آدام اسمیت که مبدع “دست نامرئی” برای تعادل بازار بود هم نسبت بر لیبرالیسم و آزادی عملِ بازار هشدار داشت:

– “اگر اجازه دهید بانک‌ها بسیار بیشتر از ۵٪ بهره بگیرند، لاجرم به “قماربازان اقتصادی” وام می دهند که تشدید کننده فرآیند ایجاد و ترکیدن حباب های مالی است”.

بنظرتان نظارت و مداخله دولت این روزها در فروشگاه ها و انبارهای توزیع اگر سالهای گذشته در بانکها، خلق پول درونی آنها و نحوه تخصیص اعتبارات شان انجام می شد، وضع بهتر از این نبود؟!

هدایت نقدینگی به سمت تولید، بجای بازارهای دلالی و بورس بازی (قماربازی اقتصادی به تعبیر اسمیت) و بالتبع جلوگیری از بحران های مالی موجود، مقدم بر کالابرگی کردن مصرف نیست؟!

کاش اقلا به آن مهم هم زودتر بپردازند!

در اینباره بخوانید:

– دست نامرئی وجود ندارد

– ناگفته های دکتر داودی از دولت نهم و طرح تحول اقتصادی (هدفمندی یارانه ها)

محسن قنبریان

• رهبر انقلاب بخلاف عادت، اینبار در حکم تنفیذ آقای رئیسی به اولویت مهم اقتصادی این دوره توجه دادند: “به جد دنبال کردن سیاست تقویت پول ملی”!
• از سال ۷۴ تا کنون در ۴۰ سخنرانی به مساله نقدینگی و کنترل و هدایت آن به سمت تولید و هم سیاست تقویت پول ملی پرداخته بودند. اینبار در حکم تنفیذ، کانه شرط ضمن عقد کردند!
• ۹۷/۴/۲۴ مطالبه یک کارگروه قوی فعال دائم شبانه روزی برای این مهم از دولت وقت خواستند. آنها نکردند! شما چرا؟!
• ایشان عمده ترین مشکل اقتصادی کشور را “تورم و کاهش ارزش پول ملی” خواند!(۹۹/۴/۲۲)
• ۲۰سال پیش حرف این روزهای کارشناسان به شما را به دولت وقت گفت: “فرض کنید ما حقوق این انسان زحمت کش را ۲۰٪ یا۴۰٪ اضافه کردیم اما اگر تورم را مهار و ارزش پول ملی را تامین نکردیم، آن مقداری که او امسال از ما اضافه می گیرد، چنانچه از رشد بی رویه قیمت ها پایین تر باشد فایده ای برای او ندارد پس ما برای او کاری نکرده ایم”(۸۲/۲/۱۰) باور کنید یارانه نقدی شما هم بدون تقویت ارزش پول ملی همین میشود! میزان نقدینگی یک ماه(برای نمونه مهر ۱۴۰۰)، ۴۵ برابر یارانه پرداختی بوده است!

سیاست تقویت پول ملی ، سیاست تصحیح یارانه را هم منتج می کرد اما بالعکس آزاد سازی قیمت ها، تقویت ارزش پول ملی را نشدنی تر می کند!

پیوست : آقای دولت اقلا از رهبری بشنوید!
جملاتی برگزیده از ۴۰ سخنرانی رهبر انقلاب درباره مهار و هدایت نقدینگی به بخش تولید و سیاست تقویت ارزش پول ملی!

محسن قنبریان

آیا مشکل فقط این است که دولت برای مردم توضیح نداده است؟!! که هشتگ جهاد تبیین به دولت می دهید!
این هم از آن فروکاستن هایی است که حل همه مشکلات را با رفتن آن و آمدن این ساده می کردید!!!

وقتی ساختار سالم و بی عوارضی برای رساندن یارانه پنهان به خود مردم ایجاد نمیشود، بقاء و حذف ارز۴۲۰۰ و هر یارانه دیگر به مردم سیلی می زند!

طبقه همیشه بازنده، عامه مردمی هستند که بین تبعیضِ رانت و فقرِ تورم گزینه سومی ندارند!
و طبقه همیشه برنده، اقلیتی هستند که از رانت یا تورم جیب خود را پر می کنند!

محسن قنبریان

ماده ۲۹ برنامه ششم فقط وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی را از سامانه ثبت حقوق با دسترسی عموم مردم به آن، استثناء کرده بود.

این سه استثناء عقلایی است چون اسامی و مشخصات این نهادها باید حفاظت شود.

در نامه ۵۰ نهج البلاغه هم آنچه مربوط به اسرار جنگی است از لزوم اطلاع رسانی عمومی و شفافیت استثناء است.
شورای نگهبان به حق استثناء خود را مغایر قانون اساسی دانست که جای تقدیر دارد.

