ابطال حکم علی(ع)…!

غیر از تاریخ، فقهای سخت گیر در روایات مثل ابن ادریس هم آورده اند که :

امیرالمومنین(ع) حقوق شریح قاضی را در دولت خود بیش از نصف کاست! در دولتهای قبل ماهی ۱۰۰درهم می گرفت اما امام سالی ۵۰۰درهم کرد یعنی ماهی ۴۱درهم و نیم[۱]!

• تازه این قاضی بود که درباره اش توصیه کرده بود: افسَح لَهُ فِی البَذلِ ما یَزیلُ علَّتَهُ: در بذل مال به او گشاده دست باش چندان که نیازش را برآورده سازد[۲].
• و تازه این با سابقه ترین مدیر او بود که ابقاء می شد!

اما می دانید با برداشت موسع از حقوق مکتسبه مثل این حکم علوی در دیوان عدالت اداری ایران ابطال  میشود؟!! لذا حتی رئیس جمهور نمی تواند ابلاغی اینچنین کند و در مواردی مصوبه قانونی نیز به همین دلیل از سوی شورای نگهبان ممکن است رد شود!

حقوق مکتسبه!

حقوق مکتسبه به زبان ساده: وضعیت و مرتبتی است که در سایه نظام قانونی یا تصمیم اداری برای افراد حاصل شده است. مثلا فوق العاده ای در پرداخت که تکرار شده و به شکل رویه در آمده و بالتبع ایجاد توقع و انتظار معقول کرده است، یک حق مکتسبه به حساب می آید.

مصوبه و تصمیم جدید نباید این حقوق ناشی از قوانین گذشته را محدود یا سلب کند[۳].

برای مثال برخی فوق العاده های پرداخت روی هم حقوقی بالا و در عرف مردم نجومی را منجر شده است؛ اما برای صاحبش توقع بازنشستگی با این پایه دریافتی یا مانند آن را درست کرده است؛ محدود کردن آن فوق العاده ها و کسر قابل توجه آن دریافتی با مصوبه اداری (حتی از هیات وزیران) احتمالا شکایت آن مدیران و حکم ابطال از دیوان عدالت اداری بگیرد!

این برداشت موسّع از حقوق مکتسبه است.

یک نمونه!

رای شماره ۸۷/۷۹۳ مورخ ۸۷/۱۱/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛

• شکات ادعا می کنند لغو امتیازات مربوطه فوق العاده ویژه (حق برجستگی) بخاطر سال آخر خدمت و در شرف بازنشستگی بوده و این اقدام موجب تضییع حقوق مکتسبه این اشخاص و عدم برخورداری از مزایای حکم بازنشستگی است!
• رای شعبه اول، اعمال فوق العاده مذکور را از مصادیق اعمال صلاحیت اختیاری دانسته که نتیجه آن ایجاد توقع و انتظار مشروع و معقول برای مستخدم دولتی بوده و حق مکتسب برشمرده است!

یک فوق العاده در پرداخت اگر توقع و انتظار مشروع یک کارگر ساده یا معلم معمولی را موجب شود و سلبش خلاف حق مکتسب تلقی شود، واقعا عدالت اداری است؛ اما تصور کنید مدیران و قضات ارشدی که بالای ۳۰میلیون دریافتی دارند به بهانه اثر در حکم بازنشستگی مانع مصوبات تعدیل کننده شوند و دادگاه هم حق را به آنها دهد! چقدر اصلاح سخت میشود؟!!

شورای نگهبان هم احتمالاً رد می کند…!

