اینکه منبری های خوب انقلابی هم در نوبتهای مکرر به مساله فساد می پردازند و یکبار حکومت علوی را “الگو” گرفته، مثل برخورد با ابن هرمه را مطالبه و یکبار در صدد رفع شبهه مسری فساد به مشروعیت نظام افتاده با فسادهای درون حکومت علوی “مقایسه” می کنند؛ مبتنی بر یک درک و محاسبه پیشینی است:

مردم و حتی گروه های حزب اللهی درباره “میزان فساد”، ذهنیت منفی دارند و گله مند و منتقدند!

از قضا پیمایش های علمی همین درک را تایید می کند. در آخرین پیمایش توسط مرکز تحلیل اجتماعی متا، از ۵بلوک جامعه، بلوک “وفاداران راسخ” -که در عمده مسائل همراه با نظام اسلامی هستند- در مساله ادراک فساد فاصله خیلی زیادی با عموم مردم ندارند!

  ۵۱درصد شان قائل هستند فساد در ایران بیشتر از کشورهای دیگر است [۱]و …!

تا اینجا معلوم است محاسبه و درک این منبری ها از مساله مخاطبانِ خود با واقعیت و پیمایش ها مطابق است و نمره خوب مساله یابی دارند.

اما حل مساله ؛ چقدر در مقایسه با حکومت علوی است؟!

اینجا در مقام مناقشه صغروی در مستندات مقایسه نیستم. به نظر می رسد اگر باز درک درستی از میدان و “نسبت ذهنیت و عینیت” باشد راه حل های بهتر و موثرتری انتخاب شود.

در بین شاخص های اندازه گیری فساد، “شاخص ادراک فساد” هم شایع است و معمولا همین، منشأ رتبه بندی فساد کشورها می شود. به این شاخص اشکالات متعددی وارد است از جمله اینکه ادراک (ذهنیت) همیشه مطابق با واقعیت (عینیت) نیست. شایعات و جوسازی رسانه ای، ابهام و خروجی های نامطلوب و… همه میتواند ادراک فساد را افزایش دهد.

به حسب برخی پیمایش ها نسبت “ادراک فساد” به “تجربه و مشاهده فساد” در ایران ۷به۱ می باشد[۲]!

یعنی ۷برابر از درک مستند فساد، ادراک و باور به آن -بدون مستند و دلیلی خاص- بین مردم شایع است.

با این وضعیت اگر گویندگان نتوانند خود را از حباب این تفاوت خارج کنند، احتمالا دنبال فهرست بلندی از فساد در حکومت علوی می گردند تا نتیجه مقایسه با جمهوری اسلامی حفظ شود!

برای مثال نمونه هایی که در نگاه سخت گیرانه علی(ع) توبیخ، استیضاح و دستور بازرسی بوده اما هرگز در قوانین ما فساد تلقی نمی شود -بلکه بعضی رویه هم هست- در آن فهرست فساد، شمارش می شود! از مهمان شدن استاندار بصره بر یک سفره که فقرا در آن نبودند(نامه۴۵) تا تذکر گرفتن شریح برای خانه ۸۰دیناری اش (نامه۳)! و…

گوینده ای مجبور میشود زیادبن ابیهِ دوره معاویه را به حساب زیادبن ابیه دوره علی(ع) -و حتی دوره امام حسن(ع)- بگذارد تا نمونه های فاسد در حکومت علوی را هم زیاد کند[۳]!

دیگری مجبور میشود “دوره حملات تروریستی و الغارات” بعد از صفین و خوارج -که به تصریح امام جز کوفه برایش نماند- را مثل “دوره استقرار و بسط ید امام در ولایات” بگیرد و از فرار استاندار بصره با بیت المال، نمونه از فساد در دوره علوی بگیرد؛ و حتی به خط و نشان نامه۴۱ -که تهدید به ذوالفقار است اما همزمان از عدم بسط ید امام خبر می دهد- اشاره نکند!

