سواد تبیین!

منطقی ها می گویند؛ التزام به چیزی، التزام به لوازم آن هم هست.

اگر جهاد تبیین، واجب قطعی و فوری است (که هست)، لوازم آن هم باید مهیا شود.

تبیین اگر صرفاً رفع ابهامات و گره های ذهنی جوانان و جامعه هم باشد، علم و مهارت کافی در آن عرصه ها و بستره های ابهام زا را می خواهد.

نماز جمعه اگر تریبون رسمی و متیقنی برای این جهاد است، خطیبش باید قدرت رفع ابهام درعرصه های اقتصادی، روابط بین الملل و… را داشته باشد.

به شکل عجیبی خطبای پایتخت و شهرهای اصلی و بزرگ عموما اقتصاد یا روابط بین الملل و… را به شکل تفصیلی نمی دانند! لذا در ابهاماتِ مکرر این عرصه ها در حد شعار و کلیشه یا سرمقاله برخی روزنامه ها حاضر می شوند!

تبعیض در خطیب!

در رساله ها مساله ای به نام تبعیض در تقلید هست. یعنی وقتی مرجع اعلم در همه شئون زندگی پیدا نشد، مقلد، شئون خود را در هر بخش از اعلم آن بخش تقلید کند؛ مسائل عبادی از یک مرجع، مسائل اقتصادی از اعلم اقتصادی و…

به نظر می رسد در قحط الرجالِ متفکرینِ جامع مثل مطهری و بهشتی و… در مناصب، لازم باشد اقلا ترکیب و چینش خطبای شهرهای بزرگ طوری باشد که سرجمع از جامعیت آرمانهای انقلاب و اسلام دفاع شود.

محسوس و ملموس است حتی خطبه های پایتخت و قم و مشهد و… چنین پوشش متوازن و فراگیری ندارد و نوعا در جنبه های خاصی بسط دارد.

عجیب اینکه برخی مراکز مهم اصلا امام جمعه موقتی هم کنار خطیب اصلی نیست که احیانا گهگاهی از آرمانی مثل آزادی و جمهوریت و عدالت و… هم بگوید!

تکمیل جای تعویض!

وقتی مصالح امام جمعه گی های متوسط به پایین اما طولانی مدت برایم روشن نیست، نمیتوانم قضاوتی کنم؛ اما میتوان وقتی تعویض در مواردی نزدیک به محال است اقلا مطالبه تکمیل کرد.

به اقتضای جهاد تبیینی که عمدتا ابهاماتش گره خورده در بستره های اقتصادی، روابط خارجی، روشهای مدرن حکمرانی و… است؛ باید ترکیب خطبای کانون های اصلی به نفع جهاد تبیین همه جانبه تکمیل شود.

منظورم افزودن دکترحجه الاسلام های صرفا مدرک گرفته کنار خطبای مشهور نیست، بلکه صاحب نظرانی که با سواد تفصیلی و شناخت جزیی از عرصه های حکمرانی به نظرگاهی درست و انقلابی رسیده باشند.

محسن قنبریان

اینجورها هم نیست!

از آراء شهید مطهری متفکر انقلاب اسلامی ۴گانه مهمی در نظریه عدالت به دست می آید:

1. هر قانونی باید مبتنی بر عدالت (مبنای عدلیه)
2. هر عدالتی باید مبتنی بر استحقاق(تعریف عدالت)
3. هر استحقاقی باید سندی در واقعیت آن موجود داشته باشد.(سند طلبکاری و حق طبیعی به تقریر خاص ایشان نه مبانی غربی) (ر.ک: مجموعه آثار ج۱۹)

مثلا واقعیت و طبیعت دندان و هاضمه گوسفند، سندی بر حق علف برای اوست؛ اگر خالق علف نیافریند، خلاف حکمت اوست؛ اگر علف خدادادی از گوسفند منع شود، منع استحقاق و بی عدالتی است و آن قانون باطل!

گوسفند حق تحصیل و حق رأی ندارد اما انسان بخاطر واقعیت عقل و اراده آزاد در او، این دو حق را دارد. (ر.ک: مجموعه آثار شهید مطهری ج۱۹ص۱۵۸)

شهید مطهری همین قاعده را درباره تامین کفاف معیشت برای کارگر تا مدیرکل طرح می کند. (ر.ک: مجموعه آثار ج۲۰ص۴۹۹و۵۰۰)

مخارج واقعی معیشت در حد کفاف یک کارمند و فرزندانش، سند استحقاق و طلبکاری اوست. اعطای این حق به تصریح روایات، عدالت است.

اقلا تا اینجا هیچ فرقی بین کارگر و وزیر و کارمند و رئیس جمهور نیست!