• در تبصره ۱ قانون واگذاری شهرک دانشگاه به شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه تهران آمده: “اعضای شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه در واگذاری واحدهای مسکونی اولویت دارند”
• از مجلس شورای اسلامی استفسار میشود: آیا واگذاری واحدهای آماده شده به غیر اعضای قدیمی مجاز است؟ آیا آن عده از اعضای تعاونی که دارای مسکن هستند با رعایت ضوابط قانون و اراضی شهری و سایر قوانین می توانند واحدی از تعاونی بگیرند؟
• مجلس پاسخ می دهد: منظور از تصویب قانون واگذاری شهرک دانشگاه به شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه تهران این بوده است که شهرک مذکور با نظر دانشگاه در اختیار افراد فاقد مسکن دانشگاه قرار گیرد…
• اما شورای نگهبان این استفساریه را موجب تضییع حقوق مشروعه اعضای قدیمی [ولو صاحب مسکن] شناخته و مغایر شرع تشخیص می دهد[۴]!

مزایای اینچنین اگر کارمندان فاقد مسکن و امکانات را بهره مند کند کمکی به عدالت است اما وقتی امکانات واجدین را مضاعف می کند خیر عمومی را بنام حقوق مکتسب تضییع می کند!

نتیجه!

برای عادلانه کردن نظام حقوق و پرداخت با موانع نظری و عملی متفاوتی مواجه ایم.

برداشت موسّع از حقوق مکتسبه و بطور کلی  تقدم دادن مالکیت و حقوق خصوصی بر خیر و مصلحت عمومی یکی از موانع (نه همه آن) است.

به گزارش مجله تخصصی پژوهشکده شورای نگهبان، اقلا در دوره هایی این شورا رویه اش بر تقدم مالکیت خصوصی بر منفعت عمومی بوده است[۵].

گاه اصلا اراده ای برای عادلانه کردن نظام پرداخت در دولتها و مجالس نیست ولی گاهی هم اراده هایی پیدا میشود که با موانع نظری و عملی اصابت می کند. توجه افکار عمومی به این موانع و مطالبه رفع آن، می تواند قانونگذاران و مجریان را در تحقق نظام عادلانه تر حقوق و دستمزد کمک کند.

محسن قنبریان

[۱] السرائر ابن ادریس ج۲ ص۱۷۸:

“روی ان علیّاً ولیّ شریحاً و جعل له فی کل سنه خمسمائه درهم و کان عمر قبله جعل له کل شهر مائه درهم”

[۲] عهدنامه مالک اشتر نامه۵۳ نهج البلاغه

[۳] برای تفصیل ر.ک: مقاله تضمین و حمایت از حقوق مکتسب در حقوق اداری ایران و رویه قضایی دیوان عدالت اداری/ فصلنامه حقوق اداری سال۸بهار ۱۴۰۰شماره۲۶

[۴] ر.ک: دو فصلنامه دانش حقوق عمومی / سال۴پاییز و زمستان۹۴ شماره۱۲ص۱۳و۱۴

[۵] ر.ک: مقاله رویکرد فقهای شورای نگهبان در زمینه ی رویارویی مالکیت خصوصی و منفعت عمومی ؛ مطالعه رویه ای/ دو فصلنامه دانش حقوق عمومی سال ۴ پاییز و زمستان ۹۴شماره۱۲

بنا به سرریز تحلیل های امنیتی به جامعه حزب اللهی این کار امام جمعه اهواز، میشود تکمیل پازل دشمن ! چون خوبی یا بدی هر موضع گیری، به واکنش مسیح علینژاد و ایران اینترنشنال و بی بی سی ربط دارد ! نه حق و باطل بودن آن موضع!

بنا به تئوری شورای سیاستگذاری ائمه جمعه این، خلاف پیگیری سلسله مراتبی و از نمونه های ورود مصداقی مذموم است! خلاف شان خطبه و نماز جمعه و همان حرفها!

اما بنا به دکترین امیرالمومنین(ع) از موارد همپشتی و همیاری مردم و رهبران اجتماعی برای تصحیح امور است: نِعمَ العُون المُظاهِره! خوب یاوری است، همپشتی و پشت به پشت هم دادن! (غررالحکم)

محسن قنبریان

بی قراری بر گرسنگی مظلومان[۱]، تعهد دانشمندان علوم انسانی بخصوص اقتصاددان ها هم باید باشد. آنها از راه حل و چاره هم دور نیستند اگر مقلد و مترجم صرف نباشند و ابتکار و خلاقیت هم بیاورند. محمد یونس اقتصاددان مسلمان بنگلادشی با ابتکار بانک تهیدستان و کارآفرینی برای آنان لایق جایزه نوبل صلح در۲۰۰۶شد.

