بایگانی برچسب: s

آقای آملی تا قبل رد صلاحیت برادرش، ۲۰سال عملکرد شورای نگهبان را قابل دفاع می دید!

برای انتخابات ۱۴۰۰ علیه شورا افشاگری کرد، اعتبارنامه رئیس جمهور منتخب را امضاء نکرد و به دیدار او نرفت(اما دیدار رئیس قضاییه جدید رفت) و حالا هم از شورا کناره گرفت!

هیچ قضاوتی ندارم که حق با اوست یا شورای نگهبان؛ فقط:

اگر ۲۰سال گذشته، موردی مثل آقای علی لاریجانی بوده و ایشان چنین اعتراض پرحجم و پیگیری نکرده، وای بر او! چون حق، فقط وقتی منفعتِ خود و خاندان است، پیگیری شده است! بی صداها و بی صاحب ها محروم مانده و می مانند!

واگر این موردِ برادرش هم مثل رویه همه آن ۲۰سال درباره دیگران بوده، باز هم وای بر ایشان که انتقام فامیلی از نهادهای قانونی میگیرد!

کاش عالمانمان اعتراض خود را صرف حقوق ملت و آرمانها کنند؛ آنوقت به اصلاح امور می انجامد نه صرفاً تعویض آدمها!

محسن قنبریان

یک شاهد آماری!

چند یادداشت و استوری بنده درباره شورای نگهبان در ایام انتخابات، نه سر معارضه با این نهاد قانونی و نه انکار اختیار قانونی نظارت استصوابی و نه جانبداری از کاندیدای خاصی بود؛ بلکه  صرفا در راستای تحقق مردم سالاری و مشارکت بیشتر بود.

از جمله نتایج نظر سنجی کیوآنالتیکز پس از انتخابات این است:

  • ۳۴درصد شرکت کنندگان هم، عملکرد شورا را در این دوره ضعیف دیده اند ولی علی القاعده به حسب تکلیف و مصالح دیگر شرکت کرده اند.
  • کسانی که شرکت نکرده اند، ۷۰٪عملکرد شورا را ضعیف دیده اند. طبعاً این تنها عامل عدم شرکت آنها نبوده، اما قطعا سهم قابل توجهی در عدم شرکت دارد.

پ.ن:

  1. اشکال موردی و صغروی به این پیمایش، که کسی منکر این نتایج شود! ؛ با پیمایش های علمی و مستقل دیگر قابل ارزیابی است.
  2. اشکال کلی و کبروی که: “اصلا نظر مردم نقشی در عملکرد این شورا ندارد؟!!”
    گرچه جوابش روشن است؛ اما در سخنرانی ۱۱شهریور۶۳ توسط امام خمینی هم داده شده است!

 

امکان عدم موافقت رهبری با نظرات شورای نگهبان، شرعا چه نتیجه‌ای دارد؟!

رهبرانقلاب:

«حالا بنده ممکن است با بعضی از این نظرات شورای محترم نگهبان موافق هم نباشم، اما شورای نگهبان بر طبق وظیفه‌ی دینی عمل میکند، بر طبق قانون عمل میکند. اینها مردمان متشرع و پرهیزگاری هستند و مقید به وظیفه‌ی دینی هستند، طبق وظیفه‌ی دینی عمل میکنند. حالا ممکن است بنده مثلاً با یک مورد، دو مورد یا کمتر یا بیشترش موافق هم نباشم اما اعتقادم بر این است که آنها [طبق وظیفه‌ی دینی عمل میکنند].» (۱۴۰۰/۰۴/۰۷)

  1. دوبار تکرارِ: “ممکن است…موافق نباشم” یک امکان عام و احتمال صرف نیست. چیزی از جنس وقوع عدم موافقت در این دوره است.
    اگر این عدم موافقت صرفا نظر شخص ایشان باشد، این حُسن جمهوری اسلامی است که تطبیقات قانونی به تشخیص رهبر آن هم عوض نشود!(ظاهرا منظور طرح کردنشان هم همین بود)
  2. اما اگر درصدی از مردمی که رأی ندادند -یا حتی آنها که به هر وجهی رأی دادند[۱]– هم موافق این عدم موافقت رهبر انقلاب در احراز صلاحیت ها باشند، چه؟!
    ارتکاز افراد بسیاری پس از شنیدن لیست نهایی همین بود. حتی آقای رئیسی را واداشت برای تایید برخی رقبای حذف شده تلاش کند.

