بایگانی برچسب: s

فساد چرا و چگونه مساله منبر شد؟!

اینکه منبری های خوب انقلابی هم در نوبتهای مکرر به مساله فساد می پردازند و یکبار حکومت علوی را “الگو” گرفته، مثل برخورد با ابن هرمه را مطالبه و یکبار در صدد رفع شبهه مسری فساد به مشروعیت نظام افتاده با فسادهای درون حکومت علوی “مقایسه” می کنند؛ مبتنی بر یک درک و محاسبه پیشینی است:

مردم و حتی گروه های حزب اللهی درباره “میزان فساد”، ذهنیت منفی دارند و گله مند و منتقدند!

از قضا پیمایش های علمی همین درک را تایید می کند. در آخرین پیمایش توسط مرکز تحلیل اجتماعی متا، از ۵بلوک جامعه، بلوک “وفاداران راسخ” -که در عمده مسائل همراه با نظام اسلامی هستند- در مساله ادراک فساد فاصله خیلی زیادی با عموم مردم ندارند!

  ۵۱درصد شان قائل هستند فساد در ایران بیشتر از کشورهای دیگر است [۱]و …!

تا اینجا معلوم است محاسبه و درک این منبری ها از مساله مخاطبانِ خود با واقعیت و پیمایش ها مطابق است و نمره خوب مساله یابی دارند.

اما حل مساله ؛ چقدر در مقایسه با حکومت علوی است؟!

اینجا در مقام مناقشه صغروی در مستندات مقایسه نیستم. به نظر می رسد اگر باز درک درستی از میدان و “نسبت ذهنیت و عینیت” باشد راه حل های بهتر و موثرتری انتخاب شود.

در بین شاخص های اندازه گیری فساد، “شاخص ادراک فساد” هم شایع است و معمولا همین، منشأ رتبه بندی فساد کشورها می شود. به این شاخص اشکالات متعددی وارد است از جمله اینکه ادراک (ذهنیت) همیشه مطابق با واقعیت (عینیت) نیست. شایعات و جوسازی رسانه ای، ابهام و خروجی های نامطلوب و… همه میتواند ادراک فساد را افزایش دهد.

به حسب برخی پیمایش ها نسبت “ادراک فساد” به “تجربه و مشاهده فساد” در ایران ۷به۱ می باشد[۲]!

یعنی ۷برابر از درک مستند فساد، ادراک و باور به آن -بدون مستند و دلیلی خاص- بین مردم شایع است.

با این وضعیت اگر گویندگان نتوانند خود را از حباب این تفاوت خارج کنند، احتمالا دنبال فهرست بلندی از فساد در حکومت علوی می گردند تا نتیجه مقایسه با جمهوری اسلامی حفظ شود!

برای مثال نمونه هایی که در نگاه سخت گیرانه علی(ع) توبیخ، استیضاح و دستور بازرسی بوده اما هرگز در قوانین ما فساد تلقی نمی شود -بلکه بعضی رویه هم هست- در آن فهرست فساد، شمارش می شود! از مهمان شدن استاندار بصره بر یک سفره که فقرا در آن نبودند(نامه۴۵) تا تذکر گرفتن شریح برای خانه ۸۰دیناری اش (نامه۳)! و…

گوینده ای مجبور میشود زیادبن ابیهِ دوره معاویه را به حساب زیادبن ابیه دوره علی(ع) -و حتی دوره امام حسن(ع)- بگذارد تا نمونه های فاسد در حکومت علوی را هم زیاد کند[۳]!

دیگری مجبور میشود “دوره حملات تروریستی و الغارات” بعد از صفین و خوارج -که به تصریح امام جز کوفه برایش نماند- را مثل “دوره استقرار و بسط ید امام در ولایات” بگیرد و از فرار استاندار بصره با بیت المال، نمونه از فساد در دوره علوی بگیرد؛ و حتی به خط و نشان نامه۴۱ -که تهدید به ذوالفقار است اما همزمان از عدم بسط ید امام خبر می دهد- اشاره نکند!

ظاهراً وقتی مشکل نه “رخ دادن فساد” در حکومت اسلامی بلکه “ضریب خوردن ادراک آن” و “درک سستی در برخورد با آن” است؛ تصحیح دید مردم از راه دیگری می گذرد. مثل:

۱. مطالبه شفافیت نظام اداری (انحصارات، امتیازات، واگذاری ها، مزایا و…) برای رصد واقعی فساد، بجای معیار کردن ذهنیت ها و برساخت های رسانه ای و دشمن ساز.

