ۴انتخاب ریاست مجلس وجود دارد.

۲. برای رئیس جمهور و وزیران، امکان استیضاح از سوی نمایندگان ملت درون دوره ۴ساله قرار داده است؛ که در صورت رٲی آوردن استیضاح، بدون اتمام دوره ، کنار نهاده شوند؛ وانتخاب جدید(برای وزیر) و انتخابات جدید(برای رئیس جمهور) برگزار شود.

۳.طبق اصل مترقی۱۳۶ اگر بیش از نصف کابینه به هردلیل(فوت، استعفاء، عزل، استیضاح) کنار رفتند؛ باید کل کابینه دوباره برای رٲی اعتماد به مجلس عرضه شود.(کابینه فعلا ۱۹عضو دارد واین دولت ۱۲عضو تعویضی دارد).

گرچه سهمی از ناکارآمدی ها بخاطر ساختارهای غلط است؛ اما مدیران منصوب و منتخب ناکارآمد و نامقبول هم کم نیستند.

از این ظرفیت قانونی وشرعی برای کاستن ناکارآمدی مُسری اجرائی، تقنینی، نظارتی در حوزه اقتصاد ومعیشت، عدالت و فرهنگ چرا استفاده نمی شود؟! چرا در قانونی نانوشته منصوبان درمدت مدید منصوب وفقط جابجا میشوند و منتخبان حتما باید تا پایان دوره بمانند؟!

آیا در انباشت ناکارآمدی در برخی حوزه ها، صرفا بحث کلامی کردن وتقصیر را متوجه این نهاد کردن وآن نهاد را رهاندن کفایت می کند؟! این کار -که بعضا ناصحیح وبامثالهای غلط از سیره ائمه هم انجام میشود- مفسده ی واقعی را زایل و صلاح مردم را تأمین می کند؟!

آیا شماتت مردم که حقتان است؛ خود انتخاب کرده اید! پاسخ مسئولانه به ناکارآمدی است؟! آیا انتصابی ها همه کارآمد و مقبولند؟! آیا کاندیدهای رقیب در همه دوره ها، همه کارآمد بوده اند؟!

بقیه منتخبین موجود مردم(نمایندگان مجلس مثلا) در کارآمد سازی بخش انتخابی دیگر(دولت مثلا) تا صندوق رٲی بعدی هیچ وظیفه قانونی ندارند؟!

إعمال این وظیفه قانونی با عرف های غیر قانونی(حتی تطمیع) یا مصلحتهای جناحی ممانعت نمیشود؟!

فراموش نکنیم مصلحت مردم وانقلاب در دوره های متوالی نباید فدای مصلحتهای تصنعی یا کم ارزش تر شود وعرف محافظه کاری جای رویه انقلابی سابق بنشیند.

(پیام این نوشته استیضاح این دولت نیست و توجه دادن به ظرفیتهای شرعی و قانونی برای کارآمد سازی حکمرانی است).

محسن قنبریان
۹۸/۹/۵

[۱] دیدار با خبرگان ۸۳/۶/۳۱

[۲] ۷۷/۱۲/۴پرسش و پاسخ با سردبیران نشریات دانشجوئی

[۳] القواعد والفوائد ج۱ص۴۰۵و۴۰۶

اصلی‌ترین دلیل یا تبلیغ برای آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و هدفمند کردن یارانه آن این بیان می‌شود:

از هزارهزار میلیارد یارانه این بخش، دهک‌های ثروتمند جامعه بیشتر از دهک‌های فقیر استفاده می‌کنند. پس آزاد کردن قیمت بنزین(مثلا) و دادن یارانه‌اش به دهک‌های پایین موجب کاستن نظام طبقاتی است!

آیا واقعا چنین است؟

منتقدین این سیاست دو دسته‌اند:

۱. دسته‌ای که به اعراض آن(وقت و نحوه‌اش و…)اشکال دارند؛ که عمده یادداشت‌نویسان سیاسی این روزهایند. و تقریبا به مچ گیری‌های جناحی مرسوم تنزلش می‌دهند.

۲. دسته‌ای که به اصل این سیاست ایراد دارند چه این دولت یا آن دولت، و چه در این شرایط و این نحوه، چه شرایط بهتر. بین اینان اقتصاددانانی هست که کمتر در هیاهوهای حاشیه‌ای موجود شنیده می‌شوند.

به نظر دسته دوم این ادعا یک شعبده و چشم‌بندی است و اتفاقا اصلا موجب عدالت اجتماعی نمی‌شود!