سؤال اساسی اول این است:

اصالت تشخیص نهاد قانونیِ احراز صلاحیت تا کجاست؟!

شامل فرض مخالفت رهبر و مردم هم هست؟!

یا این متفاهم امت و امام از قانون و انطباقش، هم اصالتی دارد[۲]؟!

مقتضی پرهیزکاری و متشرع بودن شورا این نمی شود که سر عدم موافقت رهبری + پشتیبانی بخشی از مردم ، ترتیب اثری داده می شد؟!

عدم موافقت بخش زیادی از مردم که علنی و احتمال عدم موافقت رهبری هم در برخی سخنان(مثل ۱۴ خرداد) تلویحا پیدا بود!

سؤال اساسی دوم:

آن مردم ناموافق از لیست نهایی -که هم نظر رهبر هم هستند- سر هم اندازه آقای حداد عادل نمیشوند که در سال۸۴ برای مشارکت بیشتر، برای دو نفر از رد صلاحیت شدگان، حکم حکومتی گرفت؟! وضعیت رد شدگان، همه از آقایان معین و مهرعلی زاده در۸۴ بدتر بود؟!

اگر کرونا ۱۰٪در کاهش مشارکت اثر داشته، این عدم موافقت رهبر و مردم  سر لیست نهایی، هیچ درصد قابل اعتنایی در کاهش مشارکت اثر نداشته است؟!

تایید برخی از آنها اندازه ۲یا۳درصد مشارکت بیشتر را هم منجر نمیشد تا نرخ را بالای۵۰٪ برساند؟!

نتیجه:

در نظام امامت و امت، عدم موافقت رهبر انقلاب وقتی با عدم موافقت بخش قابل توجهی از مردم همراه است، دیگر حکم تابعیت از قانون به آن نمیشود؛ بلکه متبوع است. یعنی یا تطبیق قانونی باید بازنگری شود یا به حسب اختیار قانونی، حکم حکومتی در جهت موافقت مردم صادر شود.

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۴/۸

[۱] بخصوص که ایشان آراء باطله را هم به پیدا نکردن فرد مورد نظر در فهرست معنا کردند:

«بعضی‌ها روی آراء باطله تکیه میکنند. آراء باطله دلیل چیست؟ آراء باطله دلیل جدایی آن افراد از نظام است؟ ابداً، ابداً. عکس قضیه است.

آن کسی که می‌آید در شعبه‌ی رأی‌گیری میخواهد رأی بدهد، با صندوق قهر نکرده، میخواهد رأی بدهد، نگاه میکند میبیند شخصی که قبول دارد در این مجموعه‌ی نامزدها نیست، خب این چه کار کند؟ میتواند قهر کند بگوید حالا که شخص مورد نظر من در فهرست این نامزدها نیست من رأی نمیدهم، میتواند برود، اگر قهر نکرد، نرفت و رأی داد و اسم همان شخص را نوشت که این میشود آراء باطل یا رأی سفید انداخت، پس این پیداست که به صندوق رأی علاقمند است، پیداست که با صندوق رأی قهر نکرده، پیداست که به نظام علاقمند است» (۱۴۰۰/۰۴/۰۷)

[۲] به لحاظ مبانی فقهی-حقوقی قانون اساسی، شورای نگهبان نهادی در عرض ولایت و نظام امامت و امت نیست بلکه ذیل آن است. تولیّت احراز صلاحیت ها را از طرف ولی فقیه(نصب کننده فقهاء) و ملت(که مجلس انتخاب کننده حقوق دانهای شوراست) داراست و نظارت استصوابی اش نیز از همین ولایه بالتولیه است.

تغییر ۲

بنظر بنده: دولت روحانی اصلاحاتیُّ الحُدوث و اصولگراییُّ البقاء بود[۱]!