۲. تبیین درست در جهت پاره کردن حباب های کاذب در اذهان و واقعی کردن نسبت ها. رهبر انقلاب هم در دیدار امسال تصریح کردند: قوه قضائیه تصویر رسانه ای خوبی ندارد!

۳. مطالبه برخورد فوری و کامل و غیر مبهم  دستگاه قضایی با مفسدان و گزارش درست و به موقع به مردم.

این سه در سیره حضرت امیر(ع) نمونه ها دارد و البته برخی از آن منبری ها هم از این حل ها گفته و می گویند.

محسن قنبریان ۱۴۰۲/۵/۱۷

[۱] همه نتایج این پیمایش انتشار عمومی نیافته است لکن در پیمایش های مشابه میتوانید نتایج  در مردم و جوانان را ببینید.

[۲] این هم شنیده از مقامات مسئول است!

[۳] ممکن است به حسب “صفات فاعلی” زیاد بن ابیه را کارگزار ترازی برای حکومت علوی ندانیم اما در دوره ایشان “قبح فعلی” از او گزارش نشده و تا صلح امام مجتبی(ع) هم به او وفادار مانده.

حداقل حقوق کارکنان برخی شرکتهای دولتی ۲۰میلیون تومان است!
همین شرکت اگر فرضاً در واگذاری ها به بخش خصوصی داده شد، اقل دستمزدِ همان کارکنان میشود حدود ۳میلیون تومان!
یعنی همان کار، همان کارگر، همان شرکت تنزّلی ۱۷میلیونی پیدا می کند!

آیا هنوز هم میشود پذیرفت: این حقوق های غیر متعارف در شرکت های دولتی بخاطر نوع کار یا اهمیت کارگر و کارمندش هست؟!

بر غیر مجاز و تبعیضی بودن این حقوق ها همین مقایسه فرضی کافیست: یک “کار” و یک “کارگر” در یک “کارخانه”، در کارفرمایی دولت و کارفرمایی بخش خصوصی، دو حکم متفاوت می یابد!
یا حقوق کارگر بخش خصوصی باید افزایش یابد یا حقوق کارگر و کارکن(و مدیر) شرکت دولتی هم کاهش یابد.
(یادداشت ریشخند به نهج البلاغه را بخوانید)

ریشخند به نهج‌البلاغه

رهبر حکیم انقلاب، نهج‌البلاغه را آیین نامه انقلاب اسلامی خواندند(۵۹/۲/۱۳)

نهج البلاغه درباره مخارج دولت از بیتالمال چند ابلاغ روشن دارد:

  1. ارتزاق همه کارگزاران تا حد فراخی متناسب با تامین کرامت انسانی آنها (اسبِغ علیهم الارزاق). تعبیر دیگر حضرت در این نامه گویاتر است: لکُلّ علی اللوالی حقّ بقدر ما یُصلحه: برای هریک از آنها حقی(مالی) گردن والی است، به اندازهای که امورشان سامان یابد[۱]
  2. اعطای بیتالمال بیشتر از حق و اندازه، اسراف و تبذیر و به لحاظ تکلیفی، حرام است(انّ اعطاء المال فی غیر حقه تبذیر و اسراف[۲]). اینکار همزمان ضرر زدن به بیتالمال -که برای مصالح عموم مردم است- میباشد(فانَّ اموالَ المسلمین لا تَحتَمِلُ الاِضرَارَ[۳]). این ضرر زدن به لحاظ حکم وضعی، موجب ضمان هم هست[۴].

در دولت ج.ا.ا چه خبر است؟!

اول یادآور شوم:

– بیش از ۶۰درصد بودجه برای حقوق و مزایای کارگزاران دولت است!