قاعده طلائی اینان: عدالت اجتماعی تنها از مسیر “تقسیم عادلانه منابع ثروت” می‌گذرد و حتی “توزیع عادلانه درآمدها” بدون آن، عدالت را تأمین نمی‌کند.

یارانه، توزیع درآمدهاست. توزیع درآمد، تابع توزیع ثروت و منابع تولید ثروت است. اگر ثروت‌ها و منابع، عادلانه تقسیم نشده باشد؛ درآمدها نیز ولو با دست دولت به دست فقراء داده شود؛ از جیب اغنیاء سردرمی‌آورد!

• توضیح با قطعه‌ای از تاریخ اسلام:

-جای “یارانه” در زمانه ما، تقسیم بیت‌المال یا”غنیمت” در صدر اسلام را قرار دهید.

وقتی به هر سوار ۳۰۰۰دینار از غنیمت فتح آفریقا (برای نمونه) می‌دادند؛ موجب پرشدن شکاف طبقاتی حتی بین همان جنگجویان نمی‌شد! چرا؟!

چون قبل از آن، منابع ثروت ناعادلانه تقسیم شده بود!

– مهمترین منابع ثروت امروز،  “ماشین آلات و کارخانجات صنعتی بزرگ”  است و آنروز ،” زمین‌های قابل کشت ”  بود. اول به شدت مقاومت می‌شد که اراضی حاصلخیز فتح شده به ملک خصوصی کسی درآید؛ لکن به مرور به فرماندهان و برخی خویشان و سابقه‌داران در اسلام واگذار شد.[۱]

طوری که در عهد خلیفه سوم مرغوب‌ترین این زمین‌ها-یعنی عراق- تقریبا همه مال بنی‌امیه شد و حاکم آنها در عراق، عراق را بوستان بنی‌امیه می‌خواند[۲]! مراتع مدینه نیز همینطور شد!

حال در این توزیع ناعادلانه ثروت و منابع و پیدایش انحصارات، حتی اگر بیت‌المال یا اقلا غنائم  هم عادلانه تقسیم شود، باز نه تنها موجب عدالت و کاهش فاصله طبقاتی نمی‌شود که حتی بر آن می‌افزاید!

ابن شبه می‌نویسد:”در زمان عثمان مال دست مردم زیاد شد به گونه‌ای که یک کنیز به اندازه وزنش، به درهم فروخته می‌شد! یک اسب ۱۰۰هزار درهم و یک نخل ۱۰۰۰درهم شد[۳]“.

یا مثلا زمانی که به سواران فاتح آفریقا ۳۰۰۰دینارغنیمت می‌دهند ؛ یک اسب در همان زمان ۵۰۰۰دینار است![۴]

چون مراتع در انحصار افراد خاص است؛ قیمت اسب را خریدار و مشتری تعیین نمی‌کند! نه زیادی پول دست مشتری و نه زیادی اسب غنائم تعیین کننده قیمت نمی‌شود!

در زمان هشام‌بن‌عبدالملک قیمت هر کیلو گندم به چند درهم می‌رسد در حالیکه زمین‌های زیر کشت بسیار و گندم تولیدی هم زیاد است!

چون انحصار فروش گندم دست خاندان سلطنتی است و بخشنامه شده اول باید گندم آنها فروخته شود![۵]

می‌بینید دربازار رانتی و بازاری که همه مالک نیستند(ولو با نسبت‌های غیر مساوی)، مالکیت‌های بزرگ و انحصارات مثل جاروبرقی درآمدهای همه را می‌بلعند!

اگر فاصله دارا و ندار در مالکیت نزدیک به هم بود و انحصار و رانت دست از ما بهتران نبود؛ البته توزیع عادلانه درآمد، بطور طبیعی محقق و موجب کم شدن فاصله طبقاتی می‌شد. اما در این وضع همه سهم غنیمت اقشار معمولی، یک اسب نمی‌شد!

• حالا نمونه معاصر: یارانه بنزین!

قیمت بنزین آزاد می‌شود؛ پولی که دولت بعنوان یارانه می‌داده را بین ۶۰میلیون قشر متوسط و محروم تقسیم می‌کند؛ چرا کمک به عدالت اجتماعی نشود؟!

