کاری بکنید که دل مردم را به دست بیاورید. پایگاه پیدا کنید در بین مردم. وقتی پایگاه پیدا کردید، خدا از شما راضی است؛ ملت از شما راضی است؛ قدرت در دست شما باقی می ماند و مردم هم پشتیبان شمایند.
امام خمینی ۶خرداد۵۸

“مردم یعنی همه مردم بدون امتیازهای طبقاتی و گروهی”
(رهبر انقلاب در تنفیذ رئیس جمهور جدید)

برای مردم ضربتی کار کنید

این چند روز میگذرد. این ریاست ها میگذرد. شما از محمدرضا نمیتوانید بالاتر بروید. او رفت، تمام شد؛ ما هم فردا، باید برویم. به فکر این باشید که اصلاح کنید خودتان را و برای این مملکت کار بکنید. ننشینید باز تو وزارتخانه ها و هی همان حرف های سابق باشد و همان کاغذبازی ها. اینها را به طور ضربتی کار بکنید.
امام خمینی ۲۰شهریور۵۹

ببینید قانون گذار برای انتخابات شورا چه بنایی گذاشته است:

1. تائید صلاحیت با هیات شهرستان تمام میشود اما رد صلاحیت نیاز به تایید هیات های نظارت دارد (تا حق کمتری ضایع شود.)
   ماده ۴۸ (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) – نظر هیات های اجرای بخش و شهرستان مبنی بر تائید صلاحیت داوطلبان قطعی است و نظر هیاتهای مذکور در خصوص رد صلاحیت داوطلبان حسب مورد با تایید هیاتهای نظارت معتبر است.
   – هیات اجرایی شهرستان و معتمدین اگر خوب انتخاب شوند و استعلامات منابع قانون یرا اعمال کنند، طبعا آنها از همشریان خود مطلع ترند.
2. تایید صحت انتخابات در شهرستان، فقط اگر شکایتی بود ارجاع به بالاتر! (تا قاعده حکمرانی از پایین به بالا رعایت شود)
   ‌ماده ۵۶ – تأیید صحت انتخابات شوراهای شهر با هیأت نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام می‌گیرد. در این خصوص چنانچه‌کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیأت نظارت استان ارسال و هیأت مذکور ظرف مدت ۱۵ روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.
3. اختیارات هیات شهرستان و استان در تایید صلاحیت و صحت انتخابات، نافی اختیار مرکز! (برای تعبیه حکمرانی از قاعده به راس است)
   ‌ماده ۵۹ (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) – اقدامات هیأت نظارت شهرستان و هیأت نظارت استان جز در مورد تایید صلاحیت کاندیداها و تایید صلاحیت انتخابات نافی اختیارات هیأت مرکزی نظارت نبوده و تصمیم هیأت مرکزی نظارت قطعی و ‌لازم‌الاجرا است.

پی نوشت: فصل شوراهای قانون اساسی برای تحقق حکمرانی مردمی و نهادهای از پایین به بالاست. اگر اختیارات مرکز بر شهرستان مقدم شود (جز در موارد شکایت) نقض غرض است.

• آقای ظریف با پرس تی وی، خسارت عدم اجرای برجام را یک تریلیون دلار خواند[۱]!
• نشریه آمریکایی فارین پالسی غیر از گزارش حرف ظریف از قول روحانی نقل کرد: خسارت، تنها در ماه سپتامبر ۱۵۰میلیارد دلار است[۲]!
• منتقدین روحانی در مجلس هم خسارت برجام را روزی ۱۰۰۰میلیارد می شمردند!

چند سؤال ساده:

1. این رقم برای یک عبرت کمی زیاد نیست؟!
2. ملت رشید ایران چقدر کودن فرض شد که برای فقط یک درس، دو لیسانس (دو ۴سال) برایش درس و تَکرار گذاشته شد؟!
3. آقایان نشر آثار و خامنه ای دات آی آر الان برای تحقق استدلال های رهبرانقلاب خیلی خوشبختند که بعد از یک دهه چند ثانیه از جلسه۹۱/۱/۲۰ را با تبلیغات، رونمایی می کنند؟!
4. بنظر این آقایان پخش زنده و کامل آن مباحثه های تلخ و صریح بین رهبری و هاشمی در همان سال۹۱ ، این درس و عبرت را اقلا کمی ارزان تر نمی کرد؟!
   مَحرم گرفتن مردم در اطلاع تفصیلی از چالش های مردان جمهوری اسلامی، تجربه بهتری در ۹۲ و ۹۶ را موجب نمی شد؟!
5. فرض می کنیم علنی کردن مباحثه ی مردان جمهوری اسلامی سر اصلی ترین مساله های مردم و انقلاب، موجب اقبال عمومی به آقایان هاشمی و روحانی میشد؛ خوب چه اشکالی داشت؟!
   مگر آنها یکطرفه نگفتند و رأی نبردند؟!
   در آنصورت بود که با شکست برجام، عبرت عمومی تر و نافذتر بود و کلیپ ۴دقیقه ای نمی خواست!
6. برای تاریخ و کتابهای آیندگان زیستن به قیمت هزینه های گزاف در اکنون، مگر چه مزه ای دارد که در همه موارد از فتنه۸۸ تا ارتباط با آمریکا و برجام و… جلسات رهبر انقلاب و حرفهای غیر تکراری شان، قطره چکانی و تاریخ گذشته رونمایی میشود؟! و سهم مردم فقط تکرار کلی گویی هاست!
   ترسیدید استدلال های ایشان غلط از آب در آید؛ که گذاشتید هفته آخر دولت ناکام؟!
7. چند مساله اساسی دیگر مردم این مباحثات جدی پشت پرده را دارد که هنوز مردم مَحرمِ شنیدنش نیستند؟!