اما قانون های کنونی این کفاف را تامین نمی کند. فقط حدود ۱۰۰هزارتومان حق اولاد! و کل دریافتی هم در درصد قابل توجهی زیر خط فقر! آیا این ارقام واقعیت استحقاق او را پر می کند؟! واقعا خرج فرزند ۱۰۰هزارتومان است؟!

پس قطعا قوانین جاری عادلانه نیست.

بقیه پارامترهای پرداخت نیز در همین دستگاه سنجش قابل ارزیابی است.

مثلا دو پارامتر مدرک و کارآمدی یک کارمند یا کارگر را میشود در این دستگاه ارزیابی کرد:

مدرک یک واقعیت عینیِ استحقاق ساز نیست تا براساس بیشتر شدنش، پرداخت بیشتر عادلانه باشد! مدرک، کف صلاحیت برای جذب به خدمت است.

اما کارآمدی، تجربه و مانند آنها یک واقعیت عینی است و افزایش کارآمدی مجموعه را موجب می شود. مدرک اگر اثری داشته باشد برای همین کارآمدی دارد و الا خود اصالتی ندارد.

اگر برای کارآمدی و مهارت، تفاضلی متعارف در پرداخت حقوق و دستمزد اتفاق افتد، عادلانه است.

واقعیت این است که در بسیاری از زمینه ها مشکل عدالت، نه نظری بلکه عملی و اصابت به هسته سخت است.

هسته سخت سیاسیون، تعارض منافع و مانند آن.

در رتبه بعد مشکل اقتصادی و کوچکی کیک اقتصاد!