1. چون اولا شرکت‌های پتروشیمی‌خصوصیِ مولّد بنزین در حالیکه قیمت تمام شده بنزین(حاصل جمع مواد اولیه، مزد کارگر و یارانه گاز و برق و…) برایشان ثابت مانده، حالا بنزین گرانتری به دولت می‌فروشند!
   اگر هم بخاطر اجرای سهمیه‌بندی صرفه‌جوئی شود و دولت کمتر بخرد ؛ مازاد را گرانتر از۳۰۰۰تومان صادر می‌کنند. پس سودی که آنها- که از دهک‌های ثروتمند‌اند- میبرند، مثل سود مرتع‌داران نمونه قبل است نه اسب‌داران یا سواران!
   آیا هرکس یا تعاونی کارگران و کارمندان می‌تواند به آسانی شرکت پتروشیمی‌بزند؟! غیر از نیازمندی به سرمایه بسیار، در اقتصاد سیاسی ما امتیاز تأسیس آن برای همه بالسویه نیست و نوعی رانت دارد!
   این مختص به شرکت‌های پتروشیمی نیست. قیمت تمام شده خودرو نیز ثابت اما قیمت فروش آن افزایش می‌یابد و سهامداران دو خودروسازی انحصاری سود بیشتر می‌برند!
   و نمونه‌های دیگر…
2. دهک‌های بالادستی که سرمایه‌های ثابت مثل ملک و ماشین و شرکت تجاری و… دارند هم سود بیشتری از این آزادسازی، نسبت به مصرف کنندگان معمولی می‌برند!

چون وقتی رقمی بر درآمد دهک‌های پایین افزوده می‌شود، فقط و فقط اگر قیمت همه نیازهای زندگی آنها ثابت بماند ؛ آنها بالا کشیده می‌شوند.

اما اگر قیمت مسکن اجاره‌ای آنها (مثلا) -که حدود ۳۰تا۵۰درصد مخارج ماهانه آنهاست- بالا رود ؛ یا قیمت برخی اجناس ضروری آنها به تبع آزادسازی قیمت بنزین بالا رود؛ پول دست آنها بی‌ارزش، اما سرمایه آن سرمایه‌دار(خانه‌هائی که اجاره داده و خط تولید یا وارداتش و…) ارزشمندتر شده است.

اینها خود صاحب خانه‌اند و گرانی مسکن(مثلا) برایشان درآمد است نه هزینه! (دقت کنید).

یعنی نیازهای ضروری زندگی اینها کمتر در معرض گرانی حاصل از قیمت بنزین است و حداکثر برخی مصارف لوکس آنها(مثل دور دور شبانه و سفرهای آخر هفته ) برایشان گرانتر شود.

طبقه فرودست با حقوقش +۲۰۵هزار یارانه بنزین نمی‌تواند نیازهای ضروری گران شده(یعنی اجاره بهاء، شیر و پوشک بچه ، خورد و خوراک و…) را بدهد ؛اما گرانی‌های بازار به همین میزان متوجه صاحبان املاک و سرمایه‌ها نیست.  اینها ۵۰٪هزینه مستاجریِ گران شده، ندارند بلکه بعضا از آن حیث درآمد هم دارند!

در‌ هایپر بزرگ یا فروشگاه زنجیره‌ای‌اش خط فروش اجناس اساسی برای خودش به قیمت تمام شده و برای مشتری یارانه بگیر به قیمت جدید! و هکذا…

حالا مثال کارگر و کارمند در این شرایط مثل آن خریدار صدر اسلام است که باید برای یک درخت نخل ۱۰۰۰درهم می‌داد! پول دستش زیاد شده بود اما همه را باید برای خرید یک کنیز می‌داد! لذا نخل دار و برده فروش سود اصلی را می‌برد نه غنیمت بگیر(یارانه خور امروز)!

نکته تکمیلی این دسته این است که کنترل دولتی قیمت‌ها یک رویاست! مکانیزم بازار است که زورش می‌چربد و زنجیره قیمت‌های را نوسان می‌دهد. کنترلها مقطعی، قسری و ناپایدار است.

اگر هم در دوره‌ای یارانه ضریب جینی را به نفع عدالت کرده بخاطر مجموع سیاست‌های محرومیت‌گرای دیگر بوده است نه توزیع یارانه با آزادسازی قیمت!

محسن قنبریان
۹۸/۹/۱

[۱] برای خواندن ادله طرفین به اقتصادنا شهید صدر رجوع کنید.