ظاهراً وقتی مشکل نه “رخ دادن فساد” در حکومت اسلامی بلکه “ضریب خوردن ادراک آن” و “درک سستی در برخورد با آن” است؛ تصحیح دید مردم از راه دیگری می گذرد. مثل:

۱. مطالبه شفافیت نظام اداری (انحصارات، امتیازات، واگذاری ها، مزایا و…) برای رصد واقعی فساد، بجای معیار کردن ذهنیت ها و برساخت های رسانه ای و دشمن ساز.

۲. تبیین درست در جهت پاره کردن حباب های کاذب در اذهان و واقعی کردن نسبت ها. رهبر انقلاب هم در دیدار امسال تصریح کردند: قوه قضائیه تصویر رسانه ای خوبی ندارد!

۳. مطالبه برخورد فوری و کامل و غیر مبهم  دستگاه قضایی با مفسدان و گزارش درست و به موقع به مردم.

این سه در سیره حضرت امیر(ع) نمونه ها دارد و البته برخی از آن منبری ها هم از این حل ها گفته و می گویند.

محسن قنبریان ۱۴۰۲/۵/۱۷

[۱] همه نتایج این پیمایش انتشار عمومی نیافته است لکن در پیمایش های مشابه میتوانید نتایج  در مردم و جوانان را ببینید.

[۲] این هم شنیده از مقامات مسئول است!

[۳] ممکن است به حسب “صفات فاعلی” زیاد بن ابیه را کارگزار ترازی برای حکومت علوی ندانیم اما در دوره ایشان “قبح فعلی” از او گزارش نشده و تا صلح امام مجتبی(ع) هم به او وفادار مانده.

تجربه پیراهن عثمان!

1. حضرت امیر(ع) از منتقدین عثمان بود و چند نوبت هم واسطه معترضین با او شد؛ اما محاصره خانه او و کشتنش را کاری جاهلی خواند(خ۱۶۸)
2. حزب قاسطین(معاویه)، خون عثمان را بهانه کرد. اول با شعار مطالبه خلافت و حکومت نیامد بلکه با شعار انتقام خون عثمان توسط ولیّ دم (پسرعمو) با استناد به “مَن قُتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً” (۳۳اسراء)، لشکر کشید (شرح ابن ابی الحدید ج۴ص۹۳)
3. فتنه وقتی عمیق شد که در حین اشتغال حضرت امیر(ع) به جنگ جمل، معاویه به حضرت نامه نوشت که قاتلین عثمان (به ادعای او مالک، عمار، محمد بن ابی بکر و.‌‌..) را تحویل بده! (همان تاص۱۰۲)
   حداکثر تنزل میکرد: “یا خودت قصاص کن”! در سپاه حضرت هم ۲۰هزارنفر گفتند در محاصره خانه عثمان حضور داشته اند!
   کار علی(ع) سخت شده بود که نه میتوانست عقلا و شرعا آن پاکان یا آن جمعیت را تقدیم معاویه کند و نه بخاطر ناامنی و جنگ داخلی موجود میتوانست دادگاه مقصرین واقعی ریخته شدن خون عثمان را تشکیل دهد! (ر.ک: خطبه۱۶۸)

می بینید ماجراها مثل پیاز لایه لایه است، یک لایه حق یک لایه باطل! بسیط و یک خطی و ساده نیست که یک کنش واحد بطلبد.

تجربه فعال مردم ایران!

ماجراهای ما ساده تر و سبک تر از دوران حضرت امیر(ع) شده است. بلاتشبیه بین مهسا و عثمان؛ اما پیراهن عثمان در جنگ روانی-رسانه ای امروز موجود است. کشته یا فوت معلوم نشده، کل نیروی انتظامی بلکه همه نظام مقصر خوانده شده است! گروهی خاص در خیابان دارند با آتش زدن مامور انتظامی و مسجد و زدن محجبه و… انتقام می گیرند!

