تشکل های کارفرمایی با کارگری را مقایسه کنید تا رابطه بی عدالتی سیاسی با بی عدالتی اقتصادی را ببینید! این در حالی است که اگر بخواهید جمعیت کارگری (تقریبا۵۰٪ خانوارهای ایرانی) و کارفرمایی را تصویر کنید چیزی نزدیک به صورتِ عکس این تصویر می شود!

آماری دیگر:

براساس سالنامه آماری وزارت کار و تعاون (سال۹۸) و سالنامه آماری سازمان تامین اجتماعی(سال۹۸):

از ۱۳۱۷۵۴۰کارگاه تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، حدود ۱میلیون کارگاه کوچک با ۵،۶کارگر است و بیش از ۳۰۰۰۰۰کارگاه متوسط و بزرگ است.

و بر طبق آمار وزارت کار فقط۹۰۸۳ تشکل کارگری در کل کارگاهها وجود دارد! اگر فقط کارگاههای متوسط و بزرگ را در نظر بگیریم، فقط حدود ۳درصد از کارگاهها تشکل کارگری دارند!

بدون عدالت سیاسی، تبعیض اقتصادی از بین نمی رود. رابین هود شدن(قوه قضائیه و مجریه) برای کارگران با حضور در کارگاه ها و… جای تحقق  کامل اصل ۱۰۴قانون اساسی را نمی گیرد. روسای جدید این دو قوه با تجارب اطلاعاتی، امنیتی_قضایی خوب است بهانه های مانع از تشکیل تشکل های کارگری را کم و تشکل های واقعی کارگری را محقق کنند.

مشکوک (مورد بحث و معرکه آراء) و متیقن (قطعی و مسلّم) را معلوم کنید:

1. ساختگی یا طبیعی بودن ویروس کرونا، درست یا غلط بودن پروتکل ها، مفید یا مضر بودن واکسن و…
2. از “ضراء” (بدحالی های جسمی و روحی) بودن کرونا، لزوم رسیدن به آستانه اجتماعی “تضرع” (نه صرفا تعظیم شعائر یا انجام مناسکی خاص مثل پخش دعای ۷صحیفه و …).

بدونی که بخواهم تحکم کنم و بحث سر گزاره های ۱ را منع یا بی ثمر جلوه دهم یا جانب پزشکی مدرن یا سنتی را بگیرم؛ می گویم گزاره دوم اقلا برای متدینان به قرآن، یقینی است.

تخصص اصلی حوزه و روحانیت و به نوعی وظیفه انحصاری او هم هست. اگر سرگرم شدن به بحث ها و چالش های گزاره های ۱ مانع از تحقق وظیفه یقینی ۲ شده باشد، تاریخ درباره ما قضاوت درستی نخواهد کرد!

(درباره کرونا و لزوم مدیریت آستانه اجتماعی تضرع از سوی نهادهای دینی زیاد نوشته و سخن گفته ام؛ در کانال پیدا میشود)

حجت الاسلام قنبریان

باتوجه به اینکه هر نرم افزار مجازی اقتضاء خاص خود را دارد و صرفا کپی مطالب کانال در آنها رعایت آن اقتضاء نیست؛ حجت الاسلام قنبریان تاکنون راضی به حساب توئیتری نشده اند. برخی دوستان ایشان هم که از طرف خود حسابی بنام ایشان باز کردند ، نهی شدند و آنها بسته شد.

اخیراً هم حسابی بنام ایشان باز شده که امکان پیام‌گیری را بسته است؛ بدین طریق به همه دنبال کنندگان مطالب ایشان اعلام میشود: ایشان تاکنون هیچ صفحه مجازی جز همین صفحات ایتا، تلگرام و اینستاگرام ندارند.

از بزرگواری که حساب توئیتری بنام ایشان زده اند نیز خواهش می‌کنیم نام ایشان را تغییر دهند و اگر آن مطالب را خیلی لازم می‌دانند با حساب رسمی خود از کانال ایشان [رونوشت برداشته] و نقل قول کنند.

دوستان عزیز لطفا اطلاع رسانی نمایید!

محسن کدیور ارادت آیت الله حسن زاده آملی به رهبر انقلاب را غیر قابل انکار دانسته و در رد نظر علامه مبنی براینکه آیت الله خامنه ای را مصداق بارز رساله انسان در عرف عرفان خود دانسته، نوشته است:

«یا من سیاست و عرفان نمی فهمم/ یا آن مرحوم صغرای مساله(مصداق رساله) را از بنیاد نمی شناخته است!»