[۲] مروج الذهب ج۲ص۳۳۷

[۳] تاریخ مدینه ج۳ص۱۰۲۱و۱۰۲۲

[۴] همان

[۵] کامل ابن اثیرج٨ص۱۲۱وانسان ۲۵۰ ساله آیت الله خامنه ای ص۲۵۴

1. کالا و خدمات را گران خواهد کرد!
   گرانی، یک موجود مختار و آدم مکلفی نیست که امر و نهی بپذیرد. بشود او را حبس کرد یا مثل اشرار دستگیرش کرد! گرانی حاصل از رابطه علّی بین پدیده های اقتصادی است:
   – سه برابر شدن قیمت بنزین خود موجب رشد تورم(۴واحدی بقول رئیس بانک مرکزی) می‌شود.
   – ماهی ۳۰هزار میلیارد پرداخت یارانه بنزین به ۱٨میلیون خانوار، با افزایش نقدینگی در جامعه، تورم مضاعف موجب می‌شود.
   – این مبلغ بزرگ دست خانوارها، تقاضای کالا و خدمات را افزایش می‌دهد.
   – افزایش تقاضا -بخاطر برخی مشکلات تولید- نسبت مساوی با عرضه پیدا نمی‌کند.
   از اینرو گران شدن کالا و خدمات امری قهری خواهد بود.
   ساده کردن بحث به اینکه فلان کالا چه ربطی به بنزین دارد؟! همانقدر سادگی است که با دادن سهمیه به حمل و نقل عمومی منتظر باشیم گرانی مهار شود.
   در روابط پیچیده اقتصادی -بخصوص در کشور ما- افتادن این سنگ در آب حوض تا دیواره حوض موج می‌سازد.
   وقتی بخاطر رشد نقدینگی، تقاضا بیشتر شود و متقابلا یارانه‌ای اضافی به بخش تولید داده نشده باشد، فروش اجناس به قیمت کنونی موجب ورشکستگی بیشتر تولید می‌شود. واقعی کردن قیمت هم یعنی گرانی!
   آنوقت یارانه بنام فقرا و به کام اغنیاء خواهد شد!
   پس اینکه دستوری بخواهیم قیمت‌ها افزایش نیابد یا گشت و بازرسی را بیشتر کنیم درمان “گرانی طبیعی” حاصل از آزاد کردن آن منابع نیست. و فقط جلوی گرانفروشی‌های غیرطبیعی و زیاده خواهانه را می‌تواند بگیرد.
   پلیسی برخورد کردن با گرانی‌های طبیعی متٲثر از تورم و نقدینگی اصلا ظلم به برخی اصناف است.
   بنظر می‌رسد شنیدن کارشناسی‌های دیگر و بررسی تجربه قبلی یارانه‌ها در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی مجلس جهت اصلاحیه‌های لازم، ضروری باشد.
2. اعتماد عمومی به دولت بسیار پایین است!
   شاید بشود اصل را بر اعتماد متقابل دولت و ملت نهاد یا اخلاقا توصیه کرد به دولتمردان اعتماد داشته باشید؛ لکن واقعیت و تجربه‌هاست که اعتماد را می‌افزاید یا می‌کاهد.
   این دولت ۶سال هیچ برنامه عدالتی را دنبال نکرده است چرا سال‌های آخر بیاد محرومین افتاده تا یارانه شان دهد؟
   تجربه‌ی گرانی ارز در۹۷ و رشد قیمت ها متناسب با آن، و پایین نیامدن گرانی‌اش پس از نوسانات، همین تازگی جلوی چشم ملت است. چگونه دوباره اعتماد کنند که گرانی بنزین، چیزی را گران نمی‌کند؟!
   بدتر اینکه با دلایل عدیده نزد برخی کارشناسان ثابت شده، افزایش نرخ ارز به دست دولت و به قصد پرکردن کسری بودجه و مصارف دولت بوده است!
   یعنی بجای صرفه جویی، اخذ ۴۰هزارمیلیارد فرار مالیاتی از توانگران و تغییر برخی ردیف‌های بودجه؛ کسری از جیب مردم برداشته شده است!
   اینبار نیز در کنار سخن از ۱٨میلیون خانوار، از کسری بودجه هم سخن است!
   رئیس دولت در یزد از شرایط بد فروش نفت گفت. ۴۵۰هزار میلیارد بودجه سالانه، فقط ۱۵۰هزارش از مالیات است. ۳۰۰هزار میلیارد مابقی عمدتا باید از فروش نفت تامین شود که شفاف نمی‌گویند تٲمین می‌شود یا نه؟!
   جهانگیری می‌گوید با بودجه بتوانیم حقوق کارکنان را بدهیم خیلی کار کرده‌ایم!
   اما عایدی گرانی بنزین که اندازه‌ای نیست که کسری بودجه‌ای را جبران کند؟!
   یارانه کامل بنزین ۱٨۰هزار میلیارد است و یارانه پنهان کل انرژی حدود هزارهزار میلیارد است. آقای نوبخت نرخ ۳۰۰۰تومانی بنزین را “گام اول” اصلاح خواند. پس ممکن است گا‌م‌های بعدی هم باشد و آن رقم بزرگی برای دولت است.
   – برخی کارشناسان هم در همین عایدی ۳۰هزارمیلیاردی بنزین تردید کرده و معتقدند غیر از یارانه جدید به خانوارها، اقلا ۴۰هزارمیلیارد در ماه عاید دولت می‌شود!(نامه حاجی بابایی)