محسن قنبریان

1. بدعت بیت المال خصوصی!
   • یکی از عوامل تبعیض ساز در پرداخت ها، توزیع درآمدهای اختصاصی آن اداره و سازمان بین مدیران یا کارکنان خود است!
     یعنی دستگاه هایی که اموال و امکاناتی در اختیار دارند با آن، درآمد زایی کرده، اما بجای واریز به خزانه و بیت المال عمومی، در حسابی برای خود نگه داشته و بعد به عناوینی مختلف مثل رفاهیات مستمر و غیر مستمر بر حکم مدیران یا پرسنل خود می کشند؛ این موجب می شود دریافتی اینها تفاضل بالایی با پرسنل دستگاه های دیگر بیابد و تبعیض بین کارمندان دولت را موجب شود!
   • این رویه غلط حتی دستگاه های فقیری مثل آموزش و پرورش را هم واداشته که از مدارس درآمد زایی کند و معامله تالار پذیرایی یا مانند آن با مدرسه کند؛ تا با آن درآمد، احیانا به معلم آن مدرسه رفاهیاتی دهد!
     تصورش را بکنید امکاناتی که دست دستگاه های برخوردار هست چه تفاوتِ زمین و آسمانی با یک مدرسه دارد، همین تفاوت در میزان پرداختی آن دستگاه ها با معلم را پیش می آورد!
   • باطل بودن این رویه غلط واضح است:
     آیا بدهی آن دستگاه هم از حقوق کارکنان کسر می شود؟!
     توضیح اینکه اگر درآمد حاصل از امکانات یک اداره، مال کارکنان خود آن اداره است؛ باید بدهی های آن اداره(به اداره برق و گاز و …) هم مال کارکنان باشد؛ چون اصطلاحا همو که مالک میشود، مدیون می شود!
     وقتی همه بالاتفاق می گوییم بدهی های آن دستگاه، بدهی کارکنانش نیست، پس معلوم است درآمداختصاصی آن دستگاه هم مال کل بیت المال است نه خصوص کارکنان یا حتی مدیران خودش!
     ۲٫ رابطه کارمند با اداره، رابطه شریک در شرکت خصوصی نیست!
     یک شرکت خصوصی، شخصیت حقوقی است. درآمد کسب می کند و بدهکار می شود. اعضاء، مالک آن شرکت اند و بالتبع آن درآمد و هم بدهی بین آنها تقسیم می شود.
     اما یک اداره دولتی، گرچه باز شخصیت حقوقی است و درآمد و بدهی پیدا می کند، اما کارمندان و مدیرانش، مالک آن نیستند؛ بلکه در قراردادی اجیر یا وکیل شده اند و صرفاً تولیت دارند.
     درآمد های آن اداره هم به تبع اموال آن اداره، مال بیت المال مسلمین است و مدیران آن اداره بهره ای بیشتر از بقیه ندارند.
   • بدعت معاویه!
     اولین کسی که بیت المال خاصه(خصوصی) در اسلام پدید آورد، معاویه بود! برخی اموال خاص(مثل اراضی مرغوب) را به عنوان بیت المال خاصه، مال دستگاه سلطنت کرد[۱].
     درآمد این اموال خاص بین خودشان تقسیم می شد و چیزی حتی به بقیه کارگزاران نمی رسید.
     درآمد اختصاصی بخشی از این اموال در دوره عباسی به۶۴۸۳۰۰۰۰ دینار می رسید[۲].
     برازنده جمهوری اسلامی نیست طوری دیگر بدعت بیت المال خاصه را بازتولید کند و دستگاه های برخوردار درآمد اختصاصی را جای خزانه کل بین خود تقسیم کنند!
2. نگهداشت مالی ناقص و ناتراز
   یکی دیگر از عوامل تبعیض ساز در پرداخت ها، تقلیل نگهداشت نیروی انسانی به نگهداشت های صرفاً مالی و آن هم به شکل ناقص و ناتراز و تبعیض ساز است!
   اینگونه می شنوید که مثلا دلیل پرداخت نجومی به درصدی از پزشکان بیمارستانهای دولتی، نگهداشت نیروی متخصص، بیان میشود!
   پرداختهای مدیران و متخصصان موسسات و شرکتهای دولتی نیز به همین بهانه، نامتعارف می شود!
   اولین آسیب جدی این روند همان تقلیل نگهداشت به پرداخت مالی است!
   به لحاظ روانی، ارضاء هر میلی در انسان موجب تقویت و تشدید آن میل می شود. پرداخت پرکیس یک پزشک اگر به یک میلیارد هم برسد باز در بخش خصوصی یا کشور کوچک و ثروتمند همسایه، بیشترش هست؛ ابزار مالی تا کجا میتواند در نگهداشت، پیروز باشد؟!
   این مسابقه با بخش خصوصی و شیخ نشین های پولدار بر مدار حرص و طمع کارگزار تا کجا ادامه یابد؟!
   تا چه تفاوت پرداختی با کارگزاران مشابه او(مثلا یک پزشک در شهری محروم یا مهندسی در شرکتی غیر نفتی) هنوز موجه است؟!
   شرط اصلی برای پرداخت نگهداشت مالی چیست؟!
   استفاده از ابزار مالی(پس از تامین کفاف نسبی زندگی)، برای نگهداشت نیروی انسانی، به یک شرط جایز است:
   مضطر شدن به نگهداشت آن کارگزار و باقی ماندن نیاز به او، پس از ساخت فرصت برابر برای همه شایستگان!
   یعنی مثلا درب دانشگاه برای جذب پزشک باز شود تا استعدادهای انسانی بیشتری فرصت خدمت بیابند و از سوی دیگر تعادل عرضه و تقاضا، قیمت خدمات پزشکی را عادلانه کند [۳]؛ اگر باز پنجه طلاای، فقط با نگهداشت مالیِ مازاد قابل نگه داری بود، اشکال ندارد!
   یا در گزینش تکنیسین ها، فرصت برابر برای جذب خدمت ارزانتر و بهتر فراهم شود؛ اگر قحط الرجال شد، برای نگهداشت آن تکنیسین برتر با شیخ نشین ها مسابقه دهیم!
   فقهای اسلام شرط پرداخت بیت المال به مثل یک قاضی را پس از نبودن کاندیدای رایگان(یا ارزان) بیان کرده اند [۴].
   نساختن فرصت برابر تحصیل، گزینش و ارتقاء برای واجدین شرایط، هم انحصار ساخته و هم پرداخت نامتعارف و تبعیض(حتی بین هم صنفان) را موجب می شود!
   عجیب اینکه چنین رویه ای دقیقا مغایر با نگهداشت استعدادها و نیروهای انسانی در سطح کلان است و موجب فرار استعدادهای دیگر می شود.
   امیرالمومنین(ع) وقتی با اُفت انگیزه دینی و ایمانی کوفیان برای جهاد مواجه شد، حاضر شد به همه حاضر شوندگان در جهاد با امویان غیر از “مؤونه”(خرجی خانواده)، “عطاء” و پرداخت اضافی دهد [۵].
   اما یک والی و مدیرش(قعقاع بن شور) را باوجود احتمال پیوستن او به معاویه با ابزار مالی، نگه نداشت و حتی بر میزان بالای مهریه او برای همسرش سخت گرفت و او هم به معاویه پیوست [۶]!

محسن قنبریان

[۱] تاریخ یعقوبی ج۲ص۱۵۸وص۱۶۹

[۲] بیت المال، پیدایش و تحولات آن ص۱۷۹

[۳] این بنا برمبنای بازاری کردن خدمات عمومی مثل بهداشت و سلامت، مثال زده شده است نه مبنای مقابلش که موجه تر است.

[۴] السرائر ج۲ص۱۷۸

[۵] خطبه ۱۸۰ نهج البلاغه

[۶] شرح ابن ابی الحدید ج۴ص۱۸۷

گرچه ملتی که ۸۰درصد فاصله زمین تا ماه را قنات کشیده و ۲میلیون زن عشایرش در ۴۰۰هزار تعاونی های زنانه “واره” مشارکت داشتند، فرهنگ کار جمعی اقتصادی هم داشت؛ اما دولت مدرن و تمرکز گرا از دهه ۳۰ آنرا از مردم گرفت.