محسن قنبریان

[۱] https://b2n.ir/j65006

[۲] https://b2n.ir/u54618

فراموش نکنید این افزایش سود بانکها در رکود اقتصادی محصول حق سیاسی خلق اعتبار است که از حکومت دارند ؛ پس محدود سازی پاداش و مزایای شخصی آنها بسیار ناچیز تر از آن حق سیاسی است.

یادداشت: سرمایه داری؛ انقلاب و ولایت را دراینباره بخوانید

وجوب اطاعت از ولایت و حکومت و سرپیچی نکردن از فرمانهای حکومتی در فرهنگ غدیر منوط به انجام این وظایف حکومتی است:

1. اصل شفافیت و مخفی نکردن امور جز اسرار جنگی
2. جز در احکام شرع، بدون مشورت عمومی سیاست گذاری نشود!
3. حقوق ملت از وقت و محل آن به تاخیر نیافتد!
4. مساوات در حقوق و قوانین رعایت شود!

این فرمایش حضرت امیر(ع) غیر از نامه۵۰ نهج البلاغه، در امالی شیخ طوسی ص۲۱۷و۲۱۸ آمده است. نظیر آن در بحار ج۷۲ص۳۵۴ هم هست.

در اینباره که این تکالیف متقابل چگونه مردمسالاری دینی می‌سازد اینجا بخوانید:

یادداشت مرتبط: تبعیض قضایی موجب عدم مشروعیت میشود! را اینجا بخوانید:

نه پاداش ۵۰۰ میلیونی برای ۵نفر بزرگترین است، و نه مشکل، فقط پاداش است! لطف قصه این است که همه با یک صلوات، اسلامی میشود! این یک دقیقه، استعاره گویای بانکداری اسلامی ماست که می بینید!

حق سیاسیِ خلق پول درونی، نو کیسه گی عجیبی در تاریخ ایران پدید آورده است. پاداش ها نامتعارف و حقوقهای نجومی نیم رخ پیدای آن است.

مثلث شوم: [بانک]، [بورس و سرمایه داری مالی]، [اشرافیت و فاصله طبقاتی] نیم رخ پنهان تر است.
و مردمی که محتاج این منظومه فاسد نگه داشته میشوند، مالشان بلعیده یا زیر قسط کمرشان می شکند!

امام باقر(ع) فرمود:
«اِنَّمَا مَثَلُ الحَاجَهِ اِلی مَن اَصَابَ مَالَه حَدیِثاً کَمَثَلِ الدِّرهَمِ فِی فَمِ الاَفعِی: اَنتَ اِلَیهِ مُحوَج وَ اَنتَ مِنها عَلی خَطر: حکایت کسی که نیازمند نوکیسه باشد، حکایت درهمی است که در دهان افعی است؛ که هم به آن نیاز داری و هم از افعی در خطری»(تحف العقول ص۲۹۴)

محسن قنبریان

من مَاتَ وَ تَرَکَ دَینَاً فَعَلَینَا دَینُهُ وَ اِلَینَا عِیَالُهُ وَ مَن مَاتَ وَ تَرَکَ مالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَ مَن مَاتَ وَ لَیسَ لَهُ مَوَالِی فَمَالُهُ مِنَ الاَنفَال

امام صادق(ع)

وسائل الشیعه ج۲۶ص۲۴۸

کسی که بمیرد و بدهکار باشد بدهی او بر عهده ما(ولایت) است، و کسی که بمیرد و مالی بر جای گذاشته باشد برای وارث اوست، و کسی که بمیرد و هیچ ولائی[مانند ولاء عتق و ولاء جریره] نداشته باشد، مال او از انفال است.

پ.ن:

·         تناسب عادلانه ای در شریعت است که: “مال بدون وارث، دست ولیّ امر و متقابلاً کسی که هیچ راه تامینی ندارد هم خرجش با اوست”

·         تفصیل این مطلب در شرع و قانون اساسی ج.ا را در یادداشتهای زیر بخوانید:

روی دیگر ولایت۱

روی دیگر ولایت۲

خسارت کسبه و نهادهای مالی زیر نظر رهبری

محسن قنبریان

پلیس، مصرف کننده تحلیل ها و راهبردهای شوراهای تامین و در مقیاس ملی شورای عالی امنیت و سطوح بالای حکمرانی است.

