بایگانی برچسب: s

قضایِ تبیین باطل!

دیروز (۸اسفند) ائمه جمعه مراکز استانها مهمان رئیس جمهور شدند تا در شرایط حساس کنونی مشق تبیین کنند.

این جلسه در کنار گزارش از اقدامات و خدمات دولت دو نکته تازه داشت:

  1. آقای رئیسی تصریح کردند یکی از عوامل تورم اخیر، حذف ارز ترجیحی است:
    “دولت مردمی توانست در این مدت نرخ تورم را از ۵۹.۳درصد به زیر ۴۰درصد برساند، اما اجرای طرح عادلانه کردن پرداخت یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی که تکلیف قانونی بودجه۱۴۰۱ بود، باعث افزایش دوباره نرخ تورم شد.”
    چیزی که دلسوزان نظام و دولت ایشان در بدنه انقلابی ماه ها فریاد کردند اما به جایی نرسید!
    تدبیر غلطی که هم موجبات تورم شد و هم ارز را سامان نداد!
    عجیب اینکه برخی از همین ائمه جمعه بدون تخصص اقتصادی بجای اعتماد کردن به متخصصان انقلابی، آن اقدام را فتح خرمشهر خواندند! و احتمالا تحلیل اشتباه خود را جهاد تبیین هم تلقی کردند!
  2. التهابات ارزی اخیر را کار دشمن و شکست خوردگان فتنه اخیر خواندند[۱]!
    در اینباره هم کاش حرف دلسوزان و متخصصان انقلابی را بشنوند و علتِ چند تومن بالا و پایین شدن روزانه(به قول ایشان روز تعطیل) را، همه علت گرانی ارز و دلاریزه کردن کالاها قلمداد نکنند!
    بطور واضح سوء تدبیر آشکار دولتها در جانب عرضه و جانب تقاضای ارز را نمیتوان ندید گرفت و همه را کار چند شبکه مفلوک ماهواره ای و کانال تلگرامی دانست.(شاید دراینباره نوشتم)

پ.ن:

همیشه برای تصحیحِ تبیین غلط، زود نیست! و همیشه جهادِ باطل(با تبیین غلط)، قابل قضا نیست. حرف دلسوزان خود را بشنوید!

محسن قنبریان

[۱] آیت‌الله رئیسی در دیدار نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه مراکز استان‌ها:

تحقق گفتمان انقلاب یعنی اجرای ارزش‌ها و برقراری عدالت اسلامی پیام و خواست مردم در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری بود / دولت با کنترل مصارف، هزینه‌ها و منابع درآمدی خود را تراز و افزایش نقدینگی را نیز تا حدود زیادی کنترل کرده است / دشمن پس از ناکامی در فتنه خیابانی اهداف خود را با ایجاد نارضایتی و کشاندن آن به سفره مردم دنبال می‌کند

موازنه عادلانه!

پیام اجتماعی این بی قراری ها در سمت ها، بخصوص نمایندگی مردم را کاری ندارم!

پیام سیاسی منصب گیری های چند کاندیدای ریاست جمهوری هم فعلا محل بحث نیست!

چنانچه درمورد آقای زاکانی هم عرض کردم باید قانون، موازنه عادلانه ای را تدارک کند:

  1. یا به اتمام رساندن دوره نمایندگی شرط ضمن رای وکالت شود ؛ یا اگر نماینده مردم میتواند نیمه کاره آن شهر را تا انتخابات بعد بدون نماینده کند، مردم هم بتوانند “در شرایطی”، نمایندگی خود را از مظنونین پُست بیقرار در میاندوره پس بگیرند! (شرایط را قانون معلوم کند)
  2. نمایندگان مردم در مجلس هم بتوانند زودتر از پایان موعد، رای خود به حقوق دان شورای نگهبان را پس بگیرند. در فرض برخی شوائب از او توضیح بخواهند و از رای داده شده تا پایان دوره ، منعزل نباشند!

نه وکیل الدوله، نه دوله الوکلاء!

