برنامه ثریا پخش شده مورخه ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ از شبکه یک، با موضوع «بررسی هشدار کارشناسان از افزایش فاصله کف و سقف حقوق‌ها در سال آینده و افزایش نابرابری» با حضور حجت الاسلام قنبریان به عنوان میهمان برنامه روی آنتن زنده تلویزیون رفت. فیلم کامل این برنامه منتشر میشود.
دریافت برنامه با کیفیت [۱۴۴P | 240P | 360P | 480P | 720P]
نکات مطرح شده حجت الاسلام قنبریان در برنامه ثریا ۱۴۰۰/۱۲/۱۵
خوانش تاریخی از پرداخت حقوق به مقامات و مدیران در صدر اسلام
- خلیفه اول ظاهرا از مسلمان اجرت می گرفت!
- حضرت امیر(ع) در مشورت به خلیفه دوم فرمود: “حاکم می تواند برای هزینه ضروری زندگی اش از بیت المال استفاده کند[۱]“
- خلیفه درباره والیانش همین ارتزاق از بیت المال را جاری کرد. وقتی یک گوسفند حدوداً ۱۲ درهم قیمت داشت سه کارگزارش در کوفه(عمار،ابن مسعود، عثمان بن حنیف) را سرجمع روزی یک گوسفند می داد(نصف برای عمار که عیالوار بود نصف برای آندو[۲])
در نقل های دیگرحدود همین مبلغ گفته شده: روزی ۵ درهم برای عثمان بن حنیف[۳]؛ تقریبا مساوی متوسط به پایین جامعه؛ چون مخارج مسلمانان در عهد رسول الله روزی ۱و ۲ درهم بود و الان افزون شده بود. - با عین حال خلیفه این مقدار را زیاد می دید و می گفت: شهری ندیدم روزی یک گوسفند از آن گرفته شود الا اینکه سریع خراب می شود[۴]!
- وضع کنونی ماست! بیش از ۶۰٪ بودجه را حقوق کارکنان می دهیم (در زمان کسری بودجه از این رقم هم بیشتر میشود)؛ اما نه کارکنان راضی اند نه صنوف کارگری و کار آزاد و مردم! چون همه بودجه را می خورد اما عادلانه نیست.
- حضرت امیر(ع) که سرکار آمد حقوق مقامات و مدیران را کاست. شریح قاضی از سالی ۱۲۰۰درهم به سالی ۵۰۰ درهم کاهش یافت[۵]. تازه او قاضی بود که درباره اش دستورِ “بذل را برایش فراخ بگیر[۶]” داشت!
- ماده ۳قانون رسیدگی به دارایی های مقامات ج.ا ۲۴ صنف را از مقامات و مسئولین میشمرد که مسئولین بانکها و بیمه ها و موسسات دولتی و… از آن جمله اند. اینها باید ارتزاقی در آن سطح بگیرند در حالیکه نجومی بگیرند!
یکی از ریشه های تبعیض در حقوق ها: نقض اصل ۵۳ قانون اساسی!
- ” کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوّب به موجب قانون انجام می گیرد”(اصل ۵۳)
- اما اشتهای عجیبی برای درست کردن درآمد اختصاصی بین دستگاههای دولتی هست. مقداری از این درآمدهای اختصاصی به مدیران و بعضی از پرسنل آن دستگاه ها داده شده نابرابری های فراقانونی را موجب میشود!
- فقط از سال ۶۴تا ۹۳ شورای نگهبان ۷۹ مصوبه را مغایر با این اصل تشخیص داده است!
– فقط در برنامه بودجه سال۷۳(دولت هاشمی)، ۴۷ مورد مغایرت با اصل ۵۳ بود!
– برنامه بودجه سال۷۷(دولت خاتمی)، ۲۳مورد!
– برنامه بودجه سال۸۶(دولت احمدی نژاد)، ۲۵مورد! - ماده ۱۴ قانون محاسبات مصوب سال۶۶ گفته بود ظرف سه سال باید درآمد اختصاصی حذف شود!
- اما جای حذف، این قانون اصلاح شد! از سال ۷۳ با تصویب ماده۹۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در بودجه به یک رویه تبدیل شد!
- سال ۸۰ دستگاه هایی مجوز دار معلوم شدند: وزارت بهداشت، آموزش و پرورش، دفاع، دانشگاه علوم پزشکی، موسسات آموزش عالی و…!
- درحالیکه بیت المال واحد اصل مسلم اسلامی و قانون اساسی است و بیت المال اختصاصی دور از شأن ادارات ج.ا بدعت معاویه است!
- بدون حذف پرداختها از درآمد اختصاصی مبارزه با حقوق نجومی یا مزایای تبعیضی یک سراب است.
چهار بایسته عدالت در لایحه جبران خدمات دولتی!
- تامین کفاف معاش همه کارمندان.
- جلوگیری از پرداخت نامتعارف بخصوص به مقامات و مدیران(انجام مخروط واژگون).
- منع توزیع درآمد اختصاصی بین مدیران و پرسنل.
