ای کاش مخاطبان فرهیخته این تقسیم بندی منطقی و اسلامی شهید بهشتی را بمثابه یک فرم ارزشیابی برای وقایع و تصمیمات حکومتی سالهای جاری قرار دهند و در سالگرد آن شهید مباحثه‌اش کنند:

1. برای تمنیّات برخلاف ارزشهای اسلامی که نباید دچار عوام فریبی شد، مثالی سراغ دارید؟!
   آنچه حول و حوش حجاب می گذرد و برخی مسئولان، روحانیون و شخصیت ها را منفعل کرده و برخی را تا مرز عدم وجوب هم برده، مثالی از این قسم نیست؟!
2. برای تمنیّاتی که ناسازگار با قوانین اسلام نیست اما مسئولان آنرا مصلحت مردم ندیده‌اند نمونه سراغ دارید؟!
   در اینجا به نظر شهید بهشتی، اول باید مسئولان نظرات خود را با مردم در میان بگذارند و اکثریت را پذیرای آن کنند!
   آیا مصوبه بنزینی و حوادث خونین و شکاف اجتماعی بعد از آن مثال روشنی از نقض این آموزه نبود؟!
   آیا مصاحبه های سخنگوها(دولت و شورای نگهبان و قضاییه و…) اقناع اکثریت دارد یا تکرار کلیشه ها؟!

اگر روشنگری مسئولان(!) سودمند نیافتاد، شهید بهشتی رعایت سه نکته در تصمیم گیری را لازم می داند:

الف) رعایت خواست مردم، خود مصلحتی پرارزش است که پیوند قلبی میان مردم و حکومت را تقویت می کند باید مقایسه کنند آیا آن مصلحت درخواستی مسئولان، واقعا از این مصلحت پیوند مردم با حکومت ارزشمندتر است؟!

در این مورد نمونه و مثال سراغ ندارید؟!

به تجربه گذاشتن مذاکره با آمریکا توسط رهبر انقلاب برای نسل معاصر(که شعار انتخاباتی کاندیدای ۹۲و۹۶ بود)، یک نمونه از این نبود؟!

رعایت خواست و انتخاب مردم ارزشمند تر از معطل شدن ۸ساله در برجام و عهد شکنی های آمریکا نبود؟!

ب) مسئولان باید یاد داشته باشند که قدرت تشخیص مردم مکتبی در مسائل سرنوشت سازشان، بسیار زیاد و از تشخیص افراد معدود مسئول، به واقعیت و حقیقت نزدیکتر است.

آنچه از صحنه نهایی رقابتهای انتخابات۱۴۰۰ مردم فهمیدند را تخطئه کنیم؟!

حتی اگر همین آرایش نهایی مصلحتشان بود(!) آیا مثالی برای این مورد نبود؟!

البته همه اجزای دخیل گفتند مصلحت نسنجیده و مُرّ قانون رعایت کرده‌اند[۱]!

 اما آیا اقلا از قضا و عملا تشخیص افراد معدودِ مسئول[ولو قانونی] جای تشخیص مردم مکتبی در مسائل سرنوشت سازشان ننشست؟!

آیا نمی شد با تشخیص مردم همین نتیجه را گرفت؟!

ج) تصمیمات برخلاف خواست مردم -هرچقدر موافق با مصلحت آنها باشد- در مقام اجرا با دشواری رو برو میشود؛ بنابراین عملاً تامین مصالح واقعی مردم میسّر نیست!

در سیاستهای اقتصادی و مالیاتی و بورس و… مثالهای متعدد می توان برای این مورد جست!

• در این مثالها متوقف نشوید…!

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۴/۳

[۱] امام خمینی در ۱۱شهریور۶۳ در دیدار با شورای نگهبان در چند خط سخن بیش از سه بار “توجه به افکار عمومی”، “انتزاع اجتماعی از کار آنها” و “قضاوت همگانی” درباره عملکرد شورا را گوشزد کردند(ر.ک: صحیفه امام ج۱۹ص۵-۴۲)
شورای نگهبان و خودش / شورای نگهبان و مردم

برخی اهل فضل تذکر دادند که محل نزاع در تقدم ولایت یا عدالت، عدالت فقهی و اخلاقی در شخص ولیّ نیست، عدالت اجتماعی در حکمرانی ولیّ است. در قسمت اول ویدئو نسبت عدالت اخلاقی با ولایت بررسی می‌شود که عادل بودن یعنی اهل گناه و مانند آن نبودن، بر ولایت مقدم است؛ اما از عدالت اجتماعی و عدالت گستری او در حکمرانی سخنی گفته نمیشود در حالیکه این محل نزاع و بحث بین طرفین است!

در پاسخ عرض میشود همان سخن برای عدالت اجتماعی و عدالت در حکمرانی هم قابل تقریر است بدین بیان:

برای یک موجود دو دسته علت قائل میشوند:

1. علل ماهیت: که ذات آن موجود را تشکیل می‌دهد. ماده و صورت اشیاء علل ماهیت‌اند. اگر ولایت قابل انحلال به “عدالت اخلاقی” و “فقاهت” باشد، ایندو علل ماهیت ولایتند که بحثش در ویدئو گذشت.
2. علل وجود: علت فاعلی و علت غائی اشیاء را علل وجودش می‌خوانند.