بعید ندانید به حکمیت های خارجی و کمیساریای حقوق بشر هم بکشانند؛ اما سودای اصلی، برگشت به خلافت و حکومت است؛ نه حتی خون خواهی مهسا و حجاب!

ملت ایران از تکرار پیراهن عثمان ها یاد گرفته اول قاسطین را سرجایشان بنشاند.

نظام اسلامی هم با این امنیت و استقرار (غیر قابل مقایسه با حکومت نوپای علوی)، باید یادگرفته باشد بهتر از بارهای قبل کمیسیون حقیقت یاب و دادگاه برای قصور و تقصیرهای احتمالی برگزار کند و روشها را چنانچه وعده شده اصلاح کند ان شاء الله!

محسن قنبریان ۱۴۰۱/۶/۳۰

خطا در اینجا مقابل گناه است. عمدِ مُجاز مثل اجرای قصاص یک قاتل درصورت عدم عفو خانواده مقتول، از سوی دستگاه حکمرانی انجام می شود نه خانواده مقتول، اما گناه نیست و استیفای حق مقتول است.

منظور ازقتل و جرح خطایی در حوزه حکمرانی، جایی است که به نوعی حکمرانی طرف اتهام واقع میشود نه یک شخص حقیقی. گاهی حتی چون شخص حقیقی معینی در طرف مقابل معلوم نیست، ادای حق مقتول گردن حکومت می افتد!

رخ داد قتل خطایی در حوزه حکمرانی صور مختلفی دارد مثل:

فوت شدن در ازدحام هایی که برای مناسک و شعائری انجام می شود. مثل ازدحام منا و عرفات در موسم حج[۱] و احتمالا در راهپیمائی ها و تشییع جنازه در زمان ما

کشته شدن در تنش های اجتماعی و اعتراضات سیاسی _که در روایات به الهائشات [۲]تعبیر می شود_ بدون اینکه قاتلش معلوم باشد.

اجرای اشتباهی حد یا مجازات توسط قاضی یا حاکم[۳]

– و…

منطق کلی حضرت امیر(ع) در اینباره در سند معتبر عهدنامه مالک اشتر بر دو نکته است:

1. نداشتن نخوت و تکبر حکمرانی در این خصوص (فَلا تَطمَحَنَّ بِکَ نَخوَهُ سُلطَانِکَ…)؛
   یعنی چون حکومت بطور طبیعی نسبت به آحاد و مردم دست بالا دارد، این باعث نشود مساله درست و دقیق بررسی نشود!
2. جبران خطا با ادای حق دیه و غرامت(اَن تُوَدِّیَ اِلی اولیاءِ المَقتُول حَقَّهُم).

این فراز مربوط به قتل خطایی، پس از نهی اکید مالک اشتر از قتل عمد است: «اگر گرفتار قتل خطا شدی و تازیانه یا شمشیر یا دستت در مجازات کردن کسی افراط کرد _زیرا ممکن است زدن یک مشت قوی و بالاتر سبب قتل شود_ مبادا که کبر و نخوت حکومت و حکمرانی تو موجب شود حق صاحبان خون را به آنان نپردازی»

در مقایسه ی فراز قتل خطایی با قتل غیر مجاز عمدی که آنرا “دارای کیفر بزرگ”، “سبب زوال نعمت”، “پایان یافتن زمان حکومت”، “اولین داوری خداوند در قیامت” و “عذر نداشتن هیچ حکمرانی نزد خداوند و ولیّ معصوم”، فهمیده میشود:

– در قدم اول باید عمد یا خطا، عذر یا تقصیر دراینباره معلوم شود. دست بالای حکومت مانع بررسی اتهام حکمران ها نشود؛ چون خطایی اش قابل جبران نزد عقلا و شرع است اما عمدی غیر مجازش، پیامدهای بسیار خطرناک شمارش شده توسط حضرت را دارد.