لکن خوب است نه فقط استثناء شدن از شفافیت بلکه استثناء شدن از نحوه دریافت حقوق (ماده ۱۱۷ قانون خدمات کشوری) هم حذف شود و اقلا در لایحه آتی نظام پرداخت این استثنائات که پوشش برای استثناء شرکتهای دولتی و… و پدیدآمدن حقوق های نامتعارف در آنهاست حذف شود.

زندگی زیر یک چتر حقوقی واحد (حتی با تفاوتها و تمایزهای بجا) قدم اول عدالت و روح فصل حقوق اساسی قانون اساسی است.

– وقتی از افزایش دستمزد کارگر استقبال می کنیم نه یعنی چاره اساسی این است.

– باید توجه کنیم “طبقه کارگر” پدیده مدرنی است. نان خوردن نیمی از خانواده های جامعه با “اجیر شدن” و “صرفا فروش کار خود” پدیده ای بی سابقه در صدر اسلام و پس از نهضت حصار کشی اروپا و تبدیل رعیت به کارگر پدید آمده است؛ که صنعتی شدن و هم غلبه تجارت بر کشاورزی بدان افزوده است.

– در فرهنگ اسلامی “عامل” و “العمالات” داریم که در کشاورزی و تجارت(مزارعه، مساقات، مضاربه) از “سود نهایی” بهرمندند نه اینکه صرفا کار خود را بفروشند و دستمزد بگیرند. در حالیکه در کارگری موجود حتی یک سوم ارزشی که کارگر بر کالا افزوده را دریافت نمی‌کند!

– اجاره دادن خود در روایات مکروه و مانع رزق بیان شده (الکافی ج۵ص۹۰) و اجاره، بیشتر در اشیاء(خانه و چارپا و…) مطرح است. نظام اقتصادی را نمیتوان بر یک کراهت شرعی بنیان نهاد!

– اصلا کارگر دارای لفظ معرّب است (القاریجار) که نشانه کمتر شناخته شده بودن است.(ملاذ الاخیار ج۱ص۴۲۷) در مواردی از امام صادق(ع) پرسیده شده: اگر کسی با اجاره دادن خود (کارگری) بیشتر از تجارت نصیبش شود چه؟(بازهم مکروه است؟) که حضرت همان منع رزق را دلیل می آورد(روضه المتقین ج۶ص۴۸۲) معلوم است در روابط طبیعی گذشته، کارگری کمیت کمی داشته و الا لشکر بیکاران و عرضه زیاد نیروی کار، امکان سود بیشتر از تجارت را نمی داده است.(دقت کنید)

– با این اوصاف راه حل اساسی برای طبقه کارگر:

۱)”تبدیل کارگریِ صرف به عامل”

۲) “شریک سرمایه شدن” است.

– اولی با تاسیس نهادهای حقوقی جدید به سبک مضاربه و مزارعه بجای اجاره نفس قابل تحقق است که در عقلانیت اسلامی قابل ابتکار و تایید شرعی است.

– دومی با برنامه ریزی درجهت تخصیص منابع تولید ثروت به این طبقه است. طبق بند ب سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ باید ۲۵٪ اقتصاد ایران تا پایان برنامه ششم به سه دهک پایین و بیکاران تعلق می گرفت که مدیریت اقتصادی راه دیگری را رفت(ویدئو را ببینید).

اینگونه به “شاغل_مالکی” بجای “کارگرِ صرف” می رسیدیم و عایدی “سرمایه” و “کار” به کارگر می رسید؛ توازن بازار هم بهم نمی ریخت.

در مجالی بدین مهم مبسوط تر خواهم پرداخت

محسن قنبریان

سواد تبیین!

منطقی ها می گویند؛ التزام به چیزی، التزام به لوازم آن هم هست.

اگر جهاد تبیین، واجب قطعی و فوری است (که هست)، لوازم آن هم باید مهیا شود.

تبیین اگر صرفاً رفع ابهامات و گره های ذهنی جوانان و جامعه هم باشد، علم و مهارت کافی در آن عرصه ها و بستره های ابهام زا را می خواهد.

نماز جمعه اگر تریبون رسمی و متیقنی برای این جهاد است، خطیبش باید قدرت رفع ابهام درعرصه های اقتصادی، روابط بین الملل و… را داشته باشد.

به شکل عجیبی خطبای پایتخت و شهرهای اصلی و بزرگ عموما اقتصاد یا روابط بین الملل و… را به شکل تفصیلی نمی دانند! لذا در ابهاماتِ مکرر این عرصه ها در حد شعار و کلیشه یا سرمقاله برخی روزنامه ها حاضر می شوند!

تبعیض در خطیب!

در رساله ها مساله ای به نام تبعیض در تقلید هست. یعنی وقتی مرجع اعلم در همه شئون زندگی پیدا نشد، مقلد، شئون خود را در هر بخش از اعلم آن بخش تقلید کند؛ مسائل عبادی از یک مرجع، مسائل اقتصادی از اعلم اقتصادی و…

به نظر می رسد در قحط الرجالِ متفکرینِ جامع مثل مطهری و بهشتی و… در مناصب، لازم باشد اقلا ترکیب و چینش خطبای شهرهای بزرگ طوری باشد که سرجمع از جامعیت آرمانهای انقلاب و اسلام دفاع شود.

