ارائه حجت الاسلام قنبریان در جشنواره علوم انسانی عمار/ ۴خرداد۱۴۰۲
شش مطلب در نمای فقه اقتصادی امام خمینی
ششمین محفل گفتگو محور فکرت، به «بازخوانی ایده‌ی سیاسی و فرهنگی امام(ره) در مواجهه با تحجر و تجدد» پرداخته است. بخش‌هایی از ارائه حجت الاسلام قنبریان منتشر میشود. پیشتر فایل صوتی این نشست منتشر شده بود.
از ریان بن صلت مروى است که گفت قومى در خراسان نزد حضرت رضا(علیه السّلام)آمدند و عرض کردند که گروهى از اهل بیت تو مرتکب اعمال قبیحه میشوند کاش آنها را از آن اعمال نهى میفرمودى فرمود چنین کارى نکنند عرض کردند چرا فرمود زیرا که از پدر بزرگوارم شنیدم که «اَلنَّصِیحَهُ خَشِنَهٌ» نصیحت زبر و درشت است بر شنونده و از این جهت مشکل تاثیر کند.
پنج مرتبه انسان دینی و عصر دینی
بخش ارائه تا دقیقه ۳۳
پرسش و پاسخها در موضوعات:
گزارشی اجمالی از نشست “بازخوانی ایده سیاسی و فرهنگی امام خمینی در مواجهه با تحجر و تجدد” / ۷خرداد۱۴۰۲ موسسه شناخت
ادامه خواندن سخنرانی/ بازخوانی ایده سیاسی و فرهنگی امام خمینی در مواجهه با تحجر و تجدد
حجت الاسلام قنبریان در مورخه ۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، در شهرستان سبزوار سخنرانی تحت عنوان «از نو حرف نوی انقلاب اسلامی» ایراد کرده است. این سخنرانی منتشر میشود.
نسبت حرف نوی انقلاب اسلامی با: “جهاد تبیین”، “امیدآفرینی” و “مطالبه گری،”
فعلا این سه ماموریت، تشتت در جبهه انقلاب دارد! خنثی کردن همدیگر و درگیری!
حرف نوی انقلاب، نظریه ای که این سه ماموریت را همگرا می کند!
به فعالین فرهنگی-سیاسی توصیه میشود این فایل را بشنوند
جلسه نوزدهم درسهایی از نهج البلاغه به کلام حجت الاسلام قنبریان، به شرح نامه ۵۳ نهج البلاغه پرداخته است. این جلسه مورخه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ برگزار شده است. صوت این جلسه منتشر میشود.
۹معیار انتخاب فرماندهان نظامی…
افزودن صفات مهر بر نظامیان برای تعدیل و غایت عدالت
فرق بین ارتش مدرن و سپاه در دوره های گذشته!
خانواده ها و ایلات صالح و حسب و نسب دار تامین کننده سپاه
۲معیار ترجیح فرماندهان نظامی از هم
با مواسات فرمانده با سربازان، همت آنها واحد می شود نه الزاما پرداخت های نامتعارت مثل نظامیان صدامی
البته باید معونه آنها و تحت تکفلشان تامین شود
این ساخت دقیق نظامیان برای چه هدفی؟!
برای: “برقراری عدالت در شهرها”/ “مردمسالاری دینی”!
حجت الاسلام محسن قنبریان
ویژه برنامه علامت، شبکه دوم سیما
جلسه هجدهم درسهایی از نهج البلاغه به کلام حجت الاسلام قنبریان، به شرح نامه ۵۳ نهج البلاغه پرداخته است. این جلسه مورخه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ برگزار شده است. صوت این جلسه منتشر میشود.
از نظریه مبنا (تسخیر طرفینی) تا طرح کلی ساخت اجتماعی و اقتصادی
“قیمت گذاری آزاد” در بازار اسلامی یا “بازار آزاد” لیبرال؟!!
طرح پیشینی چینش صنوف و نهادهای اقتصادی:
لشکریان و نظامیان، خراج دهندگان، قضات و دبیران، صنعتگران و تجار
حل تعارض منافع فاتحان و خراج دهندگان!
تفکیک قوا در والی و فرمانده لشکر با قاضی و مسئول بیت المال!
– منع والی و قاضی و هاشمی از سهم بری عاملین زکات!
والی و قاضی و عمّال نباید تاجر هم باشند!
چند وصف لشکریان:
شهید اول از فقهای قرن ۸ه است که بزرگان او را “لسان الفقهاء”، “لسان القدماء”، “از جمله ۵فقیه برتر شیعه” و… می شمارند.
ایشان در کتاب ارزشمند “القواعد و الفوائد” ذیل قاعده۱۴۷ (ج۱ص۴۰۵و۴۰۶) فائده ای با عنوان: “یجوز عزل الحاکم فی مواضع” طرح می کند: القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی
سومین این مواضع برای عزل حاکم چنین است:
“الثالث: مع کراهیه الرعیه له و انقیادهم إلى غیره، و إن لم یکن أکمل إذا کان أهلا، لأن نصبه لمصلحتهم، فکلما کان الصلاح أتم کان أولى.”
یعنی وقتی مردم از آن حاکمِ [شرع]، کراهت داشته و به غیر او انقیاد و پذیرش داشته باشند؛ حتی اگر آن دیگری فقط “صلاحیت” داشته باشد و “اکمل” از حاکم منصوب نباشد[۱]. بخاطر اینکه نصب حاکم برای مصلحت مردم است؛ پس هرجا مصلحت تمام تر است، نصب اولویت دارد.