• بانک او هم بدیلی برای بانک های سرمایه داری شد و هم با چهار ابتکار در خدمتِ ریشه کنی فقر قرار گرفت:

1. قرض دادن به گروه به جای فرد!
   تعهدجمعی به جای ضامن بانک سرمایه داری نشست. تجربه او ثابت کرد وجود احساس مسئولیت جمعی در برابر وام ها، نظم پرداخت اقساط وام ها را به شدت(۹۰٪) افزایش می دهد که با بانک های سرمایه داری و وثیقه های سنگین قابل مقایسه بود.
2. هدف گیری زنان در پرداخت وام
   مطالعه نشان داده بود زنان در بازپرداخت این وام های ضروری صادق تر و متعهد ترند و وام را برای بهبود کسب و کار ضروری و رفع فقر مصرف می کنند.
3. وام هایی که مرحله به مرحله افزایش می یابد
   از وام کوچک شروع و بازپرداخت منظمِ اقساط، شایسته گرفتن وام های بزرگتر می شوند. این مشوق هم موجب بازپرداخت بهتر و هم ایجاد اعتبار برای وام گیرندگان می کرد.
4. نرخ متعارف بهره
   این موجب می شد بانک صرفا متکی به خیرین نباشد و در عین حال از بهره بانک های سرمایه داری و رباخواران محلی، بهره کمتر داشته باشد. تجربه نشان داد فقرا آنرا ترجیح دادند.

* بیشتر بخوانید:

مروری بر تجربه موفق «گرامین بانک» در بنگلادش

محسن قنبریان

[۱] خطبه۳نهج البلاغه

• تخفیفی شرعی برای کسی که مظلوم واقع شود!
• صدا را به بدگوییِ ظالم بلند کردن را خداوند به مظلوم اجازه داده است!
• این فقط هنگام شکایت و نزد قاضی نیست؛ یک کلیپ از ظلمی که به او شده است در فضای مجازی را نباید مخلّ به امنیت ملی خواند!
• اجتهاد امام خمینی این را موجب هرج و مرج هم نمی دانست!

منابع:

مکاسب شیخ انصاری جلد۱ صفحه ۳۴۷ الی ۳۵۱

مکاسب امام خمینی جلد۱ صفحه ۲۸۲ الی ۲۸۶

ترجمه تفسیر المیزان – علامه طباطبایی – ج۵ص۲۰۰

پ.ن:

پذیرش عمومی دولت مدرن و مداخله گری حداکثری او در حقوق افراد مانع درک درست این احکام است!

فن آوری اجتماعی-مردمی قسط از نسبت منظم احکام مربوط به حکومت و مردم ساخته میشود، که در دو جلسه بحث شده است.

محسن قنبریان

• سخنرانی “حکومت علوی و تبارناگزینی”
• تبارگزینی در سیره امیرالمومنین
• سخنرانی “فاطمه(س) و ناآقازادگی”
• سخنرانی “آقازادگی، از غرامت تا غنیمت”
• خطبه ی فاطمی و تئوریزه ی آقازادگی
• آقا زاده ی تراز!
• جوانگرایی؛ امان از اماره الصبیان است
• کلیپ “مشکل آقازادگی؛ فساد سیاسی و اخلاقی”
• عکس نوشته “فرزندت کجاست”

برای برخی انتصابات اخیر ، جای تکذیب یا توجیهات سیاسی متداول، توجیهاتی دینی پرداخته شد؛ متن زیر مجموع سه عکسنوشته ناظر به آن است ؛ شاید در مجالی مبسوط تر پرداخته شد.