“غایت” آن چیزی است که شیئ برای آن است. وقتی بشکل ذهنی نزد فاعل می‌آید نامش میشود “علت غائی”. علت غائی است که فاعل را به فعل واداشته و در واقع فاعلش می‌کند. درو کردن گندم غایتی است که از اول کشت در تصور و انگیزه کشاورز بوده و او را به کار کشت واداشته است.

علت غائی ارسال رسولان و تأسیس ولایت به حسب آیه شریفه “لیقوم الناس بالقسط”، برقراری قسط و عدالت اجتماعی است.

پس اقامه قسط است که ولیّ را ولیّ می‌کند. به تعبیر دقیق‌تر وقتی شخصی تلبسش به عنوان ولایت درست است و حقیقتا ولیّ است که غایت قسط اجتماعی را نشانه گرفته باشد و در افعالش از جمله حکمرانی آنرا طلب کند (مطالبه عدالت اجتماعی).

پس باز عدالت بر ولایت مقدم است اما نه تقدم جزء و کل بلکه تقدم علت غائی و نقش آن در علت فاعلی.

کوتاه سخن اینکه کسی ولیّ نام نمیگیرد، مگر در سر سودای عدالت اجتماعی و اقامه قسط داشته باشد.

این عدالت‌خواهی هم باید بالفعل و در حال باشد نه تعطیل و معوق به آینده. چون در غیر این صورت تلبّس به اقامه قسط مَجاز خواهد شد و مجاز علت غائی نمیشود.(دقت کنید)

حال در مقام اثبات و رفتارهای عدالت طلبانه، این ولیّ عدالت‌خواه است که راهنمای عمل به اولویت‌ها میشود؛ را در ویدئو مشاهده کرده‌اید.

محسن قنبریان
۹۹/۳/۴

چند سؤال درباره این تمدید با توجه به دستگیری یکی از مقامات اجرایی کنار دست ایشان در همین روزها رسیده که یک جا و خلاصه پاسخ داده میشود (مسأله اهمی هم هست که دریادداشتی مستقل بیان میشود)

یک نکته مبنایی در کلام و فقه شیعه:

• شیعه، عدلیه است و اشعری نیست. پس حتی درباره خداوند قائل نیست “هرچه آن خسرو کند شیرین بود”! بلکه قائل است:”ان الله یأمر بالعدل”. به عدل حکم می کند نه هرچه حکم کرد عدل است. این یعنی در اعتقادات شیعه عدالت چیزی واقعی است نه اعتباری و جعلی. احکام مبتنی بر آن است نه اینکه آن مولود حکم و انتصابی باشد(دقت کنید)
• در اجوبه الاستفتائات حضرت آقا قسمت نماز جمعه رجوع کنید و از آن استفتائات، جواب این سؤال را بیابید:
  آیا نصب ولی فقیه اثبات عدالت منصوب برای مخاطب و مأموم می کند؟ بخصوص اگر مخاطب علم شخصی به عدم عدالت داشته باشد؟!
  خواهید دید در صورت دوم، نصب ولی فقیه، مفید رفع علم شخصی نیست. لذا در نماز جمعه اقتدا درست نیست و اگر برای وحدت هم شرکت کند باید بعدا، نماز را قضا کند.
  بالتبع مطالبه عزل غیر عادل و نصب عادل هم وظیفه خواهد بود(خوب دقت شود).

تمام بنای نظام دینی بر عدالت است و مهمتر اینکه تشخیص عدالت توسط یک رکن(مثل ولی فقیه) مانع از تشخیص و مراقبت دیگران نیست.

ازاینرو:

1. تشخیص صلاحیت و عدالت منصوب از سوی رهبری، در اختیارات ایشان است پس نصب قانونی است. شایعات و اتهامات نزدیکان، مادامی که تسری اش به منصوب محرز نشده موجب زوال صلاحیت نیست. اما واضح است این نصب، منعی برای پیگیری دستگاه های قانونی و استیضاح توسط افکار عمومی در آن موارد نباید تلقی شود.
2. اگر مردم “علم” به عدم صلاحیت و عدالت منصوب دارند(علم نه صرف گمان و شایعه) جای خود در چارچوب قانون “حق” بلکه “وظیفه” دارند تعویض او را مطالبه کنند.
3. اگر عیوبی در منصوب هست که الزاما سلب صلاحیت نمی کند اما شروط کمال و ارزشها را در او می کاهد، بیان آنها در جامعه طوری که تخریب صورت نگیرد و زمینه برای نصب برترها باز شود باز وظیفه است.
4. در خصوص اتهامات فرد بازداشتی هنوز چون ثابت نشده(اولا) و تسری اتهام به رئیس قوه سابق هم محرز نیست(ثانیا) شاید نتوان گفت قطعا ایشان فاقد صلاحیت برای نصب در شورای نگهبان است.

اما مثل کاخ مدرسه ایشان که فعل خودشان است اگر هیچ تخلف قانونی دیگر هم نداشته باشد قطعا خلاف ارزشهای انقلاب است که امام و آقا زیاد فریاد کرده اند(جملات آنها را در بحث اشرافیت مذهبی خوانده ام). پس انتقاد ازاین کارهای او نباید بخاطر نصب از سوی رهبری تخطئه و منع شود.(به زودی یادداشتی انتقادی دراینباره ارائه خواهد شد).

حدود باریک است و باید از افراط و تفریط مصون بود.

محسن قنبریان