دعوت از آقای رئیسی و حمایت از او و بالاتر، درخواست انصراف از کاندیدهای دیگر از سوی اکثریت قاطع مجلس، ساخت یک قوه توسط قوه دیگر تلقی می شد. نزد برخی نگرانی تفکیک قوا و یکی شدن مجری و ناظر بود. سهامی خاص شدن دولت پیش بینی اینان بود!

این روزها می بینیم رئیس جمهور منتخب از کارشناسان مختلف موافق و مخالف نظر می گیرد، حرفهای وزرای دولت مستقر را هم می شنود، اما با نمایندگان مجلس ملاقاتی ندارد؛ حتی شنیده شده ملاقاتها را رد هم می کند!

این کاری تعدیل کننده و ارزشمند و سزاوار حمایت است و نگرانی قبل را می کاهد.

توجه:
شنیدن نظرات کارشناسی شخصیت حقوقی مجلس در کمیسیون های تخصصی در زمان خود، تعامل و همفکری است اما ملاقات با شخصیت های حقیقی مجلس و نمایندگان در بدو پیدایش و صورت بندی دولت معنای دیگری دارد.

محسن قنبریان

هسته سختِ مشارکت و عدم مشارکت

  • از بعد رفراندوم ۹۸درصدی، حدود۳۰٪ مخالف، ممتنع و ساکتِ غیر مشارکت جو داشته ایم.(هسته سخت نامشارکتی)
  • در مقابل ۴۵تا۵۰٪ موافق همواره مشارکت جو بوده است.(هسته سخت مشارکتی)
  • در بزنگاههای خاص نوسان مشارکت به بالای۷۰٪ هم داریم ؛ یعنی مشارکت معنادارِ بخشی از آن ۳۰٪ نامشارکتی! یکبار در دهه۶۰، یکبار در ۷۶ و یکبار در ۸۸!
  • برعکس در دو انتخابات اخیر(مجلس و دولت)، ۲۵تا۳۰٪ افت مشارکت و افزایش نامشارکتی ها داشته ایم! یعنی نزدیک شدن به هسته سختِ مشارکت!

اگر پایگاه و جایگاه اجتماعی را جای افراد قرار دهیم ، ثباتها بهتر معنا میشود. مثلا بخشی از طبقات اجتماعی آن ۳۰٪ ممتنع و مخالف را نمایندگی می کند و به دوره بعد خود ارث می دهد!

طبقه متوسط اقتصادی در ایران:

  • نیازهای اولیه معیشت اولویت اولش نیست.
  • پیشرفت، آزادی، دموکراسی و…بیشتر محرک اوست.
  • بشکل طیف است و در بخشی از آن، ارزشهای مذهبی محرک فعالیت سیاسی است.
  • موثر بر طبقات پایین و کنشگر اصلاحی با حاکمیت است.

نمودارهای مشارکت ۴دهه اول:

  • روند کاهشی مشارکت در استانهای بهره مند(با بیشترین طبقه متوسط)
  • روند افزایشی مشارکت در برخی استانهای محروم به نسبت سالهای اول[۱]!

طبقات محروم:

  • اصلی ترین نیروی انقلاب۵۷.
  • بخاطر نیازهای اولیه معیشت، کمتر جمهوریت و آزادی و پیشرفت و… اولویت روزانه شان است.
  • در مرحله بعد از انقلاب، برای تحقق آرمانها اول کمتر صندوق رای را جدی می گرفتند اما به مرور از طبقه متوسط پیشی گرفتند.
  • در انتخاباتهای اخیر نوعی کاهش مشارکت در بین آنان هم به چشم می خورد که ممکن است معنای ناامیدی و بدبینی به صندوق رای برای تغییرات لازم را داشته باشد!