1. اینبار شاید حمایت رهبری از مصوبه سران و هزینه از شٲن ولایت، برای بسیاری از مردم اعتمادسازی کند؛ اما خدای نکرده تخلف احتمالی از وعده های دولت، سرمایه اجتماعی برای حکمرانی را بیش از پیش ویران می کند.
2. اگر دولت واقعا مشکل کسری بودجه دارد و تنها راه هم برداشتن از یارانه بزرگ انرژی است؛ “اعتماد به مردم” بهترین گزینه بود.
   اعتماد به مردم با رو راست سخن گفتن با آنها و طلب کمک شان، ۴۰سال است زیان نداشته؛ اما غافلگیری آنها و رو راست نبودن باآنها لازمه اش اعتماد به دولتی است که تا گرانی ارز سال قبل، خوب عمل نکرده وعملا جیب مردم را خالی کرده است! اینبار هم مصوبه اش را به کل نظام بسته است؛ اگر باز چنان شود اعتماد به همه نظام آسیب جدی تر می بیند.
3. آقای رئیسی پس از حمایت رهبری، سازمان بازرسی کل کشور را موظف کرد ضمن نظارت دقیق بر محل هزینه کرد درآمدهای ناشی از افزایش قیمت بنزین و ایفای وظایف دولت در جهت جلوگیری از افزایش قیمتها، اجرای کامل تعهدات دولت در برابر مردم از جمله پرداخت به موقع و منظم یارانه‌ها را مستمرا پیگیری نماید تا زمینه برای افزایش اعتماد مردم فراهم شود.
   به همین روال، مجلس نیز میتواند اصلاحیه های لازم را برای مهار تورم وگرانی قهری این مصوبه در دستور کار قرار دهد؛ و فرمایش رهبری وحمایت کلی از مصوبه سران را بهانه بی تحرکی خود قرار ندهد.

محسن قنبریان
۹۸/۸/۲۸

تجربه این سال‌ها نشان داده تجمع مسالمت آمیزِ بزرگ منعقد نشدنی است. نهادهای مدنی قوی برای قالب‌گیری و ضمانت تجمعات نداریم. دشمن و نفوذی و زخم‌خورده هم الی ماشاء‌الله داریم که هر مطالبه‌ای را منحرف و هر تجمعی را آشوب کنند!

پس تجمع مسالمت آمیز بیشتر کلمه‌ای سرکاری است و چیزی است که چون منعقد نمی‌شود عملا منع می‌شود!

در مردم‌سالاری موضوعات مهم و عمومی به حسب اهمیت از طریق: “همه‌پرسی”، “طرح سه فوریتی و دو فوریتی مجلس” و “مصوبه هیٲت دولت” پیگیری می‌شود. خواست و اراده عمومی از طریق این روش‌های قانونی اعمال می‌شود.

در کشور ما “همه‌پرسی” که استفاده ابزاری و تبلیغاتی برخی رئیس دولت‌ها شده است و مسائلی مثل نرخ بنزین هم شاید در آن درجه اهمیت نیست.

شورای عالی سران هم مثل یک مجمع تشخیص شده؛ اما با این فرق که” مٶخر” از مجلس و دولت و برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان نیست؛ “مقدم” بر مجلس و بی‌نیاز از شورای نگهبان است!

از اتاقی برای هماهنگی قوا در جنگ اقتصادی و اینکه نیازمندی‌های آن زودتر در مصوبات دولت و مجلس و نظارت و تعقیب قضائیه درآید؛ به یک مرکز قانونی مصوبه‌سازی رسیده است!

مجلس شورای اسلامی که اقلا براساس قانون اساسی منعی ندارد مصوبه‌ای از آن شورا را در طرحی چکش کاری کند و متخصصان و صاحبنظران بیشتری را در آن تصمیم سهیم کند، به صرف فرمایش رهبری  طرح سه فوریتی و دوفوریتی را به هیٲت رئیسه نمی‌دهد!

برخی بخاطری که هزینه کامل تصمیم گردن رهبری بیافتد و برخی بخاطری که ولایت‌پذیری و ذوب در ولایتشان در چشم طرفداران لک نگیرد!

