بایگانی برچسب: s

نگرش مردم نسبت به تبعیض در جامعه چیست؟

بر اساس آخرین نظرسنجی مرکز تحلیل اجتماعی «متا» در اسفندماه ۱۴۰۱، نگرش مردم ایران نسبت به مساله تبعیض در جامعه با سه سوال میزان احقاق حق فردی از طرق قانونی، قائل شدن تفاوت میان مسئولین و مردم عادی توسط نهادهای قانونی و نگرش نسبت به اصلی ترین عوامل استخدام سنجیده شده است.

براساس این نظرسنجی از نگاه افکار عمومی برخی از سازوکارهای موجود درون نظام اجرایی، قضایی و قانون گذاری نیازمند ترمیم است. همچنین در صورت وجود خطای ادراکی نسبت به واقعیت موجود در بخشی از گروه های اجتماعی، تصحیح این ادراک باید مدنظر دستگاه های اجرایی و قضایی کشور باشد.

این پیمایش در اسفندماه ۱۴۰۱ و با حجم نمونه ۳۰۰۰ نفر و به روش تلفنی و ملی برگزار شده است.

جلوگیری از اجتماعات قانونی را تقبیح می‌کنیم

من همیشه حمله به اجتماعاتی را که بر طبق موازین قانونی برگزار می‌شود، تقبیح کرده‌ام و در نماز جمعه‌ی کاشان نیز بار دیگر این عمل را محکوم کردم؛ زیرا معتقدم که اجتماعات باید بر طبق قانون اساسی و در جهت بالا بردن امکان خودسازی برای فرد و جامعه‌ی انقلابی ما، از هر گونه تعرضی مصون باشند.

سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های شهید آیت‌الله دکتر بهشتی، ج۳، ص۶۰۱

امام تشکیل حکومت توسط ولی فقیه را “بسته به آراء اکثریت” می دانست و رهبر انقلاب تصریح به “مشروعیت الهی-مردمی” داشته اند.

اما علمایی -حتی در شورای نگهبان- پیدا شدند که برای رأی مردم ارزشی در این تراز قائل نبوده و حداکثر آنرا “شرط وجود” می دانستند؛ که با یک اقلیت هم حاصل است.

این نظر گفتمان غالب یک جناح شد: به مشارکت حداقلی با نتیجه به زعم خود بهتر راضی می شوند! و به آنچه رقیبشان، “حکومت اسلامی” (مقابل جمهوری اسلامی/ و البته در واقع نوعی “برگزیده سالاری”) می نامید، نزدیک میشوند!

شعبه دیگر “جمهوریت”، در اقتصاد است. در اصول۳و۴۳و… تعبیه شده. اقتصاد مردمی یعنی اقلا کنار بخش خصوصی، عامه مردم هم صاحب منابع اقتصاد شوند. چیزی که رهبری در بند ب سیاستهای اصل۴۴ ابلاغ کرد و قانون اجرایی هم برایش در مجلس تصویب شد؛ اما در ۱۶سال، زیر ۱٪ تحقق یافت!

بالتبع الان هم ترتیبات نهادی برای واگذاری، فروش و مولد سازی به عموم مردم نیست و فقط همان دو بخش دیگر (حاکمیتیِ غیر دولتی و بخش خصوصی) خواهند بُرد!

اگر هشدار این نماینده مجلس بجا باشد،  عزیمت از جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی (در واقع اریستوکراسی) در اقتصاد هم فراهم میشود: اموال دولت -که دست آخر منتخب مردم است- نه به عامه مردم بلکه به نهادهای انتصابی+بخش خصوصی داده میشود!

پ.ن:

جای این ملاحظه هست که نگرانی از مولد سازی فقط فساد نیست تا دغدغه مندان، متهم به بی اعتمادی به نظام شوند؛ بلکه مشکل عمده تبعیض است. ترتیبات نهادی ای -مثل “تعاونی های فراگیر”- برای سهم بردن عامه مردم فراهم نشده!