اگر مشکلش صرفاً به کم تحرّکی و تنبلی فروکاسته و دولتی چابک و کارا در همان خط و مشی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی جایش بنشیند؛ بازتولید جهش یافته همان دولت را خواهیم داشت!

اگر بدبینی نباشد، شاید دیدارهای مکرر و نامتعارف دولت با رئیس جمهور منتخب، نیمه پیدای آن تکاپو باشد!

تغییر و تحول وعده داده شده، فقط تغییر آدمها و میزان دوندگی ها نبوده، تغییر رویکردها و سیاستها بوده است، که ان شاء الله محقق شود.

[۱] یعنی اصلاح طلبان رأی اش را تامین کردند اما اصولگرایان نگهش داشتند از تایید صلاحیت تا همراهی در برجام و محفلی کردن تصمیم سازی (ipc، شورای سران و مصوبه بنزینی و…) تا عدم استیضاح و تذکر ترک فعل و…!

هسته سختِ مشارکت و عدم مشارکت

  • از بعد رفراندوم ۹۸درصدی، حدود۳۰٪ مخالف، ممتنع و ساکتِ غیر مشارکت جو داشته ایم.(هسته سخت نامشارکتی)
  • در مقابل ۴۵تا۵۰٪ موافق همواره مشارکت جو بوده است.(هسته سخت مشارکتی)
  • در بزنگاههای خاص نوسان مشارکت به بالای۷۰٪ هم داریم ؛ یعنی مشارکت معنادارِ بخشی از آن ۳۰٪ نامشارکتی! یکبار در دهه۶۰، یکبار در ۷۶ و یکبار در ۸۸!
  • برعکس در دو انتخابات اخیر(مجلس و دولت)، ۲۵تا۳۰٪ افت مشارکت و افزایش نامشارکتی ها داشته ایم! یعنی نزدیک شدن به هسته سختِ مشارکت!

اگر پایگاه و جایگاه اجتماعی را جای افراد قرار دهیم ، ثباتها بهتر معنا میشود. مثلا بخشی از طبقات اجتماعی آن ۳۰٪ ممتنع و مخالف را نمایندگی می کند و به دوره بعد خود ارث می دهد!

طبقه متوسط اقتصادی در ایران:

  • نیازهای اولیه معیشت اولویت اولش نیست.
  • پیشرفت، آزادی، دموکراسی و…بیشتر محرک اوست.
  • بشکل طیف است و در بخشی از آن، ارزشهای مذهبی محرک فعالیت سیاسی است.
  • موثر بر طبقات پایین و کنشگر اصلاحی با حاکمیت است.

نمودارهای مشارکت ۴دهه اول:

  • روند کاهشی مشارکت در استانهای بهره مند(با بیشترین طبقه متوسط)
  • روند افزایشی مشارکت در برخی استانهای محروم به نسبت سالهای اول[۱]!

طبقات محروم:

  • اصلی ترین نیروی انقلاب۵۷.
  • بخاطر نیازهای اولیه معیشت، کمتر جمهوریت و آزادی و پیشرفت و… اولویت روزانه شان است.
  • در مرحله بعد از انقلاب، برای تحقق آرمانها اول کمتر صندوق رای را جدی می گرفتند اما به مرور از طبقه متوسط پیشی گرفتند.
  • در انتخاباتهای اخیر نوعی کاهش مشارکت در بین آنان هم به چشم می خورد که ممکن است معنای ناامیدی و بدبینی به صندوق رای برای تغییرات لازم را داشته باشد!