محسوس و ملموس است حتی خطبه های پایتخت و قم و مشهد و… چنین پوشش متوازن و فراگیری ندارد و نوعا در جنبه های خاصی بسط دارد.

عجیب اینکه برخی مراکز مهم اصلا امام جمعه موقتی هم کنار خطیب اصلی نیست که احیانا گهگاهی از آرمانی مثل آزادی و جمهوریت و عدالت و… هم بگوید!

تکمیل جای تعویض!

وقتی مصالح امام جمعه گی های متوسط به پایین اما طولانی مدت برایم روشن نیست، نمیتوانم قضاوتی کنم؛ اما میتوان وقتی تعویض در مواردی نزدیک به محال است اقلا مطالبه تکمیل کرد.

به اقتضای جهاد تبیینی که عمدتا ابهاماتش گره خورده در بستره های اقتصادی، روابط خارجی، روشهای مدرن حکمرانی و… است؛ باید ترکیب خطبای کانون های اصلی به نفع جهاد تبیین همه جانبه تکمیل شود.

منظورم افزودن دکترحجه الاسلام های صرفا مدرک گرفته کنار خطبای مشهور نیست، بلکه صاحب نظرانی که با سواد تفصیلی و شناخت جزیی از عرصه های حکمرانی به نظرگاهی درست و انقلابی رسیده باشند.

محسن قنبریان

اینجورها هم نیست!

از آراء شهید مطهری متفکر انقلاب اسلامی ۴گانه مهمی در نظریه عدالت به دست می آید:

1. هر قانونی باید مبتنی بر عدالت (مبنای عدلیه)
2. هر عدالتی باید مبتنی بر استحقاق(تعریف عدالت)
3. هر استحقاقی باید سندی در واقعیت آن موجود داشته باشد.(سند طلبکاری و حق طبیعی به تقریر خاص ایشان نه مبانی غربی) (ر.ک: مجموعه آثار ج۱۹)

مثلا واقعیت و طبیعت دندان و هاضمه گوسفند، سندی بر حق علف برای اوست؛ اگر خالق علف نیافریند، خلاف حکمت اوست؛ اگر علف خدادادی از گوسفند منع شود، منع استحقاق و بی عدالتی است و آن قانون باطل!

گوسفند حق تحصیل و حق رأی ندارد اما انسان بخاطر واقعیت عقل و اراده آزاد در او، این دو حق را دارد. (ر.ک: مجموعه آثار شهید مطهری ج۱۹ص۱۵۸)

شهید مطهری همین قاعده را درباره تامین کفاف معیشت برای کارگر تا مدیرکل طرح می کند. (ر.ک: مجموعه آثار ج۲۰ص۴۹۹و۵۰۰)

مخارج واقعی معیشت در حد کفاف یک کارمند و فرزندانش، سند استحقاق و طلبکاری اوست. اعطای این حق به تصریح روایات، عدالت است.

اقلا تا اینجا هیچ فرقی بین کارگر و وزیر و کارمند و رئیس جمهور نیست!

اما قانون های کنونی این کفاف را تامین نمی کند. فقط حدود ۱۰۰هزارتومان حق اولاد! و کل دریافتی هم در درصد قابل توجهی زیر خط فقر! آیا این ارقام واقعیت استحقاق او را پر می کند؟! واقعا خرج فرزند ۱۰۰هزارتومان است؟!

پس قطعا قوانین جاری عادلانه نیست.

بقیه پارامترهای پرداخت نیز در همین دستگاه سنجش قابل ارزیابی است.

مثلا دو پارامتر مدرک و کارآمدی یک کارمند یا کارگر را میشود در این دستگاه ارزیابی کرد:

مدرک یک واقعیت عینیِ استحقاق ساز نیست تا براساس بیشتر شدنش، پرداخت بیشتر عادلانه باشد! مدرک، کف صلاحیت برای جذب به خدمت است.

اما کارآمدی، تجربه و مانند آنها یک واقعیت عینی است و افزایش کارآمدی مجموعه را موجب می شود. مدرک اگر اثری داشته باشد برای همین کارآمدی دارد و الا خود اصالتی ندارد.

اگر برای کارآمدی و مهارت، تفاضلی متعارف در پرداخت حقوق و دستمزد اتفاق افتد، عادلانه است.

واقعیت این است که در بسیاری از زمینه ها مشکل عدالت، نه نظری بلکه عملی و اصابت به هسته سخت است.

هسته سخت سیاسیون، تعارض منافع و مانند آن.

در رتبه بعد مشکل اقتصادی و کوچکی کیک اقتصاد!

محسن قنبریان