آیه‎‌ای برای فتنه‌ها

چکیده ای از سخنرانی حجت الاسلام قنبریان، در دانشگاه علم وصنعت تهران، دانشگاه شیراز منتشر می‌شود.

هرفتنه و التباسی حصحصه ای دارد!

آیه۵۱ یوسف کلمه اسرار آمیزی دارد:”اَلآن حَصحَصَ الحَقُّ” الان حق آشکار شد!

یوسف ازاول معصوم بود. برای گمان سوء احتمالی، پارگی پیراهن از پشت و شاهد و… هم آمد؛ اما وقتی این معصونیت، به مظلومیت رفتن به زندان(۷سال) انجامید، بعد از آن در مجمع زنان گفته شد: الآن حَصحَص الحق!

هرجا التباس و اشتباه، قاطی شدن باطلی در حقی، ودر یک کلمه فتنه‌ای باشد؛ الآن حصحص الحقی دارد،یا باید داشته باشد؛ مقداری تدبیری مقداری تقدیری و ربانی.

شهادت مظلومانه زن و کودکان در شاهچراغ الآن حصحص الحق فتنه۱۴۰۱ بود!

مگر در ماجرای مهسا امینی وپس از آن چیزی از التباس، قاطی شدن حق و باطلی بود؟!

برای بعضی نه! اما یک جامعه باید منتظر هم بمانند. بعضی دیرتر میرسند، دیر باورترند، منابع اطلاعات‌شان از دیگران است، به رسانه خودی و حتی مسئولین بی اعتمادند.

بعضی بستره‌ها هم بود، شکاف نسلی، گسل جنسیتی و مذهبی و…؛ بالتبع انتقادهایی از برخی رویکردها و عملکردها در حوزه زنان، حجاب و…بود.

اینها اقلا بنظر آن شهروندان حق و مانع دیدن باطلِ دشمن می‌شد.

۵ ضلعیِ معنای حصحصه:

این کلمه رازآلود فقط یکبار در قرآن آمده و پنج لبه معنا دارد که برای ما مشکل گشایی می‌کند:

  1. ظهور بعد از خفاء و کتمان[۱]
    عکس‌های سلفی ما -که درصدی هم در حباب رسانه می‌افتد- با عکس ماهواره‌ایِ مثل رهبر انقلاب یکی نبود! بسیاری از ما، عاملیت و فاعلیت تحرکات خیابان را همان گسل‌ها و انتقادها و اعتراض‌ها می‌دیدیم. دشمن هم وجود خود را کتمان می‌کرد، حداکثر در بازتاب رسانه‌ای خیابان و کشاندن به مجامع بین المللی رو بازی می‌کرد.
    ماجرای شاهچراغ شد: الآن حَصحَص الحق!
    جای کتمان نماند که داعش (دشمن نشان دار) جنایت کرد.
    آشوب خیابان متاثر از مخالفان اروپایی و برلین بود نه داعش؟!
    همان وقت که پلیس آتش زدند و علیرغم بردباری بیشتر نیروی انتظامی خشونت بیشتر(رفتاری و زبانی) نشان دادند؛ برای بعضی شباهت به دشمن -نه هم وطن- معلوم شد؛ اما بعضی هنوز…!
    ماجرای شهید آرمان علی وردی کاملا شبیه کار یک دشمن بود؛ اما دشمن باید با نشان رسمی خود می‌آمد تابعضی باور کنند. شاهچراغ چنین شد!
  2. جدا کردن حصه و نصیب حق از باطل[۲]
    درحصحصه باید حصه و سهم باطل معلوم شود.
    در زاهدان هم -در بیانیه شورای تامین- بی گناهانی کشته شدند؛ چرا برای آنها ایران تسلیت نشد؟! خون شیرازی و شیعه رنگین‌تر از زهدانی و سنی است؟! کشته شاهچراغ شهید است و مسجد مکی نه!
    هرگز! خون هر بی‌گناهی محترم است. خون ریخته شده بی‌گناه دو وجه دارد:
    – وجه نزد خدایی: که فرقی نمی‌کند و خداوند برای هر دو منتقم است و ولیّ دم یا دیه قرار داده است.
    – وجه برای ما: کارکرد اجتماعی ‌های ریخته شده مثل هم نیست. در زهدان نمی‌شد دست گذاشت کدام بی‌گناه و کدام فرد مسلح یا حمله کننده به پاسگاه بود؛ اما در شاهچراغ یک اسلحه به دست بود و یک حرم بی‌پناه و بیگناه!
    لذا شهدای شاهچراغ الآن حصحص الحق ماجرا شدند[۳].
  3. باطل را زائل هم می‌کند[۴]
    در حصحصه، حق فقط آشکار و از باطل متمایز نمی‌شود؛ بلکه باطل را هم رسوا و زائل میکند.
    شهدای امنیت هم شهید بودند. اینبار اصلا بخاطر تدبیر انتظامی و مقابله با کشته‌سازی، شهدای امنیت به شکل معنا داری بیشترند. اما آن شهیدان عزیز کل جامعه را به حصحصه نرساندند! برای بعضی این بودکه: در درگیری و آشوب اینها میزنند، آنها هم میزنند؛ طبیعی است برخی از این طرف هم کشته شوند!
    اما در عملیات تروریستی شاهچراغ، کشتن زن و بچه و پیر و جوان در حال غفلت(ترور) آنهم با آن وضع که بروی و برگردی و تیر دوباره بزنی و…! کودک شیرخوار و بچه دبستان، شهادتش کارکرد اجتماعی متفاوتی از شهادت مرزدار و پلیس دارد؛ پس: الآن حصحص الحق!
  4. ثبات و استقرار حق را هم در پی دارد[۵]
    در حصحصه، حق باید به ثبات و استقرار هم برسد. مثل یوسفی که نه فقط تبرئه شد بلکه در حصحصه، امین و عزیز مصر هم شد.
    ماجرای شاهچراغ و نوع شهادت آن عزیزان، ملت را به صحنه آورد؛ رمز همیشگی استقرار حقِ در این ۴دهه، حضور میلیونی مردم بوده است که دوباره شد؛ پس: الآن حصحص الحق!
  5. تکرار ظهور[۶]
    از دیگر ویژگی‌های حصحصه این است که امری را درظهور و تبیّن خود، پس از تکرارها به ظهور نهایی می‌رساند و پس از آن هم تکرارش می‌کند. ظهور معصومیت یوسف از بدو ورود تا پس از زندان را به رخ می‌کشد و به اوج خود (تبرئه و امین مصر شدن) می‌رساند و بعد هم پاکی او را تکرار می‌کند.
    شهدای شاهچراغ، نمادی می‌شود برای التباس‌های بعدی! مرز مراقبتی در ذهن ایرانیان می‌شود که مراقب باشند: انتقاد و اعتراض اگر به درگیری یک ماهه خیابان رسید راه برای تروریست‌ها باز می‌شود! از این حیث هم: الآن حصحص الحق!

[۱] یقال حصحص الشئ: اذا ظهر بعدخفاء او تبیّن بعد کتمان

[۲] اشتقاق از”حصه” = نصیب و قسمت. بانت حصه الحق و جهته من جهه الباطل

[۳] در سیره امیرالمومنین(ع) هم بین کشته “الهائشات”(فتنه ها و درگیری های شبانه و…) و “الغارات” یورش های تروریستی به شهرها و بی پناهان فرق است. برای دومی بود که فرمود اگر کسی بشنود و بمیرد ملامتی ندارد!

[۴] الحاصه: مایَحُصّ شعرها: یحلقه کله فیذهب به/ ناقه حَصّاء : لیس علیها وَبَر  ظهوره ظهوراً یُذهب الباطل

[۵] در معانی حصحص: الحرکه فی الشئ حتی یستقرَّ فیه و یستمکن

[۶] حصحص فعل ثنائی مکرر بر وزن فعلل است و این صیغه دلالت بر تکرار حدوث فعل می کند.