نسبت عکس مشارکت اقتصادی و مشارکت سیاسی:

  • در حالیکه متوسط مشارکت اقتصادی حدود ۴۰٪ است، متوسط مشارکت سیاسی حدود ۷۰٪ بوده است.
  • دیدیم: طبقه متوسط (یعنی مشارکت جویان اقتصادی) به مرور کاهش مشارکت سیاسی یافتند!
  • و متوسط مشارکتهای سیاسی، بیشتر از طبقات کم بهرمند (با مشارکت اقتصادی کمتر) بود!
  • جذب طبقه متوسط به مشارکت سیاسی در ۷۶ و۸۰و۸۵ و ۹۲و۹۶ و قهر مضاعف آنها در دو انتخابات اخیر(دولت و مجلس) معنای خاص خود را دارد.
  • در انتخاباتی که دمکراتیک تر و در راستای همسان سازی اقتصاد و سیاست تشخیص داده باشند، مشارکت بهتری دارند.
  • قهر طبقات محروم در انتخاباتهای اخیر نیز معنای خاص خود را دارد!

بعد از ۴دهه اعتماد به صندوق رای برای تحقق آرمانهای انقلاب، کم کم ممکن است شک و تردید جایش را بگیرد!(البته درصدی هم سهم کروناست)

تعارض سیاستهای حاکمیت در اقتصاد و سیاست:

  • از طرفی ترویج اقتصاد سرمایه داری ، طبقه متوسط را بزرگتر و مطالبات آنها در حکمرانی برای دموکراسیِ بیشتر را جدی تر می کند!
  • از طرف دیگر، سیاست دمکراسیِ کنترل شده و نظارتی در مشارکت سیاسی، آنها را پس میزند!
  • از آن سو اقتصاد لیبرالی، طبقات پایین را محرومتر و دلسردتر می کند که ساکت، ممتنع یا مخالف شوند و حتی اعتراض خیابانی کنند!
  • از سوی دیگر، خروجی نظارت انتخاباتی، استمرارِ ، بخشی از آدمها و سیاستهای موجود میشود!

 القاء طبقه متوسط، کارگر می افتد که صندوق رای چیزی را عوض نمی کند! پس مشارکت کاهش می یابد.

*نمودارهای نظرسنجی هم گویای این واقعیت است که هرچه صورت بندی انتخابات شکل نهایی خود را میگرفت افت معنادار مشارکت یا عدم رشد آن جدی تر می شد.

جمع بندی:

سه سناریو در ذهن و عمل برخی رجال جمهوری اسلامی در خصوص انتخابات:

  1. اقتصاد سرمایه داری با دمکراسی تک حزبی کنترل شده مثل چین و حتی کاپیتال سلطانیزم مثل امارات!
    تنزّل ولایت به پیشوا و اشتهای ساخت “ولایت موهوم اداری” در حکمرانی [۲]و هضم “نظام انقلابی امت و امامت” در “نظام دیوانسالار” شاخصه این سناریوست.
  2. آرزوی دمکراسی های اروپایی مبتنی بر طبقه متوسط در اقتصاد و سیاست !
    “دمکراسی در خانه، صلح در جهان” ، شعار این طیف بوده است. “مشروطیت ولایت” و ملکه سازی آن و جانشینی جامعه مدنی و ساخت قدرت از چالش طبقه متوسط و مرفه با حاکمیت راهبردشان بوده است!
  3. احیا و تکمیل مردمسالاری دینی با جمهوریت در اقتصاد و سیاست!
    جهت داری ولایت و “ولایت مطلقه” برای تامین مصالح عامه و “اصالت” نظام انقلابی امام و امت مقابل نظام دیوانسالار و رفتن به سمت “نظام انقلابی” وجه اصلی مردمسالاری دینی است. ورود قانونی به نفع عموم مردم بجای تنفیذ دیوانسالاری یک لازمه آن در گذار است. جمهوریت اقتصادی با “تعاونی های فراگیر مردمی” و تاثیر جدی بر جریان حکمرانی با “شوراهای متعدد و متکثر” دهقانی و کارگری و دانشجویی و…راهکار شدنی آنها بوده است.

[۱] رفتار انتخاباتی استان‌های محروم و مرفه

[۲] اطاعت از مسئولین و ولایت اداری

خداوند حکیم است نه فقیه!

بر ما شرکت در انتخابات، تقویت نظام اسلامی و رای به اصلح واجب بود(که انجام شد).