طبق این مبنا: با بودن کف صلاحیت و اهلیّت، پذیرش و انقیاد مردم تمام کننده مصلحت است و از شرایط کمال مهمتر است.
امروزه صندوق رأی “راهکاری اثباتی” و “توسعه در مصداق” برای کشف انقیاد مردم است؛ نه “توسعه ارتکاز” و “سیره تازه” ای که نیاز به تایید جداگانه و عدم ردع شارع داشته باشد.[۲] (شرایط و فروعات انتخابات، کاندیدا، تبلیغات و… در جای خود باید بحث شود)
در حوزه های انتصابیِ حکمرانی (مثل امراء و ائمه جمعه و…) هنوز هم می شود به مثل این بیان شهید اول تمسک کرد…
محسن قنبریان ۱۴۰۲/۲/۳
[۱] اگر آن دیگری اکمل از منصوب باشد که واضح است باید او را مقدم کرد. شهید هم در موضع دوم از مواضع عزل فرموده: اذا وجد من هو اکمل منه، تقدیماً للاصلح علی المصلحه…
[۲] امام خمینی بر همین مبنا، “رجوع به آراء اکثریت” را به “بیعت درصدر اسلام” برمی گرداند: در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد؟
دوگانه “پیشرفت(رشد اقتصادی)_عدالت” مساله مهم مکاتب اقتصادی است. با اتاق جنگ اقتصادی دشمن و تحریم ها، برای انقلاب اسلامی جدی تر هم شده است.
رهبر انقلاب سال۸۴ ایندو را از جمله منظورهای سیاستهای کلی اصل۴۴ اعلام کردند:
در بند ب این سیاستها این دو منظور، چنین تعقیب شد:
اما با گذر قریب ۱۸سال این قسمت سیاستها محقق نشد!
مجمع تشخیص (بعنوان ناظر سیاستهای کلی) هم در عدم تحقق متوازن سیاست های کلی اصل۴۴ دخالت موثری نکرد!
پس از قریب ۱۸سال شخص رهبر انقلاب نیز در سخنرانی اول فروردین۱۴۰۲ به منظور مشارکت عموم و آحاد مردم در اقتصاد از مسئولین و صاحبنظران طلب نقشه و راهکار کرد!
بر تحقق و انجام کامل بند ب سیاستها -مثل سالهای قبل- اشاره و اصراری نکرد! بجای تعاونی های بیکاران و فراگیر، از شرکت های کوچک (آن هم بعنوان تجربه ناموفق) گفتند! (پیش از این ۱فروردین۹۵ از شرکت ها و کارگاه های کوچک برای اقتصاد مقاومتی و تامین آن دو منظور گفته بودند که اینبار با وصف تجربه ناموفق از آن یاد کردند)
آیا اهمال ۱۸ساله این بند در کنار تحقق فی الجمله واگذاری به بخش خصوصی و حاکمیتیِ غیر دولتی به معنی انصراف و لغو این بخش سیاستهاست؟!
سراغ گرفتن از راههای مشارکت عموم مردم و نام نیاوردن از راه های مصرح در سیاستهای قبلی به معنای تعقیب رشد اقتصادی و عدالت در طرق دیگری غیر از بند ب سیاستهای اصل۴۴ است؟!
پژوهشگران و جنبش دانشجویی خوب است بجای تکرار مکرر اشکال به خصوصی سازی و شنیدن جواب مکرر و یکنواخت از آن، بر سر عدم تحقق این ضلع دیگر سیاستهای واگذاری، تحقیق و مطالبه کنند!
اگر “بند ب” به هر دلیل قابل انجام نیست؛ مطالبه اخیر رهبری را بر حرفهای کلیشه شده و بی ثمر ترجیح دهند. کارهای اندیشکده ایِ شدنی برای “مشارکت عموم مردم” در اقتصاد انجام دهند تا از این تحقق کاریکاتوری جلوگیری و رشد واقعی اقتصادی را همراه با عدالت محقق کنند.
قطعا تحلیل دقیق نشدن ها و تجارب ناموفقِ قبل و توجه به اقتصاد سیاسی آن جزئی از طرح ها و نقشه های مطلوب است.
محسن قنبریان ۱۴۰۲/۲/۲
 |
رهبر انقلاب۸۰/۸/۸: “اگر کسی در نظام جمهوری اسلامی در مسؤولیتی مشغول کار است، ولی آرمانهای نظام جمهوری اسلامی را آن‌گونه که امام بزرگوار ترسیم کرده است و در قانون اساسی تجسّم پیدا کرده، در دلش قبول ندارد، اشغال آن پست برای او حرام شرعی است. (…) بخصوص در مسؤولیتهای بالا. مدیران ارشد، نمایندگان مجلس و مسؤولان عالی‌مقام قوّه قضایی، درعین‌حال که مسؤولیت مهمّی در نظام جمهوری اسلامی دارند، نمیتوانند به آرمانهای نظام جمهوری اسلامی و اصول قانون اساسی اعتقادی نداشته باشند؛ چون اعتقاد انسان در عمل و گفتار او اثر میگذارد[۱]..”
پ.ن:
محسن قنبریان