و از این قضیه منفصله عنادیه خودساخته، نتیجه گرفته: «در هرحال این یقیناً ابتذال عرفان است!»

منطقاً نتیجه ایشان (ابتذال عرفان) وقتی درست است که مخاطب بر صدق تالی(نشناختن رهبر انقلاب توسط علامه) حکم کند؛

در حالیکه حکم به صدق مقدم (که کدیور چیزی از عرفان نفهمد) موجه‌تر است!

لذا نتیجه ایشان، تحکم و مصادره به مطلوب است.

محسن کدیور در جای دیگر مقاله خود علیه علامه حسن زاده آملی به کنار مردم نایستادن ایشان اعتراض می‌کند و از پیش خود حکم می‌کند: از این حیث نام نیکی از خود باقی نگذاشت!

آقای کدیور توضیح نمی‌دهد چگونه اقامت در کارولینای شمالی آمریکا و قبول پروژه‌های پژوهشی درباره دگراندیشی شیعی برای دانشگاه دوک و بنیاد کارنگی  از طرف خودش، ایستادن کنار مردم ایران است؟!؛ اما اظهار نظر یک فیلسوف عارف درباره رهبر مردم با وجود زهدش از همه دستگاه‌های حکومتی، نایستادن کنار مردم است؟!

علامه حتی جایزه چهره‌های ماندگار جمهوری اسلامی را هم قبول نکرد و از آن تمجیدهایش برای رهبری، چیزی از دنیا کسب نکرد؛ درحالیکه آقای کدیور با پروژه‌هایش علیه ولایت فقیه و مبانی جمهوری اسلامی و حتی نفی عصمت و شهادت از ائمه اطهار(ع) بهره‌مندی دنیوی بسیار خوبی از موسسات آمریکایی یافته است!

نه فقط مبلغین اربعین که رهبر انقلاب هم راهپیمایی اربعین را:

• “رسانه پر قدرت شیعه”
• “از مصادیق قوت اسلام در آیه وَاَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوه” (۹۸/۷/۲۱)
  دانسته و از “سعی ای در دنیا برای دیده نشدن آن” گفتند! (۹۵/۹/۳)

حال سؤال این است:

چنین مساله راهبردی مهمی وقتی با مساله ای مثل کرونا تلاقی می کند، تصمیم گیری درباره چگونگی آن نباید در عالی ترین سطح دینی و هم بهداشتی انجام گیرد و به ستاد کرونا تنها سپرده نشود؟!

مهمتر اینکه وقتی شواهد قانع کننده ای هست که علت منع پذیرش دولت عراق، مسائل اقتصادی و کالائی کردن این پدیده منحصر بفرد است؛ بالاتر از دولتها، نباید مرجعیت قم و نجف در اینباره ورودی داشته باشد؟!

آیا سپردن تصمیم به نظام بروکراتیک دولتهای دو طرف در این امور منحصر بفرد، نمی تواند خسارت های جبران ناپذیر داشته باشد؟!

تسلیم شدن مرزداران در روز آخر بخاطر فشار مردمی، همان نظام بروکراتیک و حمایتها از آن را بی حیثیت نمی‌کند؟!

ملتی که اندازه ۸۰٪ فاصله زمین تا ماه ازش رشته قنات در طبیعت سخت و کم آب مانده است، نمیشود و نمیتوانیم برایش بی معناست.

این شاهکارش با وجود دشمنان و مهاجمان دائمی و حکومت های غالبا خودکامه بوده است.

در یک حکومت مردمسالار دینی، دوچندان از آن هم می تواند، اما و اگر اقتصاد و سیاست و فرهنگ مردمی شود.

فردوسی تورا می سرود:

ثابت کردی در عصر هری پاتر های دروغ و ارزشهای وارونه، فطرت زنده است، وقت فداکاری “دل شاه بچه برآمد به جوش”!
“فهمیده” جریانی است در جانتان!

روحت با شهدا مانوس باد!

محسن قنبریان

مروری بر نظریات برخی کارشناسان مسائل دینی و علوم اجتماعی در رویداد حق تعیین سرنوشت

یوسفی اشکوری: وقتی در نهضت مشروطه، جمله‌یِ «برابری همه افراد در قانون» به عبارتِ «برابری همه افراد در برابر قانون دولتی» تبدیل شد، همان جا مشروطه شکست خورد.