نسبت عکس مشارکت اقتصادی و مشارکت سیاسی:

  • در حالیکه متوسط مشارکت اقتصادی حدود ۴۰٪ است، متوسط مشارکت سیاسی حدود ۷۰٪ بوده است.
  • دیدیم: طبقه متوسط (یعنی مشارکت جویان اقتصادی) به مرور کاهش مشارکت سیاسی یافتند!
  • و متوسط مشارکتهای سیاسی، بیشتر از طبقات کم بهرمند (با مشارکت اقتصادی کمتر) بود!
  • جذب طبقه متوسط به مشارکت سیاسی در ۷۶ و۸۰و۸۵ و ۹۲و۹۶ و قهر مضاعف آنها در دو انتخابات اخیر(دولت و مجلس) معنای خاص خود را دارد.
  • در انتخاباتی که دمکراتیک تر و در راستای همسان سازی اقتصاد و سیاست تشخیص داده باشند، مشارکت بهتری دارند.
  • قهر طبقات محروم در انتخاباتهای اخیر نیز معنای خاص خود را دارد!

بعد از ۴دهه اعتماد به صندوق رای برای تحقق آرمانهای انقلاب، کم کم ممکن است شک و تردید جایش را بگیرد!(البته درصدی هم سهم کروناست)

تعارض سیاستهای حاکمیت در اقتصاد و سیاست:

  • از طرفی ترویج اقتصاد سرمایه داری ، طبقه متوسط را بزرگتر و مطالبات آنها در حکمرانی برای دموکراسیِ بیشتر را جدی تر می کند!
  • از طرف دیگر، سیاست دمکراسیِ کنترل شده و نظارتی در مشارکت سیاسی، آنها را پس میزند!
  • از آن سو اقتصاد لیبرالی، طبقات پایین را محرومتر و دلسردتر می کند که ساکت، ممتنع یا مخالف شوند و حتی اعتراض خیابانی کنند!
  • از سوی دیگر، خروجی نظارت انتخاباتی، استمرارِ ، بخشی از آدمها و سیاستهای موجود میشود!

 القاء طبقه متوسط، کارگر می افتد که صندوق رای چیزی را عوض نمی کند! پس مشارکت کاهش می یابد.

*نمودارهای نظرسنجی هم گویای این واقعیت است که هرچه صورت بندی انتخابات شکل نهایی خود را میگرفت افت معنادار مشارکت یا عدم رشد آن جدی تر می شد.

جمع بندی:

سه سناریو در ذهن و عمل برخی رجال جمهوری اسلامی در خصوص انتخابات:

  1. اقتصاد سرمایه داری با دمکراسی تک حزبی کنترل شده مثل چین و حتی کاپیتال سلطانیزم مثل امارات!
    تنزّل ولایت به پیشوا و اشتهای ساخت “ولایت موهوم اداری” در حکمرانی [۲]و هضم “نظام انقلابی امت و امامت” در “نظام دیوانسالار” شاخصه این سناریوست.
  2. آرزوی دمکراسی های اروپایی مبتنی بر طبقه متوسط در اقتصاد و سیاست !
    “دمکراسی در خانه، صلح در جهان” ، شعار این طیف بوده است. “مشروطیت ولایت” و ملکه سازی آن و جانشینی جامعه مدنی و ساخت قدرت از چالش طبقه متوسط و مرفه با حاکمیت راهبردشان بوده است!
  3. احیا و تکمیل مردمسالاری دینی با جمهوریت در اقتصاد و سیاست!
    جهت داری ولایت و “ولایت مطلقه” برای تامین مصالح عامه و “اصالت” نظام انقلابی امام و امت مقابل نظام دیوانسالار و رفتن به سمت “نظام انقلابی” وجه اصلی مردمسالاری دینی است. ورود قانونی به نفع عموم مردم بجای تنفیذ دیوانسالاری یک لازمه آن در گذار است. جمهوریت اقتصادی با “تعاونی های فراگیر مردمی” و تاثیر جدی بر جریان حکمرانی با “شوراهای متعدد و متکثر” دهقانی و کارگری و دانشجویی و…راهکار شدنی آنها بوده است.

[۱] رفتار انتخاباتی استان‌های محروم و مرفه

[۲] اطاعت از مسئولین و ولایت اداری

بازنده مناظرات!

“نباید از آزادی ترسید و از مناظره گریخت و نقد و انتقاد را به کالای قاچاق و امر تشریفاتی تبدیل کرد؛ چنانچه نباید بجای مناظره به جدال و مُراء گرفتار آمد و بجای آزادی به دام هتاکی و مسئولیت گریزی لغزید”(رهبر انقلاب۸۱/۱۱/۱۶).