– در قدم دوم، خانواده های آسیب دیده با فوت یا قتل خطایی با پرداخت غرامت و دیه دلجویی شوند.

در همه موارد شمارش شده اول یادداشت، نص و فتوا، پرداخت دیه از بیت المال را مقرر کرده است.

پ.ن:

در حوزه حکمرانی جمهوری اسلامی نیز چنین مواردی رخ داده است. از مثل کشته شدگان انفجار قطار باری نیشابور(سال۸۲) تا شلیک اشتباه به هواپیمای اوکراینی!

از قربانیان ازدحام منا تا کشته شدگان در تشییع سر..دار! و…

از کشته شدگان ناآرامی ها در مثل دی۹۶ و آبان۹۸ و… تا برخی فوتی های زندان مثل ماجرای کهریزک و نمونه های دیگر در اوین…!

در همه موارد منطق علوی حکمرانی اقتضاء دارد، حاکمیت بخاطر حکومت و دست بالا داشتن، دچار نخوت نشود و متهمان از لایه های حکمرانی را در دادگاه صالحه قضاوت عادلانه کند و در صورت اثبات خطا، پرداخت دیه و غرامت را فوری انجام دهد.

طبیعی است چنین پرونده هایی سوژه اصلی دشمنان حکومت اسلامی برای مقابله شود؛ اما مانع اجرای آن عدالت نیست.

دستور قرآن در اینباره صریح است: لایَجرِمَنَّکُم شَنَئانُ قُوم الّا تَعدِلوا: مبادا دشمنی شما با قومی وادارتان که به عدالت رفتار نکنید(۸مائده)؛ وقتی باید درباره خود دشمن عدالت رفتار کرد، سوژه دشمن _که از مردم بی گناه است_ به اولویت باید درباره اش عدالت و انصاف ورزید؛ چه در حق دادرسی، چه اطلاع رسانی درست، چه حقوق مالی و چه معنوی. مثلا اگر به هر دلیل برخی از آنها شهید اعلام میشوند در گرامیداشت و تجلیل هم به قدر خود در دستگاه تبلیغی یاد شوند.

گزارش مکفی و شفاف و به موقع عملکرد به مردم، راه دشمن برای سوژه سازی را می بندد.

مطالب مرتبط:

• جلسه پنجم عاشورا؛ نزاع دو اسلام
• یادداشت امیرالمومنین(ع) با قتل خطایی آشوبها چه می کرد؟!

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۱۰/۱۷

[۱] ر.ک: تهذیب الاحکام ج۱ص۲۰۱

[۲] ر.ک: همان ج۱۰ص۲۰۳/ هم جواهر الکلام ج۴۲ص۲۳۸

[۳] ر.ک:همان ج۱ص۲۰۳

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مشکلات و کاستی‌ها در همه دوران‌ها حتی در زمان حکومت پیامبر(ص) و امیرالمومنین(ع) وجود داشته است، اظهار کرد: در همه اعصار، نفاق، فساد و سوء مدیریت‌هایی کم و بیش وجود داشته اما مهم این است که کلیت انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی، یک حقیقت زنده و رو به پیشرفت است.(خبرگزاری فارس)

آیت الله آملی راست میگویند؛ فساد دوره امیرالمومنین(ع) مثل:

1. تخلف مالی ابن هرمه کارگزار حضرت در بازار اهواز!
2. گزارش تخلف کارگزارش در اصطخر(منذربن ابی جارود) که زیّ اشرافی در پیش گرفته و خویشان را مقدم می‌دارد!
3. تجمل گرایی قاضی القضات او (شریح) در حد خرید یک خانه ۸۰ دیناری!!!
4. ربودن اموال بیت‌المال توسط پسر عمویش که کارگزارش هم بود و فرار به حجاز!
5. سرسفره رنگین نشستن کارگزارش در بصره در مهمانی‌ای که نیازمندان رانده و توانگران فراخوان شده بودند!