حقوق بگیران دولت از بیت‌المال دو دسته‌اند:

  1. کارکنان شرکتهای دولتی:
    ۳۷۱شرکت و ۹ بانک و ۲ موسسه انتفاعی دولت، سر جمع بیش از ۳۶۳ هزار نفر را یک دسته، حقوق بگیر کرده است.
    براساس گزارش دیوان محاسبات (دی۹۹) بالاترین میانگین پرداخت ۵۷ شرکت دولتی، ۵۲میلیون تومان و کمترین،۲۰میلیون است!
    یک سوم این دسته(بیش از ۱۲۸هزار نفر) حقوقی نجومی با میانگین ۲۶میلیون تومان در ماه میگیرند!
    میدانید اگر فرضاً همان شرکت به بخش خصوصی واگذار شد، حقوق کارگرش در کشاکش نمایندگان  کارفرمایان و دولت با نماینده کارگران جای حدود ۲۰میلیون به حدود ۳ میلیون تنزّل میکند؟! همان کار، همان کارخانه، همان کارگر!!! (تامل کنید!)
  2. کارمندان ادارات دولتی:
    که اکثریت کارکنان دولت و حدود ۲/۲میلیون نفرند. میانگین حقوق کارمندی با افزایش ۲۵درصدی بودجه۱۴۰۰ به حدود ۱۵میلیون و پانصد هزار تومان میرسد[۵].
    آن درصدی از کارکنان دولت که در دهکهای پردرآمدی نیستند در این دستهاند. که درصدی از آنها در دهکهای پایین جا دارند. در این دسته، حقوق ۲میلیون و ۸۰۰هزاری(سال ۹۹) بوده که با افزایش ۲۵درصدی به ۳میلیون و پانصد هزار در ۱۴۰۰میرسد!

یعنی دولت به دستهای از کارگزارانش ۵۲میلیون یا اقلا ۲۰میلیون میدهد و به دستهای دیگر حدود ۳میلیون!

ابطال آیین نامه علی(ع)

  1. تکلیف وجوبیِ اسباغ رزق و فراخی به اندازه تامین کرامت انسانی و حقِ به سامان شدن زندگی، برای آن درصد از کارکنان دولت که از طبقات پاییناند و حدود ۳میلیون تا زیر ده میلیون میگیرند، امتثال نشده است!
  2. حقوقهای چندین برابر از متوسط زندگی، اشکال حرمت تبذیر و تحمیل ضرر به بیتالمال دارد. فرقی هم بین تفاضلِ ۷برابری قانون خدمات (مصوب مجلس و شورای نگهبان) با تفاضل ۲۱برابری سازمان برنامه و بودجه با تفاضل ۱۵برابری کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۰ در اینباره نیست!
  3. امیرالمومنین در سیره عملی خود این ابلاغها را اجرا کرد. مثلا حقوق ماهانه ۱۰۰درهمی شریح قاضی (قاضی پر سابقه پایتخت) را به سالی ۵۰۰ درهم کاست[۶]. خانه ۸۰ دیناری او در نرخ مسکن آنروز کوفه اصلا رقم بزرگی نبود؛ اما چون متناسب با حقوق دریافتیاش نبود، علی(ع) را حساس کرد تا به او نامه توبیخ آمیز (نامه۳) بنویسد[۷].
  4. به کارگزارانش ابلاغ رسمی میکند:”قلمهای خود را نازک بتراشید و سطرها را به هم نزدیک کنید و زیادیها را بیاندازید و در آوردن معانی صرفهجویی کنید و از زیادهروی بپرهیزید که اموال مسلمین تحمّل زیان رساندن ندارد[۸]“.
    بنظرتان مصرف دوات و کاغذِ بیشتر، به بیتالمال ضرر جدیتر میزند یا صَرف اسکناس بیشتر و امکانات رفاهی و تفریحی مجللتر برای برخی از کارکنان و مدیران؟!
    رهبر انقلاب این فرمایش را اینچنین امروزین خوانش میکنند:”اگر امروز بخواهند این حرفها را تکرار کنند به این شکل خواهد بود که از ایجاد دستگاههای زاید، استخدامهای زاید و توسعه دادنهای زاید خودداری کنید”(۷۱/۳/۳۰)
    آیا افزایشهای بدون ملاک ۷تا۲۱برابری از مصادیق توسعه دادنهای زاید نیست؟! در ژاپن و آلمان و آمریکا، تفاوتِ پرداخت بین ۳تا۴ برابر است!!
  5. امیرالمومنین نه فقط در تقسیم عمومی بیتالمال بین مردم، اصل تسویه را لحاظ و برآن در مقابل عادتهای بجا مانده از بدعتِ تفاضل، سخت مقاومت میکند[۹]؛ بلکه حتی در جبران خدمات، کارکردها و جایگاهها را عامل تفاضل قرار نمیدهد. مثلا در تقسیم غنیمت نیز بین فرمانده و امیر الرماه(رئیس تیراندازان) با یک سرباز عادی و حتی با سربازانی که حاضر اما فرصت جنگ نیافتهاند، فرق نمیگذارد؛ به هر حاضر یک سهم و به هر اسب یک سهم بالسویه میداد[۱۰].