عدالتِ آزادی آفرین

  1. از اسامی خداوند، “الحَکَم العدل”(حاکم عادل) است. درباره اش در ادعیه می خوانیم: “تو منزهی از اینکه از تو ترسی باشد، جز از ناحیه عدالتت”!
    عدالت هم امر ترس آوری نیست. انسان در حقیقت از خودش می ترسد؛ که از حدود خود به حقوق دیگران تجاوز کند[۱].
  2. حکومت هرچه به این ترازِ الحَکَم العدل نزدیک تر شود، الهی تر است.
    مردم در آن از حکومت نمی ترسند بلکه از خودشان می ترسند[۲].
  3. ترس مردم از حکومت ها، بخاطر تخلف حکومت هاست.
    بخاطر آن است که دولت و سازمان امنیت و پاسبانش به ملت زور می گفت؛ از آن طرف بین مقامات حکومت و مردم در رسیدگی به تخلف فرق است! این دو، عامل ترس مردم از حکومت(اختناق) است.
  4. هرچه حکومت، عدل بیشتری درباره خود و کارگزارانش اجرا کند؛ ترس مردم از آن کمتر می شود(رفع اختناق). متقابلاً ترس نسبت به خود، بیشتر می شود(تامین آزادی قانونی شهروندان).

پس عدالتِ حاکمیت بخصوص درباره خود و صاحبان قدرت و ثروت، عامل رفع اختناق و آزادی آفرین برای مردم است.

*۱* این تئوری حِکَمی توسط پیامبر(ص) و علی(ع) تحقق عینی یافت.

*۲* بیانیه شورای تامین سیستان و برخی تصمیمات و وعده های آن درباره حوادث ۸مهرماه زاهدان حرکتی بدین سمت است. کاش زودتر با اجابت درخواست نماینده ولی فقیه انجام می شد[۳].

محسن قنبریان

[۱] https://lib.eshia.ir/50006/1/19

[۲] پیام رادیو- تلویزیونی به ملت و اعلام «جمهوری اسلامی»

[۳] ۱۴نکته آیت‌الله محامی پیرامون حوادث و وقایع اخیر در سیستان و بلوچستان

امام صادق(ع) فرمود: مِن مُرِّ العَیشِ النُّقلَهُ مِن دار الی دَار…

از مرارت و سختی زندگی، مستاجری و نقل از خانه ای به خانه دیگر است. (الکافی ج۶ص۵۳۱)

یادداشت: فقرِ مسکن؛ درد و درمان! را در اینباره بخوانید!

فقر مسکن؛ درد و درمان!

دو شاخص فقر مسکن:

  1. بد مسکنی: عدم دسترسی به: آب سالم، سرویس بهداشتی، فضای کافی، مصالح با دوام، امنیت در تصدی و…
    بد مسکنی در روستاها و مناطق محروم (هرمزگان و سیستان و…) بیشتر است(تصویر۱)
    در فقرا دو برابر غیر فقرا، بد مسکنی هست(تصویر۲)
  2. سکونت غیر مقرون به صرفه: وقتی بیش از ۳۰٪ هزینه خانواده برای مسکن باشد!(تا ۲۰٪ از هزینه خانوار، مقرون به صرفه است)
    وضع ایران در مقایسه با کشورهای همکاری و توسعه اقتصادی بسیار بد است! دوبرابر متوسط این کشورها(۱۷/۴۴٪) است. متوسط ایران ۳۳/۳٪ است!(تصویر۳)
    در شهرها و شهرهای بزرگ غیرمقرون به صرفه گی بیشتر است. ۳۶٪ ایرانیان مسکن مقرون به صرفه ندارند! در تهران ۷۹٪ ندارند!(تصویر۴)
    فقرا ۴۱٪ مسکن مقرون به صرفه ندارند که فقرشان را شدیدتر می کند[۱](تصویر ۲)
    می توان گفت در روستا و مناطقی که مسکن خیلی گران نیست، بد مسکنی موج می زند؛ و در شهرها، گرانی و غیر مقرون به صرفه گی، فقر مسکن ساخته است!