داماد حضرت امیر(ع)

عبدالله بن جعفر ، اولین متولد مسلمان در ایام هجرت به حبشه، فرزند شهید ممتاز جعفرطیّار، داماد علی(ع) شد . با وجود لیاقتها هیچ پست حکومتی از سوی حضرت به او داده نشد .

برخورد حضرت امیر(ع) در حالت تنگی و گشاده دستی زیاده او عبرت آموز است:

1. وقتی تنگی یافت گفت مجبورم وسائل زندگی ام را بفروشم، به من کمک کن! حضرت قبول نکرد و فرمود: مگر به من بگویی عمویت برود دزدی کند و از مال مردم[بیت المال] به تو بدهد[۱]!
2. موقع دیگر حضرت وقتی با گشاده دستی زیاده اش مواجه شد بخاطر تبذیر حکم حَجر براو کرد که موجب می شد در اموالش نتواند تصرف کند[۲]!

فقط اینطور می توان خواهش ها و کنش های بطانه [۳]و نزدیکان را کنترل کرد.

پسران حضرت امیر(ع)

چگونه است که دو نوه رسول الله _ که خداوند برای امامت بر امت برگزیده_ را حضرت امیر(ع) در ۴سال حکومتش فرماندار و استاندار جائی نمی کند؟!

آنها را در جنگ جلوی تیر می فرستد، یکی فاتح جمل و یکی فاتح فرات می شود، اما وزیر و وکیل شان نمی کند! سفیر هزینه شدن ها و خطبه خوان در نا آرامی ها میشوند، اما امین بیت المال یا امیر جایی نه!

از قضا در دولتش با مشکل شایستگی هم مواجه است! اقلا چند فرماندارش به معاویه پیوستند ( فرمانداران بحرین، اردشیر خُره،کسکر و…) و چندتا خیانت کردند(بصره، اصطخر فارس و…) ! چرا دو فرزند زهرا(س) _ که خداوند شایستگی شان را برای امامتِ امت امضاء و ابلاغ کرده_ را در این قحط شایستگی به وزارت یا امارت شهری برنمی گزیند؟!!

کدام توجیه شرعی از آن همه آیه و روایت برای امامت حسن و حسین بهتر؟! آنها که برای امامت از طرف خدا شایسته اند، برای امارت جایی به طریق اولی شایسته نیستند؟! آنهم در قحط شایستگی!

دولت حضرت امیر(ع)

عترت هم مثل قرآن آیات محکمات و متشابهات دارد. دو سه “ابن عباس” مدرک خوبی برای #مشروعیت_تبار_گزینی حضرت امیر(ع) نمیشود.

دولت علوی مقابل دولت اموی است و در خطبه ۳ از ارکان دولت عثمان را این می شمارد:

قَامَ مَعَه بَنُو اَبِیه

خاندانش با او برخاستند و به قدرت رسیدند!

ابن عباس معروف قبل از دولت علوی هم منصب افتاء ،مشاور، امیرالحاج و…داشت[۴].

اگر خائن بیت المال او باشد [۵]توبیخ عجیب نامه ۴۱را هم باید در کنار گزینش پسر عموی باسابقه دید:

” باشمشیرم که هرکس را با آن زدم در آتش شد، گردنت را بزنم. به خدا قسم اگر کاری که توکردی حسن و حسین کرده بودند از من نرمی نمی دیدند…!”

بهتر است در منازعات سیاسی موجود از تکذیب و توجیهات دیگر برای  برخی خویش گماری ها استفاده شود نه استناد به سیره حضرت امیر(ع)!

مطالب مرتبط:

– فاطمه و نا آقازادگی

– خطبه فاطمی و تئوریزه آقازادگی!

– جوانگرایی امان از اماره الصبیان

محسن قنبریان

[۱] نماز جمعه رهبری۸۳/۸/۱۵

[۲] ر.ک: شرح ابن ابی الحدید ج۱ص۵۳/اخبارالطوال ص۲۱۵/ بحارج۴۰ص۹۱

[۳] بطانه= آستر لباس . در عهدنامه مالک اشتر کنایه از نزدیکان مقامات و کسانی که رمز و رازها را می دانند!