قصد قیاس تقسیم غنائم با ارتزاق از بیتالمال نیست؛ اما به راستی کار یک فرمانده و کار یک سرباز بالسویه است؟!

چرا باید سهمشان از غنیمت مساوی باشد؟!!

جای برچسب زنی، استهزاء و ریشخند، بیشتر بیاندیشیم!

محسن قنبریان ۹۹/۱۲/۲۳

[۱] نامه۵۳ نهج البلاغه معروف به عهدنامه مالک اشتر. با سند معتبر: الفهرست شیخ طوسی ج۳۷ص۱۱۹

[۲] خطبه۱۲۶ نهج البلاغه

[۳] الخصال ج۱ص۳۱۰/ وسائل ج۱۷ص۴۰۴/ مستدرک نهج البلاغه ص۱۱۱

[۴] دلیل تحریر الوسیله – الخمس ص۳۲۰

[۵] https://rizy.ir/p3516
البته اگر کارکنان لشکری هم افزوده شود رقم کارکنان از ۲/۷میگذارد و میانگین حقوق هم حدود ۱۲میلیون میشود نه ۱۵/۵میلیون.

[۶] السرائرج۲ص۱۷۸

[۷] نظام القضاء و الشهاده ج۱ص۱۵۱و۱۵۲. تعبیر آیت الله سبحانی:”کان شریح یرتزق من بیت المال و یاخذ فی کل شهر شیئا قلیلا و لمّا بلغ علیّا انه ابتاع داراً بثمانین دینارا استدعاه… و ما هذا الا لان الامام رای انه ابتاع داراً فوق ما یرتزقه من الامام فصار مظنه دفع الثمن من حرام و حلال”.

[۸] الخصال ج۱ص۳۱۰/ وسائل ج۱۷ص۴۰۴/ مستدرک نهج البلاغه ص۱۱۱

[۹] در خطبه۱۲۶ درمقابل اصرار برخی به رعایت تفاضل در پرداخت های عمومی از جمله فرمود:”اگر مال خودم بود، بطور مساوی تقسیم می کردم چه رسد به اینکه اموال از آن خداوند است. بدانید که پرداخت مال به کسی که استحقاق ندارد، تبذیر و اسراف است. چنین کاری فرد را در دنیا بالا می برد اما در آخرت پّست خواهد کرد…”

[۱۰] این حکم اجماعی است ر.ک: الخلاف ج۲ ص۳۳۱. شیخ طوسی در النهایه می نویسد:” ینبغی للامام ان یسوّی بین المسلمین و القسمه ولا یفضّل احداً منهم لشرفه او علمه او زهده علی من لیس کذلک فی القسمه الفیئ”(النهایه- کتاب الجهادص۲۹۳)

امام عزیز در اسرار طهارت و وضو دارند:

“در مراتب نشئات انسانیه نیز آب رحمت را ظهوراتی است مختلفه؛[…]و با آب نازل از سماء حضرتِ حَکمِ عدل، قذارات خُلقیه‌ی باطنیه تطهیر شود. و با آب نازل از سماء غفاریت، ذنوب عباد تطهیر شود. و با آب نازل از سماء ملکوت، قذارات صوریه تطهیر شود” (آداب الصلاه ج۱ ص۶۳)

پ.ن: حکومت عدل، مظهری از اسم الحَکم العدل الهی در عرصه اجتماعی است که اگر محقق شود موجب تطهیر خُلقیات باطنی افراد جامعه می‌شود. برقراری عدالت است که موجب تربیت اخلاقی و عرفانی مردم میشود و آب رحمت الهی در عرصه اجتماعی است. لذا امیرالمومنین فرمود: امام عادل بهتر از باران پیاپی است(غررالحکم)

روح آن فقیه عارف و ولیّ حکیم شاد باد.