حالا شما بگویید مردمی که به تعبیر رهبری، “یقینا بعضی از آن‌ها از این تصمیم [گرانی بنزین] یا نگران می‌شوند یا ناراحت می‌شوند یا به ضررشان است یا خیال می‌کنند به ضررشان است، به هر تقدیر ناراضی می‌شوند”، چکار کنند؟!

خیابان بریزند، آشوب می‌شود!  خانه بنشینند، نماینده‌شان در مجلس کاری نمی‌کند چون نمی‌خواهد انگ ضد ولایت بخورد!دولت هم که تصمیمش را اجرا کرده است!

به آقای مجلس بگوئی تو هم قانونی هستی و بازنگری‌ات اگر با کارشناسی باشد رهبری منع‌ات نمی‌کند؛ خودت از “رٲس امور “بودن استعفاء نده؛ جوابی می‌شنوی؟!!

اتفاقا وقتی کارشناسان موافق و مخالف وجود دارند و تکافؤ ادله است رٲی مردم مهمّ‌تر می‌شود و مجلس، نماینده آحاد ملت در همه نقاط کشور است.

حتی به مراجع تقلید هم نمی‌توان گله کرد که چرا چیزی نمی‌گویید؟ شاید شخصیت شما جای هزارها بنشیند و شنیده شود!

چون چند نفر از مراجع هم بیانیه دادند و ملاحظه و بازنگری در طرح را خواستند اما حتی صدا و سیما آنها را انعکاس نداد!

…جایی بجز خیابان بگذارید!

محسن قنبریان
۹۸/۸/۲۶

امام صادق(ع) فرمود: “انّا لانخلو من کذّاب ٲو عاجز الرٲی” ما(شیعیان) خالی از دروغگویان و بی تدبیران نیستیم[۱]!

امیرالمومنین حکمیّت تحمیلی و نتیجه مذاکراتش را یکی از مصادیق “عجز رأی” و “ضعف تدبیر” خواند[۲].️

با نگاه پسینی به عملکرد برخی امیران و مدیران شیعه، نمونه‌های این سست تدبیری را می‌بینیم. یکی از آخرین نمونه‌هایش را این سالها و این روزها تجربه می‌کنیم که متٲسفانه با جار و جنجال تدبیر هم قالب شده است!

امام صادق(ع) بدترین[خواص] شیعه را همین “سست تدبیرانی” خواند که به قصد طرفدارسازی و ریاست‌طلبی چنین می‌کنند[۳].

سست تدبیری که خود از ریاست کنار کشد یا کنارش نهند، به مکتب و ملت خدمت کرده است.

[۱] رجال الکشی ص۳۰۵

[۲] شرح ابن ابی الحدیدج۲ص۲۶٨

[۳] ر.ک:الکافی ج۲ص۲۹۹

دوستان انقلابی را از مرجفون بدانیم یا ارکان ولائی نظام را از مدهنون؟!

این ویدئوی آقای حسن عباسی امر را منحصر در پذیرش یکی از این دو گزینه می‌کند:

۱. اینها سخنانی ثابت نشده و “تکانه ساز” در جامعه(=رجفه- اراجیف به تعبیر قرآن) است که قرآن گوینده‌اش را از “مرجفون”(۶۰احزاب[۱]) و قانون مجازات تشویش اذهان عمومی می‌خواند!

۲. یا اگر سخنان درستی است؛ نهادهای نظارتی‌ای مثل شورای نگهبان و دستگاه‌های اطلاعاتی-امنیتی و قوه قضائیه جزء سازشکاران و اهل ساخت و پاخت با مجرمان و جاسوسان و به تعبیر قرآن از “مدهنون” اند! (٨۱واقعه [۲]و ۹قلم[۳])

1. اگر نقل ایشان از دنیس رایس مبنی بر زد و بند آقای روحانی با اسرائیلی‌ها صحت داشته و اینقدر ارزش حقوقی دارد که مطالبه محاکمه او شود؛ پس چرا شورای نگهبان ایشان را برای فرد اول اجرایی کشور تأئید صلاحیت می‌کند؟!
   زدوبند با اسرائیل و صلاحیت ریاست جمهوری انقلاب اسلامی -یعنی دشمن شماره یک اسرائیل- چگونه قابل جمع است؟! ایشان رجفه می‌گوید یا آنها ساخت و پاخت کرده‌اند؟!