دین و قانون!

روایات اسلامی مسکن را “حق همگانی” می شمارد[۲].

امام صادق(ع) مستاجری و تغییر دائمی خانه را سختی زندگی خواندند.[۳]

قانون اساسی نیز در اصل۳۱ آورده: “داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت، برای آنها که نیازمند ترند به خصوص روستائیان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند”.

مشکل در کجاست؟

سیاست دولتها درباره مسکن اغلب رویکرد “کالای سرمایه ای” بوده تا “کالای مصرفی” و این موجب “بازار مسکن” و “سود سرمایه داران و دلالان” و بالتبع “فقر مسکن” شده است!

یک سلب و  یک جواز بی جا و معکوس و ناحق ریشه عمده این مشکلات شده است:

سلبِ بی جا: احتکار زمین توسط دولت جلوگیری از واگذاریِ انتفاع(نه الزاماً ملک) از زمین های موات پیرامون شهر و روستاها به مردم برای تامین سیاست مسکنِ زمین صفر!

– درحالیکه براساس فتوای مشهور فقهاء از جمله امام خمینی در تحریر الوسیله، چنین انتفاعی در زمان غیبت برای مردم جایز است.[۴]

– دولت در این خصوص، تولیت داشته و نقش تنظیم گریِ عادلانه برعهده دارد. اصل۴۵ قانون اساسی هم متناسب با آن فتاوا، عبارت: “**در اختیار** حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید”؛ را به کار برده است.

– به حسب محاسبه نیز چنین واگذاری ای برای مسکن بیش از ۲درصد مساحت ایران را شامل نخواهد شد!(ویدئو پیوست  یک سناریوی پیشنهادی برای چنین رویکردی است)

جوازِ بی جا: زمین خواری و جنگل خواری و…! در مقابل آن سلب، تغییر کاربری اراضی آباد و جنگلها از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی ذی نفوذ و تبدیل آنها به ویلا و خانه باغ ها به وفور انجام شده و می شود!

– در حالیکه جنگلها ریه تنفس زمین و سرمایه نسلها و متعلق به انفال است؛ اما متاسفانه در دوره حکومت اسلامی فقط در شمال یک سوم جنگلها ویلا شده است!

– زمین های زراعی، عامل خودکفایی ملی است اما با سوء تدبیرها و عدم نظارتها در پیرامون اغلب شهرها دارد خانه-باغ و ویلا میشود!

این دو سیاست غلط در کنار هم همزمان موجب فاصله فقر و غنا شده است. در همه شهرها برج ها و ویلاهای لاکچری و اشرافی پیدا شده و همزمان فقر مسکن برای طبقه متوسط و پایین به وضعیت وخیم رسیده است!

متاسفانه غیر از عقب ماندگی در پیشگیری چنین وضعیتی، حتی در قانون های مالیات بر اشرافیت (مثل مالیات بر خانه های مجلل و خالی و…) حتی از کشورهای سرمایه داری ضعیف تریم!

رفع فقر مسکن جز به یک تحول اساسی و انقلابی در تغییر این رویکردهای غلط ممکن نیست!

محسن قنبریان ۱۴۰۱/۳/۲۹

[۱] آمارها متعلق به سال۹۸ است و تحقیق از کانال گرای عدالت متعلق به مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)

[۲] ر.ک: سنن ترمذی ج۴ ص۵۷۱

[۳] الکافی ج۶ ص۵۳۱

[۴] تحریر الوسیله ج۱ ص۳۶۹

 

صحن مجازی ملت توانست استثناء شدن از شفافیت را از مجلس بگیرد؛ اما فعالان مجازی باید تحقق کامل ماده ۲۹ را مطالبه کنند تا راه بر اصلاح گری های دیگر در نظام پرداخت باز شود.
تحقق کامل قانون این است:
سامانه پاکنا باید در دسترس عموم ملت ایران باشد نه صرفا داشبورد مدیرتی در سازمان اداری استخدامی کشور. ملت باید طبق قانون بتواند حقوق و مزایای همه کارکنان و مدیران کشور را رویت کند.
اصلا وجه تصویب این قانون ، رسوایی های حقوق های نجومی سال۹۵ بود که توسط نهادهای مردمی افشاء و با مطالبه مردم به این قانون رسید؛ حالا نباید بُعد نهضتیِ نظام در روند اصلاح کنار گذاشته شود.محسن قنبریان

قانون گوگوش!