بازنده اصلی مناظرات، کمیته تبلیغات و رسانه ملی است که مناظره را امری تشریفاتی کرده است.
بعضی سؤالات، موضوع انشاء است. بعضی دیگر همراه القای گفتمانی خاص؛ و اغلب درجه چندم از مسائل اساسی است.
مناظره دو طرفه را به مصاحبه های هفت طرفه تغییر دادند تا جدال و هتاکی نشود و می بینید که می شود!
جای مناظره ی همه بر سر یک کلان موضوع مثل عدالت، آسیب های اجتماعی، جمهوریت و آزادی، تحریم و… ، امتحان شفاهی کارشناسی قرار داده شده است!

راستش این است که دستگاه فرهنگی-سیاسی و رسانه ملی ما از آزادی می ترسد و مناظره را امری تشریفاتی گرفته است!
کاش اقلا پخش بین المللی و ترجمه اش نمیکردند.

محسن قنبریان

سه ضلع چالش اخیر

  1. سیاست های کلی انتخابات:

بند۱۰ سیاستهای کلی انتخابات(ابلاغ مهر۹۵رهبرانقلاب) درباره ارتقاء شایسته گزینی است. دو فراز این بند:

– ۱۰-۵ آن تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی-مذهبی و مدیر و مدبر را “برعهده شورای نگهبان” نهاده است

– و بند۲-۱۰ شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام را به “شیوه های مناسب قانونی” واگذار کرده است.(تصویر۱)

علی القاعده نباید بین فرازهای یک بند از سیاست اعلامی تعارض باشد.

پس تعریف و اعلام معیار برای رجل سیاسی مذهبی مدیر و مدبر با شورای نگهبان است و شیوه های شناسایی توانایی و شایستگی اولیه داوطلبان با شیوه قانونی(مجلس+تایید شورای نگهبان) است.

این تفکیک کاملا منطبق بر قانون اساسی هم هست که تفسیر قانون اساسی را بر عهده شورای نگهبان(اصل۹۸) و تقنین را بر عهده مجلس گذاشته است(اصل۷۱)

  1. مصوبه یا ابلاغیه شورای نگهبان

ابلاغیه جدید شورای نگهبان(۱۴۰۰/۲/۱۱) دو ماده دارد(تصویر۲):

– ماده اول، تعریف و تفسیر رجل سیاسی مذهبی است.

– ماده دوم باعنوان معیارها و شرایط است.

اما بیشتر از معیارهای اثباتی و کشفی برای تعاریف ماده۱ را پرداخته است.

مثلا سن، ارائه برنامه و معرفی مشاوران بیشتر تقنین به نظر می رسد تا تعریف.

حقوقدانها باید قضاوت کنند:

“ارائه برنامه ها و خط مشی های اجرایی در چارچوب صلاحیت قوه مجریه مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی و سیاست های کلی نظام”(بند۶ماده۲)

  • و”معرفی مشاوران جهت تشریح برنامه ها و توان مدیریتی”(بند۷ماده۲):

به بند۲-۱۰ سیاستهای کلی انتخابات مربوط است؛ که شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام را به شیوه های قانونی [مجلس] واگذار کرده بود؟!

یا به بند۵-۱۰ که تعریف و اعلام معیار و شرایط را از شورای نگهبان خواسته بود؟!

برخی از موارد ماده۲ مصوبه شورای نگهبان، پیش از این در اصلاحیه قانون انتخابات توسط مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده بود؛ که از سوی هیات نظارت مجمع تشخیص مغایر با سیاستهای کلی انتخابات تشخیص داده شد!

آن موارد(مثل سن و…) چگونه الان میتواند تعریف و تفسیر آن سیاستها یا مصوبه برای آن باشد؟!

  1. مخالفت رئیس جمهور

رئیس جمهور با مصوبه شورا مخالفت کرد و نظر معاونت حقوقی را لازم الاجرا اعلام کرد!