بدتر اینکه به تصریح سخنگوی شورای نگهبان، آقای روحانی فقط ۵رٲی از ۱۲رٲی شورای نگهبان را داشته و با وساطت آیت الله جنتی و شهادت ایشان مبنی بر تدین و مفید بودن آقای روحانی، رٲی لازم تأمین و تأئید صلاحیت می‌شود! (مصاحبه کدخدائی با روزنامه شرق ش ۱۷۹۲شنبه ۵مرداد۹۲[۴])

غیر از دستگاه‌های اطلاعاتی متعدد -که نفوذشان در موساد اسرائیل هم ادعا می‌شود- اقلا همین کتاب ادعائی ایشان سال۹۴منتشر شده است؛ چرا باز سال ۹۶یک جاسوس -به زعم ایشان- تأئید صلاحیت می‌شود؟!

زد و بند با اسرائیل از سن مرحوم هاشمی کم اهمیت‌تر بود؟! یا رد صلاحیتش هزینه‌دارتر بود؟!

2. می‌گویند: نظام دارد با روحانی از در “رٲفت” برخورد می‌کند!

با چه منطقی تأئید صلاحیت و اجازه نشستن یک اهل زد و بند با اسرائیل در رأس هرم قدرت، رأفت نام می‌گیرد؟!!

اگر همین معیار و میزان در رٲفت را لحاظ کنیم؛ آیا هیچ مجرم امنیتی و سیاسی‌ای در زندان می‌ماند؟!

تازه بر آن اساس جاسوس‌ها و فتنه‌گرها فقط از زندان آزاد می‌شوند؛ و این رأفتی بسی ناچیزتر از نشاندن آن‌ها بر مناصب مهم کشور است!

لازمه حرف جناب عباسی یا ساخت و پاخت دستگاه قضائی با رئیس‌جمهور مرتبط با اسرائیل است! یا تبعیض نسبت به سایر زندانیان سیاسی و امنیتی!

آیا این لازمه را می‌پذیرند؟!

اگر جای “رٲفت”، “مصلحت” قرار دهند هم میوه نوبری از مصلحت عرضه کرده‌اند.

در کدام تعریف از مصلحت، یک اهل زد و بند با اصلی‌ترین دشمن انقلاب می‌تواند در بالاترین منصب اجرائی کشور بنشیند؟!

بنده ترجیح می‌دهم اقلا تنفیذ مقام ولایت را پای یک جاسوس تصویر نکنم و سخنان این دوستان انقلابی را رجفه بخوانم.

دوستان حزب‌اللهی و هورا کش و کف‌زن را هم به تأمل در لوازم منطقی این سخنان دعوت می‌کنم.

3. موارد ادعائی دیگر(اعتقاد روحانی به مکتب اقتصادی نئوکینزی، جهل به مبانی علم دینی و…) نیز -گرچه در همه موارد مثل ایشان منتقد آقای روحانی‌ام- اما برای هیچکدام قانون یا فتوایی سراغ ندارم که به اتکاء آن، این‌ها جرم قابل پیگرد باشد!

آری باید آقای روحانی را برای این موارد وادار به مناظره با اهل علم و پاسخگویی در محافل حوزوی و دانشگاهی کرد؛ اما پیگرد قضائی و محاکمه برای چنین “مسائل نظری”، دقیقا تفتیش عقاید قرون وسطائی است!

اینکه بگوییم هرکه (حتی رئیس‌جمهور) تفاوت مبانی تثلیثی علم مدرن را از مبانی توحیدی علم اسلامی نداند یا اصلا قائل به تفاوت علم دینی و غربی نباشد؛ باید محاکمه شود؛ اسلام مناظره و بحث در نظریات را به اسلام محاکمه و پیگرد در عقاید و مسائل نظری تنزّل نداده‌ایم؟!

خدا را شکر بهشتی و مطهری و خامنه‌ای و مجتهدان انقلابی اما بصیر پی‌ریزان قانون اساسی و نظام قضائی بودند نه مثل آقای عباسی!

شاید منظور برادر دینی‌ام از “محاکمه”، محاکمه در مجلس -که همان استیضاح و رأی به عدم کفایت سیاسی است- باشد. در آنصورت هم این‌ها مثال‌های خوبی نیستند. ده‌ها دلیل بهتر از این‌ها “در سیاست‌ها و اجرای رئیس جمهور” برای استیضاح می‌شود فهرست کرد:

• اجرا نکردن درست سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
• شوک دست‌ساز ارزی ۹۷ برای جبران کسری بودجه که غیر از کاهش ارزش پول ملی و کاهش ذخایر طلا با آثار تورمی‌اش صاحبان سرمایه را داراتر و بدهکاران آن سرمایه‌داران را بدهکارتر کرد و ظرف ۹ماه بیش از ۶۲۰هزار نفر را بر مددجویان کمیته امداد افزود!
• سیاست‌های تورمی‌ای که ۱درصد تورمش ۱۵هزار میلیارد تومان رانت به نفع صاحبان سرمایه و برضد اقشار متوسط و محروم تولید می‌کند!
• سیاست‌های خارجی عقیم و معطل کردن کشور به توافقات اروپایی-آمریکایی
• و…