اقتصاد مردمی، حکمرانی مردمی هم لازمه دارد.

بیشتر بخوانید

محسن قنبریان

گرای عدالت، تلاشی محققانه و دلسوزانه برای عدالت پژوهی کاربردی است

پویش‌های اجتماعی عدالت (عدالتخواهی) بدون پژوهش‌های علمی -کاربردی عدالت (عدالت‌پژوهی) به ثمر نمی‌رسد. این دو لازم و ملزوم هم‌اند.

امیرالمؤمنین(ع) عدالت را، هم «بهترین سیاست» و هم «ملاک سیاست» معرفی فرمود (خَیرُ السِّیاساتِ العَدلُ/ مِلاکُ السِّیاسَهِ العَدلُ).

گره‌های عدالت در جامعه ما گاه «گرای عدالت» در آن معلوم نیست.

ارائه معیار و میزان برای سیاست‌ها و هم راه‌حل‌های عادلانه‌تر برای آن‌ها، گرای عدالت دادن است.

البته پژوهش‌ها هم، بدون پویش‌های_اجتماعی و عدالتخواهی‌های محققانه عقیم می‌ماند. واقعیت این است که تبعیض و فساد، جان‌سخت‌تر از آن است که به‌صرف عدالت پژوهی فرو ریزد؛ بلکه عدالتخواهی برای رفع گره عملی را در تعاقب می‌خواهد.

از همین روست که آیه عدالت در قرآن، از پژوهش‌های «علمی و اجتهادی» و «معیار و ملاک» گذاری شروع (وَ أَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَ المیزانَ) و به «پویش‌های عمومی اجتماعی» می‌کشاند (لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ) و هم «شدت و حدت» حکومت را می‌طلبد (وَ أَنزَلنَا الحَدیدَ فیهِ بَأسٌ شَدیدٌ).

اقلاً دو جنگ امیرالمؤمنین (جمل و صفین) مصداق به‌کارگیری حدید و حدّت برای قسط و عدالت بود.

این سه، فقط در هم‌افزایی هم، جامعه قسط را ممکن می‌کنند. تخطئه کردن هریک از این سه گروه، همدیگر را؛ توطئه‌ها و تمهیدات فساد و تبعیض، برای جانِ سالم در کردن، است.

صفحه گرای عدالت تلاشی محققانه و دلسوزانه برای عدالت پژوهی کاربردی است که خوب است نقد و نظر عدالت‌پژوهان دیگر را جلب کند و عدالتخواهان عزیز، گرای عدالت در مسائل جاری را از مثل این پژوهش‌ها تعقیب کنند.

دوستان عزیزی که در «گرای عدالت» فعال‌اند هم اگر اتصال پژوهش‌ها را با پویش‌های عدالت تسهیل کنند، در کنار اتصال‌های رسمی و دولتی، مزید فایده شده و چرخش به سمت عدالت را بیشتر می‌کند.

صمیمانه یک‌سالگی گرای عدالت را به آن عزیزان و مخاطبان ارجمندشان تبریک عرض می‌کنم.

«حجت الاسلام محسن قنبریان»

تشکل های کارفرمایی با کارگری را مقایسه کنید تا رابطه بی عدالتی سیاسی با بی عدالتی اقتصادی را ببینید! این در حالی است که اگر بخواهید جمعیت کارگری (تقریبا۵۰٪ خانوارهای ایرانی) و کارفرمایی را تصویر کنید چیزی نزدیک به صورتِ عکس این تصویر می شود!

آماری دیگر:

براساس سالنامه آماری وزارت کار و تعاون (سال۹۸) و سالنامه آماری سازمان تامین اجتماعی(سال۹۸):

از ۱۳۱۷۵۴۰کارگاه تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، حدود ۱میلیون کارگاه کوچک با ۵،۶کارگر است و بیش از ۳۰۰۰۰۰کارگاه متوسط و بزرگ است.

و بر طبق آمار وزارت کار فقط۹۰۸۳ تشکل کارگری در کل کارگاهها وجود دارد! اگر فقط کارگاههای متوسط و بزرگ را در نظر بگیریم، فقط حدود ۳درصد از کارگاهها تشکل کارگری دارند!

بدون عدالت سیاسی، تبعیض اقتصادی از بین نمی رود. رابین هود شدن(قوه قضائیه و مجریه) برای کارگران با حضور در کارگاه ها و… جای تحقق  کامل اصل ۱۰۴قانون اساسی را نمی گیرد. روسای جدید این دو قوه با تجارب اطلاعاتی، امنیتی_قضایی خوب است بهانه های مانع از تشکیل تشکل های کارگری را کم و تشکل های واقعی کارگری را محقق کنند.