  • آنچه محقق شد، قطعاً به اذن پروردگار بود.
  • اما خداوند مثل ما مکلف نیست(لا یُسئَلُ عَمَّا یَفعَلُ). آنچه از او سر می زند نه براساس فقه و فتوا بلکه بر اساس حکمت است؛ لذا خلاف “اراده تشریعی” و “نظام ارزشی اش” هم کُنش دارد:
  • به منافقان هم در طغیانشان یاری می رساند!(۱۵/بقره)
  • دنیا طلبان و آخرت جویان -هردو- را از عطاء خود مدد می کند(۲۰/اسراء)
  • کارکرد مفسدان را سامان و نتیجه صلاح نمی دهد(۸۱/یونس)
  • و…

بعد از انجام تکلیف، شاید وقتش رسیده باشد، میزان مشارکت را یکبار هم جای نظام ارزشیِ حرام و واجب و حق و حکم، در نظام علّی و معلولی بکاویم.

سهم کارکردهای ناصالح در دولت و حکمرانی چقدر بود؟!

تا جمعه آمدن یک رای هم مهم بود و واجب، امروز علت یابی ریزش یک رأی هم مهم باشد و علتش بررسی شود، تا کف مردمسالاری دینی(انتخابات) به تراز برگردد.

محسن قنبریان

 تغییر!

امیرالمومنین(ع):”…لَیسَ کُلُّ مَن رَمَی اَصَابَ، اذا تَغَیَّرَ السُّلطانُ تَغَیَّرَ الزَمان”(نامه۳۱)

“هرکه از زمانه ایمن شد، زمانه به او خیانت می کند.هرکه زمانه را ارج نهد، زمانه خوارش کند. چنین نیست که هرکه تیری انداخت به هدف رسید! وقتی حاکم تغییر کند، روزگار تغییر کند”.

محسن قنبریان

صداهنگ/ امام خمینی و قائمه مردم-نظام

صداهنگ تهیه شده از سخنان حجت الاسلام قنبریان ایراد شده در سالروز وفات امام خمینی رضوان الله تعالی علیه با عنوان «امام خمینی و قائمه مردم-نظام» منتشر می‌شود.

حرارت سخن را عفو کنید !

آتش است این بانگ نای و نیست باد هرکه این آتش ندارد نیست باد!

دریافت صداهنگ «امام خمینی و قائمه مردم-نظام»

شب قدرِ خوف و رجاء!

روحانی هم مثل رهبری، انتخابات را شب قدر خواند!

شب قدر، شب خوف و رجاست:

رجائیون، امیدوار به تحول با تغییر کابینه اند، رأیشان روشن و حتما هم می آیند !

آنها که به هر دلیل امیدی ندارند چه؟!

جالب است وجه دعوت دو طرف(از رهبری تا خاتمی) برایشان یک چیز است: خوف!
تفاوت فقط در متعلق خوف در مشارکت پایین و نیامدن است:

خوف از نا امنی و تروریست !

یا

خوف از تحمیل و برچیده شدن جمهوریت!

فعلا قضاوت بماند برای بعد؛ با خوف هم  میشود جمعه را “قدر” کرد و “خیر من الف شهر”!

زیر هر خوف یک امید، مخفی است.

محسن قنبریان

همیشه بهانه برای خود رأیی هست!

فرقی نمی کند دو قطبی سنگین ۸۸ باشد یا زمین بی رقیب یا خُرد رقیب ۱۴۰۰!

گروه ها و افرادِ موثر عادت کرده اند جای مشاور و بیّنه، قیّم باشند! هردوره هم برایش توجیهی دارند!

“درایت” و “رشد سیاسی” مردم و “وفاداری به ارزشها و حاکمیت قوانین خدا” را هرچقدر هم با نظارت بیشتر و رد صلاحیت گسترده تر، اطمینان بخش تر کنیم ، باز هم آزادی انتخاب برای همان حداکثر ۵۰٪ حاضر، برایمان آسان نیست ! باز بهانه ای برای تحمیل پیدا میشود!

جوانهای خوب و انقلابی هم مختصات میدان و رای قاطع و… را می فهمند ؛ مشورت و تذکر ، آری ؛ اما توقع نداشته باشیم اظهار نظر و اظهار وجود نکنند!