تمرکز اشکالشان بیشتر سر شان ابلاغ قوانین توسط رئیس جمهور است! (ویدئو سخنگو)

درحالیکه در تعریف و تفسیر(ماده اول مصوبه) نیازی به آن نیست. اشکال اصلی برخی موارد ماده دوم هم، همان شبهه قانونگذاری است نه فقط ابلاغ رئیس جمهور.

لازم الاجراء دانستن نظر معاونت حقوقی در اینجا خود محل اشکال است:

نظر معاونت حقوقی فقط در اختلاف قوانین عادی بین دستگاه های دولتی، آنهم جایی که نیاز به تفسیر نداشته باشد، حجت است.

نه بین دستگاه دولتی و شورای نگهبان و نه مواردی که نیاز به تفسیر هست!(تصویر۳)

بنظر رایزنی ها بین دولت و شورای نگهبان اگر معضل پیش آمده را حل نکند؛ طبق بند۷و۸ اصل۱۱۰ و اختیارات رهبر انقلاب قابل حل است:

– حل اختلافات و تنظیم روابط قوای سه گانه[با نهادن حَکمی بین طرفین]

– حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، ازطریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۲/۲۲

رجال مذهبی از دید شورای نگهبان!

در ابلاغ جدیدش رجال مذهبی را چنین تعریف کرده است: “رجالی هستند که آگاهی لازم به دین اسلام و مذهب تشیع داشته و تدین و تقیدشان به انجام شعائر و مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی از برجستگی ویژه ای برخوردار باشد به گونه ای که در میان مردم به این خصوصیت شناخته و مشهور باشند”(ماده۱ بند۱)

در ماده۲ هم معیار ارزیابی را “فعالیت های مذهبی” “از قبیل مکتوبات، سخنرانی ها و اعلام مواضع” شمرده است.

خلاصه اینکه: رجال مذهبی(مناسب ریاست جمهوری) بنظر این شورا:

  1. در ساحت نظری: داشتن آگاهی های مذهبی است که در مکتوبات و سخنرانی ها و اعلام مواضع بروز می کند.
  2. در ساحت عملی: تقید به شعائر و مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی است به گونه ای که در میان مردم به اینها مشهور باشد!

البته این تعریف مکنون همه این سالها از رجل مذهبی بوده که الان اعلان شده است.

آیا خود مذهب و مفسر بی نظیر آن  دردوره معاصر -یعنی امام خمینی- همین تفسیر را دارد؟!

تعریف به تقید به مناسک و شعائر و اشتهار به آنها برای مذهبی بودن کافیست؟! این تراز مذهبی است که انقلاب، زنده اش کرد؟!

مناسک و شعائر، تعریف و مصادیق روشنی دارند. عدالتخواهی، مواسات و همدردی با مردم، مساوات و شراکت در درد مردم و مانند اینها در تعاریف سنتی و متداول نه مناسکند و نه شعائر!

اما آیا بدون اینها فرد نسبت صدق با مذهب دارد؟!

آیا مسأله دهه های اخیر ما کاهش مناسک و شعائر در رجال سیاسی است یا فاصله طبقاتی با مردم و به تعبیر روایات “تجبّر” و”غمص الناس”[=مردم را چیزی حساب نکردن]؟!

با همین تعریف است که تایید مکرر مرفهین با تظاهر به اشرافیت و خوی بالانشینی، خلاف معیار تلقی نشده است؛ چون تألیفات مذهبی دارند، احیانا جلسه روضه دارند و بعضا در جمعه و عید فطر به نماز مسلمین حاضر میشوند!