دراینباره یادداشت “مشکل‌ترین درس، سخت‌ترین عبرت” را مطالعه فرمایید.‌

محسن قنبریان
۹۸/۸/۲۲

[۱]   لَئِنْ لَمْ یَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِی الْمَدِینَهِ لَنُغْرِیَنَّکَ بِهِمْ ثُمَّ لا یُجَاوِرُونَکَ فِیهَا إِلا قَلِیلا ﴿۶٠﴾

[۲]  أَفَبِهَذَا الْحَدِیثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ﴿٨١﴾

[۳]  وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَیُدْهِنُونَ ﴿٩﴾

[۴]   http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/16299

در طول کمتر از یک ساعت در متروی تهران با تعویض دو خط از جنوب تا شمال بیش از ده جوان زیر سال، “سر کار” بودند!

یکی جاکارت میفروخت، یکی مسواک و ژیلت، یکی…

آنکه بیشتر متأثرم کرد جوانی بود که وسط واگن می‌ایستاد و درز گیر زمستانی را به سقف می‌چسباند و با آب و تاب تبلیغ می‌کرد. آخر تبلیغش از خجالت سرم را پایین انداختم که چشم در چشم نمانیم. درز گیر را کَند و به واگن دیگر رفت!

یک گدائی شرافتمندانه؛ کاری بدون شأن!

نمی‌دانم شاید مقامی با چهل سال سابقه امنیتی، این کارها را “پوششی” بخواند! شغل اصلی اینها را فروش شیشه و کراک بخواند!!!

اما من طلبه‌ی زود باور آنروز تا غروب به هم ریختم سر کلاس هم تا حد گریه نالیدم.

برای جوان ایرانی چه کرده‌ایم؟!

کار منهای شأن، برای توده جوان بیکار در طبقه فرودست اینهاست؛ البته شاید برای ولنجک نشین‌ها، چند حکم مشاور و عضو هیئت مدیره برای آقا زادگان و دامادها و… کار منهای شأن باشد!

کار منهای شأن در مصادیق پایین شهری، “گدائی شرافتمدانه” است. جوانی که هیکلش ده مدیر پرمدعا می‌ارزد؛ اما بخاطری که کارش او و زن و بچه‌ی احتمالی‌اش را نشکند، باید در کلان‌شهری شلوغ و ناشناس چنین کند؛ شهرستانی بیچاره همین فرصت را هم ندارد!

اگر “کلاس پیامبر” معیار باشد -که انقلاب “اسلامی” برایش بوده- اصلا کارگری و اجیر کسی شدن، شأن انسان نیست! و باید خود صاحب سرمایه و کسب باشد. مجامع روائی بابی بنام “کراهه اجاره الانسان نفسه” دارند. اضطرارهای ساختاری جامعه الان رافع این کراهت می‌شمارند[۱]!.

خوانش اجتماعی این روایات در نظام اقتصادی ایران، یعنی مکروه و ناپسند بودن اینکه: بیش از ۱۱میلیون انسان(نصف خانوارهای ایران)، اجیر و کارگر حدود ۲۰۰هزار صاحب سرمایه باشند!

آنها که کارگر مجتمع‌های دولتی‌اند باید از رانت و پارتی برخوردار باشند. بقول نمایندگانی از مجلس، ٨هزار سفارش شده فقط از سوی نمایندگان و فقط در شرکت ایران خودرو وجود دارد!

https://www.farsnews.com/13971106000458

آن روایات این وضع اجتماعی را موجب “حبس رزق بر کارگران” می‌خواند چون دستاورد کارشان مال صاحب سرمایه می‌شود[۲].

نگویم ۹۰٪ این کارگران قراردادی‌اند و حق هیچ اعتراضی ندارند!

وقتی چند ماه همان ۲میلیون حقوق‌شان را نمی‌دهند، حق مصاحبه با دانشجویان و رسانه ها را هم ندارند و اگر چند نفری (کارگران هفت تپه) برای دیدار(نه تجمع) با نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس عازم تهران شوند؛ در راه دستگیر می‌شوند!

برای اعتراض‌هایشان زندان و شلاق هم خورده‌اند(معدن آق دره و…)!

️این‌های یعنی “کار منهای شأن”؛ که با “شأن‌های بی‌کار” فراوان عاید جوان ایرانی شده است!

محسن قنبریان
۹۸/۸/۲۰