پیشرو بودن علی(ع) و زنده ماندن حقیقتش به این بود که:

1. دستور داد ابن هرمه را جلوی مردم دستگیر و جارچی هم اعلام کند. جمعه او را ۳۵ضربه شلاق بزنند و در بازار هم بچرخانند و… (مستدرک الوسائل ج۱۷ص۴۰۳و۴۰۴)
2. به منذر نامه نوشت که: “اگر آنچه از تو برایم گزارش شده درست باشد شتر خانواده‌ات و بند کفشت از تو بهترند!”(نامه۷۱) او را احضار و با وجودی که اختلاس(۴۰۰۰درهم) را منکر بود زندانی‌اش کرد. اشک‌های خواهرش و وساطت صعصعه را درباره او گوش نکرد. (شرح نهج البلاغه علامه شوشتری ج۸ص۱۰۸)
3. به قاضی القضات برای همان خانه ۸۰دیناری قباله‌ای در مرام خود زند:
   خریدار: بنده‌ای خوار!
   فروشنده: مرده‌ای کوچ کرده به سرای دیگر
   عین مورد معامله: خانه‌ای از سرای فریب، از کوی نابود شوندگان و سرزمین تباه شوندگان!
   کروکی: حد نخست؛ منتهی به آفات و بلاها/ حد دوم؛ به مصیبت‌ها/ حد سوم: به هواها و هوس‌های تباه کننده/ حد چهارم: به شیطان گمراه کننده ختم میشود! *درب آن به حد چهارم باز میشود! “این شخص فریفته به آرزو، این خانه را ازکسی که اجل او را از جای کَنده، به قیمت خروج از عزت قناعت، و ورود در خواری و پستی خرید!” (بقیه قباله را در نامه ۳ نهج البلاغه بخوانید!)
   قاضی القضات سابق ما بهتر می‌داند این تازیانه‌ی وعظ چقدر دردش از حبس و شلاق بیشتر است!
4. به آن پسر عموی مختلس فراری در ایام فتنه‌ی بسربن ارطات‌ها و نماندن برای علی جز کوفه، نوشت: “از خدا بترس و اموال این مردم را به سویشان بازگردان، که اگر چنین نکنی و خداوند مرا بر تو چیره سازد با تو کاری خواهم کرد که نزد خداوند عذر خواه من گردد و با شمشیرم که هرکس را با آن زدم در آتش شد، گردنت را بزنم! به خدا اگر کاری که تو کردی حسن و حسین کرده بودند از من نرمی نمی‌دیدند و به مرادی نمی‌رسیدند، تا آنکه حق را از آنان بازگیرم…” (بقیه در نامه۴۱)
5. به فرماندارش برای آن یک سفره نوشت: “به لقمه‌ای که در دهان می‌نهی بنگر، آن را که حلال و حرامش برایت معلوم نیست بیرون انداز… با ورع و کوشش و پاکدامنی و درستکاری مرا یاری رسانید… آیا به این خشنود باشم که امیرمومنانم خوانند، ولی در سختی‌های روزگار شریک مردم (یا الگویشان) نباشم؟” (مواعظ جان بخش او در اینباره را در نامه۴۵ بخوانید).

خوب است نتیجه بگیریم: اگر عقوبت‌های امیرالمومنین برای فاسدان و متجملان در ما افزون شد، حقیقت زنده‌ایم و پیشرفت داریم. اگر خانه ۸۰دیناری، کاخ‌ها و عمارت‌های مجلل شد و جای ابن هرمه‌ها، بی‌کس و کار تر‌ها چرخانده شدند و برادرها و پسرعموهای در دسترس، توبیخ و مجازات موثر نشدند؛ آنوقت نگران حقیقت زنده‌ای که امام و شهدا دستمان سپرده‌اند بشویم!

مطالب مرتبط:

-مسئولین و پدیده های اعتقاد سوز

-ازمساله گویی ساده به مجتهدی عالی مقام

محسن قنبریان ۹۹/۱۱/۱۷