تفسیر امام خمینی:

امام بعض تجملات کاخهای موجود را از محرمات و کاخ نشینی را ناسازگار با ادعای مسلمانی می دید:

“این تزییناتی که الان در این کاخ ها موجود است علاوه بر اینکه بسیاری اش یا بعضی اش از محرمات است و حتما باید دولت توجه کند به آن؛ دولتی که می گوید اسلامی است -وهستند- نباید تحت تاثیر واقع بشود و هرطوری سابق بوده… حالا هم همان فرم باشد پس شما چکاره اید؟! تو که می گویی مسلمان هستم!” (۵۷/۱۲/۱۵) (دقت کنید)

امام خوی کاخ نشینی را موجب انحطاط فرد می دانست: “آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد،آن روز است که باید ما فاتحه دولت و ملت را بخوانیم… آن روز است که انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارند پیدا میشود!” (۶۲/۱/۱)

چگونه عامل انحطاط فرد و مرتبطین، نزد شورای نگهبان مخل به رجل مذهبی بودن تلقی نشده است؟!

مسأله این دهه های ج.ا اشرافیت مذهبی است که موجب انحطاط شده است و متاسفانه هیچ جایی در تعریف شورای نگهبان ندارد!

امام شاید به این روایات نظر داشت:

امیرالمومنین در مذمت والی اش که فقط یک بار بر سفره رنگین اشراف نشسته بود نوشت:”هیهات که هوای نفس برمن چیره شود و آزمندیم مرا به انتخاب طعام های لذیذ بکشد در حالیکه که شاید در حجاز و یمامه کسی باشد که هیچ امیدی به یک قرص نان ندارد و طعم سیری را نچشیده باشد.چگونه شب را با شکم سیر بخوابم در حالیکه در اطرافم شکم های گرسنه و جگرهای تشنه باشد… آیا به این خشنود باشم که امیر مومنانم خوانند، ولی در سختی های روزگار شریک مردم نباشم؟!” (نامه ۴۵)

وقتی شهروند معمولی(عاصم بن زیاد) را به استفاده از حلالها و طیبات سفارش کرد، درباره مثل خود فرمود:”خداوند بر پیشوایان عادل واجب کرده که زندگی خود را در سطح مردم ضعیف و تهیدست قرار دهند،تا فقر مستمندان آنان را دچار اندوهی هلاکتبار نکند” (خطبه۲۰۹)

چرا این معیار های محکم، مستحبی و به انتخاب مردم گذاشته شده اما مکتوبات و سخنرانی ها نشانه رجل مذهبی بودن قلمداد شده است؟!

امام برای شرایط اعضای شورای انقلاب از این هم بالاتر رفته است. به آیت الله نوری همدانی از جمله شرایط می نویسد:

“۵.از سرمایه داران و معروف به سرمایه داری نباشند”! (آذر۵۷/صحیفه امام ج۵ص۱۵۱)

احتمالا اینجا هم نظر مبارکشان به مثل این روایات بوده است:

امام باقر(ع):”از شیعیان ما نیست کسی که ۱۰۰هزار، نه ۵۰هزار، نه ۴۰هزار[درهم]  جمع کند…” (سرائر ج۳ص۵۶۵)

امام صادق(ع):”مال ۴۰۰۰درهم است،۱۲۰۰۰درهم کنز وگنج است. ۲۰هزار از حلال جمع نمیشود. صاحب ۳۰هزار، هلاک شده و از شیعیان ما نیست کسی که ۱۰۰هزاردرهم جمع کند” (تحف العقول ص۳۷۷)

 این روایات را اقلا در انباشت ثروت نه ثروت در گردش و تولید ملاحظه کنید. سالهاست کسی جرات خواندن این روایات را ندارد!

اینها را در رجل مذهبی لحاظ نکردیم که کاندیدهای میلیارد دار خلاف معیار دانسته نشدند!

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۲/۱۹

امام خمینی:
“ملت… توجه داشته باشند رئیس جمهور و وکلای مجلس از طبقه ای باشند که محرومیت و مظلومیت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فکر رفاه آنان باشند، نه از سرمایه داران و زمین خواران و صدرنشینان مرفه و غرق در لذات و شهوات که تلخی محرومیت و رنج گرسنگان و پابرهنگان را نمی توانند بفهمند” (وصیتنامه)

پ.ن:
ملت بزرگوار اگر این شرایط را در تفسیر شورای نگهبان و قانون های مصوب ندید، خودش کوتاهی نکند و زمام امور را دست اشراف مذهبی قرار ندهد.