- منع استثناء پذیری از شمول لایحه واحد پرداخت:
- قانون مدیریت خدمات(سال۸۶) در ماده ۱۱۷ برخی نهادها را از شمول خارج کرد.
- حقوق های نجومی سال ۹۵ دقیقا در همین مستثنی شدگان پیدا شد!
- آن استثناء موجب شد دستگاه های متعدد دیگر هم هریک به طریقی از آن قانون خروج و نظام پرداخت دلخواهی بپذیرند؛ بطوری که تا سال۱۴۰۰ سه چهارم دستگاه ها (برابر نیم کارکنان دولت) از قانون خارج شدند! به تبع اداره بزرگ آموزش و پرورش با قریب ۱میلیون کارمند هم تصمیم به خروج گرفت تا دیگر تقریبا کسی باقی نماند!
- شیطنت عجیب ماجرا این است که در استنثاء سازی همیشه اول نهادهای زیر نظر رهبری قید میشود و زیر پوشش آن موسسات عمومی و شرکتهای دولتی و… هم جا داده میشوند (همانجا که حقوق های نجومی شکل میگیرد)!
از اینرو تاکید بزرگان نظام از جمله رهبر انقلاب برای جلوگیری از استثناء پذیری در قانون واحد عادلانه یک ضرورت است.
حجت الاسلام قنبریان درباره لایحه جبران خدمات:
دریافت این برش با کیفیت [۱۴۴P | 240P ]
یک راه‌حل مکانیزمی است که با بازی کردن با ضرایب پرداخت و نحوه پرداخت می‌خواهد کار را حل کند. از اول هم مثل پزشکان و اینها استثنا هستند!
راه اساسی، راه انقلابی است؛ که به نظر می‌آید ۴ خصوصیت باید آن لایحه داشته باشد:
- کفِ سطح کفاف معیشت همه کارکنان دولت را تامین کند. الان تعداد زیادی از کارکنان دولت زیر خط فقر ند!
- از آن جاهایی که بالادستی است، قله تراشی کنیم، به خصوص قسمت مقامات و مسئولین.
- جلوی درآمدهای اختصاصی برخی دستگاه‌ها را بگیریم. درآمد اختصاصی، مقابل اصل ۵۳ قانون اساسی است. درآمد اختصاصی یعنی یک پولی اختصاصا می‌آید و به خزانه کل نمی‌رود که -دور از شأن جمهوری اسلامی– بدعت معاویه است!
- استثناپذیری از قانون حذف شود. در ماده ۱۱۷ قانونی که سال ۸۶ تصویب شده، یک دستگاه‌هایی استثنا شده! یک شیطنتی هم به کار می‌برند اولین دستگاهی که استثنا می‌کنند نهادهای تحت امر رهبری است!
خواهش بنده این است مقامات عالی نظام و رهبر عزیز انقلاب تاکید کنند این استثنائات حذف شود و همه زیر یک چتر حقوقی باشند.
انقلاب را دست مردم نگه داریم!
- دولت باید در مقابل فشارها بر لایحه نظام پرداخت عادلانه حقوق ها تصمیم بگیرد، انقلاب را دست مردم نگه دارد یا دست نجومی بگیرها بدهد!
- خطای اول این بود که سامانه شفافیت حقوق ها برای مردم شفاف نشد! در حالیکه ماده ۲۹ قانون برنامه ششم اطلاع عموم مردم را قید کرده است. اینجور نیروی نهضتی مردم از روند اصلاح کنار می رود.
- به شکل عجیبی دارند مردم را از حکمرانی کنار می گذارند و فقط تکبیرگو و در ایام کرونا فقط از آنها فالور می خواهند!
خوانش تاریخی از پرداخت حقوق به مدیران و مقامات در صدر اسلام
- حضرت امیر(ع) در مشورت به خلیفه دوم فرمود: “حاکم می تواند برای هزینه ضروری زندگی اش از بیت المال استفاده کند”
- خلیفه یک گوسفند (حدود ۱۲درهم) را بین سه کارگزارش در کوفه تقسیم می کرد با عین حال این مقدار را عامل ویرانی شهر می خواند!
- وضع الان ماست! ۶۰٪ بودجه را حقوق می دهیم نه عدالت دارد نه رضایت!
- حضرت امیر(ع) که سرکار آمد حقوق مقامات را کاست! درباره قاضی هم که دستور “بذل فراخ و راحت” داشت حدود ۶۰٪ کاست!
- تأسی به خود ایشان برای مشاغل ما ممکن نیست چون او دریافتی بیت المالش صفر بود!
- طبق ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی های مقامات ج.ا ، ۲۴ صنف جزء مقامات و مسئولین اند از جمله مسئولین بانکها و بیمه ها و موسسات دولتی. اینها باید ارتزاق از بیت المال در آن سطح شوند در حالیکه حقوق های نامتعارف دقیقا همین جا اتفاق می افتد!
[۱] طبقات الکبری ج۳ ص۳۰۷
[۲] الاموال ص۷۴
[۳] مروج الذهب ج۲ ص۶۹
[۴] همان
[۵] سرائر ج۲ ص۱۷۸
[۶] عهدنامه مالک اشتر