[۴] انساب الاشراف ج۴ص۲۷/تاریخ یعقوبی ج۲ص۱۷۶

[۵] بررسی محققانه این مساله در کتاب ابن عباس و اموال البصره جعفرمرتضی عاملی آمده است.

چگونه است که دو نوه رسول الله -که خداوند برای امامت بر امت برگزیده- را حضرت امیر(ع) در ۴سال حکومتش فرماندار و استاندار جایی نمی کند؟!

آنها را در جنگ جلوی تیر می فرستد، یکی فاتح جمل و یکی فاتح فرات می شود، اما وزیر و وکیل شان نمی کند! سفیر هزینه شدن ها و خطبه خوان در نا آرامی ها میشوند، اما امین بیت المال یا امیر جایی نه!

از قضا در دولتش با مشکل شایستگی هم مواجه است! اقلا چند فرماندارش به معاویه پیوستند (فرمانداران بحرین، اردشیر خُره، کسکر و…) و چندتا خیانت کردند(بصره، اصطخر فارس و…) ! چرا دو فرزند زهرا(س) -که خداوند شایستگی شان را برای امامتِ امت امضاء و ابلاغ کرده- را در این قحط شایستگی به وزارت یا امارت شهری برنمی گزیند؟!!

کدام توجیه شرعی از آن همه آیه و روایت برای امامت حسن و حسین بهتر؟! آنها که برای امامت از طرف خدا شایسته اند، برای امارت جایی به طریق اولی شایسته نیستند؟! آنهم در قحط شایستگی!

محسن قنبریان

خبرگزاری فارس پس از پوشش خبری عادلانه ی(!) سخنان طرفهای بحث در ثریا از حدود ده دقیقه تماس تصویری بنده چند غلط فقهی و… شمارش کرده و همین جا هم آن ده دقیقه را انعکاس نداده تا مخاطب بتواند ارزیابی کند.

مثلا مخاطب ببیند در همان وقت ضیق (ده دقیقه مقابل یک ساعت) هم درباره زندانیان گفته ام: “البته آنها برای انجام یک واجب آورده می شدند”!

و درباره تشهیر هم قبل از یادداشت پیوست در همان برنامه گفته ام: “پیشنهاد می کنم شورای سیاستگذاری با همکاری قوه قضائیه چنین کند”!

نویسنده محترم خود را معرفی کند تا محضرشان درس پس دهم و قول مشهور فقهای شیعه در هر دو مساله را مرور کنم!

عمده مطلب یادداشت “نسبت نهاد نماز جمعه با مجرمین قضائی” هم سالهای قبل بنام “رسواگری مفسد اقتصادی از فقه تا قانون تشهیر” در این کانال بود !

چنانچه آمارهای خوانده شده هم سالها بوده و چون به رخ کشیده نشده بود نویسنده فارس عهده دار توجیهش نبود!

مروری در یادداشت های بنده، تمجید و تحسین ائمه جمعه حتی برای برداشتن یک نرده یا جوشکاری یک لوله را نشان می دهد. خداوند ما را از انصاف دور نکند.

به هرشکل همین قدرش هم سپاسگزاریم

مخاطبان فرهیخته، “نقد فارس” / “ده دقیقه حضور تصویری در ثریا” /”یادداشت پیوست” را اینجا بخوانند و قضاوت کنند:

• نقدی بر مطالبه‌گری خالی از فقاهت و دقت
• چند دقیقه تماس تصویری حجت الاسلام قنبریان در برنامه ثریا با حجت الاسلام حاج علی اکبری را کامل ببینید!
• نسبت نهاد نماز جمعه با مجرمین قضائی در روایات و فقه اسلامی

ربنا آتنا من لدنک رحمه و هیئ لنا من امرنا رشدا!

محسن قنبریان