با ترکیب مردم سالاری دینی مخالفم! چون اگر قرار است دین حاکم باشد، چرا حرف از مردم سالاری بزنیم؟ در این صورت آزادی، اختیار، دموکراسی و رای اساساً بی معناست.

عبدالعلی بازرگان: مسائلی از قبیلِ «حاکمیت ملت»، «آزادی اقلیت‌ها» و… مربوط به دوران حاضر است و در ۱۴۰۰ سال پیش نبوده، اما روح این مطالب و بها دادن به مردم در طول تاریخ، قابل اثبات است. برخی روایات بیانگر این است که پیامبر علی رغم تاکید بر شایستگی‌های امام علی، حکومت را حق مردم دانسته و امام علی را به تبعیت از خواست مردم امر کرده.

عبدالله محمدی: اسلام نه مانند لیبرال دموکراسی است که در آن خواست مردم، مشروعیتِ حکومت را ایجاد یا سلب کند، و نه مانند نظام‌های دیکتاتوری است که هیچ نقشی برای مردم قائل نباشد. اسلام، مشروعیت را به نصب الهی می‌داند، اما تا زمانی که مردم همراهی نکنند، تکویناً چنین امکانی نخواهد بود و روایاتی که در زمینه سازی مردم وجود دارند، چیزی فراتر از این نیست.

عمادالدین باقی: حق تعیین سرنوشت به عنوان یک اصل اساسی حقوق بشر در سنت دینی ما پیشینه دارد. روایت «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» (مردم بر جان و مال خویش سلطنت دارند) را نباید صرفاً مربوط به امور اقتصادی دانست و به همین جهت آیت الله منتظری در مباحث ولایت و حکمرانی مکرر از این قاعده استفاده می‌کند. البته اگر ولایت فقیه را صرفاً به نصب الهی دانستیم، با حق تعیین سرنوشت در تعارض خواهد بود، اما اگر آن را منوط به انتخاب مردم (نظریه نخب) بدانیم، تعارضی وجود نخواهد داشت.

پرویز امینی: دو رویکرد در فلسفه سیاسی وجود دارد. یک رویکرد این است که وقتی می‌خواهد حکمرانی مطلوب را تعریف کند، میگوید بستگی دارد چه شخصی عهده دار امر حکمرانی است. تئوریِ فیلسوف شاهِ افلاطون و تمامی افرادی که درباره مساله ولایت فقیه صحبت کردند، با این رویکرد بوده. اما رویکرد فلسفه سیاسی جدید، «چگونه حکومت کردن» است نه اینکه فقط چه کسی عهده دار حکمرانی است. به همین دلیل ما نیازمند تقریر تازه ای از مساله ولایت فقیه هستیم. مردم سالاری دینی هم مربوط به چگونگیِ حکمرانی است.

محسن قنبریان: حق تعیین سرنوشت از مستقلات عقلی است و عقل آن را برای انسان قائل می‌شود، اما با ولایت فقیه به عنوان حقی از سوی خدا، تعارضی ندارد. اگر مردم آزادانه، فقیه را انتخاب و با او بیعت کردند، ایده‌ی جمهوری اسلامی محقق شده ولی اگر مردم افراد فاقد صلاحیت را انتخاب کنند، یا فقیه بدون اراده و انتخاب مردم، حاکم شود، مخالف ایده مردم سالاری دینی خواهد بود.

با اشتراک در سایت مدرسه آزادفکری، به تمام درس‌گفتگوها (بیش از ۳۰۰ ساعت) دسترسی کامل پیدا کنید.

پیوست ارائه حجت الاسلام و المسلمین محسن قنبریان در دوره ی کشف الاسرار

سرفصل ها

1. اقتصاد مردمی در نگاه امام خمینی
2. اقتصاد تعاونی در نگاه مقام معظم رهبری
3. ظرفیت قانون اساسی در اقتصاد مردمی
4. سخنرانی شهید بهشتی با موضوع تعاونی ها
5. سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی بخش تعاونی ها
6. مقاله حجت الاسلام قنبریان پیرامون تعاونی ها

دریافت جزوه‌ی اقتصاد مردمی | حجم : ۱۳ مگ

با تشکر از تشکل طلبگی ربیون