طبق قانون چک ۱۳۴۴ ، چک بلا محل جرم کیفری بود!

گوگوش خواننده مشهور دوره پهلوی چکی به یک هتل و کاباره دار بابت تضمین حضور در آنجا داد، اما بعد تصمیم گرفت جای دیگر ادامه دهد! صاحب هتل چک او را برگشت زد. گوگوش با وکیلش به دایره چک(زیر زمین دادگستری قدیم) رفتند و از آنجا بدون رجوع به دادیار احضار کننده اش یک راست سراغ وزیر یا معاون رفتند. بعد شعبه مربوطه با این استدلال که چک، مدت دار بوده یا سفید امضاء و یا بدون تاریخ، پس وصف ماده ۳۱۰ قانون تجارت را ندارد، دستور منع پیگرد گوگوش را صادر کرد!

چک های زیادی اینجور بودند. این استثناء به تغییر قانون (سال۱۳۵۵) انجامید و چک بلا محل را از وصف کیفری انداخت! (نقل از بهمن کشاورز/ حقوق دان/ مجله تجارت ۲۶ تیر۹۱)

گاهی یا در شرایطی سلبریتی ها روی تقنین اثر می کنند از چک تا مالیات یا…!

انقلاب اسلامی تعطیل این روندها بود!

محسن قنبریان

مجلس و محرمانگی اموال مسئولین

اعتراض ها به محرمانگی اموال مسئولین مثل اغلب موارد دیگر، جناحی دیده شد. یکی آن را چالش فضای مجازی برای دیده نشدن مصوبه اخیر مجلس درباره مقابله با انحصار مجوز کسب و کارها خواند و یکی آن را مصوبه ی مجمع تشخیصِ هاشمی رفسنجانی و…!

این مسئله در دو قطبی های جناحی ایران باب است که وقتی ذات اعتراض و مطالبه ای حق است، سراغ اعراض اش می‌روند و به این حواشی کم ارزش تقلیلش می دهند؛ فکر می کنند مردم مثل خودشان اند و اینکه چه جناحی آن را تصویب کرده را جای مصوبه غلط فریاد می کنند!

باشه درست میفرمایید: این مصوبه چند سال پیش در مجمع تشخیص بوده و مجلس فعلا در طرح خود برای الزام سازمانها نسبت به اشتراک گذاری اطلاعات مالی مسئولین در سامانه، اقدام خاصی بر سر قید محرمانگی انجام نداده و همان الزام قانونی مجمع را ادامه می دهد!

اما دو نکته:

  1. اگر مجلس انقلابی است و همه این نامحرمی های مردم از جناح مقابل یا افراد خاص گذشته است، مجلس لطف فرماید: بند ۵ این قانون درباره محرمانگی اموال مسئولین و هم تعقیب کیفری افشاکنندگان را هم اصلاح کند تا شریک در آن مصوبه نباشد.
  2. مجلس بداند رفع انحصار از مجوز کسب و کار با بودن محرمانگی اموال مسئولین و عدم شفافیت، عملا به تأویل می رود. همین روزها فقط درباره کسب و کار داروخانه اعلام شد ۱۰۰۰مقام دولتی داروخانه دارند! و هم اعلام شد ۸۰درصد مدیران ارشد بورس خود در شرکتهای بورسی هم مسئولیت دارند! و…

آقای مجلس بداند وقتی اموال و شغلهای اقتصادی مسئولین شفاف نشود، قانون رفع انحصار مجوزها هم دست آنها را از این سفره کوتاه نمی کند.

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۷/۲۳