یک) این تحلیل که:

” اغلب موارد[اعتراضات خیابانی] حق با مردم است و اگر این توقعات و انتظارات برآورده نشود، اعتراض می کنند”.(رهبر انقلاب۹۸/۱۰/۱۱)

“حالا خب، مردم ناراحتیشان را بروز دادند و اظهار کردند؛ هیچ گله ای نمیشود داشت، ناراحت اند”.(رهبرانقلاب۱۴۰۰/۵/۱)

 یک پلیس امنیت و یک سبک مواجهه با مردم معترض می سازد[باید بسازد]!

دو) این تحلیل که:

“من در مجلس استدلال کردم که اگر شما دنبال اجرای یک سیاست مشخص هستید[مثلا گرانی بنزین] باید منتظر یک سری عواقب اجتماعی-سیاسی تصمیمات خود نیز باشید. مثلا دولت کره سیاست های خود را به صورت علنی اعلام می کند و به شدت نیز پیگیری می کند، وقتی هم با واکنش های کارگران و دانشجویان روبرو می شود، پلیس را برای سرکوب آنها به خیابان ها می فرستد. اگر قرار باشد بخواهیم چنین واکنش هایی را شاهد نباشیم، هرگز سیاست ها و تصمیم هایی را که مدنظر داریم، اجرا نخواهیم کرد”(استدلال یکی از مسئولین سازمان برنامه و بودجه در دهه۷۰/کتاب اقتصاد سیاسی ج.ا  ص۲۲۶)

 یک پلیس امنیت متفاوتی را می سازد!

نتیجه:

می توان تقویم گذاری کرد در کدام اعتراض و کدام شهر و دوره، “پلیسِ یک” و در کدام “پلیسِ دو” داشته ایم؟!

بالاتر میتوان ارزش گذاری و مطالبه گری کرد که: چرا وقتی اغلب حق با مردم است؛ اغلب پلیسِ یک را نداشته باشیم؟!

محسن قنبریان

به حسب گزارش سال قبل دیوان محاسبات:

• سال۸۳ مبلغ۱۴۹میلیون دلار از بانک جهانی برای تصفیه خانه شرق اهواز استقراض و معادل ریالی همین مبلغ هم از طرف وزارت نیرو پرداخت میشود!
• سال۹۰ هم ۷۸میلیارد تومان برای بازسازی تصفیه خانه غرب اهواز در وجه شرکت آب و فاضلاب اهواز ریخته میشود!

این رقم ها باید تحولی عظیم در فاضلاب اهواز موجب شود اما:

• تصفیه خانه شرق بعلت اجرای ناصحیح و عدم نصب کامل تجهیزات هیچ فعالیتی ندارد!
  قرارداد تصفیه خانه شرق هم هنوز(بعد ده سال) بسته نشده است!
• این شرکت از محل اعتبارات طرح آبرسانی به روستاهای آبادان(با ۲۸روستای بی آب) برای خود ساختمان اداری در اهواز احداث کرده است!

با این وضع اعتبارات تازه به بهانه تنش آبی، استمرار این انحرافات مالی و ایجاد رانت جدید برای سوء مدیریت ها نیست؟!

گزارش دیوان را اینجا بخوانید.

 به حسب گزارش سال قبل دیوان محاسبات:

• سال۹۹ مبلغ ۲۷۰میلیارد تومان بشکل نقدی در وجوه شرکت آب و فاضلاب اهواز جهت توسعه و ترمیم شبکه آب اهواز و کارون واریز شده اما در این زمینه هزینه نشده است!
• برای مشکلات آب غیزانیه طی سالهای ۹۴تا۹۸ مبلغ ۴۲میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی +کمک های شرکت ملی مناطق نفت خیر به حساب شرکت آب و فاضلاب ریخته شده اما مشکل آب غیزانیه حل نشده است!

• استانداری خوزستان هم اعتباری بالغ بر ۹۰۲میلیارد ریال جهت ترمیم خسارات ناشی از سیل در سالهای ۹۷و۹۸ دریافت کرده است که اسناد صوری و پرداخت های غیر مرتبط حاکی از انحراف در هزینه کرد است!
• ۳میلیارد ریال از ۱۰۰میلیارد ریال اعتبارات زیست محیطی(ریز گردها) را هم جهت کارت هدیه و…هزینه کرده است!

با این وضعیت، حسابرسی دقیق مدیریتی و شناسایی شبکه های رانتی رسوب کرده از هر اقدامی فوری تر به نظر میرسد.

ارجاع گزارش دیوان به قوه قضاییه را اینجا بخوانید.